إسماعيل القاضى
09-07-2012, 11:35 PM
ماذا خسر المصريون بحل مجلس الشعب وإقرار الموازنة العامة من العسكري بدون مناقشة
http://egyptwindow.net/Uploadedimage/NewsImg/09_07_12_11_18_bay.jpg
http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=20938
09/07/2012 00:00 ص
ابرأ للذمة وشهادة للتاريخ ووضعا للجميع أمام المسئولية التاريخية, نذكر فيما يلى بعض النقاط والخسائر التي سيتحملها الشعب المصري جراء عدم خضوع الموازنة العامة لمناقشة شعبية سواء من مجلس الشعب المنتخب والذى كان يستهدف ضمن خطته تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية في مناقشة واعتماد الموازنة العامة الجديدة 2012/2-2013 , أو احالتها مرة أخرى للحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى , واستعجال الاقرار والاعتماد من المجلس العسكري دون أي مناقشة ودون ادخال أي اصلاحات عليها.
ونحن إذ نقول بعض النقاط وليس كل النقاط, نؤكد على أنه لم تعطى لنا الفرصة الكافية لاستكمال المناقشات وطرح مزيد من التوصيات المدروسة بعناية, تحقيقا لهدف أكدنا عليه جميعا وهو ضرورة أن تعبر الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2013 تعبيرا حقيقيا عن أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية, والتي صاغها مجلس الشعب في أربعة أهداف رئيسية عند وضع خطة مناقشته للموازنة وهى:
· تحقيق العدالة الاجتماعية.
· تخفيض عجز الموازنة ان أمكن.
· مكافحة الفساد وتقليل الفاقد.
· زيادة الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية وزيادة فاعليتها.
أولا: الملاحظات العامة:
1- فقدان هذه الموازنة للمشروعية الشعبية .. حيث تباطأت السلطة التنفيذية الحالية التابعة للمجلس العسكري (حكومة الجنزوري) في عرض الموازنة على مجلس الشعب المنتخب الى وقت متأخر جدا (لم تعرض الموازنة الا في بداية يونيه متأخرة شهرين عن موعدها المعتاد قبل أول إبريل ولم يتح لمجلس الشعب الا اسبوعين فقط لمناقشتها قبل قرار حل المجلس) مما أدى الى عدم قدرة المجلس على مراجعة الموازنة تفصيلا وإدخال التعديلات الواجبة, إما بهدف ترشيد الانفاق أو اعادة توزيع الموارد لصالح البنود الأكثر أهمية وإلحاحا (مثل: الصحة والتعليم) , وحتى بعد استلام المجلس للموازنة والبدء في المناقشات تم حل المجلس بشكل مفاجئ, وبالتالي لم تخضع الموازنة لمراجعة شعبية من مجلس الشعب المنتخب.
وبعد الاعلان الدستوري المكمل وإعطاء الصلاحيات التشريعية للمجلس العسكري بما فيها اقرار الموازنة, تم اقرار الموازنة بشكل آلى كما هى دون إدخال أى تعديلات أو اصلاحات عليها قبل استلام الرئيس لمهامه في 1 يوليو, ودون الالتفات لأى توصيات صادرة عن مجلس الشعب قبل صدور قرار الحل, وكان من الأولى عدم اقرار الموازنة الجديدة 2012/2013 تحت أي بند ـ احتراما للمشروعية الشعبية والتي أتت بالدكتور محمد مرسى رئيسا منتخبا للجمهورية ـ وارجاع الموازنة الى وزارة المالية لإعادة النظر فيها بعد تولى الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس الجديد , عن طريق اصدار مرسوم من المجلس العسكري باستمرار العمل وفق اعتمادات الموازنة الحالية 2011/2012 لمدة شهر أو شهرين لحين اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة.
وهو ما يعنى ان المجلس العسكري قد لعب الدورين في اعداد واعتماد الموازنة العامة , دور السلطة التنفيذية عند اعداد الموازنة , ودور السلطة التشريعية بعد الاعلان الدستوري المكمل.
2- عدم الالتفات لتقرير وملاحظات مجلس الشورى على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , واقرار الموازنة دون اعطاءه أي اعتبار , وفى هذ افتئات كبير على صلاحيات مجلس الشورى الواردة في الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري ـ مادة 37ـ والتي أوجبت أخذ رأى المجلس في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- عدم استكمال المناقشات الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة ضمن قانون الجامعات الجديد بما فيه تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
4- عدم استكمال المناقشات الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحسين دخول المعلمين ضمن مشروع كادر المعلمين.
5- عدم اتاحة أية اعتمادات اضافية للقطاعات الاكثر إلحاحا وأهمية مثل الصحة والتعليم من خلال اجراءات التوفير والترشيد في قطاعات أخرى أقل أهمية.
