المصريين الأحرار :لا نقبل بالأزهر مرجعية في الدستور (http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_6983.html)

انتقد أحمد خيري، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، المادة الثالثة من الدستور، التي انتهت اللجنة من وضعها، الأربعاء، وتدور حول مرجعية الأزهر لشؤون المسلمين.

وكتب «خيري» على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «إحلال الأزهر محل المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين هو عين الدولة الدينية، أمر لا يمكن قبوله».


وتابع: «مع كامل التقدير للأزهر، فأنا ضد المادة ٣ المقترحة، لأنها ترسخ مفهوم الكهانة، والدوله الدينية، وكلاهما لا أظن الأزهر يسعي لهما».


يذكر أن اللجنة التأسيسية للدستور وضعت الأزهر الشريف كمرجعية لتحديد مبادئ الشريعة الإسلامية، في المادة الثانية من الدستور الذي يجري الإعداد له الآن.


كما نصت المادة الثالثة ايضا علي أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها مصر ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على كل شؤونها وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة فى كل الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية».

الناس دول تابعين لساويرس

قد يكون الأزهر مقبولا فى هذه المرحلة ، و لكن هناك البعض يتخوف من سيطرة فصيل معين على الازهر فى المستقبل ، يجب أن يكون هناك تحديد لمفهوم المادة الثانية فى الدستور و هذه مهمة علماء الازهر
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

قد يكون الأزهر مقبولا فى هذه المرحلة ، و لكن هناك البعض يتخوف من سيطرة فصيل معين على الازهر فى المستقبل ، يجب أن يكون هناك تحديد لمفهوم المادة الثانية فى الدستور و هذه مهمة علماء الازهر
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
طول ما احنا خايفين ومتشككين فى كل حاجه عمرنا ما هنعمل اى حاجه
لابد لنا ان نغامر ونخوض الطريق
واذا شعرنا ان الطريق اصبح خطر نعود مرة اخرى
ولكن علينا ان نبدأ

طول ما احنا خايفين ومتشككين فى كل حاجه عمرنا ما هنعمل اى حاجه
لابد لنا ان نغامر ونخوض الطريق
واذا شعرنا ان الطريق اصبح خطر نعود مرة اخرى
ولكن علينا ان نبدأ

أستاذى الفاضل
مخطئ من يظن أن الرجوع سهل وممكن ، و حتى ان تيسر ذلك فستكون الخسائر كثيرة وفادحة ، اذا كنا حقا نريد أن تنجح ثورتنا فلابد أن نسير من البداية فى مسارات صحيحة ، و مازال السؤال وماعلاقة الأزهر ببنود الدستور ، و ماهى المشكلة الحقيقية فى أن تظل المادة الثانية فى الدستور المصرى كما هى دون زيادة أو نقصان ، مابالنا ننشغل بأمور يمكن تأجيلها ، مابالنا لا نتعلم من تونس التى ابتعدت تماما عن اثارة مثل هذه المشكلات ، فلنؤسس دولة القانون اولا ، و لنعالج مشكلاتنا السياسية والاقتصادية ، و ندعم لدولة الحريات والمؤسسات ، و لنحقق أولا دولة العدل ( و هذه كلها أصول ومبادئ الشريعة الاسلامية ) ،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

يجب على الازهر ان لا يكون المرجعية الا اذا كان حرا ليس عليه سلطة من أحد حتى لا يكون تابعا

لا اقبل ان يكون الازهر مرجعيه الا بعد استقلاله ,و الليبراليون لم يقبلوا بوثيقة الازهر الا بسبب معرفتهم بان الازهر مكبل و عند استقلال الازهر سيرفضونه كما يرفضون الاخوان و السلف.
و شيخ الازهر و المفتى الان لا يوجد فرق بينهم و بين قضاة المحكمة الدستوريه العليا .