جهاد2000
03-07-2012, 02:33 AM
انتبه.... يعلمون عنا ما لانعلمه عن أنفسنا
رئيس وزراء مصر
كتب : م / خالد غريب
في متابعة سابقة عن مراكز الابحاث الامريكية وعلاقتها بالتحولات السياسية بمصر والمنطقة بعنوان سيادة الرئيس ,وسيادة رئيس الوزراء في ضوء رؤية معهد كارينجي للسلام.( البعد الغائب فى المشهد السياسي المصري
اردنا القاء الضوء على سياسات امريكا والعالم الغربي الجديدة للتدخل المباشر فى تشكيل المنطقة ووضع تصور معين للشكل الجديد ولكن بمشاركة الاسلام السياسي .. وارجو الرجوع للرابط للمراجعة
http://www.islamic-strategy.com/main/play.php?catsmktba=534
نستكمل المتابعة لاخطر معهد متداخل بشكل عملي فى المشهد السياسي المصري وهو معهد كارنجي للسلام الدولي من خلال رجاله الذين ينتمون غالبا للمنطقة المراد اعادة تشكيلها بعد تدريبهم طبعا التدريب الكافي , ودفعهم الى مراكز القرار فى بلدانهم , وضربنا مثل بالسيد / عمرو حمزاوي الذى كان يعمل فى هذا المعهد مدة طويلة وفوجئ المصريين به بعد الثورة مباشرة قادم من وراء البحار متصدرا لمراكز اتخاذ القرار ... ومزاجما فى المشهد السياسي , وعموما القضية هنا فيما يحمله رجال كارنجي من افكار واليات اعادة تشكيل الوضع السياسي . وبطبيعة الحال لابد من الرجوع الى دراسات المعهد الموجهة لرجاله فى المواقع المختلفة ومنها مصر , وكما ذكرت فى المقال السابق بمدى متابعة هذا المركز تحديدا للمتغيرات والاحداث والتفاصيل انقل اليكم اليوم دراسة خطيرة جدا تعكس مدى جدية هذا المعهد فى التدخل المباشر فى رسم الشكل النهائي للدول العربية بعد ثورات الربيع واهمها مصر طبعا وهذه الدراسة كتبها اهم وابرز باحثي المركز واستاذ العلوم السياسية وهو السيد / ناثان براون... Nathan J. Brownبعنوان (مصر والشريعة الإسلامية: دليل الحيران)
http://arabic.carnegieendowment.org/2012/05/15/مصر-والشريعة-الإسلامية-دليل-الحيران/arg8#1 (http://arabic.carnegieendowment.org/2012/05/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D 8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/arg8#1)
من هذه الدراسة يتبين ان المسألة ليست مجرد اخبار وتحليلات سياسية عابرة لحدث يحدث هنا او هناك ولكن الامر يبدو انه متابعة كاملة دقيقة جدا وموجهة وتبرز كل القضايا المطروحة حاليا متزامنة بكل دقة مع الاحداث , وكأن السيد براون يتحدث عن وطنه هو بل وكأنه يشغل منصبا سياسيا هاما فى مصر , حيث لا اعتقد ان بعض السياسيين المصريين يعلمون ما كتبه السيد براون فى بحثه هذا , ويجدر الاشارة بان تعرض هذه الدراسة لكل الاشكاليات الحالية الموجودة فى مصر من حيث الدستور وعلاقته بالمرجعية الاسلامية بل حتى معنى الشريعة الاسلامية من حيث الاساس ومدى تعاطي الشعب المصري معها , ورؤية الاحزاب الكبيرة ذات المرجعية الاسلامية كحزب الحرية والعدالة للمرجعية الاسلامية .. يدل على ان هذا المعهد يعرف الكثير بل والكثير جدا عن قضايانا المتشابكة واخشى ان اقول ربما بشكل افضل مما يعرفه الكثير منا ... وهذا الامر ينبئ بالخطر , وقد يفسر مواقف امريكا الغريبة احيانا ولا سيما موقفها من مشاركة التيار الاسلامي فى المشهد السياسي .. وعموما ما لفت نظري فى تلك الدراسة السؤال الاخير للسيد / ناثان وهو ..