ثانيا: الملاحظات التفصيلية مقسمة على أبواب الموازنة:
القسم الاول: المصروفات العامة: (جملة المصروفات 534 مليار جنيه)
الباب الأول: الاجور وتعويضات العاملين:
(إجمالي الباب 137 مليار بنسبة 26% من المصروفات العامة)
1- العمالة المؤقتة:
لا نعلم مصير تثبيت العمالة المؤقتة , والتي يصل عددها لحوالي 500 ألف عامل, بعد اقرار الموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري كما هي دون أي تغيير , حيث كان تثبيت هذه العمالة أحد أهم الأولويات التي نادى بها مجلس الشعب بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ..
وقد أوصت المناقشات التي جرت في لجنة الخطة والموازنة على تثبيت هذه العمالة على عامين بنسبة 50% لكل عام, على قاعدة الأقدمية في التعاقد, وبحيث يكون التثبيت على قاعدة 50% من عدد العاملين بكل وحدة أو جهة على حدى بشرط مرور ثلاث سنوات على التعاقد.
2- الحد الاقصى للأجور:
كانت المناقشات النهائية في مجلس الشعب قد استقرت على تعديل القانون الصادر من المجلس العسكري في هذا الشأن, بإقرار سقف للحد الأقصى للدخل عند 50 ألف جنيه شهريا, وبحيث يسرى القانون المقترح على كل العاملين في الدولة, على عكس القانون الصادر من المجلس العسكري والذى استثنى بعض الجهات وكذلك لم يضع سقفا لهذا الحد الاقصى, كما لم يدخل البدلات والمكافآت السنوية ضمن حساب الحد الأقصى .. وسعى مجلس الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القانون المقترح للحد الأدنى والأقصى للأجور الى الاستفادة من الوفر الناتج من تطبيق الحد الأقصى بسقفه المعتمد في تمويل الحد الأدنى دون ترتيب أي اعباء اضافية على الموازنة, ولكن بعد حل المجلس واعتماد الموازنة على وضعها الحالي الذى لا نرتضيه ولا يرتضيه الشعب ستستمر سياسات التمييز فى الاجور وستتسع الفجوة بين اجور ودخول العاملين بالدولة سواء بين العاملين بالوزارة الواحدة أو التمييز بين العاملين بالوزارات المختلفة.
3- حافز الاثابة:
كنا قد توصلنا أثناء الفترة القصيرة التي اتيحت لمجلس الشعب لمناقشة الموازنة على اقرار حافز الاثابة ليصل الى 250% , ولا ندرى مصير ذلك الحافز بعد اقرار الموازنة على وضعها الحالي؟
4- رواتب المستشارين:
كنا قد فتحنا ملف المستشارين العاملين بالوزارات المختلفة والذين يتقاضون مبالغ طائلة وصل اجماليها الى 12مليار جنيه, واوصينا بضرورة ترشيد هذا السفه في الانفاق لأضيق الحدود الممكنة, ولكن لا ندرى هل قام المجلس العسكري بدوره في هذا الشأن بعد اقراره للموازنة دون مناقشة مجتمعية ودون الالتفات لتوصيات مجلس الشعب ولجانه المتخصصة؟
الباب الثانى: شراء السلع والخدمات:
(إجمالي الباب 29 مليار بنسبة 5,4% من المصروفات العامة)
1- عدم الاستفادة من المخزون الراكد:
بإقرار الموازنة بوضعها الحالي لم يلتفت لم نادينا به من احكام الرقابة على المشتريات الحكومية, وعدم اللجوء للشراء الى بعد التأكد من عدم توافر الصنف داخل المخازن الحكومية , واجراء حصر دقيق وشامل للمخزون الراكد للاستفادة منه, والذى قدرته وزارة المالية مبدئيا بحوالي 90 مليار جنيه, وكذلك كنا قد أوصينا بضرورة مراجعة الصرف الذى يتم في الشهور الأخيرة من العام المالي 2011/2012 بشكل يعطى مؤشرا على سعى بعض الجهات الحكومية على استنفاذ الاعتماد بأي شكل قبل بداية العام المالي الجديد فيما يعرف بحرق الموازنة , ولكن لم تتم الاستجابة لنا.
2- ترشيد استهلاك المياه والانارة:
بإقرار الموازنة بوضعها الحالي لم يلتفت لم نادينا به من اتخاذ أي إجراءات رقابية نحو ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المصالح والهيئات الحكومية , وأن استمرار اقرار الاعتماد المخصص لبند استهلاك المياه والانارة بحوالي 4,3 مليار جنيه يؤكد عدم وجود أي نيه للترشيد, حيث تساوى الاعتماد الجديد مع قيمة المخصص لنفس البند في العام المالي السابق 2011/2012 والبالغ 4,4 مليار جنيه.
3- نفقات الصيانة:
كنا قد أوصينا بضرورة زيادة المخصصات الموجهة لبند الصيانة حفاظا على الثروة القومية من المعدات والمباني والطرق والكباري وغيرها, والتي خصص لها 4,3 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة 2012/2013 بزيادة طفيفة عن العام المالي السابق .. وعلى الرغم من اهمية التوصية لم يتم الالتفات اليها ليبقى مستوى الصيانة عند حده الأدنى ويستمر التدهور في مستوى الأصول القومية.
