darch_99
23-09-2012, 10:36 PM
وقاحة امريكية
((على الرئيس المصرى أن يبدى الندم علنًا قبل أن تقبل الإدارة الأمريكية مقابلته فى زيارته المرتقبة)) و(( انهيار مصر الاقتصادى مرهون برضا الولايات المتحدة)) (http://www.almesryoon.com/permalink/28175.html)
هذا ما كتبه إريك تراغر، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الموالى لإسرائيل، فى مقالته المنشورة فى جريدة نيويورك ديلى نيوز يوم 12سبتمبر 2012 بعنوان "كيف نوجه رسالة إلى مصر".
ولقد درس تراغر فى مصر وزارها بعد الثورة، وهو أحد أشد المعادين للمصريين وللعرب، ويعتبر مع زميله روبرت ساتلوف وآخرين، المسئولين عن ملف مصر فى معهد واشنطن، وهم يقدمون الدراسات والتوصيات للإدارة الأمريكية التى تدور كلها حول التحريض على مصر والضغط عليها بأسلحة قطع المعونة، وسحب الاعتراف الدولى وتجميد الدعم الاقتصادى.. إلخ، وفى كثير من الأحيان تأتى سياسات الإدارة الأمريكية متوافقة تمامًا مع هذه التوصيات، وهو ما يستوجب متابعة كتاباتهم باهتمام.
هذا عن مراكز الأبحاث الأمريكية، أما عن الإدارة الأمريكية فقد أشارت الواشنطن بوست إلى أن أكثر من مسئول أمريكى - رفضوا الإفصاح عن أسمائهم - تحدثوا عن أن المظاهرات العنيفة التى تسبب فى إشعالها الفيديو المناهض للإسلام والرد المصرى المبدئى المضطرب قد أوقفت - بشكل مؤقت - المحادثات بشأن تخفيف مقترح للديون تبلغ قيمته مليار دولار، وكيفية تسريع مساعدات أخرى بالملايين لمصر.. أما عن الكونجرس، فقد طالب السيناتور راند بول، بضرورة وقف المساعدات الأمريكية لمصر وليبيا واليمن وباكستان، أو فرض قيود صارمة عليها فى ضوء الاعتداءات الأخيرة على السفارة الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأمريكية فى بنغازى، وشاركه فى ذلك أحد الحمائم الأمريكان (!)، وهو جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى.
***
وهو ذات النهج الذى كان سائدًا فى عهد مبارك رغم أنه كان لا يرفض لهم طلبًا، نهج الشروط والضغوط والتهديدات المستمرة المتجردة من أدنى قواعد الندية وآداب وبروتوكولات المخاطبات الدبلوماسية بين الدول المحترمة.
***
وهو ما يتكرر مرة أخرى هذه الأيام، فرغم ما اتخذته السلطات المصرية مؤخرًا من إجراءات لتأمين السفارة الأمريكية، وفض الاعتصام، والقبض على المئات من المتظاهرين وتقديمهم إلى المحاكمة، مع العلم أن الإدارة الأمريكية رفضت حتى الآن تقديم أى اعتذار عن السماح بإنتاج هذا الفيلم على أراضيها، بل قامت بتوبيخ سفيرتها فى القاهرة على بيان الاعتذار الذى أصدرته، وخرج لنا المتحدثون الرسميون فى الخارجية والبيت الأبيض يؤكدون استحالة تقييد الحرية الشخصية، أو إصدار أى تشريعات أمريكية جديدة تحرم مثل هذه الأعمال فى المستقبل!
***
إذًا نحن أمام ذات حالة الاستعلاء التى عشناها لسنوات طويلة وكأن مصر لم تتغير وكأن لم تقم بها ثورة الكرامة فى يناير2011.. وإن كنا نرغب فى إعادة تأسيس علاقات خارجية جديدة وصحية مع الولايات المتحدة وغيرها، تقوم على الندية والاستقلال واحترام الكرامة الوطنية للشعوب والأمم، فإن هذا يتوجب منا الرد على هذه التهديدات، من خلال سلسلة من المواقف الرسمية والشعبية على شاكلة ما يلى:
• الرد الأول يجب أن يكون ردًا شعبيًا متحررًا من القيود التى عادة ما تكبل المواقف الرسمية، فيتم تنظيم حملة شعبية للتوقف عن تلقى المساعدات الأمريكية والبحث عن بدائل وطنية، خاصة أن كثيرًا من الباحثين يرون أنها فى حقيقتها مساعدات مصرية لأمريكا وليس العكس، راجع (تقرير مكتب محاسبة الإنفاق الحكومى التابع للكونجرس عن عام 2006).
