القضاء الإدارى يقضى بأحقية عودة الضباط الملتحين
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/32909
http://www.elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-07-05 13:34:05 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالاسكندرية والبحيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين الى الاحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون اعلان.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا وكان الرائد محمد صلاح بمديرية أمن الاسكندرية والنقيب رامى التركى بمديرية أمن البحيرة أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم الى مجلس التأديب بسبب اطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط.

وأكد المستشار أحمد رامى الحوشى محامى الضباط ان هذا الحكم يعتبر سبقا لنا خاصة بعد صدور حكم القضاء الادارى بالقاهرة امس بعدم قبول الشق المستعجل فى القضية المتداولة التى قام برفعها العقيد أحمد شوقى . وأكد الحوشى " أنه لأول مرة يصدر قرار بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان وهذا نجاح كبير لنا وإنصاف للضباط .

وفى سياق آخر رست محكمة القضاء الادارى مبدأ قانونيا بأن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فىرة رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولايمثل استخدام الادارة لسلطتها التقديرية وأيدت المحكمة قرار وزيرالداخلية بإحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش. وكانت الوزارة قد تقاعست عن تقديم قرار الاحالة الخاص بالضباط الملتحين للمرة الثانية مما أدى الى قيام المستشار بطلب من محامى الوزارة بإحضار القرار أثناء الجلسة ولكن الوزارة رفضت وتم التأجيل . كان الضابط قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عقيد مدة عامين . وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى فى رتبة العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عاما واحدا فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته . وأشارت الى أن مد خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين فى رتبة العقيد يعد أمرا لجهة الادارة طبقا للقانون وأن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا ، وتنفيذا لأحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للإدارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية .

الحمد لله رب العالمين

ليه بيرفضوا هدى النبي وسنته

سبحان الله

هل أصبحت اللحية مفزعة للناس

أليس هى حرية شخصية للشخص قبل ان تكون سنة

ما دام اللية لا تضر الاخرين

سبحان الله

خبر جيد


جزاك الله كل الخير

جزاكم الله خيراااااااااا على نقل الخبر

الحمد لله رب العالمين ..جزاكـــم الله خـــيرا على نقل الخبر

الحمد لله رب العالمين

ليه بيرفضوا هدى النبي وسنته

سبحان الله

هل أصبحت اللحية مفزعة للناس

أليس هى حرية شخصية للشخص قبل ان تكون سنة

ما دام اللية لا تضر الاخرين

سبحان الله

تعلم أيها الحبيب أن الأمر لو كان حرية شخصية لوقف للدفاع عنها القاصى والدانى ولكن الأمر حرب على دين الله فلو خلعت أمرأة الحجاب لوقف بجوارها الجميع ولو لبست مذيعة أو مضيفة الحجاب لوقف ضدها أعداء الدين
فالله المستعان على ما يفعلون


خبر جيد




جزاك الله كل الخير


جزاكم الله خيراااااااااا على نقل الخبر

جزانا الله وإياكم خيراً وبارك فيكم




الحمد لله رب العالمين ..جزاكـــم الله خـــيرا على نقل الخبر

نعم أخى الكريم الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

عودة الضباط الملتحين لعملهم بالإسكندرية والبحيرة

Date: 2012-07-05 18:08:29
http://elmokhalestv.com/index/details/id/32967

قضت محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة في الإسكندرية والبحيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، بالإضافة إلى أحقيتهم في العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان .

صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار حسني السلاموني -نائب رئيس مجلس الدولة- وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا .

كان الرائد محمد صلاح بمديرية أمن الإسكندرية والنقيب رامي التركي بمديرية أمن البحيرة قد أقاما دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهما إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهما، كما طالبا في الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهما إلى الاحتياط .

وأكد محامي الضابطين أن هذا الحكم يعتبر سبقا، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإداري بالقاهرة أمس بعدم قبول الشق المستعجل في القضية المتداولة التي قام برفعها العقيد أحمد شوقي .

من جانبه، أكد الحوشي أنه لأول مرة يصدر قرار بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان .

فيما قضت أمس محكمة القضاء الإداري في “مجلس الدولة” بتأييد قرار وزير الداخلية رقم (23) للعام الجاري، والخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وإلى المجالس التأديبية.. وألزمت المدعين بالمصاريف .

بسم الله الرحمن الرحيم : ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون ) صدق الله العظيم .



مع احترامي للجميع

القضاء الإداري بالاسكندرية يُلزم الداخلية بإعادة الضابط الملتحي

Date: 2012-07-05 19:53:41
http://elmokhalestv.com/index/details/id/32981

قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية مجددا بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي إلى الاحتياط وألزمت وزارة الداخلية بإعادة الضابط إلى عمله.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لايجوز إحالة الضابط إلى الإحتياط إلا في حالة الضرورة وهي أن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفته ويبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعاده عن هذه الوظيفة فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أومجلس التأديب ، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الإحتياط باطلا.

وقالت: "إنه وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية ".

وأضاف "أنه بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل فإنه وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التأديب فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم على سند".

وكان الضابط وهو برتبة رائد بسجن الحضرة في الإسكندرية - قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحاللته للاحتياط مدعيا أن إطلاق لحيته لايتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وإرتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة .

يذكر أن كلا من دوائر القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا كانت قد جمعت على إلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط .

وفى حين أيدت دائرة القاهرة فقط قرار الوزير في هذا الشان أمس الأربعاء وأن الأمر سيعرض في هذه الحالة على المحكمة الإدارية العليا لإتخاذ قرارها بتوحيد اتجاه تلك الأحكام لما فيه الصالح العام وصحيح القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم : ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون ) صدق الله العظيم .



مع احترامي للجميع

بارك الله فيك وجزاك خيراً

إن الإسلام إذا حاربوه إشتد وإذا تركوه إمتد والله بالمرصاد لمن يصد وهو غني عمن يرتد وبأسه عن المجرمين لا يرد وإن كان العدو قد أعد فإن الله لا يعجزه أحد

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/182125_368996796498978_519646275_n.jpg

جزاك الله خيرا أخي علي نقل الخبر