كيف يمكن إنقاذ سوريا من الحرب الأهلية؟
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/edab5e545cc8cf6a49faaa8a9ea6a3d0_L.jpg
سلمان الشيخ
تعددت الدراساتُ والكتابات التي سلّطت الضوء على القضية السورية المتأزّمة. وقد زاد الاهتمام الأمريكي بالأزمة السورية مع توقع دخولها مرحلة الحرب الأهلية مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية، وانقسام المتنافِسَيْن الديمقراطي "باراك أوباما" والجمهوري "ميت رومني" حول التعامل مع الأزمة السورية.
ومن أبرز تلك الدراسات الدراسة التي أعدها مدير مركز بروكنجز الدوحة "سلمان شيخ" والتي أصدرها المركز في الثامن عشر من أكتوبر 2012 تحت عنوان "ضياع سوريا وسبل تلافيه". وتطرح الدراسة توصيات سياسية لكي تساعد في إنعاش الشراكة بين السوريين الراغبين في التغيير ومؤيديهم في المجتمع الدولي.

سوريا اليوم

يستهل الباحث دراسته بالقول إن "الدولة السورية على وشك الانهيار". فبينما يواصل الرئيس بشار الأسد تصعيد هجماته الوحشية على شعبه، ويفقد السيطرة على مناطق واسعة من سوريا؛ يُثبت كلٌّ من النظام السوري ومعارضوه عجزهم عن تقديم الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ومع تزايد تسليح الثوار؛ يقترب الوضع من سيناريو الدولة المنهارة. وتوحي المشاحنات الأخيرة بين العلويين في مسقط رأس الأسد بتصدُّع النظام الذي تخيل البعض كونه مستقرًّا ومتماسكًا بشكل لا يُفصم. وفي ظل فشل المعارضة السياسية في تنظيم صفوفها بشكل فعال لتقديم بديل مقبول لنظام الأسد، ثمة فراغ سياسي يهدد بظهور صراعات طائفية من لبنان إلى العراق.

ورغم تقدم الثوار المسلحين في تحرير المدن السورية من سيطرة نظام الأسد؛ لا تزال تلك المناطق المحررة في شمال وغرب البلاد عُرضة لهجمات قوات نظام الأسد، وتعاني من ضعف البنية التحتية، ونقص الإمدادات. إضافة إلى عجز المعارضة الخارجية عن إقناع العديد من السوريين في الداخل –وخاصة العلويين والمسيحيين- برؤيتهم لسوريا ديمقراطية.

وكثيرًا ما يحذر بشار الأسد السوريين من الفوضى التي ستعم البلاد في حالة غياب نظامه، ومن أن محاولات إسقاطه "ستضرم النيران في المنطقة". ويبدو أن نظامه بدأ يزيد من اشتعال تلك النيران. فبعد أن فقد السيطرة على مناطق واسعة من البلاد؛ يقوم النظام السوري بحملات قصف وحشية وعشوائية على تلك المناطق، مما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين، كما تسعى قوات الأسد لإشعال الحرب الطائفية في البلاد.

وتشير الدراسة إلى أن قادة الأكراد يتحدثون عن تزايد التوتر داخل المجتمع الكردي بسبب قوات الأسد. فعبر العراق، يواصل كل من النظام السوري وإيران تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الجناح السوري المنبثق عن حزب العمال الكردستاني المسئول عن المناطق الكردية والمختلطة شمال وشرق البلاد. ونتيجة للتوتر بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردستاني (وهو تحالف مكوّن من ستة عشر حزبا) وبين العرب والأكراد بوجه عام، بات الوضع في تلك المناطق على حافة الهاوية، وقد يتدهور سريعًا في أي وقت، من وجهة نظر الباحث.

ثورة مسلحة ممزقة

وما يزيد الأمر سوءًا -على حد اعتقاد الشيخ- هو أن جماعات المعارضة المسلحة وألوِيَتها تجاهد من أجل الاتحاد معًا. ورغم أن جهود تعزيز تلك الجماعات على المستوى الإقليمي بدأت تؤتي ثمارها في إدلب وحلب على سبيل المثال، فإنها لن تستمر طويلا؛ حيث غالبًا ما يحاول القادة المدنيون تشكيل ائتلافات مع قادة آخرين، بينما يحاولون الحفاظ على امتيازاتهم، والتماسك داخل وحداتهم الأساسية. ولكن يتضح أن الانقسام يظهر بين هذه الميليشيات على خلفيات دينية، أو ما بين البدو والحضر، أو ما بين المدنيين والعسكريين، أو حتى على خلفية المناطق التي تنتمي إليها الميليشيات.

ويوضح الشيخ أن الدعم المحدود الذي تتلقاه تلك الميليشيات من المجتمع الدولي لا يزال يفتقر إلى الاستمرارية والتنسيق، مما يتسبب في تزايد المنافسة بين الميليشيات. ويشير الباحث إلى أن القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا تسعى من أجل تنظيم وتنسيق الجهود لدعم الثوار.

وترى الدراسةُ أن الجماعات الإسلامية (مثل صقور الشام في إدلب، وأحرار الشام في حلب، وجبهة النصرة، الأقرب أيديولوجيًّا إلى تنظيم القاعدة) حققت بعض التقدم في توحيد صفوفها تحت لواء جبهة التحرير السورية المُشَكَّلة حديثًا؛ إذ تحارب تلك الجماعات، ليس من أجل الإطاحة بالأسد فحسب، وإنما تستعد أيضًا للفترة التي تلي انتهاء نظامه.

أما الجماعاتُ الأخرى ذات الميول العلمانية مثل كتائب شهداء سوريا في إدلب (التي حاربت إلى جانب صقور الشام وغيرها من الجماعات الإسلامية) فلم يُسمح لها بالانضمام رسميًّا للائتلاف الإسلامي الجديد.

وفيما عدا بعض الاستثناءات، وجد قادة جيش الأسد المنشقون دعمًا أقلَّ بكثير من المتوقع. فأغلب الضباط المنشقين الـ700 أو أكثر -وبينهم من كبار الضباط- يعانون في معسكرات اللاجئين في الأردن وتركيا. ولم تنجح محاولاتهم في إرشاد وقيادة الجيش السوري الحر، نظرًا لنقص الدعم الخارجي والمركز الذي يمكن العمل من خلاله. بل إن قرار الجيش السوري الحر مؤخرًا بنقل مقر قيادة العمليات من جنوب تركيا إلى داخل سوريا ترك العديد من المراقبين متشككين في قدرة قائد الجيش العقيد رياض الأسعد على توحيد صفوف الثوار. وما لم يُثبت الأسعد تقدمًا على أرض الواقع، سيُعد انتقال مقر القيادة مجرد عمل دعائي يهدف إلى الرد على منافس العقيد الأسعد، اللواء مصطفى الشيخ الذي مارس سلطاته من خلال إقامة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات الرئيسية في سوريا.

ومن ثم، باتت حاجة التأكيد على الوحدة العسكرية ودور القانون أكثر إلحاحًا في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. وثمة قلق متصاعد من أن يتزايد الفراغ الحكومي مع تراجع سيطرة حزب البعث التابع لنظام الأسد، مما قد يشجع على المزيد من الصراع بين الطوائف الدينية المختلفة والمتطرفين دينيًّا.

لذا دعا أحد الضباط المنشقين إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في توحيد المجالس العسكرية المحلية والكتائب على النطاق المحلي، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق ذلك في غضون الشهرين القادمين قد يؤدي إلى "فوضى كبرى داخل سوريا". فضلا عن تحذيره من أن سوريا ستظل تجتذب الجهاديين من أنحاء المنطقة، لتصبح في النهاية أكثر دول المنطقة خطورة.

ويبقى الخطرُ في أنه إذا انهار نظام الأسد غدًا، فلن يكون بمقدور أية قوة السيطرة على الوضع الأمني داخل سوريا. فقد ينفصل قادة الجيش العلويون بجنودهم حال انهيار نظام الأسد، وحينها ينهار الجيش السوري قبل أن تتواجد قوة وطنية بديلة لتحل محله. وقد يصبح الأمر مثل العراق بعد التفكيك الإجباري لجيشه عام 2003، وما ترتب عليه من انهيار القانون والنظام، وتصاعد العنف الطائفي، من وجهة نظر الشيخ.

معارضة سياسية غير موحدة

لا تزال فكرة التنسيق والتلاحم مبهمة بالنسبة للجماعات السياسية المختلفة داخل جبهة المعارضة السورية المفككة، على وصف الباحث. فقد اتفق عدد كبير من الجماعات (وبينها المجلس الوطني السوري وجماعات منافسة مثل هيئة التنسيق الوطنية وغيرها) على رؤية وطنية لمستقبل البلاد في مؤتمر القاهرة في يوليو الماضي؛ حيث تم شرح تلك الرؤية في وثيقتين: الميثاق الوطني، الذي يحدد عددًا من المبادئ المشتركة التي قد تشكل أساس الدستور القادم؛ وبرنامج المرحلة الانتقالية، الذي يوضح الخطوات التي قد يتم اتخاذها قبل وبعد سقوط الأسد. غير أن هاتين الوثيقتين لم تلقيا الاهتمام الكافي منذ ذلك الحين، كما فشلت المعارضة خارج سوريا في التواصل وشرح رؤيتها داخل البلاد.

ويشير الشيخ إلى أن الحاجة إلى نجاح المعارضة في إقناع الأقليات السورية بالانضمام إلى مشروع وطني موحد باتت أكثر إلحاحًا الآن عن أي وقت مضى. غير أن قوى المعارضة السياسية لم تحرز تقدمًا كافيًا في هذا الصدد، وذلك بسبب الانقسامات الداخلية فيما بينها.

أما من يفقدون الثقة في الأسد، فلا يزالون عاجزين عن معرفة الطريق الذي ينبغي أن يلجئوا إليه. ومن ثم يرى الباحث أنه ينبغي على المعارضة السياسية أن تستغل هذا السخط كدافع للحوار من أجل معارضة موحدة تخاطب مخاوف العلويين المتزايدة.

وقد بات نظام الأسد يفقد مؤيديه الواحد تلو الآخر، حتى أصبحت الدائرة المحيطة به قاصرة على أسرة الأسد ومخلوف، وبعض القيادات الموالية له من كبار ضباط الجيش وقوات الأمن. بينما تسبب انشقاق كبار الساسة ورجال الجيش السنة وهروب كبار رجال الأعمال وشيوخ القبائل في تقويض شرعية النظام، وكشفت أساسه الطائفي.

حدود الجهود الدبلوماسية الحالية

ترى الدراسة أن مبادرات حماية المدنيين لم تعد ذات فائدة، لا سيما وأن مؤيديها لا يملكون القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية باهظة التكاليف، فضلا عما تنطوي عليه من مخاطر.

وتُشير إلى أن الرئيس المصري المنتخب أثار دهشة الكثيرين بدعوته القوية لتنحي الأسد عن منصبه، وإقامة لجنة رباعية إقليمية تضم السعودية وإيران وتركيا إلى جانب مصر من أجل وضع تسوية إقليمية بشأن سوريا. غير أن ثمة تساؤلات حول تلك المبادرة، وحول ما إذا كان بمقدور الدول الثلاثة الاتفاق على شيء مشترك مع إيران.

ولا يستبعد الباحث أن تنجح تلك المبادرة إذا كانت إيران مستعدة لفصم عرى الصلة مع نظام الأسد من أجل شراكة استراتيجية مع الإخوان المسلمين في مصر وسوريا وغيرها، فقد يكون هذا هو أساس ما يرمي إليه الرئيس مرسي، أما إذا واصلت إيران مساندة الأسد -كما هو متوقع- فلن يحدث أي تقارب في العلاقات مع مصر، أو أي شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

ويرى الشيخ أن الجهود الدبلوماسية بقيادة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي قد لا تؤدي إلى أية نتائج مرجوة في الفترة القادمة. فالانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الدولي –لا سيما داخل مجلس الأمن- تعني أنه يواجه مهمة تزداد صعوبة يومًا بعد يوم. والحقيقة المؤلمة هي أن المجتمع الدولي -حتى وإن اتحد- قد لا يكون قادرًا على ردع النظام الذي يقاتل من أجل البقاء.

الخطر الإقليمي المتصاعد

بينما تقترب سوريا من حافة حرب أهلية دموية؛ تواجه المنطقة احتمالات مخيفة، لا سيما في المنطقة التي تعج بالصراعات الطائفية الممتدة من شواطئ شرق المتوسط إلى الخليج العربي. ومع استشراء العنف وتزايد أعداد اللاجئين بالفعل في لبنان وتركيا والأردن والعراق، تتصاعد أيضًا التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل كبير.

فثمة بالفعل أزمة إنسانية داخل سوريا وعبر حدودها، في ظل نزوح نحو 300 ألف لاجئ خارج سوريا ووجود أكثر من 1.5 مليون مشرد داخلها. ومن المتوقع أن تزداد الأزمة الإنسانية سوءًا، لا سيما في المناطق حول حلب ودمشق، على حد قول الباحث.

وتتحدث الدراسة عن احتمالات في تصاعد الإرهاب وانعدام الأمن في تركيا، واشتعال الحرب الطائفية في لبنان وربما العراق، لا سيما في ظل وجود دلائل على تورط حزب الله في الصراع السوري. ومن ثم يكون التساؤل عمن يمتلك القدرة على وقف الحروب الأهلية المتزامنة في لبنان وسوريا والعراق.

وفي نهاية دراسته يطرح الباحث خمس توصيات سياسية تساعد في إحياء الشراكة بين السوريين الذين يحاربون من أجل التغيير وبين مؤيديهم في المجتمع الدولي تتمثل في:

(1) توحيد الشعب السوري حول مشروع وطني لبناء سوريا.
(2) بذل جهود بقيادة أمريكية لتوحيد القنوات الدولية التي تقدم الدعم العسكري وغير العسكري لجماعات المعارضة.
(3) دعم المشروعات التي يتولاها المجتمع داخل سوريا لتعزيز وحدة المعارضة والعلاقات بين الطوائف المختلفة.
(4) فتح حوار عقلاني بشأن قضية الأكراد في سوريا.
(5) تنسيق الجهود للتخطيط لفترة ما بعد رحيل الأسد.

وينوّه الباحث إلى أن تقاعس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يزيد من صعوبة المهمة الرئيسية المتمثلة في جعل سوريا "بلدًا ديمقراطيًّا يكفل حقوق كافة الطوائف". ومن ثم يحض على اتخاذ خطوات فورية ملموسة كالمذكورة أعلاه قبل أن تصبح النتائج في سوريا أكثر كارثية، مشدِّدًا على أن فكرة الإسراع بسقوط النظام السوري ترتبط بالاستعدادات لمرحلة سقوط النظام.

شكرا لحضرتك استاذ ايمن على الموضوع
دعواتنا ال الله ان ينقذ هذا البلد وشعبه من سفك الدماء وحصد الارواح ويعم السلام على ربوعه
باسرع وقت
اللهم امين
تحياتي

شكرا لحضرتك استاذ ايمن على الموضوع
دعواتنا ال الله ان ينقذ هذا البلد وشعبه من سفك الدماء وحصد الارواح ويعم السلام على ربوعه
باسرع وقت
اللهم امين
تحياتي

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذتى الفاضلة
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

مع استمرار الانقسامات السياسية بين الاحزاب المعارضة والفصائل المسلحة ومع التوتر القائم بين العشائر او الطوائف خصوصا بعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق اقربائهم العزل وفلذات اكبادهم فهم يننتظرون بفارق الصبر رحيل نظام بشار حتى يستغل الفراغ الامني بعد ذلك اقبح الاستغلال من اجل الاخذ بالثأر والتصفية ومن ثم حرب اهلية
لذا ارى أنه لامن الافضل بقاء نظام بشار على حاله في هذه الاوقات الراهنة لطالما الازمة الداخلية مازالت تتفاقم
لأن كما ترى فالتوصيات لن تجدي اي نفع
ولا فائدة حتى من ارسال قوات الطوارئ الدولية الى سوريا التي ستعجز هي الاخرى عن صد اي هجمات ضد المدنيين وحمايتهم من المليشيات
وفي الاخير الاكراد هم من سيحتكر السلطة وسيكون لهم حظ اوفر في الحصول على اعلى مناصب في الحكومة نفسها بمباركة امريكية

والله أعلم

شكرا جزيلا على الموضوع الهام

يعطيكم العافية

مع استمرار الانقسامات السياسية بين الاحزاب المعارضة والفصائل المسلحة ومع التوتر القائم بين العشائر او الطوائف خصوصا بعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق اقربائهم العزل وفلذات اكبادهم فهم يننتظرون بفارق الصبر رحيل نظام بشار حتى يستغل الفراغ الامني بعد ذلك اقبح الاستغلال من اجل الاخذ بالثأر والتصفية ومن ثم حرب اهلية
لذا ارى أنه لامن الافضل بقاء نظام بشار على حاله في هذه الاوقات الراهنة لطالما الازمة الداخلية مازالت تتفاقم
لأن كما ترى فالتوصيات لن تجدي اي نفع
ولا فائدة حتى من ارسال قوات الطوارئ الدولية الى سوريا التي ستعجز هي الاخرى عن صد اي هجمات ضد المدنيين وحمايتهم من المليشيات
وفي الاخير الاكراد هم من سيحتكر السلطة وسيكون لهم حظ اوفر في الحصول على اعلى مناصب في الحكومة نفسها بمباركة امريكية

والله أعلم

شكرا جزيلا على الموضوع الهام

يعطيكم العافية

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

لماذا تأخرت الضربة العسكرية للمنشآت النووية الإيرانية؟
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863_L.jpg
وصلت أزمة الملف النووي الإيراني إلى مرحلة حرجة، بعد تصاعد حدة الضغوط والعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وتزايد الحشد العسكري الأمريكي في الخليج، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وقد دفع ذلك إيران إلى تبنِّي إستراتيجية للردع؛ بهدف إحباط أي تفكير "جِدِّي" خاص بشن عملية عسكرية ضدها، والرد على أي "سوء فهم" قد ينتج من أنشطتها العسكرية والإلكترونية التي تزايدت في الفترة الأخيرة.
ورغم أن الحديث عن اتباع إيران سياسة ردع تجاه الولايات المتحدة والغرب عمومًا؛ يتجاوز السياق العام لتحليلات مراكز الدراسات التي تركز على أن واشنطن هي من يتبنَّى سياسة الردع في مواجهة إيران، على غرار سياستها إزاء الاتحاد السوفيتي السابق- فإن هذا الاتجاه الجديد الذي بدأت تتبناه إيران، يعكس كيف يمكن لدولة متوسطة الحجم -وفق مقاييس القوة- أن تتحدى رغبة القوى الكبرى في النظام الدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالسعي إلى امتلاك قدرات نووية.

ثلاثة أبعاد رئيسية

يمكن تحديد ثلاثة أبعاد رئيسية لإستراتيجية الردع الإيرانية: يتعلق البعد الأول بالتهديد برد فعل عنيف إذا وُجِّهت ضربة إلى مفاعلاتها النووية، على نحوٍ يمكن أن يُفضي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة، خاصة مع تعدُّد أوراق القوة التي تمتلكها إيران، مثل وجودها في العراق، وعلاقتها بحزب الله، والجماعات الشيعية في دول الخليج؛إذ بدأ بعض المسئولين الإيرانيين يلمحون إلى إمكانية تحريك الجماعات الشيعية التي تدعم إيران في الخليج ردًّا على أي هجوم عسكري محتمل ضدها، كما تزايدت التقارير التي تشير إلى وجود خلايا تابعة لإيران في دول الخليج واليمن، سوف يجري تحريكها عند الضرورة.

وبجانب التهديد بإغلاق مضيق هرمز، كشفت تقارير عديدة أن الحرس الثوري الإيراني وضع مشروعًا أطلق عليه "مياه قذرة" لإسالة كمية كبيرة من النفط في مياه الخليج؛ بهدف تسريب بقعة سوداء توقف الملاحة وترغم الغرب على المشاركة في عملية تنظيف ضخمة، وعلى تعليق العقوبات على إيران، لكن الأهم من ذلك هو أن إيران باتت تحذر من إمكانية أن تشن هجومًا استباقيًّا ضد حلفاء واشنطن في الخليج؛فقد صرح الجنرال أمير علي حجي زاده المسئول عن الأنظمة الصاروخية في الحرس الثوري قائلاً: "إذ أعد الإسرائيليون العُدَّة لشن هجوم، فمن الممكن أن نشن نحن هجومًا استباقيًّا، لكننا لا نرى حدوث ذلك في الوقت الحالي"، وأكد أن "إيران تعتبر أن أي هجوم تشنه إسرائيل عليها سيكون بموافقة أمريكية؛ لذلك فسواء شنت إسرائيل هجمات بمعرفة الولايات المتحدة أو بدون معرفتها، فإننا بالتأكيد سنهاجم القواعد الأمريكية في البحرين وقطر وأفغانستان".

ويتمثل البعد الثانيفي "الغموض البناء" Constructive Ambiguityفيما يتعلق بحجم القوة العسكرية الإيرانية، والقدرات النووية المتاحة؛ إذ لا معلومات دقيقة وواضحة حتى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول مدى قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي. وهو ما تحاول القيادة الإيرانية استثماره لتعظيم قدرتها على الرد على أي هجوم محتمل ضد منشآتها النووية. فيما ينصرف البعد الثالثإلى "الحملة" الإعلامية التي تشنها إيران، والتي كوَّنت هالةً حول قدراتها العسكرية؛ إذ تُصوِّر نفسها من خلال هذه الحملة على أنها "قوة إقليمية كبرى"، تمتلك القدرة على تصنيع الصواريخ الحاملة للرءوس النووية والصورايخ طويلة المدى التي يمكن أن تصل إلى تل أبيب.

الحرب بأدوات أخرى

وقد فرضت الصعوبات التي تواجه خيار الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية -عدا الغموض الذي يكتنف رد فعل إيران تجاهها- على الدول الغربية وإسرائيل؛ اللجوء إلى شن حرب "غير تقليدية" ضد إيران تعتمد على محورين: الأول رفع سقف "العقوبات" المفروضة عليها؛ فبجانب قرار الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط الإيراني بدايةً من يوليو الماضي؛ أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارًا بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني أو التي لم تخفض وارداتها من النفط الإيراني، تطول تعاملاتها مع مراكز المال في الولايات المتحدة؛ وذلك بهدف تضييق الخناق على إيران ودفعها إلى تقديم تنازلات في ملفها النووي. والثاني شن حرب إلكترونية تستهدف البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني؛ فقد هاجم فيروس "ستاكس نت" أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمفاعلات الإيرانية، كما رصدت إيران فيروسًا آخر في أبريل الماضي داخل أنظمة التحكم في جزيرة "خارج" التي تتعامل مع معظم صادرات النفط الخام، دون أن يُحدث أضرارًا في مرفأ النفط.

لكن اللافت في هذا السياق، هو أن إيران بدت مدرِكةً خطورة هذه الحرب، ومن ثم ردت على لسان عبد الله أراكي نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني بأنها مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة اندلاع "حرب إلكترونية" يمكن أن تسبب ضررًا أكبر من المواجهة العسكرية الفعلية. وقد كشفت تقارير أمريكية عديدة، في أكتوبر الجاري، عن نجاح إيران في شن هجوم على البنية الإلكترونية لبعض المؤسسات في السعودية وقطر باستخدام فيروس "شيمعون"، الذي استهدف كمبيوترات تابعة لشركه "أرامكو" السعودية، وشركة "رأس غاز" القطرية.

وعلى خلفية ذلك، حذر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، في 11 أكتوبر الجاري، من أن "الولايات المتحدة ستضرب الدول التي تشن عليها هجمات إلكترونية"، وقال إن "فيروس شيمعون يمكن أن ينتشر من خلال أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكات التي هوجمت"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في توجيه ضربات استباقية (...) يجب أن يدرك المعتدون المحتملون أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تحديد مواقعهم، وتحميلهم مسئولية الهجمات التي تضر أمريكا أو مصالحها".

وفي النهاية، ربما يمكن القول إن إستراتيجية الردع الإيرانية بأبعادها الثلاث؛ قد تكون نجحت حتى اليوم في تجنيب إيران أي هجوم عسكري ضدها، لكنها لم تستطع حمايتها من العمليات غير العسكرية، مثل العقوبات الاقتصادية والهجمات الفيروسية؛ ما يفرض على إيران إعادة النظر في أبعاد هذه الإستراتيجية، والقبول بمنطق تقديم التنازلات في مفاوضاتها مع الغرب؛ لأنها في نهاية المطاف دولةٌ متوسطة الحجم، تواجه أزماتٍ متعددةً في الداخل، وقد لا تستطيع الصمود طويلاً في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وهو ما يبدو جليًّا في الأزمة الاقتصادية الحالية التي أنتجها الانخفاض الحاد في سعر صرف العملة الوطنية (الريال) أمام الدولار.

هددوا بضرب إيران فضربوا السودان

وهاهم الأن يضربون غزة والجولان

وجامعة الدول العربية بأتباع حمد صارت فى خبر كان


جزاكم الله خيرا

هناك من يدعي عن وجود مفاوضات سرية وتعاون مشترك بين ايران واسرائيل
ومن بين هذا التعاون الاتفاق على عدم لجوء ايران الى تهديد اسرائيل والتعدي على مصالحها في الخارج مقابل تخلي اسرائيل التام وعدم تدخلها في سياسة ايران الخارجية حتى لو اصرت الاخيرة على التدخل في شؤون دول الخليج
وناهيك عن هذا التدخل الايراني قد يصب في مصلحة اسرائيل وحليفتها امريكا
وما الادعاءات وتبادل التهم بين اسرائيل وايران علنا مجرد تمثيل لا اكثر ,, الا انني لم اقتنع بهذه الادعاءات
لأن اسرائيل تخشى ايران بالفعل ربما اكثر من خشية امريكا نفسها
لكون ايران دولة اسلامية
وان هي قوية عسكريا سوف تشكل تهديدا لاسرائيل


لهذا السبب اعتقد بأن هناك نية بالفعل لمهاجمة ايران وبقرار انفرادي من قبل اسرائيل مهما كلف الامر
الا ان قرار شن العدوان على ايران قد علق ربما لاشعار آخر
ربما والله أعلم يعود لسبب كون ايران اكملت في انتاج رؤوس نووية فهي جاهزة للردع
واللوم سوف يقع على عاتق وزارة الدفاع الاسرائيلية التي لم تكن باستطاعتها مراقبة برنامج ايران النووي منذو اللحظة التي أسس فيها هذا المشروع النووي
على عكس مفاعلي النووي العراقي والسوري والذين تم قصفهما وهما مازالا تحت قيد الانشاء


حسب ما استنتجته والله أعلم

وجزاك الله كل خير

كل كام سنه نسمع نفس الكلام وتهديد بضرب ايران وفي الاخر الموضوع يبقي مطبوخ من تحت التربيزه

الشيعه لا قيمة لهم عندنا, الذين سبوا صحابة رسول الله لا قيمة لهم عندنا

اليهود عافين كده كويس وفي تعامل بينهم وبين الشيعه من زمان اوي

المواضيع دي بتبقي دعايه انتخابيه واستخدامها في وقت معين لغرض سياسي

لو رجعت سنتين او تلاته هتلاقي نفس الكلام في الاخبار


الشيعه في عقيدتهم انهم يقضو علي السنه قبل اليهود

أنا أعتقد ان الموضوع سياسي ولن تقوم اسرائيل بضربه عسكريه لايران

شكرا علي الموضوع استاذ أيمن

السيناريوهات الخمسة لمستقبل الصراع في سوريا
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/3d3b7d5d68132cc424920deb43e754bb_L.jpg
ميليسا دالتون
تعددت الكتابات والدراسات التي تستشرف آفاق الأزمة السورية التي اتخذت طابعًا دراماتيكيًّا دمويًّا. ومن أحدث تلك الدراسات دراسة صدرت عن مركز الأمن الأمريكي الجديد، في سبتمبر 2012، تحت عنوان "الأسد في قلب المعركة.. خمسة سيناريوهات لمستقبل سوريا"، أعدتها المتخصصة بالشئون الخارجية لدى وزارة الدفاع الأمريكية ميليسا دالتون.
بدايةً، توضح الدراسة أن الأزمة السورية تمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، طارحةً خمسة سيناريوهات لمستقبل سوريا؛ تبدأ بموت الأسد المفاجئ، وتنتهي بتقسيم سوريا إلى فيدراليات طائفية، بعد تفشي الحرب الأهلية هناك، وامتدادها على الأرجح إلى دول الجوار.

المصالح الأمريكية في سوريا

تستهل الخبيرة دراستها بالإشارة إلى أن الصراع السوري يهدد المصالح الأمريكية الإستراتيجية في المنطقة، وأن واشنطن مترددة بسبب ذلك بين إنهاء الصراع من جهة وحماية مصالحها من جهة أخرى. وعليه سيكون على الولايات المتحدة -حسب الدراسة- اتباع إستراتيجية جديدة للتخفيف من وطأة هذه التحديات، على أن يكون ذلك بتركيز سياساتها على إدانة العنف، والتخفيف من معاناة الشعب السوري.

ومع تصاعد حدة ودموية الصراع الذي استقطب متطرفين مرتبطين بتنظيمات إرهابية، وعمَّق الانقسامات الطائفية؛ يتركَّز النقاش العام في الولايات المتحدة على سياسات محددة لمعالجته؛ منها تسليح المعارضة السورية مباشرةً، أو عبر فرض مناطق حظر جوي لدعمها لوجستيًّا، وفقًا للدراسة التي تلفت إلى أن التقارير الحالية تفيد بأن صناع القرار في واشنطن يصبون تركيزهم على مرحلة "ما بعد الأسد"؛ لتلافي ما واجهوه بعد غزو العراق في عام 2003. وتطرح الخبيرة بعضًا المصالح التي تسعى واشنطن جاهدةً إلى حمايتها. ويتلخّص أبرزها في:

- الحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية، التي قد يلجأ إليها النظام السوري في نهاية المطاف، لكن الأخطر من ذلك هو وقوعها في أيدي الإرهابيين.

- الحيلولة دون امتداد الصراع إلى دول الجوار؛ فمن شأن الأزمة السورية أن تئول إلى توترات طائفية، قد تمتد إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا عبر الحدود السورية المخترقة.

- تحجيم الدور الإيراني الذي يسعى إلى إثارة الخلاف في المنطقة عن طريق التحالف مع النظام السوري الذي مكَّن طهران من استعراض قوتها.

- منع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة من العمل بحرية داخل سوريا؛ إذ تشير التقارير إلى تزايد وجودها وانخراطها في صميم الصراع السوري.

- ضمان أمن إسرائيل؛ فأي نظام إسلامي يقوم في دمشق سيكون أكثر عداءً لإسرائيل. أما قيام نظام جديد يحدد علاقاته بإيران وحزب الله ويسعى إلى شراكة مع الغرب، فسيكون أكثر تقبلاً لاتفاقية سلام مع إسرائيل.


السيناريو الأول: موت مفاجئ للأسد

يبدأ هذا السيناريو باغتيال المعارضة السورية أو تنظيم القاعدة، الرئيسَ السوري بشار الأسد. أما التطورات الرئيسية التي ستحدث عندها فستكون-حسب الدراسة- كالتالي:

(1) ستظل عناصر النظام في السلطة، وستسيطر على معظم مؤسسات الدولة، غير أن وفاة الأسد ستسمح للمعارضة بتحدي النظام بتزايُد، كما ستكون السيطرة النظامية على الأسلحة الكيماوية أضعف.
(2) ستزعم المعارضة السورية أنها حققت النصر بعد وفاة الأسد، بيد أنها ستفتقد الإستراتيجية المحكمة للمرحلة انتقالية عقب هذا الموت.
(3) ستسيطر المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة على مساحات جديدة في المناطق الحضرية، وستنفذ هجمات ضد الموالين للنظام.

وترى دالتون أن موت الأسد لن ينهي الصراع في سوريا بسرعة؛ فقد تمتد الحرب الأهلية هناك إلى عدة سنوات إضافية، وقد يختار بعض عناصر النظام الانشقاق عنه. وستحاول كل من روسيا والصين احتواء الصدمة التي ستنتج من مقتل الرئيس السوري؛ إما بقمع التمرد الذي سيلي مرحلة ما بعد الأسد، أو باتباع إستراتيجية مغايرة تنطوي على التقرب من زعماء المعارضة الناشئة.

السيناريو الثاني: مغادرة النظامِ البلادَ

في هذا السيناريو، يعمد الأسد ودائرته المقربة إلى مغادرة البلاد. أما التطورات الرئيسية التي ستلي ذلك فستتمثل في:

(1) بقاء معظم بنية الدولة كما هي، غير أن قدرتها ومصداقيتها ستضعف شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن.
(2) سينتصر الجيش السوري الحر وباقي الميليشيات المعارضة على قوات الأسد في حلب ودمشق، بفضل التمويل الدولي والمساعدة.
(3) سيتَّحد قادة المعارضة المسلحة مع المنشقين ومسئولي النظام من ذوي الرتب المنخفضة لتشكيل حكومة انتقالية.
(4) ستُهمَّش المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة بسبب اتحاد المعارضة.
(5) ستفرض الحكومة السورية الانتقالية سيطرتها على مخزونات الأسلحة الكيماوية بمساعدة واستشارة دولية.
(6) ستستمر الاشتباكات لعدة سنوات حتى تمكُّن المعارضة من تحقيق الانتقال السياسي المستدام، وسيتضاءل تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، وسيعودون تدريجيًّا إلى سوريا مع تحسن الأمن.

وتتوقع دالتون أن تعمل الولايات المتحدة في هذا السيناريو على تشجيع الحكومة الانتقالية على استخلاص العبر من دروس غزوها العراق، وأن توفر المساعدة لحماية مخازن الأسلحة الكيميائية.

السيناريو الثالث: عزل المعارضة وسيطرتها على سوريا

وفقًا للدراسة، ستتزايد حدة العنف والطائفية في الحرب الأهلية السورية في هذا السيناريو. وبعد مرور عام على ذلك، سيُقتل أو يفر كثير من أفراد النظام. وستتمثل التطورات الرئيسية فيما يلي:
(1) سيحافظ الموالون للنظام على سيطرة نسبية على الدولة، رغم منافسة المعارضة لهم.
(2) ستضعف سيطرة النظام على الأسلحة الكيماوية مع انخراط كل العناصر العسكرية في المعارك والقتال. وسيحاول الأسد نقل الأسلحة الكيماوية مجددًا إلى أماكن آمنة لاستغلالها في ردع التدخل الخارجي.
(3) ستسيطر المعارضة تدريجيًّا على دمشق وحلب، غير أنها ستظل في تنافس محتدم على السلطة.
(4) لن تصمد مؤسسات الدولة في ظل استمرار الحرب الأهلية.
(5) سيتزايد تدفق اللاجئين إلى العراق ولبنان وتركيا والأردن تدفقًا يفوق قدرة هذه البلدان على استيعابه.
(6) ستتنافس الولايات المتحدة مع إيران على النفوذ في سوريا.

وتوضح الدراسة أن مصالح الولايات المتحدة ستكون مهددة بالخطر في هذا السيناريو؛ فانشقاق بعض المسئولين عن النظام السوري من شأنه أن يفضي إلى اعتماد المعارضة بنسبة أكبر على استشارة الغرب حول كيفية الإطاحة بالأسد، ومن ثم يصبح الصراع أكثر دموية بين طرفي النزاع. وستحاول واشنطن حينها التنافس مع طهران للتأثير في النظام الجديد، تمامًا كما فعلت في العراق ولبنان.

وقد يواجه المجتمع الدولي عقبات داخلية تحول دون إحرازه تقدمًا في توحيد السلطة، لا سيما أن النظام الجديد، الذي سيكون ذا أغلبية سنية، سيحاول تهميش العلويين الذين اختاروا أن يبقوا في صف النظام المتداعي.

السيناريو الرابع: الأسد يحافظ على السلطة بعد حرب أهلية طويلة الأمد

في هذا السيناريو، يسيطر الأسد مجددًا على كامل السلطة بدعم من روسيا وإيران، غير أن سيطرته ستضعف على الدولة بمؤسساتها. أما التطورات الرئيسية في هذا السيناريو فستتضمن:
(1) سيطرة المعارضة المسلحة على مساحات هامشية في مناطق نائية، وعمد الأسد إلى سحق المعارضة في حملة تشتمل مجازر جماعية وإعدامًا وتعذيبًا ضد المسلحين.
(2) ستتعرض الأسلحة الكيماوية السورية لخطر إبان الحرب الأهلية، غير أنها ستظل تحت سيطرة النظام.
(3) سيتزايد تدفق اللاجئين في ظل ملاحقة الأسد المعارضة المسلحة.
(4) ستضاعف إيران جهودها لتعزيز ودعم الأسد بعد تمكُّنه من القضاء على المعارضة.
(5)ستتقوَّض مصداقية الولايات المتحدة وباقي الدول التي دعت إلى إسقاط الأسد؛ وذلك إذا صود النظام السوري السلطوي.
(6) ستتزايد أهمية حزب الله عقب انتصار حليفه.
(7) سيتعزز نفوذ إيران؛ ما سيجعلها أقل رغبة في التعاون بخصوص ملفها النووي.
(8) سيشن الأسد هجومًا على الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تشكل خطرًا على نظامه.

