2احمد
04-09-2012, 04:52 PM
d"]
الصدق في السياسة والسياسة في الصدق
كلمة حق يقول بن تيمية في كتاب الحسبة: “إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مؤمنة. إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام”، وقال الإمام ابن القيم: “كلما تحقق به العدل هو من الشرع وإن لم يرد به نص”. وها قد رأينا إي وربي زوال النظام السابق لأنه لم يحقق العدل بين رعاياه.
أنني لست مع أوضد الإخوان أقصد {سيادة الرئيس وحكومته}ولكن ضد الظلم والطغيان والكذب والبهتان،ولست أيضاً من دعاة الإثارة في موضعها و غيرها ولا من دعاة تنويم وتخدير المعلمين ضد حقوقهم وإنما معهم وبهم ،ولكن هناك وسائل شرعية ينبغي أن نحترمها . ومنها مشروع كادرالمعلمين الذي تم عرضه على رئيس الوزراء ووزير المالية ووافق عليه مبدئياً دون وضوح الرؤية لجموع المعلمين وخرجت علينا تصريحات متضاربة من نقيب المعلمين ووزير التعليم ووزير المالية مع أنني تكلمت سابقاً بأن المصداقية مع وزير المالية وأن الميزانية لاتسمح ولكنها ليست موضوعنا والمبرر واضح وصريح بأن التطبيق يكون على مراحل لكن أن يكون كادر حقيقي وأقول أن التظاهرالسلمي حق مشروع يكفله القانون.
وهذا كلام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، د. ياسر علي إن التظاهر السلمي حق مكفول لكل مصري، ويعتبر جزءا من مكتسبات ثورة 25 يناير، مؤكدا على أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجب أجهزة الدولة، مع تطبيق القانون على كل من يخالفه، وبشرط احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة.
نعم بشروط إذا توقفت جميع المفاوضات وأغلقت جميع الأبواب أمام إصلاح وتطوير التعليم من جذوره ليس في الجانب المادي فحسب بل في جميع الجوانب الإجتماعية والعلمية والثقافية والتربوبة والمهنية والنفسية .
ها هي الأيام قد ولت مسرعة وباقي يوم واحد وهو غداً الأربعاء على أخر تطورات الوضع في قضية المعلم والتعليم أقصد{ مشروع النهضة في التعليم }ونرى حقيقة التصريحات على أرض الواقع مع أننا رأينا هناك كوادر أضيفت على الموازنة الحالية ولم تقل الحكومة أن الميزانية لم تسمح مثلما يقولوا الآن .
وهناك شئ مهم أريد ان أذكره للسيادة الرئيس وحكومته ربما غاب عنه وهو{ العدالة الإجتماعية}
ألم تقم الثورة المجيدة ثورة 25 من يناير 2011من أجل هذا الهدف النبيل الذي راح في سبيله الكثير من الشهداء
ألم تسموا حزبكم الموقر بحزب الحرية والعدالة نعم أننا لاننكر أننا ننعم الآن بالحرية الكاملة لكن أين العدالة وهناك فروق واضحة بين جميع العاملين بالدولةبل تفاوت واضح وكبير مازال حتى الآن في جميع مؤسسسات الدولة على سبيل المثال لا الحصر (القضاة- البتر ول –الكهرباء- الإتصالات – الشرطة – الضرائب إلخ)أليس من العدل أن يتساوى الجميع في الدخول وإذاوجد فروق تكون بسيطة لاتتجاوز الألف جنيه مثال أي موظف أومعلم أوطبيب أو محاسب يعين على درجة واحدة ولتكن الثالثة مثلاً بمؤهل عالي يكون الدخل واحد وإن حدث تفاوت بينهم لايتعدى الألف جنيه وهذا لايكون ظلم لإن العمل يختلف من مؤسسة لأخرى حسب المخاطرونلغى جميع كوادر الدولة فهنا يمكن أن تتحقق العدالة الإجتماعية المنشودة ولو على مراحل حتى لايقال هذا كلام إنشاء
أي نريد خطوات واضحة على أرض الواقع بأن يصدر قانون جديد من مجلس الشعب القادم يفعَل ذلك.
النقطة الثانية:.وهي الحد الأقصى ثم بعد ذلك الحد الأدنى نريد رؤية واضحة المعالم في ذلك ولكم جزيل الشكر
ابن التاريخ البراهمي
[/B]
الصدق في السياسة والسياسة في الصدق
كلمة حق يقول بن تيمية في كتاب الحسبة: “إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مؤمنة. إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام”، وقال الإمام ابن القيم: “كلما تحقق به العدل هو من الشرع وإن لم يرد به نص”. وها قد رأينا إي وربي زوال النظام السابق لأنه لم يحقق العدل بين رعاياه.
أنني لست مع أوضد الإخوان أقصد {سيادة الرئيس وحكومته}ولكن ضد الظلم والطغيان والكذب والبهتان،ولست أيضاً من دعاة الإثارة في موضعها و غيرها ولا من دعاة تنويم وتخدير المعلمين ضد حقوقهم وإنما معهم وبهم ،ولكن هناك وسائل شرعية ينبغي أن نحترمها . ومنها مشروع كادرالمعلمين الذي تم عرضه على رئيس الوزراء ووزير المالية ووافق عليه مبدئياً دون وضوح الرؤية لجموع المعلمين وخرجت علينا تصريحات متضاربة من نقيب المعلمين ووزير التعليم ووزير المالية مع أنني تكلمت سابقاً بأن المصداقية مع وزير المالية وأن الميزانية لاتسمح ولكنها ليست موضوعنا والمبرر واضح وصريح بأن التطبيق يكون على مراحل لكن أن يكون كادر حقيقي وأقول أن التظاهرالسلمي حق مشروع يكفله القانون.
وهذا كلام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، د. ياسر علي إن التظاهر السلمي حق مكفول لكل مصري، ويعتبر جزءا من مكتسبات ثورة 25 يناير، مؤكدا على أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجب أجهزة الدولة، مع تطبيق القانون على كل من يخالفه، وبشرط احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة.
نعم بشروط إذا توقفت جميع المفاوضات وأغلقت جميع الأبواب أمام إصلاح وتطوير التعليم من جذوره ليس في الجانب المادي فحسب بل في جميع الجوانب الإجتماعية والعلمية والثقافية والتربوبة والمهنية والنفسية .
ها هي الأيام قد ولت مسرعة وباقي يوم واحد وهو غداً الأربعاء على أخر تطورات الوضع في قضية المعلم والتعليم أقصد{ مشروع النهضة في التعليم }ونرى حقيقة التصريحات على أرض الواقع مع أننا رأينا هناك كوادر أضيفت على الموازنة الحالية ولم تقل الحكومة أن الميزانية لم تسمح مثلما يقولوا الآن .
وهناك شئ مهم أريد ان أذكره للسيادة الرئيس وحكومته ربما غاب عنه وهو{ العدالة الإجتماعية}
ألم تقم الثورة المجيدة ثورة 25 من يناير 2011من أجل هذا الهدف النبيل الذي راح في سبيله الكثير من الشهداء
ألم تسموا حزبكم الموقر بحزب الحرية والعدالة نعم أننا لاننكر أننا ننعم الآن بالحرية الكاملة لكن أين العدالة وهناك فروق واضحة بين جميع العاملين بالدولةبل تفاوت واضح وكبير مازال حتى الآن في جميع مؤسسسات الدولة على سبيل المثال لا الحصر (القضاة- البتر ول –الكهرباء- الإتصالات – الشرطة – الضرائب إلخ)أليس من العدل أن يتساوى الجميع في الدخول وإذاوجد فروق تكون بسيطة لاتتجاوز الألف جنيه مثال أي موظف أومعلم أوطبيب أو محاسب يعين على درجة واحدة ولتكن الثالثة مثلاً بمؤهل عالي يكون الدخل واحد وإن حدث تفاوت بينهم لايتعدى الألف جنيه وهذا لايكون ظلم لإن العمل يختلف من مؤسسة لأخرى حسب المخاطرونلغى جميع كوادر الدولة فهنا يمكن أن تتحقق العدالة الإجتماعية المنشودة ولو على مراحل حتى لايقال هذا كلام إنشاء
أي نريد خطوات واضحة على أرض الواقع بأن يصدر قانون جديد من مجلس الشعب القادم يفعَل ذلك.
النقطة الثانية:.وهي الحد الأقصى ثم بعد ذلك الحد الأدنى نريد رؤية واضحة المعالم في ذلك ولكم جزيل الشكر
ابن التاريخ البراهمي
[/B]