Ahmed Farag12
29-08-2012, 01:21 PM
الأربعاء 29.08.2012 - 12:39 م
http://www.el-balad.com/upload/photo/news/25/1/360x232o/551.jpg?q=1 ممتاز السعيد وزير المالية
شريف عبد الحميد
أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، مشيرًا إلى أنها تعتبره قضية مصر الأولى وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويًا وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011/2012 إلى 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.
وأشار وزير المالية إلى أن مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012 /2013 شهدت أيضا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل إلى 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي، بخلاف مخصصات جامعة الأزهر وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة.
وقال وزير المالية خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وذلك لبحث عملية تحصيل 20% من الايرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة الي موارد الدولة. إن تلك المبالغ إذا أضيفت إليها 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات، فإن ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه، أي بزيادة 38% وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
وأوضح وزير المالية ان زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أن تلك الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه ، وبالنسبة لجامعة القاهرة علي سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.
وبالنسبة لتأثير تحصيل نسبة الـ 20% من ايرادات الصناديق إلى موارد الدولة على العملية التعليمية، أكد وزير المالية أنها لن تؤثر على الاطلاق على العملية التعليمية خاصة في ضوء هذه الزيادات المتتالية في مخصصاتها المالية.
وأوضح ان موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمى إيراداتها وتحصل عليها بسلطة الدولة وفى أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فان استمرار هذا الوضع دون ان يتم تحويل جزء من هذه الايرادات للدولة يتنافي مع المنطق السليم ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الدولة لكل ايرادات ممكنة لمساعدتها علي القيام بأعبائها تجاه المجتمع.
وقال إن نسبة الـ 20% تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كافة أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجامعات المصرية والذي ينعكس ايجابياً على قطاع عريض من المواطنين الساعين الى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لهم
http://www.el-balad.com/upload/photo/news/25/1/360x232o/551.jpg?q=1 ممتاز السعيد وزير المالية
شريف عبد الحميد
أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، مشيرًا إلى أنها تعتبره قضية مصر الأولى وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويًا وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011/2012 إلى 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.
وأشار وزير المالية إلى أن مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية 2012 /2013 شهدت أيضا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل إلى 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام المالي الماضي، بخلاف مخصصات جامعة الأزهر وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة.
وقال وزير المالية خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وذلك لبحث عملية تحصيل 20% من الايرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة الي موارد الدولة. إن تلك المبالغ إذا أضيفت إليها 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات، فإن ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه، أي بزيادة 38% وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
وأوضح وزير المالية ان زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أن تلك الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه ، وبالنسبة لجامعة القاهرة علي سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.
وبالنسبة لتأثير تحصيل نسبة الـ 20% من ايرادات الصناديق إلى موارد الدولة على العملية التعليمية، أكد وزير المالية أنها لن تؤثر على الاطلاق على العملية التعليمية خاصة في ضوء هذه الزيادات المتتالية في مخصصاتها المالية.
وأوضح ان موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمى إيراداتها وتحصل عليها بسلطة الدولة وفى أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فان استمرار هذا الوضع دون ان يتم تحويل جزء من هذه الايرادات للدولة يتنافي مع المنطق السليم ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الدولة لكل ايرادات ممكنة لمساعدتها علي القيام بأعبائها تجاه المجتمع.
وقال إن نسبة الـ 20% تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كافة أبواب الموازنة بمختلف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجامعات المصرية والذي ينعكس ايجابياً على قطاع عريض من المواطنين الساعين الى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لهم