السيناريو الخامس: تقسيم سوريا طائفيًّا أو مناطقيًّا

في هذا السيناريو، تنجرف سوريا إلى حرب أهلية لعدة سنوات؛ ما سيدمر بنيتها التحتية. وستتحول بقايا النظام إلى ميليشيا لا أكثر. وستكون التطورات الرئيسية في هذا السيناريو كما يلي:
(1) ستفشل المعارضة في التماسك سياسيًّا.
(2) لن تهاجم المجموعات المسلحة عناصر النظام فحسب، بل ستتصارع فيما بينها على السلطة.
(3) سيكون للمجموعات المعارضة سيطرة على جيوب متفرقة من سوريا، فيما سيسيطر الموالون للنظام على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود مع لبنان وعلى العاصمة دمشق.
(4) ستتعرض الأسلحة الكيماوية لخطر الوقوع في أيدي الميليشيات. وستقود الولايات المتحدة بدورها تدخلاً دوليًّا لتأمين هذه الأسلحة أو تدميرها.
(5) سيتدفق اللاجئون والمقاتلون بقوة شديدة.

وبناءً على ما تقدم، ستجد الولايات المتحدة أن من مصلحتها قيادة تدخل عسكري في سوريا لتأمين الأسلحة الكيميائية؛ وذلك لمنع تدخل إسرائيلي أحادي الجانب من شأنه أن يكون أكثر فتكًا؛ وذلك فقًا للدراسة التي لا تستبعد أن يعلن أكراد سوريا دولتهم المستقلة، أو أن يسعوا إلى الانضمام إلى اتحاد أكراد العراق وتركيا وقتما تسنح لهم الفرصة؛ ما من شأنه أن يؤثر في استقرار تركيا وعلاقتها بالعراق.

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل على هذا المقال الرائع

وإن كنت أرى أن السيناريو الثانى هو الأقرب

للاسف ايران تتعامل مع الازمة السورية بغباء ايران تدعم الاسد بقوة مما يضعف مقدراتها الداخلية وذلك لتقول لامريكا واسرائيل انا هنا و ممكن الاسد يضرب اسرائيل لصالح ايران مثل صدام لانة الاقرب ولكن الى متى ايران لا تدرى ذلك وقطر تريد اى دور خشية القواعد التى بداخلها هى و البحرين وهم فهمو الامور خطا وحزب الله يقول انا هنا ففى سقوط النظام السورى سقوط لكل هؤلاء و كان ممكن من الاول يقفو مع سوريا و يقف معهم العرب وكان ممكن حزب الله يقف مع المعارضة فى مقابل اعطائة بعض الامتيازات والحفاظ على وضعة لانة فى النهاية يمثل قوة ردع ولكن لصالح من ضد اسرائيل العرب ام سوريا ام ايران هو اخطا بالفعل لوقوفة مع الاسد وما دورة بعد سقوط الاسد و ما موقف ايران

تداعيات الموقف المصري من الهجوم الإسرائيلي على غزة
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/a28321ba8f3530fc856783a3123dd44c_L.jpg
محمد عبد الله يونس
م تكد تنقضي تداعيات الهجوم على قوات الشرطة المصرية في شمال سيناء حتى تفجرت الأوضاع من جديد في بؤرة الأزمات الحدودية بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل، فالهجمات الصاروخية المتكررة لفصائل المقاومة الفلسطينية التي انطلق بعضها من الحدود المصرية، وفق تأكيد المصادر العسكرية الإسرائيلية دفعت إسرائيل إلى بدء عملية عسكرية تحت اسم "عامود سحاب" تخللها اغتيال أحمد الجعبري القائد العام لكتائب القسام التابعة لحركة حماس بما وضع العلاقات المصرية الإسرائيلية من جديد في طور التصعيد بعد فترة تهدئة نسبية أعقبت إيفاد السفير المصري "عاطف سالم" إلى تل أبيب.
متوالية التصعيد:

كشفت تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة أن مصر لم يعد بإمكانها القيام بدور الوسيط المحايد في خضم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن توترات علاقاتها مع إسرائيل والتباين في منطلقات الدولتين الآخذ في الاتساع يحول دون أداء ذلك الدور الذي اعتبر قوام الدور الإقليمي لمصر وفق المنظور الأمريكي على مدار عقود قبيل سقوط النظام السابق، وفي هذا الإطار تكشف أبعاد الموقف المصري عن عدة دلالات كاشفة:

- لم تنجح جهود الوساطة المصرية بين حركة حماس وإسرائيل في وقف التصعيد المتواصل بين الطرفين، على الرغم من تهديد مصر جديًّا لإسرائيل بتقليص العلاقات، واتخاذ موقف مغاير لما جرت عليه الأوضاع خلال عهد النظام السابق، وفي المقابل كان عودة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ثم اغتيال أحمد الجعبري، القائد العام لكتائب القسام، وإعلان إسرائيل رفض التهدئة وما تبعها من هجمات صاروخية طالت مدنا إسرائيلية حيوية مثل تل أبيب وديمونة؛ مؤشرات على انهيار جهود الوساطة المصرية.

- اتخذت مصر جملة إجراءات ردًّا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، أهمها سحب السفير المصري من تل أبيب، واستدعاء السفير الإسرائيلي لتوضيح إدانة مصر الاعتداء على قطاع غزة، والدعوة لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب ومجلس الأمن لإدانة الممارسات الإسرائيلية، بما يعكس تغيرًا نسبيا في مسارات الحركة المصرية إذا ما قورنت بردود الأفعال على الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على لبنان عام 2006 والحرب على غزة عام 2008، على مستوى انتزاع المبادرة، وسرعة وتيرة الإجراءات، وعلى المستوى الرمزي رفعت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورة للعلم الفلسطيني، مع أشد عبارات التنديد بالهجوم الإسرائيلي، كمؤشر آخر على التغير في المواقف المصرية على مستوى التوجهات.

- يعتبر قرار الرئيس مرسي إيفاد رئيس الوزراء د. هشام قنديل إلى قطاع غزة ضمن وفد رفيع المستوى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بمثابة مبادرة غير مسبوقة على مستوى الحركة الخارجية المصرية إزاء تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وإن كانت الزيارة التضامنية تحمل مضامين رمزية أقوى من كونها إجراء لإنهاء العدوان، أو تمهيدًا لترتيبات جديدة في العلاقة مع حركة حماس.
- إعلان مصر فتح معبر رفح للمصابين والعابرين من قطاع غزة يكشف عن تحول مصر في عهد الرئيس محمد مرسي إلى ظهير استراتيجي لحركة حماس في قطاع غزة، ربما للروابط الوثيقة بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين؛ إلا أن تلك الإجراءات لا تخلو من مخاطر أمنية ترتبط باحتمالات قصف إسرائيل للمعبر والمنطقة الحدودية في سيناء إذا ما تكرر إطلاق الصواريخ، وتصاعد قوة التنظيمات التكفيرية في سيناء.

- جاءت البياناتُ الأولية لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" محملة برسائل حول ضرورة إدراك إسرائيل مدى التغير الهيكلي في السياسة الخارجية المصرية، يضاف إلى ذلك رسائل أخرى ترتبط بتوجيه اللوم للأنظمة العربية، ودعوة الحكومة لقطع العلاقات مع إسرائيل بما يعكس مستوى التوظيف السياسي للأحداث الخارجية، واستمرار أداء دور المعارضة والسلطة في آنٍ واحد، وهو ما تأكد بدعوة الجماعة لتنظيم مليونية حاشدة لنصرة غزة ودعم الشعب الفلسطيني.

أسباب التصعيد:

استنفدت مصر كافة الإجراءات التصعيدية غير الصدامية حيال إسرائيل خلال فترة وجيزة للغاية من بدء العدوان، وهو ما يعكس مراجعة للنهج التدريجي البطيء نسبيًّا في ردود الأفعال على التوترات الإقليمية الذي كان متبعًا خلال عهد الرئيس السابق.

بيد أن سرعة وتيرة الإجراءات المصرية يضع مصر بين خيارين للرد على مزيد من التصعيد الإسرائيلي، أولهما الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات سابقة بما يضفي استاتيكية على الموقف المصري، والخيار الثاني يتمثل في اللجوء لخيارات أكثر صدامية قد تفجر الأوضاع المتوترة مع إسرائيل، مثل إصدار قرار بمنع السفن الإسرائيلية من عبور قناة السويس، أو الإعلان عن دعم عسكري لحركة حماس، أو إلغاء الملحق العسكري لمعاهدة السلام من طرف واحد، وجميعها خطوط حمراء في العلاقات المصرية الإسرائيلية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، ومن غير المرجح أن تلجأ إليها مصر على الأقل على المدى المتوسط، وفي هذا الإطار يرتبط تسارع وتيرة تصعيد الموقف المصري بعدة أسباب:

- الرغبة المصرية في مراجعة ثوابت العلاقات المصرية الإسرائيلية، لا سيما الملحق العسكري لمعاهدة السلام، وإعادة نشر القوات في المنطقة.ج الحدودية، والتي عبرت عنها مصر ضمنا، ورفضتها إسرائيل، بما دفع مصر إلى اتخاذ موقف أكثر شدة في الأزمة الراهنة.

- محاولة القيادة المصرية إثبات تغير مواقف وتوجهات مصر تجاه إسرائيل بعد الثورة تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لن تتوانى عن دعم قطاع غزة في مواجهة إسرائيل، وهو ما يرتبط بإعادة إحياء الدور الإقليمي لمصر في محيطها العربي، وفق منظور أكثر استقلالية عن الرؤية الأمريكية التي قلصت مساحته وحدود حركته خلال عهد مبارك.

- تهدئة الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، واستغلال التوترات الأمنية في إعادة انتشار قوات الشرطة، وتكثيف جهود الوساطة مع التيارات الجهادية التي ترى في إحجام النظام عن مواجهة إسرائيل مخالفة لأصول الشريعة تستوجب مواجهاتها بما يجعل تغير الموقف المصري أحد أدوات التفاعل مع تحولات الواقع الأمني في سيناء.

- استعادة الترابط في صفوف النخبة السياسية في ظل سيادة الاستقطاب السياسي والتناقضات الأيديولوجية حول مسودة الدستور والملفات الداخلية الأكثر حيوية، واستمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والحراك المهني والعمالي وتصاعد وتيرة الإضرابات، بما جعل السياسة الخارجية إحدى أدوات تهدئة الوضع الداخلي المأزوم مرحليًّا.

تداعيات متشابكة

يرتبط سياق تفجر الأوضاع على الحدود المصرية الإسرائيلية بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر فيما يبدو ترسيخًا لمحور إقليمي جديد يضم مصر وتركيا، ويجتذب اهتمام أقطاب إقليمية أخرى لا سيما قطر، ومن المرجح أن تكون القضيتان السورية والفلسطينية في بؤرة التجاذبات الإقليمية في ظل تلاقي المصالح المصرية التركية، وتقارب المواقف حول هاتين القضيتين، بما يُثير مخاوف إسرائيلية بالغة من سياسة احتواء إقليمي أو استراتيجية لشد الأطراف بتفجير القضايا الخلافية.

على مستوى آخر يرتبط التصعيد مع قطاع غزة باقتراب انتخابات الكنيست المبكرة في مخاض عسير لحزبي الليكود والعمل، قطبي الائتلاف الحاكم، للاحتفاظ بعدد مقاعد يسمح بإعادة تشكيل الحكومة، فضلا عن محاولة إسرائيل التشدد حيال نظام الرئيس مرسي، خشيةَ اتجاهات لتوثيق التحالف مع حركة حماس، وتغير هيكلي في السياسة المصرية تجاه إسرائيل يطال ثوابت العلاقات بين الدولتين وخاصة معاهدة السلام.

في المقابل، تتحسب مصر لاحتمالات قيام إسرائيل بشن هجوم على المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وسيناء، ومهاجمة الأنفاق الحدودية، أو معبر رفح، وهو ما تجلى في تشديد الإجراءات الأمنية، وتعزيز الانتشار الأمني على الحدود، وتحذيرات أمنية لسكان المناطق الحدودية من الاقتراب باتجاه الخطوط الحدودية الفاصلة مع قطاع غزة.

وإجمالًا، على الرغم من التغير في مواقف مصر فإنها لا تزال تقوم بجهود وساطة بين حماس وإسرائيل، والتي ربما تسفر عن تهدئة هشة موقوتة مرجحة للانهيار، بينما سيؤثر التغير في المواقف المصرية على اتجاه علاقاتها مع الولايات المتحدة التي تضع أمن إسرائيل كأحد أولويات سياستها الخارجية، وقد تتعرض مصر لمزيد من الضغوط الأمريكية وخاصة على مستوى المساعدات الاقتصادية، وقد تتأثر الجهود المصرية في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سلبا بالتحولات في الخطاب المصري تجاه إسرائيل.

نعم
الاحداث التي وقعت بين حماس واسرائيل
قد تؤثر سلبا على نتنياهو وحكومته في حال لو نجحت الوساطة المصرية
ولاحظ ان سياسة نتنياهو اكثر مرونة عن سابقيه الذين كانوا اكثر شراسه وهمجية ضد الشعب الفلسطيني
ومن حسن الحظ ترأس نتنياوهو يتزامن مع تولي رئيس جمهورية مصر الحالي
لذلك ارى بأن سياسة نتنياهو مرنه وقد يستجيب لمطالب حكومة مصر وسط تفائل تهدئة الاوضاع

الا ان الخوف يكمن فيما بعد نتنياهو في حال لو تمت الهدنة فقد تكون نصرا لحماس ومصر بينما بالنسبة للاحزاب المتشدده في اسرائيل تعتبرها هزيمه ساحقة حلت باسرائيل وان الرعب انتشر في قلوب المستوطنين بسبب تطور صواريخ حماس من جهه
وفشل نتنياهو في القضاء على المسلحيين في حماس كليا من جهه اخرى

لذا فالوضع سوف لن يتم على حاله
ربما يتحرك الساسة الاسرائليون من بعد نتنياهو في سياغة خطة استراتيجية جديدة والتي تشكل خطورة على مصر بشكل مباشر
لذا على مصر ان تتحسب لهذه المفاجئات وأن تأخذها على محمل الجد


شكرا لك

لهذا السبب
كأن التهديد الاسرائيلي في تبني خطة جديدة ضد مصر
كرسالة تذكير لحكومة مصر في ان تحافظ على معاهدة السلام
وان تنتهج نفس سياسة الحكومة السابقة في تعاملها مع القضية الفلسطينية عند اللجوء الى اجتياح غزة

السيناريوهات الخمسة لمستقبل الصراع في سوريا




http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/3d3b7d5d68132cc424920deb43e754bb_l.jpg
ميليسا دالتون
تعددت الكتابات والدراسات التي تستشرف آفاق الأزمة السورية التي اتخذت طابعًا دراماتيكيًّا دمويًّا. ومن أحدث تلك الدراسات دراسة صدرت عن مركز الأمن الأمريكي الجديد، في سبتمبر 2012، تحت عنوان "الأسد في قلب المعركة.. خمسة سيناريوهات لمستقبل سوريا"، أعدتها المتخصصة بالشئون الخارجية لدى وزارة الدفاع الأمريكية ميليسا دالتون.
بدايةً، توضح الدراسة أن الأزمة السورية تمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، طارحةً خمسة سيناريوهات لمستقبل سوريا؛ تبدأ بموت الأسد المفاجئ، وتنتهي بتقسيم سوريا إلى فيدراليات طائفية، بعد تفشي الحرب الأهلية هناك، وامتدادها على الأرجح إلى دول الجوار.

المصالح الأمريكية في سوريا

تستهل الخبيرة دراستها بالإشارة إلى أن الصراع السوري يهدد المصالح الأمريكية الإستراتيجية في المنطقة، وأن واشنطن مترددة بسبب ذلك بين إنهاء الصراع من جهة وحماية مصالحها من جهة أخرى. وعليه سيكون على الولايات المتحدة -حسب الدراسة- اتباع إستراتيجية جديدة للتخفيف من وطأة هذه التحديات، على أن يكون ذلك بتركيز سياساتها على إدانة العنف، والتخفيف من معاناة الشعب السوري.

ومع تصاعد حدة ودموية الصراع الذي استقطب متطرفين مرتبطين بتنظيمات إرهابية، وعمَّق الانقسامات الطائفية؛ يتركَّز النقاش العام في الولايات المتحدة على سياسات محددة لمعالجته؛ منها تسليح المعارضة السورية مباشرةً، أو عبر فرض مناطق حظر جوي لدعمها لوجستيًّا، وفقًا للدراسة التي تلفت إلى أن التقارير الحالية تفيد بأن صناع القرار في واشنطن يصبون تركيزهم على مرحلة "ما بعد الأسد"؛ لتلافي ما واجهوه بعد غزو العراق في عام 2003. وتطرح الخبيرة بعضًا المصالح التي تسعى واشنطن جاهدةً إلى حمايتها. ويتلخّص أبرزها في:

- الحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية، التي قد يلجأ إليها النظام السوري في نهاية المطاف، لكن الأخطر من ذلك هو وقوعها في أيدي الإرهابيين.

- الحيلولة دون امتداد الصراع إلى دول الجوار؛ فمن شأن الأزمة السورية أن تئول إلى توترات طائفية، قد تمتد إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا عبر الحدود السورية المخترقة.

- تحجيم الدور الإيراني الذي يسعى إلى إثارة الخلاف في المنطقة عن طريق التحالف مع النظام السوري الذي مكَّن طهران من استعراض قوتها.

- منع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة من العمل بحرية داخل سوريا؛ إذ تشير التقارير إلى تزايد وجودها وانخراطها في صميم الصراع السوري.

- ضمان أمن إسرائيل؛ فأي نظام إسلامي يقوم في دمشق سيكون أكثر عداءً لإسرائيل. أما قيام نظام جديد يحدد علاقاته بإيران وحزب الله ويسعى إلى شراكة مع الغرب، فسيكون أكثر تقبلاً لاتفاقية سلام مع إسرائيل.


السيناريو الأول: موت مفاجئ للأسد

يبدأ هذا السيناريو باغتيال المعارضة السورية أو تنظيم القاعدة، الرئيسَ السوري بشار الأسد. أما التطورات الرئيسية التي ستحدث عندها فستكون-حسب الدراسة- كالتالي:

(1) ستظل عناصر النظام في السلطة، وستسيطر على معظم مؤسسات الدولة، غير أن وفاة الأسد ستسمح للمعارضة بتحدي النظام بتزايُد، كما ستكون السيطرة النظامية على الأسلحة الكيماوية أضعف.
(2) ستزعم المعارضة السورية أنها حققت النصر بعد وفاة الأسد، بيد أنها ستفتقد الإستراتيجية المحكمة للمرحلة انتقالية عقب هذا الموت.
(3) ستسيطر المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة على مساحات جديدة في المناطق الحضرية، وستنفذ هجمات ضد الموالين للنظام.

وترى دالتون أن موت الأسد لن ينهي الصراع في سوريا بسرعة؛ فقد تمتد الحرب الأهلية هناك إلى عدة سنوات إضافية، وقد يختار بعض عناصر النظام الانشقاق عنه. وستحاول كل من روسيا والصين احتواء الصدمة التي ستنتج من مقتل الرئيس السوري؛ إما بقمع التمرد الذي سيلي مرحلة ما بعد الأسد، أو باتباع إستراتيجية مغايرة تنطوي على التقرب من زعماء المعارضة الناشئة.

السيناريو الثاني: مغادرة النظامِ البلادَ

في هذا السيناريو، يعمد الأسد ودائرته المقربة إلى مغادرة البلاد. أما التطورات الرئيسية التي ستلي ذلك فستتمثل في:

(1) بقاء معظم بنية الدولة كما هي، غير أن قدرتها ومصداقيتها ستضعف شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن.
(2) سينتصر الجيش السوري الحر وباقي الميليشيات المعارضة على قوات الأسد في حلب ودمشق، بفضل التمويل الدولي والمساعدة.
(3) سيتَّحد قادة المعارضة المسلحة مع المنشقين ومسئولي النظام من ذوي الرتب المنخفضة لتشكيل حكومة انتقالية.
(4) ستُهمَّش المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة بسبب اتحاد المعارضة.
(5) ستفرض الحكومة السورية الانتقالية سيطرتها على مخزونات الأسلحة الكيماوية بمساعدة واستشارة دولية.
(6) ستستمر الاشتباكات لعدة سنوات حتى تمكُّن المعارضة من تحقيق الانتقال السياسي المستدام، وسيتضاءل تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، وسيعودون تدريجيًّا إلى سوريا مع تحسن الأمن.

وتتوقع دالتون أن تعمل الولايات المتحدة في هذا السيناريو على تشجيع الحكومة الانتقالية على استخلاص العبر من دروس غزوها العراق، وأن توفر المساعدة لحماية مخازن الأسلحة الكيميائية.

السيناريو الثالث: عزل المعارضة وسيطرتها على سوريا

وفقًا للدراسة، ستتزايد حدة العنف والطائفية في الحرب الأهلية السورية في هذا السيناريو. وبعد مرور عام على ذلك، سيُقتل أو يفر كثير من أفراد النظام. وستتمثل التطورات الرئيسية فيما يلي:
(1) سيحافظ الموالون للنظام على سيطرة نسبية على الدولة، رغم منافسة المعارضة لهم.
(2) ستضعف سيطرة النظام على الأسلحة الكيماوية مع انخراط كل العناصر العسكرية في المعارك والقتال. وسيحاول الأسد نقل الأسلحة الكيماوية مجددًا إلى أماكن آمنة لاستغلالها في ردع التدخل الخارجي.
(3) ستسيطر المعارضة تدريجيًّا على دمشق وحلب، غير أنها ستظل في تنافس محتدم على السلطة.
(4) لن تصمد مؤسسات الدولة في ظل استمرار الحرب الأهلية.
(5) سيتزايد تدفق اللاجئين إلى العراق ولبنان وتركيا والأردن تدفقًا يفوق قدرة هذه البلدان على استيعابه.
(6) ستتنافس الولايات المتحدة مع إيران على النفوذ في سوريا.

وتوضح الدراسة أن مصالح الولايات المتحدة ستكون مهددة بالخطر في هذا السيناريو؛ فانشقاق بعض المسئولين عن النظام السوري من شأنه أن يفضي إلى اعتماد المعارضة بنسبة أكبر على استشارة الغرب حول كيفية الإطاحة بالأسد، ومن ثم يصبح الصراع أكثر دموية بين طرفي النزاع. وستحاول واشنطن حينها التنافس مع طهران للتأثير في النظام الجديد، تمامًا كما فعلت في العراق ولبنان.

وقد يواجه المجتمع الدولي عقبات داخلية تحول دون إحرازه تقدمًا في توحيد السلطة، لا سيما أن النظام الجديد، الذي سيكون ذا أغلبية سنية، سيحاول تهميش العلويين الذين اختاروا أن يبقوا في صف النظام المتداعي.

السيناريو الرابع: الأسد يحافظ على السلطة بعد حرب أهلية طويلة الأمد

في هذا السيناريو، يسيطر الأسد مجددًا على كامل السلطة بدعم من روسيا وإيران، غير أن سيطرته ستضعف على الدولة بمؤسساتها. أما التطورات الرئيسية في هذا السيناريو فستتضمن:
(1) سيطرة المعارضة المسلحة على مساحات هامشية في مناطق نائية، وعمد الأسد إلى سحق المعارضة في حملة تشتمل مجازر جماعية وإعدامًا وتعذيبًا ضد المسلحين.
(2) ستتعرض الأسلحة الكيماوية السورية لخطر إبان الحرب الأهلية، غير أنها ستظل تحت سيطرة النظام.
(3) سيتزايد تدفق اللاجئين في ظل ملاحقة الأسد المعارضة المسلحة.
(4) ستضاعف إيران جهودها لتعزيز ودعم الأسد بعد تمكُّنه من القضاء على المعارضة.
(5)ستتقوَّض مصداقية الولايات المتحدة وباقي الدول التي دعت إلى إسقاط الأسد؛ وذلك إذا صود النظام السوري السلطوي.
(6) ستتزايد أهمية حزب الله عقب انتصار حليفه.
(7) سيتعزز نفوذ إيران؛ ما سيجعلها أقل رغبة في التعاون بخصوص ملفها النووي.
(8) سيشن الأسد هجومًا على الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تشكل خطرًا على نظامه.

السيناريو الخامس: تقسيم سوريا طائفيًّا أو مناطقيًّا

في هذا السيناريو، تنجرف سوريا إلى حرب أهلية لعدة سنوات؛ ما سيدمر بنيتها التحتية. وستتحول بقايا النظام إلى ميليشيا لا أكثر. وستكون التطورات الرئيسية في هذا السيناريو كما يلي:
(1) ستفشل المعارضة في التماسك سياسيًّا.
(2) لن تهاجم المجموعات المسلحة عناصر النظام فحسب، بل ستتصارع فيما بينها على السلطة.
(3) سيكون للمجموعات المعارضة سيطرة على جيوب متفرقة من سوريا، فيما سيسيطر الموالون للنظام على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود مع لبنان وعلى العاصمة دمشق.
(4) ستتعرض الأسلحة الكيماوية لخطر الوقوع في أيدي الميليشيات. وستقود الولايات المتحدة بدورها تدخلاً دوليًّا لتأمين هذه الأسلحة أو تدميرها.
(5) سيتدفق اللاجئون والمقاتلون بقوة شديدة.

وبناءً على ما تقدم، ستجد الولايات المتحدة أن من مصلحتها قيادة تدخل عسكري في سوريا لتأمين الأسلحة الكيميائية؛ وذلك لمنع تدخل إسرائيلي أحادي الجانب من شأنه أن يكون أكثر فتكًا؛ وذلك فقًا للدراسة التي لا تستبعد أن يعلن أكراد سوريا دولتهم المستقلة، أو أن يسعوا إلى الانضمام إلى اتحاد أكراد العراق وتركيا وقتما تسنح لهم الفرصة؛ ما من شأنه أن يؤثر في استقرار تركيا وعلاقتها بالعراق.

لا يزال الغموض يكتنف القضية السوريه

باختصار هناك تعمد واضح من قبل المجتمع الدولي في تأخير اصدار قرار من مجلس الامن يجيز استخدام القوة ضد نظام بشار
على ما يبدو بأن امريكا تتعمد في ذلك حتى يزداد غليان الشعب الذي تضرر
الى ان تندلع حرب والتي وللاسف الشديد هي حرب طائفية شيعية سنية
في المنطقة
والهدف من ذلك هو جعل الاسلاميين المتشددين المقاتلين الذين هم منتشرين في دول العالم او الذين يهددون امريكا وحلفائها يجتمعون كلهم في بؤرة واحدة من اجل مساندة الجماعات السنية في سرويا وبقية الدول المجاورة الى ان يتطور الوضع في مواجه ايران مباشرة
وبالتالي سوف تهلك كل الدول الاسلامية والعربية وتضعف بسبب الحرب الدائرة يينهم في ظل الانقسامات الطائفية


والله أعلم

«جارديان»: «الإعلان الدستوري» انقلاب على القانون ويُعطي مرسي سلطة مطلقة (http://www.akhbarak.net/articles/10262076-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D 8%AF%D9%86%D8%AA%C2%BB_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D 8%AD%D9%82%D9%82_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8B%D8%A7_%D 9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8B%D8%A7_%D9%81%D9 %8A_)
http://www.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/watermarked/photo/2012/08/29/4886/2012-08-27t204800z_220423008_gm1e88s046201_rtrmadp_3_egypt-president-economy.jpg.crop_display.jpg
اعتبرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مساء الخميس، «انقلاباً على القانون، ويعطيه سلطة مطلقة».

وانتقدت «جارديان» في مقال حمل عنوان «إجراءات شديدة الخطورة»، السبت، الإعلان الجديد الذي أصدره مرسي، وتساءلت بقولها: «التناقض والمعضلة الرئيسيان يكمنان في أنه كيف يمكن لمرسي الانتقال إلى الديمقراطية وإرساء احترام القانون والفصل بين القوة التشريعية والقضائية بالانقلاب على القانون وإعلاء كلمته عليه».

وأضافت الصحيفة، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن بعض مواد الإعلان الدستوري الجديد «لاقت قبولا في أوساط الجماعات الثورية التي تعارض مرسي في الكثير من القضايا الأخرى، ومن بين هذه الإجراءات إقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، الذي ينظر إليه على أنه من الموالين للرئيس السابق حسنى مبارك وعلى أنه السبب في انهيار القضايا المرفوعة ضد قتلة المتظاهرين في انتفاضة يناير 2011».

وأكدت «جارديان» أن قرار مرسي منح كل قراراته حصانة من المساءلة والاستئناف حتى يتم إقرار الدستور الجديد ويتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وبهذا يتمتع مرسي بسلطة مطلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي مرسي يردون على منتقديه بثلاث حجج لا تخلو من الصحة: «أولها أن القضاء ليس مستقلا، حيث يقاوم بعض القضاة مساعي النظام القديم، ولكن الباقين يحاولون جاهدين ألا تنجح مساعي التحول الديمقراطي، والنقطة الثانية: هل يرغب أحد في عودة المجلس العسكري؟ أما الحجة الثالثة: إذا وضع الدستور الجديد، فإن ذلك سيقلص من سلطات مرسي بشكل كبير، وبهذا يخلصون إلى أن مرسي ليس فرعونا جديدا».

وترى الصحيفة أن «كل هذه الحجج مجرد حجج سياسية، ولكن الحياة السياسية في مصر لا تبدو معافاة بعد حدوث اشتباكات بين الليبراليين المعارضين لمرسي والإسلاميين المؤيدين له في القاهرة والسويس وبورسعيد».

وتختتم الصحيفة مقالها بأن «أي تحول ديمقراطي في مصر لن ينجح إذا أصبحت أكثر استقطابا، وإن مرسي يحتاج إلى إجماع ليحكم».

نص المقال باللغة الانجليزية (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=4985961#post4985961)

«أي تحول ديمقراطي في مصر لن ينجح إذا أصبحت أكثر استقطابا، وإن مرسي يحتاج إلى إجماع ليحكم».
جزاك الله خيرا

المقال جاء لمصلحة الاسلاميون بالرغم من العنوان السييء للمقال

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي مرسي يردون على منتقديه بثلاث حجج لا تخلو من الصحة: «أولها أن القضاء ليس مستقلا، حيث يقاوم بعض القضاة مساعي النظام القديم، ولكن الباقين يحاولون جاهدين ألا تنجح مساعي التحول الديمقراطي، والنقطة الثانية: هل يرغب أحد في عودة المجلس العسكري؟ أما الحجة الثالثة: إذا وضع الدستور الجديد، فإن ذلك سيقلص من سلطات مرسي بشكل كبير، وبهذا يخلصون إلى أن مرسي ليس فرعونا جديدا».وهذة هي الخلاصة

وهي اجابابات مقنعة جدا والصحيفة تقول علي استحياء شديد لكن الموضوعية تمنعها فذكرت

كلمة لا تخلو من الصحة ناس عندها برده حصوة ملح

شكرا علي المقال

جزاك الله خيرا

المقال جاء لمصلحة الاسلاميون بالرغم من العنوان السييء للمقال

وهذة هي الخلاصة

وهي اجابابات مقنعة جدا والصحيفة تقول علي استحياء شديد لكن الموضوعية تمنعها فذكرت

كلمة لا تخلو من الصحة ناس عندها برده حصوة ملح

شكرا علي المقال

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيك

هل مهد الدور المصري في غزة لتوسيع صلاحيات مرسي؟

http://www.rcssmideast.org/media/k2/items/cache/dca6745fdbb9da5b038270324f6ced2f_L.jpg
أثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي يوم 22 نوفمبر 2012، والذي تضمن توسيعًا لصلاحياته، وتحصينًا للجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما؛ جدلًا في وسائل الإعلام الغربية التي اعتبرت أن تلك الخطوة حرمت الرئيس مرسي من الإشادة التي حظي بها بعد لعبه دورًا مهمًّا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ جاء الإعلان عن تلك السلطات بعد يوم واحد فقط من ذلك التأييد الدولي.

"إعادة انتاج مبارك"

ففي مقال نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية يوم 23 نوفمبر 2012؛ علّق "فواز جرجس" (مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد) على الإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري قائلا: إنه استحوذ على صلاحيات جديدة واسعة النطاق عن طريق تحصين قراراته من رقابه القضاء، وتهديده بإعادة محاكمة كبار النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك.
وكما يقول جرجس: قد تكون مصر من خلال إعلان مرسي تعيد انتاج عصر مبارك؛ فالرئيس السابق كان يستغل نجاحه في إرساء الاستقرار في قطاع غزة المضطرب لتعزيز نفوذه في بلده. ويبدو أن مرسي أيضًا استفاد من توسطه في وقف إطلاق النار في غزة لتعزيز سلطاته، من وجهة نظر الباحث.

ووفقًا لما ورد في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم 22 نوفمبر 2012 للصحفيَّيْن سام داجر وجاي سولومون؛ يعتقد بعض المراقبين أن قرارات مرسي يمكن أن تعزز هيمنة الإخوان المسلمين على عملية صياغة الدستور، وربما تفتح الباب لإعادة محاكمة مسئولي النظام السابق ورجال الأعمال المرتبطين به الذين تمت تبرئتهم في محاكمات الفساد.
وفي مقالهما، نقل الصحفيان عن "مايكل حنا" الخبير في شئون الشرق الأوسط في مؤسسة القرن الأمريكية، قوله في تعليق على قرارات مرسي: "هذا أمر مزعزع للاستقرار، ويشكل سابقة خطيرة".

ومن جانبهما؛ رأى داجر وسولومون أن قرارات الرئيس المصري جاءت لتوطيد سلطته في الداخل، وتهميش السلطة القضائية التي تعد آخر المؤسسات التي تتحدى هيمنة الإخوان، والتي يعمل بها الكثير من القضاة من ذوي الميول العلمانية، والذين عيَّنهم نظام مبارك السابق.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" يوم 22 نوفمبر 2012، قال مايكل بيرنباوم: إن اصطفاف الإسلاميين وراء مرسي، واحتشاد المعارضة العلمانية ضده؛ يهدد أي احتمال لتوحيد الجانبين اللذين استطاعا معًا الإطاحة بديكتاتور مصر السابق في ثورة 25 يناير.

وأضاف قائلا: إن مرسي منح نفسه "سلطات مكثفة يمتلك بها سيطرة واسعة على بلاده"، وربط الكاتب في مقاله بين إعلان الرئيس لتلك السلطات الواسعة وبين حصوله على ثناء وتأييد دولي واسع لدوره في إعلان التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة.

"طريقة غريبة لبناء الديمقراطية"

من جانبها، نشرت صحيفة "جادريان البريطانية" يوم 23 نوفمبر 2012 مقالا لناثان براون (أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن) وصف فيه القرارات التي اتخذها الرئيس المصري بأنها "طريقة غريبة لبناء الديمقراطية". ورأى أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي تقول إجمالا: "أنا مرسي الذي أمتلك كل السلطة، أول قراراتي مع امتلاك السلطة أن أعلن أنني لا أزال الأقوى، ولكن لا تقلقوا فهذا لبرهة قليلة من الوقت".

ولا يستبعد الباحث أن ينجح مرسي في تمرير سلطاته بسبب ظروف مصر والمنطقة؛ لا سيما وأنه اختار توقيتًا جيدًا يستطيع من خلاله هزيمة أي معارضة. فعلى الجانب الدولي؛ حاز مرسي الاستحسانَ لدوره في إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس، وهذا يوفر له على الأرجح حصانةً من الانتقادات الدولية والمحلية. أما على الجانب المحلي؛ فقد استطاع مرسي من خلال تقديم تعويضات لضحايا الثورة وإعادة محاكمة قتلى الثوار استرضاء النشطاء في الشارع، كما أن القوى غير الإسلامية حصلت على أحد مطالبها في الجمعية التأسيسية وهو المزيد من الوقت.

ومن وجهة نظر براون؛ لا يعتبر جوهر القرارات سيئًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الانتقال الديمقراطي؛ حيث إن النائب العام الذي أصدر مرسي قرارًا بإقالته كانت تشوبه العديد من الشبهات نظرًا لاحتفاظه بمنصبه منذ فترة حكم النظام السابق.
وفي افتتاحية نُشرت يوم 23 نوفمبر تحت عنوان "خطأ مرسي"، وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قرارات مرسي بأنها "خاطئة"، معتبرةً أنه لم يفت الأوان من أجل تصحيح مثل هذه القرارات. ورأت أن إجراءات الرئيس المصري الجديدة تحمل في طياتها مخاطر امتداد الديكتاتورية الماضية، وتعرقل التحول إلى الديمقراطية المرجوة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إظهار مرسي ما يؤكد إمكانية أن يصبح وسيطًا فعالًا في التعامل مع القضايا الخارجية الشائكة بين منطقة الشرق الأوسط والغرب؛ إلا أنه سيكون موضع اختبار حيال ما إذا كان للديمقراطية الإسلامية مستقبل في المنطقة أم لا، فضلا عن أنه سيظل موضع شك بالنسبة لكثيرين طالما لا توجد أية ضوابط على ممارسته للسلطة.