ما الذي ينبغي على الغرب مراقبته في مصر؟
أولا لان السؤال فى حد ذاته بعد سؤالا عنصريا يتناقد مع كل الشعارات المرفوعة دوليا كالحريات , وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للدول ... الخ ولكنه يؤكد ما ذكرته فى المقال السابق باستحالة تدشين نظام سياسي فى اى دولة وخصوصا منطقة الشرق الاوسط ولا سيما ان يكون له رائحة وطعم اسلامي ..الا عبر ادوات واليات النظام العالمي الجديد بقيادة امريكا ومعاونيها .. فالقانون الان ان يكون للنظام العالمي الجديد مندوب سامي على الطريقة الحديثة ( وطني ) اي من اهل البلد يحمل هم البلد ... الخ يمثل النظام العالمي الجديد يملك الحد الادنى من الصلاحيات ان لم يكن الحد الاقصى كما طلب السيد الدكتور / البرادعي ( صلاحيات واسعة فى حال تعيينه رئيس وزراء مصر ) التى تضمن الرقابة والتوجيه كما ورد فى سؤال السيد / ناثان .. الامر الاخر المثير للانتباه فى نفس السؤال هو تفرع السؤال الى عدة محاور اذكرها كما وردت فى الدراسة , ويمكن الرجوع الى رابط الدراسة من موقع كارنجي اعلاه :
■ما العناصر التي ينبغي تعديلها في قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي، وما الذي يجب أن تقوله؟
■ما الذي ينبغي أن يكون عليه هيكل المحكمة الدستورية العليا حيث من المرجّح أن تكون لها سلطة تفسير أي اصطلاحات دستورية بشأن الإسلام؟
■كيف يجب أن يُنَظَّم الأزهر؟ وما الذي ينبغي أن تكون عليه طبيعة دوره في الدولة المصرية ومدى نفوذه الاجتماعي؟
■كيف يجب أن يكون هيكل مؤسسات الدولة الدينية الأخرى، مثل دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية، مسؤول عن تقديم تفسيرات الشريعة الإسلامية)؟
■ما الأولوية التي يجب أن تُعطى لإصلاح القانون الجنائي (بشأن هذه المسألة، من الصعب تجنّب أحكام الشريعة الإسلامية وهي مَستقطَبة للغاية)؟
■ما الذي ينبغي أن يكون عليه وضع الوثائق الدولية المختلفة لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر؟ ومَن يجب أن يكون مسؤولاً عن تفسير التحفّظات القائمة على تلك الوثائق؟ (على سبيل المثال، تصديق مصر على لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة يشمل التحفّظ التالي في مايتعلق بالمادة الثانية من الوثيقة: "إن جمهورية مصر العربية على استعداد للامتثال إلى مضمون هذه المادة، شريطة ألا يخالف هذا الامتثال أحكام الشريعة الإسلامية").
من المحتمل جداً أن تكون الجهات السياسية الرئيسة الفاعلة في مصر قد بدأت لتوّها التفكير في الجهة التي سوف تحدّد هذه القواعد وكيف سيتم تقريرها. بيد أن بعض القضايا فرضت نفسها بالفعل على الأجندة. جماعة الإخوان المسلمين، على سبيل المثال، بدأت صياغة قانون جديد للمحكمة الدستورية، وكانت إدارة الأزهر موضوع مرسوم قانون مثير للجدل صادر عن حكّام البلاد العسكريين المؤقتين قبل أن يبدأ البرلمان الحالي أعماله مباشرة.
لذا، في حين يرجّح أن المراقبين الخارجيين والناشطين السياسيين المصريين لايزالون في حيرة من أمرهم حول هذه القضايا، فربما يكون وقت الاستمرار في المناقشات فقط، في مستوى مجرّد ونظري، يقترب من نهايته بسرعة.
