adel elshamy
14-07-2012, 07:42 PM
زكريا عبد العزيز: انتخابات جديدة هو المخرج من الفوضى القانونية الحالية (http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_4814.html)
************************************************** ******
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة (قضاة من أجل مصر) أن الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب هو من اختصاص محكمة النقض قانونًا، وفقًا لرأيها المعلن (في 10 مارس 1985، وفي 14 يونيو 1989)، ووفقًا للمادة (93) قبل تعديلها بالمادة (40) بالإعلان الدستوري.
http://www.alamatonline.net/load_files/pics/1342273996.jpg (http://www.alamatonline.net/load_files/pics/1342273996.jpg)
وقال عبد العزيز في تصريح صحفي عصر السبت، إن إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، هو الضمانة الوحيدة للخروج من الفوضى القانونية التي تشهدها مصر حاليًا، موضحًا أنه في حال إجراء استفتاءًا، فإن هناك من أعداء استقرار الوطن من سيدعي أن الاستفتاء هو التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: وهذا ما يريده أعداء الاستقرار والثورة، أن تظل البلاد في دوامة من الخلل القانوني، تسببت فيه المحكمة الدستورية التي لم ترعي مصلحة الوطن، والفلول وكذلك من يسمّون أنفسهم فقهاء القانون.
وتابع قائلاً: إن المحكمة الدستورية هي من تسبب في كل هذه الفوضى القانونية الحالية، لأنها لم تضع في اعتبارها المصلحة العليا للبلاد، والحالة الثورية والمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مؤكدًا: "أن الدستورية لو كانت تعي أن هناك ثورة قامت ضد الفساد واقتنعت بهذه الثورة، لقضت ببطلان ثلث البرلمان في أضيق الحدود".
وأوضح أن المحكمة الدستورية لم تراعي أن البلاد لا تتحمل إجراء انتخابات جديدة، لأن هذا معناه تعطيل الوطن مرة أخرى قرابة الشهر أو أكثر، ما يعني تعطيل الشرطة والجيش لتأمين تلك الانتخابات، مما قد يدخل البلاد في فوضى أمنية، ويعني أيضًا تعطيل القضاء والعدالة للإشراف على الانتخابات، بجانب التكلفة المالية في الوقت الذي تعاني الدولة من عجز بالميزانية.
وكانت محكمة النقض قضت ظهر اليوم السبت، بعدم اختصاصها في الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب، ردًا على الطلب الذي كان د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أحاله إليها.
************************************************** ******
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة (قضاة من أجل مصر) أن الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب هو من اختصاص محكمة النقض قانونًا، وفقًا لرأيها المعلن (في 10 مارس 1985، وفي 14 يونيو 1989)، ووفقًا للمادة (93) قبل تعديلها بالمادة (40) بالإعلان الدستوري.
http://www.alamatonline.net/load_files/pics/1342273996.jpg (http://www.alamatonline.net/load_files/pics/1342273996.jpg)
وقال عبد العزيز في تصريح صحفي عصر السبت، إن إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب، هو الضمانة الوحيدة للخروج من الفوضى القانونية التي تشهدها مصر حاليًا، موضحًا أنه في حال إجراء استفتاءًا، فإن هناك من أعداء استقرار الوطن من سيدعي أن الاستفتاء هو التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: وهذا ما يريده أعداء الاستقرار والثورة، أن تظل البلاد في دوامة من الخلل القانوني، تسببت فيه المحكمة الدستورية التي لم ترعي مصلحة الوطن، والفلول وكذلك من يسمّون أنفسهم فقهاء القانون.
وتابع قائلاً: إن المحكمة الدستورية هي من تسبب في كل هذه الفوضى القانونية الحالية، لأنها لم تضع في اعتبارها المصلحة العليا للبلاد، والحالة الثورية والمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مؤكدًا: "أن الدستورية لو كانت تعي أن هناك ثورة قامت ضد الفساد واقتنعت بهذه الثورة، لقضت ببطلان ثلث البرلمان في أضيق الحدود".
وأوضح أن المحكمة الدستورية لم تراعي أن البلاد لا تتحمل إجراء انتخابات جديدة، لأن هذا معناه تعطيل الوطن مرة أخرى قرابة الشهر أو أكثر، ما يعني تعطيل الشرطة والجيش لتأمين تلك الانتخابات، مما قد يدخل البلاد في فوضى أمنية، ويعني أيضًا تعطيل القضاء والعدالة للإشراف على الانتخابات، بجانب التكلفة المالية في الوقت الذي تعاني الدولة من عجز بالميزانية.
وكانت محكمة النقض قضت ظهر اليوم السبت، بعدم اختصاصها في الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب، ردًا على الطلب الذي كان د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أحاله إليها.