عمار علي حسن: الضبطية القضائية للعسكريين «يد باطشة» و«تدخل في الشأن المدنى

اعتبر الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، أن «إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي في الجرائم، التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، قرار خطير».

وتابع «حسن» في تعليق نشره، الأربعاء، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «أصدرته السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، لتعطي العسكر، يدًا غليظة وباطشة تتدخل في شؤون المدنيين».

وتساءل «حسن»، بقوله: «هل هذه هي طريقة استعادة الأمن، التي وعد بها شفيق؟، وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور، تدل أو تؤشر على أن دستورًا سيولد قريبًا، في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى ورقة تفاوض بيدهم في الصراع على السلطة؟».

وقال «حسن»: «هل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟، وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيًا كان أن يتوهم أن السلطة سيتم تسليمها؟».

واختتم حسن تعليقه، بقوله: «إنهم يعمقون النفق، ويطفئون أنواره، ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي».

كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».

http://www.almasryalyoum.com/node/914361

«العدل» تقرر حق الشرطة العسكرية في القبض على المدنيين حتى إعلان الدستور

أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.

وجاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».

ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الثانية من القرارعلى أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.

وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.

كان النائب العام قد أصدر تعليمات إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو 2012، وهو التاريخ المقرر قانونًا لانتهاء حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة «طوارئ»، إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.
http://www.almasryalyoum.com/node/914186

خالد على : قرار وزير العدل إعلان صريح للأحكام العرفية


خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية


تباينت الآراء حول قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.

قال الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي إن ''قرار وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إعلان صريح للأحكام العرفية''.

وأضاف علي ،في تعليق له على حسابه الشخصي بموقع ''تويتر''، إن هذا القرار ليس له أى سند قانونى أودستورى ، مؤكدا أنه سوف يطعن عليه غدا أمام محكمة القضاء الإدارى.

فمن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس الشعب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ،في تصريح صحفي اليوم، موافقة الحزب على قرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية.

وقال المستشار حسين أبو العطا أمين عام حزب الحرية إن لهذا القرار العديد من الجوانب الإيجابية، حيث إنه يمكن القوات المسلحة من دعم جهاز الشرطة للسيطرة على ظاهرة الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن الحزب يقبل مثل هذا القرار شريطة انتهائه بوضع الدستور وتفعيل العمل به وفقا لما ورد في قرار وزير العدل.

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/june/13/5097612.aspx?ref=extraclip

قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار منصور صقر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين محمد شعبان وشريف قورة، ببراءة كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء عادل محمد محمد البربرى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، والنقيب حسام عبد الرحمن أحمد بدوى ضابط بإدارة قوات الأمن والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والمتهمين فيها بقتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى محافظة الدقهلية أثناء أحداث 25 يناير.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للثوار والشروع فى قتل آخرين والمتهمين فيها بقتل 3 من المتظاهرين وهم محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم وسامح محمد السيد أبو خلف فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 100 آخرين.

وعقب النطق بالحكم شهدت محيط المحاكمة مظاهرة حاشدة لأهالى الشهداء والمصابين والنشطاء السياسيين، الذين نددوا بالحكم قائلين إنه مهرجان البراءة للجميع.