قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، وقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، الخاص بعودة مجلس الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته.

وفور النطق بالحكم هتف الحاضرون ضد المرشد والإخوان المسلمين، كما قاموا بغناء النشيد الوطنى، وكان من بين الحضور المخرج خالد يوسف، والكاتبة شاهندة مقلد، وأبو العز الحريرى وعدد آخر من القوى السياسية، التى وقفت ضد القرار بعودة مجلس الشعب.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=728483

الله اكبر

يسقط حكم المرشد

الحمدلله
شكراً لحضرتك على نقل الخبر

الدستورية توقف قرار مرسي بعودة البرلمان (http://www.akhbar-today.com/22753)



http://www.akhbar-today.com/images/cms/679b9223e7ba1093bdbc242163343fb3.jpg (http://www.akhbar-today.com/images/cms/679b9223e7ba1093bdbc242163343fb3.jpg)

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، وقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب.
وقررت المحكمة تنفيذ الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة في 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب.
وسنوافيكم بالتفاصيل...
مصر فوق الجميع وكلنا مع الجيش

ما مهنى هذا القرار
كده الرئيس مالوش صلاحيات

ما مهنى هذا القرار
كده الرئيس مالوش صلاحيات
لو هيستغل صلاحياته بالطريقه دي ومخالف للقانون

يبقي كده احسنله

و كنت اتمنى ان يكون اول شعار بعد الثورة تطهير القضاء ... و لو وقف الامر عند ذلك و لا اظنه سيقف فرب ضارة نافعة ستعود السلطة التشريعية الى الرئيس و ليس العسكر ..

و كنت اتمنى ان يكون اول شعار بعد الثورة تطهير القضاء ... و لو وقف الامر عند ذلك و لا اظنه سيقف فرب ضارة نافعة ستعود السلطة التشريعية الى الرئيس و ليس العسكر ..



فاروق سلطان | عدم تنفيذ الحكم من شأنه وضع من يعارضه تحت طائلة القانون.

واالقانون بيقول ايه؟!!!!!!!!!!!!!!!

عاشت مصر بشعبها وجيشها قوية مستقلة :078111rg3:

اصبر يا ريس فقد تخلصنا من رأس النظام والان معركة جذور النظام

معك يا رئيسنا ضد اذناب النظام .. معك يا رئيسنا نحو علياء القمم
....الشعب يريد تطهير القضاء....

من كان يظن غير هذا المنطوق المفضوح من حكم الدستورية لا يعيش على أرض الواقع الأليم الذي يعانيه الشعب المصري من فساد في شتى المجالات والمناحي
ولكن
قرار الدستورية هذا ما هو إلا هرطقة وهرتلة قانونية من مجموعة قضاه ساروا وراء الأهواء
ولا عزاء للعقلاء
فانتظروا إنا معكم من المنتظرين
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
ليس من حق الدستورية ولا اى هيئة قضائية معارضة القرارات السيادية لرئيس الدولة أيا كان والخاصة بدعوة البرلمان للانعقاد
و لذلك فالحكم الصادر من الدستورية العليا شابه عوار صارخ حيث إن قرارات رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد من أعمال السيادة التي لا يقبل بشأنها أي دعاوى أمام أي محكمة لا في فرنسا ولا مصر، ولا في أي دولة قانون.

انا لا اشك في ان هناك قضاة تشهد لهم سيرتهم بالنزاهة و لكن هناك ايضا قضاة ذوي مصالح وانحيازات و اعلم تلك النبرة التي تتردد كثيرا هل تشكك في القضاء النزيه ؟؟ كأنهم ليسوا بشر .......

يسقط يسقط حكم المرشد
الشعب والجيش والشرطة والقضاء قلب واحد

الي متي ستظلون بهذه النبرة التي لا اساس لها من الصحة الرئيس مرسي اصبح رئيسا لكل المصريين و ليس لمن انتخبه فقط هذا واقع فلا داعي للاحلام و نرجو منه ان يطهر بلدا ازيل رأس نظامها وبقي النظام الفاسد كما هو .....

جزاكم الله خيرا على نقل الخبر

قال تعالى (و الله غالب على امره)
_________________________
من ضحك اخيرا.ضحك كثيرا
ستنتصر الثوره فى النهايه

هو نجاح الثورة يشترط هدم دولة القانون ؟

عادوا مرة أخرى لاستخدام الثورة لخدمة مسعاهم وأهدافهم الخاصة

وحتى لو كان السبب هدم المؤسسات

ولم ينسوا أن يستخدموا الدين أيضا ولو بالباطل

لاحول ولاقوة إلا بالله

ارادة الشعب فوق اى حد
للاسف ده تعدى على الشعب !
محكمة من عينهم مبارك تثبت انها سياسية من الدرجة الاولى
فلا حاجة لقانون اذا لم يخدم الشعب !
الثورة مستمرة ان شاء الله
والمجلس راجع بقوة مهما كانت خلافاتنا لان الشعب هو الاساس وكله ييجى بعد كده ;)

الله اكبر

يسقط حكم المرشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان المفروض ان تقضى المحكمة الدستورية بتحويل الدعاوى الى المحكمة الادارية للاختصاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
و لكن قرار المحكمة الستورية الذى صدر :
وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 لعدم تضمنه مدة محددة لوضع قانون انتخابات مجلس الشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
و هذا معناه ان : على رئيس الجمهورية تعديل القرار رقم 11 لسنة 2012 ليصبح بدلا من : خلال شهرين من موافقة الشعب على الدستور الجديد
التعديل : لحين تقديم قانون جديد طبقا للدستور الجديد و اقامة الانتخابات لمجلس الشعب الجديد و ذلك فى مدة لا تتجاوز 1/12/2012 و من ثم دعوة المجلس الجديد المنتخب للانعقاد
ـ

شكرا على الخبر