• وأتصور أن الرد الثانى يمكن أن يصدر من مجلس الشورى، الذى يعتبر هو المؤسسة الوحيدة القائمة الآن المقابلة للكونجرس هناك، ويكون بإصدار بيان يستنكر التلويح والتهديد المستمر بقطع المساعدات، ويطالب الحكومة المصرية بالرد عليها بما يحفظ لمصر كرامتها الوطنية.
• الرد الثالث من وزارة الخارجية عبر الوسائل الدبلوماسية، تعلن فيها عن الاستياء البالغ من الرأى العام فى مصر من لغة التهديدات الأمريكية، مطالبة بعدم تكرارها مرة أخرى لما يمكن أن يلقى بآثار بالغة السوء على العلاقة بين الشعبين، مع الإصرار على مطالبة الكونجرس الأمريكى بإصدار تشريع يجرم الاعتداء على المقدسات الوطنية أو الدينية لشعوب العالم.
• أما عن إريك تارغر وزميله روبرت ساتلوف، أعضاء معهد واشنطن المذكور، فأتصور أنه يجب أن يمنعوا من دخول مصر أو زيارتها مرة أخرى، بالإضافة إلى كل رجال الكونجرس الذين طالبوا بعقاب مصر.
• من ناحية أخرى، يجب أن تبدأ الإدارة المصرية فى إعداد الدراسات الجادة عن البدائل الممكنة والمتاحة للاستغناء عن المعونة الأمريكية بكل أشكالها اقتصادية أو عسكرية.
• وأن تتم الدعوة لمؤتمر وطنى شامل جامع يضم كل الخبراء من جميع المدارس والاتجاهات الاقتصادية والسياسية، يكون هدفه وضع تصور واقعى لكيفية تحرير مصر من النفوذ الاقتصادى الأمريكى المباشر أو غير المباشر عبر الصندوق والبنك الدوليين.
والخلاصة، أنه علينا أن نبذل أقصى جهودنا من أجل تجريد الولايات المتحدة أو غيرها من هذا السلاح الخطير التى تستخدمه طول الوقت لإخضاع الإرادة المصرية.
((على الرئيس المصرى أن يبدى الندم علنًا قبل أن تقبل الإدارة الأمريكية مقابلته فى زيارته المرتقبة)) و(( انهيار مصر الاقتصادى مرهون برضا الولايات المتحدة)) (http://www.almesryoon.com/permalink/28175.html)
هذا ما كتبه إريك تراغر، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الموالى لإسرائيل، فى مقالته المنشورة فى جريدة نيويورك ديلى نيوز يوم 12سبتمبر 2012 بعنوان "كيف نوجه رسالة إلى مصر".
ولقد درس تراغر فى مصر وزارها بعد الثورة، وهو أحد أشد المعادين للمصريين وللعرب، ويعتبر مع زميله روبرت ساتلوف وآخرين، المسئولين عن ملف مصر فى معهد واشنطن، وهم يقدمون الدراسات والتوصيات للإدارة الأمريكية التى تدور كلها حول التحريض على مصر والضغط عليها بأسلحة قطع المعونة، وسحب الاعتراف الدولى وتجميد الدعم الاقتصادى.. إلخ، وفى كثير من الأحيان تأتى سياسات الإدارة الأمريكية متوافقة تمامًا مع هذه التوصيات، وهو ما يستوجب متابعة كتاباتهم باهتمام.
هذا عن مراكز الأبحاث الأمريكية، أما عن الإدارة الأمريكية فقد أشارت الواشنطن بوست إلى أن أكثر من مسئول أمريكى - رفضوا الإفصاح عن أسمائهم - تحدثوا عن أن المظاهرات العنيفة التى تسبب فى إشعالها الفيديو المناهض للإسلام والرد المصرى المبدئى المضطرب قد أوقفت - بشكل مؤقت - المحادثات بشأن تخفيف مقترح للديون تبلغ قيمته مليار دولار، وكيفية تسريع مساعدات أخرى بالملايين لمصر.. أما عن الكونجرس، فقد طالب السيناتور راند بول، بضرورة وقف المساعدات الأمريكية لمصر وليبيا واليمن وباكستان، أو فرض قيود صارمة عليها فى ضوء الاعتداءات الأخيرة على السفارة الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأمريكية فى بنغازى، وشاركه فى ذلك أحد الحمائم الأمريكان (!)، وهو جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى.
***
وهو ذات النهج الذى كان سائدًا فى عهد مبارك رغم أنه كان لا يرفض لهم طلبًا، نهج الشروط والضغوط والتهديدات المستمرة المتجردة من أدنى قواعد الندية وآداب وبروتوكولات المخاطبات الدبلوماسية بين الدول المحترمة.
***
وهو ما يتكرر مرة أخرى هذه الأيام، فرغم ما اتخذته السلطات المصرية مؤخرًا من إجراءات لتأمين السفارة الأمريكية، وفض الاعتصام، والقبض على المئات من المتظاهرين وتقديمهم إلى المحاكمة، مع العلم أن الإدارة الأمريكية رفضت حتى الآن تقديم أى اعتذار عن السماح بإنتاج هذا الفيلم على أراضيها، بل قامت بتوبيخ سفيرتها فى القاهرة على بيان الاعتذار الذى أصدرته، وخرج لنا المتحدثون الرسميون فى الخارجية والبيت الأبيض يؤكدون استحالة تقييد الحرية الشخصية، أو إصدار أى تشريعات أمريكية جديدة تحرم مثل هذه الأعمال فى المستقبل!
***
إذًا نحن أمام ذات حالة الاستعلاء التى عشناها لسنوات طويلة وكأن مصر لم تتغير وكأن لم تقم بها ثورة الكرامة فى يناير2011.. وإن كنا نرغب فى إعادة تأسيس علاقات خارجية جديدة وصحية مع الولايات المتحدة وغيرها، تقوم على الندية والاستقلال واحترام الكرامة الوطنية للشعوب والأمم، فإن هذا يتوجب منا الرد على هذه التهديدات، من خلال سلسلة من المواقف الرسمية والشعبية على شاكلة ما يلى:
• الرد الأول يجب أن يكون ردًا شعبيًا متحررًا من القيود التى عادة ما تكبل المواقف الرسمية، فيتم تنظيم حملة شعبية للتوقف عن تلقى المساعدات الأمريكية والبحث عن بدائل وطنية، خاصة أن كثيرًا من الباحثين يرون أنها فى حقيقتها مساعدات مصرية لأمريكا وليس العكس، راجع (تقرير مكتب محاسبة الإنفاق الحكومى التابع للكونجرس عن عام 2006).
• وأتصور أن الرد الثانى يمكن أن يصدر من مجلس الشورى، الذى يعتبر هو المؤسسة الوحيدة القائمة الآن المقابلة للكونجرس هناك، ويكون بإصدار بيان يستنكر التلويح والتهديد المستمر بقطع المساعدات، ويطالب الحكومة المصرية بالرد عليها بما يحفظ لمصر كرامتها الوطنية.
• الرد الثالث من وزارة الخارجية عبر الوسائل الدبلوماسية، تعلن فيها عن الاستياء البالغ من الرأى العام فى مصر من لغة التهديدات الأمريكية، مطالبة بعدم تكرارها مرة أخرى لما يمكن أن يلقى بآثار بالغة السوء على العلاقة بين الشعبين، مع الإصرار على مطالبة الكونجرس الأمريكى بإصدار تشريع يجرم الاعتداء على المقدسات الوطنية أو الدينية لشعوب العالم.
• أما عن إريك تارغر وزميله روبرت ساتلوف، أعضاء معهد واشنطن المذكور، فأتصور أنه يجب أن يمنعوا من دخول مصر أو زيارتها مرة أخرى، بالإضافة إلى كل رجال الكونجرس الذين طالبوا بعقاب مصر.
• من ناحية أخرى، يجب أن تبدأ الإدارة المصرية فى إعداد الدراسات الجادة عن البدائل الممكنة والمتاحة للاستغناء عن المعونة الأمريكية بكل أشكالها اقتصادية أو عسكرية.
• وأن تتم الدعوة لمؤتمر وطنى شامل جامع يضم كل الخبراء من جميع المدارس والاتجاهات الاقتصادية والسياسية، يكون هدفه وضع تصور واقعى لكيفية تحرير مصر من النفوذ الاقتصادى الأمريكى المباشر أو غير المباشر عبر الصندوق والبنك الدوليين.
والخلاصة، أنه علينا أن نبذل أقصى جهودنا من أجل تجريد الولايات المتحدة أو غيرها من هذا السلاح الخطير التى تستخدمه طول الوقت لإخضاع الإرادة المصرية.