آسر الصمت
20-07-2012, 10:25 PM
= وهم إزدراء الأديان .. وخازوق المساس بالذات الإلهية ..!! =
الحرية الدينية وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة.. إذ إن حق المرء في التعبير عن أفكاره يتضمن بالضرورة القدرة علي اعتناق وممارسة أي معتقد ديني يختاره*... بكل حرية وبكل صراحة ودون مواربة.. وجوهر الحرية الدينية ومختبرها الأساسي هو "حرية تغيير الدين" .. وهذه الحرية هي حجر الأساس لباقي الحريات .. فهي متصلة اتصالاً عضويا بحرية الرأي والتعبير.. وحرية الاجتماع.. وحرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية .. وحق الاختلاف.. وحق الخطأ أيضا.
ومن هنا فإن الآراء كلها.. * صحيحها وزائفها.. ذات قيمة متساوية*. وهذا المفهوم الليبرالي للحقيقة يجعل الخطأ له حق مساو لما للصواب من حق* ... وهنا تكمن أهمية الليبرالية المعرفية ونظرياتها عن الإنسان.. فمن ناحية معرفية فإن محدودية العقل وقابليته للخطأ هي أساس التسامح بالمعني الفلسفي ..* وحيث لا يمكن للعقل الوصول إلي الحقيقة.. بمعني أنه لا يستطيع تحديد صحة أفكاره وعقائده وصوابها .. فكل الحقائق نسبية وكل المسلمات مسلمات بنفوس أصحابها ومن يعتقد بصحتها وفقط .. وعليه فأنه من المطالب به أن يسلك الإنسان منهج التسامح إزاء عقائد الآخرين وأفكارهم.. لأن الحقيقة تملكنا جميعاً* ولا يستطيع أي منا امتلاكها*.. !
لذلك تعجبت جدا من محاولة البعض إضافة مادة جديدة في الدستور المصري تحظر المساس "بالذات الإلهية" والأنبياء .... بحجة القضاء علي المد الشيعي في مصر ومعاقبة أى كاتب تجاوز فى حق الأنبياء جميعاً.. وما هذا في تصوري إلا البداية الحقيقية لترسيخ الفاشية الدينية والجهل المقدس..!!
تأتي هذه المطالبات دائما تحت الشعار الأجوف " إزدراء الأديان " .. ويُذكر هنا في هذا الصدد أن العقد الأول من الألفية الثالثة شهد محاولات دؤوبة للتصدي لكراهية الأديان بمنع الكلام والحد من حرية التعبير – في بلادنا العربية والإسلامية - * والمفارقة هنا هي أن مبدأ الإساءة إلي الأديان كان يستخدم في العديد من تلك الدول للتسلط علي الأقليات الدينية التي تعتنق معتقدات تعتبرها الدولة مسيئة للدين القومي أو الدين الذي تؤيده أغلبية السكان* .. أضف إلي ذلك أن كثيرًا من البلدان التي تؤيد منع الإساءة إلي الأديان تطبق هذا المبدأ لحماية دين واحد فقط.. وتقبل* - في داخل بلادها* - خطابا متشددا وأعمالا معادية تستهدف أديان الأقليات الأخري*.. بل والدعاء عليهم من فوق منابر المساجد ..!!
وذلك مما يؤكد علي أن محاولة منع الإساءة إلي الأديان لم تحمي أتباع كل الديانات علي أساس من المساواة..* الشئ نفسه – وربما أخطر – يجري الآن تحت زعم حماية " الذات الإلهية " من أي إساءة .. وهو ما يلقي بنا مباشرة في دوامة ال*** الدموي وتكفير الآخر وإهدار كرامته و***ه جسديا ومعنويا.. ويفتح باب جهنم أمام المسكوت عنه في هذه المنطقة التي تضم أكبر فسيفساء إثنية ودينية وعرقية وثقافية ..فمن الذي يحدد طبيعة هذه " الذات الإلهية " وصفاتها وخصائصها ؟ وهل إله اليهود هو نفسه إله المسيحيين أو إله المسلمين ؟ ثم ما الذي يعد إساءة بالضبط وما الذي لا يعد كذلك ؟ وما هي العقوبات المتوقعة ؟ ومن الذي سينفذها ؟ ووفق أي شريعة ؟ هل هي شريعة المذنب – إذا كان مذنبا – أم شريعة الذي أسئ إلي إلهه - إذا كانت هذه إساءة بالفعل ؟
قديما تنبه الفيلسوف الإنجليزي " جون لوك ...إلي أن الحكم المدني يحافظ علي التعدّدية الدينية ويضمن دورها.. كما يحافظ علي التناغم السليم بين ما هو ديني وما هو سياسي.. لذا حذر " لوك " مبكرا من خطورة فرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المدني .. سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بالشرائع ولا ينبغي علي الحاكم كما يقول " في رسالة التسامح " .. أن يتدخل إلا فيما يضمن السلم المدني لأن الدين أمر يخص الفرد وحده وهو علاقة شخصية بينه وبين الله وللحق لم يكن الغرب مستعدا للاستماع للوك إلا بعد أن أنهك سنينا طويلة دينيا ومدنيا ولا أدري كم سنحتاج من الوقت والجهد والدم حتي نشعر بالإنهاك والانتهاك الإنساني؟
" حليم "
الحرية الدينية وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة.. إذ إن حق المرء في التعبير عن أفكاره يتضمن بالضرورة القدرة علي اعتناق وممارسة أي معتقد ديني يختاره*... بكل حرية وبكل صراحة ودون مواربة.. وجوهر الحرية الدينية ومختبرها الأساسي هو "حرية تغيير الدين" .. وهذه الحرية هي حجر الأساس لباقي الحريات .. فهي متصلة اتصالاً عضويا بحرية الرأي والتعبير.. وحرية الاجتماع.. وحرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية .. وحق الاختلاف.. وحق الخطأ أيضا.
