http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2010/12/10/229/3.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/268263) تصوير محمد معروف (http://www.almasryalyoum.com/node/181)






حصلت «المصرى اليوم» على نص خطاب موجه من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إلى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد فيه «انتقال تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى من الناحية الفعلية» منذ 11 أغسطس، وحتى «صدور قانون جديد للسلطة القضائية يلحق التفتيش القضائى بمجلسكم الموقر».
برر «مكى» تلك الخطوة فى خطابه «منذ أن كان لى شرف الانتساب إلى القضاء وأنا أشارك زملائى الإلحاح على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى». وكشف الخطاب أن اختيار اسم المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، كمدير جديد للتفتيش القضائى، جاء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، حيث قال «مكى»: «حين شرفت بزيارتكم اقترحتم اسم الزميل المستشار زغلول البلشى لإدارة التفتيش القضائى، فما كان لى إلا أن أستجيب راجياً».
فى السياق نفسه، أعلن نادى قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، رفضه بعض الآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية للدستور، الداعية لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادى ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية.
ووصفت هذه الآراء، فى اجتماع طارئ مساء الإثنين، بأنها «على درجة كبيرة من الخطورة تؤثر سلباً على السلطة القضائية، ويترتب عليها تقليص صلاحيات النيابة العامة.
وبرر بيان صادر عن نادى قضاة المنيا رفض تلك الخطوة بما قال إنه «حرص على المصلحة العامة يقتضى الإبقاء على هيئة قضايا الدولة تمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة فى المطالبة بحقوقها والدفاع عنها فى الدعاوى التى ترفع عليها والطعن فى الأحكام التى ترى وجها للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلى الإدارات القانونية فى المصالح المختلفة.
وأضاف «البيان» أن هيئة قضايا الدولة تتمثل أساساً فى القيام بدور النائب عن الدولة، وتلك الطبيعة تختلف تماماً عن طبيعة العمل فى القضاء العادى «مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أى فائدة منشودة».
وأكد مجلس إدارة نادى قضاة المنيا أن هذا الأمر ليس محله الدستور، وقال «البيان» إن إسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية نزع لاختصاصات النيابة العامة، وهو أمر يماثل تماما إسناد الفصل فى الدعاوى الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكرى باعتباره اقتطاعاً من اختصاصها. ورفض «البيان» تبرير البعض هذا الاقتراح بالعمل على سرعة إنجاز هذه التحقيقات، موضحاً أن «علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة».
وذكر «البيان» أنه من الواضح فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدم تمثيل القضاة، مؤكدا أن هذا الأمر لا ينبغى أن يكون سبباً لعدم استطلاع رأيهم فى أهم شؤونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء آخرين معهم.
وذكر نادى قضاة المنيا بإعلانهم السابق رفضهم التام لتجاهل آرائهم، وقال: «القضاة لن يعدموا الوسيلة فى الدفاع عن حقوقهم المؤتمنين عليها، وسيتخذون ما يرونه لدرء العدوان عنهم، وإننا إذ نعلن هذا البيان إنما نبتغى المصلحة العامة آملين أن تنتهى الجمعية التأسيسية للأخذ بما انتهى إليه هذا البيان»
http://www.almasryalyoum.com/node/1050021

وصف الناشط السياسي وائل غنيم قرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بنقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء بأنه «إضافة لرصيد إنجازات الثورة».
وكتب «غنيم» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المستشار أحمد مكي وزير العدل اتخذ قرارًا رائعًا بنقل التفتيش القضائي من عباءة وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، لترسيخ مبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء».
وأضاف: «كان هذا أحد مطالب القضاة في 2006 ورفض النظام السابق تحقيقه، لأن القضاء المستقل بعيدًا عن ضغوط السلطة التنفيذية التي تحكم البلاد هو تقليل لتدخلات السلطة التنفيذية (بما فيها رئيس الجمهورية) في منظومة القضاء، وما فعله المستشار أحمد مكي اليوم في الأيام الأولى لتوليه المنصب هو أمر مستقر في دول العالم المتقدمة ديمقراطيًّا».
وأكد أن «الإصلاحات التي تحتاجها مؤسسات الدولة لتأكيد استقلاليتها وتطوير أدائها كثيرة، وكل خطوة في الطريق الصحيح هي إضافة لرصيد إنجازات الثورة«.
http://www.almasryalyoum.com/node/1050016

