محمد كامل فوده
25-05-2008, 01:59 AM
نظام جديد للقبول بالجامعات..
مصر : امتحانات الثانوية في عام واحد اعتبارًا من 2010
القاهرة : يكشف المؤتمر القومي لتطوير التعليم مفاجأة للأسر المصرية غدًا الثلاثاء في ختام أعماله التي استمرت ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يعلن وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي عن انتهاء العمل بنظام الثانوية العامة الحالي، و جعل امتحان الثالثة ثانوي لعام واحد، بدلاً من عامين متصلين .
و تتضمن التوصيات السماح للطلاب بحرية الانتقال من الثانوى العام إلى التعليم الفني والأزهري بعد تطوير المناهج بحيث تشمل كل فئة تعليمية مواد نظرية وتطبيقية.
واتفقت التوصيات التي أقرها خبراء التربية والتعليم واللجان القومية المتخصصة ومراكز البحوث التربوية المصرية على أن تكون الامتحانات في الثانوية العامة هي المحدد النهائي لتقدير نسب النجاح للالتحاق بالجامعات، وفي حالة رغبة الطالب على الاكتفاء بها يمكنه التقدم بالشهادة لجهة العمل لاعتمادها مع احتفاظه بحق استكمال تعليمه الجامعي خلال 3 سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل. وفي حالة رغبة خريج الثانوية العامة على استكمال تعليمه بعد انقضاء هذه المدة يتطلب أداءه امتحانات توجيهي للكلية المتقدم لها.
تقديم المشروع للبرلمان
وأكد الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في تصريح خاص لشبكة الأخبار العربية "محيط" أن التوصيات التي سيصدرها المؤتمر غدا سيتم تحويلها لمشروع قانون يقدم للبرلمان خلال الفترة المقبلة. و ذكر الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى لـ" ميحط" أن وزارتي التعليم سيقدمان مشروع القانون للحكومة لاعتماده خلال الاجازة البرلمانية المقبلة على أن يبدأ البرلمان في مناقشة قانون الثانوية العامة الجديد في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتوقع الدكتور فاروق اسماعيل وهو عضو باللجنة القومية لتطوير التعليم أن يقر البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى القانون، ليبدأ العمل به في العام الدراسي 2010-2011، مشيرًا إلى أن الدولة ستستغل سنة الفراغ الطلابي في الثانوية العامة الذي سيقع عام 2009-2010 لتطبيق النظام التعليمي الجديد.
وتوقع الخبراء المشاركون في المؤتمر أن يساهم النظام الجديد في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تكلف الأسر نحو 14 مليار جنيه طبقا للإحصاءات المتحفظة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 900 ألف طالب العام الحالي ينظر انخفاضهم إلى 500 ألف طبقًا للنظام الجديد. و يدرس بالمستوى ما قبل الجامعي حاليًا 17 مليون طالب يتجه نحو 37% منهم للتعليم الثانوي العام و60% للتعليم الفني.
إصلاح منظومة التعليم
وكان الرئيس حسني مبارك قد طالب أمس بإصلاح منظومة التعليم بمختلف مراحله. وقال الرئيس مبارك ، في كلمته التي القاها في افتتاح المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسيات القبول بالتعليم العالي أمس ، :" لقد كلفت الحكومة بعقد هذا المؤتمر حول تطوير التعليم قبل الجامعي.. في صلته الوثيقة بتطوير التعليم العالي.. ودعوتها لأن تطرح أمام المؤتمر قضية "الثانوية العامة" بما تمثله من ضغوط على الأسر المصرية، وفي علاقتها بتطوير النظام الحالى للقبول بالجامعات".
وطالب الرئيس مبارك المؤتمر بأن يشخص الوضع الراهن بما يشهده من اختلالات ، ويخلص لخطوات التطوير المطلوبة لتصحيحها. وقال إن القضايا المطروحة أمام هذا المؤتمر تثير تساؤلات عديدة.. تلخص في مجملها هذه الاختلالات، وما تفرضه من خطوات الاصلاح والتطوير.
وقال الرئيس مبارك :" إننا بحاجة لاعادة هيكلة ضرورية ، تطور نظام الثانوية العامة في المناهج ، وأساليب التدريس ، وسياسات التقييم والامتحانات والقبول بالجامعات ، وتؤهل حملة هذه الشهادة للالتحاق بسوق العمل .وتوجه من يواصل تعليمه الجامعي للتخصصات المطلوبة بهذا السوق .
وأضاف :" أننا بحاجة ماسة لتطوير مماثل للتعليم الفني ، يربطه بشتى قطاعات الانتاج والخدمات ويرتقى بالتدريب المهني ويوفر المهارات المطلوبة ويتيح لمن يشاء من خريجيه استكمال تعليمهم الجامعي"، وتابع :" لقد حان الوقت لتعامل جاد مع الفجوة القائمة حاليا بين منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي وبين سوق العمل واحتياجاته ومتطلباته الجديدة" .