من جانبه، وصف "أليكس فيشمان" المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ قرارات الرئيس مرسي بأنها "دراما يصعب وصفها بالكلمات، وإحدى نقاط الذروة الكبيرة التي تفاجئ فيها الثورة المصرية العالم".

قلق في المجتمع الدولي

في موازاة الانقسام الداخلي على الساحة المصرية إزاء قرارت مرسي؛ صدرت ردود فعل غربية محذرة من تداعيات قرارات مرسي. فقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن قرارات الرئيس مرسي في توسيع صلاحياته وسلطاته، ودعت المصريين إلى حل خلافاتهم سلميًّا وعبر الحوار الديمقراطي.

وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد لما ستسببه قرارات مرسي الأخيرة من العنف في البلاد، ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة الرئيس المصري إلى احترام "العملية الديمقراطية". وعلى الصعيد نفسه، رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري مرسي لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".

وبحسب ما أورده الصحفيان داجر وسولومون في مقالهما في "وول ستريت جورنال" يستبعد بعض النقاد إمكانية نجاح مرسي في التعامل مع المشاكل التي يواجهها، بما في ذلك ضعف الاقتصاد، والتوصل إلى إجماع وطني حول الدستور الجديد، وإصلاح بنية مصر التحتية الهشة.

وفي رد فعل للإعلان الدستوري، طالب عضو في البرلمان الأوروبي بتجميد الاتحاد الأوروبي كافة المساعدات المالية لمصر، موضحًا أن "الرئيس مرسي وضع بإعلانه الدستوري الجديد نفسه وكافة قراراته فوق القانون. لذا على الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالةً واضحةً للحكومة المصرية بشأن تجميد المساعدات المالية حتى يخضع الرئيس مرسي للرقابة القضائية مرة أخرى".

ويثير رد الفعل هذا القلق من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لمعاقبة مرسي على قراراته، كما أن ثمة مخاوف من أن تلجأ الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير تعجز مصر عن تحمل وطأتها إذا ما أصر مرسي على موقفه.

جزاك الله خيرا على المقال مستر ايمن

الرخاء ليس مجرد ثروة
ترتيب دول العالم في "مؤشر الازدهار" لعام 2012

http://www.rcssmideast.org/media/k2/items/cache/64f7b8990be2d94add5152c155ac4915_L.jpg
عمرو الهنداوي ومروان صالح

لم يعد قياس ازدهار الشعوب مقتصرًا على المقاييس الاقتصادية، بل أصبحت هناك معايير ومقاييس سياسية واجتماعية تساهم في هذا، وقد أثبتت التجربة أن هناك دولًا تحقق معدلات تقدم اقتصادي هائل، وفائضًا من العوائد السنوية، إلا أن مواطنيها لا يشعرون بأي ازدهار أو رضا عن مستوى معيشتهم.
ويشمل مفهومُ الازدهار التقدمَ الفكري والحضاري في الحياة الإنسانية بشكل عام، والفردية بشكل خاص، وممارسة الحريات العامة والخاصة، والوصول إلى حياة أسهل وأمتع، مع الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز دور الأمن، وتوفير حياة كريمة للفرد في المجتمع.

ومن المؤسسات الدولية المهتمة بقياس معدلات التنمية والازدهار بين الشعوب معهد "ليجاتوم Legatum" الذي يبحث على مدى السنوات الست الماضية عن أسس نجاح الشعوب وازدهارها. ويعمل على الجمع بين المفاهيم الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي "GDP" ومستوى دخل الفرد "Income Per capita" ومستوى المعيشة "Standard of Living" وبين الطرق الحديثة لقياس التقدم والرخاء بين الشعوب كالريادة في الأعمال، وحسن استغلال الفرص، ورأس المال الاجتماعي.

معهد ليجاتوم هو منظمة مستقلة غير حزبية مقرها لندن، ويعمل على إجراء البحوث، وطرح الأفكار والبرامج للوصول إلى مجتمعات مزدهرة عن طريق توفير المعلومات اللازمة لصناع القرار في جميع أنحاء العالم.
ويرى المعهد أن لكل دولة فرصة في الازدهار مهما كانت ظروفها الحالية أو الماضية، شريطة اقتناعها بضرورة خلق متجمع يحث على روح المبادرة والعمل معًا، وتعزيز سيادة القانون، ووجود أسلوب للحكم للرشيد ممثلا في جهات تنفيذية تخضع للمساءلة والمحاسبة.

ويصدر المعهد تقريرًا سنويًّا عن حالة النمو والازدهار في العالم تحت اسم "تقرير ليجاتوم لمؤشر الازدهار" ويشمل 142 دولة من ضمنها دول الشرق الأوسط.

مميزات تقرير ليجاتوم

يختلف تقرير معهد ليجاتوم عن باقي التقارير التي تناقش النمو والتنمية في العالم مثل تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، وتقرير الدول الفاشلة؛ في كونه لا يستند في قياسه للازدهار إلى المعايير الاقتصادية فقط، بل يستخدم أيضًا معايير اجتماعية وسياسية.

ويقلل المعهد من أهمية الاعتماد على المعايير الاقتصادية وحدها لقياس معدلات الرخاء والحياة الكريمة بين الشعوب. فعلى سبيل المثال، تركز الدراسات التقليدية على الناتج المحلي الإجمالي ((GDP والذي يعرف بإجمالي القيمة السوقية لكافة الأعمال والمنتجات التي تمت داخل الدولة في عام واحد. ويرتبط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالتقدم وزيادة دخل البلد مما يرتب ارتفاع نصيب دخل الفرد في المجتمع. وقد يكون هذا مقبولا نظريًّا لكنه عمليا لا يعكس هذه الحقيقة في ظل ارتفاع معدلات سوء توزيع الدخل، وغياب العدالة المجتمعية في كثير من الدول. ولا يعكس الاكتفاء بمؤشرات التقدم الاقتصادي مستوى رضا الفرد. فمثلا دول مثل السويد والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة واليابان تحقق معدلات تنمية اقتصادية كبيرة، إلا أنه تكثر فيها حالات الانتحار والسخط على الحياة بصفة عامة.

وينفرد المعهد عن باقي المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير عن التنمية والازدهار باستخدامه 89 متغيرًا ما بين سياسي واجتماعي واقتصادي ليشكل ثمانية معايير أساسية لقياس الازدهار؛ حيث يستخدم المعهد في تقريره معيارًا غير مستخدم من قبل المؤسسات التي تهتم بالتنمية والازدهار مثل "رأس المال الاجتماعي Social Capital" الذي يعني قدرة الأفراد على العمل معًا داخل شبكة من العلاقات المشتركة، بما يؤدي إلى تعظيم مفهوم العمل الجماعي، والشراكة المجتمعية، وكذلك القدرة على التواصل والاندماج والثقة في الآخرين.

ويقيس المعهد رأس المال الاجتماعي من خلال كفاءة وعدد منظمات المجتمع المدني الموجودة في الدولة، وكفاءة علاقاتها وتعاونها مع المنظمات الممثلة في المجتمع، وتتعاظم قيمة رأس المال الاجتماعي ودوره في تحقيق الازدهار والعدالة الاجتماعية كلما زاد عدد تلك المنظمات، وزادت درجة التفاعل والتعاون بين أعضائها.

ويستخدم التقرير معيارًا آخر غير مألوف لدى مؤسسات قياس التنمية وهو: الريادة في الأعمال وحسن استغلال الفرص "Entrepreneurship & Opportunity" ويقيس هذا المعيار كفاءة الدولة في بناء مجتمع قوي لتنمية الأعمال يساهم في زيادة نسبة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، والتشجيع على الابتكار، واستغلال الفرص المتاحة. وكلما زادت كفاءة البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في البلاد وقلت نسبة تكاليف بدء التشغيل زادت معه كفاءة مجتمع الريادة، وارتفع مستوى التحفيز عند المستثمرين.ويجذب التقرير الانتباه لمعيار آخر، وهو قدرة الحكومة "Accountable Government" على الوفاء بوعودها، وتقديم حلول فاعلة لحل المشاكل. وأكد على أهمية وجود حكومات مستقرة ومستقلة، واعية ومسئولة عن قراراتها في حالات نجاحها أو فشلها.

مقاييس تقليدية لقياس الازدهار

ومن المعايير التقليدية لقياس الازدهار، الأداء الاقتصادي الذي يمثل الصورة العامة للنمو في البلاد، وكلما كان مستقرًّا ومتنوعًا ارتفع حجم عوائده، وبالتالي ينعكس على نصيب الفرد في المجتمع بالزيادة. ويستخدم التقرير مؤشر سياسات الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، ومعدلات التضخم، والقوة الشرائية، والسياسات الاقتصادية الحكومية تجاه الاستثمار الخارجي والداخلي، والادخار والبطالة، والتوقعات الايجابية والسلبية لكافة هذه المؤشرات في المستقبل لقياس الأداء الاقتصادي.

ويبحث التقرير في مدى تحسن الوعي والخدمات في مجالات التعليم والصحة بصفة عامة. فيشير إلى أن زيادة فرص التعليم، وكفاءة الخدمات التعليمية، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية، وقلة نسبة الأمراض يعكس نموًّا وازدهارًا. وهناك معيار آخر مؤثر في الازدهار وهو الأمن والأمان، أي شعور الفرد بالثقة في الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها في حالات الخطر، وإحساسه بالأمان في ممارسة أعماله وحرياته. والمعيار الأخير الذي يستخدمه التقرير هو الحريات الشخصية. ويقيس التقرير الدول من حيث حرية الفرد في ممارسة حرياته، وكلما كان المؤشر إيجابيًّا دل ذلك على الازدهار.

حالة العالم في 2012

رسم التقرير صورةً للملامح الرئيسية لحالة العالم في عام 2012؛ حيث يشير إلى أنه بالرغم من ظهور الأزمة المالية الأكثر حدة في العصر الحديث، وانتفاضات الشعوب التي أطاحت ببعض الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، والاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في معظم أنحاء العالم؛ فإن مستوى الازدهار قد زاد بوجه عام في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية. ولكنه يوضح في المقابل أن حالة الأمن تراجعت بشكل عام، متأثرة بعدم الاستقرار في دول الربيع العربي، والمشكلات الأمنية في بلدان أمريكا اللاتينية.

ويشير التقرير أيضًا إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من مصاف الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث الازدهار، فهي حاليًّا في المركز الثاني عشر بسبب هبوط تصنيفها في قائمة الدول التي بها فرص لريادة الأعمال، وتراجع صادراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويرصد التقرير انخفاض رضا الأمريكيين عن مستوى المعيشة في البلاد منذ العام الماضي على الرغم من تقدم البلاد في مؤشر "الصحة" حيث إن معدل الوفيات بين المواليد فيها يصل إلى 3% بالمقارنة مع 6.5% في أوروبا.
ويتحدث التقرير عن صعود أسيا اقتصاديًّا، حيث توجد ستة دول أسيوية مصنفة ضمن أفضل خمسة عشر اقتصادا في العالم وهي: سنغافورة، تايوان، هونغ كونغ، الصين، اليابان، ماليزيا. كما تشهد مجموعة "نمور أسيا" التي تشمل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا حركة اقتصادية للحاق بالدول الست الأولى.

ويحدد التقرير بعض البلدان المثيرة للاهتمام في القارة الأسيوية، فيتحدث عن الصين كدولة لديها أداء قوي في مؤشر "الاقتصاد"، حيث تقع كخامس أقوى اقتصاد في القارة، والحادية عشرة على العالم من حيث الاقتصاد. ولكن أداء الصين في مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية" يعد ضعيفًا.ومن البلدان الأخرى المثيرة للاهتمام الهند؛ حيث هبطت في مؤشر "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) ولكن هذا الهبوط لم يغير من كونها الأفضل في القارة من حيث هذا المؤشر. وتشترك الهند مع الصين في ضعف مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية".

ويرجع التقرير هبوط اليابان بشكل كبير في مؤشر "الاقتصاد" للانخفاض المستمر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مصحوبًا بأجواء التوتر التي خلفها زلزال وتسونامي توهوكو. أما باكستان فقد صنفت كأسوأ دولة في الإقليم من حيث مؤشر "الاقتصاد". كما أن نيوزيلندا هبطت في ترتيبها الإقليمي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إلى جانب عدم رضا المواطنين عن مستوى الاقتصاد في البلاد.ويتناول التقرير مؤشري "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship) على أنهما أهم مؤشرات الازدهار؛ حيث يولِّد كلٌّ منهما ظروفًا هامة لتحسين حياة الشعوب، كما أن التسامح وقبول الآخر يعد أمرًا حاسمًا بالنسبة للمجتمعات، حيث تتلازم معدلاته مع معدلات الرخاء.

وفيما يخص أمريكا اللاتينية؛ حلت الأوروجواي مكان كوستاريكا في قيادة منطقة أمريكا اللاتينية، وتراجعت كلٌّ من جواتيمالا وهندوراس إلى آخر التصنيف، وحلتا محل بوليفيا كأسوأ دولتين في أمريكا اللاتينية، كما انضمت إليهما هاييتي. وتعد منطقة أمريكا اللاتينية من أسوأ مناطق العالم من حيث الأمن، حيث إن معظم بلدانها تحقق أقل من المتوسط العالمي في الأمن والسلامة، لأن معدلات الاعتداء والسرقة بها مرتفعة للغاية. وتحتل كل من كولومبيا والأوروجواي الصدارة باعتبارهما الأسوأ من حيث الأمن والسلامة في المنطقة.

وقد اتخذت بعض الدول في أمريكا اللاتينية إجراءات صارمة للحد من الجريمة والعنف، بما في ذلك تدابير مثل حظر الأسلحة في هندوراس، أو مقترحات لتقنين المخدرات في كولومبيا وأوروجواي. ولكن تحتاج المنطقة إلى الكثير من العمل لخفض معدل الجريمة.وقد خلص التقرير إلى أن هناك تراجعًا في مؤشرات "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الأمن والأمان" و"رأس المال الاجتماعي" ((Social Capital بأمريكا اللاتينية مقارنة بالمتوسط العالمي، ولكن الإقليم يفوق المتوسط العالمي في مؤشر "الحريات الشخصية".

وعن أوروبا، يشير التقرير إلى أن معظم الدول الأوروبية مصنفة ضمن أعلى 30 دولة في العالم في مستوى المعيشة، باستثناء إيطاليا واليونان. أما دول وسط وشرق أوروبا فتقع في المتوسط العالمي باستثناء جمهورية التشيك وسلوفينيا المصنفتين ضمن الدول الثلاثين الأولى، وهنا يظهر التمايز داخل القارة الأوروبية والذي يشير إلى انقسامها، والذي يصعب قياسه عن طريق المؤشرات الاقتصادية وحدها، وذلك لأن اقتصاديات معظم الدول الأوروبية قد شهدت تراجعًا منذ 2009.
ويشير التقرير إلى أن سلوفاكيا ومولدوفا وسلوفينيا وإستونيا قد تفوقت على عدد من بلدان أوروبا الغربية في مؤشري "التعليم" و"الأمن والأمان"، وهو الأمر الذي يصنفها كأكثر ازدهارًا من بعض دول غرب أوروبا.

ويعكس مؤشر "الاقتصاد" عمومًا صحة الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب رضا المواطنين وتوقعاتهم للاقتصاد، وليس فقط انعكاسًا للتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي، وعليه يَعزو التقرير هذا التراجع العام في أوروبا إلى زيادات في القروض المتعثرة والبطالة.

وعن منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يوضح التقرير أن 24 من دول الإقليم مصنفة ضمن أسوأ 30 دولة في العالم من حيث مستوى المعيشة. تتقدم دول الإقليم دولة بوتسوانا تليها جنوب إفريقيا ثم ناميبيا. ويذكر التقرير أن أداء معظم الدول الإفريقية في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) أفضل من أي مؤشر آخر، وتتفوق كل من زامبيا والسودان وأوغندا ومالي وتنزانيا في هذا المؤشر.

ومن الجدير بالذكر أن دور "رأس المال الاجتماعي" في الدول النامية معقد، فإذا كان المؤشر مرتفعًا في البلاد فإن المواطنين يعتمدون بشكل كلي على معارفهم واتصالاتهم، وذلك يمكن أن يكون أحد أعراض فشل المؤسسات. وقد خلص التقرير إلى ملاحظة هامة عن المنطقة وهي أهمية وجود رابط بين "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) و"الحكم الرشيد" (Accountable Governance)، حيث إن دول الإقليم إما لديها قوة في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" وضعف في مؤشر "الحكم الرشيد" أو ضعف في كلا المؤشرين.

الإمارات الأعلى في "ريادة الأعمال"

كما ينتقل التقرير إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يركز على مؤشر واحد وهو "الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship)، حيث يصنف التقرير دولة الإمارات على أنها من ضمن أعلى 30 دولة في مجال ريادة الأعمال، وتقع كل من العراق وأفغانستان ضمن أقل 15 دولة في ذات المجال.

وعلى الرغم من الاختلافات بين دول المنطقة، فقد تحسن أداء معظم البلدان في ريادة الأعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو انعكاس للتحسن العالمي في هذا المجال خلال السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى تكنولوجيا الاتصالات مثل الخدمات المصرفية المتنقلة التي سمحت بازدياد أعداد رجال الأعمال الطامحين لتنفيذ مشاريعهم الخاصة في وجود هذا المستوى التكنولوجي، كما أن انخفاض تكاليف تأسيس الشركات في جميع أنحاء المنطقة ساهم في زيادة أعدادها (باستثناء إسرائيل والجزائر واليمن). أما مصر فقد شهدت تحسنًا كبيرًا من حيث "تكاليف بدء التشغيل"، حيث انخفضت من 16٪ تقريبًا من الدخل القومي الإجمالي للفرد عام 2009 إلى 6٪ في عام 2012.

السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات الأردنية بعد رفع الأسعار

http://www.rcssmideast.org/media/k2/items/cache/bc61c35998920c79a57e03ad91265e8b_L.jpg
أحمد زكريا الباسوسي

أشعل قرار حكومة عبد الله النسور في الأردن برفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية الشارع الأردني؛ حيث تضمن القرار رفع أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 50%، والديزل والكيروسين بنسبة 33%، و14% في سعر لتر البنزين منخفض الدرجة، الأمر الذي شهدت على إثره عدة مدن أردنية تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار، وبخاصة في عمان، وإربد، والرمثا، والمفرق، والكرك، ومعان.
وقام متظاهرون بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة، والاعتداء على مراكز أمنية، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة ستة عشر من قوات الدرك والشرطة، واعتقال المئات. كما تعهدت عدة جماعات معارضة -لا سيما جماعة الإخوان المسلمين- بتنظيم عدة مظاهرات واحتجاجات أخرى في حالة عدم تراجع الحكومة عن قرارها، وفي المقابل شددت السلطات الأمنية الأردنية من تعزيزاتها في مختلف المدن.

ودافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن قراره واصفًا إياه "بالحتمي والضروري" استنادًا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وأن من شأنه أن يجنبها خطر الإفلاس، حيث أكد على أن من المتوقع زيادة عجز الميزانية إلى 3.5 مليارات دولار، فضلا عن اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات لتصل إلى ملياري دينار، وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 15 مليار دينار، نتيجة دعم الحكومة لعدد من السلع والخدمات. في الوقت نفسه، أكد مسئولون آخرون أن هذا القرار سيظهر جدية التزام الأردن بدعم الماليات العامة، ويضمن استمرار دعم صندوق النقد الدولي للأردن.

وتكمن المشكلة الحقيقية لتلك الأزمة الاقتصادية في أنها جاءت عقب أزمات أخرى، لعل أبرزها رفض العديد من القوى السياسية لقانون الانتخابات استنادًا إلى عدم توازنه، وتوتر العلاقة بين النظام والقوى السلفية، ورفض تعديلات قانون الإعلام والنشر، وهو الأمر الذي لا شك سيصعب بشكل كبير إمكانية التوصل إلى أي حل بشأنها.

السيناريوهات المحتملة:

تأرجح الوضع السياسي في الأردن بين ثلاثة سيناريوهات محتملة، وفقًا لمعطيات كثيرة حالية. يمكن الاشارة إليها فيما يلي:

أولا: سيناريو التهدئة، بحيث يتطلب هذا السيناريو من النظام الأردني تقديم رؤية شاملة تقوم على أربعة محددات رئيسية؛ أولها: التراجع عن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل أو على أقل تقدير تأجيله لفترة معقولة في إطار عملية تجهيز العقلية الأردنية لتقبله في المستقبل. ثانيها: اتخاذ قرار بالإطاحة بحكومة عبد الله النسور، وذلك لكونها قد تورطت في مواجهات مع الشعب الأردني أدت إلى وفاة أحد المواطنين. ثالثها: الدخول في إطار عملية تفاوض جادة بشأن عملية الإصلاح السياسي الشامل وخاصة البنيتين التشريعية والدستورية مع القوى السياسية التي تقوم بحشد الشارع وبخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، والجبهة الوطنية للإصلاح، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطية ذو التوجه اليساري. رابعها: تشكيل حكومة جديدة توافقية وفقًا لانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة.

ثانيًا: سيناريو التصعيد، وهو الأقرب للحالة الأردنية، والذي يتحقق ليس عبر الاستمرار في تطبيق القرار وعدم الاعتداد بالاحتجاجات الشعبية فحسب، بل أيضًا قمعها بالقوة، ووقوع مزيد من الضحايا، وهو ما سيعطي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي الفرصة لتجييش الشارع في مواجهة النظام تحت ستار ارتفاع الأسعار لتحقيق مطالبها السياسية الأخرى. وهو ما بدا جليًّا من الأوصاف التي أطلقها المجلس الأعلى للإصلاح بأنها "انتفاضة شعبية عظيمة"، فضلا عن تصريحات "سالم الفلاحات" المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أكد فيها أن صراخ الشعب يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مطالبات بإسقاط النظام، وهو ما حدث بالفعل عندما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام ككل، بالإضافة إلى الهتاف بعدة شعارات تمس الذات الملكية بشكل مباشر، وهو ما يعتبر تغييرًا نوعيًّا تجاه النظام الملكي الأردني.

ثالثًا: سيناريو الجمود، أي بقاء الوضع على ما هو عليه؛ إذ يراهن النظام على استخدام عنصر الزمن لانحسار التظاهرات والاحتجاجات، وذلك بعد دخولها الأسبوع الثاني على التوالي. وهو ما يجعل تدخل الملك في الأزمة أمرًا غير وارد. وبالتالي تقبل القرار على الرغم من تداعياته السيئة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

والخلاصة هي أن تطور الأحداث في الأردن على هذا النحو يؤكد على أن حالة الاحتقان الحالية لا ترجع فقط إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وإنما إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد لا سيما عملية الإصلاح السياسي التي تعتبرها القوى المعارضة غير كافية، وخاصة قانون الانتخابات المعدل، والإصلاحات الدستورية، وبالتالي فإن تهدئة الأوضاع في الأردن تتطلب إجراء حوار وطني شامل يهدف للتوصل إلى حزمة إصلاحات سياسية واجتماعية، وليست اقتصادية فحسب.

خليها تولع هى كمان

لأنها الامتداد الطبيعى والمأمول لاخوانا


جزاكم الله خيرا

لسنا ضد مرسي أو الإخوان
عبد الرحمن الراشد

في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم!
طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم.
كنا نرجو أن يقود عقلاء الإخوان مصر نحو نظام مدني سياسي حديث مستقر يشابه أوروبا، أو على الأقل مثل تركيا وماليزيا، لا أن يقود البلاد نحو صيغة الحكم الإيراني.

والأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات.

بعد الارتباك الذي ظهر على حواريي الرئيس مرسي، عقب الإعلان عن قراراته الرئاسية، حاولوا تجميل العملية الديكتاتورية وطمأنة العالم بالقول إنها مؤقتة، وأنها في مصلحة الأمة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب مجلس الشعب. من حيث المبدأ لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور!

يقول أتباعه اصبروا عليه بضعة أشهر وهو الذي في نصف ساعة مارس صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات مجلس الشعب.

وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما!

أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟

نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده؛ لأنه لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة.

لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم.

هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن

ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها
هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد
ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟


مع اني استبعد الاخير

لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها

ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه



شكرا لك

هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن

ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها
هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد
ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟


مع اني استبعد الاخير

لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها

ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه



شكرا لك


الاخ غازي محمد اتفق معك جزئيا بس عندى راي لو دكتور مرسي شال النائب العام فقط مش كان افضل والا لازم يحط اعلان من راي يعنى لا يصلح ان يقال نصه بعد ثورة مباركة ويكفينا الارواح التى ذهبت بعد هذا القرار رحم الله اسلام مسعود وجابر صلاح

شكرا لك سيدي الفاضل علي المقال

السيد ايمن نور تحية طيبة وبعد

في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم!

نعم هي حملة كيدية ضد الاخوان خاصة وضد القوي الاسلامية عامة امال كل ما يجري ضد من ؟ !
وليست اعتراضات سياسية صادقة الا بإستثناء القليل فلقد تجمع لاول مرة مخلوط عجيب وسقطت بة القوي الثورية سقطة انهت به تاريخها النضالي والمصداقية االتي كانت تتمتع بها نوعا مثل صباحبي والبرادعي الخائن فما معني تجمع القوي الثورية مع الفلول في مكان واحد وهم من قامت عليهم الثورة ولو كانت اعتراضات سياسية صادقة حقيقتا إذ لاهتموا ولانصتوا قليلا لمبررات هذا الاعلان الدستوري الم يقل انه كانت هناك نية للانقلاب علي الشرعية وإسقاط الرئيس دستوريا هو والمؤسسات المنتخبة وظهرت الادلة تلو الادلة علي لمؤامرات المفضوحة من المحكمة الدستورية التي يعلم العالم كله الان كم هي مسيسة وتلك جريمة في حقها ان تنحاز لطرف وهي المعنية بتطبيق العدالة بغض النظر عمن هو رافع الدعوي ومن هو المقضي في حقة فكل ما يحدث هدفة الرئيسي بعد علمهم بذلك ومع اتفاق القضاه معة ان تكون الحصانة علي المؤسسات التي هي من اعمال السيادة فقط وليس القرارات الادارية وكما ان هذا سيكون لفترة شهرين فقط ثم اعلنوا اليوم عن الاستفتاء علي الدستور لينتهي الاعلان الدستوري من تلقاء نفسة في غضون اسابيع ومع ذلك لازالو هم علي نفس موقفهم اليس ذلك تربصا بالرئيس ؟ اليس ذلك معناه الوحيد هو انهم يريدون إسقاطه يا لهم من سفهاء استخفوا بالشعب لكن الحقيقة الشعب هو الذي يستخف بهم ولا عزاء لهم

طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم.

هروب وفشل من ماذا نحن نواجة بكل سمو وإباء ورفعة وقوة ولكننا نريد ان نكون الحلم الرشيد وترك الرئيس في اتخاذ كافة اجراءاته ام ظنوا انفسهم اغلبية بعد نجاح المئوية في التحرير بعد طنطنة الاعلام العميل المنحاز دائما ضد الاسلاميين والقضاء لا يقرر في حالتنا تلك لانه ببساطة قضاء مسيس لا امانة له وصدقية عند الناس والحكم معروف مسبقا والحال كما يقول الكاتب في حالة ان يكون القضاء نزيها ليس له توجهات سياسية معروفة للاسف بل شديد الاسف ذهب مقولة ان القضاء المصري من انزه قضاة العالم ادراج الرياح ولم تعد لها قيمة ولا واقعية ثم يكذب الكاتب كذبا صريحا بأن اتهم مرسي ان سيجعل مصر كأيران يا لك من كذاب اثر هل تكون حماية المؤسسات من الفك والحل المقصود في خلال شهرين فقط لانجاز الدستور ثم تتولي المؤسسات عملها كما ينبغي هل هكذا نصبح كايران بل بالعكس بقاء مرسي في الكرسي يدفع نحو تحرر العالم العربي والاسلامي نحو مزيد من التحرر من التبعية لامريكا والغرب وهو ما حاصل فعلا وظهر ذلك جليا واضحا في حالة غزة بقائة يعطي دفعة للثورة في جميع دول الثورة اما انتكاسته هو انتكاسة للمشروع الثوري في العالم العربي والاسلامي ككل لانه النموذج التي تحاول الثورات تقليده والوصول الية وصراخهم صراخ من لا يسمع ولايريد ان يسمع فهو فقط ينبح ولا يريد ان يهدأ قبل ان ياكل ما يريد وليس ادميا يسمع ويعقل ويناقش لماذا وكيف والي متي ؟

الأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات.
ومازال الكاتب يكذب ويكذب ويكذب حتي صدق نفسة انه يقول الحق والحق بريء منه
انه لا يتشفي وانه لايكيد كيف والحال وصل الي القتل واقتحام المقرات وحرقها وصل الي قمة التشفي وهو الفرح في الخصم بعد المصاب الذي المه ومرسي كان سببا اساسيا ورئيسيا بإعتراف كافة دول العالم شكل تحول رئيسيا في السياسة الدولة خاصة فيما يتعلق يمنطقة الشرق الاوسط وو قد انقذ فعليا البلاد من قبضة الرجوع الي النظام السابق ومن مؤامراته التي لا تنتهي وهو قد بذلك اصلا لتكون هناك سلطات متوازنه في الدوله والذي حدث حقيقة ان القضاء كان سببا اساسيا في حل مؤسسات الدولة المنتخبة وليس هو ايها المدعي
لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور!

كذبت والله ان مصر في هذة اللحظة اوشكت علي السقوط وانهيار والدخول فعليا في حرب اهلية
كان لا يعلم مداها الا الله وجائزا له ولاي رئيس دولة محترمة كما في دساتير العالم الغربي ان يتخذ الرئيس قرارات استثنائية طبقا للمصلحة العليا للبلاد والامن القومي ومثال لذلك فرنسا
ولا زلت تدافع عن الخائب العام الذي تستر وحمي فلول النظام وهربهم وهرب اموالهم وكان سببا رئسيا في الحال التي وصلت اليها البلاد


وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما!
الرجل مازال يكذب ويتحري الكذب وحتي لو ةكان كذلك ان كان في نيته عزل بعض القضاة لفسادهم نتمني ذلك والرجل يغالط نفسة اترك الفساد يعشش كا يريد بحجة الحفاظ علي القانون والديمقراطية ولو كان هذا صحيحا وهو كذب (لو ) يبقي سيدنا عمر اخطأ حينما عطل حد السرقة نظرا لوجود مجاعة اليست هذة حالة استثنائية ايها الكذاب بل وذهب الرجل بعيدا بعيدا ليشبة مرسي بحسني مبارك بل ويقول اسوء يالك من قلب اسود هكذا والله ثم والله لو كان حسني مبارك في السلطة حقا ما كتبت هذة الكلمات ولو كتبتها لدعونا لك اللهم ارحمة وتقبل منه وتجاوز عنه وابدله دار خير من دارة واهلا خير من اهله .

أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟

سياق السؤال فيه تجاوز الادب (الافلات) وكانه فعل جريمة بل ليتك تفلت انت من عقاب رب العالمين والشعب معه وسنري انتم ام نحن

نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده
خلاص كتبت وقضيت وحكمت وانت القائد الملهم الرشيد فلماذا إذا لم ترشح نفسك يا همام في رئاسة الجمهورية ومازال يكذب في تشبيه حال مصر بإيران

لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة.
يملك بإذن الله بعد التخلص من نظام مبارك تماما من مفاصل الدولة المختلفة والقضاء علي كل مظاهر الفساد المنتشرة هنا وهناك وانت احداها والشعب المصري اغلبه مع الرئيس وليس ضده وسنري حجم الشعب المصري في تأييد الرئيس ويبدو عليك تأثرك الشديد بمنظر مئوية التحرير يوم الثلاثاء الماضي وظننت ان هؤلاء هم الشعب دليل علي قصر نظرك وهوي توجهك ولم تعطي الفرصة لنفسك لتري حجم المؤيدين حتي تحكم لكن هوي النفس اثرك علي ذلك

لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم.
اترك اسفك لنفسك ودع عنها ولا تثقلها بالاحمال فكلمة استيلاء دليل علي مدي عدم عدالتك في الحكم علي الواقع حيث انهم محسوب عليهم النظام وهم لم يتمكنو ا بعد حقيقتا من ان يكونو ا هم النظام وكل ما يحدث الان هو اصلاح الخلل الذي تسبب فيه مبارك والفلول الذين تدافع عنهم في ميدان التحرير اصلاح بمشرط جراح لابد وان تكون هناك من وجهة نظر قانونية سلبيات الا انها في حقيقة الامر هو العلاج الاكيد لمثل حالتك شفي الله المسلمين وعافهم

وشكرا لك سيدي الفاضل علي نقل المقال

بيان مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة

ناقش مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة ما صدر من السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 تحت مسمى ((إعلان دستوري جديد))

من منطلق دور كلية الحقوق جامعة القاهرة في متابعة الشأن العام، خصوصاً ما يتصل بالجوانب الدستورية والقانونية، ومن منطلق الحرص على إبداء الرأي فيما يتعلق بمصالح الأمة، ولا سيما في تلك الفترة المصيرية.
فقد قرر المجلس الآتي:

أولاً: أن رئيس الجمهورية المنتخب لا سلطة له في إصدار إعلانات دستورية، انطلاقاً من تقلّده لمنصبه طبقاً للشرعية الدستورية التي تفترض ممارسة سلطاته وفقاً للنصوص الدستورية السارية وقت انتخابه والتي أقسم على احترامها.

ثانياً: ما تضمنه ما يسمى بالإعلان الدستوري من إهدار تام وكامل لحق التقاضي في مواجهة القرارات التي أصدرها الرئيس منذ توليه السلطة أو التي سيصدرها مستقبلاً بما يمثل تقويضاً لدولة القانون، وتعليق حقوق وحريات المصريين إلى أجل غير مسمى وكذلك إهدار للمبادئ التي قامت ثورة يناير من أجلها.

ثالثاً: لم يحدث في التاريخ الدستوري في مصر وبلاد العالم أجمع أن صدر نص دستوري يتعلق بشخص معين بالذات بما يمثّل انحرافاً دستورياً تبعه انحراف تشريعي وإداري وهو ما قلّ أن يجتمع في عمل الفرض أنه قانوني.

رابعاً: أن الإعلان قد تضمّن تدخلاً غير مسبوق في أعمال السلطة القضائية بإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار حصانة رجال القضاء ويمنع الاستمرار في نظر دعاوى منظورة أمام المحاكم وهو ما ينطوي على مخالفة جهيرة لكل المواثيق والأعراف والمبادئ الدستورية العامة فضلاً عن الإطاحة بمبادئ قانونية راسخة كعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة فضلاً عن إهدار حجية الأحكام التي تعلو على النظام العام وفقاً لما هو ثابت ومستقر في النظام الدستوري والقانوني المصري.

خامساً: رفض المجلس بصورة قاطعة المادة السادسة بهذا الإعلان والتي تفتح أبواب الاستبداد بلا حدود أو قيود أو أي نوع من الرقابة والتي خوّلت لرئيس الجمهورية سلطات تفوق سلطات الطوارئ بإحيائها ما كان منصوصاً عليه في المادة 74 من دستور 1971 مجرداً من كافة الضمانات التي أحيطت بها هذه المادة في هذا الدستور بما يعصف بكل الحقوق والحريات ويمثّل انقلاباً على غاياتثورة 25 يناير، ويؤكد المجلس أن هذا الإعلان أبعد ما يكون عن قيم هذه الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

سادساً: ينوه المجلس باعتباره ممثلاً لأقدم وأهم مؤسسة قانونية في العالم العربي والشرق الأوسط إلى تدنّي الفكر القانوني والعداء للديمقراطية وكذلك ما مثله من اعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية وانتهاك لحرمة السلطة القضائية بما لا يتصور معه أن يشترك في صناعته من ينتمي إلى ضمير قانوني وطني واع.