توعد القاضى زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، من وصفهم بـ«المنحرفين» داخل القضاء، وأكد فتح ملفاتهم ومحاسبتهم، وعدم التستر على أى منهم. وقال «البلشى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لـن نسمح للمنحرفين داخل القضاء بالاستمرار، ولن نتركهم يتقدمون باستقالاتهم فى هدوء ودون شوشرة، كما كان يحدث فى السابق»، وشدد على أنه «سيكون هناك حساب وحساب قاس بعد التحقيق معهم، شأنهم شأن أى مخطئ أو متجاوز».
وأضاف: «من اليوم لا تعتيم على منحرف، فمن يخطئ سيحاسب، ويمكن قطع رقبته كمان، والقاضى الضعيف سنأخذ بيده ونعلمه، أما من يقول إن القضاة فوق الحساب فهو منحرف».
وتابع: «نعم، مجتمع القضاة راق ومتميز»، مستطردا: «لكن هناك منحرفين بينهم، صحيح أن نسبتهم لا تذكر، لكنها بلا شك تستحق المساءلة والعقاب».
وتساءل «البلشى»: «إذا كان القضاة ملائكة، فلماذا تستمر إدارة التفتيش والشكاوى والتحقيقات مع القضاة؟!»، منوها بأن «هناك انحرافات، لكنها والحمد لله ضئيلة، وسنعمل على القضاء عليها تماما، فالقضاة ليسوا أنبياء ولا ملائكة».
وهدد مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى بعدم السكوت على أى قاض يمارس عملا تجاريا، وقال: «لن نسكت، ولن يمر الأمر دون حساب»، مشيرا إلى أن «القاضى هو قاض فقط، ويجب ألا يفتتح مشروعاً تجاريا أو عملا يدر له ربحا».
وأكد أنه سيفتح جميع الملفات والتحقيقات داخل التفتيش، وسيتم بحث جميع الشكاوى والبلاغات، وقال: «لـن نتستر على أحد، ولن يفلت مخطئ من المساءلة، لكن دون انتقام من أحد أو تصفية شخص بعينه».
وكشف «البلشى» أنه سيفتح ملفات تخصيص الأراضى والأعمال التجارية والخاصة لبعض القضاة، وسيفتش عن أى مكاسب يمكن أن يكون واقد حققوها. وقال: «لن أترك أى قاض حقق مكاسب من القضاء أو ارتكب مخالفات وجرائم»، لافتا إلى أنه «لا يجوز أن نترك أى أخطاء، مهما كانت صغيرة فى القضاء»، ونوه بأن القضاء يختلف تماما عن أى مؤسسة أو مرفق آخر، ووصفه بأنه «حائط الصد الباقى والصرح الوحيد للشعب، ولا بد أن يظل هذا الصرح طاهرا ونقيا، مهما حدث».
وأضاف مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى: «حاسبونى بعد 6 أشهر من الآن، فإذا لم تحدث طفرة فى القضاء، فسأطلب إنهاء ندبى وعودتى إلى عملى بالمحكمة»، موضحا أن «المنصة هى الأهم والباقية».
وتابع أن مهمته الأساسية التى سيسعى لتحقيقها هى النهوض بالقضاء وإمداده بكل الوسائل الكفيلة برفع مستواه المهنى والفنى.
وقال «البلشى»: «الانحرافات بين القضاة ضعيفة، لكن المشكلة الكبرى التى تواجهنى هى القضاة الضعاف فنياً، فإذا كان الفساد والانحرافات تضيع بسببها حقوق الناس وتصادر حرياتهم، فضعف القاضى المهنى والفنى يضيع حقوق الناس ويصادر حرياتهم أيضا».
وأوضح أن التدريب والتوجيه والإرشاد، لرفع مستوى القاضى هى وسائله فى العمل داخل إدارة التفتيش القضائى، «فإذا استطعنا أن نعلم القاضى بشكل جيد وبطريقة صحيحة، فيمكن بعدها أن نكسر رقبته لو أخطأ» على حد قوله.
واعتبر أن أخطر ما يهدد القضاء هو الأخطاء القانونية، وعدم إلمام القاضى بالثقافة العامة ومجريات الأحداث واللغة. وعبر عن دهشته من أن هناك قضاة يحكمون فى قضايا مثل الرأى والنشر والصحافة والإعلام، وهم لا يعرفون الفارق بين حرية الرأى وحرية التعبير. وتساءل: «كيف يحمى هؤلاء الحريات وهم لا يعرفون معانى الحريات؟!».
وقال «البلشى»: «تركيزى خلال المرحلة المقبلة على شباب القضاء والنيابة العامة، لأنهم الأمل والمستقبل، فينبغى تعليمهم وتدريبهم وتصحيح أعمالهم سواء كانوا من شباب القضاء ومعاونى النيابة العامة، وحتى رؤساء المحاكم».
وأضاف: «قبل أن نحاسبهم علينا أن نعلمهم جيدا». واعترف بأن المهمة صعبة للغاية، لكنه أكد نيته النزول إلى المحاكم بنفسه، وأنه سيجلب معه كبار القضاة وأساتذة الجامعات المتخصصين، لرفع مستوى القضاة.
وأكد «البلشى» أنه سيسعى لتصويب كل الأخطاء، مهددا: «من ينام فى العسل، فذنبه على جنبه.. ومن يتوقف لحظة أو يتكاسل بالسلامة»، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى حقوق ومصالح وأعراض المتقاضين و«رسالتنا ومهمتنا هى حمايتها». وقال: «التفتيش القضائى يرجع إلى دوره الحقيقى فى التعليم والتوجيه والإرشاد».
وأضاف أن إغلاق مكتبة القضاة «جريمة»، رغم أن فيها مطبوعات أميرية، وأشار إلى أن القاضى الجليل الراحل يحيى الرفاعى شكل لجنة من محكمة النقض تشترى أمهات الكتب، ثم تطبع مئات النسخ منها، وتبيعها للقضاة بأسعار بسيطة، ونوه بأن القاضى أحمد الزند لم يطبع أى كتاب منذ توليه منصبه فى رئاسة نادى القضاة.
وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى أنه أيام تولى المستشار ممدوح مرعى التفتيش القضائى، كان يقول إنه يتمسك «بوجود القاضى الفلانى، لأنه مرشد علشان ينقل لنا أى تجاوزات أو مخالفات داخل المحكمة الفلانية»، مشيرا إلى رفضه هذه الطريقة، واختتم: «هذا أسلوب غريب، ولا يجوز أن يتم فى القضاء، فيمكن أن يصلح أن يكون هناك مرشد من المباحث يعمل لصالح الشرطة، لكن القضاء لا يجوز ولا يصح، فثوب القضاء ينبغى أن يظل ناصعا تماما»
http://www.almasryalyoum.com/node/1050006