http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/fdgdfgdf.gif
الهيئة العامة للاستعلامات (http://www.sis.gov.eg/Ar/Default.aspx)


الموسوعة السياسية
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
أحدثت ثورة 25 يناير حراكاً سياسياً غير مسبوق بين كافة قطاعات الشعب المصرى وأصبحت الحاجة ماسة لدى الجميع فى معرفة معاني المصطلحات السياسية التى انتشرت وذاعت بعد الثورة وانطلاقا من اضطلاع الهيئة العامة للاستعلامات بدور الإعلام التثقيفى .. خصصت على موقعها باباً جديداً تحت عنوان "من الموسوعة السياسية " لتساهم فى شرح وتوضيح معانى أهم تلك المصطلحات حتى يزداد دور المواطن فى المشاركة السياسية التى تمثل قوام الحياة الديمقراطية السليمة وأساس الدولة المدنية الحديثة وحكم القانون.

النظام السياسى:

النظام السياسى هو نسق من العمليات والتفاعلات، التى تتضمن علاقات سلطة بين النخبة الحاكمة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى (وبين فئات النخبة وبعضها الآخر). هذه العلاقات تحدث فى نطاق عدد من الأطر القانونية والمؤسسية، ويقصد بذلك وجود قواعد وإجراءات لتنظيم هذه العلاقات، والتى تتأثر بالأيديولوجية والثقافة السياسية والممارسة العملية والمشاركة الشعبية. وفى ظل هذه العلاقة تقوم النخبة الحاكمـة التى تتولى مقاليد السلطـة باتخـاذ
القرارات وتحديد السياسات كما تقوم بتنفيذها، ويقوم المواطنون بمهمة المشاركة السياسية التى قد تقل أو تزيد والتى تختلف صورها وأشكالها من نظام لآخر، للتأثير على هذه القرارات والسياسات او لمراجعة بعض جوانبها، وكذا للرقابة على عملية تنفيذ السياسات العامة والمحاسبة على نتائجها.
وللنظم السياسية ثلاث مهام أساسية:
1- النظام السياسى كآلية لحل الخلافات وإقرار القانون والنظام.
2- النظام السياسى كآلية لتوزيع الموارد فى المجتمع.
3- النظام السياسى كآلية للتغيير الاجتماعى.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif


الدولــة:

يقصد بمفهوم الدولة : مجموعة الأجهزة والمؤسسات الحكومية الرسمية المسئولة عن وضع النظام العام لحماية المجتمع وصنع التشريعات والقوانين المنظمة لسلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات وما يدخلونه من معاملات مع بعضهم البعض (البرلمان) ووضع السياسات لتنفيذها (الوزارات المختلفة) وفرض احترامها على الجميع ومعاقبة الخارجين عليها والفصل فى المنازعات (القضاء والمحاكم) وتعد الدولة مسئولة عن حماية الأمن والنظام.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif


النظم البرلمانية:

نشأ نظام الحكم البرلمانى تاريخيًّا فى بريطانيـا، وتتمثل أهم خصائصـه فيما يلى:
أ‌- وجود فصل فى السلطة التنفيذية بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويغلب أن يكون الأول مجرد رمز، أى أنه غير مسئول ولا يباشر اختصاصات فعلية واسعة، أو بعبارة أخرى – فى حالة النظم الملكية: "يملك ولا يحكم".
ب‌- يتولى رئيس الدولة تعيين رئيس الحكومة، ويغلب أن يكون الأخير فى النظم الحزبية زعيم الحزب الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان.
ج - يتولى رئيس الحكومة تعيين الوزراء، وعادة ما يكون الأخيرون من أعضاء حزبه الممثلين فى البرلمان ويتحمل رئيس الحكومة تبعة تصرفات وزرائه ويملك بوجه عام صلاحية إقالتهم من مناصبهم.
د - الحكومة هيئة جماعية ومسئولة سياسيًّا أمام البرلمان.
ه - وجود تداخل وتعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتمثل ذلك فى الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة (الوزارة).
و - النظام ككل (أى الحكومة المجلس معًا) يعد مركز الثقل فى هذا النظام وذلك نتيجة التداخل والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif
النظم الرئاسية:

نشأ نظام الحكم الرئاسى أساسا فى الولايات المتحدة ، وتتلخص خصائص هذا النظام فيما يلى:
أ‌- السلطة التنفيذية ليست مجزأة حيث تتركز فى يد رئيس الجمهورية الذى ينتخبه الشعب لمدة محددة ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
ب‌- يتولى الرئيس تعيين الوزراء أو السكرتير فى الولايات المتحدة ، ويملك سلطة محاسبتهم وعزلهم أو قبول استقالتهم ، وهم مسئولون أمامه وحده.
ج - الحكومة ( السلطة التنفيذية) هيئة فردية وليست جماعية كما هو الحال فى النظام البرلمانى ، فالحكومة الرئاسية تتمثل فى فرد واحد (الرئيس) والذى لا يتقيد بآراء سكرتيريه على عكس الحال بالنسبة لالتزام رئيس الحكومة البرلمانية بقرار الأغلبية فى مجلس الوزراء.
د - وجود انفصـال بيـن السلطتـين التنفيذيـة والتشريعية فأعضاء الأولى ( الرئيس – الوزراء) غير مسئولين أمام الثانية التى لا يجوز تعيين أعضائها فى المراكز الإدارية ( الوزارية ) ولا يجوز أن يكون من شاغلى الأخيرة عضواً فى الثانية ، وهو ما ينطبق أيضاً على الرئيس.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الحكومــة:
رغم قدم مصطلح الحكومة وشيوع استخدامه، إلا أنه لا يوجد تعريف محدد يتفق عليه علماء السياسة بشأن هذا المصطلح فهناك من يقصد به السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التى تكون معًا جهاز الدولة المسئول عن إدارة وتوجيه شؤونها داخليًّا وخارجيًّا، وهناك من يقصره على السلطة التنفيذية وحدها أو أحيانًا الوزارة وحدها، وهناك من يستخدمه للدلالة على نظام الحكم، بمعنى كيفية ممارسة السلطة والحكم فى الدولة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

أ - السلطة التنفيذية:

السلطة التنفيذية – أو ما تسمى مجازًا الحكومة – هى الهيئة التى تمارس سلطة الحكم، ورسم السياسات العامة وإصدارها وتنفيذها، وتصريف أمور المواطنين على المستوى اليومي، وإلى جانب هذه الوظيفة الرئيسية، تقوم السلطة التنفيذية بأدوار ووظائف أخرى، فهناك الوظيفة الرمزية حيث تعبر السلطة التنفيذية عن الدولة وتمثل رمزًا يتجه إليه الأفراد ويرتبطون به، وهناك الوظيفة التشريعية حيث تعتبر السلطة التنفيذية المصدر الرئيسي لمعظم مشروعات معظم القوانين، التى تقدم للسلطة التشريعية علاوة على ذلك، عادة ما يكون للسلطة التنفيذية اليد الطولي فى اتخاذ القرارات فى حالات الطوارئ والحروب.

ب - السلطة التشريعية (البرلمان):
تعتبر السلطة التشريعية "البرلمان" أحد العناصر الرئيسية فى تحليل النظم السياسية، فالبرلمان من ناحية أولى، هو المؤسسة التى تعبر عن إرادة الشعب باعتبار أنها تتكون من ممثلين منتخبين، وهو من ناحية ثانية المؤسسة التى تقوم على مهمة التشريع وإصدار القوانين المنظمة لشئون الدولة والمجتمع، وهو من ناحية ثالثة المؤسسة التى تمارس مهام الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها من هنا فإن البرلمان هو الهيئة التى تكشف عن حالة النظام السياسى، وما إذا كان ديمقراطي أم غير ديمقراطي، والتى تبرز مدى الرضا الاجتماعى وشرعية نظام الحكم.

ج - السلطة القضائية:
تتمثل السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتنبع أهميتها من أنها تقوم بوظيفة الفصل فى الخلافات، التى تنشأ بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض، بهدف إعمال أحكام الدستور والقانون والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدل.
الحكومة الائتلافية:
عندما لا يتمكن أى من الأحزاب المتنافسة من الحصول على الأغلبية المطلوبة فى انتخابات السلطة التشريعية، يصبح من الضروري أن يشترك حزبان أو أكثر لتشكيل السلطة التنفيذية.
ولعله من المفهوم أن الحكومة الائتلافية قاصرة فقط على النظم البرلمانية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن توجد فى النظم الرئاسية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الجهاز الإداري:

يشير الجهاز الإداري إلى مجموعة الوزارات والمؤسسات والهيئات التى تقوم بتنفيذ السياسات العامة، والأهداف التى قررتها الوزارة، فإذا كانت الوزارة تضع الأهداف وترسم السياسات فإن الجهاز الإداري هو أداة التنفيذ من خلال شبكة من المستويات والتقسيمات الإدارية فى المحافظات، التى تقوم بتنفيذ تلك السياسات، ونقلها إلى أرض الواقع.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الدستــور:

الوثيقة التى تتضمن فلسفة الحكم واتجاهاته الرئيسية فى مجال الحقوق والحريات، وتنظيم السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض وهو القانون الأسمى فى الدولة، فهو "قانون القوانين"، والذى يحدد فلسفة القانون واتجاهاته العامة فى الدولة، كما أنه الذى تستمد منه السلطات العامة اختصاصاتها، فمن ثم فإنه يسمو على كل ما سواه ولا يمكن لأي قانون أو قرار بغض النظر عن الجهة التى تصدره أن يخالف الدستور، ويخضع الجميع لأحكامه.
كما يعرف الدستور أيضًا بأنه القانون الأساسي أو الأعلى فى الدولة والذى يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

المواطنــة:

أحد المبادئ الدستورية ويقصد به أن جميع المواطنين متساوون فى تحمل الأعباء والاستفادة من المنافع، وأن المواطنة ترتب لكل مواطن – بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق – حقوقًا وواجبات متماثلة.
مفهوم سيادة الأمة:
وفقًا لهذا المفهوم، فإن المحكومين هم أنفسهم أصحاب القرار النهائي فيما يهمهم من أمور، أو ما يعبر عنه بأنهم المحكومون والحاكمون فى آن واحد.
مفهوم المساواة أمام القانون:
بمعنى تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو ال*** أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعى.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

المشاركة السياسية:

هى عملية يقوم من خلالها الفرد أو الجماعة بالإسهام الحر والواعي المنظم فى صياغة نمط الحياة السياسة للمجتمع، وتتم عملية المشاركة السياسية فى مجتمع سياسي، قد يكون بدائيًّا (قبيلة أو عشيرة)، أو عصريًّا (الدول والمنظمات الدولية)، وبالنسبة للدول قد يكون المجتمع محل المشاركة مجتمعًا خاصًا بفئة محددة ومن ذلك المجتمعات المهنية مثل النقابات المهنية أو العمالية، أو المجتمعات التطوعية كالجمعيات الأهلية.
كما أنها العملية التى يلعب من خلالها الفرد دورًا فى الحياة السياسية أو المجتمعية، وتكون لديه الفرصة لأن يساهم فى صنع الأهداف العامة فى المجتمع، وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها، وقد تتم من خلال الأنشطة المباشرة وغير المباشرة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الانتخابات:
الانتخاب هو نوع من الاختيار، فالإنسان يمارس حق الاختيار فى حياته على مستويات مختلفة فى أموره الشخصية، ولكن هناك اختيارًا عامًا كذلك لا بد أن يمارسه الإنسان ضمن حقوقه الأساسية كمواطن، ويتمثل ذلك حقه فى اختيار من يمثله أو ينوب عنه فى التعبير عن مصالحه سواء كان فى البرلمان أو فى شخص رئيس الجمهورية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

1- هيئة الناخبين:
تتكون هيئة الناخبين من المواطنين بالدولة حاملى ***يتها اعتبارًا من سن معينة ، ويمتازون بصلاحيات أدبية وعقلية.

2- الانتخاب المباشر:
يختار الناخبون من يمثلهم مباشرة دون وسيط، ويسمى نظام انتخاب على درجة واحدة.

3- الانتخاب غير المباشر:
يختار الناخبون مندوبين عنهم لاختيار مرشح من بين المرشحين، وهو يسمى نظام انتخاب على درجتين.

