بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، جلسة محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى عقب مباراة فريقهم مع النادى المصرى البورسعيدى مطلع فبراير الماضى، بعد دخول جميع المتهمين قفص الاتهام.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=703418&

حضر منذ قليل الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب لمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة للإدلاء بشهادته فى القضية المعروفة إعلاميًّا بموقعة الجمل، فى انتظار بدء الجلسة ووصول الدكتور صفوت حجازى والدكتور توفيق عكاشة للاستماع لشهادتيهما فى ذات القضية، وتشهد المحكمة تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قوات الشرطة.

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، لشهادة كل من الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، والداعية الإسلامى صفوت حجازى، وتوفيق عكاشة فى محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل".

واستدعت المحكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، للاستماع إلى شهادته حول أحداث "موقعة الجمل"، فى جلسة غد الخميس ، فضلاً عن الاستماع لشهادة اللواء الروينى، قائد المنطقة المركزية، فى نفس اليوم.

وكانت المحكمة فى جلسة أمس قد حددت 11 يوليو المقبل لسماع شهادة كل من: على السيسى، مدير تحرير المصرى اليوم، وعمر مصطفى السعيد، مدير المكتب السياسى لشفيق، إبان الثورة.

ومع بداية جلسة الثلاثاء ووصول جميع المتهمين، طالب محمد أحمد، المحامى المدعى بالحق المدنى عن أحد المصابين فى موقعة الجمل، استدعاء كافة العاملين بالسفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، لسؤالهم عن عملية إطلاق النار الكثيف من قبل قناصة فوق سطح مبنى الجامعة المطل على ميدان التحرير، وتسبب فى استشهاد بعض المتظاهرين.

وقال للمستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل الثوار يومى 2و3 فبراير بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، إن ميدان التحرير شهد عمليات إطلاق نار كثيف صوب المعتصمين داخل الميدان، وكان مصدر النيران من فوق سطح الجامعة الأمريكية، فلابد من استدعاء العاملين بالجامعة، والسفارة أيضاً، لسؤالهم عن الذين أطلقوا النيران.

فيما طالب المحامى فتحى أبو الحسن، المدعى بالحق المدنى، من المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، دائرة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل، بضرورة استدعاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح لرئاسة الجمهورية، للإدلاء بشهادته، وما عنده من معلومات حول عمليات قتل المتظاهرين بميدان التحرير.

كما صمم على استدعاء على السيسى، مدير تحرير جريدة المصرى اليوم، للإدلاء بشهادته، حول وجود معلومات تفيد اتصال مدير المكتب السياسى للفريق أحمد شفيق، بأحد أقاربه يوم 31 يناير، محذراً إياه من وقوع مجزرة فى ميدان التحرير ضد الثوار، وهو ما يجب أن توثقه المحكمة بشهادة من "السيسى".

وقال أبو الحسن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه الشهادة تنبئ بتورط أحمد شفيق فى موقعة الجمل، والعلم المسبق بها، وأنه تقدم ببلاغ فى السابق للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والفريق أحمد شفيق، واللواء إسماعيل الشاعر، يتهمهم فيه بتدبير موقعة الجمل.

ومن جانبه طالب المحامى خالد عبد الباسط، محامى وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى، المتهمة فى قضية "موقعة الجمل"، من هيئة المحكمة، باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء محمود وجدى فى قضية قتل الثوار التى حكم فيها على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للاستعانة بها فى قضية "موقعة الجمل"، وصورة رسمية من الخطاب الصادر من السلطات الفلسطينية الخاص بأن السيارات المسروقة بعضها ملكاً للشرطة المصرية دخلت فلسطين، ثم سلمتها السلطات الفلسطينية إلى الأمن المصرى فيما بعد.

وطلب من المحكمة استدعاء مدير أمن فندق "رمسيس- هيلتون" المطل على ميدان التحرير، للإدلاء بشهادته عن القناصة الذين أطلقوا النيران من فوق الفندق صوب المتظاهرين، والصور التى سجلتها كاميرات الفندق بالدور 36 لأحداث يومى 2 و3 فبراير، والحصول على نسخة من كشف أسماء النزلاء بالفندق فى تلك الأيام، للوقوف على حقيقة قنص المتظاهرين من أعلى الفندق.

