البداية الاولى
13-09-2012, 11:30 PM
مع قرب بداية العام الدراسى الجديد تابعت بمزيد من الانزعاج والقلق مظاهرات واعتصامات المعلمين أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء لنيل حقوقهم والحفاظ على كرامتهم؛ فالتعليم هو أمل مصر فى النهضة، وحين سُئلت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن سر وصولها إلى هذه المرتبة العالية فى المجتمع الأمريكى ردت بكلمة واحدة: «التعليم»، وفى اليابان -وأين نحن من اليابان؟!- يتمتع المعلم بمكانة رسمية ومجتمعية تسمو به إلى مكانة عالية؛ فهو فى مصاف القادة ومكانة القضاة وراتب الوزير ويحظى من قبل المجتمع بأعلى قدر من الاحترام والتبجيل، حتى إن المؤسسات التجارية تمنح المعلم خصماً 25% من متطلباته المعيشية والترفيهية، ليس منّاً وإنما تقديراً واحتراماً لدور المعلم فيما تتمتع به اليابان من نهضة علمية وصناعية واقتصادية.
فالمعلم يقوم بدور بارز وبالغ الأهمية والخطورة فى عملية التعلم والتعليم، وخلق أجيال بكفاءة عالية تخدم الوطن فى عملية التطور والنهوض بجميع قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية، ومن هنا تأتى أهمية المعلم فى المجتمع وتبرز ضرورة العناية به وتقديره كإنسان؛ فهو الأداة الفاعلة فى نشر وغرس القيم كالنزاهة والأمانة والإخلاص فى العمل وتأدية الواجبات بصورة دقيقة، وهو ما يحقق فى النهاية ما يتطلبه المجتمع والوطن من غايات منشودة فى النهضة والرقى والتقدم، ومن هنا تتأكد أهمية العناية بالمعلم؛ فهو أهم عناصر العملية التعليمية.
وعلى الرغم من هذه الأهمية للمعلم ودوره، وعلى الرغم من أن كل المسئولين والأساتذة فى الجامعات والسياسيين والمهنيين والفنانين، بل والدعاة، هم ثمار لمجهودات متواصلة للمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، فإن حقوق المعلمين مهضومة للدرجة التى اضطرتهم للتظاهر والاعتصام، فهل يليق بنا أن نهمل حقوقهم حتى يصلوا إلى هذه الدرجة من الشعور بالإجحاف والظلم فى حين أن أفضالهم على الجميع؟
ومع ذلك، فإن طلبات، بل حقوق المعلمين، التى يطالبون بها من دفع الكادر وحد أدنى فى الأجور يكفل حياة كريمة للمعلمين وأسرهم وتثبيت العمالة المؤقتة وتكليف خريجى كليات التربية، كلها حقوق عادلة، خاصة أن المعلمين قد أعلنوا عن رغبتهم، فى حالة الاستجابة لطلباتهم، فى تجريم الدروس الخصوصية التى تكبد الأهالى المليارات وتجعل من مقولة مجانية التعليم نكتة يتندر بها المصريون، ووفقاً للإحصائيات فإن الدروس الخصوصية تكلف الاقتصاد المصرى ما يزيد على خمسة عشر مليار جنيه من الدخول المباشرة للأسرة المصرية، التى لو توفرت لضُخت فى شرايين الاقتصاد المصرى المنهك وتحولت هذه المليارات إلى قوة شرائية للمنتجات المصرية أو ادخار يدفع بعجلة الاقتصاد.
ومع ذلك تتحمل الدولة دعم الصادرات ودعم الطاقة والمواد البترولية ويستفيد الأغنياء من هذا الدعم وتبخل فى دعم المعلم والتعليم، وهما الوسيلة الوحيدة لتحويل طاقة البشر المعطلة إلى طاقة إنتاجية حقيقية إذا توافر التعليم الجيد الذى يؤهل الخريج للعمل، وهذا لن يكون إلا بإنصاف المعلم وتأهيله وتدريبه ودعمه مادياً ومعنوياً وستكون الزيادة السكانية جزءا من حل مشاكلنا بدلاً من أن تكون سبباً لكل المشاكل.
إن الذكاء السياسى يقضى بوضع حلول عاجلة لطلبات وحقوق المعلمين، فهذا سيحقق النهضة الشاملة للوطن فى العلم والاقتصاد والصحة والفن، والأهم تحويل مشكلة تزايد السكان إلى مصدر من مصادر الثروة للنهوض بالوطن، فضلاً عن توفير مليارات من دخول الأسر المصرية الكادحة، ومن هنا فإن قضية المعلمين هى قضية الشعب المصرى كله وليست قضية المعلمين وحدهم. المصدر جريدة الوطن 13/9/2012
فالمعلم يقوم بدور بارز وبالغ الأهمية والخطورة فى عملية التعلم والتعليم، وخلق أجيال بكفاءة عالية تخدم الوطن فى عملية التطور والنهوض بجميع قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية، ومن هنا تأتى أهمية المعلم فى المجتمع وتبرز ضرورة العناية به وتقديره كإنسان؛ فهو الأداة الفاعلة فى نشر وغرس القيم كالنزاهة والأمانة والإخلاص فى العمل وتأدية الواجبات بصورة دقيقة، وهو ما يحقق فى النهاية ما يتطلبه المجتمع والوطن من غايات منشودة فى النهضة والرقى والتقدم، ومن هنا تتأكد أهمية العناية بالمعلم؛ فهو أهم عناصر العملية التعليمية.
وعلى الرغم من هذه الأهمية للمعلم ودوره، وعلى الرغم من أن كل المسئولين والأساتذة فى الجامعات والسياسيين والمهنيين والفنانين، بل والدعاة، هم ثمار لمجهودات متواصلة للمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، فإن حقوق المعلمين مهضومة للدرجة التى اضطرتهم للتظاهر والاعتصام، فهل يليق بنا أن نهمل حقوقهم حتى يصلوا إلى هذه الدرجة من الشعور بالإجحاف والظلم فى حين أن أفضالهم على الجميع؟
ومع ذلك، فإن طلبات، بل حقوق المعلمين، التى يطالبون بها من دفع الكادر وحد أدنى فى الأجور يكفل حياة كريمة للمعلمين وأسرهم وتثبيت العمالة المؤقتة وتكليف خريجى كليات التربية، كلها حقوق عادلة، خاصة أن المعلمين قد أعلنوا عن رغبتهم، فى حالة الاستجابة لطلباتهم، فى تجريم الدروس الخصوصية التى تكبد الأهالى المليارات وتجعل من مقولة مجانية التعليم نكتة يتندر بها المصريون، ووفقاً للإحصائيات فإن الدروس الخصوصية تكلف الاقتصاد المصرى ما يزيد على خمسة عشر مليار جنيه من الدخول المباشرة للأسرة المصرية، التى لو توفرت لضُخت فى شرايين الاقتصاد المصرى المنهك وتحولت هذه المليارات إلى قوة شرائية للمنتجات المصرية أو ادخار يدفع بعجلة الاقتصاد.
ومع ذلك تتحمل الدولة دعم الصادرات ودعم الطاقة والمواد البترولية ويستفيد الأغنياء من هذا الدعم وتبخل فى دعم المعلم والتعليم، وهما الوسيلة الوحيدة لتحويل طاقة البشر المعطلة إلى طاقة إنتاجية حقيقية إذا توافر التعليم الجيد الذى يؤهل الخريج للعمل، وهذا لن يكون إلا بإنصاف المعلم وتأهيله وتدريبه ودعمه مادياً ومعنوياً وستكون الزيادة السكانية جزءا من حل مشاكلنا بدلاً من أن تكون سبباً لكل المشاكل.
إن الذكاء السياسى يقضى بوضع حلول عاجلة لطلبات وحقوق المعلمين، فهذا سيحقق النهضة الشاملة للوطن فى العلم والاقتصاد والصحة والفن، والأهم تحويل مشكلة تزايد السكان إلى مصدر من مصادر الثروة للنهوض بالوطن، فضلاً عن توفير مليارات من دخول الأسر المصرية الكادحة، ومن هنا فإن قضية المعلمين هى قضية الشعب المصرى كله وليست قضية المعلمين وحدهم. المصدر جريدة الوطن 13/9/2012