نص خطاب الرئيس محمد مرسى فى القمة الأفريقية ( 19 )
"بسم الله الرحمن الرحيم"

فخامة الرئيس/ بوني يـايا.. رئيس جمهورية بنين..الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة.
السيد/ جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
السادة رؤساء الوفود..السيدات والسادة الحضور.

بسم الله الرحمن الرحيم
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم"
صدق الله العظيم

يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد "ميليس زيناوى"، رئيس وزراء إثيوبيا، ولشعب وحكومة إثيوبيا الصديقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي خصوا بها وفد بلادي منذ أن وطأت أقدامنا هذه الأرض الطيبة، وكذلك على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح اجتماعاتنا.

كما يسعدني أن أعرب عن خالص تقدير مصر لفخامة الرئيس/ بوني ياي رئيس جمهورية بنين، وذلك لقيادته الحكيمة لمنظمتنا ولجهده البارز في إدارة مسار العمل الإفريقي خلال العام الحالي. وإنني لعلى ثقة في قدرته على إدارة منظومة الاتحاد الإفريقي بنجاح، متمنيًا لسيادته خالص التوفيق في رئاسته للاتحاد الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.

أصحاب الجلالة والفخامة..
السيدات والسادة الحضور..

لقد كنت حريصًا أشد الحرص على أن أكون متواجدًا هنا اليوم بينكم، وعلى أن تكون لقاءاتي مع أشقائي قادة وزعماء دول القارة الإفريقية في مقدمة لقاءاتي الخارجية، وعلى أن تكون شواغل القارة وقضاياها في طليعة اهتمامات وأولويات مصر ورئيسها المنتخب ديمقراطيًا.

أتحدث إليكم اليوم باسم شعب عظيم صاحب تاريخ عريق وحاضر مبشر ومستقبل مشرق. شعب مصر الذي شرفني بانتخابي أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 25 يناير المجيدة. إن شعبنا يقدر كثيراً المؤازرة التي استشعرها خلال ثورته، وتفاعل الشعوب الإفريقية الصادق مع تطلعاته وآماله.

أيها القادة الأشقاء، لقد جئت هنا اليوم حاملاً رسالة حب وتحية من ملايين المصريين، الحالمين بوطن مزدهر، في عالم تسوده قيم العدالة والحرية والكرامة وأواصر التآخي والتعاون، وفي القلب منه إفريقيا مستقرة، تنعم بالسلم والرخاء والتقدم. رسالة تأكيد بأن ثورة 25 يناير قد أعلنت عن ميلاد مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحافل، وسوف تشهد تلك المرحلة تبوأ القارة الإفريقية لمكانتها الطبيعية في طليعة الاهتمامات الخارجية المصرية.

إننا في مصر، كما تعلمون جميعًا، أصحاب ميراث مشهود ومقدر من الإسهام في تاريخ القارة الإفريقية والعالم أجمع، وكما كان إسهامنا منذ فجر الحضارة، فإن لدينا العزم والنية الخالصين على المساهمة مع أشقائنا في مختلف ربوع إفريقيا في رسم مستقبل القارة وحضارتها المعاصرة. نستلهم في ذلك من ديننا وثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإفريقية باعتبارها تمثل عناصر القوة لتعزيز وتنمية العلاقات في مختلف ربوع القارة وتحقيق مصالح شعوبها. وكما كانت مصر داعمًا قويًا لحركات التحرر والاستقلال، فإن مصر عازمة على أن تكون محور ارتكاز قوي وفاعل لدعم أشقائها في أنحاء القارة، وان تكون سنداً لهم على طريق تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم.

القادة الأشقاء

إننا وإذ نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وبمرور عشر سنوات على إنشاء الاتحاد الإفريقي، نجد أن إفريقيا تخوض غمار تحديات لا تقل في أهميتها وضراوتها عن معركة التحرر الوطني، ألا وهي تحديات مسيرة التنمية والتقدم، وهي المعركة التي لم يعد كسبها رفاهية، وإنما ضرورة ملحة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا. ونحن نفتخر بنجاح العديد من الدول الإفريقية في الصمود مؤخرًا في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية، وتمكن القارة، ككل، رغم هذه الأزمة من تحقيق معدلات نمو فاقت الـ(7%) خلال السنوات الأخيرة، إن ذلك هو خير برهان على ما تزخر به إفريقيا من إمكانيات، وعلى قدرتها على التجاوب مع كافة المتغيرات العالمية.

إن إفريقيا قارة غنية بشعوبها ومواردها، ولها إسهام وافر عبر التاريخ في تحقيق النمو والثراء العالمي، وقد آن الأوان لأن تجني نصيبها العادل من ثمار ذلك. إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها النظام العالمي تُبرز أن المعيار الحقيقي للنمو ليس تراكم رأس المال فقط، وإنما المعيار الصحيح هو الإنسان، وتمكينه من التنمية، وحماية حقوقه في أن يحيا حياة كريمة، إن الحاجة الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وإنسانية.

وإنني أؤكد لكم هنا اليوم أن مصر ملتزمة بالتواصل مع أشقائها الأفارقة تجارةً واستثمارًا وتعاونًا في كافة المجالات، وهي تسعى إلى تعزيز هذا الالتزام وذلك التواصل. كما أن مصر، وبذات القدر، ملتزمة بدفع العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي ومن خلال الجهد الجماعي القائم لتأسيس منطقة تجارة حرة بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا". وسوف تُسخّر مصر إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة قاطرة التنمية في إفريقيا للوصول بها إلى آفاق جديدة، كما أنها ستستمر في مساندة التنمية الاقتصادية في دول القارة حتى يتحقق في إفريقيا الطفرة المنشودة وبالذات في مجالات الغذاء والصحة، وكذلك التعليم والبنية الأساسية.