الباب الثالث: الفوائد:
(إجمالي الباب 134 مليار بنسبة 25% من المصروفات العامة)
1- بدائل معالجة تضخم الدين (تركة مبارك الثقيلة):
كنا قد أوصينا بضرورة العمل على معالجة تضخم رصيد الدين العام خاصة الداخلي منه والذى ورثناه من نظام مبارك السابق , وبالتالي تضخم أعباء خدمة الدين حيث وصلت فوائد الدين فقط الى 134 مليار جنيه, أي أن ربع المصروفات العامة يذهب سدى لخدمة الدين, مما يقلل من أي فرصة لتوفير اعتمادات اضافية للقطاعات الهامة مثل الصحة والتي بلغ إجمالي المخصص لها في الموازنة الجديدة 27,4 مليار جنيه فقط بنسبة 5% فقط من جملة المصروفات العامة , وكذلك قطاع التعليم الذى خصص له 64 مليار جنيه بنسبة 12% من جملة المصروفات العامة , أي ان جملة المخصص للتعليم والصحة يعادل 68% من المخصص لفوائد الدين العام.
وفى هذا الصدد طالبنا بضرورة مراجعة هيكل المديونية والبحث عن بدائل أخرى لتمويل الموازنة مثل الصكوك الاسلامية وتنشيط بيع أراضي للمغتربين وغير ذلك , كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بطرح مناقشة مجتمعية متعمقة عن دين التأمينات وكيفية رد أموال التأمينات وفق عدة بدائل مقترحة بما يخفف من أعباء خدمة الدين.
2- السعي للإصلاح المالي وتخفيض عجز الموازنة:
كنا قد أوصينا بضرورة البدء في عمل الاصلاحات المالية اللازمة بهدف تخفيض العجز في الموازنة من خلال ترشيد الانفاق العام واعادة هيكلته لتوجيه الجزء الأكبر منه لخدمة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا, ولكن بعد اعداد الموازنة بهذا الشكل وتمريرها من المجلس العسكري كما هي دون الالتفات للتوصيات الصادرة عن مجلس الشعب وكذلك عمل مناقشات مجتمعية حولها أضاع ذلك فرصة كبيرة لإعداد واقرار موازنة تراعى اهداف الترشيد واهداف تحقيق العدالة الاجتماعية ولو جزيئا في هذا العام كخطوة اولى لخطوات متتابعة للإصلاح المالي .
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:
(إجمالي الباب 146 مليار بنسبة 27% من المصروفات العامة)
1- دعم المواد البترولية:
كارثة بل جريمة:
وضعت الحكومة تصوراتها عند اعداد الموازنة على أساس تخفيض دعم المواد البترولية من 95 مليار جنيه الى 70 مليار جنيه , وأدعت الحكومة انجازا نسبته لنفسها بأن رشدت الانفاق على دعم المواد البترولية بـ 25 مليار جنيه , وبمراجعة الاجراءات التى ستتخذها الحكومة للوصول لهذا الرقم وجد ما يلى:
- تم اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2012/2013 في ضوء فعليات الانتاج والاستهلاك والموارد للعام المالي 2011/2012 مع الاخذ في الاعتبار معدلات النمو المتوقعة لتصل قيمة الايرادات المحصلة من بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي الى 62 مليار جنيه وبإجمالي تكلفة قدرها 175 مليار جنيه أي أن قيمة الدعم تساوى 113 مليار جنيه.
- قامت الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة بإدراج ايرادات معدله لناتج بيع المنتجات البترولية لتصل لقيمة قدرها 105 مليار جنيه (بفارق 43 مليار جنيه عن المقدم من هيئة البترول) , وبعد الحساب واثبات الفروق بين الايرادات والتكلفة يبلغ مقدار الدعم المقدم للمنتجات البترولية وفقا للإيرادات الجديدة المعدلة من الحكومة 70 مليار جنيه.
- ستعتمد الحكومة على اجراءات في غاية الخطورة لزيادة ايرادات بيع المنتجات البترولية بهذا الفارق الكبير (43 مليار جنيه), تمثل لغما في طريق الحكومة الجديدة التى سيشكلها الرئيس المنتخب, حيث تأتى الزيادة من رفع أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى , وليس الترشيد كما تدعى الحكومة.
- وهنا تقع الحكومة الجديدة بين خيارين كلاهما مر وهما:
- إما زيادة اسعار المواد البترولية (السولار والبنزين وغيرهما) , وما سيستتبع ذلك القرار من تأثير خطير على الاستقرار وعلى شعبية الحكومة الجديدة والرئيس المنتخب, وما قد يتبع القرار من اضرابات.
- أو عدم زيادة الأسعار, وعندها نكون أمام عجز إضافي في الموازنة بقيمة هذا الفرق (43 مليار جنيه) ليصل إلى 178 مليار وليس 135 كما تدعى الحكومة, وبالتالي البحث عن مصادر لتغطية هذا الفارق الكبير من خلال الاقتراض سواء من السوق المحلى أو الاقتراض من الخارج, وما لذلك من آثار اقتصادية سالبة.
