أكدت "رابطة أقباط 38" ـ التى تطالب بالطلاق الكنسى ـ تأييدها الشديد لعدم تغيير المادة الثانية من الدستور، بإضافة نص مقترح من ممثلى الكنائس يتضمن احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.
وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة لـ" المصريون": مقترحات الكنيسة تفتح الباب لتقسيم مصر إلى دويلات صغيرة، وإذا أعرنا آذاننا لمقترحات الأقباط سنفتح الباب لمقترحات اليهود بعد ذلك والبهائيين والشيعة و تتقسم مصر بحسب أهواء أقلياتهم، ولا يمكن قبول أن تغتصب الكنيسة سلطة التشريع.
وأضاف: عندما ألغى جمال عبد الناصر المحاكم الملية 1956 كان بهدف توحيد القضاء للمصريين للم الشمل، وإذا قبلت الدولة مقترحات الكنيسة سنتحول إلى كيانات صغيرة لكل منها قانونه الخاص، فمثلاً المسيحية تبيح التبنى والشريعة الإسلامية لا تقبله، وقانون الدولة مستمدة من الأخيرة !
وأكد أنه كمواطن مسيحى يتبع قانون الدولة فى كل شىء حتى الأحوال الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية بحكم الأغلبية المسلمة، والحديث عن إتاحة الشريعة أن يحكم غير المسلمين بشرائعهم "اختراع من الكنيسة " فالأصل هو الحكم بما أنزل الله ومن سماحة الشريعة الإسلامية أنها تستثنى ذلك لمن لا يريد بأن يحتكم لشريعته بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يتزوج مسيحى مسلمة.
فالزواج مسئولية الكنيسة لإجراء الشعائر الدينية وأمور الطلاق مسئولية الدولة، ونحن لا نبحث عن زواج ثان، وإنما نريد حقنا فى الطلاق.
إلى ذلك أرسلت الرابطة خطابًا رسميًا أرسلته إلى المجلس العسكرى، اتهمت فيه الكنيسة بالسعى إلى تقسيم مصر إلى دويلات عن طريق تدخلاتها فى الدستور الجديد.


http://www.almesryoon.com/permalink/18403.html

طالب أعضاء رابطة أقباط 38 المجلس العسكري في مذكرة رسمية بإقرار تشريع لعودة العمل بقوانين لائحة 38 والتي كانت تتيح الطلاق للأقباط لعشرة أسباب .
وقال نادر الصيرفي المتحدث الإعلامي للرابطة إنهم سبق أن تقدموا بطلب لمقابلة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, وأرسلوا مذكرة تفصيلية له لتأكيد رفضهم تدخل الكنيسة في إقرار قوانين وتشريعات الأحوال الشخصية, ووتساءل قائلا: ولماذا لا تكون قوانين الدولة مراعية للجميع دون تفرقة؟ مؤكداً أن مشكلتهم تتلخص فى فصل السلطة الكنسية عن سلطات الدولة والعمل بالطلاق المدنى بعيدا عن سلطة الكنيسة.
مستنكراً رفض الكنيسة الطلاق لسبب الشروع في القتل وإباحته للزنا فقط كما أكد على عمل الأباء الأوائل للكنيسة لعقود مختلفة بلائحة 38 التى تتيح من خلال تفسيرات للإنجيل _ لأسباب كثيرة غير الزنا .
وقال : نسعى للحصول على الطلاق دون الزام الكنيسة بالزواج الثانى مشيراً إلى أن ما يجمع أعضاء الرابطة حصولهم على تصاريح بالزواج الثانى من الكنيسة وموافقة الكنيسة على التطليق إلا أن الأمر برمته يبقى معلقا داخل أروقة المحاكم بسبب طلب المحكمة إتمام الإجراءات المدنية بعد إثبات حالة الزنا كمسبب وحيد للطلاق كما حددته التعديلات التى أدخلت على لائحة 38 والتي اعتبرت الزنا السبب الوحيد للطلاق.
وانتقد الصيرفى ما أسماه بطريقة تعامل الكنيسة مع ملف الأحوال الشخصية وقال : الكنيسة لم تفشل فى ملف إدارة الاحوال الشخصية فحسب وانما فشلت فى سماعها لنا وقد قمنا بعمل استطلاع للرأى للمسيحيين من مجالات مختلفة وشخصيات عامة وبسيطة أيضاً وقد أسفر عن رفض الجميع لتدخل الكنيسة فى ملف الأحوال الشخصية ورغبتهم فى إدارة قوانين الدولة لهذا الملف بوجه عام سواء للمسلمين أو غير المسلمين.
وأكد الصيرفى على سعيهم لدستور يحقق التوازن والعدل بين الجميع كما حذر من حالات فتن واحتقان طائفي داخل المجتمع كنتيجة لفشل العديد من الحالات على الطلاق ولجوئهم لحلول سريعة مثل تحولهم للإسلام لحصولهم على الطلاق والعودة إلى المسيحية مرة أخرى مما يهدد سلامة وأمن الأسرة المصرية بل والمجتمع ككل.
وأشار إلى اقتراح الكنيسة الإنجيلية بأن يتضمن الدستور بند يسمح بالزواج والطلاق المدني بحيث تطلق الدولة كما تريد والكنيسة تزوج دون إقامة الشرائع أي أنها تكون على استعداد للتوثيق للزواج دون إقامة شعائر مثلما يحدث في الخارج .


http://news.egypt.com/arabic/permalink/2486330.html

جزاكم الله خيرا