السيدات والسادة،،

نبحث اليوم خلال قمتنا موضوع "تعزيز التجارة البينية" بين دول قارتنا، مرتكزين في ذلك على ما اتخذناه من قرارات في قمتنا الماضية، التي رسمت خارطة طريق للوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية. لقد أصبح تعزيز التجارة البينية بين دولنا أمرًا حتميًا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، خاصة في ظل تنامي التحديات التي تواجه قارتنا في منظومة الاقتصاد العالمي.

إن استكمال عملنا الجاد صوب تعزيز التجارة البينية الإفريقية يتطلب اتخاذ قرارات جريئة تذلل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، كما يستوجب التزام دولنا بتطوير منظومة البنية التحتية فيها، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واتصالاً بذلك، فإن مصر بما لديها من خبرات وكوادر بشرية، ومن مستثمرين ورجال أعمال، على استعداد للمساهمة في بناء القدرات البشرية، وفي عمليات تطوير البنية التحتية في كافة الدول الإفريقية الشقيقة. لقد ساهمت مصر بالفعل من خلال قطاعيها الحكومي والخاص في دعم الجهود القائمة على هذا الصعيد، حيث ساعدت الشركات المصرية في إنشاء العديد من الطرق التي تربط بين دول القارة الإفريقية، كما كانت لهذه الشركات المصرية إسهامات بارزة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنحاء القارة. إضافة إلى ذلك فإن مصر، ومن خلال تواجدها النشط كأحد الدول الرئيسة الأعضاء في مبادرة "النيباد"، حريصة على أن تساند بكل السبل المتاحة الجهود القائمة من خلال المبادرة لتدعيم البنية التحتية في الدول الإفريقية، وبالأخص في مجال النقل. إننا نأمل في أن يتحول حلم محور "الإسكندرية/كيب تاون" إلى واقع ملموس في أقرب فرصة، كمؤشر على ذوبان المسافات والحواجز بين دول قارتنا.

السيدات والسادة،،

لقد شهدت إفريقيا خلال العام الماضي العديد من التطورات الإيجابية، برز من بينها الانتفاضات الشعبية في شمال إفريقيا، وإجراء عمليات انتخابية برلمانية ورئاسية ناجحة في العديد من الدول الإفريقية، كذلك فقد شهد العام الماضي اتخاذ العديد من الخطوات الملموسة على طريق تحقيق الديمقراطية وتدعيم أسس الحكم الرشيد وتعزيز القيم الإفريقية المشتركة، وهي المبادئ التي دائماً ما نادت بها ودعت إليها قممنا الإفريقية المتعاقبة.

وعلى الرغم من أن العام الماضي قد شهد بالمثل ظهور العديد من التحديات التي واجهت عدة دول افريقية شقيقة، إلا أن هذه التحديات قد أوضحت كذلك قدرة منظمتنا الأفريقية على التعامل مع الأزمات الطارئة، والتطور الذي طرأ على منظومة السلم والأمن الأفريقية خلال السنوات القليلة الماضية. وفى هذا السياق، فإن مصر تتشرف بعضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الفترة من 2012 إلى 2014، حيث انه بالنسبة لنا فلا يوجد هدف أسمى ولا أولوية أعلى من إحلال السلم والأمن في القارة الإفريقية، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية وصون استقرار الشعوب.

ومن هذا المنطلق، فإنني مؤمن تمامًا بقدرتنا سويًا على حل كافة المشاكل السياسية والأمنية القائمة في قارتنا، وعلى تقريب وجهات النظر في كافة القضايا والشواغل التي تحتل أولوية على سلم اهتماماتنا، بما في ذلك إقامة علاقات قوية وصحية بين السودان وجنوب السودان، وإنهاء حالة الصراع في الصومال، واستعادة الاستقرار في مالي وغينيا بيساو. كما إنني أتطلع في هذا السياق أيها الأشقاء الأعزاء إلى أن نبذل معًا خلال أعمال قمتنا هذه قصارى الجهد في سبيل انجاز عملية انتخاب رئيس وأعضاء لمفوضية الاتحاد الأفريقي، يحظون بتوافق جميع الدول الأفريقية. إن التحديات العاجلة التي تواجه قارتنا بشكل مستمر، تحتاج إلى الإسراع من عملية انتخاب مفوضية لمنظمتنا تحظى بثقة جميع أعضاء الاتحاد، وتكون قادرة على القيام بدورها بحكمة وكفاءة خلال المرحلة المقبلة.

السيدات والسادة،،القادة الأشقاء،،

إذا كان الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، والتحديات متعاظمة، فإن إرادتنا الجماعية أن تكون أعظم، وعزيمتنا المشتركة أقوى. وسوف ننجح بإذن الله في تحقيق أهدافنا المنشودة لرفعة ونماء شعوبنا.

واسمحوا لي أن اختتم بقول الله تعالى،،

بسم الله الرحمن الرحيم
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"
صدق الله العظيم

شكرًا سيادة الرئيس،،،

نسأل الله أن يلهم الجميع لرتق ما تمزق من نسيج العلاقات الإفريقية على يد السابقين
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً

الإعلام الأثيوبي و أزمة حوض النيل .. من الصدام إلي التوافق المشروط.
5 يوليو 2012
نقلت وسائل إعلام أثيوبية عن حكومة أديس أبابا أنها أقدمت على خطة لبناء سلسلة سدود عظمى ضخمة كهرومائية على حوض نهر النيل من شأنها أن تولد 5250 ميغاوات من الكهرباء ومن المتوقع ان يتكلف المشروع ضخمة 4.8 مليار دولار وسيبدأ في منطقة بني شنقول بالقرب من الحدود مع السودان. وبالفعل دخل هذا المشروع حيز التنفيذ على أرض الواقع واحتل مكانة هامة فى الاعلام الأثيوبى وبدا واضحا الحرص علي إبراز أهميته خلال التصريحات الحكومية والمطالبة بوقوف الشعب وراء هذا المشروع.

وشغلت مشكلة سد النهضة حيزا كبيرا في الإعلام الأثيوبي، فمن ناحية استطاعت الحكومة ان تحشد وراءها العديد من المؤيدين للمشروع بجعله من أوليات الحكومة فاعلنت انها ستقوم بتمويل المشروع بأكمله حتى لو لم تتلق اى تمويل خارجى، ولكى تزيد من حشد الجمهور خلف هذا الموضوع عرضت سندات للبيع للاسهام فى بناء السد، وبعد مرور عام على بدء المشروع احتفلت الحكومة بأول ذكرى للسد والتى أوضحت فيه شكل الحياة فى اثيوبيا وكيف ستتغير، ولذلك دعا هيلماريام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خلال هذا الاحتفال الجمهور الأثيوبى بالمشاركة ودعم المشروع.

ومن ناحية أخرى نجحت الحكومة فى لفت الأنظار بعيدا عن الأزمات الداخلية التى تواجهها البلاد وهذا ما واجهته المعارضة فى اعلامها حيث رفضت ان يكون هذا المشروع على اولويات الحكومة وتخوفت من الفساد المالى الخاص بالتمويل ومن امكانية حدوث نزاعات بسبب هذا السد بين دول المنبع ودول المصب، وفى المقابل اتهمت الحكومة المعارضة بالتخبط والتعارض حيث انها تتهم الحكومة بعدم الاهتمام بالتصنيع ومن ناحية أخرى تعارض اهتمام الحكومة بالمشروع.

كما واجهت الحكومة الجوانب المعارضة بشدة مثل حبس للصحفى أليمو لتجرؤه على معارضة مشروع الحكومة المحورى، والذين وجهوا له تهمة الارهاب.

وطرقت الحكومة ابوابا أخرى لإثارة الرأي العام ضد مصر خاصة بعد الفشل الذريع في الانتخابات الأثيوبية فى مايو 2010، وتزايد المشاكل الداخلية، فبدأ يهاجم نظام ملس زيناوي مصر وأقر بأن على مصر أن تحترم ملكية اثيوبيا الشرعية للنيل كما يجب عليها إيقاف اطلاق النار على المهاجرين الاثيوبيين الفقراء في الظهر بينما يحاولون عبور الحدود إلى إسرائيل.

وعندما صرح المتحدث باسم السفارة المصرية مصطفى أحمدي لوكالة انباء بلومبرج أنه لم يتم التشاور مع مصر فى شأن هذا السد كان رد وزير المياه الاثيوبي واضحا بأن أصحاب عرقلة مشروعات التنمية فى حوض النيل لم يغيروا من أساليبهم وان اثيوبيا عزمت الآن على موقفها ووصلت الآن إلى نقطة بلاعودة"

تغيير السياسة الأثيوبية: من الصدام الى التوافق المشروط

تبنت الحكومة الأثيوبية سياسية مغايرة عن سياسة الصدام مع مصر وبدأت سياسة الطمأنينة او التوافق المشروط حيث بدأت الحكومة تؤكد فى كل مؤتمر اوخطاب على أن سد النهضة لن يتسبب فى أى تابعات سلبية لمصر والسودان مؤكدين فى كل مرة انه حق ملكية لأثيوبيا ولكنه يتميز بالعديد من الايجابيات.

واتسعت وسائل الطمأنينة الى تأكيدهم على انهم على استعداد تام بالتشاور مع الجانب المصرى والسودانى و امكانية الاستفادة من هذا المشروع للبلدين في أي مرحلة من مراحل العملية. وعرضت اثيوبيا على مصر امكانية مناقشة فكرة الملكية المشتركة، وفقا لإذاعة صوت أمريكا قال ملس زيناوي: " سيكون هناك وقت لاعادة النظر في العديد من القضايا، بما في ذلك الملكية المشتركة للمشروع نفسه، نحن منفتحون على مثل هذه الأفكار.

كما اهتمت الحكومة الأثيوبية بالتأكيد على ان موقف السودان غير معارض للسد كما انها ترحب بهذا المشروع فقد تم الاعلان على موقع والتا انفو 15 يونيو 2012 ان وزير الرى السودانى قد صرح بأهمية مشروع السد الاثيوبى لأنه يقلل من كمية الطمى المتدفقة مع مياه النهر والتى تكلف السودان الملايين كل عام، كما ترى الحكومة الاثيوبية انها مفيدة ايضا لمصر لانها تقلل نسبة الطمى والرواسب خلف السد. ووفقا للخبراء فإن بناء هذا السد سيحقق نتيجة إيجابية لمصر والسودان. ويضع حد لمعاناة المجتمعات المصريين والسودانيين على طول ضفاف الأنهار والمناطق المحيطة بها، حيث ان البلدين لديهما الفرصة للحصول على امدادات الطاقة وبأسعار تنافسية. كذلك فإن سد النهضة سيزيد من كمية الموارد المائية المتاحة، والحد من الفاقد من التبخر الذي كان يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للدول المصب.

وبالرغم من أن اثيوبيا لديها الحق الكامل في استخدام النيل لتنميتها، فهى تعمل بجد لخلق شعور من الثقة بين مصر والسودان حيث أن السد لن يحقق أي نوع من أنواع الأذى بهم.

و اقترحت حكومة إثيوبيا بإنشاء لجنة فنية من مصر والسودان وأثيوبيا لتقييم تأثير سد النهضة على مصالح مصر والسودان.

ولكن وجدت العديد من الدوافع التى صاحبت هذا التغير: ومنها أن ميليس رئيس الوزراء صرح بأنه على مصر والسودان المشاركة فى المشروع بنسبة من 20 الى 30 % على أثر الفوائد التى ستعود عليهم. وكذلك حث المصريين على تغيير موقفهم فنهر النيل يعد ملكية لجميع دول حوض النيل وليس لمصر فقط، كما اعلن مووى وزير المياه الأثيوبى ان مشروع السد سيتبعه العديد من المشروعات الأخرى على نهر النيل. فمع كل طمأنينه وفتح الباب اما دول المصب للمشاركة فى المشروع، كان على الجانب الأثيوبى التأكيد بحقه فى الملكية، وتأكيد استمرار مشروع سد النهضة.

وبعد قيام الثورة المصرية اكد رئيس الوزراء الأثيوبى للوفد المصرى الذى قام بزيارة أثيوبيا لاعادة توطيد العلاقات امكانية اعطاء المزيد من الوقت لمصر للتصديق على مبادرة حوض النيل الذي وقعته الدول الست ، حتى يتم تشكيل الحكومة المنتخبة قانونيا في مصر لأن اثيوبيا من شأنها أن تساعد مصر الجديدة لدراسة الحالة بشكل صحيح.

و أكدت اثيوبيا على دخول العلاقات المصرية الأثيوبية مرحلة جديدة فى الكثير من التصريحات فى الاعلام خاصة بعد سقوط نظام مبارك ، وسط حالة من الترقب لكيفية معالجة الموضوع من الجانبين المصري والأثيوبى.

د. مصطفى عثمان إسماعيل في حوار عن العلاقات المصرية السودانية
18 يوليو 2012
العلاقات المصرية السودانية معقدة ومتشابكة ومركبة في ذات الوقت، أخذت هذه العلاقات عقود طويلة من الشد والجذب بين البلدين لارتباطها دائما بالحكومات والسلطات الرسمية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر كان هناك تفكير مختلف لشكل هذه العلاقة بضرورة تثبيتها بعلاقات شعبية تعمل على تأصيل هذه العلاقات واستمراريتها بعيد عن مهاترات السياسة والسياسين، ولكن هذا التوجه كان يلزمة بعض الوقت للتمهيد والتشاور بين القوى الشعبية في البلدين للإتفاق على شكل جديد للعلاقة، وهذا كان يسير بالتوزاي مع انشغال مصر الرسمية بشئون البلاد الداخلية، وكان متوقعا بعد تولي الرئيس مرسي أن تتخذ خطوات سريعة للقفز بهذه العلاقات إلى درجات أعلى بعد سنوات طويلة من البطء، إلا أن موضوع احتجاز الصحفية المصرية شيماء عادل بالخرطوم خلق تيارا مناهضا داخل مصر للسباحة عكس التيار، ولعب على هذا الأمر مجموعة لا تريد صلاحا لهذه العلاقة، وحتى نقطع الطريق على مثل هؤلاء يجب أن يعمل المخلصين في البلدين على إعادة النظر وبسرعة في السير في طريق شامل لعلاقات تنعكس على شعبي وادي النيل بالخير والنماء. " أفريقيا اليوم" ستفتح وتتبنى ملفا لإستضافة الشخصيات المحورية على المستوى الشعبي والرسمي في البلدين لخلق أرضية صالحة ومناخ جيد لإنطلاقة نوعية للعلاقات المصرية السودانية. أول هذه الشخصيات الحريصة على هذه العلاقات الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل والذي ساهم كثيرا في إعادة العلاقات مع مصر إلى وضعها الطبيعي. التقينا الدكتور مصطفى عثمان بالقاهرة ووقفنا معه على آخر تطورات العلاقات المصرية السودانية وكذلك تطورات الأوضاع في السودان. وفيما يلي نص الحوار.

هناك من استغل موضوع احتجاز الصحفية المصرية شيماء عادل في تعكير صفو العلاقات. ماتعليقك على هذا الموضوع؟

تطورات موضوع الصحفية شيماء أزعجنا فعلا، لأننا نعتقد أن العلاقات مع مصر ذات خصوصية حتى لو أخطأ واحد من البلدين من المفروض أن تنعكس هذه الخصوصية على ذلك، وهذه العلاقات بها عاطفة ومستحيل أن ننزع هذه العاطفة عن العلاقات بين البلدين، أنا ليست لديه معلومة عن الجرم الذي ارتكبته شيماء، ولكني سعيد أنه أطلق سراحها وعادت إلى أهلها وأتمنى من مواطني البلدين أن يحترموا هذه العلاقة باحترام القوانين التي تنظم العمل الصحفي أو غيره من الأعمال الأخرى، وفي نفس الوقت عندما يحدث أي تعدي من أحد مواطني البلدين، نتمنى أن يتسع صدر السلطات في البلدين لكي تضع في الاعتبار هذه العلاقة الخاصة التي تميز الشعبين، سواء كان هذا المواطن سوداني في مصر أو مصري في السودان.

هل هناك خطوات من المفترض أن تتخذ بعد تولي مرسي للسلطة؟ وهل هناك اتفاق على انعقاد اللجنة العليا المشتركة قريبا؟

- أحاول أثناء زيارتي القصيرة إلى مصر أن أتصل بالوزيرة فايزة أبو النجا بإعتبار كانت تتابع هذا الملف، ونحن سعداء بمتابعتها ونشاطها لهذا الملف وهي من أنجح الوزراء الذي تعاقبوا على التعاون الدولي في مصر وكانوا حريصين على هذه العلاقة، سواء استمرت في الحكومة القادمة أم لا نحن في الحقيقة في السودان نقدر لـ فايزة أبوالنجا سعيها لتطوير هذه العلاقة، أما اللجنة الوزارية مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة في مصر، لأن اللجنة يرأسها رئيس وزراء، وبالتالي ننتظر تشكيلة الحكومة الجديدة في مصر، وطبعا الوزراء الجدد سيحتاجون وقتا لدراسة الملفات وبالتالي أن أتوقع أن إنعقاد اللجنة سيأخذ بعض الوقت، ولكن أتمنى ألا يعطل ذلك المشروعات الجاهزة الآن، ولا أرى أن تنتظر إلى اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة.

ماهي هذه المشروعات الجاهزة؟

- طريق شرق النيل هو طريق جاهز الآن، لماذا نعطل مصالح مواطني البلدين لرسميات أو بروتوكولات، المواطن لا مصلحة له فيها، لماذا نربط إفتتاح الطريق بإجتماع اللجنة المشتركة؟، ويأتي النائب الأول لرئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء المصري، لماذا لا نفتتح المشروع ثم بعد ذلك تأتي اللجنة الوزارية وتجد المشروع قد افتتح فتزوره في الموقع لتتأكد من ذلك، ولذلك مثل هذا المشروع الحيوي أتمنى ألا ينتظر اللجنة فهو في غاية الأهمية، وأنا سعيد جدا أنه في مشاريع شرق السودان قبل أسبوع وقعنا الإلتزام الكويتي بـ 200 مليون دولار لتنفيذ طرق في شرق السودان، كلها وقعت لشركات مصرية، وهو ما يقوي هذه الصلات، ومن المعروف أن الشركات المصرية الآن في مجال الطرق معظم الطرق الموجودة في السودان الآن تنفذها شركات مصرية، وزادت أعداد العمالة المصرية في السودان، وزاد الاستثمار المصري أيضا بالسودان في الزراعة، وقبل أسبوع استقبلنا مستثمريين مصريين في مجال المعادن والذهب، ولذلك في تقديري الآن أن العلاقات بين البلدين تتقدم، مؤخرا هناك جالية مصرية بالسودان اقيم لها اتحاد، وأعتقد أن هذا الاتحاد سوف يساعد الحكومة السودانية في حماية مصالح المصريين بالسودان، ويعزز من العلاقات بين البلدين ولذلك عندما ينفتح الطريق علينا ألا ننسى أن الشاحنة ستبدأ من الاسكندرية بدون مايعوقها أي عائق وتفرغ في مدن دنقلة القضارف الخرطوم وكسلا وتعود أيضا نفس الشاحنة مليئة بالبضائع وتوزعها في مدن مصر المختلفة، لذلك أنا متفائل جدا بمستقبل العلاقات بين البلدين، أتمنى من الأجهزة الرسمية أن تعمل على فتح هذه النوافذ وتسهيلها، وننتظر أيضا من حكومة الدكتور محمد مرسي أن تحسم موضوع الحريات الأربع، ليس من المعقول أن يمنح السودان للمصريين الحريات الأربع في الوقت الذي تترد فيه الحكومة المصرية أن تمنح السودان هذا الحق، وكذلك طريق شرق النيل متوقف على موافقة الحكومة المصرية، الحكومة السودانية وافقت عليه، أنا في زيارتي الأخيرة في مصر تحدثت مع الدكتور كمال الجنزوري وفايزة أبو النجا وحضر الاجتماع للوزارة وتقرر أن يوم 24 يونيو سينجز هذا المشروع، ولكن مضى شهر 6 ولم يحدث شئ، لأن الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، فكثير من القضايا تحتاج إلى حسم حتى نفتح المجال للحركة الشعبية بين البلدين.

ماهي حجم الاستثمارات المصرية في السودان الآن؟

- أذكر قبل فترة فاقت 3 مليار دولار وبعد ذلك استقبلنا عدد من رجال الأعمال المصريين في مجال المعادن والذهب وفي الزراعة ومن الصعب أن أعطي رقم الآن ولكنها في تطور، بالمناسبة رغم الظروف التي يمر بها السودان وتيرة الاستثمار زادت ولم تنقص، لدينا الاستثمار القطري في كافة المجالات، وتركيا في البنى التحتية والمعادن وبدأت تصدر الذهب في الصحة هناك مستشفى تركي الآن بـ 35 مليون دولار في نيالا وسوف يفتتحوها الاتراك وهي منحة، وهناك الاستثمار السعودي والصيني والمصري، والاسبوع القادم مع مفوضية الاستثمار بالخرطوم سنعقد مؤتمر صحفي سنوضح فيه بالظبط حجم الاستثمار والزيادة فيه، والمؤكد أن الإستثمار في زيادة ملحوظة.

منذ يومين زارت وزيرة الخارجية الأمريكية القاهرة وكان هناك احتجاج شعبي على زيارتها. ماهي نصيحتك للقيادة الجديدة في مصر في ملف العلاقات مع أمريكا؟

- التجربة علمتنا أن الشعب أكثر شئ يستفذه ويثور عليه عندما يحس أنه مهان في كرامته مسلوب الارادة في قراره، لو كان أصلا أمريكا ستفعل شئ لحمت النظام السابق، ولكن الشعب جاء بالقوة، والسلطة الموجودة الآن هي كانت رافضة للتبعية وتنادي باستقلال القرار، والقوى التي كانت محمية بواسطة أمريكا هي التي رفضها الشعب، والرئيس البشير يدفع ثمن رفضه لبيع القرار السوداني وعدم استسلامه للقرار الأمريكي، ولكنه يحتمي بربه وبشعبه، ولذلك أنا رأيي للقيادة الجديدة في مصر أن تنتبه لهذا، وأن هذا الشعب الذي أتى بك يريد قرارا مستقلا يخدم مصالح مصر والأمة العربية أولا ولا يخدم مصالح اسرائيل وأمريكا، يريد قرار مصري مستقل يعبر عن الارادة المصرية، ولا يعبر عن التدخل الخارجي، يريد تنمية حقيقية يكون عمقها العربي وليس الغربي، ولكني أخشى ما أخشاه أن الغرب الذي فوجئ بهذا التغيير الذي تم يريد أن يحتويه ويوجهه الوجهه التي يريد، أنا على ثقة أن الذين هم في حكم مصر الآن أذكى من أن يسيروا في هذا الاتجاه، ولكن هذه نصيحتي بأن الغرب ولاؤه سيظل لإسرائيل ودعمه لها، الشعب أتي بهذه السلطة في الحكم لكي تنقذ القضية الفلسطينية وتنصف الحقوق العربية، نحن لسنا ضعفاء لو استخدمنا الكروت التي بأيدينا استخدامناها صحيحا، وهذا لا يعني أننا نعادي أمريكا ولكن لابد أن نقول لأمريكا أن هذا الموقف الذي تتخذيه خطأ، ويجب أن تتعلم أن تسمع مننا، أننا يمكن أن نقف معها وأننا نقف ضدها أيضا، وعلى أمريكا أن تتعلم أن تأتي إلى هنا وأن تعلمنا ماذا نفعل فهذا تدخل في الشئون الداخلية، فالشعب المصري هو الذي يقول للجيش المصري عد إلى الثكنات، وهو الذي يقول لرئيسه احترم القضاء، وهو الذي يقول للقضاء لاتدخل في عمل الجهاز التنفيذي، فهذا شأن الشعب المصري وليس شأن أمريكا، ولذلك أنا أتفق مع الذين رأوا أن ذلك تدخل في شئون مصر، فهل تقبل أمريكا بأن يذهب مرسي اليها ويقول لهم عليكم أن تسحبوا قواتكم من أفغانستان، وانتم منحاذون وظلمة تجاه الفلسطنيين، كل الذي نريده من أمريكا أن توازن بين مصالحها وبين انحيازها تجاه إسرائيل، وهي الآن لا تتحدث عما تقوم به إسرائيل من إعتداء.

مرسي زار السعودية في أول جولاته الخارجية هل نتوقع زيارة قريبة له إلى السودان أو زيارة قريبة للبشير إلى مصر؟

- نحن سعدنا جدا بزيارة مرسي للسعودية فهي قبلة المسلمين وحاضنة الحرمين الشريفين، وبالنظر إلى القيادة السعودية نعتقد أن زيارة مرسي كانت في مكانها، فهي تريد أن تطئن من أن العلاقات بين البلدين في الطريق الصحيح وأن مصر ستكون حامية وساندة للقضايا العربية، بالاضافة للتكامل الاقتصادي الذي يمكن أن يحدث بيننا، وكذلك وجود مايقارب من 2 مليون مصري بالمملكة، البشير زار مصر بعد الثورة ويمكن أن يزورها، ولكننا مقدرين أن القيادة المصرية مشغولة الآن بالشأن الداخلي لكننا نتوقع بعد أن تستقر الأوضاع أن تلتفت القيادة بأهمية الأوضاع مع السودان لأن هذا ليس طلبا رسميا، وانما طلبا شعبيا عبر عنه الوفود الشعبية التي زارت السودان بعد الثورة، وكذلك الوفود الشعبية السودانية، وقطعا زيارة مرسي للسودان لن تكون زيارة عادية وسوف يستقبل أحسن استقبال، وسوف يعبر الشعب السوداني بمدى فرحتهم بالثورة المصرية، قد تكون للقيادة توازنات تجعلها تزور السعودية ثم تأتينا سنتفهم ذلك، ولكننا نتوقع من القيادة المصرية بعدما تستقر الأوضاع أن تلتفت لهذا النهر الجارف من الحب والامكانات الضخمة التي يمكن أن تساهم في استقرار البلدين.

تعليقكم على وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر؟

- كإسلامي دون شك أرحب ترحيبا حارا بوصول الاسلاميين للسلطة في مصر، وأشيد جدا بالخطوات التي اتخذها الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي والممارسة الديمقراطية والتعويل على الشعب وليس على أجهزة الأمن وعلى الوحدة الوطنية، ورأينا أن الإخوان عندما عادوا للميدان وحدوا الجبهة الوطنية وساروا أقوياء، وأقول أن عبور مصر لهذه المرحلة هي عبور لنا جميعا، وأن استقرار مصر استقرار لنا جميعا، وكل السودانيين كانوا متابعين لهذا التحول الكبير في مصر، وكانوا أمام أجهزة التليفزيون يتابعون اعلان نتائج الانتخابات وخطاب مرسي بعدها وفي التحرير وأدائه اليمين الدستورية وفي جامعة القاهرة وكأننا مصريين تماما، أقول وكلي ثقة أحب السودان وحبي لمصر لا يقل عن حبي للسودان، لأن مكانة مصر في نفوس العرب كمكانة مكة في نفوس المسلمين، فالذي يدور في مصر الآن يخص العرب جميعا والسودان على وجه الخصوص، أشيد بالرئيس الجديد، حتى الآن أثبت مرسي أنه رئيس شعبي، وتاريخه يقول ذلك فقد خرج لمواجهة الصعاب كأي مواطن عادي فذهب للماجستير ثم الدكتوراه وهذا يؤكد أنه رئيس عصامي وهذا سيجعله ينجح في مهمته الجديدة في إدارة شئون مصر.

في تقديرك كيف ستكون العلاقات المصرية السودانية ومرسي الإسلامي حاكما لمصر والبشير الإسلامي حاكما للسودان؟

- في تقديري أن العلاقات بين البلدين وخاصة الشعبية سوف تشهد مزيدا من الاندياح في كافة المجالات، فالشعب المصري والسوداني مرتبطين بقلوبهم وكانوا ينتظرون قيادة شعبية ووجدها ونحن معهم.

ماسبب زيارتك للقاهرة هذه المرة؟

- سبب زيارتي أن الاتحاد العربي للعمل التطوعي، وهذا اتحاد منظم يغطي كل العالم العربي، ومقره الدوحة وهو أحد مؤسسات الجامعة العربية وفي كل فترة يكرم عدد من المواطنين العرب الناشطين في المجال الطوعي، أنا دعيت كأحد الذين كرموا هذا العام، وكان معي أيضا الأخ عمرو خالد و الدكتور جاسر محمد عبده يماني وآخرين، وتم تكريمنا لنشاطنا في مجال العمل الطوعي في داخل السودان وخارجه،

إذا كان الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، والتحديات متعاظمة، فإن إرادتنا الجماعية أن تكون أعظم، وعزيمتنا المشتركة أقوى. وسوف ننجح بإذن الله في تحقيق أهدافنا المنشودة لرفعة ونماء شعوبنا.

واسمحوا لي أن اختتم بقول الله تعالى،،

بسم الله الرحمن الرحيم
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"
صدق الله العظيم

جزاك الله خيرا وبارك فيك أستاذى الفاضل

هل من رؤية استراتيجية مصرية لأفريقيا؟!
د. رضا عبد الســـــلام
قد يتصور البعض أننى أكتب هذا المقال كردة فعل لتحرك الرئيس مرسى مؤخراً تجاه أفريقيا.

الحقيقة، أننى شاركت فى نوفمبر 2011م فى مؤتمر دولى (بطرابلس الليبية) حول مستقبل العلاقات العربية الأفريقية، أى قبل انطلاق ثورات الربيع العربى بشهرين! وكانت ورقتى المقدمة للمؤتمر تحت عنوان "نحو رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمستقبل التعاون العربى الأفريقى".

لاحظت خلال المؤتمر المشار إليه أعلاه أننا كعرب نتعامل مع أفريقيا بنظام القِطعة، ومن خلال جزر منعزلة ينافس بعضنا بعضاً، بل يحارب بعضنا بعضاً. وفى المقابل، ومن خلال دراستى للتجربتين الصينية والماليزية، وهما أكبر لاعبين فى أفريقيا حاليا، وجدت أنهما تحركا تجاه أفريقيا من خلال رؤية استراتيجية بعيدة المدىLong Term Strategic Vision. ولهذا لم يكن غريباً بالنسبة لنا أن تكون الصين هى أكبر شريك تجارى لدول القارة السمراء، كما أنها أكبر مستثمر فى تلك القارة تليها ماليزيا وباقى دول النمور الآسيوية، وفى المقابل كانت مصر وشقيقاتها العربية خارج قواعد اللعبة!

الشاهد هنا، أننا تأخرنا كثيراً على أفريقيا، بل أننا أهملنا أفريقيا لذا كان طبيعياً أن تهملنا! فأفريقيا بالنسبة لمصر - إضافة إلى البعد الاستراتيجى والامتداد الإقليمى ومنبع النيل- تشكل سوقاً خصباً وبكراً لعلاقات تجارية واستثمارية بعيدة المدى.

وعندما أتحدث عن رؤية استراتيجية فإنما أقصد أن يجلس الخبراء والمختصين ويتعرفوا على الفرص الاستثمارية والتجارية فى كل من مصر ودول القارة السمراء، وإبراز المقومات والإمكانات المصرية، والمعوقات والتحديات التى تعوق هذا التعاون، وهو ما يطلق عليه علمياً تحليل SWOT أو تحليل الفجوات Gap. وفى ضوء نتائج هذا التحليل يمكننا وضع رؤية لعام 2030 على سبيل المثال. أى أنه بحلول عام 2030 تكون مصر هى الشريك التجارى والاستثمارى الأول لدول أفريقيا، بحيث تصبح حصة أفريقيا من تجارة مصر الخارجية 20% مثلاً وأن تكون حصة أفريقيا من الاستثمارات المصرية الخارجية 30% مقارنة بالأوضاع المتدنية فى الوقت الراهن.

ولكن كيف يمكن أن تصبح مصر بحلول عام 2030 الشريك الأول لدول أفريقيا؟ هذا هو التخطيط الاستراتيجى. علينا أن نضع خطط وبرامج سنوية وخمسية، بحيث يقود إنجازها إلى إنجاز الرؤية بعيدة المدى المشار إليها أعلاه. علينا أيضاً أن نحدد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لإنجاز برامج تلك الرؤية. كما أن علينا أن نجرى تقييماً سنوياً لمستوى الأداء لنتعرف على حجم الإنجاز وأبرز المعوقات حتى يمكن تجنبها فى العام التالى، بما يصب فى نهاية الرحلة فى اتجاه إنجاز الهدف بعيد المدى.

إنه العلم ولا شىء غير العلم. فبالعلم وحده سنبنى مصر الجديدة، وبالتخطيط العلمى - سواءً تجاه أفريقيا أو تجاه مشكلاتنا الداخلية – سنضمن الانطلاق بمصر نحو مستقبل مشرق إن شاء الله. وأنا عندما أتحدث عن التخطيط الاستراتيجى لمستقبل العلاقات المصرية الأفريقية فإنما أنطلق من تجارب ناجحة لكل من الصين وماليزيا.

فالصين – على سبيل المثال- لا تتحرك اعتباطاً فى أفريقيا، وإنما من خلال تخطيط مدروس، ولكن الفارق بيننا وبين الصين هو أن الصين ذات توجهات استنزافية تجاه أفريقيا. فهدفها الرئيس هو استنزاف موارد تلك القارة، وخاصة من المعادن المختلفة، لتغذية مصانعها العطشى للمواد الخام، لتتولى بعد ذلك تصديرها فى صورة منتجات نهائية إلى مختلف دول العالم. ولهذا لم يكن غريباً - بالنسبة لى كباحث - أن أرى الصين لديها فائض تجارى مع كافة دول وقارات العالم باستثناء أفريقيا! فالصين لديها عجز تجارى مع أفريقيا، أى أنها تستورد من أفريقيا أكثر مما تصدر لها. أعتقد إن هذا مؤشر بالغ الدلالة على مقاصد التنين الصينى!

ولهذا شرعَت الصين فى الدخول فى مشروعات بعشرات المليارات فى أفريقيا. فمن حسن حظى أننى أتيحت لى فرصة زيارة السودان عام 2008 أثناء تكريمى عن بحث فاز بجائزة عربية آنذاك، وبعد التكريم قاموا بأخذنا فى رحلة بالطائرة إلى شمال الخرطوم بنحو 200 كيلو متر إلى منطقة تسمى مِروِى، حيث يقام سد ضخم على النيل.

الشاهد هنا أننا منذ أن هبطنا بالطائرة إلى منطقة بناء السد وجدنا أنفسنا فى مستعمرة صينية! فقد وجدنا فى هذه البقعة القاحلة خلية نحل من نحو 5000 عامل صينى، يعكفون على بناء سد ضخم على النيل. لا يمكن لأحد أن يدعى أن الصين تقيم هذا السد من أجل سواد العيون السودانية! إنها المنافع الكبرى المتوقعة والمترتبة على بناء هذا السد. ما قيل بالنسبة لسد مروى يقال بالنسبة لباقى المشروعات الصينية الاستراتيجية فى أفريقيا.

السؤال أين نحن من أفريقيا؟ بالطبع كنا غائبين أو مغيبين، حتى لفظتنا أفريقيا وكادوا يحجبون عنا مياه النيل! كان طبيعيا أن يقابل تعالينا وتجاهلنا لهم بردة فعل عكسية. ومن ثم، إذا كان هناك من لوم فإنه موجه للإدارات المصرية الفاشلة على مدى العقود الماضية.

لايمكن أن نستمر فى التعامل مع أفريقيا من خلال نظام القطعة والمسكنات. فهذه الأساليب الفاشلة ولى زمنها. آن الأوان لأن نتحرك تجاه قارتنا تحركا علمياً مدروساً، لابد وأن نشعرهم بأننا لا نستهدف استنزافهم وإنما بناء علاقات استراتيجية بعيدة المدى تصب فى صالح الطرفين. فمصر يمكن أن تشكل نافذة أفريقيا على المتوسط، ومن ثم باقى قارات العالم، ولكن تحقيق هذا الهدف يستوجب أدوات جديدة تماماً.

مؤكد أن مكاتبنا التجارية فى كافة الدول الأفريقية بحاجة إلى تطهير شامل وكامل. بل إن سفاراتنا فى كافة دول العالم بحاجة إلى تطهير شأن باقى مؤسسات الدولة التى لم يكن يتم التعيين فيها بناءً على معايير الجدارة والكفاءة. علينا أن نبقى على من تتوافر فيه معايير الجدارة ونريح مصر ممن عكفوا على التجارة بها ونهبها.
وقد أشرت إلى مكاتبنا التجارية لأنها هى همزة الوصل، ومصدر المعلومات والبيانات والدراسات بشأن مختلف الدول الأفريقية، التى سيتم إرسالها إلى متخذ القرار هنا فى مصر، ليتولى بدوره وضع الرؤية المستقبلية بناءً عليها.

فأتمنى من حكومة مصر الجديدة أن تشرع فى وضع رؤية بعيدة المدى لمستقبل آفاق التعاون بين مصر ودول القارة، بحيث نحدد أهدافاً محددة من الآن لعام 2030م – مثلاً – بحيث نعكف على تنفيذها وفق منهج علمى مدروس..اللهم بلغت اللهم فاشهد.