4- الدوائر الانتخابية:
تقسم الدولة – أى دولة ديمقراطية – إلى دوائر انتخابية عند إجراء الانتخابات الدورية لمجلس تشريعي، وقد يختلف عدد هذه الدوائر فى انتخابات مجلس الشعب عن عددها فى انتخابات مجلس الشورى على أساس عدد الإعضاء المطلوب انتخابهم للمجلس الأول عن المجلس الثانى.

5- نظم الاختيار:
يندرج تحت نظم الاختيار نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة وتسمى مثل هذه النظم نظم الانتخاب وترادفها نظم الاقتراع وهى طرق لفرز آراء المواطنين فى الانتخابات، وهى تعتبر ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين وكل دولة تختار النظام الملائم لها والمتفق مع دستورها، ولا يعتد فى هذه النظم إلا بالأصوات الصحيحة واستبعاد الأصوات الباطلة أو الأصوات التى لم تحضر عملية الاقتراع.
ويدور الجدل حول الناخب الذى يترك الورقة الانتخابية بيضاء، ويعتبر البعض ذلك تعبيرًا عن رأى معين، ولكن الواقع أن البطاقة البيضاء هى امتناع عن التصويت، لم يعبر فيه الناخب برأي، فهي مرفوضة مثل الأصوات الباطلة.

أ- الانتخاب الفردي
يقصد به أن يختار الناخب مرشحًا واحدًا فى دائرة صغيرة، فإذا تجمعت الأصوات حول مرشح معين، أصبح نائبًا عن ناخبي الدائرة فى البرلما.

ب- الانتخاب بالقائمة
يقصد به أن الناخب يجد معروضًا أمامه قوائم من المرشحين، ويختار قائمة من هذه القوائم، وحسب نسبة الأصوات الصحيحة يتم اختيار النواب من كل قائمة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الحزب السياسى:

هو تنظيم يضم مجموعة من الأفراد يتفقون فيما بينهم على برنامج معين أو أفكار محددة، وهؤلاء الأفراد يمثلون جزءًا من المجتمع السياسي أو الجماعة السياسية التي تتوزع على عدد من الأحزاب يختلف من بلد إلى آخر.
وللأحزاب السياسية أهمية كبيرة في أي نظام سياسي ديمقراطي، فهي تقوم بدور في ملء الفراغ بين الدولة والمجتمع، وهي التي تقوم بتجميع مصالح القوى الاجتماعية ومطالبها فى شكل رؤى وسياسات، تتنافس على التأييد المجتمعي لها، وتمثل بدائل وخيارات قائمة فى الوعي الاجتماعى والسياسي، وهي التى تقوم على تنشئة الكوادر السياسية المدربة، وتقوم بدور الحكم والقيادة البديلة فى حال فوز مرشحيها فى الانتخابات، وفي كثير من الأحيان تقوم بتكوين "حكومات ظل" للحكومة القائمة في بلدانه، فتثري الفضاء العام بالأطروحات البديلة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

المجتمع المدني:

مجموعة المؤسسات والجمعيات والاتحادات غير الحكومية وغير الرسمية التي ينضم إليها الأفراد بشكل اختياري وتطوعي لممارسة العمل العام ومحاولة التأثير على السلطة الحكومية ، وما تضعه من سياسات بما يحقق المصلحة المشتركة بين أعضائها ويخدم قضايا عامة معينة كحماية البيئة أو يوفر احتياجات فئة معينة ويدافع عن حقوقها مثل النقابات التى تضم أبناء طائفة معينة أو جماعات الدفاع عن فئات مستضعفة تعاني من الظلم أو الاضطهاد أو التمييز ضدها.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الحركات الاجتماعية – السياسية:

تشير إلى التقاء جماعة من الناس حول محاولة إحداث تغيير اجتماعي او سياسي، كلي أو جزئي فى نمط القيم السائدة والأبنية القائمة والممارسات السياسية، بين أشخاص يجدون في تلك الحركة تجسيدًا لمعتقداتهم ونظرتهم للوضع الاجتماعي القائم أو المنشور.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الثورة:

هي عملية تغيير سريعة وجذرية للنظام السياسي، بما يؤدي للإطاحة بالنظام القديم والنخبة التابعة له والثورة مختلفة عن عمليات التغيير الصغير أو المتوسط، والتي تحافظ على النظام القديم، فالتغييرات عادة ما تكون تجميلية، ويمكن اختبار الثور الحقيقية عن طريق رؤية ما إذا كانت قد أطاحت بالنخبة القديمة أم لا، فإذا ظلت فى مكانها، فما حدث لا يعتبر ثورة.
والثورة عادة ما تكون حركة داخلية ترفض وضعًا سياسيًّا اجتماعيًّا قائمًا، وتسعى إلى تغييره وإنشاء وضع جديد يحقق العدالة والحرية، ويخدم مصالح الأغلبية المطحونة أو الصامتة التي خضعت للظلم والاستبداد من نظام أو وضع قائم بمرور سنوات طويلة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الشرعية الثورية:

مصطلح ومفهوم برز إلى الموسوعة السياسية بظهور المد الثوري الذي لن نرجعه فقط إلى ثورة أكتوبر 1917 في روسيا ولكن نقول أن إرهاصاتها تعود إلى الثورة الفرنسية عام 1789، والشرعية الثورية تعتبر مرتكز قانوني أمام الجماهير المنتفضة على الأنظمة القديمة والتي كانت ترتكز على الشرعية الدستورية التي أخذت مفهومها من التوافقية القانونية والدستورية، لتبدأ مرحلة جديدة تتوافق مع الحالة الثورية القائمة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

العصيان المدني:

نشاط شعبي متحضر يعتمد أساسًا على مبدأ اللاعنف، ويهدف المعتصمون إلى الحفاظ على وضع معين او تغيير وضع مرفوض من جانب غالبية أفراد المجتمع.
والعصيان المدني تقوم أنشطته على التحدي، فلا تقيده قوانين النظام أو قراراته، وإن كان أحيانا يتم عبر القوانين.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الثورة المضادة:

مفهوم الثورة المضادة ليس شيئًا جديدًا ولا اكتشافًا مستحدثًا ولكن له جذوره التاريخية والمجتمعية لأن القوى القمعية المتعذرة في بنية المجتمع لن تستسلم بسهولة وسوف تظل تدافع عن مصالحها في مواجهة قوى التغيير.
وعليه، فإن الثورة المضادة هي مصطلح يعني، إجراء مضاد لإجهاض الثورة الحقيقية وإلهاء الشعب والمجتمع عن البحث في المطالب والأهداف التي قامت من أجلها الثورة ومدى تحقيقها.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الانقلاب:

هو تغيير نظام الحكم عبر وسائل سلمية (الانقلاب الأبيض)، أو غير سلمية، ويكون في العادة من داخل مؤسسة الحكم نفسها.
وتأتي معظم الانقلابات في العصر الحديث عن طريق الجيش.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الفلول (فلول نظام سابق):

مصطلح شائع الانتشار في أعقاب الثورات، وهم مجموعة من المستفيدين من النظام الذى أسقطته الثورة، ويشعرون أن النظام الثوري الجديد سيقضي على مكتسباتهم أو سيقلصها، وبالتالي فإنهم يبذلون جهودًا مضنية لإفشال منجزات الثورة بأي شكل، حتى لو وصل الأمر إلى الحد الأقصى وهو استخدام لغة الاغتيالات.
حقوق الإنسان:
يقصد بالمصطلح أمور محمية (Protections) مكفولة لسائر البشر بسبب إنسانيتهم وليس نتيجة مركزهم الاجتماعي أو مؤهلاتهم الذاتية وبعض هذه الحقوق يطالب به الأفراد ويتمتعون به، بصرف النظر عن النظام السياسي.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الارستقراطية:

تعني باللغة اليونانية سلطة خواص الناس، وسياسيًّا تعني طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة، واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الإشراف الذين كانوا ضد الملكية فى القرون الوسطى، وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الأوتوقراطية:

مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والأوتوقراطي هو الذى يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

بروليتاريا:

مصطلح سياسي يطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وتعاني هذه الطبقة من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر عن غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر فى المجتمع.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

ديكتاتورية:

كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها، تدل في معناها السياسي حاليًا على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الديمقراطية:

مصطلح يعني سيادة الشعب أو حكم الشعب ، والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين، ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أى أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الرأسمالية:

الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تطلق فيه حرية الفرد فى المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الدولة المدنية:

هي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسة والاقتصاد... ألخ، وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو رجال الدين بالتعبير المسيحي.
وبالتالى حينما نريد أن نعبر عن دولة يحكمها رجال مدنيون متخصصون في الحكم والإدارة والسياسة وليس فقهاء أو مشايخ أو قساوسة، فالأنسب هو اللجوء إلى الدولة المدنية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

السلفية

التيار السلفي أو الفكر السلفي يعتبر أقدم التيارات الإسلامية أو أقدم المدارس الفكرية الإسلامية، حيث أن التيار السلفي يعود إلي صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين من التابعين وتابعي التابعين إلي يوم القيامة.

أما التعريف الرسمي والأكاديمي للسلفية ، فلقد عرفته اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية في دورها علي سؤال وجه إليها حول ما هي السلفية فقالت اللجنة المذكورة ... ما نصه :

" السلفية نسبة إلي السلف والسلف هم صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأئمة الهدي من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم ، والذين شهد لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم بالخير . والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف وقد تقدم معناه ، وهم الذين ساروا علي منهج السلف من إتباع الكتاب والسنة والدعوة إليها والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة .

والسلفية ليست كباقي التيارات الإسلامية من حيث الناحية التنظيمية حيث أن باقي التيارات ينطبق عليه وصف جماعة مثل الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية أو وصف تنظيم الجهاد لأن كل من الوصفين السابقين له سمات عامة مثل :

أ‌- الهيكل التنظيمي الهرمي .
ب‌- القيادة الواحدة التي يدان لها بالسمع والطاعة .
ج- النسيج الفكري والفقهي الواحدة .

فهذه السمات السابقة هي التي تحدد التيار علي أساس أنه جماعه أو تنظيم ، والسلفية لا ينطبق عليها السمات السابقة .
لذا فالسلفية ليست جماعة أو تنظيم ولا ينطبق عليها ما ينطبق علي الجماعات والتنظيمات ، ولكنها لها نموذجها الخاص بها والتي تنفرد به .
حيث أن السلفية هي تعريف واسع يشمل الكثير من التيارات والمدارس الفكرية والتي تنطوي كلها تحت مسمي السلفية .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الأخوان المسلمون

جماعة الأخوان المسلمين تعد من أقدم الجماعات الإسلامية الموجودة علي الساحة منذ تأسيسها علي يد الشيخ حسن البنا عام 1928 وحتى الوقت الحالي وتتدرج جماعة الأخوان المسلمين تحت مسمى جماعات الإسلام السياسي ، التي تسعي للوصول إلي الحكم عن طريق القنوات الشرعية وليس العمليات الجهادية والعنيفة فهي دائما نجدها تحاول المشاركة في العمل السياسي عن طريق الانتخابات البرلمانية والنقابية . وجماعة الأخوان لها عدة سمات أهمها :

أ‌- جماعة كبيرة وقوية ومنظمة وتمتد عبر عدة دول في العالم .
ب‌- تسعى إلي الوصول للسلطة من خلال طريقتين :
(1) العمل الدعوي العادي من خلال المساجد و الجمعيات الدينية .. (الخ) .
(2) العمل السياسي سواء الحزبي أو النقابي .. الخ .
ج- المرونة الفقهية والفكرية والتي تتمتع بها جماعة الأخوان المسلمين دون باقي الجماعات ، وهي أحد عوامل البقاء جماعة الأخوان المسلمين في الوقت الذي اندثرت فيه جماعات كثيرة لأنها لم تكن تتمتع بهذه المرونة الفقهية و الفكرية .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الجهادية

التيارات الجهادية هي جماعات سلفية المذهب والاعتقاد أي أنها توافق السلفية في مسألة الاعتقاد والتوحيد الأسماء و الصفات وتوحيد الربوبية . ولكنها تختلف عن السلفية وعن جماعة الأخوان المسلمين وهي أن أنها تسعي إلي الوصول لتحقيق أهدافها بإقامة الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية عن طريق العنف المسلح ، وتسمي ذلك جهاد ضد الأنظمة الحاكمية من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية و إقامة الدولة المسلمة ، هذا أيضا بجانب العمل في الدعوة العلنية مثل جماعة الأخوان المسلمين من خلال العمل في المساجد عن طريق الخطب والمواعظ الدينية والندوات .. الخ .

