البشري يفتح النار على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي
الإعلان المكمل كان منعدمًا.. وإصدار الرئيس إعلانًا جديدًا لإلغائه يُعد اعترافًا به
http://www.shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/original/tarek.jpg
كشف الفقيه القانوني مستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، عن معارضته لقرار الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو الماضي، وأكد في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن «الإعلان الجديد ليس صحيحًا من الناحية القانونية؛ لأن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار نصوص دستورية».

وأضاف البشري، أن الإعلان الدستوري المكمل «لم يكن شرعيًا؛ لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدره بعدما توزعت سلطاته وتشكلت الهيئات النيابية القائمة، لذلك فهو إعلان منعدم، وإصدار الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا مخصصًا لإلغاء هذا الإعلان المنعدم يعتبر اعترافًا به، وبالتالي فهو تصرف خاطئ قانونيًا».

وأوضح البشري، أن «مرسي استخدم سلطة في تعديل دستوري هو لا يمتلكها من الأصل، وكان يمكنه أن يتصرف بالمخالفة للإعلان المكمل، باعتباره منعدمًا وليس موجودًا من الأصل، ويمارس سلطة التشريع مؤقتًا في غيبة مجلس الشعب، بحكم التقاليد الدستورية المعروفة، ويصدر مراسيم بقوانين، يطلع عليها مجلس الشعب بعد عودته للانعقاد ليقرها أو يعترض عليها»، مؤكدًا أن هذا الرأي كان أكثر صوابًا وأقل احتمالاً فيما يتعلق بالطعن على التصرف الأخير قانونيًا ودستوريًا.

واستطرد البشري، قائلاً: «ذكرت من قبل في مقال لي وتصريحات نشرتها «الشروق» أنه يجب على الرئيس التصرف وكأن الإعلان المكمل ليس موجودًا؛ لأنه بتصرفه الأخير يمنحه شرعية يفتقر إليها أصلاً، ويمكنني أن أتقبل أن يصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا إذا قال إنه أجرى انقلابًا سياسيًا ويحكم بشرعية الأمر الواقع وليس الشرعية التي جاء بها رئيسًا، لكن هذا الكلام لم يقله أحد».

وانتقد البشري أيضًا المادتين الثانية والثالثة من الإعلان الجديد؛ مؤكدًا أنهما مخالفتان صريحتان للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس؛ حيث عدل الرئيس في المادة الثانية صلاحياته دون مقتضى من الواقع أو القانون، كما فرض لنفسه صلاحيات تتعلق بالجمعية التأسيسية في المادة الثالثة بالمخالفة للمواد التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011.
الرابط (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13082012&id=2f39f7fd-899b-473d-85f7-0be9d2f0cfd6)

الرئاسة: خبراء القانون أكدوا للرئيس أن من صلاحياته إصدار إعلان دستوري جديد
أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور محمد مرسي، استشار خبراء في القانون قبل اتخاذ قراراته، أمس الأحد، وأكدوا أن من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري جديد.


ونفى علي، ما رددته بعض وسائل الإعلام، من أن الدكتور محمد مرسي، يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب الذي تم حله للعمل مرة أخرى، وقال: "إن الانتخابات البرلمانية الجديدة ستُجرى بعد شهرين من وضع الدستور الجديد."
الرابط (http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13082012&id=295ad970-ea3a-4e08-ab63-ce5fc8ff2d7a)

المدعي العسكري السابق:إلغاء الإعلان المكمل غير مشروع (http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/44210-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9)

(http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/44210-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9)




http://dostor.org/images/stories/-4441.jpg

اللواء سيد هاشم



أكد اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق، أن الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس قد تم استفتاء الشعب عليه، و لا شرعيه فوق شرعية الشعب، لذلك إلغائه من قبل الرئيس مرسي أمر غير مشروع.
أضاف هاشم -أثناء حواره ببرنامج في الميدان الذى يذاع على قناة التحرير- أن الرئيس محمد مرسي قام بتعيين نائب له وفق ما حدده الإعلان المكمل، و لكنه لم يحدد صلاحياته، مضيفاً أنه يجب عليه أن ينفذ بقية وعوده إلى القوى الثورية، بتعيين نائب قبطي و نائب امرأة، ونثق في صدق الرئيس ووفائه بعهوده.
الرابط (http://dostor.org/)