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، لجلسة غد، الأربعاء، وذلك للاستماع لشهادة كل من الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، والداعية الإسلامى صفوت حجازى، وتوفيق عكاشة.

كما قررت المحكمة استدعاء الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى جلسة بعد غد، الخميس، للاستماع إلى شهادته حول أحداث "موقعة الجمل"، فضلاً عن الاستماع لشهادة اللواء الروينى، قائد المنطقة المركزية، فى نفس اليوم.

وحددت المحكمة جلسة 11 يوليو المقبل لسماع شهادة كل من: على السيسى، مدير تحرير المصرى اليوم، وعمر مصطفى السعيد، مدير المكتب السياسى لشفيق، إبان الثورة.

مع بداية الجلسة ووصول جميع المتهمين، طالب محمد أحمد، المحامى المدعى بالحق المدنى عن أحد المصابين فى موقعة الجمل، استدعاء كافة العاملين بالسفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، لسؤالهم عن عملية إطلاق النار الكثيف من قبل قناصة فوق سطح مبنى الجامعة المطل على ميدان التحرير، وتسبب فى استشهاد بعض المتظاهرين.

وقال للمستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل الثوار يومى 2و3 فبراير بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، إن ميدان التحرير شهد عمليات إطلاق نار كثيف صوب المعتصمين داخل الميدان، وكان مصدر النيران من فوق سطح الجامعة الأمريكية، فلابد من استدعاء العاملين بالجامعة، والسفارة أيضاً، لسؤالهم عن الذين أطلقوا النيران.

فيما طالب المحامى فتحى أبو الحسن، المدعى بالحق المدنى، من المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، دائرة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل، بضرورة استدعاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح لرئاسة الجمهورية، للإدلاء بشهادته، وما عنده من معلومات حول عمليات قتل المتظاهرين بميدان التحرير.

كما صمم على استدعاء على السيسى، مدير تحرير جريدة المصرى اليوم، للإدلاء بشهادته، حول وجود معلومات تفيد اتصال مدير المكتب السياسى للفريق أحمد شفيق، بأحد أقاربه يوم 31 يناير، محذراً إياه من وقوع مجزرة فى ميدان التحرير ضد الثوار، وهو ما يجب أن توثقه المحكمة بشهادة من "السيسى".

وقال أبو الحسن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه الشهادة تنبئ بتورط أحمد شفيق فى موقعة الجمل، والعلم المسبق بها، وأنه تقدم ببلاغ فى السابق للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والفريق أحمد شفيق، واللواء إسماعيل الشاعر، يتهمهم فيه بتدبير موقعة الجمل.

ومن جانبه طالب المحامى خالد عبد الباسط، محامى وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى، المتهمة فى قضية "موقعة الجمل"، من هيئة المحكمة، باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواء محمود وجدى فى قضية قتل الثوار التى حكم فيها على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للاستعانة بها فى قضية "موقعة الجمل"، وصورة رسمية من الخطاب الصادر من السلطات الفلسطينية الخاص بأن السيارات المسروقة بعضها ملكاً للشرطة المصرية دخلت فلسطين، ثم سلمتها السلطات الفلسطينية إلى الأمن المصرى فيما بعد.

وطالب من المحكمة استدعاء مدير أمن فندق "رمسيس- هيلتون" المطل على ميدان التحرير، للإدلاء بشهادته عن القناصة الذين أطلقوا النيران من فوق الفندق صوب المتظاهرين، والصور التى سجلتها كاميرات الفندق بالدور 36 لأحداث يومى 2 و3 فبراير، والحصول على نسخة من كشف أسماء النزلاء بالفندق فى تلك الأيام، للوقوف على حقيقة قنص المتظاهرين من أعلى الفندق.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=703418&

شكرا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..

جزاك الله خيرا على الخبر