أصدر السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السبت عددا من القوانين التي من شأنها أن تخفف من عبء المواطنين وتحقق متطلبات الفئات المختلفة، وجاءت القوانين كالتالي:
(1) قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30-6-2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.
(2) قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
(3) قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيها، وبدون حد أقصى، كما نص القانون على تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(4) قانون بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من 1-7-2012، كما تم تعديل نص المادة (121,123) وأضيفت مادة جديدة (13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بدءا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذ القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.
(5) القانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، تقرر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، لتصبح إجمالي القيمة المعفاة 30 مليون جنيه.

وستنشر نص القوانين بالجريدة الرسمية.


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=182126

الحوار الذي سبق نشره علي نيويورك تايمز
تهاني الجبالي تعترف : (http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_757.html)كبار قضاة الدولة و العسكر نصبوا فخاً للبرلمان لعدم تسليم السلطة (http://www.klmty.net/2012/07/blog-post_757.html)
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قولها إنه على الرغم من وعود جنرالات المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة، إلا إنهم كانوا يخططون بمساعدة كبار قضاة الدولة، للحفاظ على سلطتهم السياسية ومنع صعود الإسلاميين.
وأضافت الجبالي أنها «نصحت الجنرالات بعدم منح السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور»، فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحكمة الدستورية العليا قامت وقتها بحل البرلمان المنتخب وضمنت للجنرالات حق الإشراف على كتابة الدستور.

وقالت الصحيفة إن المناقشات التي دارت خلف الكواليس، ولم يعلن عنها حتى الآن، ألقت بالضوء على ما وصفه البعض بأنه انقلاب قضائي، مشيرة إلى قول الجبالي إنه « منذ تولي الجيش السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يكن الجنرالات ينوون بالتأكيد تسليم السلطة قبل الإشراف على كتابة الدستور الجديد ».وأوضحت الجبالي أن خطة المجلس العسكري كانت تسليم السلطة بعد وضع الدستور، وبالتالي «كان الجنرالات يعرفون لمن وعلى أساس سيسلمون السلطة».ورأت «نيويورك تايمز» أنه منذ تولي الجيش السلطة بحجة حماية الثورة السلمية التي أطاحت بمبارك، وعد بتسليم السلطة لحكومة منتخبة، إلا أن الدليل أكد أن الجيش لم يكن ينوي أبدًا الاعتراف بأي سلطة منتخبة ديمقراطيًا.
ونقلت عن أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، وأحد أعضاء البرلمان المنحل، قوله إن «الجيش يريد أن يتأكد قبل مغادرته السلطة أن الدستور ليس محتكرًا أو موجهًا لاتجاه بعينه، وأن تظل الدولة مدنية وليست دينية».
وأوضحت الصحيفة أن الجبالي قالت إن اتصالاتها المباشرة مع الجنرالات بدأت في مايو 2011، بعد تظاهرة من العلمانيين والليبراليين طالبت بدستور أو حتى وثيقة حقوقية قبل الانتخابات، مضيفة أن «هذا غير رؤية المجلس العسكري، لأنه كان يظن أن القوى الوحيدة الشعبية في الشارع هي الإخوان المسلمين».وتابعت الجبالي قولها إنه بحلول ذلك الوقت بدأت في مساعدة الحكومة المعينة من قبل الجيش على وضع مسودة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي وثيقة «السلمي» كما عرفت، والتي كانت تحمي الحريات لكنها نزهت الجيش بوضوح عن أي رقابة، ومنحته سلطة دائمة للتدخل في السياسة، «وقد وافق عليها المجلس العسكري ووافق على إصدار إعلان دستوري بها»، على حد قول الجبالي.
ولكن بعد الإعلان عن الوثيقة، ظهرت معارضة قوية لها بسبب صلاحيات الجيش، وهو ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 45 شخصًا، فيما عرفت بأحداث «محمد محمود».
وقالت الجبالي إن الإعلان المخطط له « كان يؤجل كل مرة بسبب الضجيج، والحشد الشعبي، والمليونيات والمسيرات »، ملقية باللوم على الإسلاميين، رغم أنهم لم يكونوا الأطراف الوحيدة في الاحتجاجات الشعبية، على حد قول الصحيفة الأمريكية.
ونقلت عن محللين قانونيين قولهم إن الجنرالات نصبوا للبرلمان فخًا بعد أن تركوه ضعيفًا أمام أي انقلاب قانوني، ورغم ذلك سمحوا للمرشحين بخوض العملية الانتخابية، مضيفة ما قالته الجبالي إن «الانتخابات كانت سمًا قاتلًا»، وإن أي قارئ للمشهد وقتها كان يجب أن يعرف أن البرلمان ينتظره مثل هذا المصير.من جانبه، اعتبر ناثان براون، الباحث القانوني بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، أن منح المحكمة مثل هذه السلطة المطلقة «بذاءة دستورية»، أما الجبالي فأوضحت أنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات «ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي»، وأنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، لأن «الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط، وإنما في بناء بنية أساسية ديمقراطية، ونحن كنا نضع العربة أمام الحصان».وعادت لتقول إنه كان هناك «ضغط كبير من الحركات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين، لأن الجيش كان هو السلطة الأكبر في المجتمع، وكان في مصلحة الإسلاميين عدم كتابة الدستور طالما كان الجيش في السلطة»، مؤكدة أن الجنرالات اعترفوا بأنهم «ارتكبوا خطأ بالخوض في الانتخابات البرلمانية»، وأنها اعتبرت ذلك اعترافًا لها بأنها كانت على حق
المقالة الأصلية علي النيويورك تايمز (http://www.nytimes.com/2012/07/04/world/middleeast/judge-helped-egypts-military-to-cement-power.html?hp)