درويش:الانقلاب على الاعلان الدستوري هدفه أخونة الدولة
(http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/44202-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9)



http://dostor.org/images/stories/-4436.jpg

الفقيه الدستوري إبراهيم درويش


أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش أننا أمام انقلاب من الرئيس مرسي على الإعلان الدستوري المكمل، و محاولات لأخونة الدولة مشيار إلى أن الإعلان الدستوري المكمل سليم 100% ، ولم يسلبه شئ من صلاحياته كرئيس للدولة .
أضاف درويش أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج في الميدان الذى يذاع على قناة التحرير إن ما فعله الرئيس مرسي ليس فقط غير دستوري، و لكنه غير شرعي بعد إلغاء الإعلان الدستوري مضيفا أن المتحدثة باسم البيت الابيض كايتلين هايدين قالت أنهم كانوا على دراية بما سيفعله الرئيس مرسي مع المجلس العسكري، مشيرا إلى أن الأمر يشوبه الكثير من الغموض لأن المشير طنطاوي لم يكن له رد فعل من القرار على الرغم من إحالته للتقاعد.

الرابط (http://dostor.org/)

هل يحق لــلدكتور '' مرسى ''رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى جديد وإلغاء'' المكمل'' ؟

http://img.wlxrs.com/$Live.SN.MessengerBadge/icon16wh.pngشارك (http://profile.live.com/badge?url=http%3a%2f%2fwww.masrawy.com%2fnews%2fEg ypt%2fPolitics%2f2012%2fJuly%2f18%2f5195758.aspx&title=%d9%87%d9%84+%d9%8a%d8%ad%d9%82+%d9%84%d9%80 %d9%80+)
http://productnews.link.net/general/News/01-07-2012/n/dff_L_20127193215_s4.jpg الرئيس محمد مرسي

7/18/2012 10:29:00 PM
كتب - عمرو والى :


أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى أن الإعلان الدستورى المكمل غير جائز قانوناً من الأساس مشيراً إلى أن العسكرى لا يحق له إصدار القوانين فى وجود رئيس منتخب للجمهورية .
وأضاف البنا أن المجلس العسكري امتلك سلطة التشريع فى الفترة الانتقالية للبلاد وبالتالى فى ظل وجود رئيس لا تعود السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى مرة أخرى مشيراً إلى أن هذا الإعلان المكمل كبل " مرسى " بالقيود وفى نفس الوقت حافظ ل " العسكرى " على صلاحياته .
وأوضح أن " مرسى " له حق إعلان دستورى جديد مشيراً إلى أن فى أغلب الدساتير سواء 56 او 58 او 64 أو 71 تقول إنه في حالة عدم وجود مجلس شعب تعود جميع السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية .
وأوضح أنه في حالة عدم وجود مجلس شعب فالرئيس من حقة إصدار القوانين بشرط استفتاء الشعب عليها مشيراً إلى أنه من الجائز أن يجمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع استفتاء الشعب في التشريع مؤقتاً مع محاولة عدم إصدار قوانين إلا في أضيق الحدود.
واختتم حديثه قائلا إن السلطة التشريعية يجب أن تعود للرئيس المنتخب وهو من يملك السلطات التنفيذية ومن حقة التشريع كرئيس للأمة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة حيث قال إن مرسى يحق له إصدار إعلان دستورى لأن ذلك من صلاحيات الرئيس موضحا أن سلطة المجلس العسكرى اقتصرت على سلطة التشريع بديلاً لمجلس الشعب .
وأضاف أن السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد الآن هي سلطة رئيس الجمهورية، وهو الحكم بين السلطات مشيراً إلى أن " مرسى " بعدما قام بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا أصبح له جميع الصلاحيات في إصدار إعلان دستوري يلغي به الإعلانات السابقة ويسترد به سلطة التشريعة لأنه مفوض من الشعب في ذلك عبر صناديق الانتخاب.
وأوضح أن الإعلان الدستورى المكمل لا قيمة له من الناحية القانونية لأن المجلس العسكرى لا توجد لديه أى سند شرعى لإصداره .
وأشار إلى أن العسكرى ليس لديه شرعية وبهذا الوضع فهو يمثل دولة منفصلة مشيراً إلى أن مصدر السلطة والشرعية هو الشعب نفسه .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسى من حقه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل مشيراً إلى ضرورة اصداره مرسوم بقانون يلغى من خلاله جميع الإعلانات الدستورية التى اصدرها المجلس العسكرى والعودة للعمل بدستور 1971 الذى تم تعطيله عقب ثورة يناير لحين انتهاء تأسيسية الدستور من عملها .
وأضاف أنه من الضرورى إصدار إعلان دستورى جديد ينص على تولى الرئيس لسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد مؤكدا على أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من أزمة حل البرلمان ، مشددا على استحالة ترك سلطة التشريع بيد العسكرى لأن الإعلان الدستوري المكمل ليس بديلاً عن الشرعية الشعبية .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الإعلان الدستورى المكمل أصدره العسكرى من أجل الحفاظ على مكانته ووضعه .
وأضاف أن العسكرى احتفظ بحقه التشريعى كبديل للبرلمان المنحل مشارك للرئيس المنتخب فى السلطة فى المرحلة الانتقالية ومحافظ من وجهة نظره على شكل الدولة المدنية مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل بكل الأحوال مؤقت لحين وضع دستورجديد للبلاد .
و ما يحدث قد يذكرنا بتركيا حيث إن الجيش أعطى لنفسه وضعًا خاصًا فى الدستور للحفاظ على العلمانية وتمسك العسكر فى الحكم بجانب الرئيس، ومع تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة فى تركيا وسيطرت قياداته على الحكومة والرئاسة، اختفت سلطة العسكر تدريجيًا.

البس ياشعب


تبادل لدوار

السادة الكرام
من وجهة نظري المسألة كلها لا تتعلق بقانونية او عدم قانونية الاعلان الدستوري الذي جاء به الرئيس او حتي المجلس العسكري
للاسباب التالية

لان القانون في النهاية من وضع البشر فهو ليس مقدس
2- ان تطبيق القانون او تشريعة لا يستند حقيقة الي شرعيتة او قانونيته بل يستند في الواقع الي القوة التي اصدرتة وفرضتة فرضا كأمر واقع بالرغم من انه يمكن اعتبارة غير دستوري او غير قانوني والدليل الاتي

1- اين كان النظام البائد بعصره كله في تطبيق المادة الثانية من الدستور
2- قيام الثورة نفسها ليس لها نص دستوري ودستوريا وقانونيا باطلة
3- استلام المجلس الاعلي للقوات المسلحة للحكم من مبارك غير دستوري
4- اصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلان دستوري مكمل قبل اعلان نتائج الانتخابات غير دستوري ومع ذلك تم فرضة كأمر واقع بحكم القوة التي في يد المجلس العسكري

ولكن الصحيح ان يقال هذة ثورة لا تعترف بقوانين او دساتير تضاد مقاصدها ومقاصده هي الانطلاق وتحرير الوطن من الفساد والنهوض الي الامام للبناء والتنمية والتحرر من التبعية
وشكرا
http://www10.0zz0.com/2012/08/14/19/316209446.jpg

نحن مع كل شيء يكون في مصلحة البلد سواء أكان دستورياً أم لا
اللهم أهلك الظالمين بالظالمين

البشرى طبخها لهم بمساعدة المجلس العسكرى فى الأول

والأن بيتمحك فى إيه

دى قرارات ثورية لأخونة الدولة

ومرسى قائد الثورة !!!!!!!!!!!!!!