انتهى الجزء المنقول من دراسة السيد/ ناثان ........ وبالتمعن فى تلك الاسئلة المتفرعة من السؤال الاصلي نستنتج ان الامر يدور فى محورين
- المحور الاول : هو ان النظام العالمي الجديد ايقن تماما انه لا يمكن تشكيل نظام سياسي جديد دون المشاركة الاسلامية .. وفى هذا الصدد نذكر بدراسة قمنا بها عن السياسة الامريكية الجديدة من التيارات الاسلامية وهي استراتيجية الاحتواء .. Containment, حيث نظر لهذه السياسة الجديدة الجنرال / بيترايوس قائد القوات الامريكية فى الخليج سابقا ثم قائد القوات الدولية فى افغانستان واخيرا وبفضل تلك السياسة الجديدة التى لاقت اعجاب اوباما والمسؤلين الامريكيين بعد تحقيقها نجاحات افضل من المواجهة العنيفة تم ترقيته وتنصيبه رئيس المخابرات المركزية الامريكية الان ولازال يشغل المنصب .والتى يعلم الجميع تدخلها فى رسم سياسات دول الشرق الاوسط وغيرها والمعروف عن بيترايوس انه معني بشدة بمراكز الابحاث الامريكية كان ويستند اليها اثناء عمله فى الخليج وافغانستان ويكمل عملها على المستوى الحركي بصناعة الضغوط السياسية والاجتماعية لتمرير تلك الدراسات وتحقيقها واقعيا .. وهذا رابط فيه مختصر عن الدراسة التى قمنا بها حول تلك السياسة الجديدة
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257320374367279&set=a.144990765600241.28299.139298562836128&type=3&theater
- المحور الثاني : هو ان تكون تلك المشاركة لها حد أقصى يضمن عدم استطاعتها ان تصبغ المجتمعات الصبغة الاسلامية .. وهذا يتضح من الاسئلة الفرعية . والتى يتحدث فيها السيد ناثان عن الازهر ودوره , والمحكمة الدستورية , والقانون الجنائي .. ووصل الحد الى النظر فى دار الافتاء المصرية , بل حتى فى المفتي نفسه
- .وعموما وفى اطار نفس السؤال الرئيسي الذى طرحه السيد / ناثان , عن كيفية ( الرقابة الغربية ) نستطيع ان نفسر بعد الاحداث والتصريحات والمواقف السياسية بين اطراف السياسة المصرية بل حتى من الممكن استنتاج اسباب قبول نتائج الانتخابات الرئاسية نفسها بفوز الدكتور / محمد مرسي , وخروج شفيق من السباق .. ونستطيع ايضا استشراف الوضع القادم الخاص بالقضايا الحساسة مثل
- من سيكون رئيس الوزراء ؟ او بمعنى اخر اكثر دقة من سيكون الشريك الممثل للنظام الدولي من بنى جلدتنا ؟
- كيف سيكون شكل الدستور النهائي ؟ الذى سيحقق التوازن بين الشريكين ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء
- كيف سيكون شكل المؤسسات الدينية الحكومية ؟
- كيف سيكون شكل الوزارات المختلفة , وليس كما يظن الناس ان المشكلة فى الوزارات السيادية , بل الاشكالية الكبرى عندنا وعندهم هى الوزارات المعنية بتربية الفرد , كوزارة التربية والتعليم , والثقافة , والتخطيط التى من شأنها انتاج اجيال تحمل افكار معينة ربما يخشى منها الغرب , ففي رأي ورأي الكثير ان هذه الوزارات هى الوزارات الاهم والاستراتيجية وليست تلك المسماه بالوزارات السيادية , التى لم تعد سيادية فى ظل النظام العالمي الجديد وفرق القوة المفرط بيننا وبين الغرب فى كافة المجالات .
الخلاصة :
نحن فعلا فى مرحلة شديدة الحساسية فما سوف نؤسسه اليوم سيصعب تغييره فى المستقبل القريب , وان الاخرين يعلمون عنا الكثير ولهم ممثلين استطاعوا ان يتصدروا المشهد بسرعة , ولديهم تصورهم وشروطهم لكيفية تخطيط مستقبل اطفالنا , فعلينا ان نتأنى فى القرارت , ولا نستدرج الى ما يريده الاخرون , فمنصب رئيس الوزراء قبل كتابة الدستور وغياب المجلس البرلماني صورة تؤكد ما ورد فى الدراسة السابقة , وكل الابواب تركت مفتوحة لضمان تطبيق ما اشارت اليه الدراسة وذلك لترك المجال مفتوح للعودة للخلف فلن يسمحوا بسهولة لمرور خيارات الشعب الا من خلال ما سبق ذكره ( المشاركة المحسوبة للنظام العالمي ) . فكل ما اخشاه الان هو من سيكون رئيس الوزراء القادم ؟ وما هي صلاحياته ؟وارجوا من السيد الرئيس الدكتور العالم / محمد مرسي . الذى اثق فى رؤيته الاستراتيجية ان ينتبه وسط كل هذه المسؤليات وكل هذا الزخم السياسي , وارجو من سيادته وكل معاونيه ان لا نكرر اي خطأ مضى ( الافراط فى الثقة ) حتى من المقربين ممن اتوا على عجلة بعد الثورة مباشرة من وراء البحار .
