muhammad ellithy
25-07-2012, 09:54 PM
سيطرت حالة من القلق والترقب على أروقة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، الاربعاء، بعد تكليف الدكتور هشام قنديل، بتشكيل الحكومة الجديدة، فى ظل تطلعات كل من حزبى النور والحرية والعدالة، للفوز بتلك الوزارة، وإعلان «قنديل» فى الوقت نفسه اختيار وزراء تكنوقراط.
وغاب جمال العربى، وزير التربية والتعليم، الاربعاء، عن الوزارة، ولم يحضر إلى مكتبه، فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة، أن العربى شخصية متوافق عليها، قليلة الصراعات، استطاعت خوض تجربة امتحانات الثانوية العامة، وسط جو سياسى كاد يعصف بإتمامها، رغم التخوفات والمطالب بتأجيل الامتحانات.
وأشارت المصادر إلى أن ما حدث من مظاهرات يوم إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة كان محاولة لتشويه «العربى» أمام وسائل الإعلام، خاصة قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأيام قليلة، الأمر الذى جعله يقر بوجود مؤامرة داخلية للإطاحة به.
وقالت المصادر إنه فى الوقت الذى يتنافس فيه عدد من قيادات الوزارة على منصب الوزير، فإن «العربى» يظل فى مقدمة قيادات التعليم المرجح توليها المنصب، خصوصا أنه تنازل فى انتخابات نقابة المعلمين الأخيرة، وفاز فيها بالنصيب الأكبر جماعة الإخوان، وتردد حينها أنه يتطلع إلى البقاء فى منصبه بتلك الخطوة، ليواجه منافسيه من قيادات لجنة التعليم فى حزب الحرية والعدالة، على رأسهم الدكتور محمد محمود، مسؤول ملف التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الدكتور شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم فى مجلس الشعب المنحل.
من جانبه، نفى شعبان عبدالعليم وجود أى رغبة لديه فى تولى الوزارة، وأشار إلى أن كل ما يدور حول من هو وزير التعليم القادم ليس أكثر من مجرد تكهنات، لا علاقة لها بالواقع الفعلى، مؤكداً أن حزب النور الذى ينتمى إليه لم يتلق حتى الآن أى إخطارات بشأن تكليف أحد أفراده لقيادة الوزارة.
وأشار عبدالعليم إلى أن حزبه لم يطلب وزارة بعينها، محذراً من تقسيم الوزارات بين الأحزاب السياسية، معللا ذلك بأنه يؤدى بالحكومة إلى الفشل، داعيا لاختيار وزراء تكنوقراط ينتشلون البلاد من أزماتها.
فيما أكدت مصادر من المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تمسك كل من الجماعة والحزب بحقيبة التعليم، كأحد أهم أهداف مشروع النهضة، الأمر الذى يجعل من الدكتور محمد محمود، مسؤول ملف المعلمين بجماعة الإخوان المسلمين، من أهم المرشحين لتولى المنصب، مع استبعادهم ترشيح الدكتور أحمد الحلوانى، مسؤول ملف المهنيين بالجماعة، نقيب المعلمين، الذى يتطلب توليه الوزارة استقالته نهائيا من النقابة، بعد أن نص قانون النقابة الجديد على عدم الجمع ما بين منصب الوزير ونقيب المعلمين.
http://www.almasryalyoum.com/node/1008961
وغاب جمال العربى، وزير التربية والتعليم، الاربعاء، عن الوزارة، ولم يحضر إلى مكتبه، فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة، أن العربى شخصية متوافق عليها، قليلة الصراعات، استطاعت خوض تجربة امتحانات الثانوية العامة، وسط جو سياسى كاد يعصف بإتمامها، رغم التخوفات والمطالب بتأجيل الامتحانات.
وأشارت المصادر إلى أن ما حدث من مظاهرات يوم إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة كان محاولة لتشويه «العربى» أمام وسائل الإعلام، خاصة قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأيام قليلة، الأمر الذى جعله يقر بوجود مؤامرة داخلية للإطاحة به.
وقالت المصادر إنه فى الوقت الذى يتنافس فيه عدد من قيادات الوزارة على منصب الوزير، فإن «العربى» يظل فى مقدمة قيادات التعليم المرجح توليها المنصب، خصوصا أنه تنازل فى انتخابات نقابة المعلمين الأخيرة، وفاز فيها بالنصيب الأكبر جماعة الإخوان، وتردد حينها أنه يتطلع إلى البقاء فى منصبه بتلك الخطوة، ليواجه منافسيه من قيادات لجنة التعليم فى حزب الحرية والعدالة، على رأسهم الدكتور محمد محمود، مسؤول ملف التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الدكتور شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم فى مجلس الشعب المنحل.
من جانبه، نفى شعبان عبدالعليم وجود أى رغبة لديه فى تولى الوزارة، وأشار إلى أن كل ما يدور حول من هو وزير التعليم القادم ليس أكثر من مجرد تكهنات، لا علاقة لها بالواقع الفعلى، مؤكداً أن حزب النور الذى ينتمى إليه لم يتلق حتى الآن أى إخطارات بشأن تكليف أحد أفراده لقيادة الوزارة.
وأشار عبدالعليم إلى أن حزبه لم يطلب وزارة بعينها، محذراً من تقسيم الوزارات بين الأحزاب السياسية، معللا ذلك بأنه يؤدى بالحكومة إلى الفشل، داعيا لاختيار وزراء تكنوقراط ينتشلون البلاد من أزماتها.
فيما أكدت مصادر من المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تمسك كل من الجماعة والحزب بحقيبة التعليم، كأحد أهم أهداف مشروع النهضة، الأمر الذى يجعل من الدكتور محمد محمود، مسؤول ملف المعلمين بجماعة الإخوان المسلمين، من أهم المرشحين لتولى المنصب، مع استبعادهم ترشيح الدكتور أحمد الحلوانى، مسؤول ملف المهنيين بالجماعة، نقيب المعلمين، الذى يتطلب توليه الوزارة استقالته نهائيا من النقابة، بعد أن نص قانون النقابة الجديد على عدم الجمع ما بين منصب الوزير ونقيب المعلمين.
http://www.almasryalyoum.com/node/1008961