وضع الرئيس المصري محمد مرسي قطار الثورة على المسار الصحيح، بإلغائه الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة كبار قادة الجيش المصري، الذين اعتقد الكثيرون أنه لا يستطيع الاقتراب منهم، ودشن بذلك مرحلة جديدة يمكن أن نطلق عليه "المرحلة الثانية من الثورة" أو "الثورة الثانية" التي تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية تلبية لإرادة الشعب المصري.

القرارات الجريئة للرئيس مرسي تؤكد أنه شخصية قوية قادرة على صناعة القرارات والتصدي "لأصحاب النياشين" والبزات العسكرية، فهو لا يتصرف بمنطق ردات الفعل، ويخطط جيدا ويمضي بثبات إلى الأمام ويعمل على "مأسسة إنجازات الثورة" بطريقة سليمة ومتينة غير قابلة للتراجع إلى الوراء مستندا إلى دعم شعبي غير مسبوق.
من حسن حظ الرئيس مرسي أنه يقود دولة لها تاريخ وحضارة وتراث سياسي عريق، فمصر دولة ذات سيادة من آلاف السنين، والمؤسسة العسكرية المصرية أكبر من أن تكون لعبة في يد هذا الشخص أو ذاك مهما كان منصبه وقوته، وهذا سهل من مهمته في إحالة الجنرالات للتقاعد بهدوء.

عندما أعلن الدكتور مرسي قراراته بتعيين المستشار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية، وإحالة المشير محمد طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وباقي الجنرالات للتقاعد، وقف العالم على أطراف أصابعه، ووضع الكثيرون أيديهم على قلوبهم تحسبا لردة فعل الجنرالات، وفيما إذا كانوا سيرفضون القرارات ويقومون بانقلاب عسكري، وبقيت الأعصاب مشدودة لعدة ساعات، حين زفت الأخبار نبأ ترحيب طنطاوي وعنان بالقرارات وقبولهم بها، وخرج أحد أعضاء المجلس العسكري ليقول إن القرارات اتخذت بالتنسيق مع المجلس.

سواء ما قاله عضو المجلس العسكري صحيحا أم لا، فإن إحالة الجنرالات على التقاعد تحولت إلى حقيقة، ونزلت الجماهير إلى الشوارع والميادين المصرية للترحيب بها، وأحسن الرئيس مرسي صنعا حين أمن لقادة الجيش خروجا مشرفا وقام بتعيينهم في مناصب أخرى، وهو يؤسس بهذا النهج لعقلية "لا إقصائية ولا انقلابية" في مصر، تستبعد تصفية الحسابات أو الثأر، وفي نفس الوقت يثبت جنرالات مصر أنهم كبار، مهما كانت ملاحظاتنا عليهم، وأنهم يضعون مصر فوق كل اعتبار، وأمن مصر واستقرارها فوق كل الخلافات الحزبية والشخصية والفئوية، وهو موقف يسجل لهم.

لم تكن مصر يوما مرتعا سهلا لهذا الشخص أو ذاك، وعندما حولها حسني مبارك إلى "دكان عائلي" لمدة ثلاثين سنة، دفع ثمنا غاليا، كانت عاقبته وخيمة، فها هو "مرمي" في السجن هو وأولاده وأركان حكمه، الذين حولوا مصر إلى مزرعة لعصابة من الفاسدين، فالشعب المصري "الصبور جدا" يعرف كيف يعاقب "الفاسدين المفسدين" في لحظة من اللحظات " وما في حدا على راسه بطحة".

الرئيس مرسي يصنع التاريخ بقراراته الجريئة والشجاعة، ويضع مصر والأمة العربية على مفترق طرق لأنه يدخل الجميع في الزمن الجديد، زمن الثورة وعصر الجماهير والإرادة الشعبية ونهاية حكم العسكر والانقلابات العسكرية.

الطريق لا زال طويلا أمام الدكتور محمد مرسي، فقد ورث تركة ثقيلة من الفساد والفوضى والخراب على كل الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا وأمنيا، وورث مكانة سياسة خارجية متدهورة، وهو يحتاج إلى الكثير من العمل "لينظف" الفساد ويصلح مسار الإعلام "الفلولي" ويعيد الاستقرار الأمني للبلد، ويعيد بناء الاقتصاد، باختصار فإن العبء الملقى على عاتق الدكتور مرسي هو إعادة بناء الدولة على أسس جديدة تقوم على مبدأ "شراكة الجميع"، اعتمادا على الكفاءات والخبرات لجميع المصريين من مختلف الاتجاهات، فالشراكة تصنع تؤسس وطنا للجميع على قاعدة الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة العادلة والثقة المتبادلة.