ومن هنا فإن الآراء كلها.. * صحيحها وزائفها.. ذات قيمة متساوية*. وهذا المفهوم الليبرالي للحقيقة يجعل الخطأ له حق مساو لما للصواب من حق* ... وهنا تكمن أهمية الليبرالية المعرفية ونظرياتها عن الإنسان.. فمن ناحية معرفية فإن محدودية العقل وقابليته للخطأ هي أساس التسامح بالمعني الفلسفي ..* وحيث لا يمكن للعقل الوصول إلي الحقيقة.. بمعني أنه لا يستطيع تحديد صحة أفكاره وعقائده وصوابها .. فكل الحقائق نسبية وكل المسلمات مسلمات بنفوس أصحابها ومن يعتقد بصحتها وفقط .. وعليه فأنه من المطالب به أن يسلك الإنسان منهج التسامح إزاء عقائد الآخرين وأفكارهم.. لأن الحقيقة تملكنا جميعاً* ولا يستطيع أي منا امتلاكها*.. !
لذلك تعجبت جدا من محاولة البعض إضافة مادة جديدة في الدستور المصري تحظر المساس "بالذات الإلهية" والأنبياء .... بحجة القضاء علي المد الشيعي في مصر ومعاقبة أى كاتب تجاوز فى حق الأنبياء جميعاً.. وما هذا في تصوري إلا البداية الحقيقية لترسيخ الفاشية الدينية والجهل المقدس..!!
تأتي هذه المطالبات دائما تحت الشعار الأجوف " إزدراء الأديان " .. ويُذكر هنا في هذا الصدد أن العقد الأول من الألفية الثالثة شهد محاولات دؤوبة للتصدي لكراهية الأديان بمنع الكلام والحد من حرية التعبير – في بلادنا العربية والإسلامية - * والمفارقة هنا هي أن مبدأ الإساءة إلي الأديان كان يستخدم في العديد من تلك الدول للتسلط علي الأقليات الدينية التي تعتنق معتقدات تعتبرها الدولة مسيئة للدين القومي أو الدين الذي تؤيده أغلبية السكان* .. أضف إلي ذلك أن كثيرًا من البلدان التي تؤيد منع الإساءة إلي الأديان تطبق هذا المبدأ لحماية دين واحد فقط.. وتقبل* - في داخل بلادها* - خطابا متشددا وأعمالا معادية تستهدف أديان الأقليات الأخري*.. بل والدعاء عليهم من فوق منابر المساجد ..!!
وذلك مما يؤكد علي أن محاولة منع الإساءة إلي الأديان لم تحمي أتباع كل الديانات علي أساس من المساواة..* الشئ نفسه – وربما أخطر – يجري الآن تحت زعم حماية " الذات الإلهية " من أي إساءة .. وهو ما يلقي بنا مباشرة في دوامة ال*** الدموي وتكفير الآخر وإهدار كرامته و***ه جسديا ومعنويا.. ويفتح باب جهنم أمام المسكوت عنه في هذه المنطقة التي تضم أكبر فسيفساء إثنية ودينية وعرقية وثقافية ..فمن الذي يحدد طبيعة هذه " الذات الإلهية " وصفاتها وخصائصها ؟ وهل إله اليهود هو نفسه إله المسيحيين أو إله المسلمين ؟ ثم ما الذي يعد إساءة بالضبط وما الذي لا يعد كذلك ؟ وما هي العقوبات المتوقعة ؟ ومن الذي سينفذها ؟ ووفق أي شريعة ؟ هل هي شريعة المذنب – إذا كان مذنبا – أم شريعة الذي أسئ إلي إلهه - إذا كانت هذه إساءة بالفعل ؟
قديما تنبه الفيلسوف الإنجليزي " جون لوك ...إلي أن الحكم المدني يحافظ علي التعدّدية الدينية ويضمن دورها.. كما يحافظ علي التناغم السليم بين ما هو ديني وما هو سياسي.. لذا حذر " لوك " مبكرا من خطورة فرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المدني .. سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بالشرائع ولا ينبغي علي الحاكم كما يقول " في رسالة التسامح " .. أن يتدخل إلا فيما يضمن السلم المدني لأن الدين أمر يخص الفرد وحده وهو علاقة شخصية بينه وبين الله وللحق لم يكن الغرب مستعدا للاستماع للوك إلا بعد أن أنهك سنينا طويلة دينيا ومدنيا ولا أدري كم سنحتاج من الوقت والجهد والدم حتي نشعر بالإنهاك والانتهاك الإنساني؟
" حليم "