foash002002
29-08-2012, 02:46 AM
لماذا نرفض ما يسمى ( كادر المعلمين )
لا تندهشوا عندما تقرأوا فى مانشيتات الصحف أو على شريط الأخبار فى الفضائيات أن المعلمين حصلوا على زيادة فى المرتب تصل إلى 3000 جنيه وتصريحات وردية للسادة المسئولين بأننا لبينا كل مطالب المعلمين وأن المعلمين أصبح لديهم كادر حقيقى !
كلام فى كلام .. الواقع أن الزيادة تتراوح بين 70 أو 80 جنيه إذا كنت حديث التعيين أو بضعة مئات إن كنت ممن أفنوا عمرهم فى التربية والتعليم وقضوا عشرات السنين بها ، وسوف تزداد الأسعار بأكثر مما زادته مرتبات المعلمين ولن نستفيد سوى الفضيحة فى وسائل الإعلام وحسد وغيرة الأطباء والأئمة والدعاة وحتى زملائنا الإداريين الذين يتم خصم جزء مما حصلوا عليه من زيادة فى أجور الأشهر السابقة
وندور مرة أخرى فى الحلقة المفرغة التى دارت بها كل فئات العاملين فى الدولة عندما نشرت الصحف أننا حصلنا على حافز ال200% كاملاً وهو ما لم يحدث حتى الآن
بعيداً عن اتهامات الخيانة والعمالة والالتفاف وكذلك عن اتهامات القلة المندسة ودعاة الفوضى والتمويل الاجنبى وكذلك بعيداً عن أى صراع على الزعامة أو القيادة ، وبكل هدوء وموضوعية أوضح لكم لماذا نرفض ما يسمى بكادر المعلمين ؟
لأن التعديلات التى أدخلت على القانون 155 لسنة 2007 لم تفصلنا عن قانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة لأن قانون 155 لسنة 2007 مجرد باب أضيف على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولم يرد به أى ذكر لكلمة كادر خاص لا تصريحاً ولا تلميحاً
ومعنى وجود كادر حقيقى هو أن يتم تسكين المعلمين على قانون جديد وجدول أجور جديد بأساسيات محترمة والفصل نهائياً عن قانون 47
وأى زيادة على المرتب أضيفت بمقتضى هذا القانون من بدل معلم أو بدل اعتماد هى مجرد حوافز وبدلات وليست على الأساسى والتعديلات المطروحة الآن سوف تحذف كل البدلات والحوافز التى يحصل عليها المعلم وتضع مبلغ ثابت وبالتالى أنت لن تزيد هذا المبلغ وإنما سوف تزيد بمقدار الفارق بينه وبين ما كنت تحصل عليه وحتى هذا المبلغ الثابت لن تصرفه على مرحلة واحدة وإنما ستصرف نصفه الآن والنصف الآخر لما ربنا يسهل
و لذلك لا يجب أن نعول كثيراً على أن الكادر سيميزنا مالياً عن غيرنا فيكفى أن يطبق مبدأ العدالة الاجتماعية حتى نتساوى مع الفئات الأعلى أجراً فى الدولة مثل البترول والبنوك والضرائب وغيرهم
ما يجب أن نركز عليه هو إيجاد حلول حقيقية لكل مشاكل المعلمين بقوة القانون ولا يترك الأمر لأهواء المسئولين فى الأربع جهات التى تفرق بينها دم المعلمين وهى وزارة التربية والتعليم والمحافظين ووزارة المالية وجهاز التنظيم الإدارة
فإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يضع نص صريح بعودة التكليف بأثر رجعى لخريجى كليات التربية وسيترك 13 دفعة من خريجى كليات التربية جالسين على القهاوى فى انتظار العمل فى المهنة الوحيدة المؤهلين للعمل بها
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يعيد تسكين المعلمين وفقاً لسنوات الخبرة فقط للقضاء على الرسوب الوظيفى وتأخر الدرجات والظلم الذى تعرض له الزملاء بالتطبيق الخاطىء للكادر والذى اعترفت به الوزارة وتحاول تداركه بتدريبات واهية واختبار وهمى واجراءات روتينية دون جدوى
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقضى على مشكلة تعيينات زملائنا المتعاقدين فى مختلف المحافظات ولن يضم العديد من سنوات الخبرة التى أمضوها بعقود بالحصة أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها من المسميات والتى تصل لدى بعضهم لأكثر من عشر سنوات وسيترك الأمر لأهواء المحافظين
