أولاً : المادة الثامنة من الاعلان الدستوري اللى بتنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إستدعاء المجالس النيابية المنحلة فى اوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات.

ثانياً : المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية.

ثالثاً : الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله.

رابعاً : مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها.

خامساً : الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية.

يعنى انت ال كلامك صح فى مصر كلها
صحى النوم
المرسى مش رئيس مصر ................... بديع ..... الشاطر ..........العريان ....... البلتاجى
ولسه الجاى كتير من الاخوان

رئيس محكمة الاستئناف اشرف ندى يتراجع عن موقفه بإدانة قرار مرسي: بعد اجتماعات لدراسة القرار اكتشفت إنه سليم

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/487223_379961205392316_1873233750_n.jpg
تراجع القاضي اشرف ندى بمحكمة استئناف القاهرة عن تصريحاته السابقة بإدانة قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان وقال لـ"البديل" انه بعد اجتماعات وبحث وجد إن قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بإعادة البرلمان، تصرف سليم

... و أشار إلى أن مرسى تعرض إلى القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، وعندما اصدر الرئيس المنتخب دعوة لانعقاد البرلمان فإنه بهذا الشكل لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف ندى إن الرئيس حدد مدة 60 يوما بعد عمل الدستور لإجراء انتخابات مجلس الشعب جديدة، و بذلك يكون الرئيس مرسى قد نفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وألغى قرار المجلس العسكري لتنفيذ حم الدستورية بحله.

و أضاف إن الغرض من هذا القرار هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري لأنه يعطى العسكري الحق في إصدار التشريعات.

وذكر ندى إن تصريحاته السابقة كانت ناتجة عن كلام وسائل الإعلام عن الموضوع بطريقة مستفزة وتوجيهه بان مرسى قد تعرض لحكم المحكمة الدستورية مما أوحى بان القرار يخالف قرار المحكمة.

عشان التهريج اللي بيحصل في الإعلام

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306881_349987971743230_753619637_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/523912_403851332995082_1595813723_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/396061_403839636329585_779306014_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/482908_403813382998877_742174056_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/481086_403805309666351_336543685_n.jpg

جزاك الله خيرا وبارك فيك

توضيح مهم جدا لقرار الرئيس

القرار استند على حاجتين مهمين جدا
========================
أولاً : المادة الثامنة من الاعلان الدستور اللى بتنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إستدعاء المجالس النيابية المنحلة فى اوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات
... وهو ده اللى حصل بالظبط ...استدعى مجلس الشعب وحدد ميعاد للانتخابات

ثانيا: فى اتفاقية دولية مصر موقعة عليها نصها انه لايجوز حل مجلس الشعب والمجالس النيابية عن طريق السلطات الاستثنائية ويتم حلها عن طريق الطرق القانونية المحددة لها بعد استفتاء المواطنين
والمجلس العسكرى سلطة استثنائية وليست سلطة شرعية غير كده هو لم يستفتى الشعب فى حله

يعنى انت ال كلامك صح فى مصر كلها
صحى النوم
المرسى مش رئيس مصر ................... بديع ..... الشاطر ..........العريان ....... البلتاجى
ولسه الجاى كتير من الاخوان

اعتبر ان كلامى غلط
ممكن تقول لنا انت الصح

من الواضح جدا ان الصفحة احتلها الاخوان كما احتلو اماكن كثيرة فى مصر فلا اجد الاقول المصطفى صلى الله عليه وسلم( اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلت وهوانى على الناس ..... الى أخرة

من الواضح جدا ان الصفحة احتلها الاخوان كما احتلو اماكن كثيرة فى مصر فلا اجد الاقول المصطفى صلى الله عليه وسلم( اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلت وهوانى على الناس ..... الى أخرة

يعنى كل من يقول كلمة حق يعتبر من الإخوان من وجهة نظر حضرتك

يعنى لازم ألعن فى الإخوان حتى لا أعد منهم وجهة نظرك غريبة جداً

وغير سليمة ومعنى ذلك أن بلال فضل وعلاء الأسوانى وحمدى قنديل

وغيرهم ممن أيدوا الدكتور مرسى فى قراره يعدو من الإخوان

أرجو منك يا أخت سلمى أن تنسى تماماً كلام توفيق عكاشة ولميس

الحديدى وغيرهم ممن يشوهون الفكر من خلال الأكاذيب التى يروجونها

قرار سيادة الرئيس المنتخب الدكتور / محمد مرسي ــ قرار مطابق لصحيح القانون وفي حدود الاختصاصات المخوله له دستوريا وقانونيا ـ ولا تستطيع اي جهه الغاؤه لانه قرار سيادي

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/165948_350094588399235_1030043427_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/179981_416214235096244_626451813_n.jpg

رئيس نادي قضاة الشرقية: الرئيس طبَّق حكم المحكمة.. والقرار صائب
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33325 (http://elmokhalestv.com/index/details/id/33325)
http://elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-07-09 01:43:45 http://elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg

أكد المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الشرقية، أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، طبَّق حكم المحكمة الدستورية العليا ولم يخالف القانون، وقال إن قرار الرئيس صائب لاختياره شرعية منتخبة بثلاثين مليون مواطن.