وشدد الرئيس مبارك على أن هدفنا يظل هو الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق لامركزية العملية التعلمية .. وقال "نحن لانبدأ من فراغ .. وعلينا أن نحذو حذو غيرنا وأن نستفيد من التجارب الناجحة لنظم التعليم بدول العالم المتقدم" ، مضيفا أننا حققنا الكثير لتطوير منظومة التعليم ، والارتقاء بجودة الخدمة التعليمية ، ويأتى هذا المؤتمر ليمضى بما حققناه شوطا جديدا على الطريق .
ودعا الرئيس مبارك المشاركين في المؤتمر من أساتذة وعلماء وخبراء التعليم لبلورة إطار تنفيذى لتطوير التعليم الثانوى ، وسياسات القبول بالتعليم العالي . وقال :" أتطلع لمقترحات عملية ، تضع معالم هذا الاطار وهذا التطوير ، وتأخذ في اعتبارها عددًا من المحددات" .
وأوضح الرئيس مبارك أن أول هذه المحددات أن يحظى التطوير المنشود بتوافق عريض على أهدافه وآلية تحقيقها .. وعلى السياسات والبرامج المطروحة والمراحل الزمنية لتطبيقها .. مع الالتزام بالشفافية في تقويم النتائج وتقدير الجدوى . وأضاف المحدد الثاني هو أن يمثل هذا التطوير قيمة مضافة لخدمة الاقتصاد القومي وجهود التنمية ، تنعكس على المجتمع أفرادا ومؤسسات ، فيما يرتكز المحدد الثالث على ضرورة توافر الضمانات الكافية لتحقيق تكافؤ الفرص .. وتخفيف العبء النفسي والمادى عن كاهل الاسرة المصرية .. وطمأنة أولياء الامور على مستقبل أبنائهم .
وتابع الرئيس مبارك أن رابع المحددات هو ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوي والتعليمي ، وتحسين قدرات المعلم وتطوير المناهج ، بما يتوافق ومتطلبات ما نسعى اليه من أهداف .وقال إن خامس المحددات هو الاهتمام بالعلوم والرياضيات واللغات الاجنبية وعلوم الحاسب الالى وتكنولوجيا المعلومات .. وافساح الطريق أمام الانشطة الطلابية ..
الاجتماعية والتربوية والثقافية .
وأضاف الرئيس مبارك أن سادس المحددات هو تحقيق المرونة والتكامل بين التعليم الثانوى العام والفنى والازهرى .. وتمكين الدارسين من الانتقال بين أنواع التعليم الثانوى بمختلف مساراته .. واتاحة الفرصة أمام الملتحقين بسوق العمل لاستكمال تعليمهم .. وتسهيل التنقل خروجًا ودخولاً بين سوق العمل والمستويات التعليمية المختلفة .
وتابع أن سابع المحددات هو الارتقاء بجودة التعليم الفني في مختلف مراحله ، وتغيير ثقافة ونظرة المجتمع لهذا التعليم وخريجيه . وفي هذا الاطار ..فان الحكومة مطالبة بدارسة ربط هذا النوع من التعليم بمنح رخص مزاولة المهنة في التخصصات الفنية المختلفة .. وتحسين الاطار الوظيفي والمعاملة المالية لخريجيه .. بما يجعل منه تعليما جاذبا للطلبة والطالبات .
وقال الرئيس مبارك إن ثامن المحددات هو تطوير المرحلة الثانوية .. وتخليصها مما يرتبط بها من أعباء نفسية ومادية على الاسر المصرية .. بسبب نظم الامتحانات التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين .. تحقق العدالة والموضوعية وترعى التفوق .. وتحمي ذوى الاحتياجات الخاصة .
وأضاف أن تاسع المحددات هو ايجاد معايير اضافية لقياس مستوى الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي ، بحيث لايكون معيار المجموع في الثانوية العامة معيارا وحيدا واستحداث اليات اضافية لقياس مهارات وقدرات أبنائنا في اطار من
الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص .
وتابع أن عاشر المحددات هو أن يكون المنطلق لتطوير نظام القبول بالتعليم العالي .. مرتبطا برغبات الطلاب وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل .. ومواكبا لاتاحة المزيد من فرص التعليم العالى المتطور .. لشبابنا وشاباتنا، فيما يرتكز المحدد
الحادي عشر على ضرورة تناول موضوع التمويل باعتباره قضية أساسية في الاصلاح والتطوير المنشود .. والمشاركة التي نتطلع اليها بين الدولة والقطاع الخاص والمجمع الاهلي .. في التعامل مع هذه القضية.