والتيارات الجهادية هي تستخدم مصطلح العدو القريب (الحكومات المحلية ) والعدو البعيد ( العالم الغربي أو الخارجي ) للتفريق في صدامها مع الحكومات والعالم الخارجي .
والتيارات الجهادية ، هي تيارات منتشرة بقوه علي مستوي العالم ، وأهم سماتها :
أ‌- جواز الخروج على الحاكم وعلي الدولة .
ب‌- عدم الاعتراف بالدولة القطرية الحالية علي أساس أن حدودها مصطنعة من قبل الاحتلال وأعداء الأمة
ج- حتمية الصدام بين العالم الغربي والعالم الإسلامي .
د- استخدام العنف المسلح ضد الأنظمة الحاكمة والعالم الغربي .
ه- سيطرة الفكر التآمري علي تفسيرها للأحداث ورؤيتها للأمور .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الوهابية

الوهابية تنسب إلي الإمام محمد بن عبد الوهاب والذي ولد في العينية سنة 1115 هجرية وتوفي بالدرعية سنة 1206 هجرية .
والوهابية وصفها البعض بأنها حركة دينية إصلاحية نقلت أفكار الإمام بن تيهية من النظرية إلي التطبيق . وقال البعض أن الإمام بن عبد الوهاب هو زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في الجزيرة العربية ، وقد نهج نهج السلف الصالح داعيا إلي التوحيد الخالص ونبذ البدع .

والذين نصروا الإمام مجمد بن عبد الوهاب واتبعوا دعوته عرفوا باسم (الوهابيين ) ، وأطلقت عليهم أسماء أخرى ( أهل التوحيد – الحنابلة – الأصوليون – السلفية ) وقد قام الإمام محمد بن عبد الوهاب بإزالة كل مظاهر الشرك في الحجاز .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الإسلاموفوبيا

إن كلمة إسلاموفوبيا مبتكرة وحديثة نسبيا ، ومن المحتمل أن تكون مشتقة علي غرار xenophobia (إرهاب الأجانب ) والكلمة الأخيرة ظهرت في القرن التاسع عشر مشتقة من الكلمة اليونانية (xeno ) غريب أو أجنبي ، و (phobia ) معناها الرعب أو الخوف ، وفي قاموس اكسفورد كلمة ( xenophobia ) تعني كراهية الأجانب أو المخاوف المرضية من الأجانب أو الكراهية العميقة للأجانب .

أما المصطلح الجديد " الإسلاموفوبيا " يتضمن المخاوف المرضية من الإسلام التي لها سبع سمات أساسية مرتبطة بعضها ببعض ، وهي :
أ‌- رؤية الثقافة الإسلامية علي أنها متحجرة وغير قابلة للتغيير .
ب‌- الزعم بأن الثقافات الإسلامية تختلف اختلافا كاملا عن الثقافات الأخرى .
ج- اعتبار الإسلام مصدر تهديد دائم .
د- الزعم بأن أنصار الإسلام ليستخدموا عقيدتهم أساسا استخداما سياسيا وعسكريا .
ه- رفض انتقادات المسلمين الموجهة للمجتمعات والثقافات الغربية رفضا لا شعوريا .
و- الخوف من الإسلام والعداء العنصري لهجرة المسلمين إلى دول أوروبا .
ز- اعتبار الاسلاموفوبيا أمرا طبيعيا ولا يمثل أية مشكلة .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الرأي العام

يشير مفهوم الرأي العام إلي مواقف أو اتجاهات أو معتقدات أفراد المجتمع فيما يتعلق بقضية ما داخلية كانت إقليمية أو دولية كما يعرف الرأي العام بأنه " ما يريده المجتمع أو الجزء السائد " وأيضا هو " الحكم الذي تصل إليه الجماعة في مسألة ذات اعتبار عام بعد مناقشات علنية وافية ".

وانطلاقا من التعريفات السابقة لمفهوم الرأي العام ، تجدد الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات :
أ‌- إن الرأي العام لا يعني التطابق التام بين آراء الأفراد ، وإنما توجه العام أو نقطة تلاقى تجمع بينهم ، قد تأخذ صورة موقف مبدئي مثل ( مؤيد أو معارض ) .
ب‌- أن الرأي العام لا يعني مجموع آراء جميع أفراد المجتمع ، وإنما التوجه العام بين غالبيتهم أو النشطين منهم .
ج- استمرار الرأي العام دهنا بالقضية محل هذا الرأى ، فإذا تم تسويتها أو انتهت لسبب أو أخر انتهى الرأى العام حولها .
د- قد يكون الرأي العام كامن ، وقد يكون ظاهر يتم التعبير عنه في شكل سلوك وأفعال مختلفة .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

التمكين

يشتق مفهوم التمكين في اللغة الفعل "يمكن" في قاموس " وبستر " ويعنى "عملية منح السلطة القانونية "، أو تخويل السلطة إلي شخص ما أو أن يتاح للفرد الفرصة للقيام بعمل ما .

ويعرف البعض التمكين علي أنه " توسيع قدرات الناس من أجل اجتياز اختبارات الحياة الإستراتيجية وتكون القدرات في سياق لم تكن متاحا من قبل ويشمل التمكين معرفة الفرد بظروفه ، وقدراته والإيمان أنه من الممكن أنة من الممكن أن يعمل بنجاح علي المستوى الشخصي والاجتماعي من أجل تحسين قدراته .

ويرى آخرون أن التمكين هو عملية من خلالها يكسب الضعفاء التحكم في أحوال حياتهم . وليشمل التمكين التحكم في الموارد (الجسدية ، بشرية ، عقلانية ، ومالية ) وأيضا التحكم في الأيديولوجي ( معتقدات ، قيم ، واتجاهات ) فالتمكين لا يعنى فقط قدرة أكبر علي التحكم ، ولكن يعني أيضا ثقة في النفس تجعل الشخص يتغلب علي الحواجز الخارجية من أجل الحصول علي الموارد أو لتعيير الأيديولوجية التقليدية .

من جانبه ، عرف البنك الدولي ، التمكين بأنه " تحسين قدرات الشخص أو الجماعة علي صنع الخيارات وتحويلها إلى أفعال ونواتج مرغوبة " ، فهو يعنى توسيع سلطة الفرد وتحكمه في الموارد التي تؤثر في حياته .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

التهميش

التهميش أو الاستبعاد الاجتماعي "social inclusion " يشير إلي ضرورة إزالة المعوقات المؤسسية التي تحول دون الوصول الأفراد إلي فرص تنموية . ويقترب مفهوم التهميش من مفهوم الإضعاف " empower less" وهو الحيلولة دون حصول الأخر علي القوة واستبعاد من السياقات الاقتصادية ، أو الاجتماعية ، أو السياسية .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

التوافقية أو الديمقراطية التوافقية

عرف آرنت ليبهارت مفهوم الديمقراطية التوافقية علي أنها : " حكومة تيم إدارتها من قبل اتحاد من النخب ، بهدف تحويل ديمقراطية ذات ثقافة سياسية أكثر تفتتا إلي ديمقراطية مستقرة ، ويتم اتخاذ القرارات من خلال الانخراط في عملية مساومة بين مختلف النخب الممثلة للمجتمع التعددى ، وليس بأغلبية القرارات .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

النخبة السياسية

تعرف النخبة السياسية بأنها تشتمل علي الصيغ الاجتماعية أو الطبقة التي يأتي منها القادة ويتم محاسبتهم ، أى أن النخبة السياسية هى القوي العليا في المجتمع . والنخبة السياسية أوسع من الحكومة ، فهي تشتمل علي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

كما تعرف النخبة السياسية بأنها الأفراد والمؤسسات التي لديها القدرة علي امتلاك قدر كبير من القوي ( السلطة) في صياغة القرارات التي تؤثر بشكل ملحوظ على قيم المجتمع .

وأيضا النخبة السياسية هي جسد من الأفكار يهدف إلي تفسير طبيعية ودور الجماعات و المجتمعات التي لها تأثير سياسي ويمكن استخلاص من خلال التعريفات التى سبق ذكرها أن النخبة السياسية هي دائما أقلية في أي جمع ، ولكنها تتميز بأن أعضاءها يملكون ركائز القوة السياسية أكثر ما يملكه الآخرون .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الشرطة المجتمعية

ينطلق مفهوم الشرطة المجتمعية من رؤية تقوم على الشراكة بين المجتمع والأجهزة الأمنية فى مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وانفتاح الشرطة التقليدية على المجتمع، وتحقيق مشاركة حقيقة بينهما فى تحمل المسئوليات الأمنية بمفهوم شامل وجهد تطوعي من جانب المواطنين.

وتعتبر الشرطة المجتمعية ضرورة فى المجتمعات التى ترتفع فيها معدلات ارتكاب الجريمة على نحو واضح، وتلك التى تعانى تضخماً واضحاً فى عدد السكان، وندرة نسبية فى الموارد حيث يصبح من الصعوبة بمكان تغطية كافة التجمعات السكانية برجال الشرطة على مدار الساعة، وتلبية كل الاحتياجات الأمنية فضلاً عن التكلفة المادية العالية المترتبة على ذلك.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

المصلحة الوطنية

تعرف المصلحة الوطنية بأنها:

"مجموعة المصالح التى تمثل قاسماً مشتركاً لمواطني الدولة فى علاقاتها مع باقى دول العالم".

كما تعرف بأنها:
"القوة، وأن المفهوم لا يفترض عالماً يسوده السلام، ولا يفترض حتمية الحرب، وإنما يفترض صراع مستمر وسلوك دبلوماسي فعال يقلص التهديد بالحرب إلى الحد الأدنى من خلال توافق المصالح المتعارضة".

وتتميز المصلحة الوطنية بالآتى:

أ‌- أنها مصالح إستراتيجية بعيدة المدى لها جذور فى التاريخ والأيديولوجية.
ب‌- تهتم بها المعارضة السياسية وتدافع عنها وتطالب بالتمسك بها.
ج- تؤثر فى التوجه العام للسياسة الخارجية وليس بالضرورة على السلوك الفعلي للدولة.
د- تحددها الأيديولوجية أكثر منها قدرات الدولة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الدور

قدمت الأدبيات السياسية العديد من التعريفات لمفهوم الدور، حيث تعامل معه رالف تيرنر كمفهوم قيمي وعرفه على أنه مجموعة من القيم التى تشير إلى سلوك متوقع من قبل كيان معين، وقد يختلف عن أو يتطابق مع السلوك الفعلي الممارس فى وضع معين، وعرفه جيمس روزيناو على أنه التوقعات الخاصة لسلوك أو بتوجهات دولة ما فى وضع معين التى تتشكل لدى الدول الأخرى، وتلك الخاصة بالدولة صاحبة الدور". بينما عرفه دوران على أنه جوهر السياسة الخارجية لتعبيره عن اهتمامات وغايات الدولة.

وعرف هولستي الدور بأنه النشاط الخارجى للدولة أياً كانت طبيعته سواء كان بهدف القيام بوظيفة معينة فى البيئة الخارجية أو تنفيذ التزامات معينة ترتبها عليه المعاهدات التى هى طرف فيها، أو بهدف إبقاء الدولة غير منخرطة فى البيئة الخارجية من هنا يمكن تعريف الدور بأنه:

"نشاط مكثف ومقصود وذا غاية محددة للسياسة الخارجية لدولة ما فى نطاق جغرافي معين، قد يكون إقليمي أو دولي، وتجاه قضية معينة، يتولد معه نمط مميز لسلوك الدولة مختلف عن دور الدول الأخرى".

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الدبلوماسية الرسمية ( التقليدية)

تعرف القواميس كلمة الدبلوماسية بأنها مشتقة من لفظ "دبلوم" أى الوثيقة الرسمية التى كانت ولا تزال تمنح للمبعوثين الرسميين لاعتمادهم لدى سلطات البلد الموفدين إليه، كما تعرفها القواميس نفسها بأنها الفرع من السياسة التى يعني بالعلاقات بين الدول ويرعى المصالح الخارجية للدولة ويتفاوض باسمها مع الىخرين ويتابع تنفيذ الاتفاقيات.