وأوضح النجار في تصريحات للأهرام أن الرئيس المنتخب لم يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا وأنه نفذ قرار هذه المحكمة بمنطقها، حيث قرر إعادة انتخاب مجلس شعب دستوري بعد شهر، على أن يتم سحب قرار المجلس العسكري والخاص مسبقًا بحل مجلس الشعب نهائيًا وذلك لتسيير الأمور والتشريعات القانونية حتى انتخابات مجلس منتخب ليس به عوار دستوري.

وقال إنه بهذا القرار أيضا لم يتعد علي المجلس العسكري (رئيس الجمهورية السابق) ولكن الدكتور مرسي، رئيس الجمهورية الحالي، وله جميع الصلاحيات لتعديل قرارات رئيس الجمهورية السابق، مؤكدًا أن له الشرعية الكاملة في ذلك.

وكشف رئيس نادى قضاة الشرقية أن الدكتور محمد مرسي كان بين اختيارين الأول أن يعطى سلطة التشريع لبرلمان منتخب بثلاثين مليون مواطن ومنحل لعدم دستوريته في بعض المنتخبين علي المقاعد الفردية، أو يعطى سلطة التشريع للمجلس العسكري وصفاً إياها بالسلطة التى ليس لها سند شرعي ولا قانوني الآن، وفي النهاية قال النجار، الرئيس المنتخب، لم يتعد علي السلطة القضائية بل احترامها ونفذ حكمها، بالطريقة التى رآها الرئيس مناسبة في اختياره بين سلطة تشريعية منتخبة وأخري ليس لها شرعية.

تهاني الجبالي 2011 : النظام الانتخابي يمنع حل البرلمان من أي محكمة
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33336 (http://elmokhalestv.com/index/details/id/33336)
http://elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-07-09 02:36:30 http://elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg

نشر نشطاء على الفيس بوك خبراً فيه حوار مع تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ويعود تاريخه إلى 1 أكتوبر 2011 وهي تؤكد فيه أن النظام الانتخابي يمنع حل البرلمان والطعن عليه أمام المحاكم وهذا هو نص الحوار

تهاني الجبالي "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" : تحصين نظام الانتخابات في الإعلان الدستوري يحميه من عدم الدستورية، ويحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا لأنها تراقب القوانين وليس المواد الدستورية!!
ومصدر قضائي: قانون الانتخابات البرلمانية الجديد دستوري 100% والبرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا !!

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن تحصين النظام الانتخابي في احدي مواد الاعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا.
وقالت لـ"الأهرام المسائي" إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.

كما أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري 100% لأنه تم وضع نص في الاعلان الدستوري في هذا الشأن مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع.

وقال إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الاعلان الدستوري موضحا أنه حتي في ظل وجود دستور جديد للبلاد بعد ذلك واذا ما تم تغيير النظام الانتخابي فإن البرلمان القائم طبقا لانتخاباته التي تمت في ضوء الاعلان الدستوري يستكمل مدته دون حله لأن الاعلان الدستوري هو دستور مؤقت لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.


http://www.elmokhalestv.com/news_images/aaasd.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=yfnrWA5vPI4&feature=colike

بيان المستشار محمد حبيب حول قرار رئيس الجمهورية

http://elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-07-09 05:26:54 http://elmokhalestv.com/images/posted_right.jpghttp://elmokhalestv.com/index/details/id/33348 (http://elmokhalestv.com/index/details/id/33348)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد .. إن القانون الصادر بإنشاء المحكمة الدستورية وفق أحدث التعديلات جعل أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو عدم جواز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية مالم يحدد الحكم تاريخا آخر لذلك وهذا فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية أو غير الجنائية , وكذلك فإنه وفق ماجرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فإن أثر الحكم بعدم الدستورية يسرى على كافة الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره بأثر رجعى مالم تكن تلك الوقائع والمراكز قد استقرت وفق أحكام قضائية باتة ووفق أحكام دستورية أخرى فقد اكتفت بكون تلك الأحكام التى أدت إلى استقرار تلك الوقائع والمراكز القانونية قد حازت قوة الأمر المقضى . وكان ذلك القانون الخاص بالمحكمة الدستورية قد قصر اختصاصها فى شأن نظر مدى دستورية نص قانونى أو لائحى على الحكم بعدم دستوريته أو رفض الدعوى الخاصة بذلك , فإنه لما كان ماتقدم فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى شأن مدى دستورية النصوص المنظمة لانتخابات مجلس الشعب فيما يتعلق بالثلث الفردى واستخدام المحكمة إضافة للقضاء بعدم دستورية هذه النصوص حقها القانونى فى النظر فى نصوص أخرى تكون متصلة ومرتبطة بتلك النصوص وهى النصوص الخاصة بتنظيم انتخابات الثلثين المتعلقين بالقوائم ومن ثم الحكم بعدم دستورية القانون بأكمله, فإنه دون الخوض فى مدى صحة ذلك القضاء فإن حكمها إن كان اقتصر على ذلك فهو عين اختصاصها , إلا أن تعديها ذلك الاختصاص وتجاوزها إياه بالتعرض إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب وماترتب على ذلك من بطلان المجلس واعتباره معدوما قانونا يكون غير صحيح قانونا ويعد منعدما ولاحجية له , ومن ثم يكون الحكم فيما قضى به من عدم دستورية القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب هو الجزء المكتسب للحجية , وتسرى هذه الحجية من تاريخ اليوم التالى لنشر ذلك الحكم , وأرى من وجهة نظرى الخاصة أن ذلك الحكم لايسرى على أعضاء مجلس الشعب المنتخب بأثر رجعى لكونهم قد اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة وفق القرار النهائى البات الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وهى لجنة قضائية وتعد القرارات الصادرة منها فى منزلة الأحكام القضائية , ومن ثم فإن مجلس الشعب الحالى يكون محصنا بموجب قرار تلك اللجنة من سريان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان عليه بأثر رجعى , ويترتب على ذلك نتيجة مفادها صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ويكون قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للإنعقاد قرار صحيحا من الناحيتين الدستورية والقانونية .
المستشار محمد حبيب

البنا يشرح معنى كلمة سحب في قرار مرسي بعودة مجلس الشعب
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33341 (http://elmokhalestv.com/index/details/id/33341)
http://elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-07-09 03:44:32 http://elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg

أوضح الفقيه الدستورى دكتور عاطف البنا، أن معنى كلمة سحب قرار حل مجلس الشعب، التى جاءت فى القرار الجمهورى الخاص بعودة مجلس الشعب، تعنى إلغاءه بأثر رجعى، كأن لم يكن من قبل، لأن السحب هو أحد اختصاصات الجهات الإدارية، مؤكدًا أنه لم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف البنا فى تصريح للأهرام ، أن المجلس العسكرى مارس سلطاته، وأصدر قراره بحل مجلس الشعب نفاذاً لحكم الدستورية، وهو نفس ما فعله رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسى الذى يمارس سلطاته الكاملة عقب انتقالها من المجلس العسكرى، خصوصًا أن الإعلان الدستورى لم يعط للمجلس العسكرى سلطة حل البرلمان.

ورأى الفقيه الدستورى أن مجلس الشعب قائم، لأن حكم الدستورية هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية التى ترشح عليها حزبيون، وبالتالى ليس الثلث كله، لأن هناك مرشحين كانوا مستقلين على هذه المقاعد.

http://www.ahram.org.eg/MediaFiles/2012/7/9/f1ab_8_7_2012_26_38.jpg
أجمل ما في هذا القرار
أن الرئيس أصبح فعل وليس مجرد رد فعل أن
هذا القرار جرس إنذار فنحن بعد 30 يونيو وليس قبلها
أنه أعاد كل شئ إلى نصابه

http://www.ahram.org.eg/mediafiles/2012/7/9/f1ab_8_7_2012_26_38.jpg

أجمل ما في هذا القرار
أن الرئيس أصبح فعل وليس مجرد رد فعل أن
هذا القرار جرس إنذار فنحن بعد 30 يونيو وليس قبلها
أنه أعاد كل شئ إلى نصابه



مازال الإعلان الدستورى قائم ومازالت البلاد تحتاج لتطهير فمازالت الثورة مستمرة وخلف رئيسنا صامدون وعنه مدافعون

المادة 8 من الاعلان الدستورى ؟ بتقول من حقه ارجاع المجلس المنحل ؟

وربنا بتكلموا بجد ؟
حد يبعت المادة دى

جزاك الله خيرا وأفادنا من علمك