يوما بعد يوم يثبت الدكتور مرسي أنه رجل دولة قادر على اتخاذ قرارات كبيرة وحاسمة تنهي تعدد الرؤوس على رأس هرم القيادة في مصر وتحول مصر من قيادة الفرد إلى دولة تقودها المؤسسات
بقلم: سمير الحجاوي

مقال اكثر من رائع جزاك الله خيرا فعلا ان مرسي يصنع التاريخ

وحتى الان هذا هو الخروج الامن للمجلس العسكري يا استاذ على فكره ولو متحاسبش يبقى فرحنا عالفاضي لان انت عارف المجلس عمل يه ويا رب التوفيق

اخي طالب المستقبل اسمح لي ان ارد عليك

اخي انا معك انهم فعلوا وفعلو وظلموا و قتلو وعذبو نعم ربما لكن اسئلك وانا احسن الظن بك

يا تري امامك خيارين لا ثالث لهما

الخيار الاول هو محاسبة هؤلاء مع توقع بأمتياز انقلاب عسكري ودخول الاجيال وانت منها يا طالب المستقبل تحت وطئة الحكم العسكري مرة اخري ونعيد الكرة مرة اخري يعني ما قد ظلم قد ظلم بالاضافة الي ظلم اجيال سوف تأتي والظلم هنا اعني بة مزيد من القتل والدماء وهتك الاعراض وعودة زوار الفجر وما الي ذلك

والخيار الثاني : هو تسليم السلطة بشكل حقيقي وبداية عهد جديد تأمن فيه علي مستقبلك وحياة اسرتك تستمتع بأن يكون لك رئيس كأردوغان او يفوقة وتنعم البلاد والعباد بالخير وكف الظلم

نعم انهم ظلموا ولكن العقاب عند ربك انا لا ادعو للتنازل عن الحقوق لكن تريث اخي قليلا
اعطة الفرصة لتثبيت قدمه وسط الغيلان حتي لا يأكلو دعه يعمل حتي يترسخ في عمق الحكم
وبعدها اعلي صوتك وسوف يستجاب لك صبرا ان علو الصوت بذلك الان غير حميد ونتائجة ستكون كارثية اتريد ان تكون انت سببا في في الكارثة استرجاع نظام مبارك وان تغيرت الاشخاص اخي الكريم قل خيرا او اصمت اقولها لك ناصحا امينا وقلبي يقول انك رجل صادق والسلام

شكرا لردك ولاحسن لك نيتى انا ما كنت مؤيدا للفلول بل كنت من مؤيدين دكتور ابو الفتوح

حقيقة مقال أكثر من رائع مشكور عليه أستاذى الفاضل :
أولا : إلغائه الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة كبار قادة الجيش المصري، هو تأسيس بالفعل المدنية الديمقراطية و انهاء دور العسكر فى مصر .
ثانيا : المؤسسة العسكرية المصرية بالفعل أكبر من أن تكون لعبة في يد أشخاص مهما كان مناصبهم وقوتهم، وهذا بالفعل سهل من مهمته في إحالة الجنرالات للتقاعد بهدوء. وقد كان ذلك متوقعا ألا يفكر هؤلاء الجنرالات فى انقلاب عسكرى نظرا لخلفيتهم العسكرية وضميرهم وحسهم الوطنى مهما كانت أخطائهم ، و أيضا معرفتهم بالظروف الخارجية وأن مسالة الانقلابباتالعسكرية لم تعد تلقى ترحيبا عالميا ، الى جانب وهذا هو الأهم ادراكهم و معرفتهم الاكيدة أن الجيش المصرى له عقيدة واحدة وهو محاربة العدو الخارجى المتمثل فى اسرائيل و أنه ليس من عقيدة الجندى المصرى محاربة شعبه .
ثالثا : بالفعل صرح اللواء محمد العصار أن كل التصيحات التى نقلت على لسانه كاذبة وأنه لم يتحدث الى الاعلام نهائيا بخصوص مسألة أن المجلس العسكرى كان على علم بهذه التغيرات
رابعا : بالفعل الطريق مازال طويلا حتى يتمكن الرئيس مرسى من التخلص من هذه التركة الثقيلة من الفساد والفوضى والخراب على كل الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا وأمنيا،
و لكن أعقد أن الرئيس مازال مطالبا ببعض الامور التى يمكن أن تزيد من ثقة الشعب المصرى للبدء فى مرحلة العمل والبناء
أولا : ان تركيز كل سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية في يد مؤسسة الرئاسة يعد خللا دستوريا وتشريعيا وإخلالا بمبدأ توازن السلطات ، و يثير الكثير من المخاوف ، فغير مقبول أن نحكم مرة ثانية بحسن النوايا و لكن لابد من وجود ضمانات لعدم تركيز السلطات فى يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة .
ثانيا : لابد من حل الجمعية التأسيسية لما بها من عوار ، و أنه لم يعد يستقيم أمرها بعد أن ألغى الرئيس الاعلان الدستورى ، و لابد من انتخاب الجمعية التأسيسية بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب؛ مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعيه والرقابية،
ثالثا : كلنا ثقة أن الرئيس يدرك جيدا الوضع الحالى وأنه مهتم بكسب التأييد الشعبى كاملا الى جانب تأييد القوى السياسية الحقيقية و التى كانت السبب المباشر للثورة و ليس فقط تأييد مريديه و أنصاره
وفقه الله الى مافيه خير البلاد والعباد

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

يوما بعد يوم يثبت الدكتور مرسي أنه رجل دولة قادر على اتخاذ قرارات كبيرة وحاسمة تنهي تعدد الرؤوس على رأس هرم القيادة في مصر وتحول مصر من قيادة الفرد إلى دولة تقودها المؤسسات