أقام سمير عبد الحليم، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار جمهوري بتعطيل المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من صدور الدستور الجديد تأسيسا على انعدام وظيفة المحكمة الدستورية العليا في مراقبة دستورية القوانين على إثر تعطيل العمل بالدستور.

وذكر المحامي، في دعواه التى حملت رقم 50303 لسنة 66 قضائية، أنه بقيام ثورة 25 يناير، وتعطل الدستور فإن وظيفة مراقبة دستورية القوانين تتعطل أيضًا كاختصاص من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.

وأشار المحامي، إلى أن المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وأنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها، فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة وتصبح كل القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية فى البلاد من نوع واحد هو القرارات الإدارية ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين لحين وضع دستور جديد للبلاد.

وأكدت الدعوى، أن إضطلاع المحكمة الدستورية العليا بهذه الوظيفة خلال هذه الفترة قد أدى إلى شذوذها في عدة قضايا منها حكم الدستورية في القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسى، وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته 8 مواد من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعى صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرار إدارى صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_3723.html