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يحل مشكلة زملائنا الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة فتم إعادة تسكينهم بالمؤهل بأقدمية خمس سنوات فقد وفقدوا ما زاد عن ذلك من سنوات خبرة
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يضم زملاء يعملون معنا مثل معلمى مدارس الخط العربى ومعلمات مدارس التعليم المجتمعى ومدارس الفصل الواحد ومعلمى المواد العملية فى التعليم الفنى واخصائى الاحصاء وأمناء المعامل
وإذا كان هذا الكادر المزعوم - وبكل سذاجة - يعتقد أن تجريم الدروس الخصوصية سيقضى عليها متناسياً أن كثافة الفصول وتعقيد المناهج وطرق التدريس ونظام الامتحانات وغيرها من الأسباب تجبر أولياء الأمور والمعلمين على التعاطى مع الدروس الخصوصية وسوف تستمر حتى ولو أصبحت جناية فى قانون العقوبات ما دامت هناك حاجة إليها
ذلك غير أن الوزارة ليس لها أى سلطة على مراكز الدروس ( السناتر ) ولا على من يعطى دروس من خارج العاملين بالوزارة وهم يشكلون نسبة كبيرة ممن يطلق عليهم آباطرة الدروس الخصوصية
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقضى على فوضى التعليم فى مصر ما بين مدارس حكومية عربى وتجريبى ومتميزة ومدارس النيل ومعاهد قومية ومعاهد أزهرية ومدارس خاصة وانترناشيونال ذلك غير مدارس التعليم المجتمعى الفصل الواحد وأطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع والمبادرة وصديقة البيئة وغيرها من المدارس التى لا يعلم العديد من المسئولين داخل الوزارة عنها شيئاً
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقضى على التفاوت الكبير والعجيب بين مرتبات المعلمين فى نفس الوظيفة وتاريخ التعيين بين المحافظات وحتى بين الإدارات داخل نفس المحافظة ولن يساوى كل هؤلاء مع العاملين فى ديوان الوزارة
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يحمى حقوق زملائنا فى المدارس الخاصة والمعاهد القومية والتعليم الأزهرى ويوفر لهم الأمان الوظيفى ويضمن لهم المعاملة بالمثل
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يعيد لنا كل ما لم نصرفه من مستحقات مالية نتيجة التطبيق الخاطىء للقانون الذى اعترفت به الوزارة ورغم ذلك ما زال هناك العديد من الجوانب المالية التى تضيع على المعلمين ولا يستطيعون الحصول عليها سوى برفع قضايا قد تأخذ سنوات فى المحاكم ومصاريف ونسبة للمحامى
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يضع توصيف لوظيفة المعلم تشمل المهام المطلوبة منه فى المجال العلمى والأنشطة المصاحبة له والمجال التربوى وعلاقته مع تلاميذه وعدم تكليف المعلم بأية مهام تخرج عن مجال اختصاصه مثل الأمن والصيانة وغيرهما
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يحل المشاكل المتكرره بسبب تغيير المسمى الوظيفى الذى فشلت كل القرارات الوزارية فى عهد الوزير الأسبق والحالى فى القضاء عليها لأنها باختصار قرارات مايعة تركت الباب مفتوحاً أمام التوجيه والتنسيق والاكاديمية ومدير الإدارة وفى الإدارة والمديرية ولكل من هب ودب لوقف تنفيذ القرارات أو تنفيذها على المحاسيب فقط
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يتيح تقدم ذوى الكفاءة والخبرة للوظائف القيادية من وكيل المدرسة وحتى وكيل الوزارة ومن موجه المرحلة وحتى مستشار المادة ومن مدير المرحلة وحتى مدير قطاع التعليم العام بمسابقة متاحة للجميع وفق معايير تقييم موضوعية لتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يراعى أن يتناسب المعاش مع إجمالى آخر دخل وصل إليه المعلم قبل الخروج للمعاش
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن ينص على زيادة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالعديد من الجهات ودون مزيد من الخصومات من المرتب