2- زيادة المعاشات:
كنا قد توصلنا أثناء الفترة القصيرة التي اتيحت لنا لمناقشة الموازنة على اقرار زيادة في المعاشات تبدأ من 1 يوليو بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيه, ولا ندرى مصير تلك الزيادة المستهدفة لأصحاب المعاشات بعد اقرار الموازنة على وضعها الحالي؟
3- معاش الضمان الاجتماعي:
كان مستهدفا عند مناقشتنا للموازنة العامة مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليشمل عدد أكبر من الأسر المستفيدة وكمرحلة أولى كنا قد توصلنا أثناء الفترة القصيرة لمناقشة الموازنة على اقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من 1,5 مليون أسرة لتصل إلى 2 مليون أسرة بزيادة نصف مليون أسرة.
كما أقرت لجنة الخطة والموازنة أثناء المناقشات زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان من 170 الى 250 جنيه تبدأ من 1 يوليو, ولا ندرى مصير تلك الزيادات المستهدفة لأعداد المستفيدين ولقيمة معاش الضمان بعد اقرار الموازنة على وضعها الحالي؟
4- دعم المزارعين:
طالبنا وأوصت لجنة الزراعة بزيادة الدعم المقدم للفلاحين والموجه لدعم مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها , حيث ان الرقم المقترح هزيل للغاية (572 مليون جنيه فقط) , وعلى الرغم من اهمية التوصية لم يتم الالتفات اليها ليبقى دعم المزارعين عند حده الأدنى ويستمر التدهور في معيشة الفلاح المصري.
5- دعم تنمية الصعيد:
طالبنا وأوصت عدة لجان بزيادة الدعم المقدم لتنمية الصعيد الذى تتشدق حكومة المجلس العسكري بدعمه وتنميته, حيث تبين أن الرقم المقترح هزيل للغاية (200 مليون جنيه فقط لا غير) , وعلى الرغم من أهمية التوصية لم يتم الالتفات اليها ليبقى دعم تنمية الصعيد عند حده الأدنى ويستمر التدهور فى مستوى معيشة أهل الصعيد.
الباب السادس: الاستثمارات
(إجمالي الباب 56 مليار بنسبة 10% من المصروفات العامة)
كنا نستهدف عن مناقشة خطة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الاساسية من صرف صحى ومياه وطرق وكباري ومدارس ومستشفيات وغيرها, أن نحقق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية المختلفة وبحيث لا تستأثر مجموعة محدودة من المحافظات على النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات كما كان يحدث في السنوات السابقة , وأن يكون هناك توزيع عادل لهذه الاستثمارات بما يراعى جانب الالحاح وسلم ترتيب الأولويات, ولكن وجدنا بعد مراجعتنا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنها أعدت بنفس الاسلوب القديم , وبنفس آليات التنفيذ التي تفتح الباب على مصرعيه لاستمرار عمليات الفساد في الترسية والمتابعة والاستلام.
كما كنا نرغب في زيادة كفاءة الاستثمارات العامة بحيث تتضاعف نسب الانجاز في القطاعات الاكثر الحاحا مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها , ولكننا وجدنا توزيع المشروعات يتم وفقا للأسلوب القديم ولا يراعى بحال من الاحوال أن في مصر قامت ثورة , وأن الثورة قامت من اجل العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وحق المصري في مياه شرب نظيفة وفى صرف صحى محترم وفى مستشفى ومدرسة تلبى احتياجاته.
ولكن بعد اعتماد الموازنة كما هي تأكد لنا أن النهج القديم سيستمر, ولكن سنقاوم حتى نصل بالنفقة لمستحقيها.
القسم الثانى: الايرادات العامة: (جملة الايرادات 393 مليار جنيه)
ماذا خسرت مصر من عدم مناقشة مجلس الشعب للحكومة لمشروع الموازنة الحالية وتنفيذ توصيات الاجتماعات التي تمت أثناء مناقشة بنود الايرادات من ايرادات ضريبية وغيرها:
1- عدم إتاحة الفرصة لتعديل الاعتلالات في القوانين الضريبية الحالية, خاصة التدرج في أسعار الضرائب, والتي كانت خطوه جيدة للوصول العدالة الاجتماعية.
2- ضياع فرصة مضاعفة الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بما يعنى زيادة حقيقة بالدخول وإعفاء صغار الممولين والتي كان متوقعا أن يستفيد منه حوالى 1,5 مليون اسرة.
3- تعديل التوقعات المقترحة بمشروع الموازنة لتكون قابلة للتحقيق دون مبالغة او تقليل او خلط بالتبويب في ضوء تعديلات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.
4- عدم المناقشة الجادة وفتح لملف اهدار المال العام في الهيئات الاقتصادية والتي تكلف الدولة الكثير, والتي قدرت الحكومة أن لا يؤول منها أي فائض في العام المالي 2012/2013 بل على العكس ستتحمل الموازنة لصالح تلك الهيئات ـ غير الاقتصادية ـ 1,8 مليار جنيه , وذلك بالمقارنة بتحقيق فائض مقدر بـ 1,7 مليار جنيه في العام المالي 2011/ 2012 , وهو ما يعنى استمرار مسلسل الفساد في تلك الهيئات.