حمى الله مصر وثورتها وإرادة شعبها وبارك شهدائها ومصابيها
مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/s480x480/252318_376414199118761_1452937254_n.jpg

جزاك الله خيرا على المقال مستر ايمن

جزاك الله خيرا أستاذتى الفاضلة على مرورك الكريك و بارك الله فيك

الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة ... بين الإنطلاق والتعثر
http://arabic.jadaliyya.com/content_images/3/hayahizbza.jpg
أحمد طه
أخرجت ثورة 25 من يناير 2011 الحياة السياسية في مصر من حالة الإنسداد والجفاف، التي ألمّت بها طيلة العقود الماضية، وفتحت أبواب المشاركة السياسية أمام ملايين المصريين، لتدخل مصر مرحلة التحول الديمقراطي، التي تنتقل بموجبها من النظام السلطوي اللاديمقراطي، إلى النظام التعددي الديمقراطي، القائم على المشاركة، والمنافسة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، عبر الإنتخابات الحرة النزيهة. وتُعد عملية تأسيس الأحزاب السياسية، التي تعبر عن المرحلة الجديدة من أهم سمات هذه المرحلة، فما هي أهم ملامح التجربة الحزبية الجديدة؟ وما هو مستقبلها؟

لمحة تاريخية

يعود ميلاد التجربة الحزبية بمصر إلى مطلع القرن العشرين، عندما تمخضّت الحركة الوطنية المصرية، في مواجهة الإحتلال البريطاني عن مولد الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل باشا. إلا أن الميلاد الحقيقي لها، جاء بعد قيام ثورة 1919 والتي أفرزت قيادة ثورية ، تبلورت تنظيمياً فيما بعد ، عبر ظهور حزب الوفد بزعامة سعد زغلول باشا، المُعبر عن القوى الثورية، التي حملت لواء تحقيق مطالب الثورة، وإلى جواره جاءت أحزاب أخرى وصفت بأنها أحزاب "الأقلية". وعرفت الحياة السياسية المصرية ثقافة الإنتخابات، وتداول السلطة، بالرغم من تدخلات القصر، والإحتلال، التي أفسدت التجربة وأفرغتها من مضمونها.

وتسبّب فشل التجربة الحزبية في تقديم حل للقضية الوطنية، وإهمالها للقضية الإجتماعية ،في قيام ثورة يوليو 1952 والتي بدأت بإنقلاب عسكري قاده تنظيم "الضباط الأحرار". وتعامل نظام يوليو 1952 مع كان الوضع السابق ،عبر سياسة الهدم الشامل، فقررالإجهاز على التجربة الحزبية عبر قرار إلغاء الأحزاب السياسية، في يناير 1953 بعد سلسلة من الإجراءات إستهدفت إذلال النخبة السياسية الحزبية.

بعدها "أممّت" الدولة السياسة ،بإتباعها لنظام الحزب الواحد أو التنظيم الشمولي الأوحد، والذي تغير إسمه من "هيئة التحرير"، إلى "الإتحاد القومي"، إلى "الإتحاد الإشتراكي" ،إلى "حزب مصر"، إلى "الحزب الوطني"،- المقبور- والذي إحتكرت "إصداراته" السلطة لقرابة 60 عاماً ، فكلها مسميات متعددة لكيان واحد.

العودة الثانية

وفي عام 1976 جاءت التجربة الحزبية الثانية بقرار سلطوي فوقي، عبر إنشاء المنابر السياسية، التي تحولت لاحقاً إلى أحزاب سياسية. وجاءت التجربة الثانية ليس بهدف ترسيخ مبدأ التعددية، أو التعبير عن توازنات سياسية، فضلاً عن تداول السلطة الذي لم يحدث على الإطلاق، بقدر ما جاءت بهدف إضفاء قدر من "الديكور الديمقراطي"، والتعددية الشكلية على النظام الحاكم، خاصة مع توقيع إتفاقية "كامب ديفيد" وقدوم المعونة الأمريكية، التي كانت لها شروط محددة، فكان الهدف هو خلق كيانات هامشية تحيط بالحزب الواحد. وبعدها جاءت تلك اللجنة العجيبة المسماة ب"لجنة الأحزاب السياسية"، التي ترأّسها رئيس مجلس الشورى، الذي يحمل صفة قيادية في الحزب الحاكم، و تمتعت تلك اللجنة بسلطة مطلقة في منح أو منع الشرعية عن أي مشروع لحزب سياسي.

بإختصار كانت التجربة الحزبية بعد عودتها الثانية تجربة مريضة تعاني من خلل بنيوي، وعيوب هيكلية، فكانت أحزاب المعارضة المعروفة – وهي تعد على أصابع اليد الواحدة- ممنوعة من ممارسة العمل السياسي خارج مقارها الحزبية، فضلاً عن معانتها من تكلُّس في قيادتها، ومن غياب الديمقراطية الداخلية، فاقتصر نشاطها على إصدار صحف تعبر عنها، فكان الأمر أشبه بصحف لها أحزاب، وليس أحزاباً لها صحف.

أما بقية أحزاب المعارضة فقد خرجت بالأساس برغبة أمنية، والطريف أنها كانت تحصل على دعم حكومي ، واعتمدت في عضويتها على الروابط العائلية، فلم يعرف الخاصة حتى مجرد أسمائها، فضلاً عن المواطنين العاديين. ولم يكن غريبا أن تندلع ثورة 25 يناير، ولم يكن لتلك الأحزاب أي دور في إشعالها، أو إستمرارها، بل إن غالبية القيادات الحزبية لم تكن لتجرؤ على الدخول إلى ميدان التحرير من الأصل، إبان أيام الثورة.

آثار ثورة يناير

جاءت ثورة 25 يناير خالية من القيادة الثورية التي تقود حركة الشارع ، ومن التنظيم الذي يمثِّلها ويتحدث بإسمها ، و ربما كان هذا ميزة في البداية، إلا أنه تحوّل بعد ذلك إلى ثغرة كبيرة في مسيرتها ، وحتى بعد نجاحها في الإطاحة برأس النظام بتنحي الرئيس المخلوع مبارك لم تفرز ثورة 25 يناير قيادة لها، وبالتالي غاب الحزب أو التنظيم الذي يجمع قواها و يتحدث بإسمها، بعكس الوضع في ثورتي 1919 و1952. ولقد ترك سقوط رأس النظام، وغياب القيادة الثورية، فراغاً سرعان ما ملأتاه القوتان صاحبتا التنظيم على الأرض بحكم الأمر الواقع و ميزان القوى ، المجلس العسكري ، وجماعة الإخوان المسلمين.

كما فتح غياب القيادة الثورية الباب واسعاً فيما بعد، أمام قوى وقفت ضد الثورة بكل قوة كي تدّعي نسبها فيما بعد. كما زادت السيولة الفكرية والتنظيمية الهائلة التي ضربت الشريحة الشبابية الطين بلَّة، فبالرغم من تفجيرها للثورة ،و توحدها في معركة إسقاط النظام، إلا أنه بعد الإطاحة برأسه، تشظّت على عشرات الإئتلافات الثورية، فانقسمت على نفسها سريعاً، ولم ترتب أولوياتها ولم يفرِّق بعضها بين أدوات معركة الهدم وأدوات معركة البناء ، مما منح فرصة مثالية لوجوه النخبة السياسية القديمة لإعادة تدوير نفسها، وعودتها إلى صدارة المشهد، وإعادة إنتاج أخطائها، التي ساهمت في وصول درجة الفساد والإستبداد إلى ما وصلت إليه قبل إندلاع الثورة.

وبعد هدم الثورة للبنية السياسية القديمة ، بدأت تتضح ملامح المرحلة الجديدة، وعادة تعرف المجتمعات بعد الثورات ظاهرة "الإنفجار الحزبي"، المتمثلة في ظهور عدد كبير من الأحزاب السياسية، ولقد أدت عدة عوامل إلى ظهور هذه الظاهرة بمصر بعد نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك، أهمها تغيير البيئة القانونية، و شروط تأسيس الأحزاب، التي صارت بمجرد الإخطار بعد إستيفاء الشروط القانونية، إلى جانب التفكك الحزبي للتيارات السياسية الكبيرة، بحيث خرج أكثر من حزب ليعبر عن نفس التيار، بالإضافة إلى شغور مقعد القيادة الثورية، وعدم وجود حزب يفرض نفسه متحدثاً باسم الثورة.

ولقد وصل عدد الأحزاب السياسية بعد الثورة إلى حوالي 60 حزباً حصل على الترخيص الرسمي، بالإضافة إلى قرابة 100 حزب في قائمة الإنتظار، وتنوعت خلفيتها الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من أحزاب تعبر عن الإسلاميين الجهاديين، إلى أخرى تتحدث باسم الشيوعيين.

ولقد شهدت مصر أول إنتخابات برلمانية بعد نجاح الثورة، في نهاية عام 2011 والتي اتسمت بقدر كبير من النزاهة والحرية، غير أنها أُجريَت في مناخ من الإستقطاب السياسي الذي تفجر منذ إستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية، الذي نقل الإستقطاب من محدوديته النخبوية إلى القواعد الشعبوية، إذ نقل خلافات النخبة إلى الشارع، و أحاله البعض إلى إستفتاء على الهوية بهدف إستعادة أرضية شعبية مفقودة.

كما أُجريت الإنتخابات في ظل بقاء البنية الإقتصادية – الإجتماعية القديمة على حالها ، إذ لم تُدخِل الثورة أي تغيير عليها، ولقد حملت نتائجها دلالات تستحق التوقف والتأمل. أهم هذه الدلالات هو بقاء المحددات الناظمة للعملية الإنتخابية كما هي، عبر الحضور البارز للظهير الديني والظهير المالي للقوى السياسية صاحبة الصدارة، فقد عزّز الإستقطاب السياسي الحاد من حضور العامل الأول بإستخدام المساجد في الدعاية الحزبية والإنتخابية، ووصف المنافسين من التيارات الأخرى بأوصاف تطعن في مدى إلتزامهم الديني والأخلاقي.

وفي المقابل تحالفت أحزاب سياسية متكتّلة مع الكنيسة، من أجل الحصول على الكتلة التصويتية القبطية. أما حضور رأس المال السياسي فهو من الظهور الطاغٍ بمكان، بما يكفي عن أي وصف، فقد إعتمد عدد من الأحزاب الجديدة في تمويلها، على كبار رجال الأعمال، بل إن بعضها شهد مفارقة مُعبِّرة حيث كان إسم رجل الأعمال الممول للحزب أشهر كثيراً من إسم رئيس الحزب، كما جاء الإنفاق البَذِخ على الدعاية الإنتخابية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفي الشوارع ليزيد الصورة تأكيداً.

وبالحضور الطاغي للظهيريْن الديني والمالي غابت البرامج والأفكار، فلم تحقق الأحزاب التي إكتفت بطرح برامجها نتائج ذات بال، بسبب عزوفها عن إستخدام دور العبادة في الدعاية الإنتخابية، إلى جانب محدودية قدراتها المالية، وعدم خلطها للعمل السياسي بالعمل الإجتماعي.

كما حملت النتائج مفارقة كبيرة تمثلت في تراجع الحضور السياسي للقوى اليسارية، بالرغم من أن السنوات التي سبقت الثورة شهدت زيادة معدلات الفقر، وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات العمالية، وهو مناخ مثالي لإنتشار الأفكار اليسارية، إلا أن الخطاب اليساري ظل خطاباً نخبوياً حبيس الصالونات المغلقة، يصعب على البسطاء في الشارع فهمه والتفاعل معه، ولم يسع للإنتشار والعمل في الشارع، إلى جانب ضعف القدرات المالية للأحزاب اليسارية.

وجاءت المفارقة الثانية في مجيء التيار السلفي كثاني أكبر قوة سياسية ، وفق نتائج الإنتخابات البرلمانية، بالرغم من حداثة عهده بالعمل السياسي، وبالرغم من موقفه المقاطع للسياسة برُمّتها قبل الثورة، إذ كانت غالبية ذلك التيار تحرِّم العملية السياسية بالكلية، من الأحزاب، إلى الإنتخابات، إلى دخول البرلمان، وكان موقفها يقف على أرضية العقيدة "الولاء والبراء"، وليس على أرضية الشريعة "المصالح والمفاسد".

كما أن غالبية القوى السلفية وقفت ضد الثورة بكل قوة، وحتى قبل التنحي ببضعة أيام ظلت على موقفها منها، وتراوحت رؤيتها للثورة من كونها "فتنة"، أو "مؤامرة خارجية"، أو "خروج على ولي الأمر أو الحاكم"، ولم يخرج عن هذا الموقف إلا حالات إستثنائية، تُعد على أصابع اليد من القيادات السلفية المعروفة. ثم إنقلب موقف القيادات السلفية من الزمهرير إلى الهجير دفعة واحدة ، فصار ما كان حراماً بالأمس حلالاً اليوم، فقفزت على ثمار الثورة التي وقفت ضدها، دون أن تتقدم بإعتذار عن موقفها السابق، ودون أن تقدم على عملية نقد ذاتي ومراجعات فكرية تؤصِّل لتحولها الكبير.

ثم جاءت الإنتخابات الرئاسية لتكشف عن مفارقة أخرى، إذ غابت الأحزاب السياسية عن التأثير في مجرياتها، فلم يكن المرشحون أصحاب المراكز الخمسة الأولى – عدا الأول- من ذوي الإنتماءات الحزبية، وحتى جماعة الإخوان المسلمين عندما قررت التقدم بمرشح رئاسي، لم يأت القرار عن طريق حزبها، وإنما جاء عبر مجلس شورى الجماعة وهو أمر يحمل دلالة بليغة.

نظرة إلى المستقبل

ومن المنتظر أن يستغرق قيام حياة حزبية سليمة بعض الوقت، ريثما تتبلور خريطة حزبية واضحة المعالم، تتكون من أحزاب حقيقية، تعبر عن مختلف الشرائح الفكرية والإجتماعية للمجتمع المصري. وهو ما يستلزم إجراء حوار وطني حقيقي، بين مختلف القوى السياسية المتواجدة على المسرح السياسي، بهدف خلق توافق وطني حول المباديء الأساسية التي تمثل أرضية مشتركة ، و وضع ضوابط محدة للعمل الحزبي والسياسي، تمنع التوظيف السياسي والحزبي لدور العبادة والمناسبات الدينية ، كما تضع حداً للإنفاق على الحملات الإنتخابية وتحظر شراء الأصوات.

فقد برزت مؤخراً ظاهرة التوظيف الحزبي للمنابر والمناسبات الدينية مثل صلاة التراويح و صلاة العيد، عبر تنافس الأحزاب على السيطرة على المساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة، من أجل إغتنام الفرصة والقيام بدعاية حزبية، ولو استمر الحال على هذا المنوال، قد يطالب البعض قريباً بإنشاء قسم للأحزاب السياسية في وزارة الأوقاف!.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا حياة سياسية سليمة ،إلا بعودة الدولة إلى دورها الإقتصادي والإجتماعي تجاه مواطنيها، وبعودة الدولة إلى دورها ستتغير المعادلة الإنتخابية عبر عدة محددات، أهمها تفكيك المنظومة الإقتصادية الحالية المشوهة ، مما سيحجِّم من الدور الكبير الذي يلعبه رجال الاعمال في عدد من الأحزاب السياسية.

كما أن عودة الدولة لدورها ستدفع بعدد كبير من المواطنين إلى ساحة العمل الحزبي، ممن تمنعهم دوّامة أمورهم المعيشية من الإنضمام لأحزاب سياسية، حيث يضطر الكثيرون للعمل عملاً إضافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة، مما يجعل من التفكير في الإنضمام لحزب سياسي ترفاً بعيد المنال، فضلاً عن معاناة الكثيرين من البطالة، التي تجعلهم فريسة للإحباط الشديد، الذي يُقعِدهم عن أي إهتمام بالعمل العام.

كما أنها ستضع حداً لظاهرة خلط العمل الحزبي بالعمل الإجتماعي "الخيري" ، ممن يستغلون حاجة المواطنين بهدف الحصول على أصواتهم، ففي كثير من الأحيان ، يعطي المواطن صوته لحزب أو لمرشح بعينه، ليس عن قناعة بشخصه أوتوجهه بقدر ما هو عرفان منه لمن وقف بجانبه، عندما تخلّت الدولة عنه وتركته وحيداً مجرّداً يواجه مصيره بنفسه.

فلابد من وضع حدٍ فاصل، بين العمل الحزبي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والعمل الإجتماعي"الخيري"، الذي تقوم به الجمعيات الأهلية دون صبغه بلون سياسي. ويقع العبء الأكبر على الموجة الشبابية العاتية التي ألقتها الثورة في بحر السياسية الراكد، ومدى إستيعابها لدروس الأشهر الماضية، ومدى مسارعتها للخروج من حالة السيولة الفكرية والتنظيمية، لتشكيل كيانات سياسية وإجتماعية تحمل مطالب الثورة وتسعى إلى تحقيقها، فيبدو أن البعض لا يدرك الفارق بين وسائل الهدم و وسائل البناء، ويخلط بين وظيفة الحركة الإحتجاجية أو جماعة الضغط الجماهيري، ووظيفة الحزب السياسي، فآليات التأثير في التطورات السياسية تختلف من مرحلة إلى أخرى.

الحياة الحزبية الصحية من أهم سمات التطور الديمقراطي للمجتمع، ويحتاج إنطلاقها إلى تضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية، وستتكفّل الممارسة العملية، بفرز الغث من السمين من كل هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية، لإنضاج التجربة الحزبية الجديدة، ليكون لدينا تعددية حقيقية، تتنافس فيها عدة أحزاب قوية، تمتلك المقومات الفكرية، والقدرات التنظيمية، والإمكانات المالية، وتتمتع بالديمقراطية الداخلية البعيدة عن الشخصنة والفردية، وتمثل قواعد جماهيرية حقيقية، فلا تكن مجرد صالونات نخبوية، فالتعددية الحزبية الناضجة شرط أساسي لإنطلاق التجربة الديمقراطية.

تفكيك أمننة المجتمع
http://arabic.jadaliyya.com/content_images/3/securityEgypt.jpg
ألقت الثورة المصرية الكثير من زجاجات المولتوف الحارقة على خطوط المواجهات بين قوات الأمن والثوار على مدار أكثر من عامين- أشتدت فيهما المواجهات تارة وهدأت تارة أخرى. فالصراع على نمط السلطة وتجلياتها في أشكال الممارسة ما يزال قائماً حتى هذه اللحظة. والقطيعة مع النظام السابق صارت تتمحور حول تلك النقطة، وهى مفترق الطرق بين الانعتاق والعبودية للدولة والنظام السياسي الحاكم والهوس الأمني. والقطعية والمفارقة مع المنظومة الأمنية لا تتمثل مع الدولة والنظام السياسي فقط. ولكنها مع خطوط متشابكة تتقاطع بين الدولة والمجتمع والنظام الأقتصادي والقائمين عليه، وبين المحلي والأقليمي والدولي. وحركة وأفعال الثورة تعكس هذه المحاولة وتوضح خطوط الأشتباك بين الثورة والنظام القديم/الحالي. فخطاب الثورة كان أعظم أشتباكاته الفكرية في محاولته لتفكيك ثنائية الأمن مقابل الفوضى. وهذه الثنائية لم تكن فقط في خطاب مبارك ولكن في خطاب قطاعات واسعة من المجتمع أمتدت بين طبقات وشرائح أجتماعية مختلفة؛ فمن الرأسمالية والبرجوازية إلي كبار وصغار التجار والحرفيين وحتى بعض القطاعات المهمشة. فخطاب الثورة المضادة كان يعمل على إثارة عوامل الفزع والخوف في المجتمع. وجائت ذروته مع وعود شفيق بعودة الأمن في أقل من 24 ساعة في حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

ويعني مصطلح الأمننة، طبقاً لكثير من العلماء والمختصين في مجال الدراسات الأمنية، تحويل أي خطاب سياسي أو أجتماعي أو أقتصادي إلي خطاب أمني في المقام الأول. حيث تسيطر مفردات الخوف على عملية إنتاج الخطاب والحلول التي يطرحها. فالثنائية الجامدة التي يخلقها الخطاب الأمني وأمننة المجتمع تقتل المساحات ولا تسمح بالاختلاف والتنوع في الفكر والممارسة. وتضع المجتمع في أشد حالات المراقبة وتحوله إلي سجن كبير على أفراده الانضباط والطاعة على طريقة ورغبة السلطة. بل الأسوء من ذلك هو خلق المجتمع بنفسه لثنائيات تجعله يتمحور حول الخوف ويبدأ في استبطان نفس مكينزمات السلطة وأدواتها.
ويبدو لي أن مؤسسات الدولة المصرية تتمع بقدر من الأستقلال كمنظومات تابعة لها منطقها الذاتي بعيداً عن رغبات الملك (سواء كان مبارك أو المجلس العسكري أو حتى دكتور محمد مرسي). ولذلك فما ظنه الكثيرون من أن قطع رأس الملك سيعني بالضرورة إنعتاق تلك المؤسسات وتصحيح مسارتها بشكل ذاتي أثبت فشلاً كبيراً وبالأخص في النهج والخطاب الأمني الصادر عنها. أضف إلي ذلك أن أمننة المجتمع ليست مجرد إنعكاس للدولة والسلطة والخطاب الناتج عنهم. فهناك أحياناً خطوط وحالات من التقطاع وأخرى من التماهي. فتعامل الداخلية مع اعتصامي جامعة النيل وسائقي النقل العام لم يختلف كثيراً لا على مستوى الممارسة ولا الخطاب. فنفس النهج الأمني الذي يتعامل مع الأمور السياسية بمنطق التهديد ثم اللجوء للعنف هو ما حدث في ظل حكومة منتخبة جائت بعد ثورة شعبية. وهو أيضاً نفس الخطاب الذي يخون المعتصمين والمتظاهرين ويتهمهم بمحاولة هدم الدولة والمساس بهيبتها وأشاعة الفوضى. بل الأخطر من كلا الأمرين هو تعامل السلطة الحاكمة مع قضية سيناء. فالسلطة حتى الآن لم تلجأ حقيقة –رغم مزاعم بدء حوار مع آهالي سيناء- إلا للحلول الأمنية. فما يحدث في سيناء هو قصف عسكري يطال الجميع وحملات أمنية وكمائن مكثفة تنتهك من حرمة المواطنين وأجسادهم، وتعامل فيه قدر كبير من الأذلال وخطاب به قدر كبير من التخوين. ونفس الممارسات والخطاب في عهد مبارك كانوا أحد أهم أسباب أشتعال الثورة في سيناء إلي حد وصولها إلي ثورة مسلحة في الشيخ زويد. حيث دارت معاركها العنيفة من مساء الخامس والعشرين من يناير حتى صباح التاسع والعشرين من نفس الشهر.

وتعبر الجدران العازلة المحيطة بوزارة الداخلية والسفارة الأمريكية مؤخراً عن تجلي الخطاب الأمني في الممارسات وإدارة المساحات، وعن غلبة نمط السلطة الأمنية المعسكرة في الدولة. فالسلطة الأمنية تتمحور حول الأرهاب وأمكانية ممارسة العنف والعزل والأقصاء. وصارت تلك السلطة وخطابها في مواجهة مفتوحة ودائمة مع الثورة كفعل وخطاب. وتعكس الجدران ورسومات الجرافيتي عليها الفرق بين الأثنين. فالأولى تسعى لاستتباب الأمن ولو على حساب قتل المساحة وحرية الحركة. وتلجأ لمعداتها الثقيلة من كتل وبولكات حجرية كحواجز عازلة. وهى في ذلك ترسخ الشعور بالخوف والا أمن. أما رسومات الثورة فكانت أغلبها عبارة عن رسم بقية الشارع المغلق وكأن الجدران ليست واقعة. والجرافيتي عليها كان يتسم بالخضرة وآلوان قوس قزح وأطفال يمرحون في الشارع الذي غلقه الجدار العازل. وعلى كل فالجدران وما عليها من رسومات كانا نتاج معارك حامية الوطيس بين الثورة وقوات الأمن أمتدت لخلف تلك الشوارع المغلقة الآن.

والخطاب الأمني مثلما يؤكد ميكل ديلون "يعيد إنتاج الفزع والخوف" ؛ فالأمن والإرهاب يسيران يدا بيد ولا ينفك أحداهما عن الآخر. ويزيد الخطاب الأمني من وطئة الشعور بفقدان الأمان. ووعود الأمن هي دائما وعود مستقبلية وهي أيضا مرهونة بمدي التطور والتقدم التقني للجريمة والإرهاب وتفاعلهما مع العنصر البشري. وهذا خليط لا يمكن التوقع بأبعاده وتداعياته. والنظم الأمنية السلطوية تستمد شرعيتها من الخطر وإعادة إنتاجه. حيث يتحول الخطر إلي أداة حكم وهيمنة تستطيع تلك النظم من خلالها أن تفرض حالة الأستثناء عبر جهاز الدولة. ولقد تحولت حالة الأستثناء في مصر إلي حالة دائمة تحت مسمى الأمن والأستقرار. وفي ظل قوانين وظروف الطورايء يسهل للسطة الحاكمة قمع أي نوع من المعارضة وإضاعف فرص تكوين مجتمع مدني قوي، حيث لا تسمح السلطة بتكوين كيانات ومؤسسات شعبية وجماهيرية. وتنعكس تداعيات الأمننة على المعمار وهيكلة المجتمع وهندسة المساحات به. وتتحكم في رؤيته للذات والآخر. وتعدو خطورة تبني الدولة والمجتمع للنهج الأمني في خلقه لأفراد وجماعات عرضة للإشتباه، وحتمية الخضوع للممارسات الأمنية المتوحشة. فجورجو أجمبين يشير إلي عمليات تقليص المواطنة حيث تحرم جماعات من حق التحدث والتعبير وتحرم من الحقوق بل تحرم من تاريخها. وهو الأمر الذي رأيناه في تعامل السلطة والمجتمع والاعلام مع آهالي سيناء. ومن الجدير بالذكر أن نظام مبارك كان يمنع آهالي سيوة من الأحتفال بلغتهم الأمازيغية. فأحد شيوخ القبائل بسيوة، ذكر لي كيف منع جهاز أمن الدولة أحد مشاريع تدوين وتوثيق اللغة الأمازيغية. وهناك الكثير مما يمكن أن يقال ولكن لا يحتمله المقال عن شعور آهالي النوبة بأقصى درجات التهميش وسوء المعاملة من قبل جهاز الدولة والسلطة.

وهناك ثلاثة تحركات، تمحور حولهم الفعل الثوري، شهدوا ومازلوا يشهدون صدامات عنيفة بين قوات الأمن والثوار والمحتجين بشكل عام وهما: الأول: إعادة أسترداد المجال والفضاء العام من سطوة الأمن. وعبر عن هذا الفعل والمستوى من التفاعل الصدام الدائم مع قوات الأمن حول احتلال الميادين العامة وأبرزهم ميدان التحرير. والثاني حرق الأقسام. فلقد تم حرق ما يزيد عن ألف قسم على عموم الجمهورية. والثالث هو الأضرابات العمالية والتي تشهد صدامات شديدة ودورية مع قوات الأمن منذ عام 2006. وكان أعنفها قبل الثورة في إضراب عمال غزل المحلة الذي أنتهى بحرب بين المدينة وقوات الأمن. إلا أن الأمر الأخطر هو ردة فعل المجتمع والاعلام على تلك الأحداث. فلقد أدانت قنوات وبرامج أعلامية مثل القاهرة اليوم ذلك الحدث وصورته على أنه نشر للفوضى والرعب في المجتمع. وكذلك أدانت كثير من الشرئح تلك الأضرابات ووصفتها قبل وبعض الثورة أنها تعطيل لعجلة الأنتاج وتتسبب في غياب الأمن وتهدد هيبة الدولة.

ولكي نفهم كيف تم أمننة خطاب السلطة في المجتمع المصري والثورة كممارسة وفعل وخطاب مضاد، يجب علينا الرجوع لملابسات ميلاد نظام وعصر مبارك على المستويين السياسي والأجتماعي. فالميلاد كان حادث المنصة. هكذا ولد نظام مبارك من رحم اختبائه تحت كرسيه والسادات يلفظ أنفاسه الأخيرة. لقد كان السياق التاريخي لميلاد نظام مبارك راسماً إلي حد كبير ملامح نظامه وقصته الكبرى وخطاب عصر ومجتمع منذ الميلاد وحتى لحظة كتابة هذه السطور مسيطر عليه الأمن. فالبداية كانت مليئة بالدم والاضطراب الداخلي ونظام إقليمي في حالة عدم استقرار وإعادة صياغة لعلاقات القوة به، ونظام عالمي يعاد تشكيله كانت المنطقة العربية هي مسرح عملياته الأول. أضف إلي هذا إتفاقية سلام مع إسرائيل كانت لم تستكمل كلياً بعد. ويرفضها قطاع واسع من المجتمع المصري والعربي، ومحاولة إعادة تعريف للعدو الخارجي، هذا مع تغير كبير للبنية الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يتم ربط النظام الاقتصادي لمصر بالرأسمالية العالمية من خلال سياسات الانفتاح التي تبناها السادات وصار مبارك على خطاه. فشرعية هذا النظام داخلياً وخارجياً تأسست على ثنائية الأمن والفوضى. وتلاحم خطابه الداخلي والأقليمي مع النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العشر سنوات الأخيرة من عمره. حيث ساد الساحة الدولية هوس أمني واسع النطاق وخطاب مضاد لإرهاب غير معرف بعيداً عن كونه إسلامي ومنبعه المنطقة العربية.

ومن البداية طرح مبارك نفسه على الساحة الخارجية كعامل أستقرار للمنطقة على المستويين الجيو-سياسي والأقتصادي. فكان نظامه داعم لإسرائيل وسياسات البنك الدولي والسوق العالمي، وقامع داخلي لكل القوى المعادية للهيمنة الأمريكية والأحتلال الصهيوني. وتعامل خطاب مبارك مع الأنتفاضة في 2000 وحربي 2006 في لبنان و2008 في غزة بشكل أمني يؤكد على قدر الفزع وعدم الأستقرار الذان يتسبب فيهما حزب الله وحماس. وشيطن الخطاب الحركتين من خلال التلاعب بفزاعة الأمن وأفصح الخطاب عن أقصى درجاته في الممارسة من خلال قمع جميع المظاهرات الداخلية وغلق المعابر في رفح، وفي البضع سنين الأخيرة قام بتصدير خطاب أعلامي يعمل على خلق حالة من الفزع تحت وهم أن الغزاوية سيقوما بالسيطرة على سيناء تدريجياً إن فتح الطريق أمامهم. الغريب في الأمر أن الخوف من سيطرة حماس وآهالي غزة على سيناء مازال قائم حتى اليوم. فقلد أثار الأعلام المصري ضجة كبيرة حول خطر بيع الأراضي في سيناء لآهالي غزة دون دليل واضح. وأنتجت وتلقفت قطاعات واسعة من المجتمع هذا الخطاب وأعادة إنتاجه. وهو أمر يعكس أمننة الخطاب الأجتماعي وتناقضه.

فالتعامل مع القضية الفلسطنية صار مقبولاً فقط في نطاق البكاء والنعيل. وهو أمر أفصح عن نفسه بالكلية في أحداث أقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بعد الثورة. ويرجع ذلك الخطاب لأمرين. الأول تصدير صورة إعلامية من قبل السلطة الحاكمة وأصحاب المصالح تعمل على خلق وعي وتصورات معادية لأي عمل ثوري من شأنه تغير ترتيب وأوضاع المنطقة في ظل اتفاقية كامب دافيد. والثاني هو أرتباط شرائح كثيرة بعلاقات أقتصادية مع إسرائيل بسبب أتفاقية الكويز التجارية. ومن هنا ينتج أي فعل ثوري أو سياسي مفارق للسياسات الأقتصادية والأجتماعية والجيو-سياسية في المنطقة خطاب أمني مضاد من الدولة وبعض شرائح المجتمع. وبهذا يتضح كيف يتم أمننة الخطاب على المستوى المحلي والأقليمي والدولي، وكيف تلعب شبكات السلطة والمصالح المختلفة من خلال الاعلام وأرض الواقع على إنتاج خطاب يتمحور حول الفزع والفوضى ويغزي شعور الخطر المجتمعي.

وحتى على مستوى السياسات الخارجية الأخرى مثل العلاقات مع دول حوض النيل أتسمت سياسات النظام بالطابع الأمني فقط. فلم تدعم مصر تواجدها الأستراتيجي من الناحية الأقتصادية والثقافية والسياسية في العمق الأفريقي بقدر تلويحها الدائم بإمكانية استخدام الآلة العسكرية في حالة أشتداد النزاع. ولقد تحركت الثورة المصرية منذ البداية لتغير هذا النمط الأمني في علاقات مصر الخارجية. فخرجت المليونات لتنصر القضية الفلسطنية وتعترض بشكل صريح على سياسات الأنبطاح لأمريكا وإسرائيل. ثم تمت اكثر من محاولة لاقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ونتج عنها أشتباكات دموية مع قوات الأمن. وأيضاً شهدنا ما سمى ببعثات الدبلوماسية الشعبية والرسمية لدول حوض النيل في محاولة لإعادة صياغة العلاقت على أسس تتجاوز البعد الأمني.

وفي الداخل مثل مبارك الأب الذي يحمي العائلة من شرور الخارج بل ومن شرور أبنائها. وقادت حربه على الأرهاب في التسعينيات إلي توغل الداخلية وأطلاق يدها في وعلى المجتمع. وبعد أنتصارها صارت الزراع اليمنى للنظام. ومن هنا صارت أقسام الشرطة وجهاز أمن الدولة هما ممثلان النظام السياسي والعام. وأسس قانون الطواريء لوضع فوق الأستثنائي لقوات الشرطة في المجتمع. فأقسام البوليس لعبت دوراً مهماً كممثل لسلطة الدولة والنظام السياسي في المرحلة من 81 إلي 2000 ثم ممثل لدولة والنظام النيو ليبرالي من 2000 حتى اليوم. فهى كممثل للدولة تلعب دور برج المراقبة الذي يفرض الأنضباط على المجتمع ويحتكر الحق الشرعي في ممارسة العنف.

وبسبب طبيعة الحرب على الأرهاب التي كانت تدور في الخطوط الأممامية والخلفية للمجتمع، أضطرت الداخلية لتوسيع رقعة الأشتباه ونطاق المعركة. وتسبب ذلك في تضخيم حجم المخبرين والمرشدين الذين لعبوا دوراً مزدوجاً مما ضاعف تأثير السلطة ووطأتها على المجتمع. فهما ممثلان لسلطة المؤسسة حيث تتجسد فيهم. وأدي أيضاً إطلاق يدهم في المجتمع لتغول سلطتهم الشخصية في إدارة مصالحهم الأجتماعية والأقتصادية. ومع توحش الجهاز الشرطي ككل وهيمنة سلطته على الدولة والمجتمع صارت قوات الأمن بشكلها الرسمي والمؤسسي والغير رسمي والا مؤسسي أحد أهم عناصر إنتاج الفزع في المجتمع. وبات كل من جهاز أمن الدولة وقوات الأمن المركزي أحد أهم عناصر الأرهاب السياسي والمجتمعي. فأمن الدولة أصبح لها الحق في مراقبة جميع أركان المجتمع وتسيطر على كافة مؤسساته الرسمية من تعينات وإدارة. فصارت تتدخل في تعيين عمداء الجامعات إلي النقابات المهنية، ومن التدخل والسيطرة على المجتمع المدني إلي هيمنتها على الأنتاج الفكري والفني. وكان الأمن المركزي يتم الدفع به في أي مظاهرة أو علمية إحتجاجية. واعتاد أن يقوم بعملية عسكرة وإرهاب لمسرح الأحداث وممارسة أقصى درجات العنف
والوحشية على مئات وأحياناً عشرات المتظاهرين.

وتشير تقارير حقوق الأنسان المختلفة إلي تغير خطير في النهج الأمني من بعد الألفية الجديدة. ففي التسعينات كان التعذيب يستهدف بعض الجماعات الأسلامية بعينها وبعض المعارضين الرادكالين للنظام داخل أقبعة المعتقلات وأمن الدولة. إلا أن ظاهرة التعذيب والعنف العام على المجتمع بدأت في التفشي بعد عام 2000. وتصاعدت حدتها في الأعوام التي تلت 2005 وصولاً لمقتل خالد سعيد في شارع عام في 2010. وعلى الرغم من توحش وتوغل الجهاز الأمني، تصاعدت ظاهرة البلطجة المنظمة والعشوائية وغاب الأنضباط العام عن الشارع المصري. واستخدمت البلطجة كأداة من أدوات الحكم والسيطرة من قل النظام وأعوانه.

وكان اول مراحل ظهورها بشكل ممنهج في انتخابات عام 2000 وأشتدت في إنتخابات 2005 و2010. ولا يمكن فصل هذا عن التحول الكبير إلي النيو ليبرالية وحكم رجال الأعمال بقيادة جمال مبارك منذ عام 2000. فالنيو ليبرالية قائمة على ذراعين: أمني واقتصادي. وكلاهما قائم على خطاب أمني وأنتاج للفزع. وتستخدم النيو ليبرالية الأمن الخاص المتمثل في شركات التأمين أو جماعات بلطجة منظمة بالإضافة إلي الداخلية. ويقوم الزراع الثاني بأنتاج نوعين من الخطاب حول المدينة والعمل وكلاهما يتم أمننته. فالأول يتصور سكان المدينة من الفقراء كعبء وخطر على المدينة يجب التخلص منه. ويتجلى هذا في الخطاب حول العشوائيات والأحياء الفقيرة، وبالأخص في حالة طمع بعض رجال الأعمال في تلك المناطق مثلما هو الحال مع رملة بولاق أحد الأحياء ذات الطابع العشوائي بالقاهرة. ويقع ذلك الحي على كورنيش النيل ويطمح رجل الأعمال الشهير سويرس بتحويل المنطقة إلي فنادق وأماكن سياحية ومكاتب خدمية.

ويعمل هذا الخطاب على عزل الفضائات الاجتماعية المختلفة عن بعض في المجال العام ويجعلها تقتصر على علاقات عمل وأخضاع وخدمة. ويتجلى هذا في فكرة المجتمعات الجديدة المسيجة ويتجلى فيما يسمى بمعمار الحصن وغلبة الهوس الأمني على هيكلة المدينة. وهناك محاولة دائمة في ما يسمى بجتمع السيطرة القائم على النيو ليبرالية لتخصيص المجال العام وتقسيمه. ووقعت اشتباكات عديدة بين قوات الأمن وبلطجية مأجورين في جانب ضد آهالي تلك المناطق في الجانب الآخر. فرملة بولاق ليست حادث شاذ أو فريد من نوعه. فوقعت أحداث مشابهة كثيرة. منها على سبيل المثال لا الحصر ما وقع مع آهالي منطقتي المفروزة وطوسون بالإسكندرية، حينما قامت قوات الأمن باجتياح تلك الأحياء وهدم منازل السكان لصالح مشاريع استثمارية، بعدما رفض الآهالي ترك أراضيهم مقابل مبالغ ضعيفة. وولدت السلطة في كل تلك الحالات خطاب شيطنة لآهالي تلك المنطق يؤكد على ضرورة التخلص منهم لصالح نهضة المدينة وأمنها. ويستند خطاب السلطة في بعض الأحيان لوقائع حقيقية. فبعض المناطق العشوائية بها نقاط إجرام وبلطجة منظمة. وتعاني أغلب تلك المناطق من غياب خدمات رئيسية مثل الكهرباء والصرف الصحي. إلا أن خطاب السلطة يتم أمننته فلا يتعامل مع أي أبعاد أخرى. ومنهجيته الأولى في الخطاب هى الشيطنة وفي الممارسة العنف والقضاء على تلك المناطق كلية. وحتى مع تحلل جهاز الدولة لصالح النهج النيو ليبرالي. والزراع الأول هو عماد النيو ليبرالية في استقرار الأوضاع. فالأمن العام المتمثل في جهاز الداخلية يصير حائل دون تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجماهير. وتظل السلطة تلوح بهذا الزراع لمنع حتى التفكير في التغير وتظل تضخم من حجم هذا الجهاز وامكانيته في البطش والقمع. فنظام مبارك ظل يلوح ويشير أن عدد قوات الأمن المركزي قد وصل لقرابة الأثنين مليون. وهو رقم يبدو فيه قدر من المبالغة. ولكن المهم هو ليس حقيقة الرقم من عدمها. ولكن توظيفه في خطبي أمني أخضاعي. وعلى الرغم من تحلل جهاز الدولة ورخاوته في العهد النيو ليبرالي ظلت أقسام الشرطة محتفظة بدور مهم في المجتمع. فهى لم تصير فقط أحد أبراج المراقبة واستخدام العنف ولكن تحولت أيضاً لنقطة أرتكاز وتلاقي لعلاقات السلطة في المجتمع. وصار القسم هو مركز لإدارة العمليات الاقتصادية في منطقته محافظاً على هيمنة وسطوة رجال الأعمال والترتيب الاجتماعي بها. وهكذا يمكن فهم لماذا حرقت الكثير من الجماهير الثائرة أقسام الشرطة واقتحمت مقار جهاز أمن الدولة، ولماذا شهدت الثورة –ومازالت تشهد- صدامات موسعة مع قوات الأمني المركزي والداخلية بشكل موسع سواء في الميادين أو الأضرابات والاحتجاجات الاجتماعية والعمالية.

إن أهم مهمات الثورة المصرية وأكثرها استعجلاً هي تفكيك النزعة الأمنية للسطة وتفكيك أمننة الخطاب واسقاط شرعيته. وينبغي على الثورة إنتزاع مكونات الخطاب الأمني من البنية العقلية للمواطن. إن النظم والمؤسسات في حقيقة الأمر لا تعمل في الخارج؛ فوجودها الحقيقي داخل الأذهان. فربما تتواجد بعض المؤسسات في الواقع ولكنها ما لم تمد جذورها وتواجدها داخل بينتنا العقلية فوجودها لا يصبح أكثر من مبنى. وهناك مؤسسات أخرى هى أكثر من مباني وجدارن. وهذا لأنها تعمل دوماً في مخيلتنا العقلية وتسيطر عليها بل أحيناً كثيرة تتحكم في إنتاجنا للمعرفة ونوعيتها. وبهذا يتضاعف تواجدها مرتين، وربما لا تحتاج أن تقوم بكل العمل لأن الكثير منه يتم من خلالنا نحن عن طريق قرين المؤسسة في عقولنا. إننا في أمس الحاجة للإنعتاق من الهيمنة الأمنية إذا أردنا المضي قدوماً في مشاريع إنعتاقية كبرى والتحرر من قيود الخوف والفزع. فكيف يمكننا تصور نهضة علمية ومعرفية على مستوى العمل الأكاديمي والتقني إذاأستمرت الأجهزة الأمنية في اختيار أساتذة الجامعات والوزراء وظلت تلاحق الأقلام؟

إن أبطال المشهد، الأمن المركزي وأمن الدولة/الأمن الوطني والمخبر والاعلام ورجل الأعمال، كما هم والمخرج هو نفسه مخرج المشهد السابق ولكن بوجوه كثيرة. وبالتالي من الصعب توقع أو انتظار أداء ومشاهد وعروض جديدة غير تلك العروض الأمنية التي يتسيدها عروض طلقات النيران والدم والمتاريس والخوف. وهم يحاولون بكل إستماتة إبقاء المجتمع على مكان عليه والحفاظ على نفس شبكات القوى
والسلطة كما هى، وإعادة ترسيخ بنية الدولة القمعية.

ولكن المجتمع القديم يحتضر وربما يزداد عنفه في لحظاته الأخيرة. ولا أرى أي إمكانية لإنقاذه إلا الحرب ويجب أن تكون حرب ذات ظلال كثيفة وثقيلة على المجتمع لا أحداث ومناواشات عسكرية مثل التي تحدث في سيناء ولم تستطع إلهاء الثورة وتحيدها عن مسار الحرية. فالحرب هى الشيء الوحيد القادر على تجيش كل القوى الإجتماعية وراء السلطة وإعادة ترتيب علاقات القوة الإجتماعية كما كانت وعندها يكون خطاب التخوين والثنائيات الجامدة ذات جدوى مرة أخرى. وسنحتاج بعض الوقت لسحق مؤسساته بالكلية ثم محو ظله وأطيافه وبقاياه في بنيتنا العقلية والثقافية. علينا أن نعلن موت هذا المجتمع الآن حتى نستطيع بلورة الرؤية البديلة في السنوات القادمة.

الدستور والصراع الاجتماعي السياسي بعد الثورة في مصر
http://arabic.jadaliyya.com/content_images/3/dustour.jpg
يعكس الصراع حول الدستور المصري تناقضات وتقاطعات المصالح بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد المصري وما تعبر عنه من فكر سياسي وأيديولوجي تجسد في الخلاف حول توقيت ومضمون الدستور وأحكامه. وقد بدأت الأزمة بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 والذي أقال فيه النائب العام وحصن قرارته فيما يخص أعمال السيادة من رقابة القضاء إلى جانب قيامه بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل. وهو ما اعتبرته قوى المعارضة والهيئات القضائية تعدياً على استقلال القضاء وتجاوزاً للقانون استدعي ردود فعل قوية متمثلة في التظاهر والاعتصامات وتعليق عمل المحاكم. ومن الجدير بالذكر أن توصيف المرحلة الانتقالية الحالية وما إذا كانت مرحلة ثورية أم دستورية وقانونية كان دوماً محل جدل وخلاف. فاختراق القانون وتجاوزه بدأ بالثورة في حد ذاتها باعتبارها فعلاً غير قانوني من الأصل. ثم اتسع الخرق والتجاوز خلال المرحلة الانتقالية بمحاكمات مشكوك في نزاهتها لقتلة الثوار وأحكام قضائية مسيسة كحل مجلس الشعب وتوالي الإعلانات الدستورية من المجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية.

ووجهة النظر التى تقف خلف الإعلان ترى أن استمرار الإطار القانوني والمؤسساتي بهذا الشكل قد أعاق خطة الرئيس في السيطرة على الأوضاع وينذر بتفكيك الدولة نفسها ومؤسساتها بعد أن أصبحت جزراً منعزلة كل منها توقف قرارات الأخرى وتعطلها. وأن قواعد الضرورة السياسية تفترض تجاوز الإطار القانوني المهترىء والمرقع لحماية المؤسسات المنتخبة من خطر الحل.

وبعد أن لجأت المعارضة للشارع اعتراضاً على الإعلان الدستوري كان قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعليق عملها قفزة كبرى في حركة الاحتجاج. وهو ما كشف بدوره عن ضعف سيطرة مجلس القضاء الأعلى بقيادة شيوخ القضاة الذي كان يميل للتهدئة بينما انحاز أغلبية القضاة لمواقف نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند الذي اختار التصعيد ضد قرارات الرئيس . فلم يقبل نادي القضاة ما تم التوصل اليه في اجتماع الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، والذي تمحور حول تحديد المقصود بالأعمال السيادية التى تم تحصينها من رقابة القضاء . وفي حين يميل البعض لتضييقها بحيث تقتصر على حالات الطوارىء وحماية الأمن القومي، يبدو أن الاتجاه القانوني والسياسي الذي يقف خلف الاعلان الدستوري في مؤسسة الرئاسة كان يريد توسيعها بحيث تشمل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة أيضاً لحمايتها من الحل من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب بعد خمسة شهور من انتخابه.

في هذه الأجواء سارعت اللجنة التأسيسية بتسريع وتيرة عملها للانتهاء من كتابة الدستور تفادياً لصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحلها قبل انجاز عملها، وعلى الرغم من انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي الكنيسة والقوى الليبرالية إلا أن الجمعية أتمت عملها وصوتت على مسودة الدستور وعرضتها على الرئيس الذي قرر دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر 2012.

الدستور وأثره في بنية النظام السياسي والاجتماعي:

من المهم التمييز بين الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي تمت دعوة الشعب المصري للاستفتاء عليه، فإذا حاز هذا الدستور قبول أغلبية الشعب فإنه نفسه ينص على انقضاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة عليه بما فيها الإعلان الأخير مع نفاد آثارها القانونية. ويمكن القول أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء إنما هي تعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية والقوى السياسية التي شاركت في صياغته، وهي تسعى إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى بدأت منذ 11 فبراير 2011 ولن تنتهي قبل الموافقة على الدستور وبناء مؤسسات الدولة من جديد.

فمن زاوية العلاقة بين السلطات يلاحظ أن المسودة سعت لإقامة نظام شبه رئاسي يبدو أنه كان محل توافق بين معظم القوى الوطنية قبل أن ينسحب بعضها من اللجنة التأسيسية. فقد تم تعزيز دور البرلمان ورئيس الحكومة في النظام السياسي مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 71 وإن بقي النظام شبه رئاسي في النهاية.

ففي حالة النظام الامريكي الرئاسي الصرف تكون الحكومة بكاملها من خارج البرلمان يختارها الرئيس ويقيلها بإرادته المنفردة، أما في النظام شبه الرئاسي الوارد في مسودة الدستور فالرئيس ملتزم على الأقل في المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بتكليف رئيس حزب الاغلبية في البرلمان وفي المحاولة الثالثة يترك الأمر برمته للبرلمان لمحاولة تشكيل الحكومة. فهو إذن هو ليس نظاماً رئاسياً كالنظام الرئاسي الامريكي وليس نظاماً برلمانياً كالنظام البريطاني أو الهندي او حتى التركي. ففي النظام شبه الرئاسي الذي تقيمه المسودة خصوصا المادة (139) فإن رئيس الحكومة يمكن أن يكون رئيس حزب الاكثرية أي يجمع بين التنفيذي والبرلماني ولذلك فهو شبه رئاسي، وليس رئاسياً صرفاً.

وتجدر الإشارة إلى وجود نوع من توازن الردع في العلاقة بين قوتي البرلمان والرئاسة يتجسد في المادة (127)، إذ أعطت للرئيس حق حل البرلمان ولكن عبر استفتاء شعبي. ولكي لا يستسهل الرئيس ممارسة ديكتاتورية الحل قررت المادة أن الرئيس يعد مستقبلاً إذا رفض الشعب حل البرلمان المنتخب.

وفيما يخص السلطة القضائية فإن أبرز ما يلفت النظر هو النص الدستوري المادة (175) الذي يقضي بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ثمانية عشر عضواً إلى أحد عشر عضواً فقط ، وسيكون لذلك آثار شديدة الأهمية على جسم المحكمة نفسها وتماسكها الداخلي. فذلك النص سيكون في مصلحة أعضاء المحكمة الأصلييين الذين ارتبطوا بالمحكمة منذ البداية، ولكنه سيعمل ضد الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم للمحكمة من هيئات أخري قضائية وغير قضائية خلال السنوات العشر الأخيرة لحكم مبارك. ولا شك أن هذا النص يتوقع أن يثير نزاعاً داخل المحكمة بين الأعضاء الجدد والقدماء وبين المستفيدين والخاسرين. وربما يفسر ذلك تأجيل قرار المحكمة حول اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى في 2 ديسمبر لأجل غير مسمى خصوصاً بعد أن حاصر أعضاء من التيارات الإسلامية مقر المحكمة. ويلاحظ أن أعضاء المحكمة من القضاة هم بشر وليسوا جسداً واحداً وبينهم تنافسات مكبوتة حيث عبر أحد مستشاري المحكمة الاصليين في مقابلة سابقة مع الباحث عن شعور بالغبن من تهميشهم لصالح المسشارين القادمين من الخارج.

وتقوم أسس النظام كما تجسدها مسودة الدستور في المادة (232) على العزل السياسي الجزئي لقيادات الحزب الوطني السابق من خلال حظر ترشحها في الانتخابات لدورتين برلمانيتين قادمتين وذلك مع التسامح مع بقائها في الفضاء العام والحياة الاجتماعية وربما المناصب التنفيذية وأجهزة الدولة.

أما فيما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، فيلاحظ أن الجهة الوحيدة التى تعارض بجدية وإصرار مواد المؤسسة العسكرية في الدستور خصوصاً مادة مجلس الدفاع الوطني، الذي يتشكل من نسب متساوية من عسكريين ومدنيين والاستثناء الوارد على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً عندما يتم التعرض للمنشآت العسكرية، هي مجموعات متفرقة من شباب الثورة المستقل عن التيارات السياسية. وفي المقابل فإن أغلبية الإسلاميين أصبحت في تحالف واقعي مع المؤسسة العسكرية منذ إقصاء قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 أغسطس، أما القوى المدنية فقد أضحت تطالب الجيش صراحة أو ضمناً بالتدخل للتخلص من هيمنة الإخوان على السلطة. ويبدو أن النص الدستوري في مجلس الدفاع الوطني يعكس حقائق الواقع القائم الذي لا يمكن القفز عليه، وهناك فرق بين المرغوب والممكن، وبين الواقعي والمثالي. ولا شك أن هذه المواد تحتاج إلى تفصيل أكبر وتحديد أدق من خلال مناقشة مجتمعية موسعة، ولذلك فأثرها وتداعياتها ستتبين أكثر عندما يتم مناقشتها في البرلمان وإصدار التشريعات المفسرة لها.

وفيما يتعلق بالحريات النقابية والمجتمع يلاحظ أن المادة 51 من مسودة الدستور تفتح باب تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار. كما أن المادة 52 تقر حرية تعددية الاتحادات العمالية وإنشاء النقابات المستقلة والموازية وهو مطلب اساسي للحركة العمالية خلال السنوات الماضية. ولكنه في المقابل لا يعترف إلا بالنقابات المهنية الرسمية (53) مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرها. كما أكدت المسودة على إحياء الوقف الخيري الذي طالماً خضع لهيمنة الدولة على المجال العام وهو ما قد يؤدي إلى إحياء المجتمع المدني والأهلي الذي انقرض تدريجياً بسبب الاهمال خلال العقود الماضية.

ويبقي أن بعض مواد الحريات أثارت القلق والتوجس مثل مبدأ حماية القيم الأخلاقية في المادة (10) الذي تخشى القوى الليبرالية والمدنية من أن يكون مدخلاً لتدخل الدولة والمجتمع في الحياة الخاصة والحريات الشخصية من خلال تأكيده على دور المجتمع في حماية القيم الأخلاقية.

وفيما يخص الشريعة الإسلامية يلاحظ أن الدستور استبقى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع مع إضافة المادة 219 التي تقدم تعريفاً أصولياً فقهياً للشريعة وفقاً لتعريف الأزهر الشريف. وربما تكون المسألة الأهم مستقبلاً هي طبيعة التفسيرات التى تتعلق بالشريعة وكيفية تطبيقها، حيث تتجه بعض التفسيرات لتبني رؤى فقهية أكثر انفتاحاً ومرونة بينما تكون أخرى أكثر محافظة وتقليدية. فعلى سبيل المثال اعترض تسعة من أعضاء الجمعية ذوي الخلفية السلفية الإسلامية على مادة السيادة للشعب. وأساس الاعتراض أنهم يرون أن سيادة الشعب تتعارض مع مبدأ أن "السيادة لله" المعروف في الفكر الإسلامي، وذلك على الرغم من أن المقصود بسيادة الشعب في هذا الصدد أن الشعب مصدر السلطات والدستور وهو الحكم عند الاختلاف بين المؤسسات وليس ما يظنه بعض الإسلاميين.

أطراف الصراع السياسي وحسابات القوة:

أدى فشل التوافق بين الاخوان والقوى المدنية في الجمعية التأسيسية حول الدستور ثم ظهور حركة الاحتجاج في الشارع إلى تبلور وظهور تحالف سلفي اخواني مقابل تحالف القوى المدنية والقسم الأكبر من حركات الشباب. نزلت المعارضة للشارع احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وكانت حشود القوى المعارضة في التحرير ومصطفى محمود على وجه الخصوص كبيرة بصورة لم تحدث منذ 25 يناير 2012. كما أنها تظهر تطوراً في القدرة على الحشد والكفاءة التنظيمية وإن كان ما يزال أمامها الكثير كي تثبت نفسها كقوة معبرة عن القطاع الأكبر في الرأي العام وقادرة على اسقاط الاعلان الدستوري أو إفشال الاستفتاء على الدستور مقارنة بالكتلة الشعبية المؤيدة للرئيس .

اعتمدت حركات المعارضة استراتيجية الرفض والاحتجاج من خلال المظاهرات والاعتصامات ولكن دون القدرة على الوصول الى مرحلة العصيان المدني أو حسم قرارها على خوض انتخابات او استفتاءات غير مضمونة النتائج بالنسبة لها. كانت الحشود الضخمة في التحرير تعكس تبلور كتلة معارضة قوية بدلاً من حالة التشتت السابق، ونجحت جهود القائمين عليها في بلورة إطار تنسيقي واسع هو جبهة الإنقاذ الوطني لتقود الحراك المعارض. ولكن هذه الكتلة أمامها طريقان: إما مواصلة التحدي والحشد في الشارع طامحة إلى تكرار تجربة ثورة 25 يناير وإما صياغة تحالف أكثر تماسكاً يخوض الانتخابات القادمة ببرنامج مشترك من أجل الوصول للسلطة عبر الطريق الديموقراطي. وفي هذا الصدد تبرز بعض الأًصوات داخل المعارضة التي تريد استدعاء الجيش للعب دور سياسي مرة أخرى ولكن لا يبدو أن الجيش أو المجتمع قد يقبل تكرار تجربة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأقل في المدى المنظور.

ويبدو أن استراتيجية القوى المدنية والليبرالية والشبابية كانت لها آثار غير مقصودة، فاعتمادها أجواء الإثارة والتثوير في الصحافة والاعلام إلى جانب الاعتصام في التحرير دون حساب لحقيقة المشاعر الشعبية التي تميل للاستقرار في هذه المرحلة هي السبب الرئيس في توحيد القوي الإٍسلامية إخوانية وسلفية ومستقلين لتحشد أنصارها في ميدان النهضة في جامعة القاهرة في حشد مليوني مقابل لحشد التحرير. وبعدما كانت هناك مؤشرات على انخفاض شعبية الرئيس خصوصاً بعد تراجعه عن عزل النائب العام في المرة الأولى التي سبقت الإعلان الدستوري، إلا أنه بعد هذه الحشد الضخم، استعاد الرئيس ثقة الشارع مقابل تراجع الزخم الذي اكتسبته حركة المعارضة والذي ظهر في ضعف قدرتها على الحشد في التحرير في الجمعة التالية لحشدها الأكبر في الثلاثاء.

وقد دخل متغير جديد مهم في حسابات القوة والصراع ارتبط بما حصل خلال الأيام التى سبقت الإعلان الدستوري المختلف حوله من تزايد وتيرة العنف في الشارع المصري بين الشرطة والمتظاهرين من جهة وبين قوى معارضة وأنصار الإخوان في المحافظات المختلفة في أعقاب الإعلان. كما عادت شبكات المصالح المرتبطة بنظام مبارك والتي تم تهميشها في فترة بعد الثورة للظهور مرة أخرى في مؤتمر نادي القضاة. فشبكات المصالح والمنافع المتبادلة بين مجموعات من القضاة والمحامين والنخبة الاعلامية والسياسية واسعة وقديمة ولكنها لم تكن معلنة. وأصبحت تقدم نفسها كبديل قوي في مواجهة تصاعد النفوذ الاخواني. كما ظهرت شبكات مصالح أخرى على مستوى محلي في جميع محافظات الجمهورية. وهي تضم مجموعات من الحزب الوطني السابق والاجهزة الأمنية واعضاء المحليات التي عادت للنشاط بعد فترة كمون، وقد ظهر دورها في القدرة على حشد 12 مليون صوت للفريق شفيق في انتخابات الرئاسة. ولعل اتساع نطاق المواجهات في المحافظات والأقاليم بهذه الحدة للمرة الأولى مؤشراً واضحاً على عودة نشاطها وقدرتها على عقد تحالفات جديدة مع بعض المجموعات الشبابية التى تشعر بالغبن من الترتيبات السياسية القائمة والتى يرون فيها سرقة لثورتهم. والهدف الذي يوحدهم هذه المرة هو الانتقام وانتهاز الفرصة لمواجهة عدوهم اللدود من الاخوان الذي وصل للسلطة مستبعداً اياهم من دوائر صنع القرار.

لقد أصبح شباب الثورة جزءاً من الانقسام والاستقطاب القائم حالياً، فلم يعد هناك كيان موحد اسمه شباب الثورة خصوصاً بعد حل ائتلاف شباب الثورة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وانقسام الشباب حول تأييد مرشحي الرئاسة. فشباب الثورة لم يعودوا كياناً متجانساً ولا قوة سياسية لها برنامج سياسي موحد، فكل مجموعة عادت للفريق أو الحزب السياسي الذي تنتمي اليه ودخلت في صراعات السياسة ضد بعضها البعض. ومن بقي منهم مستقلا مثل أسماء محفوظ تم تهميشه أو انسحب تدريجياً. كما أن صفحة خالد سعيد التى كانت أبرز القوى الداعية لثورة الخامس والعشرين من يناير كان يمكن أن تساهم في إدارة حوار جاد بين المشروعين المتصارعين في السلطة والمعارضة ولكنها انحازت لرأي المعارضة مما جعل توجهاتها محل خلاف مع القوى الشبابية الاسلامية.

وفي حين يبقى السيناريو الأفضل بالنسبة للمعارضة هو ابقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير بمعنى استمرار الأزمة السياسية فإن مؤسسة الرئاسة والقوى التى تساندها خصوصاً من الاخوان تسعي للاستقرار وحسم الأمور مهما كانت التكلفة من خلال إقرار الدستور بأسرع وقت ممكن. ويبقي القول إنه كما كانت تناقضات دولة ثورة يوليو وعجزها عن تجديد شرعيتها السياسية وعدم قدرتها على احتواء الصراع بين مؤسساتها من أبرز اسباب قيام الثورة يناير فإن هذه التحديات ستستمر في مواجهة السلطة الحاكمة الجديدة التى يقودها الاسلاميون.

خريف "الإخوان" وربيع العرب
الياس حرفوش
لا يشكل الانقلاب الذي يقوم به رئيس مصر محمد مرسي على الثورة، خطراً عليها أو على مصر وحدها. انه خطر على كل الآمال التي علّقت على الربيع العربي انه سيكون فصلاً مزهراً بالديموقراطية وباستعادة الناس حقها في الاختلاف مع السلطة، وفي أن يكون لها رأي مغاير، وفي أن يكون الحاكم مستعداً، بل ملزماً بسماع هذا الرأي.
بفرض مرسي إعلانه «الدستوري»، مع أن استخدام هذه الصفة يحمل اكبر إهانة لوظيفة الدساتير، من حيث أنها أداة للجمع لا للفرقة، وبتعجّله في طرح مشروع الدستور على التصويت، رغم علمه بالانقسام الحاصل حوله، وبتحدي جماعته لأعلى المؤسسات القضائية، وبوقوف معظم الهيئات النقابية والمدنية في وجهه. بقيام مرسي بكل ذلك، يكون قد ضرب عرض الحائط بأبسط الأحلام التي ثار من اجلها المصريون وخيّل لهم أنها انتصرت في 25 يناير 2011.

والمشكلة مع الرئيس المصري لا تقف فقط عند حدود ما يفعله في مصر وبها. إنها مشكلة مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي يمثلها محمد مرسي في السلطة، والتي تقبض الآن، أو تسعى إلى القبض على مقدرات اكثر من بلد عربي بعد الثورات. هل هذا هو السلوك الذي تعدنا به الجماعة بعد انتصاراتها في هذه البلدان؟ هل لا تزال تقيم في عصر يعتبر فيه الحاكم انه الآمر الناهي الوحيد، وأن اختياره لهذا المنصب هو اختيار ابدي شاءته العناية الإلهية، ولا حق لأحد في الاعتراض عليه أو على ما يقرره؟ ثم ... هل أن مهمة «الإخوان» بعد هذه السيطرة هي شق المجتمعات وإدامة الانقسام في صفوفها، بحجة انهم الأحق والأجدر بتفسير أحكام الشريعة، بحيث تبقى يد الحاكم هي اليد الوحيدة القادرة على فرض السلطة والهيمنة؟

لقد حملت الشعارات التي رفعها أفراد «عشيرة» مرسي (كما يسميهم) في التظاهرات المؤيدة له تعابير تثير القلق وتعبر عن مدى استخفاف هؤلاء بالآخرين، باعتبارهم مواطنين من درجة أدنى. وهي شعارات تذكّر بما نسمعه في شوارع أخرى تعتبر الزعيم منزّهاً عن الخطأ وجماعته هم «أشرف الناس وأفضلهم». فما نسمعه في تظاهرات مصر المؤيدة للرئيس مرسي لا يختلف كثيراً من حيث اتهام المعارضين بأنهم يحتمون بالدعم الخارجي، فضلاً عن اتهامهم بأنهم علمانيون وخارجون على الشريعة، مع أن هؤلاء المعارضين احترموا حق «الإخوان» في الوصول إلى الحكم بالطرق الديموقراطية، وكان على «الإخوان» في المقابل أن يمارسوا الحكم بالطرق نفسها.

يزيد من القلق على ما يمكن أن يحصل في دول أخرى يحكم فيها «الإخوان» أو يعدون انفسهم بالحكم أن وعودهم لا تعيش كثيراً على ارض الواقع، لتسمح للناس بالتأكد من صدقها. لقد وعد الرئيس مرسي بعدم تمرير الدستور إلا بالتوافق بين المصريين. ووعد أيضاً بأن يكون رئيساً لهم جميعاً وليس لفئة منهم. ووعد بأن ينزّه السلطة القضائية عن تدخل السلطة ... ولكن، أين نحن اليوم من هذه الوعود؟

ولأن مصر هي مصر، ولأن «إخوان» مصر هم الأب الروحي للتنظيمات الإسلامية الأخرى في منطقتنا، فإننا نقلق على تونس وليبيا، كما نقلق على ما قد يؤول إليه مصير سورية بعد ذلك. لقد أثبتت تجربة التعايش أو ربما «المساكنة» في تونس بين الرئيس المنصف المرزوقي وحركة «النهضة» أنها قادرة حتى الآن على مواجهة أزمات ما بعد سقوط بن علي بالقليل من المشاكل. وأثبت إصرار زعيم «النهضة» راشد الغنوشي على هذا الائتلاف انه يتمتع بنظرة صائبة إلى ما يجب أن تكون عليه الأمور في بلد يتمتع بثقافة تعددية وبتراث من الانفتاح الاجتماعي مثل تونس.

كذلك أكدت وثيقة «الإخوان المسلمين» في سورية حرصهم على احترام حقوق الآخرين ورفضهم الهيمنة إذا وصلوا إلى السلطة. ولكن ما انتهت إليه وعود «الإخوان» في مصر يجعل القلق مشروعاً، ويبرر الخوف من أن ينجحوا في تحويل التفاؤل الذي استبشرنا به بقدوم الربيع إلى ... خريف حزين وداكن.

وعسى أن لا ينجحوا

يا سلام

موضوع جميل
ومتزن
وواقعي
وهادئ
وبلا تعصب اعمي

بارك الله فيك

استفتاء في غيبة التوافق السياسي!
السيد يسين
ما نشهده الآن في مصر من صراع سياسي حاد بين القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية على تنوعها هو الثمرة المرة لتعثر مسيرة المرحلة الانتقالية منذ بدايتها. وهذه المرحلة التي بدأت بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة الفعلية في البلاد كانت تقتضي من شباب الثوار ومن أيدهم من القوى السياسية الأخرى المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي يضم الرموز الوطنية الممثلة لكافة الأطياف السياسية في البلاد، يقوم برسم خريطة الانتقال السلمي الآمن من السلطوية إلى الليبرالية لتحقيق أحد أهداف ثورة 25 يناير الأساسية.
وفي هذا المجال لم يكن ضرورياً اتباع الطرق التقليدية في الممارسات الديمقراطية المعروفة، وأبرزها إجراء انتخابات للمجالس النيابية، بل إن منطق الثورة كان يقتضي الخروج على هذه التقاليد وابتداع طرق أخرى تحقق «ديمقراطية المشاركة» بين كافة القوى بدلاً من الديمقراطية التمثيلية التي تنهض على أساس صلة الأحزاب السياسية بالشارع، وقدرتها على حشد الأنصار للتصويت لمرشحيها.
وبعبارة أخرى كانت الثورة بحاجة إلى حوار ديمقراطي يطرح الأسئلة الرئيسية الخاصة بنظام الحكم في الدولة الديمقراطية المنشودة، وهل تطبق النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو النظام المختلط.

وكان لابد من المناقشة المبدئية لسلطات رئيس الجمهورية وتقييدها وتوزيع السلطة بينه وبين رئيس الوزراء والبرلمان.

ومن ناحية أخرى فالنظرية الاقتصادية التي سيعتمد عليها النظام السياسي بعد الثورة كانت تستحق مناقشات مستفيضة، وذلك في ضوء النقد العنيف الذي وجه للممارسات الاقتصادية المنحرفة في عهد مبارك، والتي أدت في الواقع إلى إثراء القلة من رجال الأعمال على حساب إفقار عشرات الملايين من أبناء الشعب.

وهذا الظلم الاجتماعي البيّن عبرت عنه العبارة التي سجلناها قبل الثورة في أحد البرامج التلفزيونية حين سئلت كيف أصف المشهد الاجتماعي في ذلك الوقت؟ فقلت «منتجعات هنا وعشوائيات هناك»!

ألم تكن النظرية الاقتصادية التي ينبغي تطبيقها بعد الثورة وفي إطار الدولة الديمقراطية الجديدة تستحق نقاشاً جاداً تسهم فيه كافة التيارات السياسية، من يؤمن منها بالتوجهات الاشتراكية، ومن يؤمن بالتوجهات الرأسمالية، ومن يدعو للاقتصاد الإسلامي؟

هذا نقاش ضروري خصوصاً بعد أن سقط النموذج الأساسي لليبرالية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الرأسمالية، بعد أن اضطرت الحكومة الأميركية إلى التدخل إثر وقوع الأزمة المالية الكبرى وذلك بضخ مليارات الدولارات لإنقاذ الشركات والبنوك التي أشهرت إفلاسها.

ومعنى ذلك ضرورة المراجعة النقدية للنموذج الرأسمالي لإقرار مبدأ ضرورة تدخل الدولة لمراقبة السوق، ولكن لتحديد كيف يتم هذا التدخل بحيث لا يؤثر على الحركة التنافسية للسوق وبدون عودة لمبادئ اقتصاد الأوامر في ظل الاقتصاد الاشتراكي القديم؟

ومن ناحية أخرى كان لابد لهذا المجلس الرئاسي أن يناقش مشكلة تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار سياسة جديدة لإحداث التوازن بين الطبقات، بعد أن اختلت الموازين نتيجة لعدم العدالة في توزيع الدخل القومي.

وقد لوحظ أن مسألة الهوية من المسائل التي دارت حولها نقاشات متعددة قبل الثورة، وخصوصاً في ظل صعود قوى الإسلام السياسي وتركيزها على «الإسلامية» أياً كان تعريفها، ووضعاً في الاعتبار الاختلافات الجسيمة بين رؤية «الإخوان المسلمين» ورؤية السلفيين ورؤية «الجهاديين» لها. وفي ضوء ذلك ألم تكن تستحق هذه المشكلة نقاشاً متعمقاً بين أعضاء المجلس الرئاسي المقترح للاتفاق على هوية أساسية للمصريين يوضع تعريفها في صلب الدستور الذي ستتم صياغته، والذي من المفروض أن يقوم أساساً على مبدأ «المواطنة» ما دمنا نتحدث عن دستور ديمقراطي؟

لو كنا سرنا في هذا المسار واتفقنا على لجنة تأسيسية منتخبة -على غرار النموذج التونسي- لوضع الدستور لتحاشينا الصراعات الحادة العنيفة التي نجمت عن نتائج استفتاء الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، وأدت بنا إلى الاندفاع إلى الانتخابات التي فاز بها الحزب الأكثر تنظيماً وتواجداً في الشارع وهو حزب الحرية والعدالة الإخواني متحالفاً في ذلك مع السلفيين، مما أفرز لنا مجالس نيابية للشعب والشورى غير متوازنة في تشكيلها نتيجة لإقصاء شباب الثوار والليبراليين. ولم يحصل «الإخوان» والسلفيون على الأكثرية إلا نتيجة محاولاتهم عبر سنوات طويلة حتى قبل الثورة في مجال تزييف الوعي الاجتماعي لعشرات الملايين من المواطنين الأميين البسطاء، والتأثير فيهم بشعارات دينية مبسطة مثل أن «الإسلام هو الحل» وغيره من الشعارات.

وعلى أي الأحوال لا مجال اليوم للندم عن اللبن المسكوب، لأن المسار التقليدي للممارسة السياسية الذي قام على أساس الانتخابات أدى بنا -وخصوصاً بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة رئيساً للجمهورية، إلى أن تصبح جماعة «الإخوان المسلمين» هي المهيمنة على السلطة في البلاد.

وبناء على خطتها في «أخونة» الدولة وأسلمة المجتمع بدأت في وضع كوادرها في مفاصل الدولة الرئيسية، وأضاف إلى صلاحيته تأثيراً على السلطة القضائية.

وهكذا -كما ورد في الإعلان- حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية حتى يمنع المحكمة الدستورية العليا من إصدار أحكامها التي من الممكن أن تقضي ببطلان المجلس واللجنة، بل إنه منع المحاكم من نظر القضايا المطروحة أمامها والتي تتعلق بهذه المؤسسات.

وكان رد الفعل المجتمعي إزاء الإعلان هو الرفض القاطع من قبل القوى الثورية والليبرالية واليسارية، بل إن المؤسسة القضائية نفسها انتفضت وقررت بإجماع المحاكم رفض الإعلان الدستوري. وتعليق العمل بالمحاكم حتى يتم إلغاء الإعلان.

غير أن الرئيس مرسي تسلم مسودة الدستور المعيبة من المستشار «الغرياني» رئيس اللجنة التأسيسية وقرر إجراء استفتاء على مسودة الدستور يوم 15 ديسمبر.

