aya nabeel
27-08-2012, 08:18 PM
كد السياسي البريطاني والنائب السابق ***** تاونسند أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طلبت من أعضاء المجلس العسكري بعد بضعة أيام انتخاب مرسي رئيسا لمصر أن ينسجبوا من الحكم ويختفوا من المشهد السياسي وقال " ***** " في مقالة له : " في أي دولة من الدول، يعتبر إقدام قائد منتخب بالطرق الديموقراطية، على إقالة مشير وجنرالات آخرين بشكل مفاجئ، مخاطرة كبيرة. في مصر، قد تشكّل أحداث الأيام الأخيرة نصراً للديموقراطية بدلالة تاريخية، ولكن عندما تواجه القيادة الديموقراطية مأزقاً سياسياً عميقاً – وهذا ما سيحصل عندما يحين الوقت لذلك – قد يؤدي الأمر إلى محاولة انقلاب تُقدم عليها عناصر القوات المسلحة التي تم انتزاع السلطة والنفوذ والمال من بين أيديها.
لقد كان المشير حسين محمد طنطاوي، البالغ من العمر 76 سنة، وزير دفاع في عهد الرئيس حسني مبارك طيلة عشرين سنة، وحكم مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة السنة الماضية. وقد طالب مصريون كثيرون بمحاكمته – وإعدامه – بعد مقتل محتجين وإساءة معاملة مدنيين في محاكم عسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المؤلف من أكثر من عشرين جنرالاً متقدمين في السن نسبياً، أقدم على انقلاب مموه بحكم قضائي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، وقررت المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها قبل الثورة حل أول مجلس شعب منتخب بطريقة حرة في مصر بسبب مسألة تقنية. وصدرت تلميحات قوية إلى أنهم كانوا يسعون للدفاع عن مصالح مؤيدي مبارك، وكذلك الجيش.
كما اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين هيئة خاصة به لصياغة الدستور المصري الجديد، وقيّد سلطات رئيس الجمهورية. وسرعان ما استغل أعضاؤه الانقسامات السياسية الثورية. وبدا واضحاً بالنسبة إلى معظم المراقبين أنه في ظل إبرازهم مسألتي الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي إلى الواجهة، كانوا في الواقع يتوقون للحفاظ على الوضع المتميز للقوات المسلحة ضمن المجتمع المصري، ولا يزالون مسيطرين على نسبة 40 في المئة تقريباً من الاقتصاد، ويحصلون على مكافآت مادية كبيرة.
ولا شك أبداً في أن القوات العسكرية في مصر تحظى عادةً بدعم شعبي واسع النطاق، وأن مصريين كثيرين قلقون إزاء الشكوك المحيطة بالتقدم السياسي الذي سيتم إحرازه مستقبلاً. لكن يجدر التذكير بكلام صدر منذ أسابيع قليلة عن أحد كبار المتحدثين باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال فيه إن الرئيس المصري سيبقى في منصبه لفترة قصيرة، سواء وافق على ذلك أم لا، وإن الدستور الجديد سيتطلب انتخاب رئيس جديد، ومن شأن ذلك أن يشكّل تحدياً مباشراً للعملية الديموقراطية في مصر.
هل كان الرئيس محمد مرسي سيُقدم على هذه الخطوة الجذرية، والصحيحة بنظري، في حال تصرف الجيش المصري على نحو مقبول إزاء تفاقم العنف في شبه جزيرة سيناء؟ أشك في ذلك. فهو وصل إلى منصب الرئيس واحتل مكتب مبارك القديم في قصر الرئاسة فقط لأن المرشح الذي اختاره «الإخوان المسلمون» (خيرت الشاطر) منعه المجلس العسكري من ترشيح نفسه. وقيل لنا إن الرئيس مرسي معروف بتأنيه وحذره، وهو تعرّض للانتقاد بسبب الوقت الطويل الذي احتاجه لتشكيل حكومته.
لقد قُتل 16 عنصراً من حرس الحدود المصريين على يد أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى الجهاديين في شبه جزيرة سيناء، قبل أن يتخذ الجيش المصري الإجراءات المناسبة. وقد وجد الجهاديون سهولة في زيادة أعدادهم في المنطقة، مع أن إسرائيل كانت تُعلِم مصر بمجرى الأمور. ومنذ ذلك الحين، تعرضت مخيمات المتمردين للهجوم على مسافة عشرة أميال فقط من الحدود مع إسرائيل.