وفى النهاية نقول للجميع:
" وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "
http://egyptwindow.net/Uploadedimage/NewsImg/09_07_12_11_18_bay.jpg
http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=20938
09/07/2012 00:00 ص
ابرأ للذمة وشهادة للتاريخ ووضعا للجميع أمام المسئولية التاريخية, نذكر فيما يلى بعض النقاط والخسائر التي سيتحملها الشعب المصري جراء عدم خضوع الموازنة العامة لمناقشة شعبية سواء من مجلس الشعب المنتخب والذى كان يستهدف ضمن خطته تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية في مناقشة واعتماد الموازنة العامة الجديدة 2012/2-2013 , أو احالتها مرة أخرى للحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى , واستعجال الاقرار والاعتماد من المجلس العسكري دون أي مناقشة ودون ادخال أي اصلاحات عليها.
ونحن إذ نقول بعض النقاط وليس كل النقاط, نؤكد على أنه لم تعطى لنا الفرصة الكافية لاستكمال المناقشات وطرح مزيد من التوصيات المدروسة بعناية, تحقيقا لهدف أكدنا عليه جميعا وهو ضرورة أن تعبر الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2013 تعبيرا حقيقيا عن أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية, والتي صاغها مجلس الشعب في أربعة أهداف رئيسية عند وضع خطة مناقشته للموازنة وهى:
· تحقيق العدالة الاجتماعية.
· تخفيض عجز الموازنة ان أمكن.
· مكافحة الفساد وتقليل الفاقد.
· زيادة الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية وزيادة فاعليتها.
أولا: الملاحظات العامة:
1- فقدان هذه الموازنة للمشروعية الشعبية .. حيث تباطأت السلطة التنفيذية الحالية التابعة للمجلس العسكري (حكومة الجنزوري) في عرض الموازنة على مجلس الشعب المنتخب الى وقت متأخر جدا (لم تعرض الموازنة الا في بداية يونيه متأخرة شهرين عن موعدها المعتاد قبل أول إبريل ولم يتح لمجلس الشعب الا اسبوعين فقط لمناقشتها قبل قرار حل المجلس) مما أدى الى عدم قدرة المجلس على مراجعة الموازنة تفصيلا وإدخال التعديلات الواجبة, إما بهدف ترشيد الانفاق أو اعادة توزيع الموارد لصالح البنود الأكثر أهمية وإلحاحا (مثل: الصحة والتعليم) , وحتى بعد استلام المجلس للموازنة والبدء في المناقشات تم حل المجلس بشكل مفاجئ, وبالتالي لم تخضع الموازنة لمراجعة شعبية من مجلس الشعب المنتخب.
وبعد الاعلان الدستوري المكمل وإعطاء الصلاحيات التشريعية للمجلس العسكري بما فيها اقرار الموازنة, تم اقرار الموازنة بشكل آلى كما هى دون إدخال أى تعديلات أو اصلاحات عليها قبل استلام الرئيس لمهامه في 1 يوليو, ودون الالتفات لأى توصيات صادرة عن مجلس الشعب قبل صدور قرار الحل, وكان من الأولى عدم اقرار الموازنة الجديدة 2012/2013 تحت أي بند ـ احتراما للمشروعية الشعبية والتي أتت بالدكتور محمد مرسى رئيسا منتخبا للجمهورية ـ وارجاع الموازنة الى وزارة المالية لإعادة النظر فيها بعد تولى الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس الجديد , عن طريق اصدار مرسوم من المجلس العسكري باستمرار العمل وفق اعتمادات الموازنة الحالية 2011/2012 لمدة شهر أو شهرين لحين اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة.
وهو ما يعنى ان المجلس العسكري قد لعب الدورين في اعداد واعتماد الموازنة العامة , دور السلطة التنفيذية عند اعداد الموازنة , ودور السلطة التشريعية بعد الاعلان الدستوري المكمل.
2- عدم الالتفات لتقرير وملاحظات مجلس الشورى على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , واقرار الموازنة دون اعطاءه أي اعتبار , وفى هذ افتئات كبير على صلاحيات مجلس الشورى الواردة في الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري ـ مادة 37ـ والتي أوجبت أخذ رأى المجلس في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- عدم استكمال المناقشات الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة ضمن قانون الجامعات الجديد بما فيه تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
4- عدم استكمال المناقشات الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحسين دخول المعلمين ضمن مشروع كادر المعلمين.
5- عدم اتاحة أية اعتمادات اضافية للقطاعات الاكثر إلحاحا وأهمية مثل الصحة والتعليم من خلال اجراءات التوفير والترشيد في قطاعات أخرى أقل أهمية.
ثانيا: الملاحظات التفصيلية مقسمة على أبواب الموازنة:
القسم الاول: المصروفات العامة: (جملة المصروفات 534 مليار جنيه)
الباب الأول: الاجور وتعويضات العاملين:
(إجمالي الباب 137 مليار بنسبة 26% من المصروفات العامة)
1- العمالة المؤقتة:
لا نعلم مصير تثبيت العمالة المؤقتة , والتي يصل عددها لحوالي 500 ألف عامل, بعد اقرار الموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري كما هي دون أي تغيير , حيث كان تثبيت هذه العمالة أحد أهم الأولويات التي نادى بها مجلس الشعب بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ..
