عبقرينومان
22-05-2008, 11:24 AM
الخبراء يناقشون اقتراحات بامتحان واحد للثانوية واستمرار عمل مكتب التنسيق
12/5/2008
تقييم الطالب للالتحاق بالكليات علي أساس المجموع الكلي وامتحان بنك الأسئلة بنسب يتم تحديدها
خلال الجلسة العامة التي اعقبت افتتاح المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات طرح العديد من المشاركين رؤاهم حول النظام الجديد للثانوية والقبول خاصة الحزب الوطني الديمقراطي ولجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشوري ونقابة المعلمين والأحزاب بالاضافة الي رؤية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة لها رؤية واضحة تطرحها بأن يكون هناك نظام شامل أو تقويم شامل للطلاب خلال السنوات الثلاث للثانوية ويتم تقييمهم عاما بعد عام علي أن ينتقل الطالب من فصل دراسي أو سنة دراسية الي اخري بنجاح الي أن يصل الي الثانوية العامة وهي العام الثالث ليتم عقد امتحان واحد ليحصل في النهاية علي شهادة الثانوية العامة ممتدة الصلاحية تستمر معه وتسمح له بدخول سوق العمل والعودة مرة أخري الي استكمال تعليمه العالي أو الجامعي.
وأضاف أن الرؤية المقترحة أيضا تتمثل في أن يكون هناك تكامل بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والاهتمام باللغة العربية والأجنبية والكمبيوتر ومواد التعليم الذاتي وطرق التدريس ويكون الطالب مشاركا وليس متلقيا والتركيز علي مهارات المعلم وأسلوب انتاج الكتب واتاحة ماتقدمه دور النشر العالمية مع اعادة النظر في ادارة المدرسة واتاحة الفرصة للانتاج المدرسي واسلوب نظام ادارتها بشكل عام.
وأوضح أن الوضع الراهن في التعليم الثانوي يواجه العديد من المشاكل وهناك تحديات هائلة وقد تم اعداد عدد من المعايير لتحديد مواصفات الخريج من التعليم الثانوي والذي يحتاج اليه سوق العمل وكذلك الذي يحتاج اليه التعليم العالي بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص.
وطرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رؤية الوزارة قائلا: نري أن مكتب التنسيق هو آلية ضرورية للقبول بالجامعات حيث انه يكتسب ثقة المجتمع ولكن لن يكون المجموع الكلي للدرجات هو القياس الوحيد للالتحاق بالجامعات والتعليم العالي ونقترح ان تكون صلاحية شهادة الثانوية العامة مفتوحة وتسمح بعودة الطالب الي الجامعات إذا أراد أن ينخرط في سوق العمل بعد الحصول علي الثانوية, ولكن عند عودته سيتم تقييمه مرة أخري من خلال اختبار كما يحدث مع الماجستير والدكتوراة والدبلومات حتي الدراسات العليا.
وأوضح أن رؤية الوزارة تري أنه إذا تم تطبيق نظام التقويم الشامل علي الطالب في المرحلة الثانوية أن يعقد امتحان واحد للطالب في نهاية المرحلة وهي الثانوية العامة الفصل الثالث فقط حتي يمكن للجامعة ان تعقد امتحانا أخر للقبول حتي لا تتعرض الأسرة المصرية الي3 امتحانات وبذلك يكون هناك امتحان في الثانوية وأخر في الجامعة ولكن لن يكون امتحان الجامعة في شكل اختبار تحريري أو شفوي أو نظري يقيمه شخص يخاف المواطن من تقديره وميوله بل سيكون هناك اختبار علي شكل يقيس المهارات المعرفية والفردية للطالب وهو امتحان مركزي علي الكمبيوتر يستطيع الطالب ان يسجل نفسه في أي وحدة من الوحدات التي سيتم تحديدها لهذا الاختبار وفقا لمواعيد وسيختار الأسئلة من خلال الكمبيوتر( بنك الأسئلة) وسوف يتعرف الطالب علي درجته ونجاحه ورسوبه قبل ان يغادر الوحدة بل جهاز الكمبيوتر الذي سيخرج له النتيجة النهائية وسيتم السماح للطالب بدخول هذا الامتحان أكثر من مرة.
وطرح وزير التعليم العالي سؤالا للمشاركين حول التقييم النهائي للطالب بكيفية تحديد الدرجات بمعني ان يكون مجموع الثانوية50% من التقييم والامتحان في الجامعة70% أم30% و70% أم40 و60% لتحديد المجموع الاعتباري للطالب للالتحاق بالكلية المراد القبول بها, مؤكدا في النهاية أن درجات الثانوية العامة ستكون الفيصل من خلال الجامعة وتطوير أداء الطالب لسوق العمل.
وأوضح الدكتور حسام بدراوي أمين لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي رؤية الحزب قائلا: إن اللجنة شهدت العديد من الجلسات لبحث تطوير هذا النظام من خلال عدد من السياسات منذ عام2004 تتعلق بالتطوير التربوي وسياسة مد صلاحية شهادة الثانوية العامة والتقويم الشامل لهذه المرحلة واتاحة فرصة الدخول والخروج للطالب من الشهادة وادخال نظام المرشد التعليمي بالمدارس وتوفير قاعدة علمية للتلاميذ وتطبيق نظام الساعات الممتدة وخفض نسبة التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد الي25 تلميذا وتطوير المناهج خاصة في القسم العلمي والبحثي والتكنولوجي وزيادة المخصص للأنشطة واليوم الكامل وتشجيع الأنشطة بشكل عام وممارستها وتقويم وتنويع التمويل وانشاء هيئة للاعتماد والجودة وتطوير التعليم الفني والازهري وزيادة اعداد المقبولين بالجامعات حيث ان النتيجة تمثل فقط30% لمن هم في سن28 ـ23 عاما.
وقدم الدكتور مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين رؤية النقابة حول سياسة تطوير الثانوية العامة والفني وتطوير أداء المعلمين للنهوض بالتعليم, مشيرا الي ان كلمة الرئيس حسني مبارك في الجلسة الافتتاحية جاءت لتعبر عن رؤية الشعب ومتطلباتهم واحتياجاتهم في التعليم الذي يدعاه منذ تولية السلطة حيث تم انجاز العديد من البرامج والخطط التي نهضت بالفعل بالمنظومة التعليمية.
12/5/2008
تقييم الطالب للالتحاق بالكليات علي أساس المجموع الكلي وامتحان بنك الأسئلة بنسب يتم تحديدها
خلال الجلسة العامة التي اعقبت افتتاح المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات طرح العديد من المشاركين رؤاهم حول النظام الجديد للثانوية والقبول خاصة الحزب الوطني الديمقراطي ولجنتي التعليم بمجلسي الشعب والشوري ونقابة المعلمين والأحزاب بالاضافة الي رؤية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة لها رؤية واضحة تطرحها بأن يكون هناك نظام شامل أو تقويم شامل للطلاب خلال السنوات الثلاث للثانوية ويتم تقييمهم عاما بعد عام علي أن ينتقل الطالب من فصل دراسي أو سنة دراسية الي اخري بنجاح الي أن يصل الي الثانوية العامة وهي العام الثالث ليتم عقد امتحان واحد ليحصل في النهاية علي شهادة الثانوية العامة ممتدة الصلاحية تستمر معه وتسمح له بدخول سوق العمل والعودة مرة أخري الي استكمال تعليمه العالي أو الجامعي.
وأضاف أن الرؤية المقترحة أيضا تتمثل في أن يكون هناك تكامل بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والاهتمام باللغة العربية والأجنبية والكمبيوتر ومواد التعليم الذاتي وطرق التدريس ويكون الطالب مشاركا وليس متلقيا والتركيز علي مهارات المعلم وأسلوب انتاج الكتب واتاحة ماتقدمه دور النشر العالمية مع اعادة النظر في ادارة المدرسة واتاحة الفرصة للانتاج المدرسي واسلوب نظام ادارتها بشكل عام.
وأوضح أن الوضع الراهن في التعليم الثانوي يواجه العديد من المشاكل وهناك تحديات هائلة وقد تم اعداد عدد من المعايير لتحديد مواصفات الخريج من التعليم الثانوي والذي يحتاج اليه سوق العمل وكذلك الذي يحتاج اليه التعليم العالي بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص.
وطرح الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رؤية الوزارة قائلا: نري أن مكتب التنسيق هو آلية ضرورية للقبول بالجامعات حيث انه يكتسب ثقة المجتمع ولكن لن يكون المجموع الكلي للدرجات هو القياس الوحيد للالتحاق بالجامعات والتعليم العالي ونقترح ان تكون صلاحية شهادة الثانوية العامة مفتوحة وتسمح بعودة الطالب الي الجامعات إذا أراد أن ينخرط في سوق العمل بعد الحصول علي الثانوية, ولكن عند عودته سيتم تقييمه مرة أخري من خلال اختبار كما يحدث مع الماجستير والدكتوراة والدبلومات حتي الدراسات العليا.
وأوضح أن رؤية الوزارة تري أنه إذا تم تطبيق نظام التقويم الشامل علي الطالب في المرحلة الثانوية أن يعقد امتحان واحد للطالب في نهاية المرحلة وهي الثانوية العامة الفصل الثالث فقط حتي يمكن للجامعة ان تعقد امتحانا أخر للقبول حتي لا تتعرض الأسرة المصرية الي3 امتحانات وبذلك يكون هناك امتحان في الثانوية وأخر في الجامعة ولكن لن يكون امتحان الجامعة في شكل اختبار تحريري أو شفوي أو نظري يقيمه شخص يخاف المواطن من تقديره وميوله بل سيكون هناك اختبار علي شكل يقيس المهارات المعرفية والفردية للطالب وهو امتحان مركزي علي الكمبيوتر يستطيع الطالب ان يسجل نفسه في أي وحدة من الوحدات التي سيتم تحديدها لهذا الاختبار وفقا لمواعيد وسيختار الأسئلة من خلال الكمبيوتر( بنك الأسئلة) وسوف يتعرف الطالب علي درجته ونجاحه ورسوبه قبل ان يغادر الوحدة بل جهاز الكمبيوتر الذي سيخرج له النتيجة النهائية وسيتم السماح للطالب بدخول هذا الامتحان أكثر من مرة.
وطرح وزير التعليم العالي سؤالا للمشاركين حول التقييم النهائي للطالب بكيفية تحديد الدرجات بمعني ان يكون مجموع الثانوية50% من التقييم والامتحان في الجامعة70% أم30% و70% أم40 و60% لتحديد المجموع الاعتباري للطالب للالتحاق بالكلية المراد القبول بها, مؤكدا في النهاية أن درجات الثانوية العامة ستكون الفيصل من خلال الجامعة وتطوير أداء الطالب لسوق العمل.
وأوضح الدكتور حسام بدراوي أمين لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي رؤية الحزب قائلا: إن اللجنة شهدت العديد من الجلسات لبحث تطوير هذا النظام من خلال عدد من السياسات منذ عام2004 تتعلق بالتطوير التربوي وسياسة مد صلاحية شهادة الثانوية العامة والتقويم الشامل لهذه المرحلة واتاحة فرصة الدخول والخروج للطالب من الشهادة وادخال نظام المرشد التعليمي بالمدارس وتوفير قاعدة علمية للتلاميذ وتطبيق نظام الساعات الممتدة وخفض نسبة التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد الي25 تلميذا وتطوير المناهج خاصة في القسم العلمي والبحثي والتكنولوجي وزيادة المخصص للأنشطة واليوم الكامل وتشجيع الأنشطة بشكل عام وممارستها وتقويم وتنويع التمويل وانشاء هيئة للاعتماد والجودة وتطوير التعليم الفني والازهري وزيادة اعداد المقبولين بالجامعات حيث ان النتيجة تمثل فقط30% لمن هم في سن28 ـ23 عاما.
وقدم الدكتور مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين رؤية النقابة حول سياسة تطوير الثانوية العامة والفني وتطوير أداء المعلمين للنهوض بالتعليم, مشيرا الي ان كلمة الرئيس حسني مبارك في الجلسة الافتتاحية جاءت لتعبر عن رؤية الشعب ومتطلباتهم واحتياجاتهم في التعليم الذي يدعاه منذ تولية السلطة حيث تم انجاز العديد من البرامج والخطط التي نهضت بالفعل بالمنظومة التعليمية.