أكد الدكتور إبراهيم غنيم في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أنه ليس ضد تظاهر المعلمين للمطالبة بحقوقهم ، مؤكداً أنه علم مؤخرا بنية المعلمين للتظاهر أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر القادم .

وقال غنيم أنا أرى أن الإعتصام و التظاهر حق مكفول للجميع خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير ، على أن يتم ذلك بما لا يعطل العمل العام .

وأضاف: انا شخصياً لدي مبدأ تربيت عليه و دائما أضعه أمام عيني و هو " أنت حر ما لم تضر" ، و لذا لا مانع لدي في تظاهر المعلمين ماداموا سيفعلوا ذلك بشكل سلمي و خارج مواعيد عملهم الرسمي.

وأشار غنيم قائلا: منذ أن توليت الوزارة حرصت أن أعمل أولاً على ملف مطالب المعلمين ، فبدأت بملف كادر المعلم ، حيث أجري لقاءات مع الدكتور هشام قنديل لأعرض فيها المطالب المادية للمعلمين كاملة . حيث أسعى لأن تجاب تلك المطالب كاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال غنيم: أنا تحركت قبل أن أعلم اصلا بنية المعلمين لاتخاذ اي خطوات احتجاجية في الفترة القادمة ، حيث سعيت لحل مشاكلهم ايمانا مني بأن المعلم هو عماد العملية التعليمية، فلا يمكنني أن انكر ان هؤلاء المعلمين لهم بالفعل حقوق ضائعة و من حقهم ان يغضبوا الان ليبحثوا عنها.

الترقيات ظلمتنا وراح كل شئ

انا قريت أموت وانا لسه على الدرجة التانية

الدروس الخصوصية قطعت نفسي . عايز أعيش محترم

ولذك لن ينصلح حال التعليم أبدا ما لم يتم تكليف وزير من داخل المعلمين أنفسهم
يعلم مسبقا بمشاكلهم ويبدأ من أول يوم على حلها مباشرة
مش يبدأ من أول يوم يناقش لسه مشاكل المعلمين وعلى ما يبدأ يفهمها
تتغير الوزارة ويأتي بغيره ونعيد الكرة مليوووووووون مرة ولا عزاااااااااااااااااء للمعلمين
فحسبنا الله ونعم الوكيل

كم محترم ربنا يوفق هذا الوزير

لا يا سيادة الوزير الاعتصام اثناء العمل داخل المدارس لو بعد العمل والله ما هتعملو حاجة

سيادة الوزير قارن بين مرتب المعلم ومين الشرطة هاصل على مؤهل متوسط
أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، القانون رقم 25 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وأهمها إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وضباط الشرطة، واستبدالها بمجالس تأديب داخل هيئة الشرطة ذاتها.



ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي، يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهما، يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب، مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس سنويًا في أول أكتوبر.



ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي، برئاسة مساعد وزير الداخلية، وعضوية أحد مديري المصالح، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، على أن تطبق الضمانات الواردة في قانون المرافعات على إجراءات التقاضي.



وينص القانون على أن تكون «هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها، برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤونها ونظم عملها، وتتكون من ضباط الشرطة، ضباط الشرف، أمناء الشرطة، مساعدي الشرطة، مراقبي ومندوبي الشرطة، ضباط الصف والجنود، ورجال الخفر النظاميين».



وينظم القانون لأول مرة استحقاق أعضاء هيئة الشرطة للعلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويستمر صرف العلاوات الدورية في المواعيد المقرر لاستحقاقها وذلك، بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافًا إليه 108 جنيهات سنويًا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، على أن تعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن».



وحسب جدول المرتبات المرفق بالقانون، يكون مرتب لواء مساعد أول وزير الداخلية 12 ألف جنيه، ولواء مساعد وزير من 7600 إلى 10 آلاف جنيه، ولواء من 6240 إلى 8496، وعميد من 5520 إلى 7440، وعقيد من 4416 إلى 6 آلاف، ومقدم من 3840 إلى 4944، ورائد من 3120 إلى 4416، ونقيب من 2544 إلى 3696، وملازم أول أو ملازم من 2219 إلى 2832 جنيه.



وبالنسبة لأمناء الشرطة يكون مرتب الأمين الثالث من 1728 إلى 2448 جنيه، والأمين الثاني من 2112 إلى 3012، والأمين الأول من 2976 إلى 4200، والأمين الممتاز من 3552 إلى 4992، والممتاز الثاني من 4512 إلى 6312، والممتاز الأول من 5712 إلى 7872 جنيه.