وقد أوصت المناقشات التي جرت في لجنة الخطة والموازنة على تثبيت هذه العمالة على عامين بنسبة 50% لكل عام, على قاعدة الأقدمية في التعاقد, وبحيث يكون التثبيت على قاعدة 50% من عدد العاملين بكل وحدة أو جهة على حدى بشرط مرور ثلاث سنوات على التعاقد.
2- الحد الاقصى للأجور:
كانت المناقشات النهائية في مجلس الشعب قد استقرت على تعديل القانون الصادر من المجلس العسكري في هذا الشأن, بإقرار سقف للحد الأقصى للدخل عند 50 ألف جنيه شهريا, وبحيث يسرى القانون المقترح على كل العاملين في الدولة, على عكس القانون الصادر من المجلس العسكري والذى استثنى بعض الجهات وكذلك لم يضع سقفا لهذا الحد الاقصى, كما لم يدخل البدلات والمكافآت السنوية ضمن حساب الحد الأقصى .. وسعى مجلس الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القانون المقترح للحد الأدنى والأقصى للأجور الى الاستفادة من الوفر الناتج من تطبيق الحد الأقصى بسقفه المعتمد في تمويل الحد الأدنى دون ترتيب أي اعباء اضافية على الموازنة, ولكن بعد حل المجلس واعتماد الموازنة على وضعها الحالي الذى لا نرتضيه ولا يرتضيه الشعب ستستمر سياسات التمييز فى الاجور وستتسع الفجوة بين اجور ودخول العاملين بالدولة سواء بين العاملين بالوزارة الواحدة أو التمييز بين العاملين بالوزارات المختلفة.
3- حافز الاثابة:
كنا قد توصلنا أثناء الفترة القصيرة التي اتيحت لمجلس الشعب لمناقشة الموازنة على اقرار حافز الاثابة ليصل الى 250% , ولا ندرى مصير ذلك الحافز بعد اقرار الموازنة على وضعها الحالي؟
4- رواتب المستشارين:
كنا قد فتحنا ملف المستشارين العاملين بالوزارات المختلفة والذين يتقاضون مبالغ طائلة وصل اجماليها الى 12مليار جنيه, واوصينا بضرورة ترشيد هذا السفه في الانفاق لأضيق الحدود الممكنة, ولكن لا ندرى هل قام المجلس العسكري بدوره في هذا الشأن بعد اقراره للموازنة دون مناقشة مجتمعية ودون الالتفات لتوصيات مجلس الشعب ولجانه المتخصصة؟
الباب الثانى: شراء السلع والخدمات:
(إجمالي الباب 29 مليار بنسبة 5,4% من المصروفات العامة)
1- عدم الاستفادة من المخزون الراكد:
بإقرار الموازنة بوضعها الحالي لم يلتفت لم نادينا به من احكام الرقابة على المشتريات الحكومية, وعدم اللجوء للشراء الى بعد التأكد من عدم توافر الصنف داخل المخازن الحكومية , واجراء حصر دقيق وشامل للمخزون الراكد للاستفادة منه, والذى قدرته وزارة المالية مبدئيا بحوالي 90 مليار جنيه, وكذلك كنا قد أوصينا بضرورة مراجعة الصرف الذى يتم في الشهور الأخيرة من العام المالي 2011/2012 بشكل يعطى مؤشرا على سعى بعض الجهات الحكومية على استنفاذ الاعتماد بأي شكل قبل بداية العام المالي الجديد فيما يعرف بحرق الموازنة , ولكن لم تتم الاستجابة لنا.
2- ترشيد استهلاك المياه والانارة:
بإقرار الموازنة بوضعها الحالي لم يلتفت لم نادينا به من اتخاذ أي إجراءات رقابية نحو ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المصالح والهيئات الحكومية , وأن استمرار اقرار الاعتماد المخصص لبند استهلاك المياه والانارة بحوالي 4,3 مليار جنيه يؤكد عدم وجود أي نيه للترشيد, حيث تساوى الاعتماد الجديد مع قيمة المخصص لنفس البند في العام المالي السابق 2011/2012 والبالغ 4,4 مليار جنيه.
3- نفقات الصيانة:
كنا قد أوصينا بضرورة زيادة المخصصات الموجهة لبند الصيانة حفاظا على الثروة القومية من المعدات والمباني والطرق والكباري وغيرها, والتي خصص لها 4,3 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة 2012/2013 بزيادة طفيفة عن العام المالي السابق .. وعلى الرغم من اهمية التوصية لم يتم الالتفات اليها ليبقى مستوى الصيانة عند حده الأدنى ويستمر التدهور في مستوى الأصول القومية.
