ميزانية الجيش والجماعة
عمرو الشوبكي
مازال البعض فى جماعة الإخوان المسلمين يتعامل مع موضوع تقنين وضع الجماعة على طريقة الحزب الوطنى، فمن ادعاء أن الجماعة لم تحل إلى انتظار تفصيل قانون جديد على مقاسها بدا الأمر خارج أى منطق وعقل.

ودخلت الجماعة فى سجال لا معنى له على وضعها القانونى، دفع صحيفة التحرير فى عدد أمس الأول إلى وصف الجماعة بأنها «منحلة بالثلاثة» حين قالت إن «الإخوان» منحلة بقرارين محصنين دستوريا من مجلس قيادة الثورة فى 1954، وأنها لم تلتزم بقانون 1964 لتنظيم الجمعيات الأهلية، وتجاهلت قانون 84 لسنة 2002 الذى يلزمها بتقنين أوضاعها.

وبعيدا عن أنه كانت هناك استحالة أن تقنن وضعها وفق قانون 1964 فى ظل الصراع الدامى الذى دار بينها وبين نظام عبدالناصر، إلا أنه فى يدها الآن أن تغلق هذا الملف وتكيف وضعها مع القانون الحالى ولا تنتظر «القانون التفصيل».

إن أسوأ ما فى هذا المشهد أن مصر خطت خطوات إلى الأمام وناقشت ملفات كانت من المحرمات قبل الثورة، منها ميزانية الجيش التى سيناقشها البرلمان ويعرفها الشعب المصرى لأول مرة فى تاريخه المعاصر، كما أن البعض طالب بأن تناقش تفاصيل هذه الميزانية فى لجان مغلقة بمجلس الشعب، وهو أمر لم يكن يسمح بالتفكير فيه قبل 25 يناير.

الأمر نفسه انسحب على حزب الجماعة الذى قبل ترخيص وضعه القانونى وظهرت أحزاب لجماعات إسلامية لم يكن مسموحا لقادتها أن يتحدثوا علنا فى عهد المخلوع، وأصبحت الآن جزءاً من الحياة العامة، وحصل حزب الوسط على رخصته القانونية بعد الثورة أيضا بعد أن ظل محاصرا ومناضلا 15 عاما قضاها فى المحاكم بحثا عن الشرعية القانونية، وتكرر الأمر نفسه مع حزب الكرامة وحصل على ترخيص قانونى بعد الثورة، وظهرت جمعيات أهلية جديدة، بعضها، أو ربما كلها، لديه ملاحظات على القوانين الحالية، لكنه احترمها على أمل أن يغيرها بالوسائل القانونية والديمقراطية كما جرى فى البلاد المحترمة.

ولنا فى التجربة التركية أسوة حسنة، فالإسلاميون الأتراك، أو بالأحرى المحافظون المدافعون عن الإسلام الحضارى والثقافى كانوا ملتزمين بشكل كامل بالقانون حتى لو اضطهدهم فى أحيان كثيرة، واحترموا القوانين العلمانية التى لم يوافقوا على بعضها حتى استطاعوا أن يغيروها بالطرق السلمية، أما فى مصر فالجماعة تقول لنا نحن فوق قانون الجمعيات لأنه ليس على مقاسنا، ونحن فوق الدولة حتى لو حكمناها لأننا ننتمى لجماعة أكبر منها فلا نقبل أن تراقبنا مؤسساتها وبرلمانها لأننا فوق الجميع.

هل يعقل أن يتلكأ قادة الجماعة فى هذا الموضوع ويلفوا ويدوروا على طريقة العهد السابق فى التعامل مع ملف يحتاج إلى قرار قاطع يقول: «نحن نحترم القانون، نحن لسنا فوق الدولة، نعم سنقنن وضع الجماعة ولن نردد حجج الحكام السابقين حين كانوا يتحايلون على القوانين».

مفرح أن يخضع الجيش الوطنى لرقابة مؤسسات الدولة المدنية والمنتخبة، ومناقشة ميزانيته خطوة فى هذا الطريق، وصادم أن ترفض جماعة ظلت وظللنا معها نرفض وصفها بـ«المحظورة» وحين جاءت الفرصة لتصبح غير محظورة أصرت أن تبقى كذلك ليس بسبب رفض النظام لأنها أصبحت النظام، إنما بسبب رفض الجماعة أن تكون مثل باقى مكونات المجتمع: جماعة قانونية ليست فوق الدولة والقانون.

