أ/محمد ابراهيم
09-07-2012, 06:29 PM
أكد د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه ليس من حق أي جهة نظر قرارات الرئيس، بما فيها المحكمة الدستورية العليا، وأن أي طعون تختص بقرارات الرئيس لا تُنظر إلا أمام القضاء الإداري؛ باعتبار أن ما يصدر عن الرئيس هو قرار إداري بحت.
وقال : إن على القضاة عدم عقد أية مؤتمرات صحفية أو الظهور الإعلامي أو التدخل في القرارات السياسية؛ حيث إن اختصاصهم ينحصر فيما يعرض عليهم من قضايا.
وطالب القضاء بالحفاظ على استقلاله وحيدته ومكانته العليا بالامتناع عن شئون الحكم والسياسة وأن يقبعوا في اختصاصهم ويتفرغوا لأعمالهم على منصة القضاء لينالوا احترام المجتمع وثقته.
وكانت المحكمة قد ذكرت اليوم في بيان لها أنه قد أقام عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذي قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011.
وأضافت المحكمة أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وأشارت المحكمة إلى أنه إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وأنه نفاذًا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونًا.
http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_5142.html
وقال : إن على القضاة عدم عقد أية مؤتمرات صحفية أو الظهور الإعلامي أو التدخل في القرارات السياسية؛ حيث إن اختصاصهم ينحصر فيما يعرض عليهم من قضايا.
وطالب القضاء بالحفاظ على استقلاله وحيدته ومكانته العليا بالامتناع عن شئون الحكم والسياسة وأن يقبعوا في اختصاصهم ويتفرغوا لأعمالهم على منصة القضاء لينالوا احترام المجتمع وثقته.
وكانت المحكمة قد ذكرت اليوم في بيان لها أنه قد أقام عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذي قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011.
وأضافت المحكمة أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وأشارت المحكمة إلى أنه إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وأنه نفاذًا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونًا.
http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_5142.html