وبعيداً عن الاشتقاق اللفظي للدبلوماسية من كلمة دبلوم أو الشهادة، يمكن تعريف الدبلوماسية كما تمارس حالياً على صعيد العلاقات الدولية بأنها علم وفن تمثيل الدول والتفاوض وإدارة العلاقات الدولية بالوسائل السلمية.

وتعد اتفاقية فينيا الثانية للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 المرجع الأساسي لهذا الحقل من التفاعل الإنساني، وقد تمخض عنها ما يعرف بالقانون الدبلوماسي الذى نص على مجموعة من وظائف الدبلوماسية التقليدية المتمثلة فى التفاوض والتمثيل وجمع المعلومات وإعداد التقارير وحماية المصالح والرعايا.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الدبلوماسية الموازية (الدبلوماسية الرسمية المتطورة)

يقصد بالدبلوماسية الموازية ممارسة الدبلوماسية الخارجية من قبل رؤساء الدول مباشرة بدلاً من وزراء الخارجية بالشكل الذى أصبح معه الدبلوماسية الرسمية- أو جزء منها على الأقل وذلك باختلاف الدول- حقلاً محتفظاً به للرؤساء أو كمال يقال (domaine reserve)، وتأكيد ذلك بشكل واضح بإحداث نظام القمة التى يتخذ فيها الرؤساء القرارات بشأن القضايا السياسية الكبرى ، حيث لم تعد من اختصاصات وزارة الخارجية كما كانت فى عهد الدبلوماسية التقليدية.

كما يدخل فى هذا النطاق أيضا دبلوماسية المنظمات الدولية التى تضع هى سياستها وتباشر تنفيذها، ولا يبقى لوزراء الخارجية إلا تطبيق توجهاتها.

أما الدبلوماسية السرية الموازية، فتقوم بها أجهزة المخابرات التى أصبحت من أهم الوسائل التى يعتمد عليها رؤساء الدول فى تصريفهم للشئون الخارجية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الدبلوماسية الشعبية

تعد الدبلوماسية الشعبية –أو التى يطلق عليها اسم الدبلوماسية الجماهيرية- والتى تنصرف بمعناها الواسع إلى الدبلوماسية غير الرسمية، إحدى العلاقات البارزة فى تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة.

ولعل أهم ما يميز الدبلوماسية الشعبية هى أنها لا تتم بين ممثلين معتمدين من قبل الدول، أو بين أشخاص رسميين يتحدثون باسمها ويعبرون عن سيادتها المعترف بها دولياً، أو بين مفاوضين يلتزمون بوجهة نظر حكوماتهم حتى ولو لم تعبر وجهة النظر هذه تعبيراً صادقاً عن تطلعات وآمال الشعوب، فالدبلوماسية الشعبية تتم بين أطراف لا يحملون أوراق اعتماد رسمية ولا يملكون صفة السيادة، ولكنهم مع هذا يمثلون قوى سياسة مختلفة أو اتجاهات واسعة من الرأى العام، أو تجمعات وأحزاب متعددة حتى ولو كانت خارج دائرة الحكم، فأطراف الدبلوماسية الشعبية يمثلون فى الواقع درباً جديداً من العناصر الدولية التى تتمتع بالمرونة وحرية الحركة وبثقة وتأييد قطاعات عريضة من أصحاب المصالح التى يعبرون عنها.

وتمثل الدبلوماسية الشعبية تأثيراتها من خلال عدة وسائل مثل عقد المؤتمرات وإقامة الندوات والحوارات وتبادل الزيارات بل وتنظيم المهرجانات أحياناً. وعلى الرغم من أن مختلف هذه اللقاءات لها طابع تشاوري، وأن ما يصدر عنها من توصيات وقرارات ليست ملزمة، فإنها مع هذا وبما يتوافر لأعمالها من علانية، تعد منابر هامة لمخاطبة الرأى العام وإثارة اهتمامه بالقضايا محل البحث وزيادة وعيه بها.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الدبلوماسية البرلمانية:

شهدت مساهمة البرلمانات الوطنية فى مختلف الأنظمة السياسية فى تدبير الشأن الدولى تطورا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، بحيث أصبحنا أمام نوع جديد للدبلوماسية يعرف بالدبلوماسية البرلمانية، ذلك نتيجة لزيادة الاعتماد المتبادل بين الأمم والشعوب فى مختلف المجالات الإنسانية، وتضاعف التحديات التى باتت تواجهها البشرية فى هذا العصر. وتبرز الدبلوماسية البرلمانية كأرقى أنواع الدبلوماسية الشعبية، بل تتميز الدبلوماسية البرلمانية عن سائر أشكال الدبلوماسية الشعبية، ليس فقط لأن أطرافها يتمتعون بتفويض أدبى وقانونى من قبل شعوبهم مصدره ما حازوا ليه من ثقة الناخبين مما يسبغ عليهم صفة تمثيلية شعبية حقيقية، ولكن لأن أعضاء البرلمان وبحكم عملهم مؤهلون للاضطلاع بدور فريد فى مجال تحقيق أهداف الدبلوماسية البرلمانية، فأعضاء البرلمان ونظرا لاحتكاكهم المستمر بالناخبين وأبناء دوائرهم هم أكثر استشعارا لاتجاهات الرأى العام بصدد مختلف القضايا وبالتالى هم أقدر تعبيرا عنها.

وتتعدد تطبيقات الدبلوماسية البرلمانية، بدءا بالمؤتمرات والمحافل البرلمانية الدولية والإقليمية والقارية المختلفة إلى تبادل زيارات الوفود البرلمانية، والاتصالات الشخصية بين البرلمانيين إلى غير ذلك، كما قد تتخذ هذه التطبيقات شكلا ثنائيا أو متعدد الأطراف.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية

تعرف الهجرة الشرعية بأنها " الهجرة التى تتم بموافقة دولتين على انتقال المهاجر من موطنه الأصلى إلى الدولة المستقبلة."

أما الهجرة غير الشرعية فتعرف بأنها: دخول المهاجرين للبلاد بدون تأشيرات أو تصاريح دخول مسبقة أو لاحقة أو ما يقوم به فئات من الناس عندما يدخلون إلى دول الغير بطريقة التهريب والتسلل للاستيطان هربا من اضطهاد دينى أو عرقى أو هربا من الفقر والبطالة وهى التى يندرج تحتها مشكلة التسلل عبر الحدود. ويعرف التسلل عبر الحدود بأنه قيام بعض الأفراد بعملية اختراق لحدود دولة أخرى بطريقة غير مشروعة عن طريق التستر والتخفى من أعين رجال الأمن لتحقيق أهداف مشروعة أو غير مشروعة.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

ولاية الفقيه فى المصطلح الفقهي الشيعي

تعنى ولاية الإمام العادل الفقيه "أمير المؤمنين" الذى يستمد صلاحياته المطلقة من غيبة الإمام المعصوم "المهدى المنتظر" فى قيادة الأمة وإقامة حكم الله فى الأرض، وهو ما بدأته الدولة الإيرانية بعد ثورة الخميني عام 1979.


http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif

حقوق الانسان فى مصر
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif


مقدمة :
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة السياسية، والتي احتلت الصدارة من حيث الاهتمام العالمي والمحلي . فعلى الصعيد العالمي وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة للسلم العالمي وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعي عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها وبناء الدولة الوطنية ، فظهرت هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، والتي انبثقت عنها العديد من المبادئ والاتفاقيات الدولية في شتى مجالات الحقوق الإنسانية .

وعلى الصعيد المحلي ، لم تتخلف مصر أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان . ولقد جاء حرص مصر على المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة منذ بدايات القرن الماضي ، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا ، وتتعدد العلامات المضيئة على الطريق ومنها انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 1989 ، ثم اللجنة القومية للمرأة في 1993 ، ثم المجلس القومي للمرأة في 2000 كما كانت مصر من أوائل الدول التي صادقت علي واحدة من أهم الأتفاقيات الأساسية الخاصة بحقوق الأنسان، ألا وهي إتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 2004 ، واخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انشئ في 2003 . وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1989 ، كما اعلنت مصر العشر سنوات ( 1989 – 1999) عقدا لحماية الطفل، وما تلاه من اعلان عن العقد الثاني للطفل تعبيرا عن التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها.

ولقد شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بحركة حقوق الإنسان ، وما يشهده المجتمع الدولي اليوم من أحداث وتغيرات متعاقبة ، إضافة إلى تنامي أعداد المنظمات غير الحكومية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.

إن موقع حقوق الإنسان في المنظومة السياسية والقانونية والتشريعية المصرية يتطلب استعراض مسار حقوق الإنسان في مصر سياسيا وقانونيا بتناول المحاور التالية:
-حقوق الإنسان في التاريخ المصري.
-الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر.
-حقوق الإنسان في الدستور المصري.
-أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

أولا : حقوق الإنسان في التاريخ المصري
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

كانت حضارة مصر الفرعونية في مقدمة الحضارات التي احترمت الحقوق الإنسانية ، وطبقتها عبر عصورها المتعاقبة. لقد اختصر الفراعنة في بداية عصر الدولة القديمة مفهوم حقوق الإنسان في كلمة واحدة هي " ماعت" التي تعد من أقدم المصطلحات اللغوية ذات الدلالات المتعددة فهي تعني العدل والصدق والحق ، بل كانت تعني نقيضا لأي معنى غير أخلاقي بوجه عام.

ونستطيع أن نلمح العديد من مظاهر احترام حقوق الإنسان في الحضارة الفرعونية القديمة فمنها على سبيل المثال ان المصريين القدماء كانوا أول من اعترفوا للإنسان بالحق في الحياة، فكانوا يؤجلون تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل إلى أن تضع حملها .كذلك لم يكن يسمح المصريون القدماء بوأد الأطفال برغم أنه كان حقاً من حقوق الآباء في الحضارات الأخرى كالحضارة الرومانية . أيضا عرف المصريون مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، فكان المصريون جميعا أمام القانون سواء ، لا فرق بين غني وفقير ، ولا بين حر وعبد ، ولا بين مواطن وأجنبي.

وقد عرف المصريون القدماء التأمين الصحي منذ زمن بعيد ، وقد شهد بذلك المؤرخ " ديودور الصقلي" الذي ترك وثيقة يقول فيها " إن المجتمع المصري القديم يتيح لأفراده حق العلاج المجاني حتى في أثناء الحملات الحربية أو الرحلات داخل البلاد ، وذلك لأن الأطباء يتقاضون معاشهم من الحكومة" .

أما عن التعليم فقد ثبت أن مصر الفرعونية شجعت أبناءها ذكوراً و إناثا على التعليم واحترمت مثقفيها ، وكانت أول ثقافة على الأرض تكرم حكماءها . وقد شجع حكماؤها على تعلم الكتابة حيث يصف أحد الحكماء الكتابة بأنها " أثمن من أي ميراث في مصر ، وأثمن من أي مقبرة في الغرب". وعلى النقيض من ذلك نجد أن الحضارة اليونانية شرعت على الصعيد الاجتماعي نظام الرق العام والخاص وتسخير العبيد في خدمة الأمراء، ونجد أفلاطون في جمهوريته الفاضلة يقضي بحرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم . وظهرت المسيحية في مصر بتعاليمها وتسامحها ، فتلقفها المصريون الذين وجدوا فيها امتداداً لأفضل ما يملكونه من قيم ومثل ، وخلاصا من ظلم الرومان وتعسفهم. وقد أبدت الامبراطورية الرومانية خشيتها من الدين الجديد الذي أستولى على قلوب عامة الشعب الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة في عموم أرجاء البلاد ، فأعلنوا حربا قاسية على دعاتها وأبائها .

وعمل الإسلام عند ظهوره على تحرير الإنسان من جميع قيوده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث ساوى بين الناس جميعا وأصبحت القاعدة التي أعلنت احترام الإسلام لحقوق الإنسان هي " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وأتضح ذلك أيضا في قول النبي صلى الله علية وسلم في خطبة الوداع " أيها الناس لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا أعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى " ، كما أقر الإسلام حقوق المرأة وكرمها ، وكذلك حقوق الأطفال والمسنين ، وأقر حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة.


