Soaad-532
12-06-2012, 12:16 PM
«
عضو باللجنة الرسمية لاسترداد الأموال المنهوبة يتهم أعضاء اللجنة بالولاء لمبارك والعمل على تضليل الرأي العام
12-06-2012 - 11:11 AM
http://onaeg.com/wp-content/uploads/2012/06/الأموال-المنهوبة.jpg
كشف المستشار آسر محمود حرب، عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة القضائية لاسترداد اموال مصر المنهوبة ان اغلب من يعملون باللجنة القضائية المنوط بها البحث في استرداد الاموال المهربة الي الخارج يدينون للنظام السابق بالولاء ويعملون على طمس الحقائق حول القيمة الحقيقية لثروة المخلوع وأسرته ورموز نظامه.
واستعرض المستشار حرب بعض فضائح اللجنة الرسمية المكلفة باسترداد أموال مصر واختصرها في نقاط توضح الوضع الذي آلت اليه مصر قائلا اكتشفت بعد فترة بحث وعمل طويلة:
أولا: أن معظم من حولي موالين للسلطة السياسية بشكل أو بآخر، ويعنيهم فقط تنفيذ ما يؤتمرون به دون النظر إلى حقوق المواطنين في إسترجاع أموالهم المنهوبة.
ثانياً: أن سائر ما يذاع من أخبار لا يهدف لشئ سوى تهدئة الرأي العام، أو بمعنى أدق تضليله.
ثالثا: أن جميع الإجراءات التي تم إتخاذها سواء بمعرفة اللجنة أو الجهات الأخرى تم إفسادها من خلال إرتكاب أخطاء قانونية جسيمة ومتعمدة أوعن طريق التضليل والخداع بالاتفاق مع الدول الأجنبية ومكاتب المحاماة التي تم فرضها على اللجنة.
رابعاً: أن جميع ما تقدمت به النيابة العامة من طلبات مساعدة قانونية غير مستوف للمتطلبات القانونية اللازمة، فضلا عن أن بعضها لم يصل أصلاً إلى الجهات المختصة في الخارج.
خامسا: أن هناك إتفاقات خفية مع بعض الدول بهدف وأد جميع محاولات إسترجاع الأموال المهربة حتى ولو بشكل جزئي.
سادسا: أنه تم إخفاء سائر ما تم التوصل إليه من معلومات بشأن الأموال المهربة، فضلاً عن محاولات تشكيكي وتهديدي بشكل متكرر وغير مباشر بهدف إجباري على ترك الملف.
مؤكدا ان كل ما سبق يشير انه ليس هناك نية لاسترجاع الاموال المنهوبة وأضاف “بعد قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة بالخارج من قبل رموز النظام السابق ومن بعده قرار انتدابي بمكتب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع تمنيت ان تحدث تغيرات ايجابية لصالح البلاد ولكن هذا ما لم يحدث”.
وتابع حرب بالتفصيل كيف توصل الي ما سبق ”بدات في العمل بالبحث عن الاماكن التي هربت اليها الاموال فمن المنطق تحديد اماكن الاموال قبل البحث في طرق استردادها” مضيفا “طالبت أرقام الهواتف التي قام المتهمون بالإتصال بها في الفترة التي سبقت الثورة وحتى إلقاء القبض عليهم وحبسهم إحتياطياً على ذمة التحقيقات” فكان الرد مفاجأة من العيار الثقيل وهو مراقبة هواتفي وإبعادي عن التحقيقات ومحاولة تشتيتي بأي شكل حتى لا اصل لشئ، وبدأت عمليات الإغراء بالمميزات والمناصب عن طريق أحد الزملاء.
فقرر المستشار حرب الاستمرار رغم كل الضغوطات التي مورست عليه وحتي لا يكون مقصرا في اداء واجبه, موضحا ان المعركة القضائية تحتاج الي بعض الدهاء فبدأ حرب اختبار من حوله للتأكد من اتجاهاتهم مضيفاً: “حاولت أن أظهر لكل من حولي ان من السهل التاثير علي حتى لا أستبعد، وفي ذات الوقت أقوم بمحاولات جادة لتحقيق الهدف المنشود وهو إستعادة ثروات هذا الشعب”. وهو ما تم ابعادي عن تحقيقه بكل الطرق.