والسؤال المهم هنا: هل يمكن -ديمقراطياً- إجراء استفتاء على الدستور في سياق غير ديمقراطي، وفي وجود إعلان دستوري مضاد للقيم الدستورية والقواعد القانونية، وكيف يمكن إجراء هذا الاستفتاء الباطل في الغيبة الكاملة للتوافق بين الأطياف السياسية المختلفة!

وهل يمكن -ديمقراطياً- أن يتم الاستفتاء على الدستور في مناخ تسيطر عليه جماعة «الإخوان المسلمين» باستخدام «البلطجة» السياسية العلنية التي تجلت في حصار المحكمة الدستورية العليا، ومنع قضاتها من ممارسة مهامهم في الحكم، مما اضطرهم إلى تعليق عملها إلى أجل غير مسمى!

يبدو أن غرور القوة الذي تملك جماعة «الإخوان المسلمين» جعلها تظن أنها يمكن أن تحكم البلاد بالقوة والعنف، حتى لو كان ذلك عن طريق إرهاب القوى الليبرالية المعارضة.

لقد آن أوان أن تدرك «الجماعة» أن هذا وهم باطل، لأن الديمقراطية الصحيحة المقدر لها البقاء والاستمرار تقوم على أساس الحوار والتفاهم السياسي، وليس باستخدام العنف والإرهاب.

يوم احتاج الاخوان للشعب قالو قوتنا في وحدتنا والان خلاص مش محتاجين لاحد فيكون القول موتوا بغيكم

جزاك الله خيرا
قال الشاعر
لقد اسمعت اذ ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادى
بارك الله فيك

لا يوجد شيء اسمة توافق
ولن يوجد ما دامت السموات والارض ولي تفصيل فيما بعد

وشكر

جزاك الله خيرا

كيف تفكر واشنطن في مرحلة ما بعد الأسد؟
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/fc2062aef352f80dc2215f346ba9ce28_L.jpg
دانيال بايمان ورينانه مايلز
عرض شيماء ميدان، مترجمة متخصصة في الشئون السياسية والاقتصادية

ينشغل الباحثون العرب والغربيون بمستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وتداعيات ذلك على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمعضلات التي قد تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا ما بعد الأسد، وسبل تلافيهم تلك العراقيل.
ويعتبر المقال الذي نشرته مجلة "المصلحة الوطنية" National Interest) (Theتحت عنوان "خطة متواضعة لما بعد الأسد" لكل من "دانيال بايمان" أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون والزميل في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، و"رينانه مايلز" محللة البرامج لدى وزارة الدفاع الأمريكية؛ من الكتابات الهامة التي صدرت مؤخرًا في هذا الصدد.

يقسّم الكاتبان مقالهما إلى أربعة أقسام؛ فيفصّلان في القسم الأول المشاكل التي ستواجهها سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، ويستعرضان في القسم الثاني الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في تخفيف حدة هذه الصعوبات، ويناقشان في القسم الثالث إمكانيات الولايات المتحدة وحلفائها والمشاكل التي قد تواجههم في سوريا وحدود تدخلهم، ثم يقدّمان في القسم الأخير من مقالهما توصيات حول التدخل الحذر في سوريا، ويقيّمان التأثير المحتمل لمثل هذا التدخل.

سوريا ما بعد الأسد

يستهل الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى أن رحيل ما وصفاه بـ"الديكتاتور" لن يخلف وراءه سوى صراع على السلطة، وانشقاقات، واقتصاد هشٍّ، وشوارع غير آمنة، وشعب خائف، فضلا عن أنه من المرجح ألا تأتي حكومة جديدة قادرة على إدارة البلاد.

ويشيران إلى أن من المرجح أن يتمخّض عن الصراع السوري الدموي "دولة متداعية تحتاج إلى جهود مضنية لإعادة إعمارها". ولا يستبعد الكاتبان أن يدعو البعض الولايات المتحدة إلى التدخل في سوريا لإرساء الاستقرار والنظام، ولكنهما يشككان في قدرة واشنطن على احتواء الوضع هناك، خاصة وأن لها سجلا حافلا بالإخفاقات في مساعدة بلدان تمر بأزمات خطيرة مثل تلك التي تمر بها سوريا.

واكتسبت الولايات المتحدة خبرة جيدة من حربي العراق وأفغانستان وسبل إعمارهما، لكنَّ الكاتبين يريان أن عليها استخلاص الدروس المستفادة من جهود بناء هاتين الدولتين وغيرهما من البُلدان؛ فالنجاح -من وجهة نظر بايمان ومايلز- يتطلب موارد كبيرة، وتنسيقًا داخل الحكومة، ومتابعة على المدى الطويل، وتخطيطًا دقيقًا لفترة ما بعد الحرب. وهو ما تفتقر إليه الولايات المتحدة عند تعاطيها مع الأزمة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، نظرًا للتغييرات التي طرأت على البيئة السياسية داخل واشنطن وخارجها.

ويرى بايمان ومايلز أنه مع تدمير الحرب الأهلية المدن السورية وتفريقها صفوف الشعب، فلن ينطوي إحلال السلام والاستقرار في سوريا على إسقاط الأسد فحسب، بل لا بد أن يضطلع أي نظام جديد بإعادة بناء الدولة وإصلاح الأمة أيضًا.

ويتوقع الكاتبان أن يتحول العنف السوري الحالي إلى فوضى عارمة، أو إلى صراع ضارٍ على السلطة. فقد تتوحد صفوف المعارضة من خلال عملية ديمقراطية في أعقاب سقوط الأسد، إلا أن إجراء أي انتخابات على المدى القريب سيثير الشكوك حتمًا بين صفوف الشعب، مما سيدُّس الوقيعة بين مناهضي الأسد بعضهم بعضًا.

هذا ومن المرجح أن تؤجج أساليب حكم الأسد ومحاباته مجموعات رئيسية معينة الصراع في سوريا، وسترغب الأقليات (وخاصة العلويين والمسيحيين والدروز) في البقاء على حالها. أما المسلمون السنة الذين يتحملون عبء الجزء الأكبر من القتال فسيرغبون في المزيد من السلطة والثروة، وفقًا لتوقعات الكاتبين.

ويُذكّر الكاتبان أنه بعد سقوط صدام حسين في العراق أفضى استشراء الجرائم إلى انهيار الدولة. وبالمثل قد يختل توازن الدولة السورية إثر عمليات خطف المواطنين الأثرياء التي تقوم بها عصابات مسلحة في سوريا طلبًا للفدية. وينقل بايمان ومايلز عن أحد المقيمين في حلب قوله لصحيفة نيويورك تايمز: "نعاني من الفوضى، وانعدام القانون، والخوف. ومع استشراء البلطجية في الشوارع، لا تدرِ من قد يخطفك ويطلب فدية".

ومن وجهة نظر الكاتبين، قد تنمو هذه المشاكل باطراد لأن الشرطة السورية -التي يُزعم أنها من الموالين للأسد- ستُثبت على الأرجح عجزها عن فرض النظام، ومنع النهب واسع النطاق، أو أي جرائم أخرى.

وتُشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مؤسسة كويليام Quilliam Foundation، وهي مؤسسة بحثية بريطانية تكرّس جهودها لتفنيد التصورات المتطرفة المنتشرة بين المجتمعات الإسلامية؛ إلى أن الحرب السورية اجتذبت عدة مئات من الجهاديين الأجانب، الذين تتشابه أيديولوجيتهم مع تلك الخاصة بتنظيم القاعدة.

وبحسب الكاتبين، يكنّ بعض هؤلاء الجهاديين الولاء إما لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أو لقاعدة العراق، ويتطلعون إلى إقامة دولة إسلامية في الأرجاء السورية التي يسيطرون عليها، وسيحاولون على الأرجح إكراه السوريين على الانضمام إليهم. وقد يصل الحال بسوريا إلى إرسال الإرهابيين إلى الخارج بدلا من اجتذابهم؛ فالقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى تستخدم المناطق التي تسيطر عليها لشن هجمات على دول مجاورة وأهداف غربية.

وقد شن أنصار الأسد وأعداؤهم في لبنان بالفعل هجمات ضد بعضهم بعضًا، ومن المحتمل أن يتنامى هذا العنف نظرًا لطمع الجماعات الإرهابية في السلطة في سوريا. وما صعّد من حدة المخاوف أكثر هو صدور تقارير عن صحيفة "واشنطن بوست" تفيد بوجود ما لا يقل عن مئات الأطنان من الأسلحة الكيميائية في المدن السورية. وتخشى إسرائيل، على حد قول الكاتبين، من وقوع هذه الأسلحة في أيدي حزب الله، كما يخشى العالم أجمع من وصولها إلى أيدي تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى.

ولا يستبعد بايمان ومايلز أن تواصل وزارة الخارجية الأمريكية تدخلها في الشأن السوري. ولا ترغب المملكة العربية السعودية وتركيا، على حد قولها، في الإطاحة بالأسد فحسب، بل ترغبان أيضًا في أن تحل جماعاتهم المفضلة محله. وفي الوقت ذاته، ترغب إيران في الحفاظ على موطئ قدم لها في سوريا بعد سقوط الأسد، وستدعم على الأرجح العلويين الساخطين وغيرهم من الراغبين في تقديم العطاءات لها. وبحسب الكاتبين، يساور بعض الدول قلق من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها سوريا، في حين يعتبرها آخرون فرصة لتعزيز نفوذهم.

ويلفتان إلى أن تدفق الأسلحة إلى سوريا من شأنه أن يعرقل الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار هناك. فبعد سقوط الأسد، ستكون قوات الأمن ضعيفة ومشلولة لا محالة، في حين ستكون الجماعات الجهادية مسلحة جيدًا، ما من شأنه أن يشيع الفوضى والاضطرابات في البلد. ومن غير المؤكد ما إذا كانت الأسلحة ستكون في أيدي تلك الجماعات فقط، أم ستودع كميات منها في مخازن للذخيرة في سوريا؟.

ومن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن يتردَّى الاقتصاد السوري بسبب الدمار الذي تخلفه الحرب، وارتفاع معدل الجرائم والعنف، وتنامي حالة عدم اليقين السياسي، على حد قول الكاتبين، اللذين ينوّهان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى حد كبير في سوريا، وإلى أن منابع الاستثمار الأجنبي جفّت بصورة ملحوظة.

ومن المتوقع أيضًا أن تحدث العديد من المشاكل، وأن تزداد الأمور سوءًا في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد بسبب ما يستغرقه إسقاط النظام السوري من وقت وجهد. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الغربية لها دور كبير في انهيار الاقتصاد السوري بسرعة؛ فقد جعلت الطبقة الوسطى في حالة لا يُرثى لها، وعززت السوق السوداء إلى حد كبير.

دور الولايات المتحدة وحلفائها

من وجهة نظر بايمان ومايلز؛ من الممكن أن يساعد الغرب سوريا في الحفاظ على أمن حدودها، وفي تعزيز أمنها الداخلي، وإرساء الديمقراطية، وتوفير المساعدات الاقتصادية، وفي نقلها من الحرب والفوضى والطغيان إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. ويقترحان أن تؤمّن القوات الأجنبية الحدود السورية تأمينًا جيدًا بحيث تعجز الدول المجاورة عن إرسال الأسلحة والقوات شبه العسكرية إلى سوريا، ويشددان على ضرورة اعتقال أو اعتراض طريق أي جهادي يحاول اختراق الحدود السورية.

وينبغي أن تأخذ القوى الخارجية على عاتقها أيضًا مهمة تأمين الأسلحة الكيميائية بعد سقوط الأسد لما لها من أضرار بالغة، لكن عليها أن تدرك أن تأمين الحدود ومخابئ الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإجرام سيتطلب أعدادًا غفيرة من القوات المجهزّة والمدربة.

ويرى الكاتبان أنه ينبغي على المجتمع الدولي العمل على إعادة دمج المقاتلين السوريين في المجتمع من خلال توفير التعليم والتدريب المهني لهم، وعلى خفض معدل البطالة في سوريا من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فضلا عن أنه يجب تنسيق الجهود مع الحكومة الانتقالية للنهوض بسوريا، ومحاكمة المسئولين عن ارتكاب الجرائم.

ويمكن أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لسوريا على المدى القريب من خلال إنشاء لجان مثل لجان الحقيقة والمصالحة (التي تأخذ على عاتقها استعادة العدالة)، وتقديم المشورة في مجال التحكيم في القضايا التي يتعذّر فيها معرفة من الضحية ومن الجاني. ومن وجهة نظر بايمان ومايلز، سيكون للمساعدات الإنسانية أهمية قصوى، نظرًا لما يحتاجه السكان المشردون داخليًّا واللاجئون من مأوى وغذاء ورعاية صحية. فوفقًا لأرقام الأمم المتحدة، ثمة أكثر من 2.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة داخل الحدود السورية.

وعلى حد قول الكاتبين، سيكون الدعم الاقتصادي جزءًا هامًّا من جهود إعادة إعمار سوريا وتنميتها على المدى الطويل، لكن على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم الوفاء بالتعهدات يولّد الغضب والإحباط.

ونظرًا لفرار العديد من موظفي الخدمة المدنية والسوريين المتخصصين من ذوي الخبرات من سوريا، يمكن أن تمد الولايات المتحدة السوريين بذوي الخبرات للمساعدة في كتابة الدستور، وإعادة بناء شبكة الكهرباء، وتدريب القوات العسكرية للدفاع عن الحدود.

عقبات أمام الدور الأمريكي

يرى بايمان ومايلز أن الولايات المتحدة ليست مستعدة سياسيًّا ومؤسسيًّا لتحمل عبء مساعدة سوريا، لكنهما لا ينكران جهودها لبناء دول متداعية؛ فالولايات المتحدة لها سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال. وبحسب دراسة أصدرتها مؤسسة راند في عام 2007، تطلق الولايات المتحدة عملية "إرساء استقرار" كل عامين تقريبًا، في حين أن الأمم المتحدة باتت تطلق بعثات حفظ السلام مرة كل ستة أشهر بعدما كانت تطلقها كل أربع سنوات.

ووفقًا للكاتبين، أظهرت الولايات المتحدة تقدمًا ملحوظًا في تأسيس لجان متخصصة في إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار. ففي عام 2004، أسست وزارة الخارجية الأمريكية "مكتب تنسيق الاستقرار وإعادة الإعمار" Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization، وفي العام الماضي أسست مكتبًا آخر لإدارة عمليات إرساء الاستقرار. وجنبًا إلى جنب مع تبني وزارة الدفاع مؤخرًا عمليات تعزيز الاستقرار، بذلت الحكومة الأمريكية جهودًا مضنية لتطوير القدرات اللازمة لبناء أي دولة.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة الأمريكية تعاني من قصور هيكلي في مسألة بناء الدولة، ولا يزال ثمة مؤشرات على عدم إضفائها الطابع المؤسسي على الدروس المستفادة من حربي أفغانستان والعراق، على حد قول الكاتبين، اللذين يوضحان أن سبل إشراك الأجهزة التنفيذية مع بعضها في عملية التخطيط المبكر لبناء دولة ما زالت غير فعالة.

وعن صرف المعونات، يشير بايمان ومايلز إلى أن الحكومة الأمريكية عادةً ما تكون هي المصدر الوحيد للمعونات، الأمر الذي يضع الدول المتلقّية لتلك المساعدات في ورطة حال تعطلت التدفقات المالية الأمريكية. والمشكلة أن سوريا ستحتاج الأموال في الغالب لإنعاش اقتصادها، لذا فإن أي تأخير في المعونات سيؤثر تأثيرًا سلبيًّا على الوضع الاقتصادي هناك.

ويتوقع الكاتبان أن تعجز الولايات المتحدة عن التدخل عسكريًّا في سوريا لأن ذلك سيتطلب موارد مالية كبيرة، وأعدادًا غفيرة من القوات، ولأنها ما زالت تلتقط أنفاسها من حربي أفغانستان والعراق. وينقلان "أن القوات الأمريكية لم تعد قادرة على الالتزام بعمليات إرساء الاستقرار التي تستغرق وقتًا طويلا".

والمشكلة -على حد قول بايمان ومايلز- أن حلفاء الولايات المتحدة لن يقدروا هم أيضًا على حل محلها في تقديم الدعم للدول المتداعية؛ فالإمكانيات الأوروبية، على سبيل المثال، ضعيفة حاليًّا بسبب ما تعانيه القارة من أزمة اقتصادية.

ومن المرجح أن تتولى تركيا زمام الأمور في سوريا، لأن لديها أعدادًا كبيرة من القوات، ولأن اقتصادها متين، ويهتم شعبها بمصير السوريين إلى حد كبير. والأهم من ذلك أن تركيا تخشى من تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إليها، ومن امتداد النشاط الإرهابي إليها بسبب الفوضى السورية. لذا قد تكون هي الأشد حرصًا على إنهاء الأزمة السورية. وعليه يشدد الكاتبان على ضرورة تشجيع الدور التركي، لكنهما ينوّهان في الوقت نفسه إلى أن تركيا "ليست دولة محايدة"، ما يعني أنها قد تدعم الجماعات السورية المعادية للولايات المتحدة.

توصيات لإنهاء الأزمة السورية

يرى بايمان ومايلز أن على الولايات المتحدة التخطيط لمرحلة ما بعد الأسد طالما أنها راغبة في الإطاحة به، على أن يكون هدفها على المدى الطويل إقامة حكومة ديمقراطية يَقدِر السوريون وجيرانهم على التعايش معها، جنبًا إلى جنب مع مساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتأمين الحدود السورية، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وحل المشاكل الملحة الأخرى.

وينبغي على الولايات المتحدة -بحسب توصيات الكاتبين- أن تقدّر حجم التحدي الذي تقبل عليه، وألا تبالغ في تقدير قدراتها الذاتية، حتى لا تضع نفسها في مأزق تعجز عن الخروج منه؛ فعليها مثلا أن تقدر حجم الموارد المطلوبة للتدخل في سوريا قبل الإقدام على هذه الخطوة لكي لا تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.

وينوّه الكاتبان في الوقت ذاته إلى أنهما لا يعنيان بذلك ألا تتدخل الولايات المتحدة لإنقاذ سوريا، موضّحين أن الوضع في سوريا لا يحتمل التهاون به، ويستدعي تدخلا فوريًّا. فكما يقولان، ليبيا كان وضعها أقل خطورة من سوريا، ورغم ذلك تدخلت الولايات المتحدة لإنقاذها، فكيف لا تتدخل لإنقاذ السوريين الذين يُرتكب بحقهم أبشع الجرائم.

وبحسب بايمان ومايلز، لدى الولايات المتحدة مصالح في سوريا تتجاوز ما يهتم به معظم السوريين، فإمكانية وقوع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية في أيدي الإرهابيين -على سبيل المثال- تمثل أكبر قلق بالنسبة للغرب والدول المجاورة لسوريا أكثر مما تمثله للسوريين الذين يصبون تركيزهم أكثر على القضايا الملحة مثل الأمن وإنعاش الاقتصاد. وعليه يحض بايمان ومايلز الولايات المتحدة على التأهب لمواجهة تهديد الترسانة.

ويوصيانها أيضًا بتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما تركيا، وبمساعدة الحكومة السورية على مكافحة الإرهاب، وتنسيق المساعدات مع الدول المجاورة لسوريا والأطراف الأخرى لضمان استخدام المساعدات بكفاءة، ورفع العقوبات عن سوريا حتى تتمكن من إنعاش اقتصادها من خلال إصلاح البنية التحتية المصرفية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأخيرًا، يحض بايمان ومايلز الولايات المتحدة على عدم استبعاد الفشل في سوريا؛ فمن الممكن أن يكون سقوط الأسد مجرد بداية، وليس نهاية، لفترة طويلة وفوضوية في تاريخ سوريا إذا ما استمرت الحرب الأهلية هناك، وتأجج الصراع مع الجيران. وينوّهان إلى أن الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة إبان حرب العراق لا ترجع جزئيًّا إلى عدم استيعاب القادة الأمريكيين لقدرات العراق فحسب، بل لعدم استيعابهم لقدرات الولايات المتحدة أيضًا.

ولتلافي الوقوع في مثل هذا الخطأ في سوريا ما بعد الأسد، يرى الكاتبان أنه يجب على واشنطن أن تتوقع دائمًا الأسوأ، وأن تكون أكثر تواضعًا بشأن قدرتها على إعادة إعمار سوريا.

استاذ ايمن شكرا على الطرح

لكن لوفكرنا مليا
تجد ان من يدعم الثوار ويطالب برحيل بشار
عليه ان يتحمل مسئولية الاوضاع التي ربما قد تسوء بعد رحيلة
ويتكفل في حماية الشعب السوري الاعزل

اما امريكا فلها مبرراتها قد تجعلها تبتعد عن مسرح الاحداث
في حال لو التزمت الصمت مثل اسرائيل
واكبر حجة التي كادت ان تبعدها عن التدخل في دعم الاستقرار
هي انها لم تقم بالتوقيع على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية

جزاك الله خيرا

التداعيات المحتملة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/3b44b5000d3ada04c028c395cd05cbfb_L.jpg
هند مهيار

على الرغم من أن التركة الاقتصادية التي خلفها الرئيس السابق حسني مبارك وراءه كانت مثقلةً بالمشكلات الاقتصادية، فإن سوء إدارة المرحلة الانتقالية أدت إلى تفاقم تلك المشكلات إلى درجة حدت بالبعض إلى التساؤل عن مدى إمكانية وصول مصر إلى مرحلة الإفلاس. فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة -والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة- إلى إشاعة حالة من الضبابية حول البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها:
1- انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة لتصل إلى 1,8% في عام 2011، مقارنة بنحو 5,1% في عام 2010، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو سيواصل الانخفاض في عام 2012 ليصل إلى 1,5%.

2- هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج البلاد، وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة، حيث انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى 2078,2 مليون دولار في العام المالي 2011/2012، مقارنةً بنحو 2188,6 مليون دولار في عام 2010/2011، ونحو 6758,2 مليون دولار في العام المالي 2009/2010.

3- انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار في يونيو 2010 إلي نحو 15.533 مليار دولار في يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاثة أشهر فقط.

4- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات والتي يتوقع أن تتجاوز 10% بنهاية العام المالي الحالي على الرغم من أن التوقعات في بداية العام لم تتخطَّ 8%.
5- تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج.

6- اعتمدت الحكومة على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة حتى وصل الدين العام المحلي إلى 1238,137 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012، مقارنة بنحو 1044,898 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام المالي 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17%، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية.

7- أيضًا ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة لتصل المعدلات الرسمية المعلنة إلى نحو 12% في عام 2011، مقارنة بنحو 9% في عام 2010، وهي معدلات يتشكك الكثير من الاقتصاديين في مدى صحتها، ويرون أن المعدلات الحقيقية تتخطاها بكثير.

محاولات الخروج من الأزمة: قرض صندوق النقد الدولي

وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون، بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات في اختيار السياسات التي قد ترتئيها مناسبة في حينه. لكن كثيرًا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض.

وقد اختارت حكومات ما بعد الثورة اللجوء إلى هذا الحل الأسهل سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن بدء التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار ثم تم رفعه بعد ذلك ليصل إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما شكل قضية خلافية كبيرة بين الحكومات المختلفة وبعض رموز الثورة الذين رأوا أن الاقتراض من الصندوق قد يهدد استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويكبله بسياسات بعينها قد لا تتوافق مع السياسات التي تحقق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. وربما ترجع تلك المخاوف إلى الخبرات السابقة مع صندوق النقد الدولي حيث أدى اقتراض مصر من الصندوق في تسعينيات القرن الماضي إلى إجبارها على تطبيق "سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، والتي رأى كثير من الاقتصاديين أنها لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وأنها كانت سببًا رئيسيًّا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الاستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام.

وفي خبرة دولية حديثة، أدى تطبيق هذه الإجراءات مؤخرًا في اليونان إلى قيام حركة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة لما تمخضت عنه هذه السياسات من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في معدلات الفقر، وتعميق مشكلة سوء توزيع الدخل.إلا أن الحكومة أعلنت -في محاولة منها لتهدئة الرأي العام- أن القرض لن يكون مشروطًا، وبذلك لن يؤثر على استقلال القرار الاقتصادي المصري أو قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. ثم أعلنت فيما بعد أن القرض مشروط بتقديم الحكومة لخطة اقتصادية تضمن خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وخفض الدعم، ولكن دون أن تعلن الحكومة عن الطريقة التي تنتوي بها تطبيق هذه الخطة بصورة مباشرة وشفَّافة، واكتفت بالتصريح بأن محدودي الدخل لن يتأثروا بها.

تداعيات التدهور الاقتصادي

ومن الواضح أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ شروط صندوق النقد منذ أعلنت رفع أو تخفيض الدعم على عدد من السلع من دون الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ روشتة الصندوق. وبدأت الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًّا بداية من إعلان خطة زمنية لبدء تخفيض الدعم على البنزين والسولار، مرورًا برفع أسعار الكهرباء وصولا بالضرائب الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ثم ما لبث الرئيس محمد مرسي أن ألغاها تحت وطأة الغضب الشعبي، معلنًا أنه سيطرحها للحوار المجتمعي في الوقت الذي توجهت فيه حكومته لصندوق النقد لتأجيل إعلان الصندوق للمصير النهائي للقرض لمدة شهر حتى تتمكن الحكومة من تطبيق السياسات المتفق عليها. وهو ما يعني أن نتيجة الحوار المجتمعي محسومة مسبقًا، وما هو إلا محاولة لتهدئة الرأي العام قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر.

وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة الدعم وإصلاح النظام الضريبي كانا دائمًا في قلب الإصلاحات التي نادى بها الجميع لإعادة توزيع الدخل بصورة عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للغالبية الكاسحة من الشعب المصري، والتي تعاني من الفقر ولا تحصل على أبسط حقوقها في حياة كريمة، فإن الإصلاحات التي أقبلت عليها الحكومة الحالية جاءت في عكس الاتجاهات المرجوة، فبدلا من أن تلجأ لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية وزيادة معدلات الضريبة على الشرائح الأعلى قامت بفرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وبدلا من أن تلغي دعم الطاقة الموجه للشركات الكبرى التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية أعلنت أنها ستخفضه بنسبة 30% فقط مع تخفيض الدعم الموجه للكهرباء والسولار والبنزين أيضًا.

وعلى ذلك فإنه على الأرجح أن تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم السلع والخدمات للأسباب الآتية:

1. تخفيض الدعم الموجه للسولار والبنزين والكهرباء وهو ما سيؤثر -سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى.

2. ارتفاع الضرائب غير المباشرة على بعض السلع والخدمات. حتى وإن تراجع الدكتور مرسي في الوقت الحالي عن تنفيذ هذا القرار، إلا أنه بدا واضحًا أنه عاجلا أو آجلا سيتم تنفيذه.

3. الانخفاضات المتحملة في قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي، وما ينتج عنه من ارتفاع لأسعار كافة السلع المستوردة.

وفي ظل تدهور الظروف الاقتصادية وما تمخضت عنه من ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة بالإضافة إلى ثبات هياكل الأجور والمرتبات وعدم تطورها مع ارتفاع الأسعار، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للملايين من محدودي الدخل. وهو ما ينذر بإمكانية تكرار مشهد انتفاضة الخبز في عام 1977 إن لم تحاول الحكومة بصورة جادة تعديل مسار سياستها الاقتصادية لتتوقف عن المحاباة للطبقة الرأسمالية، ولتصبح أكثر توافقًا مع مطالب الثورة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.

شكرا علي المقال

ولي تعليق ولكن عندما اعود ان شاء الله

جزاك الله كل خير

هذا هو الوضع الاكيد حدوثه
و هذا مالا نتمناه
وقلنا مرارا
يجب ان يتعاون الجميع لحل هذة المشكلة
و الا ستكون هناك ثورة جياع ضد الحكومة
و الحكومة ستقمع الثورة
و عندها ستكون حرب بين افراد الشعب من ناحية
و ميليشيات الاخوان و السلفيين و التكفيريين من الناحية الاخرى
اللهم احفظ مصر و اهلها

اللهم احفظ مصر و اهلها
جزاك الله خيرا شكرا على الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم :friendsxs3:

كتاب
أمراء وسماسرة وبيروقراطيون: النفط والدولة في السعودية
http://arabic.jadaliyya.com/content_images/3/koki.jpg
"أمراء، وسماسرة، وبيروقراطيون: النفط والدولة في المملكة العربية السعودية".
تأليف ستيفان هيرتوغ
مطبعة جامعة كورنل، 2011. صدر بالإنجليزية.

سؤال: ما الذي دفعك لكتابة هذا الكتاب؟

ستيفان هيرتوغ: كانت الفكرة الأصلية وراء هذا البحث هي تحليل كيف أن الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية تغير الهياكل الاقتصادية والسياسية في دولة غنية بالنفط ( ريعية) مثل المملكة العربية السعودية. كانت هذه هي الخطة قبل أن أبدأ في بحثي الميداني، ولكن ما اكتسبته من خبرة غير الكثير من توجهاتي حيال الموضوع. فعوضاً عن التغيير، وجدت استمرارية تاريخية تضرب بجذورها في الطريقة التي تُمارس بها السياسة وتُدار بها علاقة العمل بالدولة في السعودية، ووجدت أيضاً أن العديد من أوجه الاستمرارية لا تتطابق مع نظرية "لعنة الموارد" للدول الريعية.

لقد عانت السعودية منذ تأسيس الدولة الحديثة في الخمسينات من صراع مع العمالة الزائدة والفساد، ولكنها في الوقت نفسه تمتلك مؤسسات تعمل وفق أساليب عالمية مثل مؤسسة النفط الوطنية (أرامكو) وعملاق الصناعة (سابك)، وهما مؤسستان تعملان باستقلالية عن باقي مؤسسات الدولة منذ عقود. على مستوى السياسة، فللسعودية سجل غير متوازن في التسعينات والألفينات. وفي الوقت الذي تمت فيه عدة عمليات خصخصة ناجحة حيث تمكنت الحكومة من خلق سوق رأسمالي حديث ومرن، فإن الاصلاحات الأخرى في سياسة العمالة أو في البيئة البيروقراطية للاستثمار الأجنبي لم تكن بنفس القدر من النجاح.

أدى هذا إلى تفكيك الدولة السعودية الريعية، وعوضاً عن التنظير حول هذا ككيان متجانس، فقد تم النظر إلى العوامل الفردية وتاريخها السياسي. متى ولماذا تُستعمل أموال النفط لرعاية وبناء الاقطاعيات البيروقراطية، ومتى ولماذا يتم استعمالها لأغراض التنمية؟ في هذا السياق، قمت بالكثير من الأبحاث الأرشيفية والتاريخية أكثر مما كان مخططاً في السابق، لأني شعرت أنه لم يكن هناك معلومات تاريخية كافية عن تكوين الدولة السعودية الحديثة. ورغم أن هناك الكثير من التاريخ الشعبي، فإن أغلب المتوفر من أدبيات العلوم الإجتماعية يوفر صورة كاريكاتورية للفساد واللاكفاءة البيروقراطية- أو في بعض الأحيان تقدم حالات غير محتملة من الكفاءة في عصر ما قبل النفط- غير صحيحة في أجزاء مهمة منها.

يوفر الجزء التاريخي من كتابي بحثا إجتماعيا متماسكاً عن كيف أن قرارات الأمراء بخصوص توزيع عوائد النفط المتزايدة بسرعة قد شكّل مؤسسات الدولة بأشكال مختلفة تماماً، وكيف أن هذه الموارد شكّلت علاقات القوة والنفوذ بين هذه المؤسسات وبعضها البعض، وبينها وبين العوامل الرئيسة في المجتمع. وباختصار، إنه استعراض للأسباب التي جعلت المجتمع السعودي على ما هو عليه الآن، وكيف أن السياسات البيروقراطية، وأسلوب صنع القرار، وعلاقات قطاع الأعمال بالدولة يتم تفسيرها بتفصيل أكثر من خلال مجموعة من الحالات التي تم دراستها حول اصلاح الاستثمار الخارجي، وسعودة سوق العمل، والدخول في منظمة التجارة العالمية. يمتلك الكتاب أيضاً طموحاً للمقارنة، ولكن الرؤية الأساسية في الكتاب هي محاولة فهم السعودية كما هي بشكل صحيح- في نهاية الأمر فإنها ليست فقط دولة ريعية في جوهرها، ولكنها ربما أهم دولة في الشرق الأوسط كله. دعني أتحدث هنا بشكل براغماتي، لقد كتبت الكتاب بفضل الصلات التي وفرت لي المعلومات في السعودية، كما أن المرحلة الليبرالية نسبياً ما بعد 2003 التي مرت بها السعودية أتاحت لي القيام ببحث ميداني وأرشيفي بدون قيود لأكثر من عام، إضافة إلى الزيارات المتعددة التي قمت بها بعد ذلك إلى المملكة. لقد توفرت لي الفرصة لأعمل خلال البيروقراطية السعودية لفترة طويلة مما أعطاني تصورات اثنوغرافية مفيدة حول موضوع البحث والتي أضافت إلى المقابلات التي أجريتها والعمل الأرشيفي في السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

سؤال: ما هي المواضيع، والقضايا، والأدبيات المحددة التي يتناولها؟

ستيفان هيرتوغ: إن القضايا الرئيسة التي يتناولها الكتاب تتمحور في النقاش حول "لعنة الموارد"، وتاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية للدولة السعودية وتأثيره على المجتمع المحلي. كما أني أحاول أن أسهم أكثر في نقاشات أوسع عن العلاقات بين الدولة والمجتمع، والإدارة العامة في الدول النامية، متناولاً ومنتقداً مفاهيم محددة مثل كفاءة الدولة واستقلاليتها.

إن أحد المفاهيم التي أعتقد أنها تتجاوز الحالة السعودية هو تضاؤل إستقلالية الدولة في الدول الريعية. فالنخبة الحاكمة عادة ما تتمتع بطرق ملتوية تتمكن من خلالها من استغلال أموال النفط في المراحل الأولى من التنمية، ولكن سرعان ما تبدأ بالتقيد بالتزامات التوزيع مما يقلص بشكل كبير من قدرتها على المناورة- وخصوصا في النظم الشمولية. إن الاستقلال الكبير للنخبة الملكية الحاكمة في المراحل الأولي في المملكة العربية السعودية أعطى عدداً من الأمراء نفوذاً لا حدود له على تشكيل الدولة. وترجع الكثير من الخصوصيات والصور المكررة من البيروقراطية السعودية الفاقدة للحيوية إلى تحالفات الأمراء والمشاكل التي حدثت قبل نصف قرن من الزمان، وهي نتائج أصبحت تقريباً غير ممكنة التقويم بعد أن كبر حجم الدولة والمنتفعين منها.

إن ما يثير الاستغراب في وضع الدولة السعودية في وقتنا الحالي هو ليس كفاءتها أو انعدام هذه الكفاءة، ولكن بالأحرى درجة التشظي الضخمة للمؤسسات التي تشكل الدولة، كل حسب تاريخها الخاص ومجموع المتعاملين معها من المجتمع. يضم جهاز الدولة السعودية منظمات تختلف كاختلاف الميليشيات القبلية: فمن قضاء إسلامي يعيش في كثير من نواحيه في القرن السابع الميلادي، إلى شركات تملكها الدولة وتتمتع بقدر عالٍ من الحداثة والعلمانية مثل أرامكو والتي تبقى بمنأى عن العائلة السعودية، إلى جهاز أمن غير قابل للاختراق تحت إشراف أميري مباشر وتتبعه مدنه ومدارسه وجامعاته ومستشفياته الخاصة. لقد بدأ بناء هذه الاقطاعيات المتوازية منذ الخمسينات مع بدء تدفق أموال النفط، وتعمق هذا البناء في السبعينات مع الطفرة النفطية حين بدأت النخبة الحاكمة بخلق مؤسسات جديدة لكل سياسة جديدة أو مشكلة تعترضها. وفي حين أن بعض أجزاء الدولة يمكن اعتبارها كفوءة بمقاييس البيروقراطية الحديثة، فإن هناك قدراً محدوداً من التواصل بين العوامل التي تشكل الدولة نفسها.

إن عدم تجانس الدولة السعودية يجعل بعض الاصلاحات أصعب من غيرها- حتى ضمن الأجهزة الإدارية الكفوءة. يقلص كل من التشظي الحكومي وانتشار المحسوبية عبر العمالة الزائدة في القطاع العام من امكانية الإصلاح في العديد من المؤسسات، ويؤثر سلباً على الإصلاح في المستويات الدنيا من البيروقراطية، في حين أن الاصلاحات التي يمكن أن تستمر في مؤسسات متفرقة وبنجاح كبير، خصوصاً إذا كان التطبيق مفوضاً لجزر منعزلة من البيروقراطية الكفوءة.