مصر : امتحانات الثانوية في عام واحد اعتبارًا من 2010
القاهرة : يكشف المؤتمر القومي لتطوير التعليم مفاجأة للأسر المصرية غدًا الثلاثاء في ختام أعماله التي استمرت ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يعلن وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي عن انتهاء العمل بنظام الثانوية العامة الحالي، و جعل امتحان الثالثة ثانوي لعام واحد، بدلاً من عامين متصلين .
و تتضمن التوصيات السماح للطلاب بحرية الانتقال من الثانوى العام إلى التعليم الفني والأزهري بعد تطوير المناهج بحيث تشمل كل فئة تعليمية مواد نظرية وتطبيقية.
واتفقت التوصيات التي أقرها خبراء التربية والتعليم واللجان القومية المتخصصة ومراكز البحوث التربوية المصرية على أن تكون الامتحانات في الثانوية العامة هي المحدد النهائي لتقدير نسب النجاح للالتحاق بالجامعات، وفي حالة رغبة الطالب على الاكتفاء بها يمكنه التقدم بالشهادة لجهة العمل لاعتمادها مع احتفاظه بحق استكمال تعليمه الجامعي خلال 3 سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل. وفي حالة رغبة خريج الثانوية العامة على استكمال تعليمه بعد انقضاء هذه المدة يتطلب أداءه امتحانات توجيهي للكلية المتقدم لها.
تقديم المشروع للبرلمان
وأكد الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في تصريح خاص لشبكة الأخبار العربية "محيط" أن التوصيات التي سيصدرها المؤتمر غدا سيتم تحويلها لمشروع قانون يقدم للبرلمان خلال الفترة المقبلة. و ذكر الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى لـ" ميحط" أن وزارتي التعليم سيقدمان مشروع القانون للحكومة لاعتماده خلال الاجازة البرلمانية المقبلة على أن يبدأ البرلمان في مناقشة قانون الثانوية العامة الجديد في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتوقع الدكتور فاروق اسماعيل وهو عضو باللجنة القومية لتطوير التعليم أن يقر البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى القانون، ليبدأ العمل به في العام الدراسي 2010-2011، مشيرًا إلى أن الدولة ستستغل سنة الفراغ الطلابي في الثانوية العامة الذي سيقع عام 2009-2010 لتطبيق النظام التعليمي الجديد.
وتوقع الخبراء المشاركون في المؤتمر أن يساهم النظام الجديد في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تكلف الأسر نحو 14 مليار جنيه طبقا للإحصاءات المتحفظة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 900 ألف طالب العام الحالي ينظر انخفاضهم إلى 500 ألف طبقًا للنظام الجديد. و يدرس بالمستوى ما قبل الجامعي حاليًا 17 مليون طالب يتجه نحو 37% منهم للتعليم الثانوي العام و60% للتعليم الفني.
إصلاح منظومة التعليم
وكان الرئيس حسني مبارك قد طالب أمس بإصلاح منظومة التعليم بمختلف مراحله. وقال الرئيس مبارك ، في كلمته التي القاها في افتتاح المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسيات القبول بالتعليم العالي أمس ، :" لقد كلفت الحكومة بعقد هذا المؤتمر حول تطوير التعليم قبل الجامعي.. في صلته الوثيقة بتطوير التعليم العالي.. ودعوتها لأن تطرح أمام المؤتمر قضية "الثانوية العامة" بما تمثله من ضغوط على الأسر المصرية، وفي علاقتها بتطوير النظام الحالى للقبول بالجامعات".
وطالب الرئيس مبارك المؤتمر بأن يشخص الوضع الراهن بما يشهده من اختلالات ، ويخلص لخطوات التطوير المطلوبة لتصحيحها. وقال إن القضايا المطروحة أمام هذا المؤتمر تثير تساؤلات عديدة.. تلخص في مجملها هذه الاختلالات، وما تفرضه من خطوات الاصلاح والتطوير.
وقال الرئيس مبارك :" إننا بحاجة لاعادة هيكلة ضرورية ، تطور نظام الثانوية العامة في المناهج ، وأساليب التدريس ، وسياسات التقييم والامتحانات والقبول بالجامعات ، وتؤهل حملة هذه الشهادة للالتحاق بسوق العمل .وتوجه من يواصل تعليمه الجامعي للتخصصات المطلوبة بهذا السوق .
وأضاف :" أننا بحاجة ماسة لتطوير مماثل للتعليم الفني ، يربطه بشتى قطاعات الانتاج والخدمات ويرتقى بالتدريب المهني ويوفر المهارات المطلوبة ويتيح لمن يشاء من خريجيه استكمال تعليمهم الجامعي"، وتابع :" لقد حان الوقت لتعامل جاد مع الفجوة القائمة حاليا بين منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي وبين سوق العمل واحتياجاته ومتطلباته الجديدة" .
وشدد الرئيس مبارك على أن هدفنا يظل هو الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق لامركزية العملية التعلمية .. وقال "نحن لانبدأ من فراغ .. وعلينا أن نحذو حذو غيرنا وأن نستفيد من التجارب الناجحة لنظم التعليم بدول العالم المتقدم" ، مضيفا أننا حققنا الكثير لتطوير منظومة التعليم ، والارتقاء بجودة الخدمة التعليمية ، ويأتى هذا المؤتمر ليمضى بما حققناه شوطا جديدا على الطريق .
ودعا الرئيس مبارك المشاركين في المؤتمر من أساتذة وعلماء وخبراء التعليم لبلورة إطار تنفيذى لتطوير التعليم الثانوى ، وسياسات القبول بالتعليم العالي . وقال :" أتطلع لمقترحات عملية ، تضع معالم هذا الاطار وهذا التطوير ، وتأخذ في اعتبارها عددًا من المحددات" .
وأوضح الرئيس مبارك أن أول هذه المحددات أن يحظى التطوير المنشود بتوافق عريض على أهدافه وآلية تحقيقها .. وعلى السياسات والبرامج المطروحة والمراحل الزمنية لتطبيقها .. مع الالتزام بالشفافية في تقويم النتائج وتقدير الجدوى . وأضاف المحدد الثاني هو أن يمثل هذا التطوير قيمة مضافة لخدمة الاقتصاد القومي وجهود التنمية ، تنعكس على المجتمع أفرادا ومؤسسات ، فيما يرتكز المحدد الثالث على ضرورة توافر الضمانات الكافية لتحقيق تكافؤ الفرص .. وتخفيف العبء النفسي والمادى عن كاهل الاسرة المصرية .. وطمأنة أولياء الامور على مستقبل أبنائهم .
وتابع الرئيس مبارك أن رابع المحددات هو ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوي والتعليمي ، وتحسين قدرات المعلم وتطوير المناهج ، بما يتوافق ومتطلبات ما نسعى اليه من أهداف .وقال إن خامس المحددات هو الاهتمام بالعلوم والرياضيات واللغات الاجنبية وعلوم الحاسب الالى وتكنولوجيا المعلومات .. وافساح الطريق أمام الانشطة الطلابية ..
الاجتماعية والتربوية والثقافية .
وأضاف الرئيس مبارك أن سادس المحددات هو تحقيق المرونة والتكامل بين التعليم الثانوى العام والفنى والازهرى .. وتمكين الدارسين من الانتقال بين أنواع التعليم الثانوى بمختلف مساراته .. واتاحة الفرصة أمام الملتحقين بسوق العمل لاستكمال تعليمهم .. وتسهيل التنقل خروجًا ودخولاً بين سوق العمل والمستويات التعليمية المختلفة .
وتابع أن سابع المحددات هو الارتقاء بجودة التعليم الفني في مختلف مراحله ، وتغيير ثقافة ونظرة المجتمع لهذا التعليم وخريجيه . وفي هذا الاطار ..فان الحكومة مطالبة بدارسة ربط هذا النوع من التعليم بمنح رخص مزاولة المهنة في التخصصات الفنية المختلفة .. وتحسين الاطار الوظيفي والمعاملة المالية لخريجيه .. بما يجعل منه تعليما جاذبا للطلبة والطالبات .
وقال الرئيس مبارك إن ثامن المحددات هو تطوير المرحلة الثانوية .. وتخليصها مما يرتبط بها من أعباء نفسية ومادية على الاسر المصرية .. بسبب نظم الامتحانات التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين .. تحقق العدالة والموضوعية وترعى التفوق .. وتحمي ذوى الاحتياجات الخاصة .
وأضاف أن تاسع المحددات هو ايجاد معايير اضافية لقياس مستوى الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي ، بحيث لايكون معيار المجموع في الثانوية العامة معيارا وحيدا واستحداث اليات اضافية لقياس مهارات وقدرات أبنائنا في اطار من
الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص .
وتابع أن عاشر المحددات هو أن يكون المنطلق لتطوير نظام القبول بالتعليم العالي .. مرتبطا برغبات الطلاب وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل .. ومواكبا لاتاحة المزيد من فرص التعليم العالى المتطور .. لشبابنا وشاباتنا، فيما يرتكز المحدد
الحادي عشر على ضرورة تناول موضوع التمويل باعتباره قضية أساسية في الاصلاح والتطوير المنشود .. والمشاركة التي نتطلع اليها بين الدولة والقطاع الخاص والمجمع الاهلي .. في التعامل مع هذه القضية.