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

الشكر والتقدير للسيد / ايمن نور

ولكن هذا الكلام حق اريد باطل ولكن سيدي الفاضل لن اسطيع ان ارد الان تفصيلا لانني بالخارج
سأضع ردي عندا اعود وشكرا

الجيش لاحاجة لنا به بعد اليوم !

أما الجماعة فهى الأمة الممتدة أطرافها فى العالم

وميزانيتها ليست مستقلة عن التنظيم العالمى لهم
فهل من حقنا البحث فى ما لايعنينا فى ميزانية التنظيم

من عاش عمره فى الظلام وكيّف حياته على ذلك

هل تراه يهوى العيش فى النور

من حقهم على الجميع بعض الوقت ليتعودوا عليه
ربما يستقروا معنا بطموحهم على أرض الوطن دون التوهم بالإنطلاق الدولى لطموحات ليست هذا وقتها والهيمنة تتصدى لنا فى كل موقع


دع طموح المغيب يهذى حتى يهتدي للتهلكة بتخاريف فكره
ولاتتعجب من هزيل يتعنتر وهو العاجز دوما عن تدبيرأمره
فقد وعدنا رب العرش بعزة ولن يحرمنا العدل عزته ونصره
حين يأتينامن يعادى الفراق وليس بسلطة تنشر فينا جمره



للأسف هذا مايحدث الأن

شكرا جزيلا

ان ما قيل علي ميزانية الجيش ولابد ان تكون ضمن اطار مؤسسات الدولة تخضع لمراقبة الدولة المدنية هو صيحيح مائة بالمائة

اما الاخوان فيجب ايضا ان تكون ضمن المؤسسات التي وجودها يحكمها القانون وميزانيها معروف مصدرها وفيما تصرف في اطار القانون

لكن هل خضع الجيش يوما لمراقبة الدولة المدنية الا في ايامنا تلك ولن يكون خاضعا ومراقبا بشكل حقيقي الا بعد وجود مجلس شعب يراقب

وكذلك كيف نلوم الاخوان علي توفيق اوضاعها لتكون في اطار قانون ظالم يجعل الدولة مسيطرة تماماعلي نشاط الجماعة هل تقنن نفسها بقانون مبارك ثم يأتي احدهم ليرفع قضية لحل الجمعية لانها لم تلتزم بقانون الجمعيات او محاسبتها او اي شيء , اذا اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع
غير القانون بما يتلاءم مع الواقع دون تجاوز مع حفظ حقوق الدولة وقدرتها علي المراقبة والمتابعة
ثم بعد ذلك طالبها بالتقنين .

اما قصة ان حلت من قبل علي يد عبد الناصر او غيرة او لم تحل هذة كانت انظمة ديكتاورية
فلا معني لحكم منذ اكثر من اربعين عاما يضاد الواقع شئنا ام ابينا هي جماعة ضخمة لها مؤيدون بالملايين فالصحيح هو تقنينها ولا نجعلها تعمل تحت الارض فالانظمة السابقة هي من تسببت في عدم التقنين وليسو هم السبب واسئل عبد الناصر والسادت ومبارك حي يرزق
اسئلهم لماذا لم تقننوهم مع انهم طالبو الدولة مرات ومرات عديدة في انشاء حزب لهم او الاعتراف بوجودهم لكنهم لم يفعلو وجعلو منها محظورة فاللوم علي من .؟ وانا اجيبكم
لماذا لم يقننوهم لانهم ببساطة سوف يزيحوهم من كراسيهم ما خشوه بالامس اصبح اليوم حقيقة ماثلة للعيان

الخلاصة هم يتمنون اصدار القانون الجديد لتقنين الجماعة اليوم وليس غدا ولن يحدث ذلك الا بعد وجود مجلس شعب ولا يسطيع مرسي اصدار قانون لهم لان القانون سيكون مشبوها بكون مرسي هو من اصدره لهم واستغلال السلطة التشريعيه في تقنين الجماعة ستكون قضية
فالحل هو الانتظار حتي وجود مجلس شعب جديد اما كاتب المقال اراد اثبات ان الاخوان يكيلو بمكيالين فعقد مقارنة بين الجيش والاخوان ولا مجال للمقارنة
لان الجيش جيش مهما فعل لن تسطيع حله ولن تعاقبة فهو جيشنا في النهاية هو حامي الحمي اما الاخوان فلا يمكن مطالتهم بالتقنين اليوم لانه ببساطة انت تطالبهم بوضع السكين علي رقبتهم سكيين مبارك ورفاقة الذين مازالو موجودين وشكرا والسلام عليكم

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

الشكر والتقدير للسيد / ايمن نور

ولكن هذا الكلام حق اريد باطل ولكن سيدي الفاضل لن اسطيع ان ارد الان تفصيلا لانني بالخارج
سأضع ردي عندا اعود وشكرا

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك و فى انتظار مشاركتك
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

الجيش لاحاجة لنا به بعد اليوم !

أما الجماعة فهى الأمة الممتدة أطرافها فى العالم

وميزانيتها ليست مستقلة عن التنظيم العالمى لهم
فهل من حقنا البحث فى ما لايعنينا فى ميزانية التنظيم

من عاش عمره فى الظلام وكيّف حياته على ذلك

هل تراه يهوى العيش فى النور

من حقهم على الجميع بعض الوقت ليتعودوا عليه
ربما يستقروا معنا بطموحهم على أرض الوطن دون التوهم بالإنطلاق الدولى لطموحات ليست هذا وقتها والهيمنة تتصدى لنا فى كل موقع


دع طموح المغيب يهذى حتى يهتدي للتهلكة بتخاريف فكره
ولاتتعجب من هزيل يتعنتر وهو العاجز دوما عن تدبيرأمره
فقد وعدنا رب العرش بعزة ولن يحرمنا العدل عزته ونصره
حين يأتينامن يعادى الفراق وليس بسلطة تنشر فينا جمره



للأسف هذا مايحدث الأن

شكرا جزيلا

جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل
لم تعد الجماعة تعيش فى الظلام ولم تعد جماعة محظورة ، نتمنى منهم اسراع الخطى فى تكييف أوضاعهم ليضربوا المثل دائما فى مدى الالتزام بالقانون
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

ان ما قيل علي ميزانية الجيش ولابد ان تكون ضمن اطار مؤسسات الدولة تخضع لمراقبة الدولة المدنية هو صيحيح مائة بالمائة

اما الاخوان فيجب ايضا ان تكون ضمن المؤسسات التي وجودها يحكمها القانون وميزانيها معروف مصدرها وفيما تصرف في اطار القانون

لكن هل خضع الجيش يوما لمراقبة الدولة المدنية الا في ايامنا تلك ولن يكون خاضعا ومراقبا بشكل حقيقي الا بعد وجود مجلس شعب يراقب

وكذلك كيف نلوم الاخوان علي توفيق اوضاعها لتكون في اطار قانون ظالم يجعل الدولة مسيطرة تماماعلي نشاط الجماعة هل تقنن نفسها بقانون مبارك ثم يأتي احدهم ليرفع قضية لحل الجمعية لانها لم تلتزم بقانون الجمعيات او محاسبتها او اي شيء , اذا اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع
غير القانون بما يتلاءم مع الواقع دون تجاوز مع حفظ حقوق الدولة وقدرتها علي المراقبة والمتابعة
ثم بعد ذلك طالبها بالتقنين .

اما قصة ان حلت من قبل علي يد عبد الناصر او غيرة او لم تحل هذة كانت انظمة ديكتاورية
فلا معني لحكم منذ اكثر من اربعين عاما يضاد الواقع شئنا ام ابينا هي جماعة ضخمة لها مؤيدون بالملايين فالصحيح هو تقنينها ولا نجعلها تعمل تحت الارض فالانظمة السابقة هي من تسببت في عدم التقنين وليسو هم السبب واسئل عبد الناصر والسادت ومبارك حي يرزق
اسئلهم لماذا لم تقننوهم مع انهم طالبو الدولة مرات ومرات عديدة في انشاء حزب لهم او الاعتراف بوجودهم لكنهم لم يفعلو وجعلو منها محظورة فاللوم علي من .؟ وانا اجيبكم
لماذا لم يقننوهم لانهم ببساطة سوف يزيحوهم من كراسيهم ما خشوه بالامس اصبح اليوم حقيقة ماثلة للعيان

الخلاصة هم يتمنون اصدار القانون الجديد لتقنين الجماعة اليوم وليس غدا ولن يحدث ذلك الا بعد وجود مجلس شعب ولا يسطيع مرسي اصدار قانون لهم لان القانون سيكون مشبوها بكون مرسي هو من اصدره لهم واستغلال السلطة التشريعيه في تقنين الجماعة ستكون قضية
فالحل هو الانتظار حتي وجود مجلس شعب جديد اما كاتب المقال اراد اثبات ان الاخوان يكيلو بمكيالين فعقد مقارنة بين الجيش والاخوان ولا مجال للمقارنة
لان الجيش جيش مهما فعل لن تسطيع حله ولن تعاقبة فهو جيشنا في النهاية هو حامي الحمي اما الاخوان فلا يمكن مطالتهم بالتقنين اليوم لانه ببساطة انت تطالبهم بوضع السكين علي رقبتهم سكيين مبارك ورفاقة الذين مازالو موجودين وشكرا والسلام عليكم

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل على هذه المشاركة القيمة
أولا : أختلف مع حضرتك فى ضرورة تغيير القانون أولا لكى توفق الجماعة وضعها القانونى ، فأعتقد أن الأصل هو الالتزام بالقانون لحين تغييره بالسبل الشرعية ، و الا ففى هذه الحالة فمن حق اى جماعة او نقابة او منظمة ان تخرج على القوانين الموجودة بحجة انها ظالمة لحين عمل قانون جديد عادل ، أم أن هذا الاستثناء سنطبقه فقط على جماعة الأخوان المسلمين .
ثانيا : أتفق معك فى باقى الأفكار القيمة التى طرحتها حضرتك فى مشاركتك
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

اخى الحبيب

أحييك على هذا الموضوع

واحييك اجمل فعلا

على قدرتك على احتواء كل من حولك

بمختلف الردود

المقوبله وغير المقبولة

فعلا

الرجل المناسب فى المكان المناسب

السيد المحترم / ايمن انور

شكرا سيدي الفاضل ولكن اسمح لي ان اختلف معك قليلا مع اعتزازاي وتقديري لك وانا اعلم ان رأيك قد يتغيير اذا وجدت الكلام له مذاق صدق فقد عهدت فيك المصداقية والموضوعية بلا مبالغة

اخي وحبيبي منظومة القوانين التي تحكم مصر من عشرات السنوان منظومة من الفساد المتشري والمنتشر في الجسد المصري فالفساد يصل الي واليك والي كل مصري في غرفة نومة مثلا عبر االفضائيات
فكوب الماء ملوث والكهرباء تنقطع وكل ما له علاقة بحياتا مرتبط اصلا بالقوانين ولو كانت القوانين حاسمة بما فية الكفاية لمعاقبة الكبير والصغير لما وصلنا الي ما نحن فيه الان ولو كان مجلس الشعب موجود الان الان لتغير وجة مصر كثييرا كثييرا ولو كان الرئيس مطلق اليد في اصدار القوانين التشريعية لوجدت تغييرا ملحوظة في بناء الدولة بشكل يثير الاعجاب لولا التربص ,
القانون بحد ذاتة ليس مقدسا ولن يلتزم به احد ايا ما كان اذا اذا احس الذين يطبقونة ان القانون ليس عادل سواء بين كل طبقات البشر دون تفرقة ومثلا قانون الكهرباء يقول ادفع الفاتورة لكي تأخذخدمة
فاليوم بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وعدم احساس الناس بعدم العدالة بين المناطق النية والفقيرة
جعل هناك عجز في تسديد فاتورة الكهرباء لدي شركة الكهرباء بنسبة 70% وهذا معلن في وسائل الاعلام
عندما لا يطبق القانون علي البلطجية فستجد الناس يأخذون حقوقهم بأنفسهم دونما الانتظار لقانون هو نظريا قانون لكن عندما تسود العدالة بكافة صورها بناء علي القانون الكل سيلتزم
اقتناعا بدولة القانون
واسمح لي اخي ايغار محمد مرسي الرئبيس القائد علي رجل اسمة اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور الذي غير له الرئيس في ساعات وليس يوم قانون لمنع حبسة احتيياطيا
وانت تعلم ما فعل هذا الرجل مع الرئيس في جريدته هذا واقع لقد غير الرئيس قانون من اجل الصحفيين عاما ولكن حقيقا الامر تم تغييره في لحظات من اجل واقعة محددة اليس من حق جماعة بحجم جماعة الاخوان المسلمين التي لها عمق في التاريخ 80 عاما في جذر التربة المصرية وبغض النظر عن اتفاقي معهم او اختلافي ان يصدر لهم وللجميع قانون ينهي به هذة الازمة كما فعلها من اجل فرد ان كان الصحفيين كلهم في مصر واعني مجموعهم لا يتعدي عشرات الالاف وهم مصريين اليس من حق جماعة عددها بالملايين وهم ايضا مصريين ان يعيشو يتنفسو الهواء الطلق بقانون يحميهم ولا يذبحهم ويصون حقوقهم وحقوق الدولة في ان واحد ام اننا سنكيل بمكالين وكما قلت لا يسطيع الرئيس اصدار قانون لهم الان لانه سوف يصبح مشبوها بكون مرسي الذي هو اصلا منهم هو الذي يسن القانون فواقعيا شئنا ام ابينا هم واقع ولن يتغيير حالهم الا بتغير القانون
وأويدك بشدة في فيما ذهبت الية

فأعتقد أن الأصل هو الالتزام بالقانون لحين تغييره بالسبل الشرعية ، و الا ففى هذه الحالة فمن حق اى جماعة او نقابة او منظمة ان تخرج على القوانين الموجودة بحجة انها ظالمة لحين عمل قانون جديد عادل

لكن يا اخي هذا في امرين فقط
1- في قانون الشريعة الاسلامية لانها عادلة بطبعها وايضا في ظروف استثنائية يتم وقف تطبيق الشريعة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنة في وقف تطبيق حد السرقة في حال المجاعة وقال لو كان الفقر رجلا لقتلته

2- في الظروف العادية يعني ليست هناك ثورة والمناخ طبيعي والقوانين بطبعها عادلة وهنا مساواة موجودة ومطبقة بين افراد المجتمع اصلا فلا مجال لعدم تطبيق القانون علي الاطلاق
فمبارك نفسة عجز عن حل الجماعة واقعيا وما نفعه قانون في القضاء عليها لان العدل اساس الملك ولذلك اقول عدل القوانين اولا ثم طبق وهذا ما يفعلة مرسي شبة يوميا اصدار قرار جمهوري مشروع بقانون حتي تتغيير بيئة القوانين الفاسدة التي تحكم هذا البلد واقول لو كان مجلس الشعب موجود الان الان بغير المجلس العسكري لتغير وجة مصر مرات ومرات ولقننت جماعة الاخوان كافضل ما تريدون ام انه يجوز تغيير القوانين والقرارات الجمهورية من اجل كل شيء ما عدا قانون جديد للجمعيات الاهلية يحفظ حقوق كل الاطراف ارجو ان تكون الفكرة وصلت واستقرت فتلك هي الموضوعية في رايي وشكرا لك علي سعة صدرك معي والسلام

اخى الحبيب

أحييك على هذا الموضوع

واحييك اجمل فعلا

على قدرتك على احتواء كل من حولك

بمختلف الردود

المقوبله وغير المقبولة

فعلا

الرجل المناسب فى المكان المناسب

جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذ ياسر و هذا من فيض أخلاقك التى تغمرنا بها دائما

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

السيد المحترم / ايمن انور

شكرا سيدي الفاضل ولكن اسمح لي ان اختلف معك قليلا مع اعتزازاي وتقديري لك وانا اعلم ان رأيك قد يتغيير اذا وجدت الكلام له مذاق صدق فقد عهدت فيك المصداقية والموضوعية بلا مبالغة

اخي وحبيبي منظومة القوانين التي تحكم مصر من عشرات السنوان منظومة من الفساد المتشري والمنتشر في الجسد المصري فالفساد يصل الي واليك والي كل مصري في غرفة نومة مثلا عبر االفضائيات
فكوب الماء ملوث والكهرباء تنقطع وكل ما له علاقة بحياتا مرتبط اصلا بالقوانين ولو كانت القوانين حاسمة بما فية الكفاية لمعاقبة الكبير والصغير لما وصلنا الي ما نحن فيه الان ولو كان مجلس الشعب موجود الان الان لتغير وجة مصر كثييرا كثييرا ولو كان الرئيس مطلق اليد في اصدار القوانين التشريعية لوجدت تغييرا ملحوظة في بناء الدولة بشكل يثير الاعجاب لولا التربص ,
القانون بحد ذاتة ليس مقدسا ولن يلتزم به احد ايا ما كان اذا اذا احس الذين يطبقونة ان القانون ليس عادل سواء بين كل طبقات البشر دون تفرقة ومثلا قانون الكهرباء يقول ادفع الفاتورة لكي تأخذخدمة
فاليوم بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وعدم احساس الناس بعدم العدالة بين المناطق النية والفقيرة
جعل هناك عجز في تسديد فاتورة الكهرباء لدي شركة الكهرباء بنسبة 70% وهذا معلن في وسائل الاعلام
عندما لا يطبق القانون علي البلطجية فستجد الناس يأخذون حقوقهم بأنفسهم دونما الانتظار لقانون هو نظريا قانون لكن عندما تسود العدالة بكافة صورها بناء علي القانون الكل سيلتزم
اقتناعا بدولة القانون
واسمح لي اخي ايغار محمد مرسي الرئبيس القائد علي رجل اسمة اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور الذي غير له الرئيس في ساعات وليس يوم قانون لمنع حبسة احتيياطيا
وانت تعلم ما فعل هذا الرجل مع الرئيس في جريدته هذا واقع لقد غير الرئيس قانون من اجل الصحفيين عاما ولكن حقيقا الامر تم تغييره في لحظات من اجل واقعة محددة اليس من حق جماعة بحجم جماعة الاخوان المسلمين التي لها عمق في التاريخ 80 عاما في جذر التربة المصرية وبغض النظر عن اتفاقي معهم او اختلافي ان يصدر لهم وللجميع قانون ينهي به هذة الازمة كما فعلها من اجل فرد ان كان الصحفيين كلهم في مصر واعني مجموعهم لا يتعدي عشرات الالاف وهم مصريين اليس من حق جماعة عددها بالملايين وهم ايضا مصريين ان يعيشو يتنفسو الهواء الطلق بقانون يحميهم ولا يذبحهم ويصون حقوقهم وحقوق الدولة في ان واحد ام اننا سنكيل بمكالين وكما قلت لا يسطيع الرئيس اصدار قانون لهم الان لانه سوف يصبح مشبوها بكون مرسي الذي هو اصلا منهم هو الذي يسن القانون فواقعيا شئنا ام ابينا هم واقع ولن يتغيير حالهم الا بتغير القانون
وأويدك بشدة في فيما ذهبت الية



لكن يا اخي هذا في امرين فقط
1- في قانون الشريعة الاسلامية لانها عادلة بطبعها وايضا في ظروف استثنائية يتم وقف تطبيق الشريعة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنة في وقف تطبيق حد السرقة في حال المجاعة وقال لو كان الفقر رجلا لقتلته

2- في الظروف العادية يعني ليست هناك ثورة والمناخ طبيعي والقوانين بطبعها عادلة وهنا مساواة موجودة ومطبقة بين افراد المجتمع اصلا فلا مجال لعدم تطبيق القانون علي الاطلاق
فمبارك نفسة عجز عن حل الجماعة واقعيا وما نفعه قانون في القضاء عليها لان العدل اساس الملك ولذلك اقول عدل القوانين اولا ثم طبق وهذا ما يفعلة مرسي شبة يوميا اصدار قرار جمهوري مشروع بقانون حتي تتغيير بيئة القوانين الفاسدة التي تحكم هذا البلد واقول لو كان مجلس الشعب موجود الان الان بغير المجلس العسكري لتغير وجة مصر مرات ومرات ولقننت جماعة الاخوان كافضل ما تريدون ام انه يجوز تغيير القوانين والقرارات الجمهورية من اجل كل شيء ما عدا قانون جديد للجمعيات الاهلية يحفظ حقوق كل الاطراف ارجو ان تكون الفكرة وصلت واستقرت فتلك هي الموضوعية في رايي وشكرا لك علي سعة صدرك معي والسلام



جزاك الله خيرا و بارك الله فيك