ثانيا : الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

1- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر:

‌أ -اتفاقية الرق عام 1926 والبروتوكول المعدل لها عام 1953 والاتفاقية التكميلية لعام1956.
‌ب-الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة ال*** البشري والموقعة عام 1948.
‌ج -اتفاقيتا السخرة لعامي 1930 ، 1957 ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمي 29 ، 105).
‌د -الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( ليل **** 1950).
هـ -الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951).
‌و -الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( الأمم المتحدة 1953).
‌ز -الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966.
‌ح -العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( الأمم المتحدة 1966).
‌ط -العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الأمم المتحدة 1966).
‌ي -البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967).
‌ك -الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة 1967).
‌ل-الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ( الأمم المتحدة 1973).
‌م-الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ( الأمم المتحدة 1984).
‌ن-الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990).
‌س-الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة ( الأمم المتحدة 1985).
‌ع-الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(2004).
‌ف-البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد ال*****ة ( جنيف 26 / 4/ 2000).
‌ص-البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( جنيف 26 / 4/ 2000).

2-الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:

‌أ-الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( 1980).
‌ب-الميثاق العربي لحقوق الطفل ( 1983).
‌ج-الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ( أديس أبابا 2001).


ثالثاً : حقوق الإنسان في الدستور المصري
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971، أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم ، فضلا عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً في إعداد الدساتير ، وما ورد بالدساتير المصرية السابقة لمصر ، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات ، وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية ، وفي إطار من الإدراك الكامل لدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية. وفيما يلي مبادئ حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي تناولها الدستور المصري.

1-مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الأول من الدستور:

تناول الدستور في الباب الأول ما يتصل بالدولة وقد ورد فيه من مبادئ حقوق الإنسان المبادئ التالية:
‌أ-مبدأ الشعب مصدر السلطات:
ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على : " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور".
‌ب-مبدأ الحرية السياسية:
ورد هذا المبدأ في المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على :" يقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري والمنصوص عليها في الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية".
‌ج-مبدأ الحق في ال***ية : ورد هذا المبدأ في المادة السادسة من الدستور والتي تنص على: " ال***ية المصرية ينظمها القانون ".

2 -مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثاني من الدستور:

تناول الدستور في الباب الثاني والمعنون " المقومات الأساسية للمجتمع " بعضا من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ التالية:
‌أ-مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة:
ورد هذا المبدأ في المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على الآتي : " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" .
‌ب-مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:
ورد هذا المبدأ في كل من المادتين ( 9، 10 ) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن: " الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأخلاق الوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد". وقد نصت المادة العاشرة على أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب".
‌ج-مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 11 ) من الدستور والتي تنص على أن : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية".
‌د-مبدأ الحق في العمل ومنع السخرة:
ورد هذا المبدأ في المادة (13 ) من الدستور والتي تنص على :" العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".

ه-مبدأ الحق في تولي الوظائف العامة:
ورد هذا المبدأ في المادة ( 14) من الدستور والتي تنص على :" الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب ..."
‌و-مبدأ الحق في توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي:
ورد هذا المبدأ بالمادتين (16 ، 17) من الدستور ، وقد نصت المادة (16) على أن :" تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها في يسر وانتظام رفعا لمستواها". وقد نصت المادة 17 على الآتي " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون".
‌ز-مبدأ الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً في مراحله الأساسية:
ورد هذا المبدأ بالمادتين( 18 ، 20 ) من الدستور . قد نصت المادة (18) على أن :" التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى..." . وقد نصت المادة (20 ) على الآتي :" التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة".
‌ح-مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى العيشة:
ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 23 ، 25 ) من الدستور . وقد نصت المادة ( 23 ) على الآتي : " ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة توزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور...". ونصت المادة ( 25 ) على:"ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون ...".
‌ط-مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها:
ورد هذا المبدأ بالمادتين ( 34 ، 36 ) من الدستور وقد نصت المادة (34 ) على الآتي : "الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقا للقانون وحق الإرث مكفول". ونصت المادة (36 ) على الآتي : " والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".

3-مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الثالث من الدستور :

أفرد الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة " لبيان العديد من المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهي :
‌أ- المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:
ورد هذا المبدأ بالمادة( 40 ) من الدستور والتي تنص على : " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب ال*** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
‌ب-مبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها:
أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة ( 41 ) والتي تنص على أن :" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس "
‌ج-مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشأن السجون وإهدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديد وعدم التعويل عليه:
ورد هذا المبدأ بالمادة (42 ) والتي تنص على أن :"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر و لا يعول عليه".
‌د-مبدأ عدم جواز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على أي إنسان بغير رضائه الحر:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 43) من الدستور والتي تنص على :" لا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر".
هـ -مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين :
تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين ( 44 ، 45 ) وقد نصت المادة (44) على الآتي : " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .وقد نصت المادة ( 45) على الآتي :" لحياه المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، ولوسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون".
‌و-مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:
ورد هذا المبدأ في المادة ( 46 ) من الدستور و التي تنص على أن :" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
‌ز-مبدأ حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام والنشر:
ورد هذا المبدأ في المادتين ( 47 ، 48 ) من الدستور . وقد نصت المادة (47) على الآتي:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن". وقد نصت المادة ( 48) على الآتي :" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي وذلك وفقا للقانون".
‌ح-مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي:
ورد هذا المبدأ في المادة (49) من الدستور حيث نصت على :" تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
‌ط-مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه:
ورد هذا المبدأ بالمادتين (50، 51) من الدستور حيث نصت المادة (50 ) على أنه :" لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ". كما نصت المادة ( 51 ) على انه :" لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها".
‌ي-مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسليم اللاجئ السياسي:
ورد هذا المبدأ في المادة (53 ) من الدستور والتي تنص على أن :" تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
‌ك-مبدأ حق الاجتماع الخاص :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 54 ) من الدستور والتي تنص على انه :" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق و لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ".
‌ل-مبدأ حق الاشتراك في الجمعيات وتكوينها:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 55 ) من الدستور والتي تنص على :" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ".
‌م-مبدأ حق إنشاء وتكوين الاتحادات والنقابات:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 56 ) من الدستور و التي تنص على أن :" إنشاء الاتحادات والنقابات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية .. وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".
‌ن-مبدأ حق الانتخاب والترشيح :
و-رد هذا المبدأ بالمادة ( 62 ) من الدستور والتي تنص على أن :" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".

4-مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الرابع من الدستور :

شمل الباب الرابع من الدستور والمعنون "سيادة القانون " على العديد من المبادئ الهامة لحقوق الإنسان وحرياته نوردها فيما يلي:
‌أ-مبدأ استقلال القضاء وحصانته :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 65 ) من الدستور التي تنص على أن :" تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"
‌ب-مبدأ شخصية العقوبة ، وانه لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون :
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 66 ) من الدستور التي تنص على أن :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".
‌ج-مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها حق وضمانات الدفاع عن نفسه:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 67 ) من الدستور والتي تنص على أن :" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ولكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".
‌د-مبدأ حق التقاضي للكافة واللجوء إلى القاضي الطبيعي وكفالة تقريب جهات القضاء وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص على تحصين أي عمل أو إقرار إداري من رقابة القضاء:
ورد هذا المبدأ في المادة ( 68 ) من الدستور والتي تنص على : " التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا يحظر النص في القوانين على تحصين عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
‌ه-مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين:
ورد هذا المبدأ بالمادة ( 69 ) من الدستور والتي تنص على " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم".
‌و-حق الإبلاغ الفوري بسبب القبض أو الاتصال بمن يرى إبلاغه وإعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وحق التظلم من الإجراء الحاصل على حريته:
ورد هذا المبدأ بالدستور بالمادة ( 71 ) والتي تنص على أن :" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل ، بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتماً".
ويعكس ما سلف من مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو ما تناولها الدستور المصري مدى الالتزام الكبير للمشرع الدستوري المصري بما أوردته المواثيق الدولية من حقوق أو حريات للإنسان عند وضعه للدستور ، حيث ضمن مواده بالقدر المناسب والملائم لطبيعة الوثيقة كدستور وبما يتفق مع الصياغات الملائمة للواقع والمناسبة لظروف البلاد والهوية المصرية.
وقد كفل الدستور الوسائل الكفيله بتطبيق أحكامه والالتزام بها على نحو كامل على أرض الواقع، حيث تراقب المحكمة الدستورية العليا مدى دستورية القوانين ، كما يستطيع أي مواطن الدفع ببطلان أي قانون يطبق عليه بدعوى عدم الدستورية ، وتفصل المحكمة الدستورية في هذه الدعاوى.

رابعا : أهم المنظمات و الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

1-المجلس القومي لحقوق الإنسان:
تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقد أنشئ في 12 / 6 / 2003 ، وهو مجلس يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان حريتها.
للمجلس الشخصية الاعتبارية ، و مقره الرئيسي في القاهرة ، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في المحافظات. يرأس المجلس د. بطرس غالي ، د. أحمد كمال أبو المجد كنائب للرئيس ، ويضم في عضويته خمسة وعشرين شخصية مرموقة لمدة ثلاث سنوات وقد قدم رئيس المجلس وكافة الاعضاء استقالتهم فى 21/2/2011 الى المجلس العسكرى بعد ثورة 25يناير 2011 بهدف عمل تشكيل جديد للمجلس.
أهدافه :
يعد المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة جديدة لترسيخ السير على طريق الديمقراطية وإطلاق حرية المواطنين ، من منطلق حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحريات العامة والإصلاح السياسي.

وأهم أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان :
§حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها.
§التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الموجودة في مصر ، والتي تتحمل عبئا رئيسيا في هذا المجال.

أهميتـه:
تسعى مصر دائما إلى احترام حقوق الإنسان ومواجهة أيه انتهاكات فردية قد تحدث بكل حزم وشدة ، وقد ظهرت الحاجة إلى مؤسسة وطنية تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد. ولذلك كان لا بد من إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان يختص بحقوق الإنسان من الناحية العملية والأكاديمية والقانونية.

أولا: من الناحية العملية:
يقوم بمراقبة أي انتهاك لحقوق الإنسان ، ويتلقى أي شكاوى بشأن حدوث انتهاكات في أي موقع في مصر.

ثانيا: من الناحية الأكاديمية :
ينظم الدراسات من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان ، وتعليم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات.

ثالثا: من الناحية القانونية:

في ظل النظام الدولي الجديد ونظام العولمة ظهرت عدة قواعد قانونية في القانون الدولي العام وأصبحت أساسية في قياس مدى الشرعية الدولية ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعمل على أن تقوم الدول باحترام هذه القواعد وتطبيقها ، وبإمكان المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان.

اختصاصاته:
-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
-تلقي الشكاوى من المواطنين و الهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
-متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
-المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
-الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها .

قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس يوم 21/2/2011، استقالته بكامل تشكيله رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا عاما وأعضاء، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.، في ضوء حل مجلس الشورى الذي يتبعه المجلس القومي، ولإتاحة الفرصة لإختيار عناصر جديدة تتولى المهام التي يضطلع بها المجلس وفق رؤية تتلاءم مع المتغيرات الجديدة

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان :

وافق مجلس الشورى في 4/9/2012 على تعيين القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ وعبد الغفار حسين أحمد شكر نائبا‏.‏

كما وافق المجلس علي أن تضم عضوية المجلس كلا من أحمد سيف الإسلام حمد، وأحمد علي البلاسي الشهير بأحمد حرارة، والدكتورة أميرة أبوالفتوح، وإيهاب الخراط، والدكتور حنا جريس، والدكتور صفوت حجازي، وطارق معوض, وطلعت مرزوق، وعبد الخالق فاروق حسن محمد. والدكتور عبد الله الأشعل، عبد الله بدران, وعبد المنعم عبد المقصود, وماريان ملاك, والدكتور محمد البلتاجي, ومحمد العزب, ومحمد باهي, ومحمد زارع, وفهمي بهي الدماطي, ومحمد غزلان, والدكتورة مني مكرم عبيد, وهاني محمد يوسف عبد العال, وهدي عبد المنعم, ووائل خليل, ووجدان عبد العزيز محمد العربي, ومحمد السعيد طوسون.
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

2-جمعيات غير حكومية:

إيمانا من الدولة بدور المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب المجالات الاجتماعية والسياسية الأخرى ، فقد أفسحت المجال أمام الأفراد والمجموعات لانشاء جمعيات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وكفلت لها حرية العمل والنشاط دون أي تدخل ومن هذه الجمعيات:

أ -المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

تأسست عام 1985 ، أسستها مجموعة من الصحفيين والشخصيات العامة المهتمة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفاعليات الفكر والثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان.