م / خالد غريب
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/250830_473110129365650_1317668504_n.jpg
رئيس وزراء مصر
كتب : م / خالد غريب
في متابعة سابقة عن مراكز الابحاث الامريكية وعلاقتها بالتحولات السياسية بمصر والمنطقة بعنوان سيادة الرئيس ,وسيادة رئيس الوزراء في ضوء رؤية معهد كارينجي للسلام.( البعد الغائب فى المشهد السياسي المصري
اردنا القاء الضوء على سياسات امريكا والعالم الغربي الجديدة للتدخل المباشر فى تشكيل المنطقة ووضع تصور معين للشكل الجديد ولكن بمشاركة الاسلام السياسي .. وارجو الرجوع للرابط للمراجعة
http://www.islamic-strategy.com/main/play.php?catsmktba=534
نستكمل المتابعة لاخطر معهد متداخل بشكل عملي فى المشهد السياسي المصري وهو معهد كارنجي للسلام الدولي من خلال رجاله الذين ينتمون غالبا للمنطقة المراد اعادة تشكيلها بعد تدريبهم طبعا التدريب الكافي , ودفعهم الى مراكز القرار فى بلدانهم , وضربنا مثل بالسيد / عمرو حمزاوي الذى كان يعمل فى هذا المعهد مدة طويلة وفوجئ المصريين به بعد الثورة مباشرة قادم من وراء البحار متصدرا لمراكز اتخاذ القرار ... ومزاجما فى المشهد السياسي , وعموما القضية هنا فيما يحمله رجال كارنجي من افكار واليات اعادة تشكيل الوضع السياسي . وبطبيعة الحال لابد من الرجوع الى دراسات المعهد الموجهة لرجاله فى المواقع المختلفة ومنها مصر , وكما ذكرت فى المقال السابق بمدى متابعة هذا المركز تحديدا للمتغيرات والاحداث والتفاصيل انقل اليكم اليوم دراسة خطيرة جدا تعكس مدى جدية هذا المعهد فى التدخل المباشر فى رسم الشكل النهائي للدول العربية بعد ثورات الربيع واهمها مصر طبعا وهذه الدراسة كتبها اهم وابرز باحثي المركز واستاذ العلوم السياسية وهو السيد / ناثان براون... Nathan J. Brownبعنوان (مصر والشريعة الإسلامية: دليل الحيران)
http://arabic.carnegieendowment.org/2012/05/15/مصر-والشريعة-الإسلامية-دليل-الحيران/arg8#1 (http://arabic.carnegieendowment.org/2012/05/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D 8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/arg8#1)
من هذه الدراسة يتبين ان المسألة ليست مجرد اخبار وتحليلات سياسية عابرة لحدث يحدث هنا او هناك ولكن الامر يبدو انه متابعة كاملة دقيقة جدا وموجهة وتبرز كل القضايا المطروحة حاليا متزامنة بكل دقة مع الاحداث , وكأن السيد براون يتحدث عن وطنه هو بل وكأنه يشغل منصبا سياسيا هاما فى مصر , حيث لا اعتقد ان بعض السياسيين المصريين يعلمون ما كتبه السيد براون فى بحثه هذا , ويجدر الاشارة بان تعرض هذه الدراسة لكل الاشكاليات الحالية الموجودة فى مصر من حيث الدستور وعلاقته بالمرجعية الاسلامية بل حتى معنى الشريعة الاسلامية من حيث الاساس ومدى تعاطي الشعب المصري معها , ورؤية الاحزاب الكبيرة ذات المرجعية الاسلامية كحزب الحرية والعدالة للمرجعية الاسلامية .. يدل على ان هذا المعهد يعرف الكثير بل والكثير جدا عن قضايانا المتشابكة واخشى ان اقول ربما بشكل افضل مما يعرفه الكثير منا ... وهذا الامر ينبئ بالخطر , وقد يفسر مواقف امريكا الغريبة احيانا ولا سيما موقفها من مشاركة التيار الاسلامي فى المشهد السياسي .. وعموما ما لفت نظري فى تلك الدراسة السؤال الاخير للسيد / ناثان وهو ..