سؤال : كيف يمكن لعملك هذا أن يتوافق مع أعمالك وأبحاثك السابقة أو يختلف عنها؟

لقد ألمحت إلى بعض هذه الطروحات في كتابي في مقالتي التي صدرت عام 2007 في الدورية العالمية لدراسات الشرق الأوسط International Journal of Middle East Studie، وأيضاً في فصل في عدد المملكة العربية السعودية في الميزان Saudi Arabia in the Balance ، والذي قام بتحريره بول آرتز Paul Aarts، وجيرد نونمان Gerd Nonneman، في 2005. لكن الكتاب يحتوي على نظرية أكثر تطوراً وتجانساً، وعلى سرد تاريخي أكثر تفصيلاً واستمرارية، وعلى مقارنة أكثر عمقاً بين ما توصلت إليه من خلال دراساتي وعلاقات الدولة بالمجتمع والسياسات البيروقراطية في عموم العالم النامي، ومواضيع بحث حول الدخول إلى منظمة التجارة الدولية، واصلاح الاستثمار الخارجي، وسياسات السعودة حتى 2010. وبالتوازي مع الكتاب، فقد طورت طروحاتي بشكل أكثر حول متى تبرز "جزر الكفاءة" في الدول الريعية في مقال في تاريخ الأعمال Business History في 2008، وفي مقال في السياسة الدولية World Politics في 2010. أفكر حالياً بفكرة كتاب عن السياسات في المؤسسات المملوكة للدولة في الدول الريعية لأبني أكثر على ما قمت به من عمل.

سؤال : من هم الذين تأمل أن يقرأوا كتابك وما هو الأثر الذي ترجوه منه؟

على أقل تقدير، فإن المادة البحثية الميدانية يفترض أن تكون مهمة لأي شخص لديه اهتمام بالنقاش حول "لعنة الموارد" في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط. كما أعتقد أن الكتابة مفهومة بشكل كافٍ لتكون مهمة لأي شخص يتعامل مع مواضيع خاصة بالسعودية ودول الخليج بصفة عملية، ولتكن بصفة عمل، أو دبلوماسية، أو صحافة، أو تبنٍ لقضايا معينة، أو ببساطة كمقيم محلي في تلك الدول. وبشكل عام، آمل أن أخاطب كل من لديه اهتمام بالسياسات البيروقراطية في العالم النامي، وبضمنهم القائمون على التنمية. ولكن الأهم من هذا كله أن الكتاب مكتوب لكل السعوديين الذين لديهم اهتمام بالسياسة والتنمية الاقتصادية لبلدهم. إن التعليقات التي أقدرها كثيراً تأتي من السعوديين الذين يعرفون من تجاربهم الشخصية الآليات التي قمت بتحليلها.

سؤال : كيف تريد لكتابك أن يؤثر على النقاشات السياسية والفكرية الحالية حول السعودية؟

أعتقد أن النقاش الدائر حول السعودية محصور بين فكرتي التقليل من الذات والدعاية المساندة للسعودية، وهو بهذا يبتعد عن النظر بعدالة وموضوعية للواقع المعقد والتنوع الكبير في النظام السعودي. ولهذا فإني أود أن أضيف إلى هذا النقاش فهماً أعمق لهذا البلد، والمحددات التي تحكم عمله، والطرق التي تم بموجبها خلق التنوع الاجتماعي والتكنوقراطي في النظام والذي تهيمن عليه الصورة السعودية والاسلامية من الخارج.

في الحقيقة، هذا الكتاب ليس كتابا سياسياً بالدرجة الأولى ولكنه يناقش الأساليب التي يمكن بموجبها أن يؤثر توزيع الريع سلباً على التنمية الاقتصادية ويعرقل السياسة. إن فهم هذه القيود يجب أن يكون الخطوة الأولى تجاه أية إصلاحات ذات مغزى، وبالخصوص للقطاع العام وأسواق العمل. إن التحديات التي يواجهها البلد مستقلة عن شكل النظام السياسي، وهو ما ستتم مناقشته في السنوات القادمة. وبعيداً عن تحليلي الخاص لتوزيع الريع في السعودية، فقد بدأت أفكر في طريقة أكثر عدالة وشفافية للمشاركة في ريع النفط والتي لا تؤثر سلباً على تماسك البيروقراطية، كما أنها لا تخرج المواطنين من دائرة الانتاج الاقتصادي كما تفعله الآن سياسات التشغيل الزائدة عن الحد في القطاع العام. ولذلك فأنا أعمل حالياً على ورقة بحث حول " دخل المواطنين" في دول مجلس التعاون الريعية، وهو مفهوم يتم فيه فصل التوزيع المباشر للريع عن التوظيف ويتم فيه اعتباره كحق أساسي للمواطنة. يمكن لهذا أن يمنح المزيد من الاستقلالية الاقتصادية للمواطنين، ويقلل من التشتت وانعدام العدالة في أنظمة التوزيع الحالية.

سؤال : ما هي المشاريع الأخرى التي تقوم بها الآن؟

إضافة إلى المشروع حول مدخول المواطنين، فأنا الآن أنهي كتاباً بالتعاون مع عالم الاجتماع، دييغو غامبيتا Diego Gambetta، عن السبب في وجود الكثير من المهندسين في صفوف الاسلاميين المتطرفين، وهو مشروع صغير تطور ذاتياً عبر السنين. أعمل أيضاً على مقال يوضح استمرارية الملكيات العربية، وورقة بحث توضح الفرق بين الأساليب السياسية المختلفة للدول الريعية. ولكنني وزوجتي ننتظر مولودنا الثاني قريباً، لذلك فمن يريد الاطلاع على هذه البحوث عليه أن يتحلى بالصبر

مقتطفات من كتاب
" أمراء، وسماسرة، وبيروقراطيون: النفط والدولة في المملكة العربية السعودية"
لستيفان هيرتوغ.

حين دخلت غرفة التلكس في وزارة سعودية هامة في صيف 2003، شعرت بأن شيئاً ما كان خطأ في الاتصالات بين الأطراف المختلفة في الحكومة السعودية. فأمام شاشات كومبيوتر من جيل السبعينات من حجم 12 بوصة جلس موظف سوداني يرتدي عمامة ضخمة، وبين حين وآخر، تعود طابعة تبدو وكأنها ماتت منذ فترة طويلة للحياة وتصدر منها ضوضاء وهي تطبع رسالة على شريط الورق اللا منتهي الذي يتدلى منها. بهذه الطريقة كانت الوزارات السعودية تتواصل فيما بينها في عام 2003، وبعد أن صُرفت المليارات على تحديث نظم الاتصال في إدارة المملكة، وبعد ثلاثة سنوات متتالية من العوائد النفطية العالية.

لقد كانت قضية مثيرة من البيروقراطية العتيقة، ولكن غرفة التلكس كانت أيضاً جزءاً من اللغز العملي الواسع الذي كنت أبحث فيه لفترة من الزمن: خلال العقود الماضية، اعتلت كل النخبة السعودية الحاكمة قارب الاصلاحات الاقتصادية، وبضمنها الخصخصة، والسعودة لأسواق العمل، واصلاح سوق رأس المال، وتحرير ضوابط الاستثمار الأجنبي، ودخول منظمة التجارة العالمية. لقد أصبحت النخبة الحاكمة راغبة فعلاً في إعادة تعريف دور الإدارة، والقطاع الخاص بعد أن تراكمت الثروة عبر السنين وأصبحت لدى النخبة الإرادة للقيام بمهام تنموية جديدة. ورغم أن الاجماع السياسي يبدو واسع النطاق، إلا أن سجل الاصلاحات الاقتصادية في السعودية منذ 1999 لم يكن متوازناً. وقد أثار هذا فضولي حيث أنه لا يتفق مع الخطاب الرسمي حول سياسة التنمية الرشيدة، ولا مع الكليشيهات الغربية حول الفساد السعودي الذي لا مفر منه. لماذا أثبت سوق العمالة السعودي أنه غير واضح الملامح في حين أن مشروعات محددة أخرى، مثل خصخصة تيليكوم السعودية عام 2003، تمت بنجاح؟ لماذا كان تطوير البيئة التنظيمية للمستثمرين الأجانب في الألفينات أصعب من بناء بنية تحتية بمواصفات عالمية قبل ربع قرن من الزمن؟ لماذا تم تطبيق بعض السياسات بينما تعثرت سياسات أخرى في دهاليز البيروقراطية؟

إن السجل السعودي المشوش لا يتسق بسهولة مع الطرق المقبولة لتفسير الاقتصاد السياسي للمملكة، وأقصد على وجه الخصوص نظريات "الدولة الريعية"، والتي كانت المملكة العربية السعودية المثل الدائم لها، والتي ُرسمت لها صورة أوسع مما يجب. وفي الوقت الذي وفرت هذه النظريات فرصة جيدة للتفكير بخصوص مشاكل عامة خاصة بالتنمية النفطية، فإنها كانت أقل فائدة في تفسير درجة النجاح أو الفشل، وهو أكثر الألغاز إثارة في نظام معقد مثل السعودية، والذي لم يكن أبداً فشلاً تنموياً. فالنظريات الريعية تتوقع أن دخل النفط سيسمح للدول أن تتصرف بشكل مستقل عن مطالب المجتمع، وأن المدخول النفطي سيقوي من الدولة على حساب المجتمع، وعلى حساب السلطة التنظيمية الضعيفة لمؤسسات الدولة وانتشار الاعتماد على الريع، وهذا كله صحيح في السعودية إلى حد ما. ورغم ذلك، فلا شيء من هذه التوقعات يفسر تعقيدات آليات صنع القرار في السعودية أو التباين في النتائج.

علم الاجتماع والمشاركة في الثروة

لقد أدركت أخيراً أن قصة السعودية وضحت ضعفاً رئيسياً في نظرية الريع: فرغم أن الأدبيات في هذه النظرية تتوقع أن الدول الغنية والاقتصاديات سوف تتمتع بمواصفات معينة- وهي في الغالب صحيحة في ما تذهب إليه من تكهنات- فإن التفاصيل حول كيفية ظهور تلك النتائج وأين تظهر عادة ما تكون مختصرة وعمومية الوصف. يفتقر الكثير من النقاشات حول الدولة الريعية إلى التحليل العملي للآليات المسببة في كل المستويات ما عدا المستوى العام.

ولكن الاهتمام المعطى لآلية مسببة معينة هو ما نحتاجه لدراسة اللغز السعودي ذي النتائج الاصلاحية غير المتجانسة، والتي تظهر فيها الآثار الريعية في بعض الأحيان وتختفي في البعض الآخر. هذه الحاجة للتحديد هي الفكرة الرئيسية التي توجه مسار الكتاب. فأنا أجادل أن النفط كان مهماً جداً في تشكيل الدولة السعودية، ونظام السلطة فيها، وأساليب صناعة القرار، ولكنه لم يكن مهماً دوماً بالشكل المتوقع وبالوسائل التي يمكننا أن نفهمها فقط في حالة إذا فهمنا الطرق التي أثر عن طريقها النفط في تشكيل السلطة ضمن المملكة عبر الزمن.

وفي سبيل استكشاف الطرق التي أثر المدخول النفطي من خلالها على السياسة السعودية، فقد اخترت استراتيجية تحتاج إلى أكثر من عام من البحث الميداني والأرشيفي وعبر ثلاث قارات: متابعة سوسيولوجية توزيع الريع في المملكة. فإذا كان المدخول النفطي مهما، فبأي شكل؟ وكيف يتم التصرف فيه؟ كيف يتصرف الناس حين يبنون دولة ريعية ويتفاوضون حول السياسات المتبعة ضمنها؟ من الذي يستفيد من مدخول الدولة وكيف؟ ما هي أنواع العلاقات السلطوية التي يتم تشكيلها في هذه العملية؟ حتى نتعامل مع هذه المواضيع، كان لزاماً علي أن أدرس شبكات اجتماعية صلبة في جوهر الدولة السعودية وحولها. تعمل النظريات الريعية عادة عن طريق التجميع الدقيق لمفاهيم مثل "الدولة"، و"المجتمع"، أو"الأعمال". يوفر بحثي أساسيات صغيرة ومتوسطة للعمليات الريعية توضح تأثير التوزيع الريعي على مؤسسات معينة، وجماعات مجتمعية، وشبكات اجتماعية. وهي المحاولة الأولى لعمل هذا بشكل نظامي.

إن فهم الأثر الفعلي لأموال النفط على العلاقات السلطوية أتاح لي أن أحدد- وفي بعض الأحيان أن أناقض- بعضاً من الافتراضات المهمة من النقاش الدائر حول الدولة الريعية وتطوير الأفكار الأساسية للبعض الآخر. إبتداء من بناء الدولة النفطية في الخمسينات، يعود هذا الكتاب إلى متابعة المسار الاعتيادي من مدخول خارجي ريعي من خلال التفاعل بين الريع والبناء الاجتماعي، إلى نتاجات السياسات في الألفينات كما تم تأطيرها ضمن هذه الهياكل.

من أول النتائج التي توصلت إليها هو أن قرارات النخبة لها أهمية قصوى في تشكيل الدولة، خصوصاً في المراحل الأولى في بناء الدولة. فلا يوجد هناك آلية تلقائية تقوم بانتاج الفساد، والسعي وراء الريع، وبيروقراطية ضعيفة. فبينما قامت العائلة المالكة السعودية في حالات كثيرة باستعمال سلطتها المالية لبناء محسوبيات شخصية أو لتوظيف جيوش فعلية من المنتفعين البيروقراطيين الذين لا عمل فعلياً لهم، وبطريقة أخرى فقد استعملوا هذه الموارد مع آخرين لبناء إدارات كفؤة عن طريق شراء خبرات عالمية وتقديم عروض جذابة للمواطنين الطموحين. وإذا كانت هناك نتيجة ما، فإن أجزاء كبيرة من المدخول النفطي قد وسعت من لائحة الخيارات المؤسسية المتوفرة للنخبة مما أنتج جهازاً حكوميا غاية في التباين بين أجزائه.

لقد لعب جهاز الدولة السعودي دورا قيادياً ساحقاً لغيره في السياسة الداخلية. فقد كانت السياسة السعودية مركزية بشكل كبير بيد النخبة، التي أضعف شخاؤها وؤعايتها للآخرين من استقلالية المجموعات الإجتماعية. ومع ذلك فإن طبيعة النمو الاقتصادي المتقطع للدولة وعصب النظام الذي يتمحور حول العائلة المالكة قد أدى إلى عدم انسجام كبير وتشظ للجماعات الإجتماعية، وبدرجة أساسية لمؤسسات الدولة في المستويات الدنيا من الهيكل السياسي.

وبينما كانت القرارات السياسة تتخذ من أعلى الهرم نزولاً لأسفله وتهيمن عليها سلطات عليا، فإن النظام تمكن من أن يبني وفي وقت قصير أن يمنح المتعاملين معه في المجتمع، جماعات كانوا أم أفراداً، التزامات مالية واسعة. وبمرور الوقت فإن هذا السخاء الأبوي أصبح غير قابل للتغيير مما قلص من استقلالية القيادة في التصرف بحرية في عوائد النفط وهي آلية توضح الأهمية القصوى لقرارات التوزيع التي تم اتخاذها في منعطفات تاريخية سابقة. إن مجموعات المنتفعين من الدولة الريعية، والذين تراكمت أعدادهم عبر الزمن، كانت لهم فائدة واضحة في تهدئة المجتمع سياسياً ولكن وجودهم غير القابل للتزحزح في الدوائر البيروقراطية وحولها يجعل عملية الاصلاح والإدارة اليومية لشؤون الدولة أكثر صعوبة.

بعد فترة من التطورات السريعة والتغيرات التي أملاها التوسع في الدولة، فإن الدولة السعودية برزت وبشكل غير متوقع كدولة متشظية وككيان ضخم وجامد- رغم وجود بعض الأجزاء الحيوية وعالية الكفاءة فيها. ولتفسير السبب الذي يجعل بعض الاصلاحات ممكنة في السعودية في وقتن الحاضر وبعضها الآخر غير ممكن، فإننا نحتاج إلى "تفكيك" الدولة. نحتاج أن نفهم هياكلها وعلاقاتها بالمجتمع على المستوى المتوسط لمنظمات محددة وجماعات إجتماعية، إضافة غلى فهم الأفراد المنتفعين من الدولة على المستوى الفردي.

إن التشظي على المستوى المتوسط في الدولة السعودية يعني أن القابلية للتنسيق والتكامل في السياسات بين المؤسسات المختلفة والشبكات الأخرى ضعيف، كما يشهد بهذا المنظر الذي ذكرناه سابقاً من غرفة التلكس والذي يوحي بأن الرسائل تصل وكأنها قادمة من قارة أخرى. وعلى النقيض من هذا، فإن سياسات الإصلاح التي شملت بضع مؤسسات فقط، أو التي تمت عبر أطراف دولية قوية نُفذت بشكل أكثر نجاحاً. وحتى بعد ذلك، فإن النجاح في التطبيق مشروط بالكم من اللاعبين على المستوى الفردي الذين يحتاجون أن يتم تفعيلهم وتوجيههم في هذه العملية، وهؤلاء قد يكونون مدراء من المنتفعين من البيروقراطية، أو أفراداً يلعبون أدواراً تنظيمية في المجتمع. وبينما يعد المجتمع السعودي ضعيفاً من ناحية التنظيم الجمعي، فإن الشبكات الاجتماعية في الدائرة البيروقراطية يمكنها في أغلب الأحيان أن تعرقل السياسة. إن "درجة اتساع" المستوى الأوسط، و"عمق" المستوى الفردي في سياسة ما هما عاملان حيويان في تحديد النجاح أو الفشل لهذه السياسة. إن التفريق في السياسات الريعية بين المستويين المتوسط والفردي يسمح بفهم أكثر دقة " لقدرة الدولة" في البيروقراطية الريعية، وهو عامل يمكن أن يتباين خلال نظام ما إعتماداً على المحتوى المؤسساتي.

إن التحليل العميق للنموذج السعودي يوفر لنا أساساً أعمق للنقاش الدائر حول الدولة الريعية. إنه يضيف دقة للتأكيد على أن الدولة الريعية مستقلة عن المجتمع. وفي الأساس، فإن مدخول النفط أعطى النخبة الحاكمة مساحة واسعة للمناورة. هذا الاستقلال يمكن أن يتقلص بمرور الزمن، ولكن، يمكننا أن نرى أن القيود التي تربط الدولة بالمجتمع تتزايد وهي تأخذ على عاتقها مسؤوليات التوزيع الفردي للثروة والتي لا يمكن الرجوع عنها.

إن الحالة السعودية تؤكد التوقع النظري أن الريع يقوي الدولة في مقابل المجتمع. والآلية التي توضح هذه النتيجة هي أن الاعتماد على الريع يميل إلى جعل المجموعات الإجتماعية تابعة للنظام ويقوض من تجانسها الداخلي. ومع ذلك، فإن الدخل النفطي العالي يبدو مغرياً للنخبة السياسية لتضيف منظمات أخرى لجهاز الدولة لمواجهة المشاكل السياسية والإدارية، مما ينتج عنه تشظي الدولة نفسها. هذه هي النتيجة غير الموثقة حتى الآن لتأثير المدخول الريعي الذي يبدو حاصلاً في الدول الريعية أيضاً.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه البيروقراطيات "المترهلة" ذات السلطات التنظيمية مهمة وكاشفة لطبيعة النظام، وهي التي تعزى في أغلب الأحيان للمدخول الريعي، فإن هذه البيروقراطيات تعد طارئة وعرضية بدرجة أكثر مما تتنبأ به الأدبيات. واعتماداً على الكيفية التر تقرر بها القيادات استعمال المدخول المكتشف حديثاً في عملية بناء الدولة، فإن هذه البيروقراطيات قد تظهر وقد لا تظهر. وإذا ظهرت، فإن الآلية المعتادة هي استعمال التوظيف البيروقراطي كمورد لضمان الولاء والذي يقوض المحفزات الفردية في النظام البيروقراطي. وفي حالات أخرى، فإن المنتفعين الثيوقراطيين والذين تم انتقاءهم بعناية من قبل آل سعود قاموا ببناء "جزر من الكفاءة" في خضم جهاز الدولة السعودية تتمتع بأنظمة توظيف وحوافز مستقلة عن بعضها، وتصدر في بعض الأحيان تعليمات صريحة بتجاوز البيروقراطية في باقي جهاز الدولة. وبخلاف ما تمت مناقشته في السابق، فقد وجدت أن وجود أو غياب نظام ضرائبي على المستوى الوطني له أثر ضئيل على سلطات الدولة التنظيمية.

إن السعي وراء الربح والفساد الذي تتنبأ به الأدبيات يحدث بالفعل في السعودية، حيث يتضاعف حجم بعض المؤسسات وكأنها مصالح ومحسوبيات خاصة لبعض اللاعبين المؤثرين في النظام. يتفاوت حجم الفساد كثيراً بين مؤسسة وأخرى، ومع ذلك فإن هذا لا يعد السبب الرئيس للنتائج المتواضعة للسياسات الرسمية، بل إنه يتصل أكثر بتشظي الدولة وبزخم المنتفعين داخل بيروقراطية الدولة. إن ما أطلق عليه أنا "الانتفاع المقسم"- وهو نظام غير متجانس وغير رسمي مبني على الانتفاع من الريع الذي تهيمن عليه العلاقات الرأسية- يسمح بالتحليل الدقيق أكثر مما تسمح به نظريات الدولة الريعية. إنه يعطينا الفرصة لنفهم في أي جزء منها تكون الظاهرة الريعية قابلة للتطبيق وفي أي جزء آخر لا يمكن تطبيقها، إضافة إلى فهم علاقات السلطة التي تحددها.

نص الحوار باللغة الانجليزية (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=5018565#post5018565)

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالعضو الجديد

تسلم يا استاذ محمد
موضوع يستحق المتابعه
:078111rg3:

:078111rg3:

:078111rg3:

:078111rg3:

:078111rg3:

فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة -والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة- إلى إشاعة حالة من الضبابية حول البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، ولم تذكر من ضمن الأسباب : (1)ما يسمى بجبهه المعارضة والتى لا هدف لها الا أسقاط شرعية الرئيس،وأقتحام الأتحادية ؟؟ (2)ظهور فلول النظام السابق على الساحة،وأستماتتهم للبقاء بعد كتابة مادة العزل السياسى فى الدستور الجديد (3) الدور الخفى للأعلام المصرى(الخاص)فى نشر حالة الضبابية من تغيير للحقائق،وعد تسليط الضوء على الأيجابية والله نسأل السلامة لمصر،والوعى واليقظة للمصريين،والعون والمدد من الله تعالى للرئيس...آمين

السيد/ ايمن نور تحية طيبة وبعد

على الرغم من أن التركة الاقتصادية التي خلفها الرئيس السابق حسني مبارك وراءه كانت مثقلةً بالمشكلات الاقتصادية، فإن سوء إدارة المرحلة الانتقالية أدت إلى تفاقم تلك المشكلات إلى درجة حدت بالبعض إلى التساؤل عن مدى إمكانية وصول مصر إلى مرحلة الإفلاس. فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة
هل من العدل ايتها الكاتبة ان تنسبي المرحلة الانتقالية كلها للرئيس مرسي سنتين كاملتين بينما الرئيس اخذ منها فعلا 5 اشهر فقط والحاصل كله نتيجة تركة حسني مبارك والمجلس العسكري علي حد قولك بدليل قولك

-والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة


3- انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار في يونيو 2010 إلي نحو 15.533 مليار دولار في يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاثة أشهر فقط.
كويس انك ذكرتي الفترة دي اللي مكانس مرسي فيها رئيس واية علاقة مرسي بيها سوي انها الت الية هذة التركة
- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات والتي يتوقع أن تتجاوز 10% بنهاية العام المالي الحالي على الرغم من أن التوقعات في بداية العام لم تتخطَّ 8%.
5- تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج
احد اهم الاسباب في ذلك عدم الاستقرار السياسي التي تتسبب فيه المعارضة وفلول الوطني ولسان حالهم بيقول اقوم انتا من علي الكرسي واحنا اللي نحكم بل واحيانا بصراحة

- اعتمدت الحكومة على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة حتى وصل الدين العام المحلي إلى 1238,137 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012، مقارنة بنحو 1044,898 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام المالي 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17%، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية.

7- أيضًا ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة لتصل المعدلات الرسمية المعلنة إلى نحو 12% في عام 2011، مقارنة بنحو 9% في عام 2010، وهي معدلات يتشكك الكثير من الاقتصاديين في مدى صحتها، ويرون أن المعدلات الحقيقية تتخطاها بكثير.

محاولات الخروج من الأزمة: قرض صندوق النقد الدولي

وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون، بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات في اختيار السياسات التي قد ترتئيها مناسبة في حينه. لكن كثيرًا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض.

وقد اختارت حكومات ما بعد الثورة اللجوء إلى هذا الحل الأسهل سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن بدء التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار ثم تم رفعه بعد ذلك ليصل إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما شكل قضية خلافية كبيرة بين الحكومات المختلفة وبعض رموز الثورة الذين رأوا أن الاقتراض من الصندوق قد يهدد استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويكبله بسياسات بعينها قد لا تتوافق مع السياسات التي تحقق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. وربما ترجع تلك المخاوف إلى الخبرات السابقة مع صندوق النقد الدولي حيث أدى اقتراض مصر من الصندوق في تسعينيات القرن الماضي إلى إجبارها على تطبيق "سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، والتي رأى كثير من الاقتصاديين أنها لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وأنها كانت سببًا رئيسيًّا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الاستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام.

وفي خبرة دولية حديثة، أدى تطبيق هذه الإجراءات مؤخرًا في اليونان إلى قيام حركة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة لما تمخضت عنه هذه السياسات من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في معدلات الفقر، وتعميق مشكلة سوء توزيع الدخل.إلا أن الحكومة أعلنت -في محاولة منها لتهدئة الرأي العام- أن القرض لن يكون مشروطًا، وبذلك لن يؤثر على استقلال القرار الاقتصادي المصري أو قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. ثم أعلنت فيما بعد أن القرض مشروط بتقديم الحكومة لخطة اقتصادية تضمن خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وخفض الدعم، ولكن دون أن تعلن الحكومة عن الطريقة التي تنتوي بها تطبيق هذه الخطة بصورة مباشرة وشفَّافة، واكتفت بالتصريح بأن محدودي الدخل لن يتأثروا بها.

تداعيات التدهور الاقتصادي

ومن الواضح أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ شروط صندوق النقد منذ أعلنت رفع أو تخفيض الدعم على عدد من السلع من دون الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ روشتة الصندوق. وبدأت الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًّا بداية من إعلان خطة زمنية لبدء تخفيض الدعم على البنزين والسولار، مرورًا برفع أسعار الكهرباء وصولا بالضرائب الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ثم ما لبث الرئيس محمد مرسي أن ألغاها تحت وطأة الغضب الشعبي، معلنًا أنه سيطرحها للحوار المجتمعي في الوقت الذي توجهت فيه حكومته لصندوق النقد لتأجيل إعلان الصندوق للمصير النهائي للقرض لمدة شهر حتى تتمكن الحكومة من تطبيق السياسات المتفق عليها. وهو ما يعني أن نتيجة الحوار المجتمعي محسومة مسبقًا، وما هو إلا محاولة لتهدئة الرأي العام قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر.

وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة الدعم وإصلاح النظام الضريبي كانا دائمًا في قلب الإصلاحات التي نادى بها الجميع لإعادة توزيع الدخل بصورة عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للغالبية الكاسحة من الشعب المصري، والتي تعاني من الفقر ولا تحصل على أبسط حقوقها في حياة كريمة، فإن الإصلاحات التي أقبلت عليها الحكومة الحالية جاءت في عكس الاتجاهات المرجوة، فبدلا من أن تلجأ لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية وزيادة معدلات الضريبة على الشرائح الأعلى قامت بفرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وبدلا من أن تلغي دعم الطاقة الموجه للشركات الكبرى التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية أعلنت أنها ستخفضه بنسبة 30% فقط مع تخفيض الدعم الموجه للكهرباء والسولار والبنزين أيضًا.

وعلى ذلك فإنه على الأرجح أن تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم السلع والخدمات للأسباب الآتية:

1. تخفيض الدعم الموجه للسولار والبنزين والكهرباء وهو ما سيؤثر -سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى.

2. ارتفاع الضرائب غير المباشرة على بعض السلع والخدمات. حتى وإن تراجع الدكتور مرسي في الوقت الحالي عن تنفيذ هذا القرار، إلا أنه بدا واضحًا أنه عاجلا أو آجلا سيتم تنفيذه.

3. الانخفاضات المتحملة في قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي، وما ينتج عنه من ارتفاع لأسعار كافة السلع المستوردة.

وفي ظل تدهور الظروف الاقتصادية وما تمخضت عنه من ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة بالإضافة إلى ثبات هياكل الأجور والمرتبات وعدم تطورها مع ارتفاع الأسعار، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للملايين من محدودي الدخل. وهو ما ينذر بإمكانية تكرار مشهد انتفاضة الخبز في عام 1977 إن لم تحاول الحكومة بصورة جادة تعديل مسار سياستها الاقتصادية لتتوقف عن المحاباة للطبقة الرأسمالية، ولتصبح أكثر توافقًا مع مطالب الثورة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.

وعلى ذلك فإنه على الأرجح أن تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم السلع والخدمات للأسباب الآتية:

احيانا لا اصدق ان من النخبة من هم بدون وعي او هم يتعمدون تجاهل الحقائق البادية للسياسي الحاذق ام انهم يستغلوا الواقع لابراز السلبيات في مقالتهم لتبدو موضوعية ولكنهم في الحقيقة يريدون وضع البزين علي النار ويدعون عدم مسؤليتهم

ان كنت تعي فتلك مصيبة وهذة مؤامرة وان كنت لا تعي فالمصية اعظم فكيف تمسك بالقلم لتصنع من فحاخ لتفجير البلد
يا ايتها النخبة يا سادة يا كرام
الحكومة الحالية لا تعبر مطلقا بتاتا وقطعيا عن عموم الاسلاميون ولا الاخوان ولا غيرهم
كل السياسات الفاشلة هي هي نفس سياسات حكومة حسني مبارك مع بعض مساحيق تجميل الوجة لا اكثر ولا اقل هي لم تأتي بجديد بينما عام الاسلاميون لم يأخذو فرصتهم بعد

وان بداية حكم الاسلاميين حقيقة تبدأ إذا حصلوا علي اغلبية في مجلس النواب القادم وشكلوا هم الحكومة رغما عن الرئيس وبناءا علي الدستور وهنا فقط تستطيعون ان تقولوا ان الاسلاميون يحكمون ولن يحدث هذا الا اذا سارت الامور علي ما يرام علي الاقل في شهر مارس القادم
اما ان تقولوا حكومة الاخوان وليس فيها وزير من وزارات السيادة واحدة فقد كذبت
اما ان تقولوا ان القوي الاسلامية تحكم وليس في الوزارة وزير واحد من تلك القوي الا الاخوان وهي وزارت هامشية كالشباب فقد كذبتم
اما ان تقولوا الاسلاميون يحكمون ووزير الداخلية هو من ابرز اولاد عمومة من كان اكبر عضو بالحزب الوطني فقد كذبتم
اما ان تقولوا ان الاسلاميون يحكمون واكبر فل يحكم وزارة المالية بنفس اساليب حسني مبارك فقد كذبتم
اما ان تقولو ان الاسلاميون يحكمون ورئيس وزاراء مصر لا ينتمي فكريا لتلك القوي التي لها قوة تصويتية وهذا حقها فقد كذبتم
لدي الكثيير والله لاقوله ولكن كفي

شكرا لك سيدي

جزاك الله خيرا على الموضوع

شكرا علي المقال

ولي تعليق ولكن عندما اعود ان شاء الله

جزاك الله كل خير

أهلا بك أستاذى الفاضل و سأقوم بالتعليق ان شاء اله على مشاركتك الثانية
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

شكرا علي المقال

ولي تعليق ولكن عندما اعود ان شاء الله

جزاك الله كل خير

هذا هو الوضع الاكيد حدوثه
و هذا مالا نتمناه
وقلنا مرارا
يجب ان يتعاون الجميع لحل هذة المشكلة
و الا ستكون هناك ثورة جياع ضد الحكومة
و الحكومة ستقمع الثورة
و عندها ستكون حرب بين افراد الشعب من ناحية
و ميليشيات الاخوان و السلفيين و التكفيريين من الناحية الاخرى
اللهم احفظ مصر و اهلها

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل
و بالفعل هذا مانتمناه أن يتعاون الجميع لحل هذه المشكلة
ان شاء الله لن تكون هناك ميليشيات ، و الكل سيتوحد من أجل صالح البلد
و لكن المسألة محتاجة بعض الوقت حتى بيدرك الجميع أن صالح البلد فى التوحد و ليس فى الفرقة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

اللهم احفظ مصر و اهلها
جزاك الله خيرا شكرا على الموضوع

اللهم آمين
شكرا أستاذ محمد على المرور
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

بسم الله الرحمن الرحيم :friendsxs3:


مرحبا بالعضو الجديد

مرحبا بالعضو الجديد
و ننتظر مشاركاتك و موضوعاتك القيمة
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة -والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة- إلى إشاعة حالة من الضبابية حول البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، ولم تذكر من ضمن الأسباب : (1)ما يسمى بجبهه المعارضة والتى لا هدف لها الا أسقاط شرعية الرئيس،وأقتحام الأتحادية ؟؟ (2)ظهور فلول النظام السابق على الساحة،وأستماتتهم للبقاء بعد كتابة مادة العزل السياسى فى الدستور الجديد (3) الدور الخفى للأعلام المصرى(الخاص)فى نشر حالة الضبابية من تغيير للحقائق،وعد تسليط الضوء على الأيجابية والله نسأل السلامة لمصر،والوعى واليقظة للمصريين،والعون والمدد من الله تعالى للرئيس...آمين


جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل
لا أختلف مع حضرتك فى اعتبار هذه الأمور ضمن الأسباب
و هذا لاينفى وجود أسباب أخرى أكثر أهمية
و نتمنى ممن يتولوا المسئولية أن يكونوا قدر المسئولية و يحسنوا التصرف للنهوض بالبلد ان شاء الله
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

إن التحليل العميق للنموذج السعودي يوفر لنا أساساً أعمق للنقاش الدائر حول الدولة الريعية. إنه يضيف دقة للتأكيد على أن الدولة الريعية مستقلة عن المجتمع. وفي الأساس، فإن مدخول النفط أعطى النخبة الحاكمة مساحة واسعة للمناورة. هذا الاستقلال يمكن أن يتقلص بمرور الزمن، ولكن، يمكننا أن نرى أن القيود التي تربط الدولة بالمجتمع تتزايد وهي تأخذ على عاتقها مسؤوليات التوزيع الفردي للثروة والتي لا يمكن الرجوع عنها.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

جزاك الله خيراً على الموضوع لكن ى للدستور

جزاك الله خيراً

المسارات المحتملة للخلافة السياسية في السودان
http://rcssmideast.org/media/k2/items/cache/c4416d79eef6dd018bcee3cd8b8ba561_L.jpg
محمد عبدالله يونس
يواجه النظام الحاكم في السودان مأزق الخلافة السياسية في فترة ما بعد انقضاء حكم الرئيس عمر البشير، في ظل صراعات محتدمة سواء بين أجنحة السلطة داخل النظام، أو بين السلطة والمعارضة السياسية، لا سيما وأن السودان ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ"دول الربيع العربي المؤجل"، في ظل سياق إقليمي ينزع نحو تفجير الأوضاع المستقرة داخل الدول، على نحو يطرح سيناريوهات مختلفة بشأن "آليات انتقال السلطة"، سواء عبر المسار الثوري، أو من خلال الانقلاب العسكري، أو عن طريق التوافق السياسي.
وقد ارتبط تصاعد الجدل حول ترتيبات انتقال السلطة عقب انتهاء فترة رئاسة عمر البشير، بالإعلان عن إجرائه عملية جراحية في الدوحة خلال أغسطس الماضي، فرضت عليه الإحجام عن المشاركة في الشئون العامة طوال الفترة الماضية، بيد أن محفزات الجدل حول الخلافة السياسية تتجاوز ذلك لتشمل أبعادًا متعددة أهمها:

1- تداعيات انفصال الجنوب، حيث قوض اتجاه الجنوب نحو الانفصال شرعية النظام الحاكم في السودان، فضلا عن أنه فجر صراعًا محتدمًا على المناطق الحدودية مثل أبيي وهجليج، وأفقد السودان حوالي 75% من إنتاج النفط.

2- تصاعد انتقادات المعارضة، إذ بدأت المعارضة تتكتل في إطار "الجبهة الوطنية الثورية" منذ المظاهرات التي اندلعت في يوليو الماضي، واتجه خطابها السياسي في الآونة الأخيرة نحو تحدي شرعية النظام، وخاصة مع تأكيد زعيم حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي حسن الترابي، في أكتوبر الماضي، على أن نظام البشير سينهار ويتحلل، لأنه أقرب إلى "الدواء الذي فقد صلاحيته".

3- تردي الأوضاع الاقتصادية، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 40% خاصة خلال التوترات الحدودية مع دولة الجنوب، حيث أصدرت الحكومة، في يوليو الماضي، قرارات برفع أسعار السلع الأساسية والوقود بنسب تتراوح بين 12.5% و60%، وزيادة الضرائب بنسبة 17%.

أطراف معادلة السلطة

يستند نظام البشير على تحالف مصلحي ثلاثي بين الحركة الإسلامية السودانية، وحزب المؤتمر الوطني، والمؤسسة العسكرية، وهو ما يرجع إلى النشأة المعقدة لنظام الإنقاذ الإسلامي الذي تأسس بعد الانقلاب العسكري الذي قاده البشير عام 1989 بدعم من الحركة الإسلامية بزعامة حسن الترابي.

ويمكن القول إن شركاء السلطة في السودان لم يتوافقوا على بديل واحد للبشير، وإنما سارع كل منهم لإعداد أحد قياداته للإفادة من الإحلال السلطوي، إذ تدعم الحركة الإسلامية علي عثمان طه النائب الأول للبشير وأمينها العام ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بهدف تطويع الحزب ودمجه في الحركة التي انقسمت عقب انشقاق الترابي عام 1999، ويعتبر طه الأقرب لخلافة البشير لما يحظى به من قبول دولي لمشاركته في مفاوضات السلام مع الجنوب، في حين تميل قيادات حزب المؤتمر إلى ترشيح نافع علي نافع مساعد الرئيس والنائب الثاني للبشير في الحزب باعتباره مركز القوة الرئيسي داخل الحزب الذي نجح في توحيد صفوفه في مواجهة المعارضة، فضلا عن خلفيته الأمنية لعمله السابق مديرًا لجهاز الأمن العام، وتعتبر قيادات الحزب ترشيح نافع مقدمة لفصل الحزب عن وصاية الحركة الإسلامية وتعزيز استقلاليته، بينما تفضل المؤسسة العسكرية أن يكون خليفة البشير أحد قياداتها، وفي هذا السياق صعدت أسهم كل من الفريق أول بكري صالح وزير رئاسة الجمهورية الذي شارك في انقلاب 1989، والفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في فبراير الماضي.

بدائل المعارضة

يتمثل المسار الثاني للخلافة السياسية في انتقال السلطة لصفوف المعارضة ذات القوة الصاعدة في الآونة الأخيرة، وهو احتمال يبدو مستبعدًا في ظل افتقادها للإجماع، وانقساماتها البينية، بيد أن المعارضة تطرح بدائل أخرى يتمثل أهمها في:

1- المجلس الرئاسي الانتقالي، ويتجلى هذا البديل في وثيقة انتقال السلطة بعد سقوط نظام البشير التي وقعتها فصائل المعارضة الرئيسية في يونيو الماضي، والتي تتضمن تأسيس مجلس رئاسي من 7 قيادات يمثلون أقاليم السودان، ومجلس انتقالي تشريعي يدير فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام لوضع دستور جديد، وإجراء عملية إصلاح سياسي.

2- الحراك الاحتجاجي، حيث ترى قيادات الحركات الاحتجاجية الشبابية أن انتقال السلطة لن يكون في صالح المعارضة بدون ضغوط احتجاجية قوية، ومن هذا المنطلق ترفض قيادات حركة "شباب 30 يناير" وحركة "التغيير الآن" تأسيس أحزاب في ظل نظام البشير حتى لا تضطر للخضوع لقواعده، وتدخل في صراعات سياسية على غرار الأحزاب التقليدية.

3- التمدد الانفصالي، إذ ربما تجد الحركات الانفصالية في فترة ضعف النظام خلال انتقال السلطة من البشير لخليفته، فرصة لقلب معادلات الصراع مع العاصمة، والتصعيد العسكري بهدف تكرار نموذج جنوب السودان.

مسارات مستقبل الخلافة

وعلى الرغم من أن مسار انتقال السلطة في السودان يبدو للوهلة الأولى أقرب لكونه إحلالا سلطويًّا من داخل النظام؛ فإن متغيرات عديدة قد تنحرف بالخلافة السياسية نحو تفجر الفوضى السياسية وصراعات السلطة، أهمها الانشقاقات المتصاعدة في صفوف الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وهو ما يفرض عدة سيناريوهات حدية للخلافة السياسية: أولها، انهيار الوحدة الوطنية وتفكك السودان لدويلات متناحرة، وهو ما سوف يؤدي إلى استبعاد سيناريو الخلافة لصالح سيناريو الاستقرار.

وثانيها، اندلاع موجة احتجاجية أشد وطأة وأكثر تنظيمًا تنجح في إزاحة النظام على غرار النموذجين المصري والتونسي، مع عدم وضوح كامل فيما يتعلق بماهية حاكم السودان المقبل. وثالثها، حدوث انقلاب عسكري يُعيد إنتاج نظام الإنقاذ الإسلامي. ورابعها، اتجاه النظام إلى التفاوض مع قوى المعارضة الرئيسية لتحقيق انتقال سلس للسلطة في مقابل معادلات جديدة للمشاركة في الحكم، ونهج توافقي للإصلاح السياسي.

الطائفة الشرطية وحكومة الرئيس مرسي: تحالف يقوم على رؤية أمنوقراطية للدولة
http://arabic.jadaliyya.com/content_images/3/KarimEnnarah.jpg
قوات الامن المصرية أمام جامعة القاهرة 2009.

عادت القوات المسلحة للظهور على الساحة السياسية، ولم يكن ظهورها هذه المرة فقط للإدلاء بالبيانات التي تحاول شرح أسباب اصرار بعض ضباط القوات الجوية على إيقاظ سكان المدن من النوم مبكراً عن طريق التحليق المنخفض بالمقاتلات فوق الأحياء السكنية، أو تبرير آخر انتهاك تورط فيه أفراد الجيش (على غرار البيان الذي تلاه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عصر الثامن عشر من نوفمبر لتبرير الاعتداء على جزيرة القرصاية) — ولكن هذه المرة كان الظهور للحديث عن الشأن السياسي العام والتعبير عن موقف (وإن كان مبهماً وحمّالاً للأوجه) من موجة الاحتجاجات العنيفة التي تبعت الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22 نوفمبر، وهو ما آثار حفيظة البعض والتفاؤل الساذج عند البعض الآخر والقلق عند الكثيرين. أضف إلى هذا القلق المستمر الظاهر في تصريحات حكومة الاخوان والذي يعكس تساؤلاً تردد كثيراً هو الآخر في الشوارع عن فلسفة عمل جهاز الشرطة في عصر الرئيس المنتخب محمد مرسي، ثم ضعها بجانب قرار إعطاء صفة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة — وهو قرار مشابه للقرار الذي كان محامو الاخوان قد طعنوا به إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية في 13 يونيو الماضي، عندما أصدره وزير عدل المجلس العسكري، قبيل المرحلة الثانية من الانتخابات. مع الفارق أن القرار في هذه المرة صادر بقوة القانون، كما أنه وضع سقفاً زمنياً لهذه الصلاحية المضافة لرجال القوات المسلحة، كما أنه مرتبط بإعلان نتيجة الاستفتاء الدستوري المقبل (أي أنه في الغالب مرتبط بعدم ثقة الحكومة في قدرة الشرطة على تأمين الاستفتاء). كل هذه التساؤلات تدفعنا للعودة إلى التساؤل الأصلي عن طبيعة العلاقة المعقدة بين الرئيس مرسي وحكومته، وبين مؤسسات الدولة العميقة أو أجهزتها الأمنية.

لا شك أن حكومة الاخوان منذ تولي مرسي الرئاسة قد سعت إلى تشكيل تحالف حاكم مع أجهزة الدولة القائمة، وفي مقدمتها الشرطة والجيش. كما أنها قدمت تنازلات عديدة من أجل بناء هذا التحالف: فهي بطبيعة الحال لم تفكر في تعيين وزيراً للداخلية من خارج جهاز الشرطة (وهو أمرا متوقع), ولا من خارج دائرة قيادات الداخلية الأكثر نفوذاً والأكثر تجسيداً لفلسفة "استعادة القبضة الأمنية" — أي من قطاع الأمن العام والقطاعات الجغرافية (مديري أمن المناطق)، وهي الدائرة التي ينتمي اليها الوزير أحمد جمال الدين، (وكل من سبقوه من بعد العادلي)، الذي كان مديراً لأمن أسيوط وقت اندلاع ثورة يناير، وأشرف بنفسه على قيام جنوده بالتعدي بالضرب واعتقال أخت زوجة المرشد العام للاخوان المسلمين، محمد بديع يوم 26 يناير، طبقاً لما رواه لي عدد من شباب الاخوان (الحاليين والسابقين) من منطقة أسيوط الذين شاركوا في مظاهرة 26 يناير (وكتب عنه أيضا محمد أبو الغيط في مقالته الشهيرة"في انتظار نهاية العالم")، والذين اعتقلوا يومها ولم يستطيعوا حتى الآن استساغة تعيين أحمد جمال الدين وزيراً للداخلية. وبخلاف شخص وزير الداخلية، فقد كان أهم ما قدمته حكومة الرئيس مرسي من أجل ضمان تحييد وزارة الداخلية ومشاركتها في التحالف السياسي الجديد هو ضمان عدم المساس بجهاز الشرطة بتاتاً لا تطهيراً ولا إصلاحاً ولا حتى عتاباً.

لم تحتج حكومة الاخوان أن تقدم حتى هذه الضمانات للمؤسسات الأمنية الأخرى التي خرجت من الثورة أكثر تماسكاً (أقصد الجيش والمخابرات). وبهذا فقط حافظ الرئيس مرسي على الطابع الأمنوقراطي للدولة المصرية اتقاء لشر تلك المؤسسات، أولاً، ولتوافق رؤيته لدور وشكل الدولة مع الرؤية الأمنوقراطية، ثانياً، والأهم من هذا وذاك لأنه يحتاجهم بشدة في الفترة القادمة. ولكن شيئاً ما قد اختلف في مصر ما بعد الثورة وهو ما لا يتحكم فيه الرئيس ولن يستطيع استعادته في الغالب: وهو نقص قدرة تلك المؤسسات على القمع والسيطرة الاجتماعية. الإخوان يحاولون الحفاظ على الطابع الأمنوقراطي لدولة غير قادرة على استعادة شرعية القمع وتحتاج الى مجهود أكبر بكثير لممارسته وتواجه مقاومة مستمرة من قطاعات شعبية واسعة، وفي غياب الإرادة عند حكومة الاخوان المحافظة لخلق تصور جديد لعلاقة الدولة بالمجتمع ينتج عن هذا أن هذه المؤسسات التي يخشاها الرئيس ويحتاج إليها في نفس الوقت تفضل التقوقع حول نفسها وحماية مكتسباتها الموروثة منذ تأسيس الدولة المصرية القمعية الحديثة بقدر المستطاع. وتفضل تفادي الصدام كلما أمكن، فهكذا تزداد ترسخاً دولة "ملوك الطوائف" كمايصفها أشرف الشريف. وقد ظهر هذا بوضوح في المناقشات التي دارت في عمل اللجنة التأسيسية حيث حاربت كل طائفة من أجل ترسيخ وضع أكثر تمييزاً لها ولم تكترث بما ورد في بقية النص فكانت معارك الدستور "طائفية" بامتياز. وتقبل الإخوان هذا الواقع وتفاوضوا مع ملوك كل طائفة حسب ما سمحت به توازنات القوى—فوجدناهم يناطحون طائفة القضاء أحيانا وينحنون أمام طائفة الجيش دائماً.

لا يوجد أدنى سبب لكي نظن كما يظن البعض بأن القوات المسلحة على خلاف مع الرئيس وحكومة الإخوان—خاصة بعد أن حصلوا على أقصى أمانيهم في مشروع الدستور الأخير وبدون أي مقاومة تذكر (اللهم إلا بعض المقاومة الشفهية التي بدت مصطنعة من المستشار الغرياني ومن الدكتور محمد البلتاجي—راجع تسجيلات مناقشات الدستور حول مواد القوات المسلحة). بل وقد حصلوا على هدية في النسخة الأخيرة من الدستور: فبعد أن كانتنسخة 15 أكتوبر 2012 تنص على أنه "لا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم" تم تعديل هذه المادة في المسودة الأخيرة لكي تسمح بمحاكمة المدنيين في حالات ارتكاب "الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة" وكان هذا بعد أقل من أسبوعين من معركة جزيرة القرصاية والتي استولت القوات المسلحة على جزء منها يوم 18 نوفمبر وقتلت أحد سكانها اثناء هجومها على الجزيرة وحاولت كالعادة اتهام الأهالي بالتعدي على إحدى أراضي القوات المسلحة على الرغم من أن القضاء الإداري قد أقر بأحقية الأهل في الأرض—وقد أحيل من قبض عليه من أهالي الجزيرة لاحقاً الى النيابة العسكرية. الشيء الوحيد الذي قد يهدد هذا التحالف هو فقدان القوات المسلحة لثقتها في قدرة حكومة الإخوان على انهاء حالة السيولة السياسية والاجتماعية ولكن في جميع الأحوال تدخلهم بصورة مباشرة مستبعد. ومحاولتهم للظهور في أغلب الأمر يقصد بها توصيل رسالة مبهمة يفهمها كل طرف على أنهم متوافقين معه، وفي أحد التحليلات التي قرأتها يقول صاحبها مازحاً إن الجيش يصدر تلك البيانات حمالة الأوجه لأنه لا يجد شيئاً آخر يشغل به الفراغ الرهيب الذي أصابه بعد تنحيته عن الإدارة المباشرة للمجال السياسي.

ولكن ماذا عن الشرطة؟ فالجيش يستطيع أن يتوارى ويمارس نشاطه في الخلفية كما يحلو له، ولكن هذا ترف لا يقدر عليه رجال الشرطة — ذراع الدولة الأكثر احتكاكاً بالمواطن.

كان من المتوقع أن يتسبب استمرار حالة السيولة الثورية في ظهور تناقضات في طبيعة علاقة الحزب الحاكم بالشرطة — وهي علاقة قائمة على مصلحة مشتركة وشراكة استراتيجية أيضاً وليس فقط على توافق مؤقت بالإبقاء على الهياكل القديمة المتآكلة للدولة. فالاستقرار السياسي والاجتماعي هو الشغل الشاغل لحكومة الاخوان ولداعميهم في الداخل وفي الخارج، كما أنه القاسم المشترك بين أهداف وتطلعات الحكومة الحالية والجهاز الأمني الموروث من دولة ما قبل الثورة. لقد اعتاد الناس على تقييم أداء الشرطة بناء على تفاعلها مع التظاهرات السياسية الصاخبة وفي هذا تجاهل للدور الأكبر التي تلعبه — وتشتاق إلى العودة له — وزارة الداخلية وهو القمع الاجتماعي. في تقديري أن وزارة الداخلية إن عاجلاً أم آجلاً سوف تمر بنفس التحول الذي مرت به (وأرى أنها قد بدأته بالفعل) أجهزة الشرطة في دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال بعد التحول الديمقراطي: أي أن دورها في القمع والحصار السياسي سينحسر بشدة، في نفس الوقت الذي يزيد دورها في القمع والسيطرة الاجتماعية. حكومة الإخوان تحتاج إلى أجهزة قمع قوية حتى تستطيع تنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والذي سيتسبب حتما في ردود فعل عنيفة على مستوى الشارع. وقد أعطت الضوء الأخضر منذ بدايات صيف 2012 لوزارة الداخلية للتعامل بقوة أكثر مما كانت تقدر عليه في السنتين الماضيتين مع الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية, وقد حاولت الشرطة التعامل بالقوة مع إضراب سائقي النقل في جراج امبابة في سبتمبر الماضي وقامت باقتحام الجراج لضبط وإحضار احد قيادات الإضراب كما بدأت في التعامل بقوة ليس فقط في حالات قطع الطرق الاحتجاجية والتي انتشرت بشدة مع تردي خدمات الدولة خاصة في المحافظات وارتفاع سقف توقعات المواطنين، بل أيضاً مع حالات أقل إرباكاً بكثير—فبدأت الشرطة في صيف 2012 في استخدام القوة لفض وقفات صغيرة ذات مطالب محدودة في المحافظات خارج مباني المحافظة والوحدات المحلية وفي اعتقال المنظمين لتلك الوقفات—ولا بد أن هذه الجرأة المكتسبة مؤخراً قد أتت بدعم من أعلى. إضافة الى ذلك فقد بدأت الشرطة في محاولة "استعادة هيبتها" (وهو المصطلح الذي أصبح لبانة يلوكها قيادات الشرطة ليل نهار) عن طريق استخدام القوة المفرطة والأسلحة النارية باستسهال شديد وهو ما نتج عنه الكثير من حالات القتل (أتحدث مثلا عن 12 حالة وفاة نتيجة للاستخدام غير المبرر وغير القانوني للقوة فيما بين يوليو ونوفمبر 2012 شاركت في توثيقها وفي تقديم الدعم القانوني لضحاياها كما كانت مؤسسة النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب قد أصدرت تقريراً قامت فيه بتجميع الرقم الإجمالي لحالات القتل والتعذيب في فترة المائة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسي من مصادر مختلفة وقدرت العدد بـ 34 حالة قتل خارج اطار القانون و88 حالة تعذيب).

ولكن علاقة الشرطة بالمجتمع ليست — أو لم تعد — "علاقة خطية "، ففي الحالات التي تجد مقاومة فيها يختلف رد فعل رجال الشرطة، فتجدهم أحياناً يلجئون للقوة وأحياناً أخرى للهروب، واليوم تجد الشرطة نفسها مضطرة للتعامل مع ردود فعل جماهيرية غاضبة عندما تقتل شخصاً بغير حق أو عندما تقوم بتعذيب شخص حتى الموت في أحد أقسام الشرطة. لذا، عندما نصحو من النوم في يوم من الأيام على أخبار عن معارك تدور خارج أحد أقسام الشرطة أو عن قطع طريق القاهرة — الدلتا، تسارع أذرع وزارة الداخلية الاعلامية والمعلوماتية لتوصيل رسالة لإعلام العاصمة وللرئاسة والحكومة بأنها ليست إلا حالة أخرى من حالات البلطجة غير المبررة وأن الأهالي الغاضبون ما هم إلا مجموعة من مسجلي الخطر الذين يحاولون تحرير أصدقائهم من أسر الشرطة. وفي كل مرة تتبنى أجهزة الاعلام والحكومة الرواية التي تصدر عن وزارة الداخلية—ولعل الفارق الوحيد بين وزارة الداخلية في عصر مبارك وفي عصر ما بعد الثورة هو أنها صارت تحرص على إغراقنا بالمعلومات، التي عادة ما تكون منفصلة تماما عن الواقع. ومع تكرار هذا النوع من الصدامات، وتكرار تبريرات الجهاز الاعلامي لوزارة الداخلية، يصعب على المرء تصديق هذه الرواية. وحتى وإن أحسن النية بالشرطة بدون الوصول الي استنتاج بأن الشعب المصري قد أصابه وباء ما يجعله يهاجم الشرطة ويقطع الطرق العمومية بصفة مستمرة وبدون سبب. أما مواقف المسؤولين في حكومة الإخوان من الذين يعملون على ملف الأمن والعدالة الجنائية—ما بين وزارة العدل والفريق الرئاسي—فيما يتعلق بارتفاع وتيرة العنف الشرطي بصورة غير مسبوقة وحالة المواجهات المستمرة فكانت أقرب الى عدم الاكتراث. فهم، خاصة فيما يتعلق بسياق العمل الشرطي العادي، لا يريدون التدخل على الإطلاق—لأنهم حريصون على ترك مساحة كافية للشرطة من أجل "استعادة هيبتها" ولكن خارج مجال الصراع السياسي المباشر. فقط في سياق المظاهرات ذات الطابع السياسي الصريح، حيث سقوط الضحايا أصبح له ثمن أغلى، قد يثير الوضع انتباه الرئاسة والحكومة.

ومن المهم التنويه بأن مهندسي العلاقة بين حكومة الإخوان ووزارة الداخلية هم القانونيون المحسوبون على التيار "الثوري" داخل الحكومة ومنهم من كانوا ينتمون إلى تيار قضاة الاستقلال في عصر مبارك: فوزير العدل أحمد مكي بدأ مهامه الوزارية بكتابة مشروع قانون جديد للطوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ ثلاثين عاما، وأدعى في بداية الأمر انه لا ينوي الدفع به، ثم حاول الدفع به بعد ذلك وفشل. وبعدها خرجت علينا وزارة الداخليةبستة مشاريع قانونية مرة واحدة تعطي رجالها صلاحيات استثنائية في الأسبوع الأول من سبتمبر أكثرها إثارة للجدل سمي بقانون حماية المجتمع من "الخطرين"، بالإضافة الى قانون لتقييد حرية التظاهر والإضراب وتعديلات على مواد في قانون العقوبات لتصبح أكثر غلظة. وعندما تسربت هذه المشاريع آثر الرئيس وقتذاك—وهو الذي يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان — تفادي الصدام فتجاهلهم، رغم دفاع الوزير مكي عن حزمة قوانين وزير الداخلية إيماناً منه بأن رجل الشرطة يحتاج الى تلك الصلاحيات من أجل استعادة قدرته على الضبط المجتمعي، ثم حاول بعد ذلك أن يطرح فكرة تمرير تلك التشريعات الاستثنائية تحت مسميات مختلفة. وبعد هذا بشهر واحد أشيع أن مجلس الوزراء بصدد اعداد قانون "لحماية مكتسبات الثورة" مشابه للقانون سيئ السمعة الذي صاغته وزارة الداخلية، ولكن وزير الشؤون القانونية محمد محسوب نفى ذلك (والأرجح أنه تراجع وأن الاشاعة لم تكن خاطئة تماماً). وأخيراً وبعد محاولات عدة كان أول القوانين الصادرة بموجب الاعلان الدستوري الأخير هو قانون تأسيس نيابة حماية الثورة والذي يعطيها صلاحية التحقيق في جرائم النشر والإضرابات والتظاهر وتعطيل المواصلات والاعتداء على السلطات (حاول الوزير أحمد مكي مجدداً الدفع بقانون لتقييد حرية التظاهر أعلن عنه في مؤتمر صحفي بتاريخ 26 نوفمبر ولكنه لم ينجح حتى الأن).

اذن فالتحالف القائم بين رئيس الدولة وحكومته وقيادات الأجهزة الأمنية تحالف استراتيجي قائم على سعيهم جميعا إلى "استعادة هيبة الدولة" (أي قدرتها على القمع والسيطرة الاجتماعية) من أجل إعادة إحكام قبضة الدولة على الفئات المهمشة التي زادت مطالبها وثقتها في قدرتها على التحرك في الشارع وفي المجال العام. فأكثر ما تكرهه الدولة المصرية بملوك طوائفها المتعددة هو فقدانها للسيطرة على المجال العام. وأرى أن هذا التحالف ليس مهدداً بالدرجة التي تسمح بانهياره بعد، ولكن فلنقل أن في حالات الصدام السياسي بين فئات شعبية متنوعة وبين الحكومة الاخوانية، ومع ارتفاع وتيرة العنف السياسي والسخط الموجه ضد الحزب الحاكم مباشرة تحدث ارتباكات في هذا الاصطفاف السلطوي الطائفي الطبع، وتبدأ بعض التناقضات في الظهور، وقد تتحول الى شروخ في المستقبل غير البعيد إذا حاول الحزب الحاكم الدفع بجهاز الشرطة لمواجهة أو قمع معارضين سياسيين وهو الدور الذي لم تعد تقوى عليه ولن تستطيع أن تمارسه وهي منهكة في محاولات فرض السيطرة الاجتماعية.

كيف تصرف رجل الشرطة المتواجد في الشارع منذ بدء الاحتجاجات التي أعقبت إصدار الاعلان الدستوري؟ لقد تزامنت هذه الأحداث في بداياتها مع مظاهرات استهدفت جهاز الشرطة نفسه وكان مكانها هو محيط وزارة الداخلية بالقاهرة في الذكرى الأولى لاحتجاجات محمد محمود، وهي الذكرى المرشحة للتحول إلى موسم للاشتباك مع وزارة الداخلية في غياب أي نوع من أنوع العدالة والمحاسبة على جرائم القتل وطالما بقى جهاز الشرطة بدون أي تغيير. أنماط التدخل الشرطي في هذه المظاهرات، والمقارنة بينها وبين تدخلها في الاحتجاجات السياسية الأخرى التي لا تستهدف الشرطة مباشرة خاصة عندما تتحول الى مواجهات عنيفة بين الأهالي، تعكس ضعف وتفكك تلك الطائفة تفتقد الى شرعية حقيقية ولكنها تملك مصالح تحاول الحفاظ عليها. على مدى أكثر من عشرة أيام ما بين الاثنين 19 نوفمبر والخميس 29 نوفمبر—اشتبكت الشرطة مع الثوار في مظاهرات قتل فيها 3 أشخاص. وبعد إصدار الاعلان الدستوري يوم 22 نوفمبر بدأت موجة من الاحتجاجات التي صاحبها عنف أهلي واعتداءات على مقر الحزب الحاكم—الحرية والعدالة — وكان هذا بالتزامن مع استمرار المظاهرات في محيط وزارة الداخلية. فعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وقعت اشتباكات أهلية وتعرضت مقرات الحرية والعدالة للهجوم في القاهرة والإسكندرية ومحافظات والبحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وقام المتظاهرون بقطع السكك الحديدية في دمنهور. وكان رد فعل الشرطة متبايناً ولم يتبع نسقاً واحداً. ففي عدد من الحالات وقفوا للمشاهدة أو اختفوا تماما وفي أحيان أخرى تدخلوا للتفريق بين المتظاهرين، وعندما كانوا يستشعرون القوة كانوا يلقون القبض على المتظاهرين المعارضين ويطلقون الغاز لإبعادهم. في الأسبوع الأول من المواجهات في مدينة المحلة وفي وجود أعداد ضخمة على الجانبين آثر رجال الشرطة سلامة أنفسهم، ثم وبعد أن زادت حدة المواجهات تدخلوا واستخدموا القوة وهو ما أدى إلى انتقال الاشتباك مع الأهالى إلى قسمي شرطة المحلة الاول والثاني يوم 30 نوفمبر. أما في الاسكندرية حيث وقعت مواجهات عنيفة مشابهة أيام 23 و24 نوفمبر وفي هذه الأثناء تعاونت الشرطة بصورة لصيقة مع أعضاء حزب الحرية والعدالة الحاكم وسمحت لهم باستخدام مدرعات الأمن المركزي لاحتجاز الأفراد الذين قام أعضاء الحزب باعتقالهم من المتظاهرين ولم تتدخل لوقف الاعتداءات الجسدية عليهم ثم قامت بنقلهم الى مديرية أمن الإسكندرية، وهو ما رواه أكثر من شخص من الذين تم اعتقالهم—أحد هؤلاء الأشخاص من المنتمين لحزب مصر القوية المحسوب على التيار الاسلامي الوسطي وصفهم في شهادته بأنهم كانوا "أشبه بشركة أمن خاصة استأجرها أعضاء الحرية والعدالة".

أما في الاشتباكات التي وقعت خارج قصر الاتحادية فحدث ولا حرج عن دور جهاز الشرطة—الذي انتقدته قيادات الاخوان واتهمته بالتخاذل. فرغم أن الشرطة لم تكن طرفاً في المواجهات، إلا في القليل من الأحيان التي قامت فيها باطلاق الغاز على المتظاهرين المعارضين—إلا أنها لعبت دوراً رئيسياً في تأمين وجود مؤيدي الرئيس حول قصر الاتحادية وسمحت للمؤيدين باحتجاز وتعذيب العشرات من المعارضين خارج بوابة قصر الرئاسة (كان هذا يحدث تحت سمع وبصر رجال الأمن المركزي والمباحث الجنائية وقوات الحرس الجمهوري). ومن اللافت للنظر أن الشرطة كانت تتسلم المعارضين المعتقلين من أعضاء الحرية والعدالة وكأنهم يملكون صفة الضبطية القضائية (بضعهم تم تسليمهم الى قسم شرطة مصر الجديدة والبعض الآخر تسلمته الشرطة مباشرة من أماكن الاحتجاز التي استحدثها المؤيدون بجوار قصر الاتحادية). بل وقد قامت باستلامهم وهم في حالة تُظهِر بوضوح أنهم تعرضوا لتعذيب وضرب شديد، ولم تتصرف الشرطة حينذاك بمنطق رجل الشرطة الحيادي والذي كان يستوجب التحفظ على الشخص الذي قام بتسليم المعارضين للاشتباه في أنه قام بالتعدي بالضرب على مواطن آخر واحتجازه واستجوابه وتفتيشه وهي أشياء كلها لا تجوز لرجال السلطة العامة حتى من الذين لا يحملون صفة الضبط القضائي. فقد تعاملت الشرطة كما اعتادت في هذه الحالة على أنها أداة لتنفيذ ارادة الحزب الحاكم. والأكثر دلالة هو أن مأمور قسم مصر الجديدة لم يصر على إثبات هوية الأشخاص الذين قاموا بتسليم المعتقلين الواقع عليهم التعذيب — يتضح هذا من نص المحضر (رقم 11228 بتاريخ 6 ديسمبر 2012) الذي أثبتت فيه شرطة قسم مصر الجديدة القبض على 70 إلى جهة غير معلومة" كما يذكر المحضر وكأن مأمور القسم ليس له سلطان عليهم.

لا تنفي أي من الأمثلة التي استعرضناها أعلاه ودلالاتها العوامل الأخرى التي قد تؤثر على عمل رجال الشرطة، ومنها العامل الشخصي: بعض ضباط الشرطة على مستوى الشارع قد تدفعهم انحيازاتهم الشخصية وتاريخ طويل من الحشد المعنوي داخل جهاز الشرطة ضد الإخوان للتصرف بطرق مغايرة أو على الأقل بلا مبالاة في حالات الاشتباكات. والعامل الأهم من ذلك وهو أن جهاز الشرطة جهاز ضخم (يزيد عدد العاملين بوزارة الداخلية عن مليون شخص) ومفكك وفي ظل استمرار التخبط والتفكك البيروقراطي في مصر تصعب السيطرة الكاملة على جهاز بهذا الحجم كان ومازال يدار بمركزية شديدة لم تعد مجدية مع انتشار وتشعب ولامركزية الحراك الاجتماعي والثوري. كما أن هناك اعتباراً ثالثاً وهو أن رجال الشرطة في مصر غير مهنيين وغير مدربين بشكل كاف وهو ما لم يكن ظاهراً بوضوح للبعض قبل الثورة ولكنه ليس بأمر جديد.

وتوجد استثناءات لهذه الحالة التي أقدر أنها الحالة الأعم. لكن حتى في هذه الحالات الاستثنائية والتي تتدخل فيها الشرطة ويبدو عليها قدر من الحيادية، يصعب تحديداً فهم ما يدور بخلد الضباط والجنود المتواجدين على الأرض. من هذه الحالات الاشتباكات التي دامت لمدة يوم كامل تقريبا يوم 14 ديسمبر، عشية الاستفتاء، في الإسكندرية خارج مسجد القائد ابراهيم بعد أن أثارت الخطبة التي ألقاها الشيخ المحلاوي جدلاً ونقاشاً عنيفا، وتسببت في اصابة 23 شخصاً ما بين كسور وجروح واختناقات من الغاز. فقد تدخلت الشرطة (بعد تأخر طويل) وصنعت كردوناً أمنياً فصل بين المتواجدين داخل وخارج المسجد واستخدمت الغاز للتفريق مع إصرار المتجمهرين خارج المسجد على القبض على بعض مؤيدي الشيخ المحلاوي الذين اتهموهم باحتجاز وتعذيب أربعة من المصلين، في حين حاولت قيادات الشرطة التفاوض مع الطرفين ودفع هذا الموقف الطرفين إلى عدم الثقة بنوايا القوة الأمنية التي جاءت للتدخل.

وبغض النظر عما إذا كانت هناك دوافع خفية أو لا فتظل هذه الحالات استثنائية في تقديري. الدفاع عن السلطة مسألة عقيدية بالنسبة لرجال الشرطة ولكنه يصبح أكثر صعوبة عندما يترجم إلى دفاع عن مقرات الكيان الحزبي الممثل للسلطة، فتقوم الشرطة بهذه المهمة اذا استطاعت إلى ذلك سبيلاً وتفضل الانكفاء على نفسها والتعامل بمنطق الطائفة عندما يصبح الأمر فيه تهديدات مباشرة لحياتها. وبطبيعة الحال لن يستميت رجال الشرطة للدفاع عن مقرات الحزب المنتشرة في ربوع البلاد كما يفعلون أمام وزارة الداخلية. ولكن كل هذه الاعتبارات لا تغلب على الشراكة المصيرية التي تجمعها رؤية مشتركة محافظة للدولة. وبعد أخذ ما تقدم من شرح لتطور العلاقة منذ انتخاب الرئيس مرسي في الاعتبار وفي ظل التعاون الذي ظهر بين الشرطة ومؤيدي الرئيس يوم الأربعاء، الخامس من ديسمبر، كيف يمكن فهم تصريحات جهاد الحداد أو تصريح عصام العريان القيادي الإخواني والذي اتهم الشرطة بالتقاعس قائلاً "لن يتراجع الرئيس،وإذا كانت أجهزة الدولة ضعيفة ومثخنة بجراح الفترة السابقة، فالشعب يقدر على فرض إرادته وحماية الشرعية .أعضاء الحزب سيكونون فى مقدمة الصفوف إن شاء الله"؟ هناك احتمال أن يكون منبئاً بصدام مستقبلي مع قيادات الشرطة ومع شخص وزير الداخلية نفسه—هذا إذا كانت بعض قيادات الجماعة تريد للشرطة أن تعود للعب دور أكثر وضوحاً في القمع السياسي. وهو بكل شك صدام لا يريده أرباب الطائفة الشرطية ولكنهم في نفس الوقت يخشون التورط بصورة أكثر وضوحا في المعارك السياسية. وهناك تفسير آخر لهذا النوع من التصريحات وهو التفسير الذي أميل إليه يراه على أنه مجرد حجة لتبرير العنف الأهلي الذي يبدو أن الرئيس وحزبه ينوون اللجوء إليه من أجل تعزيز حكمهم في الفترة المقبلة.

"لم تتم محاكمة مدير الأمن مع كل قادة الداخلية كما كنت أتخيل فور نجاح الثورة، بل حدث العكس تماماً، فقد أصبح هذا اللواء تحديداً.... هو أول وزير للداخلية في عهد سيادة رئيس الثورة محمد مرسي!" – من مقالة العضو السابق بجماعة الاخوان المسلمين محمد أبو الغيط "في انتظار نهاية العالم".

جزاك الله خيرا وبارك فيك

اذن فالتحالف القائم بين رئيس الدولة وحكومته وقيادات الأجهزة الأمنية تحالف استراتيجي قائم على سعيهم جميعا إلى "استعادة هيبة الدولة" (أي قدرتها على القمع والسيطرة الاجتماعية) من أجل إعادة إحكام قبضة الدولة على الفئات المهمشة التي زادت مطالبها وثقتها في قدرتها على التحرك في الشارع وفي المجال العام. فأكثر ما تكرهه الدولة المصرية بملوك طوائفها المتعددة هو فقدانها للسيطرة على المجال العام. وأرى أن هذا التحالف ليس مهدداً بالدرجة التي تسمح بانهياره بعد، ولكن فلنقل أن في حالات الصدام السياسي بين فئات شعبية متنوعة وبين الحكومة الاخوانية، ومع ارتفاع وتيرة العنف السياسي والسخط الموجه ضد الحزب الحاكم مباشرة تحدث ارتباكات في هذا الاصطفاف السلطوي الطائفي الطبع، وتبدأ بعض التناقضات في الظهور، وقد تتحول الى شروخ في المستقبل غير البعيد إذا حاول الحزب الحاكم الدفع بجهاز الشرطة لمواجهة أو قمع معارضين سياسيين وهو الدور الذي لم تعد تقوى عليه ولن تستطيع أن تمارسه وهي منهكة في محاولات فرض السيطرة الاجتماعية.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ربنا يفك كرب جميع بلاد المسلمين

العدو صارفى الداخل !!1

ولذا نزلوا ميدان الحرب ب120ألف جندى من خيرة شباب مصر

وتركوا الحدود بأفراد متناثرة حتى ينتهوا من خدمة شرعية التعنت والفرقة !!

ولا زالت المؤسسات محاصرة !

ولا زالت الميليشيات تملأ المواقع !

فبأى حق

أشعر بأنى لى حق فيهم ؟؟!!!

ربح فصيل وحيد كل المواقع

وصرت كمواطن أتألم لرؤية العالم لنا بحصار المصرى للمصرى فى حرب شوارع المدن

وحصار الميليشيات لمؤسسات هزت قلوب 60دولة للتضامن معها ولم تهتز لها جفون مؤسسات الأمن والحماية أو كما كانت تسمى من قبل

لك الله يامصر

شكرا أستاذنا