بقلم د.أميرة أبو الفتوح

إنه لشىء مؤسف حقا أن يصبح القضاء أداة فى يد الحاكم أيا كان هذا الحاكم، مستبداً أو عادلاً، وأن يصبح القانون جاهزاً عند الطلب والأحكام حسب المقامات وتبعاً للأهواء!!

إذا حدث ذلك فى دولة ما فقل عليها السلام واقرأ عليها الفاتحة لأن العدل أساس الحكم «إن الله يأمر بالعدل والاحسان»، «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان»

ولن أستشهد بما قاله «تشرشل»
إبان الحرب العالمية الثانية عندما أبلغوه أن مؤسسات بريطانيا قد سقطت فسألهم عن القضاء فأجابوا أنها الوحيدة التى مازالت موجودة فقال جملته المشهودة إذن بريطانيا لن تسقط،

لأن ديننا الإسلامى الحنيف أمرنا بالعدل والسيرة النبوية الشريفة مليئة بالروايات والحكايات العطرة سواء للنبى عليه الصلاة والسلام أو للصحابة والتابعين ولن نكن فى حاجة إلى تشرشل أو أجنبى آخر لنتعلم منه قيمة العدل ورسالته السامية ولكى نضمن تحقيقها لابد أن يكون القائم عليها نزيهاً وبعيد الهوى عن الأطراف المتنازعة وألا يقع تحت سلطان الحاكم أو بين سيف المعز وذهبه


ولذلك كانت انتفاضة القضاة الشرفاء عام 2006 دفاعاً عن استقلال القضاء ووقف الشعب معهم ويشرفنى أن أكون من هؤلاء سواء من خلال كتاباتى أو بالمشاركة فى الوقفات المؤيدة لتيار الاستقلال والتى اعتقل فيها د. محمد مرسى لمدة 6 أشهر بينما كان هؤلاء القضاة الذين يتطاولون على الرئيس مرسى وينذرونه فى غفلة نعيم السلطان يحتمون فى كنفه ويتغطون بعباءته ولم يعبأوا بما يحدث من إهانة لزملائهم القضاة الشرفاء الذين لا يبغون علوا فى الأرض ولا فساداً ولا يطلبون إلا الإصلاح وإعلاء كلمة الحق وإرساء قيمة العدل فى البلاد كان هذا ذنبهم الأعظم الذى وجده النظام البائد سبباً كافياً للتنكيل بهم

وكان هؤلاء أشباه القضاة يباركون كل الخطوات الانتقامية التى اتخذها للانتقام منهم ولم نسمع لأحد منهم صوتاً مدافعاً عن هيبة القضاء وكرامة القضاة!

كانوا نعاماً يوم كان غيرهم أسوداً فى الميدان يواجهون سلطاناً جائراً فى عز ***وانه وجبروته ولم يخافوا بطشه ولم يسل لعابهم أمام إغراءاته من مناصب ومكافآت وما إلى ذلك،

هؤلاء هم القضاة الشرفاء بحق والذين يجب أن نجلهم ونحترمهم أما مَن وقع فى الغواية فلا يستحق أن نذكرهم ولا نقيم لهم وزناً فهم ساقطون وفى مزبلة التاريخ وعند الله مع المنافقين والمنافقين فى الدرج الأسفل من النار،

لذلك طالبنا منذ أول يوم بعد الإطاحة بمبارك بضرورة تطهير القضاء من هؤلاء الفسدة والمُفسدين فى الأرض كى يعود للقضاء هيبته ويعود الاحترام لأحكامه بعد زوال الشك والريبة من موروثاته السابقة لدى نفوس الشعب


ولكن المجلس العسكرى أبى أن يُلبى رغبتنا واحتفظ بكل مَن لطخ القضاء ومَن باع نفسه وشرفه المهنى فى العهد البائد وكنامُندهشين من موقفه هذا ونتساءل ما مصلحته فى الحفاظ على رجال مبارك الفاسدين ونحن نبدأ عهداً جديداً قوامه النزاهة والشفافية ونبنى دولة القانون بحق،


ولم يكن يخطر ببالنا أن المجلس سوف يلجأ إلى نفس أساليب مبارك العفنة ويستعمل نفس أدواته من قضاء وإعلام وبذات الشخوص لوأد الثورة ولكسر إرادة الشعب!!

ولقد كانت صدمتى عظيمة وخاصة أننى كنت أعتبره شريكاً فى الثورة ولذلك ملكناه أمرنا!! ما حدث فى المحكمة الدستورية من مهازل يجعلنا نُصر على مطلبنا بضرورة تطهير القضاء وضرورة استقلاله تماماً عن السلطة التنفيذية وألا يزج به فى آتون السياسة لأنه أول مَن يحترق فيها ثم يتفرق رماده بين القبائل ويصبح بلا دية للأسف الشديد!!

والعجب كل العجب أنهم يطالبوننا بعد ذلك باحترام القضاء وكأننا من عبدة النار والعياذ بالله! نحن نعبد الله العادل القاهر فوق عباده وبفضله نجحت الثورة وبمعونته وكرمه سنكمل أهدافها ونحيا كراماً أحراراً فى مجتمع يسوده العدل والمساواة بإذن الله.




http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549075_264679810313514_1894694485_n.jpg



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - وحُرق القضاء فى أتون السياسة!! (http://www.alwafd.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%89/344-%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD/241907-%D9%88%D8%AD%D9%8F%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9#ixzz214 Kr7mMS)

والعجب كل العجب أنهم يطالبوننا بعد ذلك باحترام القضاء وكأننا من عبدة النار والعياذ بالله! نحن نعبد الله العادل القاهر فوق عباده وبفضله نجحت الثورة وبمعونته وكرمه سنكمل أهدافها ونحيا كراماً أحراراً فى مجتمع يسوده العدل والمساواة بإذن الله.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

كارثة ديمقراطية!!
أعجب لقوم حاربوا طويلاً من أجل احترام أحكام القضاء. وكانت قضيتهم الأولي في حياتهم هي: استقلال القضاء. لكنهم الآن يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية. ويصرون علي التدخل في شئونه ويريدون فرض وصاية عليه. ويتهمونه باتهامات شنيعة يندي لها الجبين!!
قد يكون مفهوماً. وإن لم يكن مقبولاً. أن يعترض مواطن عادي علي حكم قضائي لا يروق له. أو يرفض الامتثال لأحكام القضاء.. لكن ليس مفهوماً أن يتورط رجال قانون في الاعتراض علي أحكام القضاء. والتحريض علي عدم تنفيذ هذه الأحكام.. فما بالنا إذا كان رجال القانون هؤلاء ظلوا سنوات طويلة يكافحون من أجل احترام القضاء. وتحقيق استقلاله.. ثم نفاجأ بهم ينقلبون هذا الانقلاب المثير والغريب علي القضاء. ويجاهرون بهذا الشعور برفض أحكامه. وتحويله إلي مطية للأهواء السياسية!!
صحيح أن هؤلاء يحاولون التستر الآن وراء القانون. لكنهم يعرفون بينهم وبين أنفسهم أنهم يخرقون القانون. ويحاولون تطويعه لأغراض ومصالح سياسية وشخصية أيضاً.. وكثيراً ما تنطق ألسنتهم بحقيقة ما يضمرونه ضد القانون وضد القضاء.. فالقانون لديهم أداة فقط لتحقيق ما يريدون. وإذا ما منعهم من ذلك فليذهب القانون إلي الجحيم.. والقضاء لديهم يجب أن يصدر فقط الأحكام التي ترضيهم. أما إذا أصدر أحكاماً أخري فإنهم لا يعترفون بها.
ولذلك تورط هؤلاء في صياغة قوانين يعرفون مسبقاً أنها غير دستورية ويتصدون للدفاع عنها بجرأة يحسدون عليها.. وخرج علينا هؤلاء يسبون القُضاة بأقذع الشتائم.. كما خرج علينا هؤلاء أيضاً يرفضون حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بحل البرلمان.
وهذا لا يعني سوي أن هؤلاء لم يكونوا مخلصين في حربهم من أجل احترام القضاء واستقلاله. بل كانوا يحاربون من أجله. أنفسهم أو من أجل تيار ينتمون إليه أو ان هؤلاء قد باعوا كل مبادئهم السابقة وتنكروا لكل ما كانوا يحاربون من أجله وتناسوا ما كانوا يسعون إلي تحقيقه طوال السنوات الخوالي.. باختصار إما كانوا مناضلين مزيفين من أجل استقلال القضاء.. أو أنهم صاروا مزيفين بعد أن افترقت مصالحهم مع القانون!!!... وفي كلا الحالين نحن أمام كارثة ديمقراطية!

كارثة ديمقراطية!!
أعجب لقوم حاربوا طويلاً من أجل احترام أحكام القضاء. وكانت قضيتهم الأولي في حياتهم هي: استقلال القضاء. لكنهم الآن يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية. ويصرون علي التدخل في شئونه ويريدون فرض وصاية عليه. ويتهمونه باتهامات شنيعة يندي لها الجبين!!
قد يكون مفهوماً. وإن لم يكن مقبولاً. أن يعترض مواطن عادي علي حكم قضائي لا يروق له. أو يرفض الامتثال لأحكام القضاء.. لكن ليس مفهوماً أن يتورط رجال قانون في الاعتراض علي أحكام القضاء. والتحريض علي عدم تنفيذ هذه الأحكام.. فما بالنا إذا كان رجال القانون هؤلاء ظلوا سنوات طويلة يكافحون من أجل احترام القضاء. وتحقيق استقلاله.. ثم نفاجأ بهم ينقلبون هذا الانقلاب المثير والغريب علي القضاء. ويجاهرون بهذا الشعور برفض أحكامه. وتحويله إلي مطية للأهواء السياسية!!
صحيح أن هؤلاء يحاولون التستر الآن وراء القانون. لكنهم يعرفون بينهم وبين أنفسهم أنهم يخرقون القانون. ويحاولون تطويعه لأغراض ومصالح سياسية وشخصية أيضاً.. وكثيراً ما تنطق ألسنتهم بحقيقة ما يضمرونه ضد القانون وضد القضاء.. فالقانون لديهم أداة فقط لتحقيق ما يريدون. وإذا ما منعهم من ذلك فليذهب القانون إلي الجحيم.. والقضاء لديهم يجب أن يصدر فقط الأحكام التي ترضيهم. أما إذا أصدر أحكاماً أخري فإنهم لا يعترفون بها.
ولذلك تورط هؤلاء في صياغة قوانين يعرفون مسبقاً أنها غير دستورية ويتصدون للدفاع عنها بجرأة يحسدون عليها.. وخرج علينا هؤلاء يسبون القُضاة بأقذع الشتائم.. كما خرج علينا هؤلاء أيضاً يرفضون حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بحل البرلمان.
وهذا لا يعني سوي أن هؤلاء لم يكونوا مخلصين في حربهم من أجل احترام القضاء واستقلاله. بل كانوا يحاربون من أجله. أنفسهم أو من أجل تيار ينتمون إليه أو ان هؤلاء قد باعوا كل مبادئهم السابقة وتنكروا لكل ما كانوا يحاربون من أجله وتناسوا ما كانوا يسعون إلي تحقيقه طوال السنوات الخوالي.. باختصار إما كانوا مناضلين مزيفين من أجل استقلال القضاء.. أو أنهم صاروا مزيفين بعد أن افترقت مصالحهم مع القانون!!!... وفي كلا الحالين نحن أمام كارثة ديمقراطية!



ملاحظة بسيطة


من دافع عن استقلال القضاء قبل الثورة هم :

الاخوان وغيرهم من القوى الوطنية وقضاة مبجلون امثال: المستشار احمد مكي ، محمود الخضيري، هشام البسطويسي، زكريا عبد العزيز وغيرهم كثير

اما بعد الثورة فهم نفسهم من يقف مع الاخوان من اجل استقلال القضاء وبعده عن السياسة وتسيسه لصالح من بيده السلطة ،

لم يتغيروا او يهاجموا الاخوان بل اعترضوا على تسيس القضاء وتدخله سياسياً لهدم مكتسبات الثورة ( مجلس شعب وشورى ودستور و ...........)لصالح اطراف معروفة تعرف ادراج المحاكم ما بها من احكام مسبقة قبل اصدارها بشهور

اما من يصرخون ويتباكون على عدم احترام تلك الاحكام وهيبة القضاء امثال المستشار الزند وغيره لم نسمع منهم كلمة او اعتراض عندما كان يداس على القانون والدستور بالاحذية لصالح السلطة الحاكمة ومن يتحالفون معها بل لم ينطقوا عندما سحل وضرب المستشارين اثناء الانتخابات على ايدي أمن الدولة

في الوقت الذي تصدى زملائهم من الفريق الاول ودافعوا عن هيبة القضاء والقضاة ووقف معه الاخوان واعتقل العشرات منهم رئيسكم د محمد مرسي الذي اعتقل لمدة 7 أشهر من أجل استقلال القضاء

والصورة لا تكذب التي بالاسفل اعرف من بها من قضاة محترمين دافعوا عن الحق عندما تخلى عنه الاخرون


http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549075_264679810313514_1894694485_n.jpg

ملاحظة بسيطة


من دافع عن استقلال القضاء قبل الثورة هم :

الاخوان وغيرهم من القوى الوطنية وقضاة مبجلون امثال: المستشار احمد مكي ، محمود الخضيري، هشام البسطويسي، زكريا عبد العزيز وغيرهم كثير

اما بعد الثورة فهم نفسهم من يقف مع الاخوان من اجل استقلال القضاء وبعده عن السياسة وتسيسه لصالح من بيده السلطة ،

لم يتغيروا او يهاجموا الاخوان بل اعترضوا على تسيس القضاء وتدخله سياسياً لهدم مكتسبات الثورة ( مجلس شعب وشورى ودستور و ...........)لصالح اطراف معروفة تعرف ادراج المحاكم ما بها من احكام مسبقة قبل اصدارها بشهور

اما من يصرخون ويتباكون على عدم احترام تلك الاحكام وهيبة القضاء امثال المستشار الزند وغيره لم نسمع منهم كلمة او اعتراض عندما كان يداس على القانون والدستور بالاحذية لصالح السلطة الحاكمة ومن يتحالفون معها بل لم ينطقوا عندما سحل وضرب المستشارين اثناء الانتخابات على ايدي أمن الدولة

في الوقت الذي تصدى زملائهم من الفريق الاول ودافعوا عن هيبة القضاء والقضاة ووقف معه الاخوان واعتقل العشرات منهم رئيسكم د محمد مرسي الذي اعتقل لمدة 7 أشهر من أجل استقلال القضاء

والصورة لا تكذب التي بالاسفل اعرف من بها من قضاة محترمين دافعوا عن الحق عندما تخلى عنه الاخرون


http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549075_264679810313514_1894694485_n.jpg

أستاذى الفاضل
أولا : أتفق مع حضرتك تماما فى الكثير مما جاء فى مشاركتك الأولى والثانية ، فلا خلاف بيننا أن مؤسسة القضاء تحتاج الى تطهير ، بل و أقول لحضرتك أنه ليس مؤسسة القضاء فقط ، بل أيضا المؤسسة العسكرية ، و أكون صريحا مع حضرتك اذا قلت لك أن الجهاز الادارى للدولة كاملا يحتاج الى تطهير ، عدم حدوث الطهير يعنى ببساطة أن الثورة لم تنجح فى تحقيق أهدافها .
ثانيا : حين قامت ثورة 25 يناير ، كانت لها طلبات محددة و أولها و أهمها كان الاعتراف الصريح بأنها ثورة و ليست مجرد انتفاضة تسعى لاسقاط رئيس الجمهورية و حاشيته ، و لذلك أولى مطالبات الثوار الحقيقيون و الذين أشعلوا هذه الثورة كانت اسقاط دستور 71 و ضرورة الشروع فى عمل دستور جديد ، و الهدف من ذلك كان واضحا لجميع الثوريين أنه بمجرد الانتهاء من الدستور ، نبدأ فى انتخاباتالمؤسسات التشريعية والرئاسية و التى ستكون مكلفة فى صياغة قوانين وتشريعات جديدة تناسب مطالب الثورة ، و تضمن لنا تطهير المؤسسات تطهيرا ذاتيا وفقا للدستور الجديد و ماينتج عنه من تشريعات ،
ثالثا : لم تكن مطالبات الثوار اسقاط دستور 71 فقط ، و لكن كانت مطالباتهم تكوين أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى يتولى تسيير الأمور حتى الانتهاء من اعداد الدستور ، حتى نضمن عدم سيطرة المؤسسة العسكرية بعقليتها التقليدية على مقاليد الأمور فى البلاد ، و كلنا كان يعلم أن المؤسسة العسكرية لم تكن متوافقة مع الثورة ، و لم تكن تنظر اليها الا على أنها مجرد انتفاضة قامت للتخلص من و الغاء ملف التوريث ، فكلنا يعلم أن المؤسسة العسكرية لم تعترف بها كثورة من البداية .
رابعا : و لكن ماحدث كان غير ماطالب به الثوار ، فما حدث هو أن نجحت المؤسسة العسكرية فى استمالة الاخوان و تيار الاسلام السياسى الى جانبها ، فبدأ هؤلاء يدعمون المؤسسة العسكرية و انتهى الامر باستفتاء مارس والاعلان الدستورى المكمل ،و هو الذى باركه الأخوان والاسلاميون منذ البداية ، بل و لم يدخروا جهدا فى تشويه رموز الثورة المصرية ، و كأنهم تآمروا مع العسكر لتحقيق مصالح لهم لم يكونوا يحلموا بها ،
خامسا : و بالفعل سارت الأمور فى بادئ الامر لصالحهم ، فحققوا أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ، متناسيين بذلك الاعلان الدستورى والذى وضع بعض المواد مثل المادة 28 ، و التى كانت وسيلة ذكية من العسكر للسيطرة والتدخل وقت الضرورة لتحجيم الاسلاميين .
سادسا : حى قبل تشكيل حكومة الجنزورى ، طالب الثوار بحكومة ثورية تعتمد على رموز مؤيدة للثورة مثل الدكتور البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و حمدين صباحى والدكتور حسام عيسى ، و هم جميعا لا يختلف اثنان على ثوريتهم ، و لكن كان النتيجة هو تحالف أنصار ااسلام السياسى والأخوان مرة اخرى مع العسكر من أجل تأييد حكومة الدكتور الجنزورى ، و مرة اخرى مزيد من الاتهامات للثوار بأنهم يسببون قلاقل فىالبلاد ، و يسعون الى مزيد من الاضطرابات ، و انتهى الأمر بتشكيل حكومة الدكتور الجنزورى ، و هى فى النهاية مع كامل احترامنا لأشخاصهم جميعا ، الا أنها تمثل جزءا من عقلية النظام القديم .
سابعا : و الآن وبعد أن سارت الأمور بهذا الشكل ، و بعد أن تسسبوا فى فقدان الثورة لأهم مبادئها و مطالباتها ، نجد النغمة اختلفت من أنصار الاسلام السياسى و الأخوان ، و أصبحوا يمثلون أو يحاولون اقناعنا أنهم ممثلين لثورة يناير ، رغم أن الواضح للعيان و مجلس الشعب و جلساته و تشكيل لجنة الدستور و مواقفهم دليل على أن الأمر لا يتعدى تضارب المصالح ، و أن الأخوان متعجلين فى الرغبة فى السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد ، و سنظل نحملهم مسئولية اضعاف الثورة و اضعاف الثوار .
ثامنا : و الآن و بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لخط السير الذى فرضه المجلس العسكرى ووافق عليه الأخوان و الاسلام السياسى ، لم يعد مسار الثورة والتظاهر مجدى أو محققا لأى منفعة لأننا نسير الآن وفقا لاعلانات دستورية فرضها الواقع ، فلم يعد سبيلا للحل الا بالانتهاء من عمل الدستور المصرى الجديد . و أى خروج على هذه الاعلانات الدستورية يعتبر خروجا عى الدستور والقانون ، و سواء رضى الأخوان بذلك أو لم يرضوا ، فهذا ماسيحدث غصبا عنهم و عن الجميع .
تاسعا : ولن أستشهد بما قاله «تشرشل»
إبان الحرب العالمية الثانية عندما أبلغوه أن مؤسسات بريطانيا قد سقطت فسألهم عن القضاء فأجابوا أنها الوحيدة التى مازالت موجودة فقال جملته المشهودة إذن بريطانيا لن تسقط،
أؤيدك تماما فى ذلك ، و ألفت نظر حضرتك الى أن هناك مؤسستان لايصح ولايجب أن يسقطا فى أى دولة لأنه بسقوطهما تسقط الدولة على الفور ( القضاء والجيش ) ، فأى تطهير لهما يجب أن يكون نابعا من داخلهما ، أو من نصوص دستورية تحدد اختصاصاتهما ، و لذلك لم يعد هناك بد من الانتظار حتى يتم وضع الدستور الجديد ، و لا مناص من استمرار المواجهات الباردة و الغير تصادمية بينهما و بين مؤسسة الرئاسة ، و لكن حسم الخلاف لن يتحقق الا بعد الانتهاء من الدستور .
و اخيرا : كل ما أردت أن أقوله أنه لم يعد هناك فائدة من البكاء على اللبن المسكوب ، و أن احترام أحكام القضاء أصبح ضرورة ملحة لحماية الدولة من السقوط ، حتى و ان كانت هذه الاحكام بها بعض الشبهات ، و لكن للواقع دائما شروط يجب الالتزام بها منعا أو درءا لضرر أكبر . مع ملاحظة أن رفض أحكام القضاء ستنعكس بالسلب على الأخوان و على مؤسسة الرئاسة مما سيتيح فرصة اكبر لعسكرة الدولة والانقلاب العسكرى
مجرد وجهة نظرى قد تخطئ وقد تصيب
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

أستاذى الفاضل
أولا : أتفق مع حضرتك تماما فى الكثير مما جاء فى مشاركتك الأولى والثانية ، فلا خلاف بيننا أن مؤسسة القضاء تحتاج الى تطهير ، بل و أقول لحضرتك أنه ليس مؤسسة القضاء فقط ، بل أيضا المؤسسة العسكرية ، و أكون صريحا مع حضرتك اذا قلت لك أن الجهاز الادارى للدولة كاملا يحتاج الى تطهير ، عدم حدوث الطهير يعنى ببساطة أن الثورة لم تنجح فى تحقيق أهدافها .

الحمد لله كلنا متفقون على التطهير والاصلاح

ثانيا : حين قامت ثورة 25 يناير ، كانت لها طلبات محددة و أولها و أهمها كان الاعتراف الصريح بأنها ثورة و ليست مجرد انتفاضة تسعى لاسقاط رئيس الجمهورية و حاشيته ، و لذلك أولى مطالبات الثوار الحقيقيون و الذين أشعلوا هذه الثورة كانت اسقاط دستور 71 و ضرورة الشروع فى عمل دستور جديد ، و الهدف من ذلك كان واضحا لجميع الثوريين أنه بمجرد الانتهاء من الدستور ، نبدأ فى انتخاباتالمؤسسات التشريعية والرئاسية و التى ستكون مكلفة فى صياغة قوانين وتشريعات جديدة تناسب مطالب الثورة ، و تضمن لنا تطهير المؤسسات تطهيرا ذاتيا وفقا للدستور الجديد و ماينتج عنه من تشريعات ،

مطالب الثوار هي اسقاط النظام بكل رموزه من الرئيس ومن يتحالفون معه في الاعلام والاقتصاد والسياسة ولم تكن اسقاط الدستور 71 ولكن بعض المواد التي اعطت للرئيس الترشح مدى الحياة وتفصيل المادة 76 لجمال مبارك لوراثة مصر

ثالثا : لم تكن مطالبات الثوار اسقاط دستور 71 فقط ، و لكن كانت مطالباتهم تكوين أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى يتولى تسيير الأمور حتى الانتهاء من اعداد الدستور ، حتى نضمن عدم سيطرة المؤسسة العسكرية بعقليتها التقليدية على مقاليد الأمور فى البلاد ، و كلنا كان يعلم أن المؤسسة العسكرية لم تكن متوافقة مع الثورة ، و لم تكن تنظر اليها الا على أنها مجرد انتفاضة قامت للتخلص من و الغاء ملف التوريث ، فكلنا يعلم أن المؤسسة العسكرية لم تعترف بها كثورة من البداية .

لم يكن احد بمصر ينظر الى المؤسسة العسكرية تلك النظرة بل الكل يبجلها ويحترمها(اقصد القادة) كما كان الجميع يحسب أن المحكمة الدستورية محكمة تابعة للقضاء المصري العظيم حتى اكتشفنا أخيرا أنها لجنة حكومية عينها عبد الناصر مروراً بالسادات ومبارك كما تفأجنا بالمجلس العسكري

رابعا : و لكن ماحدث كان غير ماطالب به الثوار ، فما حدث هو أن نجحت المؤسسة العسكرية فى استمالة الاخوان و تيار الاسلام السياسى الى جانبها ، فبدأ هؤلاء يدعمون المؤسسة العسكرية و انتهى الامر باستفتاء مارس والاعلان الدستورى المكمل ،و هو الذى باركه الأخوان والاسلاميون منذ البداية ، بل و لم يدخروا جهدا فى تشويه رموز الثورة المصرية ، و كأنهم تآمروا مع العسكر لتحقيق مصالح لهم لم يكونوا يحلموا بها ،

ما تسميه أنت حالياً تآمر في وقت الثورة وعند نجاحها الجميع كان مستعد أن يضع قادة المجلس العسكري فوق الروؤس باعتباره من حمى الثورة والثوار من بطش النظام ولم يشك احد في نواياهم واخلاصهم للشعب حت بانت ما تقوله الآن من خططهم لاجهاض الثورة وهذا خطأ سياسي من الاخوان وغيرهم بالثقة بالعسكر

خامسا : و بالفعل سارت الأمور فى بادئ الامر لصالحهم ، فحققوا أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ، متناسيين بذلك الاعلان الدستورى والذى وضع بعض المواد مثل المادة 28 ، و التى كانت وسيلة ذكية من العسكر للسيطرة والتدخل وقت الضرورة لتحجيم الاسلاميين .
سادسا : حى قبل تشكيل حكومة الجنزورى ، طالب الثوار بحكومة ثورية تعتمد على رموز مؤيدة للثورة مثل الدكتور البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و حمدين صباحى والدكتور حسام عيسى ، و هم جميعا لا يختلف اثنان على ثوريتهم ، و لكن كان النتيجة هو تحالف أنصار ااسلام السياسى والأخوان مرة اخرى مع العسكر من أجل تأييد حكومة الدكتور الجنزورى ، و مرة اخرى مزيد من الاتهامات للثوار بأنهم يسببون قلاقل فىالبلاد ، و يسعون الى مزيد من الاضطرابات ، و انتهى الأمر بتشكيل حكومة الدكتور الجنزورى ، و هى فى النهاية مع كامل احترامنا لأشخاصهم جميعا ، الا أنها تمثل جزءا من عقلية النظام القديم .

لانهم جربو عصام شرف من الميدان ولم يفعل شئ والسبب أن الصلاحيات ليست بيده ولكن بأيدي العسكر فحتى إن جبت ابو الفتوح او أي شخص ثوري سيفشل بسبب أن من بيده الامور وهم العسكر لن يدعوك تنجح وتستقر البلد لانهم يريدون اجهاض الثورة



سابعا : و الآن وبعد أن سارت الأمور بهذا الشكل ، و بعد أن تسسبوا فى فقدان الثورة لأهم مبادئها و مطالباتها ، نجد النغمة اختلفت من أنصار الاسلام السياسى و الأخوان ، و أصبحوا يمثلون أو يحاولون اقناعنا أنهم ممثلين لثورة يناير ، رغم أن الواضح للعيان و مجلس الشعب و جلساته و تشكيل لجنة الدستور و مواقفهم دليل على أن الأمر لا يتعدى تضارب المصالح ، و أن الأخوان متعجلين فى الرغبة فى السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد ، و سنظل نحملهم مسئولية اضعاف الثورة و اضعاف الثوار .

وهل العودة للحق واكتشاف الاخطاء شئ سيئ أم أنه امر ايجابي يحمدوا عليه وهو تصحيح الاخطاء وانقاذ البلد من ردتها الى الخلف وما تسميه سيطرة واستحواذ يسمونه العالم المتقدم ديمقراطية تفرز ارادة الناس الحقيقة فلا يجب أن نحزن أن الشعب اختارني ولم يختارك

ثامنا : و الآن و بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا لخط السير الذى فرضه المجلس العسكرى ووافق عليه الأخوان و الاسلام السياسى ، لم يعد مسار الثورة والتظاهر مجدى أو محققا لأى منفعة لأننا نسير الآن وفقا لاعلانات دستورية فرضها الواقع ، فلم يعد سبيلا للحل الا بالانتهاء من عمل الدستور المصرى الجديد . و أى خروج على هذه الاعلانات الدستورية يعتبر خروجا عى الدستور والقانون ، و سواء رضى الأخوان بذلك أو لم يرضوا ، فهذا ماسيحدث غصبا عنهم و عن الجميع .

وهذا ما يفعله الرئيس من استخدام صلاحياته وهي نفس صلاحيات المجلس العسكري عندما كان يحكم باصلاح ما أفسده العسكر من اعلانات دستورية وقرارات خاطئة

تاسعا :
أؤيدك تماما فى ذلك ، و ألفت نظر حضرتك الى أن هناك مؤسستان لايصح ولايجب أن يسقطا فى أى دولة لأنه بسقوطهما تسقط الدولة على الفور ( القضاء والجيش ) ، فأى تطهير لهما يجب أن يكون نابعا من داخلهما ، أو من نصوص دستورية تحدد اختصاصاتهما ، و لذلك لم يعد هناك بد من الانتظار حتى يتم وضع الدستور الجديد ، و لا مناص من استمرار المواجهات الباردة و الغير تصادمية بينهما و بين مؤسسة الرئاسة ، و لكن حسم الخلاف لن يتحقق الا بعد الانتهاء من الدستور .

أويدك تماماً في ذلك

و اخيرا : كل ما أردت أن أقوله أنه لم يعد هناك فائدة من البكاء على اللبن المسكوب ، و أن احترام أحكام القضاء أصبح ضرورة ملحة لحماية الدولة من السقوط ، حتى و ان كانت هذه الاحكام بها بعض الشبهات ، و لكن للواقع دائما شروط يجب الالتزام بها منعا أو درءا لضرر أكبر . مع ملاحظة أن رفض أحكام القضاء ستنعكس بالسلب على الأخوان و على مؤسسة الرئاسة مما سيتيح فرصة اكبر لعسكرة الدولة والانقلاب العسكرى
مجرد وجهة نظرى قد تخطئ وقد تصيب

قرارات الرئيس قانونية وتحترم احكام القضاء ولكن البعض في القضاء والاعلام يريدون اظهار الرئيس والاخوان بعدم احترام احكام القضاء على غير الواقع
[/color][/size]جزاك الله خيرا وبارك الله فيك


ربنا يارك فيك

ربى إجعل رمضان كميلاد جديد لنا ، تمحو به مامضى من ذنوبنا ،
و اجعله صحة جديدة تنير سجل حسناتنا ، و تثقل موازيننا ،
و نبلغ بها أعلى درجات الجنة