جديرا بالذكر ان المستشار اسر حرب بالفعل ابعد عن لجنة استرداد اموال مصر الحكومية وهو الان يقوم بأخذ اجازات مرضية ولا يذهب للعمل الا علي فترات متباعدة كما يشيع زملاء انه مريض نفسيا لذلك تم استبعادة من العمل باللجنة.
http://www.akhbarak.net/articles/8302937-عضو_باللجنة_الرسمية_لاسترداد_الأموال_
عضو باللجنة الرسمية لاسترداد الأموال المنهوبة يتهم أعضاء اللجنة بالولاء لمبارك والعمل على تضليل الرأي العام
12-06-2012 - 11:11 AM
http://onaeg.com/wp-content/uploads/2012/06/الأموال-المنهوبة.jpg
كشف المستشار آسر محمود حرب، عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة القضائية لاسترداد اموال مصر المنهوبة ان اغلب من يعملون باللجنة القضائية المنوط بها البحث في استرداد الاموال المهربة الي الخارج يدينون للنظام السابق بالولاء ويعملون على طمس الحقائق حول القيمة الحقيقية لثروة المخلوع وأسرته ورموز نظامه.
واستعرض المستشار حرب بعض فضائح اللجنة الرسمية المكلفة باسترداد أموال مصر واختصرها في نقاط توضح الوضع الذي آلت اليه مصر قائلا اكتشفت بعد فترة بحث وعمل طويلة:
أولا: أن معظم من حولي موالين للسلطة السياسية بشكل أو بآخر، ويعنيهم فقط تنفيذ ما يؤتمرون به دون النظر إلى حقوق المواطنين في إسترجاع أموالهم المنهوبة.
ثانياً: أن سائر ما يذاع من أخبار لا يهدف لشئ سوى تهدئة الرأي العام، أو بمعنى أدق تضليله.
ثالثا: أن جميع الإجراءات التي تم إتخاذها سواء بمعرفة اللجنة أو الجهات الأخرى تم إفسادها من خلال إرتكاب أخطاء قانونية جسيمة ومتعمدة أوعن طريق التضليل والخداع بالاتفاق مع الدول الأجنبية ومكاتب المحاماة التي تم فرضها على اللجنة.
رابعاً: أن جميع ما تقدمت به النيابة العامة من طلبات مساعدة قانونية غير مستوف للمتطلبات القانونية اللازمة، فضلا عن أن بعضها لم يصل أصلاً إلى الجهات المختصة في الخارج.
خامسا: أن هناك إتفاقات خفية مع بعض الدول بهدف وأد جميع محاولات إسترجاع الأموال المهربة حتى ولو بشكل جزئي.
سادسا: أنه تم إخفاء سائر ما تم التوصل إليه من معلومات بشأن الأموال المهربة، فضلاً عن محاولات تشكيكي وتهديدي بشكل متكرر وغير مباشر بهدف إجباري على ترك الملف.
مؤكدا ان كل ما سبق يشير انه ليس هناك نية لاسترجاع الاموال المنهوبة وأضاف “بعد قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة بالخارج من قبل رموز النظام السابق ومن بعده قرار انتدابي بمكتب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع تمنيت ان تحدث تغيرات ايجابية لصالح البلاد ولكن هذا ما لم يحدث”.
وتابع حرب بالتفصيل كيف توصل الي ما سبق ”بدات في العمل بالبحث عن الاماكن التي هربت اليها الاموال فمن المنطق تحديد اماكن الاموال قبل البحث في طرق استردادها” مضيفا “طالبت أرقام الهواتف التي قام المتهمون بالإتصال بها في الفترة التي سبقت الثورة وحتى إلقاء القبض عليهم وحبسهم إحتياطياً على ذمة التحقيقات” فكان الرد مفاجأة من العيار الثقيل وهو مراقبة هواتفي وإبعادي عن التحقيقات ومحاولة تشتيتي بأي شكل حتى لا اصل لشئ، وبدأت عمليات الإغراء بالمميزات والمناصب عن طريق أحد الزملاء.
فقرر المستشار حرب الاستمرار رغم كل الضغوطات التي مورست عليه وحتي لا يكون مقصرا في اداء واجبه, موضحا ان المعركة القضائية تحتاج الي بعض الدهاء فبدأ حرب اختبار من حوله للتأكد من اتجاهاتهم مضيفاً: “حاولت أن أظهر لكل من حولي ان من السهل التاثير علي حتى لا أستبعد، وفي ذات الوقت أقوم بمحاولات جادة لتحقيق الهدف المنشود وهو إستعادة ثروات هذا الشعب”. وهو ما تم ابعادي عن تحقيقه بكل الطرق.
جديرا بالذكر ان المستشار اسر حرب بالفعل ابعد عن لجنة استرداد اموال مصر الحكومية وهو الان يقوم بأخذ اجازات مرضية ولا يذهب للعمل الا علي فترات متباعدة كما يشيع زملاء انه مريض نفسيا لذلك تم استبعادة من العمل باللجنة.
http://www.akhbarak.net/articles/8302937-عضو_باللجنة_الرسمية_لاسترداد_الأموال_