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقدم نظام تأمين صحى بل مشروع رعاية صحية متكامل لكل العاملين فى التربية والتعليم وأسرهم وسيظل المعلم ينفق كل مدخراته إذا تعرض لا قدر الله للمرض ناهيك عن الدوخة التى يتعرض لها أهله فى حالة وفاته لصرف معاشه ومصاريف دفنه
لن يحصل المعلمون على كامل حقوقهم وكذلك يحصل زملائنا الإداريين والعمال على حقوقهم ويحصل أبناؤنا الطلاب على حقهم فى تعليم مجانى متميز فى المدارس وتحصل الأسر المصرية على حقها فى توفير ما تنفقه من أموال على الدروس الخصوصية
ولن تبدأ مصر فى تحقيق نهضة حقيقية إلا بقانون جديد يعيد بناء منظومة التعليم فى مصر
قانون جديد ينظم كافة أشكال التعليم فى مصر حكومى وخاص وأزهرى
قانون جديد يحافظ على حقوق كافة أطراف المنظومة من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال وأولياء أمور
قانون جديد يخلصنا من التخبط بين المالية والتربية والتعليم والمحليات والتنظيم والإدارة
قانون جديد يضع نصوص حاسمة لا تحتمل المماطلة أو التسويف لعلاج كافة مشكلات عودة التكليف وتثبيت العقود وتغيير المسمى الوظيفى والحاصلين على الماجستير والدكتوراة
قانون جديد يعيد هيكلة الإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة والهيئات التابعة له ويقضى على الفساد بكل منها
قانون جديد يضمن للمعلم أجر يكون فى مصاف أعلى الأجور فى الدولة وهو يستحق أن يكون أعلى أجر فى الدولة
ومشروع هذا القانون هو ما نعمل عليه فى برلمان المعلمين الذى شكله مجموعة من المعلمين المخلصين والمنكرين للذات الذين يسعون لتحقيق إستفادة حقيقية للمعلمين وتحقيق ثورة شاملة فى منظومة التعليم فى مصر بعيداً عن المتاجرة بالكلمات
وسوف نعلن إن شاء الله عن تفاصيل هذا المشروع فى مؤتمر معلمى الصعيد بالصالة المغطاة باستاد محافظة سوهاج يوم الجمعة القادم الموافق 31 أغسطس 2012 ونرجو أن يساهم معنا كل الزملاء للخروج به فى أفضل صورة ومشروع كل معلمى مصر لإعادة بناء منظومة التعليم فى مصر
لا تندهشوا عندما تقرأوا فى مانشيتات الصحف أو على شريط الأخبار فى الفضائيات أن المعلمين حصلوا على زيادة فى المرتب تصل إلى 3000 جنيه وتصريحات وردية للسادة المسئولين بأننا لبينا كل مطالب المعلمين وأن المعلمين أصبح لديهم كادر حقيقى !
كلام فى كلام .. الواقع أن الزيادة تتراوح بين 70 أو 80 جنيه إذا كنت حديث التعيين أو بضعة مئات إن كنت ممن أفنوا عمرهم فى التربية والتعليم وقضوا عشرات السنين بها ، وسوف تزداد الأسعار بأكثر مما زادته مرتبات المعلمين ولن نستفيد سوى الفضيحة فى وسائل الإعلام وحسد وغيرة الأطباء والأئمة والدعاة وحتى زملائنا الإداريين الذين يتم خصم جزء مما حصلوا عليه من زيادة فى أجور الأشهر السابقة
وندور مرة أخرى فى الحلقة المفرغة التى دارت بها كل فئات العاملين فى الدولة عندما نشرت الصحف أننا حصلنا على حافز ال200% كاملاً وهو ما لم يحدث حتى الآن
بعيداً عن اتهامات الخيانة والعمالة والالتفاف وكذلك عن اتهامات القلة المندسة ودعاة الفوضى والتمويل الاجنبى وكذلك بعيداً عن أى صراع على الزعامة أو القيادة ، وبكل هدوء وموضوعية أوضح لكم لماذا نرفض ما يسمى بكادر المعلمين ؟
لأن التعديلات التى أدخلت على القانون 155 لسنة 2007 لم تفصلنا عن قانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة لأن قانون 155 لسنة 2007 مجرد باب أضيف على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولم يرد به أى ذكر لكلمة كادر خاص لا تصريحاً ولا تلميحاً
ومعنى وجود كادر حقيقى هو أن يتم تسكين المعلمين على قانون جديد وجدول أجور جديد بأساسيات محترمة والفصل نهائياً عن قانون 47
وأى زيادة على المرتب أضيفت بمقتضى هذا القانون من بدل معلم أو بدل اعتماد هى مجرد حوافز وبدلات وليست على الأساسى والتعديلات المطروحة الآن سوف تحذف كل البدلات والحوافز التى يحصل عليها المعلم وتضع مبلغ ثابت وبالتالى أنت لن تزيد هذا المبلغ وإنما سوف تزيد بمقدار الفارق بينه وبين ما كنت تحصل عليه وحتى هذا المبلغ الثابت لن تصرفه على مرحلة واحدة وإنما ستصرف نصفه الآن والنصف الآخر لما ربنا يسهل
و لذلك لا يجب أن نعول كثيراً على أن الكادر سيميزنا مالياً عن غيرنا فيكفى أن يطبق مبدأ العدالة الاجتماعية حتى نتساوى مع الفئات الأعلى أجراً فى الدولة مثل البترول والبنوك والضرائب وغيرهم
ما يجب أن نركز عليه هو إيجاد حلول حقيقية لكل مشاكل المعلمين بقوة القانون ولا يترك الأمر لأهواء المسئولين فى الأربع جهات التى تفرق بينها دم المعلمين وهى وزارة التربية والتعليم والمحافظين ووزارة المالية وجهاز التنظيم الإدارة
فإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يضع نص صريح بعودة التكليف بأثر رجعى لخريجى كليات التربية وسيترك 13 دفعة من خريجى كليات التربية جالسين على القهاوى فى انتظار العمل فى المهنة الوحيدة المؤهلين للعمل بها
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يعيد تسكين المعلمين وفقاً لسنوات الخبرة فقط للقضاء على الرسوب الوظيفى وتأخر الدرجات والظلم الذى تعرض له الزملاء بالتطبيق الخاطىء للكادر والذى اعترفت به الوزارة وتحاول تداركه بتدريبات واهية واختبار وهمى واجراءات روتينية دون جدوى
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقضى على مشكلة تعيينات زملائنا المتعاقدين فى مختلف المحافظات ولن يضم العديد من سنوات الخبرة التى أمضوها بعقود بالحصة أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها من المسميات والتى تصل لدى بعضهم لأكثر من عشر سنوات وسيترك الأمر لأهواء المحافظين
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يحل مشكلة زملائنا الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة فتم إعادة تسكينهم بالمؤهل بأقدمية خمس سنوات فقد وفقدوا ما زاد عن ذلك من سنوات خبرة
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يضم زملاء يعملون معنا مثل معلمى مدارس الخط العربى ومعلمات مدارس التعليم المجتمعى ومدارس الفصل الواحد ومعلمى المواد العملية فى التعليم الفنى واخصائى الاحصاء وأمناء المعامل
وإذا كان هذا الكادر المزعوم - وبكل سذاجة - يعتقد أن تجريم الدروس الخصوصية سيقضى عليها متناسياً أن كثافة الفصول وتعقيد المناهج وطرق التدريس ونظام الامتحانات وغيرها من الأسباب تجبر أولياء الأمور والمعلمين على التعاطى مع الدروس الخصوصية وسوف تستمر حتى ولو أصبحت جناية فى قانون العقوبات ما دامت هناك حاجة إليها
ذلك غير أن الوزارة ليس لها أى سلطة على مراكز الدروس ( السناتر ) ولا على من يعطى دروس من خارج العاملين بالوزارة وهم يشكلون نسبة كبيرة ممن يطلق عليهم آباطرة الدروس الخصوصية
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقضى على فوضى التعليم فى مصر ما بين مدارس حكومية عربى وتجريبى ومتميزة ومدارس النيل ومعاهد قومية ومعاهد أزهرية ومدارس خاصة وانترناشيونال ذلك غير مدارس التعليم المجتمعى الفصل الواحد وأطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع والمبادرة وصديقة البيئة وغيرها من المدارس التى لا يعلم العديد من المسئولين داخل الوزارة عنها شيئاً
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقضى على التفاوت الكبير والعجيب بين مرتبات المعلمين فى نفس الوظيفة وتاريخ التعيين بين المحافظات وحتى بين الإدارات داخل نفس المحافظة ولن يساوى كل هؤلاء مع العاملين فى ديوان الوزارة
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يحمى حقوق زملائنا فى المدارس الخاصة والمعاهد القومية والتعليم الأزهرى ويوفر لهم الأمان الوظيفى ويضمن لهم المعاملة بالمثل
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يعيد لنا كل ما لم نصرفه من مستحقات مالية نتيجة التطبيق الخاطىء للقانون الذى اعترفت به الوزارة ورغم ذلك ما زال هناك العديد من الجوانب المالية التى تضيع على المعلمين ولا يستطيعون الحصول عليها سوى برفع قضايا قد تأخذ سنوات فى المحاكم ومصاريف ونسبة للمحامى
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يضع توصيف لوظيفة المعلم تشمل المهام المطلوبة منه فى المجال العلمى والأنشطة المصاحبة له والمجال التربوى وعلاقته مع تلاميذه وعدم تكليف المعلم بأية مهام تخرج عن مجال اختصاصه مثل الأمن والصيانة وغيرهما
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يحل المشاكل المتكرره بسبب تغيير المسمى الوظيفى الذى فشلت كل القرارات الوزارية فى عهد الوزير الأسبق والحالى فى القضاء عليها لأنها باختصار قرارات مايعة تركت الباب مفتوحاً أمام التوجيه والتنسيق والاكاديمية ومدير الإدارة وفى الإدارة والمديرية ولكل من هب ودب لوقف تنفيذ القرارات أو تنفيذها على المحاسيب فقط
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يتيح تقدم ذوى الكفاءة والخبرة للوظائف القيادية من وكيل المدرسة وحتى وكيل الوزارة ومن موجه المرحلة وحتى مستشار المادة ومن مدير المرحلة وحتى مدير قطاع التعليم العام بمسابقة متاحة للجميع وفق معايير تقييم موضوعية لتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يراعى أن يتناسب المعاش مع إجمالى آخر دخل وصل إليه المعلم قبل الخروج للمعاش
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن ينص على زيادة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالعديد من الجهات ودون مزيد من الخصومات من المرتب
وإذا كان هذا الكادر المزعوم لن يقدم نظام تأمين صحى بل مشروع رعاية صحية متكامل لكل العاملين فى التربية والتعليم وأسرهم وسيظل المعلم ينفق كل مدخراته إذا تعرض لا قدر الله للمرض ناهيك عن الدوخة التى يتعرض لها أهله فى حالة وفاته لصرف معاشه ومصاريف دفنه
لن يحصل المعلمون على كامل حقوقهم وكذلك يحصل زملائنا الإداريين والعمال على حقوقهم ويحصل أبناؤنا الطلاب على حقهم فى تعليم مجانى متميز فى المدارس وتحصل الأسر المصرية على حقها فى توفير ما تنفقه من أموال على الدروس الخصوصية
ولن تبدأ مصر فى تحقيق نهضة حقيقية إلا بقانون جديد يعيد بناء منظومة التعليم فى مصر
قانون جديد ينظم كافة أشكال التعليم فى مصر حكومى وخاص وأزهرى
قانون جديد يحافظ على حقوق كافة أطراف المنظومة من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال وأولياء أمور
قانون جديد يخلصنا من التخبط بين المالية والتربية والتعليم والمحليات والتنظيم والإدارة
قانون جديد يضع نصوص حاسمة لا تحتمل المماطلة أو التسويف لعلاج كافة مشكلات عودة التكليف وتثبيت العقود وتغيير المسمى الوظيفى والحاصلين على الماجستير والدكتوراة
قانون جديد يعيد هيكلة الإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة والهيئات التابعة له ويقضى على الفساد بكل منها
قانون جديد يضمن للمعلم أجر يكون فى مصاف أعلى الأجور فى الدولة وهو يستحق أن يكون أعلى أجر فى الدولة
ومشروع هذا القانون هو ما نعمل عليه فى برلمان المعلمين الذى شكله مجموعة من المعلمين المخلصين والمنكرين للذات الذين يسعون لتحقيق إستفادة حقيقية للمعلمين وتحقيق ثورة شاملة فى منظومة التعليم فى مصر بعيداً عن المتاجرة بالكلمات
وسوف نعلن إن شاء الله عن تفاصيل هذا المشروع فى مؤتمر معلمى الصعيد بالصالة المغطاة باستاد محافظة سوهاج يوم الجمعة القادم الموافق 31 أغسطس 2012 ونرجو أن يساهم معنا كل الزملاء للخروج به فى أفضل صورة ومشروع كل معلمى مصر لإعادة بناء منظومة التعليم فى مصر