ما الذي ينبغي على الغرب مراقبته في مصر؟
أولا لان السؤال فى حد ذاته بعد سؤالا عنصريا يتناقد مع كل الشعارات المرفوعة دوليا كالحريات , وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للدول ... الخ ولكنه يؤكد ما ذكرته فى المقال السابق باستحالة تدشين نظام سياسي فى اى دولة وخصوصا منطقة الشرق الاوسط ولا سيما ان يكون له رائحة وطعم اسلامي ..الا عبر ادوات واليات النظام العالمي الجديد بقيادة امريكا ومعاونيها .. فالقانون الان ان يكون للنظام العالمي الجديد مندوب سامي على الطريقة الحديثة ( وطني ) اي من اهل البلد يحمل هم البلد ... الخ يمثل النظام العالمي الجديد يملك الحد الادنى من الصلاحيات ان لم يكن الحد الاقصى كما طلب السيد الدكتور / البرادعي ( صلاحيات واسعة فى حال تعيينه رئيس وزراء مصر ) التى تضمن الرقابة والتوجيه كما ورد فى سؤال السيد / ناثان .. الامر الاخر المثير للانتباه فى نفس السؤال هو تفرع السؤال الى عدة محاور اذكرها كما وردت فى الدراسة , ويمكن الرجوع الى رابط الدراسة من موقع كارنجي اعلاه :
■ما العناصر التي ينبغي تعديلها في قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي، وما الذي يجب أن تقوله؟
■ما الذي ينبغي أن يكون عليه هيكل المحكمة الدستورية العليا حيث من المرجّح أن تكون لها سلطة تفسير أي اصطلاحات دستورية بشأن الإسلام؟
■كيف يجب أن يُنَظَّم الأزهر؟ وما الذي ينبغي أن تكون عليه طبيعة دوره في الدولة المصرية ومدى نفوذه الاجتماعي؟
■كيف يجب أن يكون هيكل مؤسسات الدولة الدينية الأخرى، مثل دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية، مسؤول عن تقديم تفسيرات الشريعة الإسلامية)؟
■ما الأولوية التي يجب أن تُعطى لإصلاح القانون الجنائي (بشأن هذه المسألة، من الصعب تجنّب أحكام الشريعة الإسلامية وهي مَستقطَبة للغاية)؟
■ما الذي ينبغي أن يكون عليه وضع الوثائق الدولية المختلفة لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر؟ ومَن يجب أن يكون مسؤولاً عن تفسير التحفّظات القائمة على تلك الوثائق؟ (على سبيل المثال، تصديق مصر على لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة يشمل التحفّظ التالي في مايتعلق بالمادة الثانية من الوثيقة: "إن جمهورية مصر العربية على استعداد للامتثال إلى مضمون هذه المادة، شريطة ألا يخالف هذا الامتثال أحكام الشريعة الإسلامية").
من المحتمل جداً أن تكون الجهات السياسية الرئيسة الفاعلة في مصر قد بدأت لتوّها التفكير في الجهة التي سوف تحدّد هذه القواعد وكيف سيتم تقريرها. بيد أن بعض القضايا فرضت نفسها بالفعل على الأجندة. جماعة الإخوان المسلمين، على سبيل المثال، بدأت صياغة قانون جديد للمحكمة الدستورية، وكانت إدارة الأزهر موضوع مرسوم قانون مثير للجدل صادر عن حكّام البلاد العسكريين المؤقتين قبل أن يبدأ البرلمان الحالي أعماله مباشرة.
لذا، في حين يرجّح أن المراقبين الخارجيين والناشطين السياسيين المصريين لايزالون في حيرة من أمرهم حول هذه القضايا، فربما يكون وقت الاستمرار في المناقشات فقط، في مستوى مجرّد ونظري، يقترب من نهايته بسرعة.