الباب الثالث: الفوائد:
(إجمالي الباب 134 مليار بنسبة 25% من المصروفات العامة)
1- بدائل معالجة تضخم الدين (تركة مبارك الثقيلة):
كنا قد أوصينا بضرورة العمل على معالجة تضخم رصيد الدين العام خاصة الداخلي منه والذى ورثناه من نظام مبارك السابق , وبالتالي تضخم أعباء خدمة الدين حيث وصلت فوائد الدين فقط الى 134 مليار جنيه, أي أن ربع المصروفات العامة يذهب سدى لخدمة الدين, مما يقلل من أي فرصة لتوفير اعتمادات اضافية للقطاعات الهامة مثل الصحة والتي بلغ إجمالي المخصص لها في الموازنة الجديدة 27,4 مليار جنيه فقط بنسبة 5% فقط من جملة المصروفات العامة , وكذلك قطاع التعليم الذى خصص له 64 مليار جنيه بنسبة 12% من جملة المصروفات العامة , أي ان جملة المخصص للتعليم والصحة يعادل 68% من المخصص لفوائد الدين العام.
وفى هذا الصدد طالبنا بضرورة مراجعة هيكل المديونية والبحث عن بدائل أخرى لتمويل الموازنة مثل الصكوك الاسلامية وتنشيط بيع أراضي للمغتربين وغير ذلك , كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بطرح مناقشة مجتمعية متعمقة عن دين التأمينات وكيفية رد أموال التأمينات وفق عدة بدائل مقترحة بما يخفف من أعباء خدمة الدين.
2- السعي للإصلاح المالي وتخفيض عجز الموازنة:
كنا قد أوصينا بضرورة البدء في عمل الاصلاحات المالية اللازمة بهدف تخفيض العجز في الموازنة من خلال ترشيد الانفاق العام واعادة هيكلته لتوجيه الجزء الأكبر منه لخدمة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا, ولكن بعد اعداد الموازنة بهذا الشكل وتمريرها من المجلس العسكري كما هي دون الالتفات للتوصيات الصادرة عن مجلس الشعب وكذلك عمل مناقشات مجتمعية حولها أضاع ذلك فرصة كبيرة لإعداد واقرار موازنة تراعى اهداف الترشيد واهداف تحقيق العدالة الاجتماعية ولو جزيئا في هذا العام كخطوة اولى لخطوات متتابعة للإصلاح المالي .
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:
(إجمالي الباب 146 مليار بنسبة 27% من المصروفات العامة)
1- دعم المواد البترولية:
كارثة بل جريمة:
وضعت الحكومة تصوراتها عند اعداد الموازنة على أساس تخفيض دعم المواد البترولية من 95 مليار جنيه الى 70 مليار جنيه , وأدعت الحكومة انجازا نسبته لنفسها بأن رشدت الانفاق على دعم المواد البترولية بـ 25 مليار جنيه , وبمراجعة الاجراءات التى ستتخذها الحكومة للوصول لهذا الرقم وجد ما يلى:
- تم اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2012/2013 في ضوء فعليات الانتاج والاستهلاك والموارد للعام المالي 2011/2012 مع الاخذ في الاعتبار معدلات النمو المتوقعة لتصل قيمة الايرادات المحصلة من بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي الى 62 مليار جنيه وبإجمالي تكلفة قدرها 175 مليار جنيه أي أن قيمة الدعم تساوى 113 مليار جنيه.
- قامت الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة بإدراج ايرادات معدله لناتج بيع المنتجات البترولية لتصل لقيمة قدرها 105 مليار جنيه (بفارق 43 مليار جنيه عن المقدم من هيئة البترول) , وبعد الحساب واثبات الفروق بين الايرادات والتكلفة يبلغ مقدار الدعم المقدم للمنتجات البترولية وفقا للإيرادات الجديدة المعدلة من الحكومة 70 مليار جنيه.
- ستعتمد الحكومة على اجراءات في غاية الخطورة لزيادة ايرادات بيع المنتجات البترولية بهذا الفارق الكبير (43 مليار جنيه), تمثل لغما في طريق الحكومة الجديدة التى سيشكلها الرئيس المنتخب, حيث تأتى الزيادة من رفع أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى , وليس الترشيد كما تدعى الحكومة.
- وهنا تقع الحكومة الجديدة بين خيارين كلاهما مر وهما:
- إما زيادة اسعار المواد البترولية (السولار والبنزين وغيرهما) , وما سيستتبع ذلك القرار من تأثير خطير على الاستقرار وعلى شعبية الحكومة الجديدة والرئيس المنتخب, وما قد يتبع القرار من اضرابات.
- أو عدم زيادة الأسعار, وعندها نكون أمام عجز إضافي في الموازنة بقيمة هذا الفرق (43 مليار جنيه) ليصل إلى 178 مليار وليس 135 كما تدعى الحكومة, وبالتالي البحث عن مصادر لتغطية هذا الفارق الكبير من خلال الاقتراض سواء من السوق المحلى أو الاقتراض من الخارج, وما لذلك من آثار اقتصادية سالبة.