وارتفع مرتب الجندي، ليصبح بين 1296 إلى 1656 جنيه، والعريف من 1368 إلى 1788، والرقيب من 1476 إلى 1956، والرقيب أول من 1584 إلى 2340 جنيه، والمناديب والمراقبين ليكون أدنى مرتب لمندوب الشرطة الثالث 1404 جنيه وأعلى مرتب لمراقب الشرطة الممتاز من 3348 إلى 4464 جنيه، والخفير الثالث من 840 إلى 1512 جنيه، وشيخ الخفراء من 2472 إلى 3312 جنيه.



وتجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة تنقلات أكثر من مرة خلال العام، ويضع الوزير القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة لبعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو في بعض المناطق والأعمال.

لا عذر لك أيتها الحكومة
بارك الله فيك و الله ما نحتاج إليه تقديم الحلول و ليس مجرد النقد و الصراخ الذى لن يجدى و يترك الفرصة للوزارة للتهرب من حقوق المعلم و بخاصة أن انتزاع المزايا أشد من انتزاع الروح
و لهذا علينا التأكيد بما يلي :
1- أننا لا نطلب سوى المساواة بقطاعات عديدة و لو التعليم العالى .
2- التحجج بقدرات الدولة و الانتظار لحين هو كلام غير صادق لن هذه الدولة الفقيرة فجأة ترفع الشرطة فى أسبوع واحد الكثيييير و ترفع التعليم العالى بالآلاف الكثير أيضا فلماذا تحجم عند المعلمين إنها ليست فقيرة بل فيها عدم عدالة .
3- إن الدولة تركت مليارات لا حصر لها خاصة بفلول النظام السابق و اعنى بها أموالهم المنهوبة من الشعب التى فى مصر فهى قادرة لو اعيدت لحلت مشاكل كثيرة .
إذا لم تتنبه الدولة لهذه النقاط فلن يتغير شيء و سيعود عهد مبارك من حيث تقديم العذار دون الحلول
اللهم وفق كل من يريد الخير صادقا لمصر

انا خلاص يئست المرتب مش مكفى حاجة وزوجى يبحث عن عمل وعندى ثلاثة اولاد وكل يوم انام وانا ببكى مش عارفة اعمل اية والله حرام ربنا ينتقم من اللى مضيع حقوقنا

معنى الكلام ان المعلم يخبط دماغه فى الحيط
واخرتها شوية تجمعات وتنفض زى كل مرة
وابقى قابلنى لو الكلام ده جاب نتيجة معانا
واحنا هنعمل اللى فى دماغنا

لا يا سيادة الوزير الهمام
احنا مش هنطلع أقل من سواقين وكمسارية
هيئة النقل العام
اللى بيجيبوا حقهم تالت متلت بالاضرابات
وبقى بيتعمل لهم الف حساب
وكلمة أخيرة
اتقى شر الحليم إذا غضب
ولا يمكن ان المعلمين يضحك عليهم زى كل مرة

من قال ان الاعتصامات هتكون فى غير اوقات العمل الرسمية هو الوزير فاكر اننا هنعتصم علشان نتصور وندلى باحاديث للفضائيات لا طبعاً الاعتصامات من اول يوم دراسى الساعة السابعة والنصف صباحاً

كد الدكتور إبراهيم غنيم في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أنه ليس ضد تظاهر المعلمين للمطالبة بحقوقهم ، مؤكداً أنه علم مؤخرا بنية المعلمين للتظاهر أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر القادم .

وقال غنيم أنا أرى أن الإعتصام و التظاهر حق مكفول للجميع خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير ، على أن يتم ذلك بما لا يعطل العمل العام .

وأضاف: انا شخصياً لدي مبدأ تربيت عليه و دائما أضعه أمام عيني و هو " أنت حر ما لم تضر" ، و لذا لا مانع لدي في تظاهر المعلمين ماداموا سيفعلوا ذلك بشكل سلمي و خارج مواعيد عملهم الرسمي.

وأشار غنيم قائلا: منذ أن توليت الوزارة حرصت أن أعمل أولاً على ملف مطالب المعلمين ، فبدأت بملف كادر المعلم ، حيث أجري لقاءات مع الدكتور هشام قنديل لأعرض فيها المطالب المادية للمعلمين كاملة . حيث أسعى لأن تجاب تلك المطالب كاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال غنيم: أنا تحركت قبل أن أعلم اصلا بنية المعلمين لاتخاذ اي خطوات احتجاجية في الفترة القادمة ، حيث سعيت لحل مشاكلهم ايمانا مني بأن المعلم هو عماد العملية التعليمية، فلا يمكنني أن انكر ان هؤلاء المعلمين لهم بالفعل حقوق ضائعة و من حقهم ان يغضبوا الان ليبحثوا عنها.

لو مر هذا الموضوع بدون موقف من المعلمين فعليهم رحمة الله وبرككاته ونحن السابقون والله يرحمنا ويمكن يأتى رجال بعدنا لانتزاع حقوقهم