abomokhtar
13-07-2012, 01:49 AM
http://www.youtube.com/watch?v=2Rzp3mAYECI&feature=player_embedded
استنكر الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، اتهام البعض للشريعة الإسلامية بأنها تقوم علي الإجبار وتقييد الحريات، مستشهدا بما تسير عليه معظم دول أوروبا من قمع لحرية المسلمين بما يخص الحجاب وبناء المساجد وإقامة الشعائر رغم أنها دول توصف بـ"الديمقراطية"، وقال: إنما هي حقيقة دول عنصرية تضطهد الأديان، مؤكدا أن الشرعية الإسلامية وضعت حقوق ووجبات للمسلمين وغيرهم.
ووجه الشيخ هاشم، خلال تصريحاته لـ"شبكة الإعلام العربية" (محيط) انتقادا لاذعا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بسبب موقفه من المادة الثانية من الدستور، ورفضه إقرار "الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع ككل" والتمسك بمبادئها فقط كمرجع للتشريع، مؤكدا أن المواطنة تنبع من الدين وليس من القانون، واصفا من يكره الشريعة بأنه منافق وليس بمسلم.
واستطرد قائلا: نحن لا نشكك في إسلام أحد؛ ولكن نقول له، عليه أن يتوب إلي الله، ويرجع إلي رشده، والموقف الذي اتخذه شيخ الأزهر بخصوص "مبادئ الشريعة" في الدستور، أحزن جميع المسلمين". حسب تعبيره.
وطالب الشيخ هاشم بعزل الإمام الأكبر، متهمًا إياه بالتخاذل عن نصرة الشريعة، معتبرًا أنه "بذلك لا يصلح أن يكون شيخًا للأزهر، ويجب أن يعزل من منصبه"
ووجه عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، انتقادا شديدا لأعضاء المجلس العسكري وأدائهم، مطالبا بضرورة التفرقة بين جيش مصر ومجلسها العسكري، قائلا: "جيش مصر خط أحمر، ومن يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب فهو ملعون وعليه أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، فجيش مصر غير أي جيش آخر فهو جيش حر لا يقبل المهانة"
وفيما يتعلق بقانوني عزل وإعادة مجلس الشعب، أعرب الشيخ عن استيائه من موقف القضاء ،معلقا "أين كان الفقهاء الدستورين وقت وضع قانون مجلس الشعب وبعد ما أنفق مليار جنيه على الانتخابات ، جاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بغير سند قانوني، فهو قرار باطل شرعا وإنما المجلس المختار من قبل الشعب شرعي حر ولا تنقض البيعة إلا بمثلها".
وأفتي الشيخ بأن الذين تسببوا في هذا السخط العام، لابد وأن يعلنوا التوبة ويصلحوا ما عملت أيديهم "ما فعلوه فهو جريمة أكثر من جريمة الحرابة فمن يقتل شخص أو عشرة أحسن ممن يسبب فتنة في شعب بأكمله".
وأكد الشيخ أن القضاة اليوم تحولوا إلى طغاة، حيث قاموا بإصدار قوانين في الفترة الأخيرة أثارت غضب الشعب المصري من إعلان الدستور المكمل، وقانون الضبطية القضائية، وإلغاء قانون عزل الفلول، وحل ثلث مجلس الشعب.
وقال إن الرئيس المصري يستمد كامل الشرعية من الشعب، ويجب طاعته وتنفيذ أوامره، ومن يخرج عن شرعية الحاكم فهو يعتبر عصيان على الحاكم إذا كان من المجلس العسكري أو القضاء ،والإعلان الدستوري المكمل باطل ومحرم شرعا فكان يجب أن يحدث عليه استفتاء بموافقة الشعب".
وفند الشيخ حديثه حول منظومة القضاء مشيرا إلي أن مواقفه الآن غير مبررة وغير منطقية "فأين كان القضاء من نظام مبارك وما يحدث في مجلس الشعب في عهده ، وأين كانوا عندما كان يهينهم أمن الدولة، فهذه أصبحت منظومة تخوض بلطجة قضائية والمجلس العسكري يخوض بلطجة سياسية".
ووجه الشيخ نصيحة للدكتور مرسي قائلا: "اختر نائبا واحدا فقط مسلما يتميز بالأمانة والكفاءة من أبناء مصر ولا داعي لتعدد النواب، وأقول نما إلي علمنا أنك تنوي اختيار نائبا مسيحيا، ونقول لسنا ضد الإخوة المسيحيين فلهم حقوق المواطنة الكاملة لكن لا يجوز شرعا انتخاب نائب مسيحي بمصر".
ويشير الشيخ هاشم إلى أنه يتعرض لهجمة شرسة من قبل قيادات الأزهر وعلي رأسها الإمام الأكبر؛ بسبب مطالبته بتطهير وإصلاح الأزهر، معربا عن استعداده للعزل ولكن بقرار مختوم ومصدق عليه رسميًّا، مؤكدا أنه مازال يباشر عمله بشكل طبيعي.