اتخذ الرئيس مرسي خطوات طالت المشير طنطاوي بعد أسبوع فقط من تعيينه في منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وقد لا نعرف يوماً كل التفاصيل، ولكنّ الظن يسود بأن الرئيس ومستشاريه تشاوروا مع بعض صغار أعضاء المجلس الأعلى، علماً أن استشارات سرية من هذا القبيل كانت ستنطوي على خطورة كبيرة. ومن المرجح أن يكون طنطاوي قد خسر منذ أشهر دعم عدد كبير من زملائه، ممن اعتبروا أن الوقت حان لينهي مهماته.
وأفترض أنه حصل على بعض الضمانات بشأن مستقبله الشخصي. وكان الرئيس مبارك قد خضع للمحاكمة مع ابنيه اللذين يواجهان تهماً بالتلاعب في البورصة المصرية، وقد أصرّا على أنهما غير مذنبيْن.
وكان سلوك واشنطن إزاء شد الحبال في القاهرة بين الجنود والسياسيين المنتخبين حديثاً مثيراً للاهتمام، علماً أن علاقات وطيدة تربط واشنطن بالقوات المسلحة المصرية منذ سنوات عدة، وهي كانت تبدو في البدء ممتنة إزاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحذرة إزاء «الإخوان المسلمين». إلا أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طلبت من الجنرالات بعد بضعة أشهر الانسحاب من السياسة. وكم سيكون من المذهل أن نعرف ما هي النصائح السرية التي أعطتها تل أبيب لواشنطن بشأن هذه المسألة الشائكة. حتى أننا قد نكتشف أن الإسرائيليين يتعاونون مع «حماس» ضد الجهاديين في سيناء.
وفي ميدان التحرير، اجتمعت حشود كبيرة من «الإخوان» لدعم التحرك الذي طال كبار الجنرالات الذين اعترضوا على منح السياسيين المنتخبين سلطات فعلية، وهي نادت قائلةً إن الشعب يؤيد قرار الرئيس. وسيتوقع هؤلاء الأشخاص المؤيدون للرئيس انتقاماً عسكرياً محتملاً في الأسابيع الصعبة القادمة.
لا شك في أن الربيع العربي تتخلله مطبات عديدة وتشويهات خطيرة، وكالعادة، تتمتع مصر بدور ريادي في العالم العربي.
http://www.elmogaz.com/node/41467
لقد كان المشير حسين محمد طنطاوي، البالغ من العمر 76 سنة، وزير دفاع في عهد الرئيس حسني مبارك طيلة عشرين سنة، وحكم مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة السنة الماضية. وقد طالب مصريون كثيرون بمحاكمته – وإعدامه – بعد مقتل محتجين وإساءة معاملة مدنيين في محاكم عسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المؤلف من أكثر من عشرين جنرالاً متقدمين في السن نسبياً، أقدم على انقلاب مموه بحكم قضائي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، وقررت المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها قبل الثورة حل أول مجلس شعب منتخب بطريقة حرة في مصر بسبب مسألة تقنية. وصدرت تلميحات قوية إلى أنهم كانوا يسعون للدفاع عن مصالح مؤيدي مبارك، وكذلك الجيش.
كما اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين هيئة خاصة به لصياغة الدستور المصري الجديد، وقيّد سلطات رئيس الجمهورية. وسرعان ما استغل أعضاؤه الانقسامات السياسية الثورية. وبدا واضحاً بالنسبة إلى معظم المراقبين أنه في ظل إبرازهم مسألتي الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي إلى الواجهة، كانوا في الواقع يتوقون للحفاظ على الوضع المتميز للقوات المسلحة ضمن المجتمع المصري، ولا يزالون مسيطرين على نسبة 40 في المئة تقريباً من الاقتصاد، ويحصلون على مكافآت مادية كبيرة.
ولا شك أبداً في أن القوات العسكرية في مصر تحظى عادةً بدعم شعبي واسع النطاق، وأن مصريين كثيرين قلقون إزاء الشكوك المحيطة بالتقدم السياسي الذي سيتم إحرازه مستقبلاً. لكن يجدر التذكير بكلام صدر منذ أسابيع قليلة عن أحد كبار المتحدثين باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال فيه إن الرئيس المصري سيبقى في منصبه لفترة قصيرة، سواء وافق على ذلك أم لا، وإن الدستور الجديد سيتطلب انتخاب رئيس جديد، ومن شأن ذلك أن يشكّل تحدياً مباشراً للعملية الديموقراطية في مصر.
هل كان الرئيس محمد مرسي سيُقدم على هذه الخطوة الجذرية، والصحيحة بنظري، في حال تصرف الجيش المصري على نحو مقبول إزاء تفاقم العنف في شبه جزيرة سيناء؟ أشك في ذلك. فهو وصل إلى منصب الرئيس واحتل مكتب مبارك القديم في قصر الرئاسة فقط لأن المرشح الذي اختاره «الإخوان المسلمون» (خيرت الشاطر) منعه المجلس العسكري من ترشيح نفسه. وقيل لنا إن الرئيس مرسي معروف بتأنيه وحذره، وهو تعرّض للانتقاد بسبب الوقت الطويل الذي احتاجه لتشكيل حكومته.
لقد قُتل 16 عنصراً من حرس الحدود المصريين على يد أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى الجهاديين في شبه جزيرة سيناء، قبل أن يتخذ الجيش المصري الإجراءات المناسبة. وقد وجد الجهاديون سهولة في زيادة أعدادهم في المنطقة، مع أن إسرائيل كانت تُعلِم مصر بمجرى الأمور. ومنذ ذلك الحين، تعرضت مخيمات المتمردين للهجوم على مسافة عشرة أميال فقط من الحدود مع إسرائيل.
اتخذ الرئيس مرسي خطوات طالت المشير طنطاوي بعد أسبوع فقط من تعيينه في منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وقد لا نعرف يوماً كل التفاصيل، ولكنّ الظن يسود بأن الرئيس ومستشاريه تشاوروا مع بعض صغار أعضاء المجلس الأعلى، علماً أن استشارات سرية من هذا القبيل كانت ستنطوي على خطورة كبيرة. ومن المرجح أن يكون طنطاوي قد خسر منذ أشهر دعم عدد كبير من زملائه، ممن اعتبروا أن الوقت حان لينهي مهماته.
وأفترض أنه حصل على بعض الضمانات بشأن مستقبله الشخصي. وكان الرئيس مبارك قد خضع للمحاكمة مع ابنيه اللذين يواجهان تهماً بالتلاعب في البورصة المصرية، وقد أصرّا على أنهما غير مذنبيْن.
وكان سلوك واشنطن إزاء شد الحبال في القاهرة بين الجنود والسياسيين المنتخبين حديثاً مثيراً للاهتمام، علماً أن علاقات وطيدة تربط واشنطن بالقوات المسلحة المصرية منذ سنوات عدة، وهي كانت تبدو في البدء ممتنة إزاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحذرة إزاء «الإخوان المسلمين». إلا أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طلبت من الجنرالات بعد بضعة أشهر الانسحاب من السياسة. وكم سيكون من المذهل أن نعرف ما هي النصائح السرية التي أعطتها تل أبيب لواشنطن بشأن هذه المسألة الشائكة. حتى أننا قد نكتشف أن الإسرائيليين يتعاونون مع «حماس» ضد الجهاديين في سيناء.
وفي ميدان التحرير، اجتمعت حشود كبيرة من «الإخوان» لدعم التحرك الذي طال كبار الجنرالات الذين اعترضوا على منح السياسيين المنتخبين سلطات فعلية، وهي نادت قائلةً إن الشعب يؤيد قرار الرئيس. وسيتوقع هؤلاء الأشخاص المؤيدون للرئيس انتقاماً عسكرياً محتملاً في الأسابيع الصعبة القادمة.
لا شك في أن الربيع العربي تتخلله مطبات عديدة وتشويهات خطيرة، وكالعادة، تتمتع مصر بدور ريادي في العالم العربي.
http://www.elmogaz.com/node/41467