انتهى الجزء المنقول من دراسة السيد/ ناثان ........ وبالتمعن فى تلك الاسئلة المتفرعة من السؤال الاصلي نستنتج ان الامر يدور فى محورين
- المحور الاول : هو ان النظام العالمي الجديد ايقن تماما انه لا يمكن تشكيل نظام سياسي جديد دون المشاركة الاسلامية .. وفى هذا الصدد نذكر بدراسة قمنا بها عن السياسة الامريكية الجديدة من التيارات الاسلامية وهي استراتيجية الاحتواء .. Containment, حيث نظر لهذه السياسة الجديدة الجنرال / بيترايوس قائد القوات الامريكية فى الخليج سابقا ثم قائد القوات الدولية فى افغانستان واخيرا وبفضل تلك السياسة الجديدة التى لاقت اعجاب اوباما والمسؤلين الامريكيين بعد تحقيقها نجاحات افضل من المواجهة العنيفة تم ترقيته وتنصيبه رئيس المخابرات المركزية الامريكية الان ولازال يشغل المنصب .والتى يعلم الجميع تدخلها فى رسم سياسات دول الشرق الاوسط وغيرها والمعروف عن بيترايوس انه معني بشدة بمراكز الابحاث الامريكية كان ويستند اليها اثناء عمله فى الخليج وافغانستان ويكمل عملها على المستوى الحركي بصناعة الضغوط السياسية والاجتماعية لتمرير تلك الدراسات وتحقيقها واقعيا .. وهذا رابط فيه مختصر عن الدراسة التى قمنا بها حول تلك السياسة الجديدة
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257320374367279&set=a.144990765600241.28299.139298562836128&type=3&theater
- المحور الثاني : هو ان تكون تلك المشاركة لها حد أقصى يضمن عدم استطاعتها ان تصبغ المجتمعات الصبغة الاسلامية .. وهذا يتضح من الاسئلة الفرعية . والتى يتحدث فيها السيد ناثان عن الازهر ودوره , والمحكمة الدستورية , والقانون الجنائي .. ووصل الحد الى النظر فى دار الافتاء المصرية , بل حتى فى المفتي نفسه
- .وعموما وفى اطار نفس السؤال الرئيسي الذى طرحه السيد / ناثان , عن كيفية ( الرقابة الغربية ) نستطيع ان نفسر بعد الاحداث والتصريحات والمواقف السياسية بين اطراف السياسة المصرية بل حتى من الممكن استنتاج اسباب قبول نتائج الانتخابات الرئاسية نفسها بفوز الدكتور / محمد مرسي , وخروج شفيق من السباق .. ونستطيع ايضا استشراف الوضع القادم الخاص بالقضايا الحساسة مثل
- من سيكون رئيس الوزراء ؟ او بمعنى اخر اكثر دقة من سيكون الشريك الممثل للنظام الدولي من بنى جلدتنا ؟
- كيف سيكون شكل الدستور النهائي ؟ الذى سيحقق التوازن بين الشريكين ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء
- كيف سيكون شكل المؤسسات الدينية الحكومية ؟
- كيف سيكون شكل الوزارات المختلفة , وليس كما يظن الناس ان المشكلة فى الوزارات السيادية , بل الاشكالية الكبرى عندنا وعندهم هى الوزارات المعنية بتربية الفرد , كوزارة التربية والتعليم , والثقافة , والتخطيط التى من شأنها انتاج اجيال تحمل افكار معينة ربما يخشى منها الغرب , ففي رأي ورأي الكثير ان هذه الوزارات هى الوزارات الاهم والاستراتيجية وليست تلك المسماه بالوزارات السيادية , التى لم تعد سيادية فى ظل النظام العالمي الجديد وفرق القوة المفرط بيننا وبين الغرب فى كافة المجالات .
الخلاصة :
نحن فعلا فى مرحلة شديدة الحساسية فما سوف نؤسسه اليوم سيصعب تغييره فى المستقبل القريب , وان الاخرين يعلمون عنا الكثير ولهم ممثلين استطاعوا ان يتصدروا المشهد بسرعة , ولديهم تصورهم وشروطهم لكيفية تخطيط مستقبل اطفالنا , فعلينا ان نتأنى فى القرارت , ولا نستدرج الى ما يريده الاخرون , فمنصب رئيس الوزراء قبل كتابة الدستور وغياب المجلس البرلماني صورة تؤكد ما ورد فى الدراسة السابقة , وكل الابواب تركت مفتوحة لضمان تطبيق ما اشارت اليه الدراسة وذلك لترك المجال مفتوح للعودة للخلف فلن يسمحوا بسهولة لمرور خيارات الشعب الا من خلال ما سبق ذكره ( المشاركة المحسوبة للنظام العالمي ) . فكل ما اخشاه الان هو من سيكون رئيس الوزراء القادم ؟ وما هي صلاحياته ؟وارجوا من السيد الرئيس الدكتور العالم / محمد مرسي . الذى اثق فى رؤيته الاستراتيجية ان ينتبه وسط كل هذه المسؤليات وكل هذا الزخم السياسي , وارجو من سيادته وكل معاونيه ان لا نكرر اي خطأ مضى ( الافراط فى الثقة ) حتى من المقربين ممن اتوا على عجلة بعد الثورة مباشرة من وراء البحار .
م / خالد غريب
المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/250830_473110129365650_1317668504_n.jpg