استنكر الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، اتهام البعض للشريعة الإسلامية بأنها تقوم علي الإجبار وتقييد الحريات، مستشهدا بما تسير عليه معظم دول أوروبا من قمع لحرية المسلمين بما يخص الحجاب وبناء المساجد وإقامة الشعائر رغم أنها دول توصف بـ"الديمقراطية"، وقال: إنما هي حقيقة دول عنصرية تضطهد الأديان، مؤكدا أن الشرعية الإسلامية وضعت حقوق ووجبات للمسلمين وغيرهم.
ووجه الشيخ هاشم، خلال تصريحاته لـ"شبكة الإعلام العربية" (محيط) انتقادا لاذعا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بسبب موقفه من المادة الثانية من الدستور، ورفضه إقرار "الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع ككل" والتمسك بمبادئها فقط كمرجع للتشريع، مؤكدا أن المواطنة تنبع من الدين وليس من القانون، واصفا من يكره الشريعة بأنه منافق وليس بمسلم.
واستطرد قائلا: نحن لا نشكك في إسلام أحد؛ ولكن نقول له، عليه أن يتوب إلي الله، ويرجع إلي رشده، والموقف الذي اتخذه شيخ الأزهر بخصوص "مبادئ الشريعة" في الدستور، أحزن جميع المسلمين". حسب تعبيره.
وطالب الشيخ هاشم بعزل الإمام الأكبر، متهمًا إياه بالتخاذل عن نصرة الشريعة، معتبرًا أنه "بذلك لا يصلح أن يكون شيخًا للأزهر، ويجب أن يعزل من منصبه"
ووجه عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، انتقادا شديدا لأعضاء المجلس العسكري وأدائهم، مطالبا بضرورة التفرقة بين جيش مصر ومجلسها العسكري، قائلا: "جيش مصر خط أحمر، ومن يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب فهو ملعون وعليه أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، فجيش مصر غير أي جيش آخر فهو جيش حر لا يقبل المهانة"
وفيما يتعلق بقانوني عزل وإعادة مجلس الشعب، أعرب الشيخ عن استيائه من موقف القضاء ،معلقا "أين كان الفقهاء الدستورين وقت وضع قانون مجلس الشعب وبعد ما أنفق مليار جنيه على الانتخابات ، جاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بغير سند قانوني، فهو قرار باطل شرعا وإنما المجلس المختار من قبل الشعب شرعي حر ولا تنقض البيعة إلا بمثلها".
وأفتي الشيخ بأن الذين تسببوا في هذا السخط العام، لابد وأن يعلنوا التوبة ويصلحوا ما عملت أيديهم "ما فعلوه فهو جريمة أكثر من جريمة الحرابة فمن يقتل شخص أو عشرة أحسن ممن يسبب فتنة في شعب بأكمله".
وأكد الشيخ أن القضاة اليوم تحولوا إلى طغاة، حيث قاموا بإصدار قوانين في الفترة الأخيرة أثارت غضب الشعب المصري من إعلان الدستور المكمل، وقانون الضبطية القضائية، وإلغاء قانون عزل الفلول، وحل ثلث مجلس الشعب.
وقال إن الرئيس المصري يستمد كامل الشرعية من الشعب، ويجب طاعته وتنفيذ أوامره، ومن يخرج عن شرعية الحاكم فهو يعتبر عصيان على الحاكم إذا كان من المجلس العسكري أو القضاء ،والإعلان الدستوري المكمل باطل ومحرم شرعا فكان يجب أن يحدث عليه استفتاء بموافقة الشعب".
وفند الشيخ حديثه حول منظومة القضاء مشيرا إلي أن مواقفه الآن غير مبررة وغير منطقية "فأين كان القضاء من نظام مبارك وما يحدث في مجلس الشعب في عهده ، وأين كانوا عندما كان يهينهم أمن الدولة، فهذه أصبحت منظومة تخوض بلطجة قضائية والمجلس العسكري يخوض بلطجة سياسية".
ووجه الشيخ نصيحة للدكتور مرسي قائلا: "اختر نائبا واحدا فقط مسلما يتميز بالأمانة والكفاءة من أبناء مصر ولا داعي لتعدد النواب، وأقول نما إلي علمنا أنك تنوي اختيار نائبا مسيحيا، ونقول لسنا ضد الإخوة المسيحيين فلهم حقوق المواطنة الكاملة لكن لا يجوز شرعا انتخاب نائب مسيحي بمصر".
ويشير الشيخ هاشم إلى أنه يتعرض لهجمة شرسة من قبل قيادات الأزهر وعلي رأسها الإمام الأكبر؛ بسبب مطالبته بتطهير وإصلاح الأزهر، معربا عن استعداده للعزل ولكن بقرار مختوم ومصدق عليه رسميًّا، مؤكدا أنه مازال يباشر عمله بشكل طبيعي.