أ/محمد ابراهيم
02-07-2012, 06:17 PM
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر حيثيات حكمها في القضية التي عُرفت إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي" للإخوان المسلمين، بعد أن قضت ببراءة د. أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الاخوان من تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال.
وأكدت المحكمة في حيثياتها التاريخية أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنها لم تقدم دليلاً واحدًا على أن الجماعة دعت يومًا إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلاً يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض.
وقالت المحكمة: "وحيث إنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية في مصر فإن المحكمة وإن كانت ترى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أُسست وقت تأسيسها وفقًا لأحكام القانون فإنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبًا سياسيًّا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقًا لقانون الأحزاب، ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقًا للقانون الذي أسست وفق أحكامه، وهو قانون الجمعيات الأهلية؛ ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارًا بحلها فقد حولَّها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة، وهو ما لا يجوز قانونًا؛ لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم؛ مما يعتبر هذا القرار معدومًا ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
وتابعت: "فإذا أضفنا إلى ذلك وعلى فرض أنها أسست على خلاف أحكام القانون، فإن هذا الفرض يدعونا إلى الغرض الذي قامت من أجله الجماعة والذي وصقته النيابة العامة في الاتهام المسند إلى متهمين سبق الحكم عليهم بأنه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، وهو ما لم تقدم النيابة العامة دليلاً واحدًا يمكن أن تطمئن إليه المحكمة وكل ما ساقته هو تحريات منسوبة للشاهد الأول". ووصفت المحكمة تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها "مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة"، مشددةً على "أن ما يُنسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين، والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها في العلن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها في أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسي في مصر في الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له في الحكم أو في الحياة الاقتصادية؛ وذلك لما كان ارتكبه من فساد سياسي واقتصادي، فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما أسماها جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها"
http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_6635.html
وأكدت المحكمة في حيثياتها التاريخية أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنها لم تقدم دليلاً واحدًا على أن الجماعة دعت يومًا إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلاً يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض.
وقالت المحكمة: "وحيث إنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية في مصر فإن المحكمة وإن كانت ترى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أُسست وقت تأسيسها وفقًا لأحكام القانون فإنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبًا سياسيًّا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقًا لقانون الأحزاب، ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقًا للقانون الذي أسست وفق أحكامه، وهو قانون الجمعيات الأهلية؛ ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارًا بحلها فقد حولَّها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة، وهو ما لا يجوز قانونًا؛ لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم؛ مما يعتبر هذا القرار معدومًا ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون".
وتابعت: "فإذا أضفنا إلى ذلك وعلى فرض أنها أسست على خلاف أحكام القانون، فإن هذا الفرض يدعونا إلى الغرض الذي قامت من أجله الجماعة والذي وصقته النيابة العامة في الاتهام المسند إلى متهمين سبق الحكم عليهم بأنه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، وهو ما لم تقدم النيابة العامة دليلاً واحدًا يمكن أن تطمئن إليه المحكمة وكل ما ساقته هو تحريات منسوبة للشاهد الأول". ووصفت المحكمة تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها "مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة"، مشددةً على "أن ما يُنسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين، والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها في العلن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها في أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسي في مصر في الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له في الحكم أو في الحياة الاقتصادية؛ وذلك لما كان ارتكبه من فساد سياسي واقتصادي، فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما أسماها جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها"
http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_6635.html