نيويورك تايمز :لدينا تسجيل لحوار تهاني الجبالي الخاص بأن القضاء يساعد العسكري لتأجيل تسليم السلطة
قال ديفيد كيركباتريك الصحفي بصحيفة "نيويورك تايمز" إنه تقابل مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأجرى معها حوارًا، والذي نشر في الصحيفة بتاريخ 3/7/2012.
وأكد ديفيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن ما كتبه في الخبر كان صحيحًا، مضيفًا: "من الذي يفبرك مقابلة مع قاضية في القضاء الأعلى على نيويورك تايمز؟ من يفعل ذلك ليس صحفيًا بل مجنونًا، وسنطل متمسكين بروايتنا".

مرسي ينتزع السلطة التشريعية و يصدر حزمة من القوانين الخاصة بالعلاوة والمعاشات وبدل الجامعة والمنطقة الحرة ببورسعيدالقاهرة ـ أ ش أ :
أصدر السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اليوم السبت عددا من القوانين التي من شأنها أن تخفف من عبء المواطنين وتحقق متطلبات الفئات المختلفة ، وجاءت القوانين كالتالي :
1 ـ قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15 \% من الأجر الأساسى في 30/6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذلك بعد ان كان المشير يرفض الموافقة عليها..
2 ـ قانون زيادة المعاشات بنسبة 15 \% بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه .
3 ـ قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 \% بحد أدنى 50 جنيها ، وبدون حد أقصى ، كما نص القانون على تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
4 ـ قانون بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من 1 /7 /2012 ، كما تم تعديل نص المادة (121،123) وأضيفت مادة جديدة (13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بدءا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب ، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذ القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.
5 ـ القانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد، تقرر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، لتصبح إجمالي القيمة المعفاة 30 مليون جنيه.

(1) قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30-6-2010
هل ستحتسب على أساسى 2010 أم أنه خطأ بالخبر
وفى كل الأحوال نقول وفق الله رئيسنا وجزاه الله خيراً
فيداه مكبلتان والميزانية ليست تحت تصرفه
وكما علمنا أن العسكرى كان يريد خفضها لتصبح فقط 10%

هل ستحتسب على أساسى 2010 أم أنه خطأ بالخبر
وفى كل الأحوال نقول وفق الله رئيسنا وجزاه الله خيراً
فيداه مكبلتان والميزانية ليست تحت تصرفه
وكما علمنا أن العسكرى كان يريد خفضها لتصبح فقط 10%
كما توقعت هناك حطأ بالخبر وصحته كالتالى :
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية ممتاز السعيد سيصدر قريباً قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة، التى قررها الرئيس محمد مرسى بنسبة 15% من الراتب الأساسى فى 30/6/2012، وتوضع فى خانة منفصلة عن الأجر الأساسى، ومن المنتظر أن تكون بنفس القواعد، التى صرفت بها علاوة العام الماضى.

الخبر كاملاً
بحسب جريدة اليوم السابع
"المالية" تدرس سبل توفير علاوة "مرسى" لصرفها بنهاية يوليو

الخميس، 12 يوليو 2012 - 00:12

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة التكلفة التمويلية، والأبعاد المالية والاقتصادية لقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بشأن منح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة علاوة قدرها 15%، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 50 جنيهًا، وبدون حد أقصى فى إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على أصحاب المعاشات، تمهيدًا لبدء صرفها مع راتب ومعاش يوليو الحالى.

وكان الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح إن العلاوة التى أمر بها الرئيس الدكتور محمد مرسى، للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات العسكرية والمدنية سيتم تمويلها من موارد الدولة، وليس كما يشاع فى وسائل الإعلام عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية ممتاز السعيد سيصدر قريباً قواعد صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة، التى قررها الرئيس محمد مرسى بنسبة 15% من الراتب الأساسى فى 30/6/2012، وتوضع فى خانة منفصلة عن الأجر الأساسى، ومن المنتظر أن تكون بنفس القواعد، التى صرفت بها علاوة العام الماضى.

ومن المقرر أن يحصل العاملون بالدولة، بجانب العلاوة الاجتماعية على العلاوة الدورية طبقًا للدرجات الوظيفية، بجانب العلاوة التشجيعية، التى تصرف لنسبة 10% من مجموع العاملين فى الدولة وهى بنفس قيمة العلاوة الدورية.

ومن المقرر أن يضم إلى راتب العاملين بالدولة العلاوة الخاصة، التى تقررت بالقانون رقم 77 لسنة 2007 بنسبة 15% من أول يوليو الجارى.

جزاكم الله خيرااا