أدى غياب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اجتماع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الذى عقد مساء أمس لتأجيل تطبيق قانون كادر المعلمين المعروف إعلاميا بـ"كادر الإخوان"، واضطر رئيس الوزراء للاتفاق مع نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم على عقد اجتماع آخر فى موعد لاحق عقب الانتهاء من إجازات عيد الفطر المبارك لمناقشة آليات التطبيق الفعلى لقانون كادر المعلمين والتعجيل بصدور قرار التنفيذ وتحديد حجم الاعتمادات المالية التى ستوفرها الدولة، خاصة أن تطبيق قانون الكادر الجديد ضمن خطة المائة يوم التى أعدتها وزارة التعليم وفقا لمشروع النهضة وخطة الـ100 يوم الرئاسية.

من جانبه قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، لـ"اليوم السابع"، إن وزير المالية غاب عن الاجتماع نظرا لانشغاله بلقاء بعض الوفود الأجنبية المفاجئ، مشيرا إلى أن غيابه أدى إلى تأجيل إقرار قانون الكادر.
وأضاف النقيب: عرضنا مطالب المعلمين التى تم تقديمها لرئيس الجمهورية، وأهمها قانون الكادر وجدول الأجور الذى يوازى رواتب أعضاء هيئة التدريس وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وزيادة مكافأة الامتحانات تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على مطالب المعلمين، ووصفهم بأصحاب الرسالة، كما كلف "قنديل" وزير التربية والتعليم بإرسال جدول بقانون الكادر لوزير المالية، بالإضافة إلى تخفيض ميزانية ونفقات ديوان وزارة التربية والتعليم وترتيبها لكى تستوعب الزيادات الكبيرة فى رواتب المعلمين، ولكى تشارك الوزارة فى مشروع الكادر.
فيما يخص باقى مطالب المعلمين، فإن رئيس الوزراء قرر جدولتها زمنيا وعقد لقاء آخر يجمع بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ونقيب المعلمين لبحث تلك المطالب.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت لـ"اليوم السابع" إن تأخر حكومة الجنزورى فى إقرار قانون الكادر الجديد الذى أعدته الوزارة بحجة عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية للإيفاء بالقانون الجديد مهد الطريق لجماعة الإخوان المسلمين لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر الذى لا يتضمن جدولا لأجور المعلمين، مما يخلى مسئولية الدولة فى تحمل أى أعباء مالية جديدة، خاصة أن وزارة المالية لا تقتنع بالمبالغ الذى ستوفرها الوزارة كجزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر بحوالى مليار ونصف المليار، من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة وأيضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش، وذلك من أجل تحقيق مطالب المعلمين وزيادة الأجور، حيث ترى "المالية" أنها قليلة، خاصة أن تطبيق القانون الجديد يتطلب حوالى 8.5 مليار جنيه.
"المصادر" وصفت اللقاء الثلاثى بغير المجدى ووصفت تلك المفاوضات بغير الجادة بسبب عدم تحديد المدة البينية لتطبيق القانون الجديد وحجم الاعتمادت المالية الموفرة له، وذلك نتيجة لغياب وزير المالية عن الاجتماع، ما أدى إلى إعاقة مناقشات تطبيق قانون الكادر وتحديد مدة بينية لتطبيقه، وهو الأمر الذى قرر معه وزير التعليم تحديد عقد اجتماع مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون الكادر، وأيضا لمتابعة التنفيذ الفعلى ووضع جدولة لمطالب المعلمين.

المصادر أكدت أن قانون الكادر الذى يقوم بمناقشته وزير التعليم الجديد مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية هو مشروع القانون الذى قدمته لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، وهو المشروع الخالى من الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور المعلمين، وإنما يتضمن زيادة الحوافز والبدلات فقط، وهو الأمر الذى سوف يسبب حالة من الغضب بين أوساط المعلمين الذين طالبوا بوضع حد أدنى 1200 جنيه للمعلم المعين حديثا.



المصدر


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=758763&SecID=12

اللهم إني صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائم

غياب وزير المالية عن اجتماع نقيب المعلمين برئيس الوزراء يؤجل تطبيق الكادر.. وقنديل يطالب "غنيم" بخفض نفقات ديوان الوزارة لصالح المعلمين.. الحلوانى: "قنديل" كلف الوزير بالتوفير من الميزانية

الخميس، 16 أغسطس 2012 - 08:30
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s120122314119.jpg الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية
كتبت سارة علام
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أدى غياب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اجتماع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الذى عقد مساء أمس لتأجيل تطبيق قانون كادر المعلمين المعروف إعلاميا بـ"كادر الإخوان"، واضطر رئيس الوزراء للاتفاق مع نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم على عقد اجتماع آخر فى موعد لاحق عقب الانتهاء من إجازات عيد الفطر المبارك لمناقشة آليات التطبيق الفعلى لقانون كادر المعلمين والتعجيل بصدور قرار التنفيذ وتحديد حجم الاعتمادات المالية التى ستوفرها الدولة، خاصة أن تطبيق قانون الكادر الجديد ضمن خطة المائة يوم التى أعدتها وزارة التعليم وفقا لمشروع النهضة وخطة الـ100 يوم الرئاسية.

من جانبه قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، لـ"اليوم السابع"، إن وزير المالية غاب عن الاجتماع نظرا لانشغاله بلقاء بعض الوفود الأجنبية المفاجئ، مشيرا إلى أن غيابه أدى إلى تأجيل إقرار قانون الكادر.
وأضاف النقيب: عرضنا مطالب المعلمين التى تم تقديمها لرئيس الجمهورية، وأهمها قانون الكادر وجدول الأجور الذى يوازى رواتب أعضاء هيئة التدريس وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وزيادة مكافأة الامتحانات تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على مطالب المعلمين، ووصفهم بأصحاب الرسالة، كما كلف "قنديل" وزير التربية والتعليم بإرسال جدول بقانون الكادر لوزير المالية، بالإضافة إلى تخفيض ميزانية ونفقات ديوان وزارة التربية والتعليم وترتيبها لكى تستوعب الزيادات الكبيرة فى رواتب المعلمين، ولكى تشارك الوزارة فى مشروع الكادر.
فيما يخص باقى مطالب المعلمين، فإن رئيس الوزراء قرر جدولتها زمنيا وعقد لقاء آخر يجمع بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ونقيب المعلمين لبحث تلك المطالب.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم قالت لـ"اليوم السابع" إن تأخر حكومة الجنزورى فى إقرار قانون الكادر الجديد الذى أعدته الوزارة بحجة عجز الموازنة وعدم توافر الاعتمادات المالية للإيفاء بالقانون الجديد مهد الطريق لجماعة الإخوان المسلمين لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر الذى لا يتضمن جدولا لأجور المعلمين، مما يخلى مسئولية الدولة فى تحمل أى أعباء مالية جديدة، خاصة أن وزارة المالية لا تقتنع بالمبالغ الذى ستوفرها الوزارة كجزء من الاعتماد المالى المطلوب لتطبيق الكادر بحوالى مليار ونصف المليار، من خلال المبالغ المالية التى سيتم توفيرها فى نظام الثانوية العامة وأيضا إيقاف تمديد المعلمين بعد سن المعاش، وذلك من أجل تحقيق مطالب المعلمين وزيادة الأجور، حيث ترى "المالية" أنها قليلة، خاصة أن تطبيق القانون الجديد يتطلب حوالى 8.5 مليار جنيه.
"المصادر" وصفت اللقاء الثلاثى بغير المجدى ووصفت تلك المفاوضات بغير الجادة بسبب عدم تحديد المدة البينية لتطبيق القانون الجديد وحجم الاعتمادت المالية الموفرة له، وذلك نتيجة لغياب وزير المالية عن الاجتماع، ما أدى إلى إعاقة مناقشات تطبيق قانون الكادر وتحديد مدة بينية لتطبيقه، وهو الأمر الذى قرر معه وزير التعليم تحديد عقد اجتماع مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لمناقشة كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ قانون الكادر، وأيضا لمتابعة التنفيذ الفعلى ووضع جدولة لمطالب المعلمين.

المصادر أكدت أن قانون الكادر الذى يقوم بمناقشته وزير التعليم الجديد مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية هو مشروع القانون الذى قدمته لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، وهو المشروع الخالى من الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور المعلمين، وإنما يتضمن زيادة الحوافز والبدلات فقط، وهو الأمر الذى سوف يسبب حالة من الغضب بين أوساط المعلمين الذين طالبوا بوضع حد أدنى 1200 جنيه للمعلم المعين حديثا.

يا الله ........ افلام جميلة .... ومسلسلات رمضان ......... وصلت الى وزارة المالية ... ما هو اسمه ممتاز فى الزوغان .... وسعيد ببهدلة المعلم ... واكيد تلميذ بطرس غالى حتنظروا منه ايه
يعنى الجيش الرئيس يأمر بزيادة مرتباته والمعلم لا ..... سكوتنا هو اللى حجيب لنا الذل والمهانة .
عموما اللى جاى كتيييييييييييييييييييييييييير .

الاجتماع القادم هيغيب وزير التلعيم واللي بعدة هغيب رئيس الحكومة واللي بعدة النقيب ويؤجل واللي بعدة المعلمين اللي مش لهم اهمية واحد طبال والتاني زمار عاوز واحد يقنعني انة دخل في جدل مع الاخوان ووصل منهم لحاجة دول زي الحية

والله ملعوبة

يجتمعوا مع بعض بدون الملية


وبعدين يروحوا للمالية

تسويف فى الامر بيكسبواااااااااا وقت


لان المعلمين فاشلوووووووووووووووووووووووووووووووووون

ايها الاخوة استخفاف بالعقول الم يعلم هذا الغير سعيد مدير مكتب يوسف بطرس غالى وكاتم سره وكيف يصبح هو وزير المالية فين الحرية والدالة فين الاخوان حاميها حراميها وعجبى ونقيب فاشل فوقو ايها المعلمين

مصدر الخبر موقع اليوم السابع ىاريت تدخلوا وتشوفوا التعليق رقم 4 لدكتور جامعى كاتب ايه على المدرسين علشان تعرفوا ان المعلم فقط هو من يملك حفظ كرامته

اللهم الف بين قلوبنا واصلح احوالنا

الوزير صرح وقال قانون الكادر قبل العيد وبعد الأجتماع قال ده بعد العيد
وبعدين صرح ان المرحلة الأولى هتكون زيادة 100% وسكت طيب يكمل التصريح يا ترى 100% من الأساسى ولا من بدل الأعتماد ولا من ايه بس ولو كان كلام الزملاء فى المنتدى صح هتكون الزيادة 50 % فقط من بدل الأعتماد
يبدء المرحلة الاولى من مرتب شهر 9 ويضم حافز الاداء الى حافز الاثابة ويكون 200 % وشهر يناير يضم المكافئة الى المرتب وتكون 100 % وشهر 7 القادم يكون بدل المعلم 100 % للجميع ثم بعد ذلك بدل الاعتماد

أنا مش عارف لماذا لم يغيروا هذا الوزير الذى من المؤكد أن بينه وبين المعلمين عداوة

هذا لوزير يجب تغيرة فورا لأنه غير مهضوم

100% ايه وكلام فارغ ايه حتزيد 150 جنيه ولا 200 جنيه ياحلاوة نحن نريد حد أدنى زى أى عامل فى الضرائب او البنوك او البترول او وزارة العدل او حتى عامل فى مصلحة المجارى

أنتم عارفين بيعملوا فينا كده ليه لأننا لانحترم انفسنا ولاننا اسنا رجالة عند كلمتنا ولأننا رضينا بالذل والهوان والكلمة المشهورة اعمل بضمير وربنا سيبارك لك فى اللى انت بتقبضة دا الحمد لله معروف ولكن قولى المرتب اللى انت بتأخذه اليوم يجيب ايه بالضبط معاية 1000 جنيه انا عاوز اوزعة على مصاريف مواصلات كهرباء ماكل ملبس دروس علاج مياه البطلون العادى 140 جنيه القميص 80 و 120 اللحمة 60 الكوتشى للولد 65
خذذ الالف جنيه واشترى اربع اطقم لاربع اولاد ياترى حتستلف كام علشان تكفى

للاسف .. فى نهاية الخبر (( هو مشروع القانون الذى قدمته لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله، وهو المشروع الخالى من الحد الأدنى والحد الأقصى لأجور المعلمين، وإنما يتضمن زيادة الحوافز والبدلات فقط،))

والله عجز لساني عن التعليق

أتمنى من كل الإخوة أن يعرفوا قيمتهم ومقدارهم لدى الدولة

أنا مصرى + أنا معلم اذن أنالا أحد وأنا لا شيء

لاتوجد نقابة للمعلمين ووزير التربية نايم فى العسل لن يحصل المعلم على حقوقة الا بالثورة والاضراب عن العمل حتى تستجاب المطالب

كلام + كلام = 2 كلام

لا أشعر بوجود نقيب للمعلمين ولا أأمل خيرا في وزير المالية
قلت هذا الكلام مرارا وتكرارا ولكن يوجد في المنتدى بعض المعلمين الذين يعملون جاهدين على تخدير المعلمين
والسؤال الذي يستحق الإجابة لماذ يفعلون ذلك و المنفعة تعم علينا وعليهم ؟؟؟؟ شئ غريب

لى جار قريب لى مؤهله الدراسى (إعدادية ) فقط لاغير مجرد مطوع فى الجيش المصرى العظيم مرتبه 2300 جنيه وراحة وبحبحة وامتيازات اخرى كثيرة وأنا خريج جامعة وزفت وخدمة 18 سنة فى التربية والزفت براتب 1200 ج وعندى خمسة أولاد وزوجة ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! اعتقد ده ظلم وحرام