علوة حامد
20-06-2012, 10:09 PM
في حوار دار منذ أيام، قال المستشار طارق البشري:
"أى إعلان دستورى يصدره المجلس العسكرى بعد انعقاد مجلس الشعب فى 23 يناير، منعدم قانونا، وليس من حقه حتى بعد حكم الدستورية العليا أن يصدر أمرا يتعلق بالإعلان الدستورى، ولا يجوز له التدخل بالتعديل أو الإلغاء فى أى نص دستورى أو قانونى منظم للمدة المتبقية من الفترة الانتقالية."
سأله المحاور "ما العمل إذن إذا أصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا على عكس ما تنادى واعتبر أن حكم الدستورية أعاد له سلطة التشريع؟"
فأجاب المستشار طارق البشري: "يجب استخدام جميع المظاهر الثورية الرافضة من مظاهرات وعصيان مدنى ورفع دعاوى قضائية وتنوير الرأى العام فى الصحافة والإعلام المرئى.
"أى إعلان دستورى يصدره المجلس العسكرى بعد انعقاد مجلس الشعب فى 23 يناير، منعدم قانونا، وليس من حقه حتى بعد حكم الدستورية العليا أن يصدر أمرا يتعلق بالإعلان الدستورى، ولا يجوز له التدخل بالتعديل أو الإلغاء فى أى نص دستورى أو قانونى منظم للمدة المتبقية من الفترة الانتقالية."
سأله المحاور "ما العمل إذن إذا أصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا على عكس ما تنادى واعتبر أن حكم الدستورية أعاد له سلطة التشريع؟"
فأجاب المستشار طارق البشري: "يجب استخدام جميع المظاهر الثورية الرافضة من مظاهرات وعصيان مدنى ورفع دعاوى قضائية وتنوير الرأى العام فى الصحافة والإعلام المرئى.