إن الناظر والمتتبع لمواقف الأزهر من قضية المادة الثانية وتطبيق الشريعة ، يجده دورا متخاذلاً
فقد ترك الأمر وكأنه لا يخصه ، بل وأشعل تصويره للموقف على أنه صراع بين الإسلاميين من جانب وبقية القوى السياسية من جانب آخر سواء أكانت ليبرالية أو علمانية ، ووقف شيخنا المبجل ، وحبيب قلبه المفتي ، موقف المحكم بينهما ، بصورة القاضي الذي يصلح فقط ، وليس القاضي صاحب المرجعية ، والتي يريد تطبيقها على الجميع ، وصاحب القضية الذي ينافح من أجلها.
وقد نجح إعلام قوم لوط من ناحية أخرى في تسويق القضية بهذا الشكل ، كونها معركة بين السلفيين والإخوان وبقية الجماعات الإسلامية من جانب ، والعلمانيين من جانب آخر .
ولهذا أرى أن قضية الشريعة ستظل معارك طاحنة ، لن ينتصر فيها التيار الإسلامي ، أمام خصصة القضية بوصفها مطلباً فئوياً ، وليس شعبيا ، وخذلان المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر ) ولن تأخذ هذه القضية مكانها الطبيعي إلا بتغيير القيادات الدينية وعزلها ، والإتيان بقيادات تتصف بالورع والتقوى.