أهداف المنظمة:
الدعوة لاحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية اتساقا مع القيم التي وردت بالأديان السماوية ، و اتساقاً مع المبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والدفاع عن كافة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك بالمخالفة لهذه المواثيق. وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة وتقديم المساعدة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو ال*** أو اللون والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مصدرها .
وللمنظمة فروع في محافظات ومدن : المنيا – الفيوم – المنوفية – الإسماعيلية – الشرقية – قنا – المنصورة. وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في مصر بدء إصداره في 1990، وتصدر كذلك نشرة غير دورية ، وتقارير توعية خاصة بالانتهاك .

ب‌-المنظمة العربية لحقوق الإنسان :

تأسست سنة 1983 ، انعقدت جمعيتها التأسيسية في 1 ديسمبر 1983 بمدينة ليماسول – قبرص ، واجتمعت جمعيتها العمومية الأولى بالخرطوم في 30 ، 31 يناير 1987.
أهداف المنظمة :
العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات السياسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه طبقاً لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية ، خاصة العهدين الدوليين بشأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى. وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد والجماعات الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، واعتبار التنمية من حقوق الإنسان الأساسية.

ج‌-البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان :

تأسس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مارس 1997.
أهداف البرنامج:
·العمل على حماية نشطاء حقوق الإنسان من كافة الانتهاكات أياً كانت مصادرها وذلك بالتعاون مع النشطاء أنفسهم لخلق آليات جديدة للحماية.
·العمل على الاتصال الدائم بنشطاء حقوق الإنسان وتفعيل هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتعاون المشترك لإضفاء الحماية المتبادلة ، كذلك تبادل الخبرات والمهارات.
·العمل على تطوير المناقشات المتعلقة بالجوانب التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان.

د‌-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هيئة علمية وبحثية و فكرية ، يتخذ من مدينة القاهرة مقرا له .
أهداف المركز:
·تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي ملتزما بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .
·تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية.
·نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء مداخل قوية فكرية قادرة على حل إشكاليات تطبيق حقوق الإنسان .
·يتبنى المركز برامج علمية وتعليمية ، ويقوم بالبحوث النظرية والتطبيقية ، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ، وتقديم المشورة والخدمات المكتبية الفنية و العلمية للطلاب والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

هـ -مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء:

تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كشركة مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي. هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون . ومع صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تم توفيق المركز كجمعية أهلية وفقاً لهذا القانون وأشهرت برقم 1820 / 2003 .
أهداف المركز
·العمل على الرقي بالنظم العقابية في مصر لتتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، و الإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية.
·رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء.
·تقديم المساعدة القانونية للسجناء .
·العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين في المؤسسات العقابية بحقوق السجناء.

و‌-مركز حقوق الطفل المصري:

يتبنى المركز سياسة الدفاع عن الطفل المصري من كافة الجوانب والاحتياجات ، وحصر الأطفال المعرضين للخطر والأسباب المؤدية لهذا الوضع.
أهداف المركز:
·المساهمة في تحسين الأوضاع التشريعية الخاصة بالطفل في مصر.
·العمل على توحيد المفاهيم المختلفة لقضايا الطفل بمشاركة المعنيين والتعاون بين المؤسسات التي تعمل في مجالات الطفل المختلفة.
·التعرف على المصادر التي تؤدي إلى عوامل تعرض الأطفال للخطر بمشاركة المجتمع وتوصيلها إلى الجهات المعنية.

ز‌-مركز قضايا المرأة المصرية:

مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشئت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية ، مرجعيتها في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. وقد تم إشهار المركز تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002 تحت عنوان مركز قضايا المرأة المصرية.
أهداف المركز
·العمل على خلق مناخ يكرس مبدأ تساوي الفرص بين ال***ين
·استخدام القانون والمواثيق الدولية لمساعدة النساء
·تطوير فكرة المساندة القانونية والقضائية وإلغاء النصوص التمييزية في القوانين المختلفة إن وجدت.
·دعم النساء وتزويدهم بمجموعة من المهارات والمعارف المختلفة لتمكينهم من أداء أدوارهم الاجتماعية المختلفة.
·تنظيم مؤتمرات ولقاءات لطرح مشكلات المرأة بين المهتمين القانونين والإعلاميين.

ح‌ -المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة:

تأسس في بداية عام 1997. وأهداف المركز تتلخص في:
·العمل من اجل تعزيز الأوضاع السياسية لتدعيم استقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة.
·تنظيم وتعبئة الدعم والمساندة للقضاة والمحامين الذين قد يتعرضون للانتهاك أيا كانت مصادره.
·تنمية الوعي بالضمانات الدستورية والدولية لمهنة المحاماة والارتقاء بمستوى أدائهم المهني.
·العمل على تطوير البنية التشريعية بهدف معالجة أوجه الخلل في التنظيم القضائي وخاصة ما يتعلق ببطء إجراءات التقاضي وإهدار حق الأفراد في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.

دمتم بحفظ الله

وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif

في مبادرة مهمة بالتنسيق ما بين عدد من المثقفين المصريين والأزهر‏,‏ أعلن يوم الاثنين 20/6/2011 فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب وثيقة الأزهر لمستقبل مصر.

التي تم التوصل إليها بعد جلسات حوار شارك فيها الإمام الأكبر وعدد من المثقفين ومفكري الأزهر. وأكدت الوثيقة علي تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطي الحر القائم علي الانتخاب الحر المباشر والالتزام بالحريات الأساسية, واحترام حقوق الإنسان والمرأة وتأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء في ترشيح واختيار شيخ الأزهر. وأكد شيخ الأزهر ان الوثيقة تتضمن أحد عشر محورا تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية التي تمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية.

وفيما يلي نص الوثيقة:
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف, وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وقد توافق المجتمعون علي ضرورة تأسيس مسيرة الوطن علي مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوي المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطي الرشيدة لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم.

واعترافا من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الاسلامي الوسطي السديد فإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التي يستضاء بها, ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها ارتكازا علي خبرته المتراكمة وتاريخه العلمي والثقافي الذي ارتكز علي الأبعاد التالية:

1ـ البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية.
2ـ البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال.
3ـ البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة.
4ـ البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية.

البعد الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. وقد حرص المجتمعون علي أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر الشريف, ابتداء من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلي الإمام محمد عبده وتلاميذه المجتهدين من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفي عبد الرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلي يوم الناس هذا.

كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني, وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة, من رجال الفلسفة والقانون, والأدب والفنون, وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام, اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة بينهم جميعا, تلك القواسم التي تهدف إلي الغاية السامية التي يرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها, والتي تتمثل في الآتي: تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة, وذلك في إطار إستراتيجية توافقية, ترسم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها, وتدفع بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري, بما يحقق عملية التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية, ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم, مع الحفاظ علي القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي, وذلك حماية للمبادئ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشوية او الغلو وسوء التفسير, وصونا لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية او إيديولوجية بعيدة عن ثوابت أمتنا ومشتركاتها تحيد عن نهج الاعتدال والوسطية, وتناقض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة, وتبعد عن سماحة الأديان السماوية كلها. من هنا نعلن توافقنا نحن المجتمعين علي المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة, التي تتمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية, المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة, بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين, ونجملها في المحاور التالية:

أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم, ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة, بحيث تكون سلطة التشريع فيه النواب الشعب, بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس, وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ, بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم, شريطة ان تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام الي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية.

ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية, بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة, وتحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين امام ممثلي الشعب, وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعهم المرسلة في جميع التشريعات والقرارات, وإدارة شئون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول علي المعلومات وتداولها.

ثالثا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل, واعتبار المواطنة وعدم التمييز علي اساس من الدين او النوع او ال*** او غير ذلك, مناط التكليف والمسئولية وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث.

رابعا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار, بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين, وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين, واعتبار الحث علي التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن, واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة, دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

خامسا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية, والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية, المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية, والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة, وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها.

سادسا: الحرص التام علي صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ عل عزتها الوطنية وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث, وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أي معوقات, واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها, دون تسفيه لثقافة الشعب او تشويه لتقاليده الأصيلة, وكذلك الحرص التام علي صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.

سابعا : اعتبار التعليم والبحث العلمي مسئولية الدولة ودخول مصر عصر المعرفة وقاطرة التقدم الحضاري, وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات, وحشد طاقة المجتمع كله لمحو الأمية واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبري.

ثامنا: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة ونهضة المجتمع في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية بحيث تكون علي رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة مع اعتبار الرعاية الصحية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعا.

تاسعا: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية خصوصا دول حوض نهر النيل وبقية دول العالم علي اساس التعاون علي الخير المشترك وابتغاء مصلحة الشعوب في إطار من الندية والاستقلال التام, ومتابعة المشاركة في الجهد الإنساني النبيل لتقدم البشرية والحفاظ علي البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم والتوفيق بين مصالحها المختلفة, مع مناصرة الحق الفلسطيني والحفاظ علي استقلال الإرادة المصرية واستعادة دورها القيادي التاريخي.

عاشرا: تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر, وقيام هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر, والعمل علي تطوير مناهج التعليم الأزهري ليسترد دوره الفكري الأصيل, وتأكيد الدور العالمي للأزهر الشريف في مختلف الأنحاء, والاعتداد بجهوده الرشيدة في التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي, مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متي توافرت له الشروط العلمية اللازمة, وبشرط الالتزام بآداب الحوار, واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

ويهيب علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن يلتزموا بالعمل علي تقدم مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في إطار المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيان.

جزاك الله خيرا

http://www.sis.gov.eg/Images/En/10/L_4986.jpg

هى إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية ( مايو 1963 ) وكانت ترى فيها أنها الحصن المنيع الذى يحمى الوحدة الإفريقية ويحتضن التضامن الإفريقى ويعبر عن الشخصية الإفريقية على المسرح الدولى ، وقد برز دورمصر فى الحفاظ على روح ميثاق المنظمة منذ أول قمة افريقية استضافتها على أرضها (في يوليو 1964) .

وقد شاركت مصر فى جميع اجتماعات المنظمة وكان لها صوت مسموع فى الدعوة لإستقلال ناميبيا وفى معارضة التفرقة العنصرية وفى جهود الوساطة وحل النزاعات وفى المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة على الدول النامية . ولمواجهة التطورات السياسية والاقتصادية والعالمية ظهرت الحاجة إلى تفعيل منظمة الوحدة الإفريقية بما يتماشى مع هذه التطورات فأصدر زعماء دول المنظمة الإفريقية فى سبتمبر عام 1999 إعلانا مشتركا فى قمتهم التى عقدت فى مدينة (سرت) الليبية والذى عرف "بإعلان سرت" دعوا فيه إلى إقامة الاتحاد الإفريقي الذى حل محل منظمة الوحدة الافريقية لكى يصبح للقارة الافريقية دورا مؤثرا فى الاقتصاد العالمى الذى أصبح لايعترف إلا بالتكتلات الكبيرة .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif

دور مصر فى تأسيس الاتحاد الإفريقى
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

أسهمت مصر فى تأسيس هيكل الاتحاد الافريقى من خلال تقديم الوفد المصرى المشارك بقمة لومى عام 2000 – وهى القمة التأسيسية للاتحاد – طلبا لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة وهى :

1- تعديل على المادة 4 (ح) بما من شأنه قصر حق الاتحاد فى التدخل فى شئون الدول الاعضاء فى ثلاث حالات محددة هى : جرائم الإبادة , الجرائم ضـد الإنسانية , وجرائم الحـرب.
2- تعديل على المادة (5) الخاصة باللغات المستخدمة فى الإتحاد وإدراج اللغة العربية لتكون ضمن لغات عمل الاتحاد . (يُذكر أن هذه التعديلات تم الاخذ بها) .

وعملت مصر ومازالت من خلال تأسيس الاتحاد الإفريقى إلى أن يكون كيانا جامعا لكل الدول الافريقية تستطيع من خلاله تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبحث فى جميع المشاكل التى تتعرض لها دول القارة والحرص على استمرار تعميق العلاقات بينه وبين شعوب القارة .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif

مصر والأمن والاستقرار الإفريقى
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

تعمل مصر على دعم مبدأ الأمن الجماعى للقارة وذلك تأكيداً لأهمية افريقيا كعمق استراتيجى لمصر , ومن ثم برز اهتمام مصر وتحركها على جميع المستويات من أجل معالجة الأزمات السياسية التى تنشأ فى القارة على النحو التالى :

لجنة التنسيق لتحرير افريقيا

ركزت منظمة الوحدة الافريقية فى العقود الأولى لإنشائها على مساعدة الدول الافريقية لنيل الاستقلال وفى هذا الإطار تم إنشاء لجنة تحرير افريقيا فى دار السلام بتنزانيا لتنسيق المساعدات العسكرية والمادية لحركات التحرير الأفريقية وقد شاركت مصر بدور إيجابى فى تنشيط حركات التحرر ودعمها بالسلاح والتدريب العسكرى .

دعم استقلال ناميبيا

يسجل لمصر الدور البارز الذى لعبته فى مباحثات السلام الافريقية الخاصة بإقليم ناميبيا حتى حصوله على استقلاله خلال فترة رئاسة مصر للدورة الـ(25) لمنظمة الوحدة الإفريقية (1989 – 1990) , ومشاركتها فى قوات حفظ السلام الدولية المشرفة على الانتخابات وكانت مصر فى مقدمة الدول الإفريقية التى أقامت التمثيل الدبلوماسى فى ناميبيا بعد إعلان الاستقلال

مصر والجنوب الافريقى :

* شاركت مصر فى صدور (إعلان هرارى – أغسطس 1989) خلال رئاسة مصر للجنة الجنوب الإفريقى – المنبثقة عن منظمة الوحدة الإفريقية والتى أنشأت عام 1985 وتضم 13 دولة افريقية من بينها مصر – وهو الإعلان الذى تضمن استراتيجية القضاء على سياسة الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا ليتم رفع العقوبات المفروضة عليها وإقامة مجتمع ديمقراطى ودعم الوحدة المناهضة للنظام العنصرى , وتضمن أيضاً نداء القوى المحبة للسلام فى العالم لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين وعلى رأسهم الزعيم نيلسون مانديلا والذى أُفرج عنه فى فبراير 1990
* مشاركة مصر فى دعم حوار الكوميسا بجوهانسبرج مايو (1991-1992) والذى يدعو إلى تحقيق الديمقراطية فى جنوب افريقيا .
* استضافت القاهرة فى نوفمبر عام 1993 أهم رموز القوى السياسية لجمهورية جنوب افريقيا لتحقيق الوفاق بين الزعماء الأفارقة فى البلاد ، وذلك كخطوة أولية نحو بناء دولة خالية من النظام العنصري .

* دعت مصر إلى وحدة وسلامة أراضى جنوب افريقيا وتحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات العامة فى ابريل 1994 .
* شاركت مصر بفريق خاص (50 مراقبا) للإشراف على الانتخابات وقد أعرب الرئيس نيلسون مانديلا - أول رئيس لجنوب افريقيا بعد القضاء على نظام العنصرية فى جنوب افريقيا عن تقديره لمصر ودورها فى دعم التجربة الديمقراطية فى جنوب افريقيا .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif

مصر وافريقيا بعد ثورة 25 يناير
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

حرصت مصر - بعد ثورة 25 يناير – على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن في علاقاتها التي كانت سائدة على صعيد كثير من القضايا والملفات, وفي مقدمتها العلاقات المصرية – الافريقية، التي أتاح غياب مصر عنها لقوى أخرى فرصة التسلل إليها، وتهديد مصالحها بها.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم زيارة رئيس الوزراء إلى جنوب أفريقيا، والتي رأس خلالها وفد مصر في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك وتجمع شرق أفريقيا، وهي القمة التي تهدف إلى إقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية.

وتعكس هذه المشاركة حرص مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا بشكل خاص، من خلال السعي لإبرام الاتفاقات التجارية معها، وزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأفريقية الذي يعد ضئيلا مقارنة بحجم تجارة مصر مع العالم، وهي إشكالية كبيرة يجب العمل على علاجها مستقبلاً.

ومن المقترحات المفيدة في هذا الشأن: فتح فروع للبنوك بهذه الدول، وتأسيس نظام تأميني محلي شامل وفعال لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات وأذواق المستهلكين به، والعمل على توسيع الدعاية للمنتج المصري، والتواجد الفعال في المعارض الأفريقية.

وفي كل الأحوال، فإن مشاركة مصر في تلك القمة هي خطوة هامة تتكامل مع غيرها من المقاربات السياسية التي أبدتها مصر بعد الثورة تجاه إفريقيا ومنها: جولة رئيس الوزراء في كلاً من أوغندا وأثيوبيا, وزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية للبلدين، والزيارات المماثلة للسودان، توجه رسالة بأن مصر مصممة على فتح صفحة جديدة مع إفريقيا، ترتكز على الثقة والمصالح المتبادلة، وإعادة توظيف سياستها الخارجية بما يحقق مصالحها على مختلف الدوائر والاتجاهات.
الجولات الافريقية الثلاث..النتائج والدلالات .

جولات وفد الدبلوماسية الشعبية لأفريقيا

- حققت الجولات والزيارات الأفريقية التى قام بها وفد الدبلوماسية الشعبية عدداً كبيرا من النتائج , والتى يمكن القول بأنها ربما لم تكن لتتحقق فى ظل سياسات النظام السابق الذى لم يعر افريقيا اهتماماً يوازى حجم وكم المصالح والمنافع التى من المفرض تحقيقها , ومن أبرز تلك النتائج , أن زيارة الوفد للسودان تحديدا ولإفريقيا عموما هو استعادة لروح مصر وتأثيرها، لا سيما وأن علاقات البلدين التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية قد أدى إلى إعادة بناء محور الارتكاز والتوازن لمصر والسودان , وهو مايدعو إلى مزيد من التنسيق والتعاون فيما بينهما .

- تأتي زيارة الوفد الشعبي كمحاولة لإعادة بناء الثقة والعلاقات بين مصر وهذه الدول، ومحاولة إنقاذ ما تسببت فيه السياسة الخارجية النمطية لمصر في الفترة السابقة، وإن الوفد يسعى لترسيخ صورة إيجابية ومهمة حول أهمية العلاقات مع هذه الدول، واستعادت وهجها التاريخي كما كان سابقا، وإن الوفد يسعى بهذه الزيارات لتنقية الأجواء المشحونة والمتوترة، وتهيئة الأجواء لمهام دبلوماسية رسمية.

- عكست زيارة الوفد الدبلوماسي الشعبي إلى إفريقيا جانبا مهما من توجهات السياسة الخارجية المصرية، التى نجمت عنها العديد من السلبيات والمخاطر , لا سيما على صعيد الأمن القومى المصري، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن المائي.. وذلك فى ظل تأثر السودان هو الآخر من هذه السياسة؛ ولهذا كانت زيارة السودان لها معنى تكاملي نوعي وخاص أيضا.

- خلال جولة أوغندا
- اكد الرئيس الاوغندى موسيفينى على ضرورة بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين شعبى مصر وأوغندا. وكذا تأكيده على أنأوغندا لايمكن أن تكون شريكة فى أى عمل يضر بمصر ، ومؤكداً أن الإتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها فى البرلمان الأوغندى ، حتى تصبح سارية المفعول ، وأن ذلك قد يستغرق عدة شهور
- وافق موسيفينى على ما طرحه وفد الدبلوماسية الشعبية لتأجيل التصديق على الإتفاقية الإطارية لمدة عام , وحتى يكون لدى مصر برلمان منتخب ورئيس منتخب , كما أنه وعد ان يبذل اقصى جهد فى هذا الشأن فى محاوله لإقناع قادة دول حوض النيل بذلك ، مؤكدا ً حرصه على ضرورة أن تكون مصر شريكة فى أى إتفاق لدول حوض النيل ,

- خلال جولة أثيوبيا
- أوقف رئيس الوزراء الأثيوبى التصديق على اتفاقية عنتيبى الإطارية التى وقعت عليها معظم دول حوض النيل , والخاصة بتنظيم استغلال مياه النهر، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر

- سمحت السلطات الأثيوبية بدخول فريق من الخبراء المصريين لدراسة الآثار التى يمكن أن تنتج عن بناء " سد الألفية " فى أثيوبيا، على أن يصاحب ذلك قيام مجموعة من المهندسين والخبراء المصريين والسوادنيين بدراسة مخاطر «سد الألفية» وتقييمه لمعرفة مدى تأثير إنشائه على مصر.

- من جانبه . طالب الرئيس الأثيوبي بتطوير العلاقات المصرية - الأثيوبية في إطار الشراكة والصداقة.. مؤكدا أن الأثيوبيين مسالمون يحبون السلام ويكنّون الاحترام لإخوانهم المصريين. ومؤكداً إن الأفارقة اعتبروا السنوات العجاف الماضية للنظام السابق فترة عارضة في تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية، التي عادت مرة أخرى إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسى المصرى لإثيوبيا, ساهمت بشكل كبير فى عودة العلاقات المصرية - الإثيوبية بشكل تام .

- وعقب العودة من اثيوبيا , قال أعضاء الوفد إنهم قدموا لرئيس الوزراء للدكتور عصام شرف عددا من المقترحات للتعاون مع الجانب الأثيوبى خاصة فى ملف مياه النيل والتعاون الاقتصادى , ومنها مقترح بإقامة فرعين لجامعتى الأزهر والقاهرة فى أديس أبابا لزيادة التعاون الثقافى والتعليمى بين مصر وأثيوبيا، ومقترح آخر بإقامة معسكر لشباب النيل يكون ملتقى لشباب البلدين. وفى هذا الإطار من المقرر أن ينظم "اتحاد شباب الثورة" معسكرا تحت اسم "كامب الحرية" يكون ملتقى لكل الدول الأفريقية وتستضيفه القاهرة فى ديسمبر المقبل، وبالنسبه إلى " سد الألفية " تقدم الوفد بمقترح مؤداه بأن يقوم وفد مصرى متخصص بزيارة أثيوبيا خلال الفترة المقبلة لتقييم مشروع سد الألفية ومدى تأثيره على تدفق المياه لمصر.

- بيد أنه ، وخلافاً لموقف أثيوبيا على صعيد (سد الألفية) الذى عكسه رئيس وزرائها للوفد الدبلوماسى الشعبى ، وقبيل زيارة رئيس الوزراء د.عصام شرف لأديس ابابا، جاءت تصريحات رئيس الدولة للشئون الخارجية الأثيوبية، والتى مفادها أن أديس ابابا وافقت فقط على تأجيل التصديق على الاتفاقية ، حتى يتم انتخاب حكومة جديدة فى مصر ، وحينئذ ستدفع الحكومة الأثيوبية باتجاه بناء السد من خلال التعاون المشترك بين القاهرة وأديس ابابا .. وإذا رفضت الأولى هذا المشروع وعادت لتتبنى المواقف السابقة – على هذا الصعيد – فلن يتم إيقاف المشروع ، وستستمر أثيوبيا فى تنفيذه من منطلق أن بنائه لن يضر بمصر .. مما يدعو للتساؤل حول وضعية أو مفهوم الدبلوماسية الشعبية، ومن ثم الأخذ بتطبيق مفهومها كما فى الدول الإسكندنافية ، والتى تضم – بجانب الدبلوماسيين الرسميين – عناصر وخبراء من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وبما يتفق وطبيعة القضية أو الإشكالية – محل النقاش أو البحث-

- خلال جولة السودان
- رحب الرئيس السودانى عمر البشير بالوفد المصري، وقال: "إنها المرة الثانية التي يقوم فيها وفد مصري كبير بزيارة للسودان ,بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير - في اشارة الى زيارة رئيس مجلس الوزراء للخرطوم في شهر مارس الماضي الدكتور عصام شرف علي رأس وفد رفيع مصرى رفيع المستوى ضم ثمانية وزراء".

- أعلن البشير أن مصر بعد الثورة عادت الى وضعها الطبيعي والطليعي في العالم العربي, كما عاد دورها الافريقي لتحتل مصر ـ التي دعمت كل حركات التحرر فى إفريقيا ـ مكانتها المهمة. مشيراً إلى أن غياب الدور المصري في السابق جعل الساحة الافريقية مفتوحة أمام اسرائيل , وكان السودان أول المتضررين بغياب هذا الدور.

- تحدث الرئيس السوداني عن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان "التنقل والاقامة والعمل والتملك" والتي نفذها السودان ودعا الجانب المصري بتنفيذها أيضا باعتبارها مفتاح بناء العلاقة الجديدة بين البلدين , كما دعا الى ازالة العوائق أمام تنقل المواطنين برا وبحرا وجوا لبناء جسور التواصل بينهم "لان ذلك هو الوضع الطبيعي". ومؤكداً أنه عاش في مصر لسنوات في الستينيات كما أنه قام بزيارات متعددة اليها .. وأن السوداني عندما يزور مصر لا يشعر بأنه أجنبي , مما يدل علي عمق العلاقات الشعبية بين شعب وادي النيل الواحد.
- أكد البشير : "نحن نحتاج الى مصر بشريا وفنيا وتقنيا , وأن السودان يفتح أبوابه لرجال الاعمال والمستثمرين المصريين للتحرك والعمل بحرية"، ومؤكداً أن كل مستثمر مصري سيجد الرعاية والسند في السودان.

- من جانبه, أكد نائب الرئيس السودانى على عثمان طه رغبة بلاده فى التكامل الاقتصادى مع مصر , وذلك من منطلق أن تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الاموال ، بينما يملك السودان الأرض الخصبة والمياه وكذا الأيدى العاملة , وأن هذا التكامل سيوفر فرصاً كبيرة للتصدير .


- جولة جنوب السودان
- أجرى الوفد عدة لقاءات مع قادة جنوب السودان تناولت سبل دعم التعاون ووضع خطة حول التكامل الاقتصادي من خلال مشروعات استثمارية مشتركة. إذ التقي الوفد برئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت , وأعضاء حكومته لبحث العلاقات بين مصر وحكومة الجنوب فى الفترة القادمة التي يستعد فيها جنوب السودان لإعلان دولته في التاسع من يوليو 2011
- على صعيد مسألة المياه , أكد كير حرص الجنوب على عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وفقاً لاتفاق 1929 , وقال ما نصه " لو أن الجنوب يمتلك زجاجة مياه واحدة , فسوف يقتسمها مع مصر وشمال السودان ."

- أبدى سلفا كير امتنانه للمساعدات التى قدمتها مصر لجوبا , والمتمثلة فى إنشاء أربع محطات للكهرباء ومستشفى وفرع لجامعة الاسكندرية .. كما استعرض ايضا فرص الاستثمار المصرى فى الجنوب , وكذا المخاطر والمخاوف المصرية بشأن الاتفاقية الجديدة لدول حوض النيل .

- بعد أن نجح الوفد الدبلوماسى الشعبى فى دعم التوجه المصرى الجديد فى القارة الأفريقية من خلال زيارته لكل من أوغندا وأثيوبيا والسودان . يعتزم زيادة نشاطه خلال الفترة المقبلة، والقيام بزيارات إلى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة فى مساع لإسقاط ديون مصر، وصرح مصطفى الجندى منسق رحلات وفد الدبلوماسية الشعبية عقب استقبال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء له، بأن الوفد سيعمل خلال الأيام القادمة على تحقيق التكاتف الشعبى مع الحكومة، حتى يمكن عبور عنق الزجاجة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر وتتعرض فيها لمتاعب اقتصادية، نظرا لتراجع معدلات السياحة والصادرات والاستثمارات، موضحا أن الوفد سيسعى لزيارة الدول التى لديها ديون على مصر فى محاولة لشطب هذه الديون دعما للاقتصاد المصرى.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif

أبرز المبادرات المصرية منذ نشأة المنظمة
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

- يُعد إنشاء جهاز آلية فض المنازعات الافريقية من أبرز المبادرات المصرية منذ نشأة المنظمة والذى طالبت مصر بإنشاؤه فى مؤتمر القمة رقم 28 واستمرت جهودها حتى تم الاعلان عن ميلاد الآلية فى 7 يونيو عام 1993.
- واقترحت مصر فى القمة الافريقية الثلاثين ( تونس – يونيو 1994) إنشاء مركز مصرى لحفظ السلام وتدريب الكوادر الافريقية وقد تم إنشاؤه فى عام 1995 .
- وقد تقدمت مصر بإقتراح في القمة الافريقية رقم ( 32 ) لحصول الدول الافريقية الاعضاء في مجلس الأمن على عضوية تلقائية فى جهاز آلية فض المنازعات الافريقية وذلك لدعم الآلية وخلق حلقة اتصال فاعلة لتكثيف التعاون بين الآلية ومجلس الأمن لحل المشكلات والنزاعات فى دول القارة.
- وفى القمة رقم ( 34 ) تقدمت أيضاً باقتراح فى إطار تطوير آلية فض المنازعات وتفعيل دورها يقضى بتوفير الموارد سواء كانت مالية أو فنية للآلية وكذلك عدم الربط التلقائى بين مكتب هيئة القمة الافريقية وبين تشكل الجهاز المركزى للآلية .
- ثم اقترحت فى القمة الافريقية الرابعة للاتحاد الافريقى (ابوجا – 30 ، 31 يناير 2005) ثلاث مبادرات للتعاون بين دول القارة والتى تتلخص فى :
المبادرة الأولى :
إنشاء مركز افريقي للامراض المستوطنة والمعدية والأيدز تستضيفه القاهرة ..عرضت مصر استعدادها لنقل خبراتها في مجال الصناعات الدوائية وتصنيع الأمصال واللقاحات لدول القارة وإعطاء خبرة مصر في مجال القضاء على مرض شلل الأطفال حيث كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في ديسمبر عام 2004 نجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال في تجربة رائدة أشادت بها المنظمات الدولية .
المبادرة الثانية :
تمثلت فى دعوة مصر لاستحداث مجلس افريقى لوزراء الكهرباء والطاقة الأفارقة تتبع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للإتحاد الافريقى نظراً لمحورية قطاع الكهرباء والطاقة كقاطرة نمو لباقى قطاعات الاقتصاد القومى آخذاً فى الاعتبار ما حققته مصر من انجازات فى تطوير قطاع الكهرباء فى العشرين عاماً الماضية ونجاحها فى تصدير الطاقة الكهربائية عبر خطوط الربط الكهربائى إلى اوروبا.
المبادرة الثالثة
استعداد مصر لإستضافة المحطة الارضية لقناة الإتحاد الافريقى الفضائية لتحقيق التواصل بين ثقافات القارة من خلال بث الإرسال بمختلف لغاتها بالاضافة إلى استعداد مصر لوضع اقمارها الصناعية( النايل سات ) فى خدمة القناة الافريقية الفضائية

مصر والجفاف والتصحر :

فى إطار الالتزام بقرارات منظمة الوحدة الافريقية أعلنت مصر استعدادها لاستقبال عدد من البعثات الافريقية للتدريب فى المجالات الزراعية ومجالات الرى والصناعة وإيفاد بعثات مصرية فى هذه المجالات إلى دول افريقيا التى تعانى من هذه المشكلة بهدف النهوض بالزراعة فيها لمواجهة نقص الغذاء .
وقد أعلنت مصر خلال القمة الافريقية رقم 34 بهراري عاصمة زيمبابوي ( 2 – 4 يونية عام 1997 ) تبرعها بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق مكافحة الجفاف والمجاعة في افريقيا .

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/jhkjhkhj.gif

أهم ملامح البيان الختامي للقمة الأفريقية مايو 2011
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/fwasel/1/10555.gif

أعربت القمة الأفريقية التي عقدت بغيينا الاستوائية فى ختام القمة التي عقدت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية والتي أعربت فى بيانها الختامي فى 1 / 7 / 2011، عن تقديرها للسلطات المصرية لفتح معبر رفح وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة لمدة أربع سنوات ..ورحبت القمة بتوقيع الاتفاق الذي يكفل المصالحة بين حركتي حماس وفتح فى الرابع من مايو الماضي بالقاهرة.. مشيدة بدور مصر فى توقيع الاتفاق .

وأعربت القمة فى بيانها الختامي عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم فى عملية السلام وتعثر المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت الرعاية الأمريكية .

وأكد البيان مجددا التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني والتنديد بسياسة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ..كما حث البيان الحكومة الإسرائيلية على وقف الأنشطة الاستيطانية بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فى ذلك القدس الشريف .

ودعت القمة إلى ضرورة استئناف مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية..وأكدت مجددا دعمها للحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي على أساس مبادئ القانون الدولي وكافة القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة مع التركيز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وان تكون عاصمتها القدس الشريف.

وفى سياق متصل أكد القادة الأفارقة ضرورة الإسراع فى إعداد وتجهيز الشباب الإفريقي للمشاركة فى عمليات التنمية الشاملة وطالبوا بان يكون الإعداد والتجهيز للشباب على اعلي المستويات ومن خلال توفير بيئة أفضل للشباب الذي يتميز بإمكانات كبيرة ويتصف بالنشاط والديناميكية والإبداع, بما يؤهلهم لمواجهة التحديات المعاصرة وخاصة الناتجة عن العولمة .

وأكد القادة الأفارقة أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة التركيز على الاستثمار فى تعليم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستفادة من طاقاتهم وأن يتواكب مع ذلك وضع خطط واقعية وسياسات طموحة مبنية على الأبحاث وتدعم تطوير وتوفير الوظائف بما يحقق الخروج بالشباب من الفقر واليأس واستعادة الأمل لديهم .

ودعا القادة الأفارقة إلى مواصلة التضامن وتعزيز السلم فى دول القارة الأفريقية كما أكدوا ضرورة العمل لأن تكون أفريقيا أكثر توحدا وتكاملا وذلك من خلال تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية وتنمية القارة وأيد القادة الأفارقة ضرورة وجود مبادرات للتنمية الفعالة والملموسة لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة.

وشدد القادة الأفارقة على أهمية تبنى موقف مشترك ضد سياسات التدخل والعدوان الأجنبي وأكدوا على ضرورة أن تكون إفريقيا كتلة لتكون قوية ولا تقهر .. وأعربوا عن ارتياحهم من التقدم الملحوظ فى القارة فى مجالات الديمقراطية والحكم والحفاظ على الثقافة وطالبوا بضرورة الاستمرار لتحقيق المزيد من التقدم فى هذه المجالات كما أعربت القمة عن القلق من الأوضاع فى ليبيا والمخاطر التي تسببها لدول الجوار وخاصة تدفق المهاجرين ومشكلة العمالة المهاجرة وانتشار الأسلحة وشبح الإرهاب وأكدت القمة أن الحل السياسي هو الذي سيحقق التطلعات المشروعة للشعب الليبي ويعزز السلام فى ليبيا وان هذا الحل محدد فى خارطة الطريق لتسوية الأزمة الليبية التي تتبناها المفوضية الإفريقية .

وأعرب القادة الأفارقة عن ارتياحهم للاستفتاء الذي جرى فى شهر يناير الماضي وادي إلى إنشاء الدولة الرابعة والخمسين بالاتحاد " دولة جنوب السودان " كما أعرب القادة عن ارتياحهم لعودة النظام الدستوري فى غينيا والنيجر وانتصار الديمقراطية فى مصر وتونس محذرين من أن ذلك يعد إشارات قوية على ضرورة توطيد الديمقراطية فى إفريقيا .

كما رحبت القمة بالمفاوضات الجارية بين ساحل العاج مع التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "ايكواس " بهدف ضمان إعادة اعمار ساحل العاج وذلك دعما لجهود هذا البلد الإفريقي فى سعيه لتحقيق التماسك والسلام والمصالحة الوطنية.. وقد اقر القادة موازنة الاتحاد الإفريقي بما يمكنه من تحقيق أهدافه المستقبلية.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/nehaya/678678.gif