2- زيادة المعاشات:
كنا قد توصلنا أثناء الفترة القصيرة التي اتيحت لنا لمناقشة الموازنة على اقرار زيادة في المعاشات تبدأ من 1 يوليو بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيه, ولا ندرى مصير تلك الزيادة المستهدفة لأصحاب المعاشات بعد اقرار الموازنة على وضعها الحالي؟
3- معاش الضمان الاجتماعي:
كان مستهدفا عند مناقشتنا للموازنة العامة مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليشمل عدد أكبر من الأسر المستفيدة وكمرحلة أولى كنا قد توصلنا أثناء الفترة القصيرة لمناقشة الموازنة على اقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من 1,5 مليون أسرة لتصل إلى 2 مليون أسرة بزيادة نصف مليون أسرة.
كما أقرت لجنة الخطة والموازنة أثناء المناقشات زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان من 170 الى 250 جنيه تبدأ من 1 يوليو, ولا ندرى مصير تلك الزيادات المستهدفة لأعداد المستفيدين ولقيمة معاش الضمان بعد اقرار الموازنة على وضعها الحالي؟
4- دعم المزارعين:
طالبنا وأوصت لجنة الزراعة بزيادة الدعم المقدم للفلاحين والموجه لدعم مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها , حيث ان الرقم المقترح هزيل للغاية (572 مليون جنيه فقط) , وعلى الرغم من اهمية التوصية لم يتم الالتفات اليها ليبقى دعم المزارعين عند حده الأدنى ويستمر التدهور في معيشة الفلاح المصري.
5- دعم تنمية الصعيد:
طالبنا وأوصت عدة لجان بزيادة الدعم المقدم لتنمية الصعيد الذى تتشدق حكومة المجلس العسكري بدعمه وتنميته, حيث تبين أن الرقم المقترح هزيل للغاية (200 مليون جنيه فقط لا غير) , وعلى الرغم من أهمية التوصية لم يتم الالتفات اليها ليبقى دعم تنمية الصعيد عند حده الأدنى ويستمر التدهور فى مستوى معيشة أهل الصعيد.
الباب السادس: الاستثمارات
(إجمالي الباب 56 مليار بنسبة 10% من المصروفات العامة)
كنا نستهدف عن مناقشة خطة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الاساسية من صرف صحى ومياه وطرق وكباري ومدارس ومستشفيات وغيرها, أن نحقق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية المختلفة وبحيث لا تستأثر مجموعة محدودة من المحافظات على النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات كما كان يحدث في السنوات السابقة , وأن يكون هناك توزيع عادل لهذه الاستثمارات بما يراعى جانب الالحاح وسلم ترتيب الأولويات, ولكن وجدنا بعد مراجعتنا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنها أعدت بنفس الاسلوب القديم , وبنفس آليات التنفيذ التي تفتح الباب على مصرعيه لاستمرار عمليات الفساد في الترسية والمتابعة والاستلام.
كما كنا نرغب في زيادة كفاءة الاستثمارات العامة بحيث تتضاعف نسب الانجاز في القطاعات الاكثر الحاحا مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها , ولكننا وجدنا توزيع المشروعات يتم وفقا للأسلوب القديم ولا يراعى بحال من الاحوال أن في مصر قامت ثورة , وأن الثورة قامت من اجل العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وحق المصري في مياه شرب نظيفة وفى صرف صحى محترم وفى مستشفى ومدرسة تلبى احتياجاته.
ولكن بعد اعتماد الموازنة كما هي تأكد لنا أن النهج القديم سيستمر, ولكن سنقاوم حتى نصل بالنفقة لمستحقيها.
القسم الثانى: الايرادات العامة: (جملة الايرادات 393 مليار جنيه)
ماذا خسرت مصر من عدم مناقشة مجلس الشعب للحكومة لمشروع الموازنة الحالية وتنفيذ توصيات الاجتماعات التي تمت أثناء مناقشة بنود الايرادات من ايرادات ضريبية وغيرها:
1- عدم إتاحة الفرصة لتعديل الاعتلالات في القوانين الضريبية الحالية, خاصة التدرج في أسعار الضرائب, والتي كانت خطوه جيدة للوصول العدالة الاجتماعية.
2- ضياع فرصة مضاعفة الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بما يعنى زيادة حقيقة بالدخول وإعفاء صغار الممولين والتي كان متوقعا أن يستفيد منه حوالى 1,5 مليون اسرة.
3- تعديل التوقعات المقترحة بمشروع الموازنة لتكون قابلة للتحقيق دون مبالغة او تقليل او خلط بالتبويب في ضوء تعديلات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.
4- عدم المناقشة الجادة وفتح لملف اهدار المال العام في الهيئات الاقتصادية والتي تكلف الدولة الكثير, والتي قدرت الحكومة أن لا يؤول منها أي فائض في العام المالي 2012/2013 بل على العكس ستتحمل الموازنة لصالح تلك الهيئات ـ غير الاقتصادية ـ 1,8 مليار جنيه , وذلك بالمقارنة بتحقيق فائض مقدر بـ 1,7 مليار جنيه في العام المالي 2011/ 2012 , وهو ما يعنى استمرار مسلسل الفساد في تلك الهيئات.
وفى النهاية نقول للجميع:
" وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "