سبق للمحكمة الدستورية وأن فسرت كلمة " مبادئ في المادة الثانية بأنها الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة .. – وتلك قليلة جدا في الإسلام -..!

وبما أن التيار السلفي يأبي إلا سلفنة الدولة المصرية بأي طريقة وبأي أسلوب فقد اقترح إضافة عبارة " والازهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها " .. وتلك العبارة توقع بمصر من طرف خفي في براثن وشراك الدولة الدينية .. فالتيار السلفي مدرك تماما ندرة الأحكام الناتجة عن تفسير المحكمة الدستورية .. وفي نفس الوقت يقتنع هو بضرورة تقنين كل ما هو ظني الثبوث ظني الدلالة حسب اجتهادات شيوخهم التي لا تُناقش ..!

نعم حصر المسألة في الازهر الشريف قد لا يحمل القلق الآن .. لكنه يحمل القلق في المستقبل .. خصوصا وان الأزهر أصبح أحد معامل تفريخ الفكر الوهابي .. ما الضامن اذا تم انتخاب شيخ سلفي علي رأس الأزهر مستقبلا .. وهذا وارد جدا .. ستكون النتيجة مثلا تفسير كلمة " مبادئ " بأنها الأحكام قطعية الثبوت ظنية الدلالة مثلا .. ( وتلك بداية العصر الأسود ) ..!

وهنا تُلغي أية قوانين تتعارض مع بعض الاجتهادات الفقهية القديمة .. وهنا ترتد مصر إلي حالة من التراشق بالنصوص وتفسيراتها .. وعليه ينتقل الصراع من ميدان السياسة إلى ميدان الدين .. وتصبح الكلمة الفصل لرجال الدين لا لرجالة السياسة ..

وليس خافيا علي أحد أنه طالما اُستخدم الأزهر من قبل السلطة حتي صار الأزهر تابعا لرئيس الدولة .. فليس خافيا علي أحد فتاوي شيوخ الأزهر الذي برروا التطبيع وكامب ديفيد وتصدير الغاز وبناء الجدار العازل علي الحدود مع غزة ؟!

إن احتكار الأزهر لتفسير مباديء الشريعة .. وجعل الأزهر المرجعية النهائية عن الإختلاف .. هو أمر يكرس ويؤسس للإستبداد الديني الذي طالما عانينا منه في تاريخنا الإسلامي .. والدين ليس حكرا علي مؤسسة بعينها ولا علي رجال بعينهم .. يقول الشيخ محمد عبده : الإسلام جاء ليقلب السطلة الدينية وليس لمسلم على مسلم سوى النصح ..!

صياغة المادة الثانية من الدستور علي هذا النحو .. هي صياغة معيبة .. وهو تكريس للدولة الدينية بكل ما تحمله معاني ومضامين الكلمة .. إننا نستبدل كنيسة القرون الوسطي بالجامع .. ونضع العمامة بدلا من القلنسوة .. إننا بحق نؤسس لدولة أصحاب العمائم ..!


" حليم "

جزيل الشكر لحضرتك على هذا المقال ، مع اعتقادى الجازم أن المادة الثانية من الدستور لن يطرأ عليها أى تعديل لا بالاضافة أو الحذف ،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

نعم حصر المسألة في الازهر الشريف قد لا يحمل القلق الآن .. لكنه يحمل القلق في المستقبل .. خصوصا وان الأزهر أصبح أحد معامل تفريخ الفكر الوهابي .. ما الضامن اذا تم انتخاب شيخ سلفي علي رأس الأزهر مستقبلا .. وهذا وارد جدا .. ستكون النتيجة مثلا تفسير كلمة " مبادئ " بأنها الأحكام قطعية الثبوت ظنية الدلالة مثلا .. ( وتلك بداية العصر الأسود ) ..!

جزاك الله خيرا وبارك غيك

لم يعرف الإسلام مفهوم الدولة الدينية ، و لقد ظل الإسلام قرونا يحكم الأرض بشرع الله ، و الذى هو خير كله ، و لا يحسب على الإسلام التطبيقات الخاطئة لبعض الحكام ، فهذا لا يعيب المنهج ، و لكن
يتحمله الأشخاص .

الأزهر الشريف قامة علمية كبيرة ، و هيئة كبار العلماء فيه عندما لا تكون بالتعيين سوف تكون أكبر ضمان لتطبيق الشرع بنزاهة و عدالة .

إبقاء المادة الثانية كما هى ، يجعلها مادة ديكورية بالنسبة لكثير من الأحكام ، و أيضا لأنها لا تطبق على ما سبق صدورها من أحكام .

لقد أعلن الأزهر رسميا مطالباته أن تظل المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور 71 دون زيادة أو نقصان ، كما أعلن رفضه أن تكون المرجعية له فى تفسير هذه المادة ، و هذا ما توقعته ، فحمدا لله أن لدينا بالأزهر عقولا تستطيع بعلمها ووسطيتها أن تحجم الكثير من الأفكار التى تطرح الآن على الساحة المصرية
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

نأتى إلى لب الموضوع ، وهو أن كلمة مبادىء و التى فسرتها الدستورية بالأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، و هذا يمثل نسبة قليلة جدا من الأحكام فى الشريعة ، و لذلك يقاتل العلمانيون على بقاء المادة كما هى
، حتى يتم لهم تعطيل أغلب أحكام الشريعة ، وتصبح المادة الثانية تعنى الإطار العام و ليس
الأحكام ، و إذا أضفنا إلى ذلك أن حكم المادة الثانية لا يسرى على ما سبقها من قوانين علمنا أن المادة الثانية بهذا الشكل هى مادة ديكورية محنطة يجب أن توضع فى المتحف المصرى .

كيفية إصلاح المادة الثانية ؟


هذه بنود مبدئية مقترحة من أجل إصلاح الدساتير الحالية ؛

أولا؛ تغيير نص هذه المادة الثانية ليصير: (أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وكل ما يخالف القرآن أو صحيح السنة فهو باطل)ـ


ثانيا؛ ألا يكون من اختصاص مجلس النواب الحق في المناقشة أو الاعتراض أو حتى التصويت على أي حكم من أحكام الشريعة ، بل يقتصر دورهم على مناقشة القوانين الإدارية التي لا نص فيها، ويكون ذلك من قبل أهل الاختصاص


ثالثا؛ أن يتم إلغاء جميع المواد التي تخالف الشريعة من الدستور، وعلى رأسها تلك المواد التي تعطي حق التشريع للشعب، ويتم استبدالها بمواد تعطي حق التشريع لله وحده


رابعا؛ أن يتم مراجعة جميع القوانين أيا كان تاريخ صدورها على أيدي لجنة متخصصة من علماء الشريعة لإبطال كل قانون غير متوافق مع الشريعة


خامسا؛ أن يتم اعتبار القرآن والسنة والإجماع مبادئ فوق دستورية غير خاضعة للنقاش أو التصويت أو التعديل من قبل أي مجلس نيابي أو غيره
وإبطال أي آلية في الدستور تسمح لمجلس النواب أو حتى لمجلس العلماء أن يعدلوا الدستور إلى دستور غير إسلامي أو حتى مجرد التصويت أو الاستفتاء على ذلك

سادسا؛ استحداث لجنة أو مجلس من علماء الشريعة يتم اختيارهم على أسس من العلم الشرعي، تكون وظيفتهم مراقبة تفعيل أحكام الشريعة على القوانين والفصل في القضايا الفقهية الخلافية


وهذه النقاط هي مجرد بنود مبدئية فقط، وإلا فيمكن الرجوع إلى أهل العلم المعاصرين خاصة أهل القانون منهم، ليشاركوا في صياغة دساتير جديدة لا تخالف شرع الله، خاصة أن هناك محاولات سابقة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها