محمد محمود بدر
14-10-2012, 03:00 PM
عبد الجليل الشرنوبي (مدير تحرير اخوان اون لاين السابق)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/430383_516076235087210_970595994_n.jpg
يكتب : لماذا حرص الإخوان على مواجهة المتظاهرين
-----------------------------------------------------------------------
أزمة جماعة الرئيس حاليا تكمن فى أنها تراهن على أن الأحداث يُنسى بعضها بعضا. ولكن ما حدث يوم الجمعة الماضى (جمعة كشف الحساب) لم يكن هو العرض الإخوانى الأول الذى يحمل عنوان (الهيمنة الإخوانية) أو يرفع شعار (فيها لأخفيها)، بل كان تطويرا لنماذج سابقة واستغلالا لقوة الوجود الرسمى فى الحكم باعتبار أنها (جماعة الرئيس) القادرة على أن تردع وتواجه كل معارض لحكمه، الرئيس، وبقاءها -الجماعة- فى السلطة.
وبمراجعة تواريخ الفترة منذ إسقاط مبارك وحتى اليوم نكتشف أن نفس المشهد تكرر مرات عديدة، بداية من (جمعة الغضب الثانية 27 مايو 2011 م) عندما أعلنت جماعة الرئيس الحرب على الثوار، مؤكدة فى بيان أصدره مكتب الإرشاد يوم 25 مايو 2011 م خيانة كل المشاركين بها، زاعمة أن من يشارك فى هذه الجمعة (ملتف على الإرادة الشعبية وساعٍ للوقيعة بين الجيش والشعب)!
وعندما قرر الثوار وأهالى الشهداء الاعتصام بميدان التحرير يوم الجمعة (٢٩ يوليو ٢٠١١) أعلنت الجماعة أنها (جمعة الهوية) والمعروفة إعلاميا باسم (جمعة قندهار) حيث أجبر الوجود الإخوانى والسلفى والجهادى جموع القوى الثورية والسياسية على ترك الميدان.
وحين كانت دماء الأبرياء من أبناء هذا الوطن تسيل بشارع «محمد محمود» ومحيطه فى الجمعة 25 نوفمبر 2011 تذكرت جماعة الرئيس فجأة القضية الفلسطينية والقدس وأعلنت (جمعة القدس) لتصرف أنظار الرأى العام فى الداخل والخارج عن وحشية واجهت العزل بالميدان.
وفى 25 يناير 2012 اليوم الذى قررت القوى الثورية والسياسية المختلفة أن تحْيى فيه مطالب الثورة والقصاص لشهدائها إحياء لثورة مستمرة حتى تحقق كل أهدافها وتجديد مطالب الثورة والقصاص، كانت الجماعة تسبق كل المصريين إلى ميدان التحرير قبلها بـ48 ساعة لتشيد أكبر منصة فى الميدان وتعلن الاحتفال بـ(العيد الأول للثورة المصرية)!
وعبر هذه المحاولات الدائمة للتفريغ الإخوانى للثورة وفاعلياتها من مضمونها كانت الاتهامات الإخوانية تتوالى على الجميع فقالوا (أناركيون مخربون – قناع بانديتا الفوضوى – شغَّلنى مكان المضرب)، بل وبدأت الجماعة فى تجريب قدرتها على احتواء المتظاهرين والتصدى للمواجهات عبر تجارب أولية تمثلت فى عدة (حوائط بشرية) فى محمد محمود و(دروع بشرية) تفاعلت واشتبكت حول مجلس الشعب.
سيناريو الأحداث:
أزمة (جماعة الرئيس) هى أنها تظن أنها قادرة على أن تستخدم التنظيم دوما لإثبات شعبية (الرئيس) ولدعم قراراته، وأزمة الرئيس الدكتور محمد مرسى أنه يتعامل باعتبار أن (مصر) واحدة من (النقابات) التى كان يهيمن عليها الإخوان أيام (مبارك)، وبالتالى يمكن أن يتخذ ما شاء من قرارات بحشد الكتلة الإخوانية المنظمة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة (الوطن) فى مواجهة أى معارضة، غير متحدة، وبالتالى تمر القرارات.
ولكن الأزمة الحقيقية فى حسابات جماعة الرئيس أن (مصر) ليست نقابة وأن بها -بعيدا عن النخب والحركات السياسية- شعبا مقهورا على مدار أعوام ومسلوب الحقوق لسنوات وغارق فى أزمات متعاقبة، وقع الرئيس مرسى فى شرك الوعود الخاصة باحتياجات الشارع فقطع على نفسه عهدا بأن يحل خمس مشكلات خلال أول مئة يوم له فى الحكم.
وحان وقت الاستحقاق الشعبى بعدما انقضت المئة يوم والحال يزداد سوءًا ومؤسسة الرئاسة لا تجد إجابة مقنعة وملموسة لرجل الشارع فى ما يخص الوعود الخمس للرئيس (الأمن والمرور والوقود والخبز والقمامة)، ولم يُفلح الخطاب المطول للرئيس فى استاد القاهرة فى إقناع الناس، رغم اعتماده على أرقام ونسب، ورغم ما صاحبه من تصفيق إخوانى لكل كلمة يقولها الرئيس حتى (أيها الإخوة والأخوات) والسر فى عدم قناعة المصريين بخطاب الرئيس وتصفيق جماعته يعود إلى أن الحالة المعيشية تسير من سيئ إلى أسوأ.
كان (الرئيس وجماعته) يعلمان أن الدعوة لـ(جمعة كشف الحساب) ليست هى دعوة توفيق عكاشة ومحمد أبو حامد لتظاهرات 24 أغسطس الماضى، وبالتالى فإن تبعاتها قد تؤثر سلبا على استقرار مقاليد الحكم فى يد الإخوان، وعلى صورة موقف الرئيس الخارجى، وهو ما يؤثر سلبا على وعود الاستثمارات التى حصل عليها خلال جولاته الخارجية. ولم يكن هناك سبب منطقى لنزول جموع الإخوان إلى ميدان التحرير، وبالتالى كان لا بد من حدث يتم استخدامه لتجاوز (جمعة الحساب)، خصوصا بعد مشهد إحياء الذكرى الأولى لشهداء ماسبيرو والذى بدا بروفة أولى للجمعة المرتقبة.
ولم يكن مفاجئا حكم البراءة للمتهمين فى قضية (موقعة الجمل) فهو حكم منطقى جدا بعد سيل من الأحكام التى برأت المتهمين فى كل قضايا قتل الثوار، ومن قبلها جميعا الأحكام فى قضية مبارك والعادلى ومعاونيه.
اجتماع الأربعاء:
ورغم أن الإخوان لم يحركوا ساكنا على مدار العام الماضى تجاه أىٍّ من قضايا الدم المسكوت عنها، سواء فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية أو مجلس الوزراء أو مسرح البالون أو ماسبيرو فإن الجماعة وجدتها فرصة الخلاص من تداعيات جمعة الحساب. إلا أن الجماعة وبعد اجتماع مكتب الإرشاد يوم الأربعاء الماضى والذى امتد حتى ساعات متأخرة تذكرت كل ذلك فجأة، وخرج علينا الأمين العام لها د.محمود حسين، بتصريح فى الواحدة من صباح الخميس يعلن فيه (صدمة الجماعة من الأحكام التى صدرت بتبرئة المتهمين فى موقعة الجمل، بعد أن غُلَّت أيدى المحكمة، نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية، وكذلك طمس الأدلة التى تدين المتهمين) ولم يخجل التصريح من أنها ليست السابقة الأولى لهذا الفعل، بل قال (كما حدث من قبل فى قضايا «محمد محمود» و«الوزراء» و«ماسبيرو»)! ورغم أن الجماعة لم تشارك فى أى من فاعليات الثورة المتعلقة بالقضايا التى استشهد بها إلا أن حسين قال (قررت جماعة الإخوان المسلمين مع بقية القوى الوطنية، يقصد الإسلامية، التداعى لإظهار غضبة الشعب المصرى فى كل ميادين الجمهورية غدا الخميس).
وإلى هنا فإن تصريح المتحدث باسم الإخوان يعلن ما أقره التنظيم، ولكنه قرر فجأة فرض إرادة أخرى على كل الداعين لجمعة (كشف الحساب)، فلا حديث عن دستور لكل المصريين ولا عدالة اجتماعية ولا مكان لمساءلة الرئيس فى أى مئة يوم، لأن الجماعة قالت كلمتها (والاستجابة لتداعى القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية يوم الجمعة القادمة)، وأكد التصريح الصحفى مكان التظاهرات قائلا (وذلك فى ميدان التحرير، للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين فى قتل المتظاهرين فى كل الأحداث السابقة)، ولا يفوت الجماعة أن تنسلخ من كونها جماعة الرئيس ليقول المتحدث باسمها إن مظاهرات الجمعة ستطالب (السيد الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين)، ومع صدور التصريح الصحفى كانت التكاليف الصادرة لقواعد الإخوان بالقاهرة وعدد من المحافظات القريبة منها، وفى مقدمتها (القليوبية والشرقية والغربية والفيوم والمنوفية) بأن الوجود فى الميدان من الخامسة عصر يوم الخميس.
تبرئة الرئيس:
الجماعة إذن تضغط بكل جهد لتجنب نجاح تظاهرات الجمعة، التى بالتأكيد ستُحمل الرئيس المسؤولية عن براءة المتهمين فى موقعة الجمل. ولذا كان التوجه داخل مكتب الإرشاد بضرورة إحداث تغيير لدفة المسؤولية عن اعوجاج مسار العدالة الذى قبلت الجماعة عواره فى حوادث مشابهة، حتى صارت السلطة، وبالتالى فإن المخرج الوحيد الحالى هو إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
يوم الخميس يعلن مدير مكتب الرئيس الدكتور أحمد عبد العاطى، أحد تلاميذ المهندس خيرت الشاطر وشريكه فى صناعة الدواء، يعلن تعيين النائب العام سفيرا لمصر فى الفاتيكان. مشيرا إلى أن مسؤولية النائب العام عن براءات موقعة الجمل خاضعة لـ(تقدير الرئيس لما تقتضيه مصلحة البلاد وتحقيق أهداف المرحلة).
وفور إعلان الخبر تغيرت دفة المرحلة فى مظاهرات الخميس الإخوانية المرتبطة بـ(القصاص للشهداء) إلى اعتبار إعفاء النائب العام من مهام منصبة هو (القصاص للشهداء) بشحمه ولحمه، وبالتالى فلا بد من تأييد قرار الرئيس لتهتف الجموع (بنحبك يا مرسى.. وحرية وعدالة مرسى وراه رجالة).
إذن وُجد الإخوان بالميدان منذ الخامسة يوم الخميس وتوزعوا فى المساحات المنزرعة فى وسط الميدان، وكان أول الحاضرين إخوان شرق وشمال القاهرة، وحضر من رموز الإخوان الدعوية الشيخ جمال عبد الهادى وكان التجمع الرئيسى بمركز الميدان المقابل لشارع باب اللوق.
لم يكن يعنى الإخوان كثيرا تسليط الضوء على مطلب (القصاص) قدر هدف تجاوز أى مؤشر نجاح لجمعة (كشف الحساب) أو تطورها لاعتصام فى التحرير. وبالتالى فلا بد من تشتيت الرأى العام قدر المستطاع.
من جانبها نظمت الرئاسة أن تكون جمعة الرئيس احتفالية عبر أول مؤتمر شعبى بالإسكندرية، وهو ما يجعل وسائل الإعلام والرأى العام بين القاهرة، حيث الأحداث الساخنة، وبين متابعة تصريحات الرئيس وما تحمله من وعود يضاف إلى مجموع وعوده السابقة.
وبالطبع فإن وجود الرئيس فى الإسكندرية يفسر عدم مشاركة إخوان الإسكندرية والبحيرة فى مظاهرات القاهرة لأن الحشد مطلوب فى استقبال الرئيس للتأكيد على مدى الجماهيرية والحفاوة المحيطة به.
الرموز الغائبة:
وبدأ توافد إخوان الأقاليم على ميدان التحرير فى ساعات مبكرة من الصباح، لأنهم كانوا ينفذون تكليف المشاركة فى (جمعة القصاص للشهداء وتأييد الرئيس فى قراره الخاص بالنائب العام)، ولأنهم اعتادوا كثيرًا على أن الجُمَع التى دعا إليها الإخوان كانت تبدأ من بعد صلاة الفجر حضورا باكرا، واصطفت الحافلات التى استقلوها فى ميدان عبد المنعم رياض وأجواره وبشارع الجلاء.. وافترشت الأسر الأرض ومعهم الزاد والزواد ليوم (جهادى) خلف الرئيس الذى يسير نحو حلم (الحكم الإسلامى).
لكن بعيدا عن أمانى القواعد كانت قيادة التنظيم تسعى بكل طاقتها إلى الوصول إلى ما من شأنه شغل الرأى العام عن مطالب جمعة الحساب، بل وتسفيه هذه المطالب عبر التركيز على مطلب (القصاص وتطهير القضاء).
وبالتأكيد كان مقصودا عدم وجود أى من الرموز السياسية والدعوية الإخوانية داخل (ميدان التحرير) الذى دعا إليه بيان الجماعة. لأن وجود شخص محدد يتحمل المسؤولية عن أى سلبيات علنية تحدث فى اليوم، وهو الاحتمال المرشح بقوة، وبالتالى من يكون فى مرمى العدسات مطلوبا أن تكون وجوها غير معروفة.
وبالتأكيد عدم وجود أى رمز إخوانى على المستوى التنظيمى لحركة الميدان حال الطوارئ يصب بالدرجة الأولى فى خانة الفوضى التنظيمية وترك الساحة لاجتهاد المجموعات وردود أفعال الأفراد وساعتها تتجه التصريحات الإخوانية الرسمية ناحية (التصرفات الفردية وأخطاء أفراد)، ولا مانع من الوصول بها إلى خانة (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين) حتى تنجو الجماعة من سلبيات قصدتها.
إن ما حدث حالة من الارتباك فى ردود الأفعال، شارك فيها متحمسو الإخوان ومناصروهم، بدأت فى صورة مناوشات على مدار ليلة الجمعة، وانتهت بمشاهد مأساوية أسقطت المنصة ومعها أكثر من 120 مصابا، عددٌ منهم فقدوا أعينهم.
وأمام هذا المشهد الدامى الذى امتد قرابة 6 ساعات يخرج القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان بتغريدة تنظيمية فى الساعة الثالثة والربع عبر «تويتر»، ليطالب الأعضاء الموجودين بالتحرير بالتوجه إلى دار القضاء العالى، لأنه مكان التظاهر. لكن الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة يعاود الظهور على سطح الأحداث عبر «تويتر» هو الآخر ليؤكد فى الرابعة (أن «الإخوان» ليست موجودة حتى الآن بميدان التحرير) ويؤكد -خلافًا لما جاء فى تصريحه الداعى لليوم أصلا- أن الجماعة دعت إلى التظاهر أمام دار القضاء العالى، لا ميدان التحرير!
واتجهت جموع الإخوان إلى دار القضاء العالى، وأيضا هناك لم يوجد رموز الجماعة الإعلامية والسياسية فقط، لأن المظاهرة لا تسعى لهدف واضح، ولأن المفاجآت غير متوقعة، ولهذا بالغ الإخوان فى النَّيل من النائب العام باعتباره «ماشى ماشى» وتعالت هتافات، جعل موقع الجماعة الرسمى أحدها عنوانا للحدث واستنكر الثوار عدم قبول المستشار عبد المجيد محمود هذا القرار، مرددين هتافات: «لا نيابة ولا فاتيكان.. عبد المجيد للومان» وأضافوا: «ولا بالعافية ولا بالقوة.. النائب العام مش فتوة»، و«ضربوا الكرسى فى الكلوب.. النائب العام طلع فوتوشوب».
وانتهى اليوم إخوانيا، فما الذى حدث؟ سقط بعض الجرحى من الإخوان ومنهم أحمد حافظ، عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة بمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، وسقط عشرات الجرحى من التيارات الوطنية، على رأسهم المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، لكى تتم جمعة الحساب، ولم ترتفع منصة فيها ولم يتحدث أحد من قيادات الحركات الثورية والسياسية والحزبية، ولم يوزع بيان يفند الموقف من وعود المئة يوم، ولكن الأكثر غرابة هو أن النائب العام نفسه لم يتم لا ترقيته ولا إقالته ولا عزله ولا ندبه.
لكن بالتأكيد وصل التنظيم الإخوانى إلى كل الرسائل التى كان يريد، وفى المقدمة (الميدان لن تستطيع قوة أيًّا ما كانت أن تستأثر به) إضافة إلى تجريب الأعضاء فى المواجهات وقياس قدرتهم التى لم يتم استخدامها فعلا، لا على المستوى العددى ولا التخطيط والإعداد المسبق للمواجهة.
كان يملك الإخوان قرار الانسحاب منذ بداية المواجهات وفى الفترات البينية التى كان يسودها الهدوء، لكن أيضا كان لا بد للإخوان من أن يستمروا الساعات الست فى المواجهات حتى لا تبدو الجماعة الكبيرة فى مظهر الفأر أمام جموع شباب الثورة. إنها الرسالة التى يحرص الإخوان على تصديرها، فأعضاء الجماعة لا تهاب الموت.
وبلا شك تأثر أداء الإخوان فى ما يخص أحداث الميدان بكونهم جماعة الحكم الإسلامى، حيث صنف المواجهات المتحدث الإعلامى باسم الإخوان الدكتور، محمود غزلان، مَن واجهوا الإخوان فى الميدان تحت بند «الحاقدون على الإسلاميين، الراغبون فى إفشال الحكم الإسلامى المرتبط بحكم مرسى، الكارهون لحكم الإسلام فى مصر»، ولم يفُته أن يسخر من كل معارض للجماعة قائلا: «وقريبا سيتهموننا بالتسبب فى السحابة السودة».
وبالتأكيد كان تصريح غزلان لموقع حزب الحرية والعدالة، هو مفتاح لربط ما هو سياسى بما هو دينى لتحويل المعارضة المصرية لحكم الإخوان إلى خانة (التكفير) وهو ما يستوجب دفاعا عن المقدسات (الإخوانية) ضد المعارضة لذا فقد علق على الحدث بعد غزلان الدكتور صفوت حجازى على قناة الجزيرة قائلا: (سنحولها إلى حرب أهلية فهم يحاربون الله ونحن معنا رسالة الحق وسنحميها ومرسى خليفة المسلمين).
ثم أغلق القيادى الإخوانى جمال حشمت اليوم بتصريح له على «تويتر» عبّر فيه عن مطالب التيارات الوطنية ليوم الحساب ووجهها نحو ما يريد الإخوان بعيدا عن المئة يوم قائلا: «إن التيار المدنى حدد مطالبه قبل تظاهرة اليوم وهى إلغاء اللجنة التأسيسية وإعادة الانتخابات الرئاسية»، وهذا المطلب الثانى لم يكن مطروحا، لكن حشمت حدد أهداف معارضى جماعته قائلا: «إرباك المشهد السياسى، تعطيل تشكيل مؤسسات الدولة، إبعاد الإخوان عن الصورة بأى ثمن»، ثم حدد بدقة متناهية الثوار المصريين، مؤكدا أنهم «هم المحسوبون على الثوار المؤيدين للرئيس مرسى».
وانتهت جمعة الحساب كما أرادها الإخوان، ورغم عدم ظهور الدكتور العريان، إلا عبر التغريدات التنظيمية على مدار اليوم، فإنه حضر حفل عقد قران ابنة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مساء الجمعة، والتقى عمرو موسى ودار بينهما حوار لخص وجهة نظر الجماعة فى تقييمها لمن تظاهروا ضد الجماعة فى التحرير، حيث قال نصًّا: «أرجوك كلمهم قول لهم الراجل، يقصد مبارك، لن يخرج إلا على النقالة التى ستنقله إلى القبر، وهمّ اللى ورا الأحداث الموجودة فى التحرير الآن، ونحن لا نشمت فى أحد ولكن هناك قانون».
الجماعة حضرت مع الرئيس مؤيدة ومعارضة ومتوعدة وجربت بعض المخالب ووصلت بنا فى النهاية إلى أن كل ما تم تدبيره لمعارضة رئيسها، ذهب هباءً وتحول الثوار إلى تابعين لنظام مبارك وأعداء للإسلام ومشروعه وخليفته.. والسؤال فى ظل تعبئة كهذه: هل من الممكن أن نجزم بأن جولات معارضة الإخوان القادمة ستكون سلمية ؟!
::::::::::::::::
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/430383_516076235087210_970595994_n.jpg
يكتب : لماذا حرص الإخوان على مواجهة المتظاهرين
-----------------------------------------------------------------------
أزمة جماعة الرئيس حاليا تكمن فى أنها تراهن على أن الأحداث يُنسى بعضها بعضا. ولكن ما حدث يوم الجمعة الماضى (جمعة كشف الحساب) لم يكن هو العرض الإخوانى الأول الذى يحمل عنوان (الهيمنة الإخوانية) أو يرفع شعار (فيها لأخفيها)، بل كان تطويرا لنماذج سابقة واستغلالا لقوة الوجود الرسمى فى الحكم باعتبار أنها (جماعة الرئيس) القادرة على أن تردع وتواجه كل معارض لحكمه، الرئيس، وبقاءها -الجماعة- فى السلطة.
وبمراجعة تواريخ الفترة منذ إسقاط مبارك وحتى اليوم نكتشف أن نفس المشهد تكرر مرات عديدة، بداية من (جمعة الغضب الثانية 27 مايو 2011 م) عندما أعلنت جماعة الرئيس الحرب على الثوار، مؤكدة فى بيان أصدره مكتب الإرشاد يوم 25 مايو 2011 م خيانة كل المشاركين بها، زاعمة أن من يشارك فى هذه الجمعة (ملتف على الإرادة الشعبية وساعٍ للوقيعة بين الجيش والشعب)!
وعندما قرر الثوار وأهالى الشهداء الاعتصام بميدان التحرير يوم الجمعة (٢٩ يوليو ٢٠١١) أعلنت الجماعة أنها (جمعة الهوية) والمعروفة إعلاميا باسم (جمعة قندهار) حيث أجبر الوجود الإخوانى والسلفى والجهادى جموع القوى الثورية والسياسية على ترك الميدان.
وحين كانت دماء الأبرياء من أبناء هذا الوطن تسيل بشارع «محمد محمود» ومحيطه فى الجمعة 25 نوفمبر 2011 تذكرت جماعة الرئيس فجأة القضية الفلسطينية والقدس وأعلنت (جمعة القدس) لتصرف أنظار الرأى العام فى الداخل والخارج عن وحشية واجهت العزل بالميدان.
وفى 25 يناير 2012 اليوم الذى قررت القوى الثورية والسياسية المختلفة أن تحْيى فيه مطالب الثورة والقصاص لشهدائها إحياء لثورة مستمرة حتى تحقق كل أهدافها وتجديد مطالب الثورة والقصاص، كانت الجماعة تسبق كل المصريين إلى ميدان التحرير قبلها بـ48 ساعة لتشيد أكبر منصة فى الميدان وتعلن الاحتفال بـ(العيد الأول للثورة المصرية)!
وعبر هذه المحاولات الدائمة للتفريغ الإخوانى للثورة وفاعلياتها من مضمونها كانت الاتهامات الإخوانية تتوالى على الجميع فقالوا (أناركيون مخربون – قناع بانديتا الفوضوى – شغَّلنى مكان المضرب)، بل وبدأت الجماعة فى تجريب قدرتها على احتواء المتظاهرين والتصدى للمواجهات عبر تجارب أولية تمثلت فى عدة (حوائط بشرية) فى محمد محمود و(دروع بشرية) تفاعلت واشتبكت حول مجلس الشعب.
سيناريو الأحداث:
أزمة (جماعة الرئيس) هى أنها تظن أنها قادرة على أن تستخدم التنظيم دوما لإثبات شعبية (الرئيس) ولدعم قراراته، وأزمة الرئيس الدكتور محمد مرسى أنه يتعامل باعتبار أن (مصر) واحدة من (النقابات) التى كان يهيمن عليها الإخوان أيام (مبارك)، وبالتالى يمكن أن يتخذ ما شاء من قرارات بحشد الكتلة الإخوانية المنظمة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة (الوطن) فى مواجهة أى معارضة، غير متحدة، وبالتالى تمر القرارات.
ولكن الأزمة الحقيقية فى حسابات جماعة الرئيس أن (مصر) ليست نقابة وأن بها -بعيدا عن النخب والحركات السياسية- شعبا مقهورا على مدار أعوام ومسلوب الحقوق لسنوات وغارق فى أزمات متعاقبة، وقع الرئيس مرسى فى شرك الوعود الخاصة باحتياجات الشارع فقطع على نفسه عهدا بأن يحل خمس مشكلات خلال أول مئة يوم له فى الحكم.
وحان وقت الاستحقاق الشعبى بعدما انقضت المئة يوم والحال يزداد سوءًا ومؤسسة الرئاسة لا تجد إجابة مقنعة وملموسة لرجل الشارع فى ما يخص الوعود الخمس للرئيس (الأمن والمرور والوقود والخبز والقمامة)، ولم يُفلح الخطاب المطول للرئيس فى استاد القاهرة فى إقناع الناس، رغم اعتماده على أرقام ونسب، ورغم ما صاحبه من تصفيق إخوانى لكل كلمة يقولها الرئيس حتى (أيها الإخوة والأخوات) والسر فى عدم قناعة المصريين بخطاب الرئيس وتصفيق جماعته يعود إلى أن الحالة المعيشية تسير من سيئ إلى أسوأ.
كان (الرئيس وجماعته) يعلمان أن الدعوة لـ(جمعة كشف الحساب) ليست هى دعوة توفيق عكاشة ومحمد أبو حامد لتظاهرات 24 أغسطس الماضى، وبالتالى فإن تبعاتها قد تؤثر سلبا على استقرار مقاليد الحكم فى يد الإخوان، وعلى صورة موقف الرئيس الخارجى، وهو ما يؤثر سلبا على وعود الاستثمارات التى حصل عليها خلال جولاته الخارجية. ولم يكن هناك سبب منطقى لنزول جموع الإخوان إلى ميدان التحرير، وبالتالى كان لا بد من حدث يتم استخدامه لتجاوز (جمعة الحساب)، خصوصا بعد مشهد إحياء الذكرى الأولى لشهداء ماسبيرو والذى بدا بروفة أولى للجمعة المرتقبة.
ولم يكن مفاجئا حكم البراءة للمتهمين فى قضية (موقعة الجمل) فهو حكم منطقى جدا بعد سيل من الأحكام التى برأت المتهمين فى كل قضايا قتل الثوار، ومن قبلها جميعا الأحكام فى قضية مبارك والعادلى ومعاونيه.
اجتماع الأربعاء:
ورغم أن الإخوان لم يحركوا ساكنا على مدار العام الماضى تجاه أىٍّ من قضايا الدم المسكوت عنها، سواء فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية أو مجلس الوزراء أو مسرح البالون أو ماسبيرو فإن الجماعة وجدتها فرصة الخلاص من تداعيات جمعة الحساب. إلا أن الجماعة وبعد اجتماع مكتب الإرشاد يوم الأربعاء الماضى والذى امتد حتى ساعات متأخرة تذكرت كل ذلك فجأة، وخرج علينا الأمين العام لها د.محمود حسين، بتصريح فى الواحدة من صباح الخميس يعلن فيه (صدمة الجماعة من الأحكام التى صدرت بتبرئة المتهمين فى موقعة الجمل، بعد أن غُلَّت أيدى المحكمة، نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية، وكذلك طمس الأدلة التى تدين المتهمين) ولم يخجل التصريح من أنها ليست السابقة الأولى لهذا الفعل، بل قال (كما حدث من قبل فى قضايا «محمد محمود» و«الوزراء» و«ماسبيرو»)! ورغم أن الجماعة لم تشارك فى أى من فاعليات الثورة المتعلقة بالقضايا التى استشهد بها إلا أن حسين قال (قررت جماعة الإخوان المسلمين مع بقية القوى الوطنية، يقصد الإسلامية، التداعى لإظهار غضبة الشعب المصرى فى كل ميادين الجمهورية غدا الخميس).
وإلى هنا فإن تصريح المتحدث باسم الإخوان يعلن ما أقره التنظيم، ولكنه قرر فجأة فرض إرادة أخرى على كل الداعين لجمعة (كشف الحساب)، فلا حديث عن دستور لكل المصريين ولا عدالة اجتماعية ولا مكان لمساءلة الرئيس فى أى مئة يوم، لأن الجماعة قالت كلمتها (والاستجابة لتداعى القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية يوم الجمعة القادمة)، وأكد التصريح الصحفى مكان التظاهرات قائلا (وذلك فى ميدان التحرير، للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين فى قتل المتظاهرين فى كل الأحداث السابقة)، ولا يفوت الجماعة أن تنسلخ من كونها جماعة الرئيس ليقول المتحدث باسمها إن مظاهرات الجمعة ستطالب (السيد الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين)، ومع صدور التصريح الصحفى كانت التكاليف الصادرة لقواعد الإخوان بالقاهرة وعدد من المحافظات القريبة منها، وفى مقدمتها (القليوبية والشرقية والغربية والفيوم والمنوفية) بأن الوجود فى الميدان من الخامسة عصر يوم الخميس.
تبرئة الرئيس:
الجماعة إذن تضغط بكل جهد لتجنب نجاح تظاهرات الجمعة، التى بالتأكيد ستُحمل الرئيس المسؤولية عن براءة المتهمين فى موقعة الجمل. ولذا كان التوجه داخل مكتب الإرشاد بضرورة إحداث تغيير لدفة المسؤولية عن اعوجاج مسار العدالة الذى قبلت الجماعة عواره فى حوادث مشابهة، حتى صارت السلطة، وبالتالى فإن المخرج الوحيد الحالى هو إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
يوم الخميس يعلن مدير مكتب الرئيس الدكتور أحمد عبد العاطى، أحد تلاميذ المهندس خيرت الشاطر وشريكه فى صناعة الدواء، يعلن تعيين النائب العام سفيرا لمصر فى الفاتيكان. مشيرا إلى أن مسؤولية النائب العام عن براءات موقعة الجمل خاضعة لـ(تقدير الرئيس لما تقتضيه مصلحة البلاد وتحقيق أهداف المرحلة).
وفور إعلان الخبر تغيرت دفة المرحلة فى مظاهرات الخميس الإخوانية المرتبطة بـ(القصاص للشهداء) إلى اعتبار إعفاء النائب العام من مهام منصبة هو (القصاص للشهداء) بشحمه ولحمه، وبالتالى فلا بد من تأييد قرار الرئيس لتهتف الجموع (بنحبك يا مرسى.. وحرية وعدالة مرسى وراه رجالة).
إذن وُجد الإخوان بالميدان منذ الخامسة يوم الخميس وتوزعوا فى المساحات المنزرعة فى وسط الميدان، وكان أول الحاضرين إخوان شرق وشمال القاهرة، وحضر من رموز الإخوان الدعوية الشيخ جمال عبد الهادى وكان التجمع الرئيسى بمركز الميدان المقابل لشارع باب اللوق.
لم يكن يعنى الإخوان كثيرا تسليط الضوء على مطلب (القصاص) قدر هدف تجاوز أى مؤشر نجاح لجمعة (كشف الحساب) أو تطورها لاعتصام فى التحرير. وبالتالى فلا بد من تشتيت الرأى العام قدر المستطاع.
من جانبها نظمت الرئاسة أن تكون جمعة الرئيس احتفالية عبر أول مؤتمر شعبى بالإسكندرية، وهو ما يجعل وسائل الإعلام والرأى العام بين القاهرة، حيث الأحداث الساخنة، وبين متابعة تصريحات الرئيس وما تحمله من وعود يضاف إلى مجموع وعوده السابقة.
وبالطبع فإن وجود الرئيس فى الإسكندرية يفسر عدم مشاركة إخوان الإسكندرية والبحيرة فى مظاهرات القاهرة لأن الحشد مطلوب فى استقبال الرئيس للتأكيد على مدى الجماهيرية والحفاوة المحيطة به.
الرموز الغائبة:
وبدأ توافد إخوان الأقاليم على ميدان التحرير فى ساعات مبكرة من الصباح، لأنهم كانوا ينفذون تكليف المشاركة فى (جمعة القصاص للشهداء وتأييد الرئيس فى قراره الخاص بالنائب العام)، ولأنهم اعتادوا كثيرًا على أن الجُمَع التى دعا إليها الإخوان كانت تبدأ من بعد صلاة الفجر حضورا باكرا، واصطفت الحافلات التى استقلوها فى ميدان عبد المنعم رياض وأجواره وبشارع الجلاء.. وافترشت الأسر الأرض ومعهم الزاد والزواد ليوم (جهادى) خلف الرئيس الذى يسير نحو حلم (الحكم الإسلامى).
لكن بعيدا عن أمانى القواعد كانت قيادة التنظيم تسعى بكل طاقتها إلى الوصول إلى ما من شأنه شغل الرأى العام عن مطالب جمعة الحساب، بل وتسفيه هذه المطالب عبر التركيز على مطلب (القصاص وتطهير القضاء).
وبالتأكيد كان مقصودا عدم وجود أى من الرموز السياسية والدعوية الإخوانية داخل (ميدان التحرير) الذى دعا إليه بيان الجماعة. لأن وجود شخص محدد يتحمل المسؤولية عن أى سلبيات علنية تحدث فى اليوم، وهو الاحتمال المرشح بقوة، وبالتالى من يكون فى مرمى العدسات مطلوبا أن تكون وجوها غير معروفة.
وبالتأكيد عدم وجود أى رمز إخوانى على المستوى التنظيمى لحركة الميدان حال الطوارئ يصب بالدرجة الأولى فى خانة الفوضى التنظيمية وترك الساحة لاجتهاد المجموعات وردود أفعال الأفراد وساعتها تتجه التصريحات الإخوانية الرسمية ناحية (التصرفات الفردية وأخطاء أفراد)، ولا مانع من الوصول بها إلى خانة (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين) حتى تنجو الجماعة من سلبيات قصدتها.
إن ما حدث حالة من الارتباك فى ردود الأفعال، شارك فيها متحمسو الإخوان ومناصروهم، بدأت فى صورة مناوشات على مدار ليلة الجمعة، وانتهت بمشاهد مأساوية أسقطت المنصة ومعها أكثر من 120 مصابا، عددٌ منهم فقدوا أعينهم.
وأمام هذا المشهد الدامى الذى امتد قرابة 6 ساعات يخرج القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان بتغريدة تنظيمية فى الساعة الثالثة والربع عبر «تويتر»، ليطالب الأعضاء الموجودين بالتحرير بالتوجه إلى دار القضاء العالى، لأنه مكان التظاهر. لكن الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة يعاود الظهور على سطح الأحداث عبر «تويتر» هو الآخر ليؤكد فى الرابعة (أن «الإخوان» ليست موجودة حتى الآن بميدان التحرير) ويؤكد -خلافًا لما جاء فى تصريحه الداعى لليوم أصلا- أن الجماعة دعت إلى التظاهر أمام دار القضاء العالى، لا ميدان التحرير!
واتجهت جموع الإخوان إلى دار القضاء العالى، وأيضا هناك لم يوجد رموز الجماعة الإعلامية والسياسية فقط، لأن المظاهرة لا تسعى لهدف واضح، ولأن المفاجآت غير متوقعة، ولهذا بالغ الإخوان فى النَّيل من النائب العام باعتباره «ماشى ماشى» وتعالت هتافات، جعل موقع الجماعة الرسمى أحدها عنوانا للحدث واستنكر الثوار عدم قبول المستشار عبد المجيد محمود هذا القرار، مرددين هتافات: «لا نيابة ولا فاتيكان.. عبد المجيد للومان» وأضافوا: «ولا بالعافية ولا بالقوة.. النائب العام مش فتوة»، و«ضربوا الكرسى فى الكلوب.. النائب العام طلع فوتوشوب».
وانتهى اليوم إخوانيا، فما الذى حدث؟ سقط بعض الجرحى من الإخوان ومنهم أحمد حافظ، عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة بمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، وسقط عشرات الجرحى من التيارات الوطنية، على رأسهم المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، لكى تتم جمعة الحساب، ولم ترتفع منصة فيها ولم يتحدث أحد من قيادات الحركات الثورية والسياسية والحزبية، ولم يوزع بيان يفند الموقف من وعود المئة يوم، ولكن الأكثر غرابة هو أن النائب العام نفسه لم يتم لا ترقيته ولا إقالته ولا عزله ولا ندبه.
لكن بالتأكيد وصل التنظيم الإخوانى إلى كل الرسائل التى كان يريد، وفى المقدمة (الميدان لن تستطيع قوة أيًّا ما كانت أن تستأثر به) إضافة إلى تجريب الأعضاء فى المواجهات وقياس قدرتهم التى لم يتم استخدامها فعلا، لا على المستوى العددى ولا التخطيط والإعداد المسبق للمواجهة.
كان يملك الإخوان قرار الانسحاب منذ بداية المواجهات وفى الفترات البينية التى كان يسودها الهدوء، لكن أيضا كان لا بد للإخوان من أن يستمروا الساعات الست فى المواجهات حتى لا تبدو الجماعة الكبيرة فى مظهر الفأر أمام جموع شباب الثورة. إنها الرسالة التى يحرص الإخوان على تصديرها، فأعضاء الجماعة لا تهاب الموت.
وبلا شك تأثر أداء الإخوان فى ما يخص أحداث الميدان بكونهم جماعة الحكم الإسلامى، حيث صنف المواجهات المتحدث الإعلامى باسم الإخوان الدكتور، محمود غزلان، مَن واجهوا الإخوان فى الميدان تحت بند «الحاقدون على الإسلاميين، الراغبون فى إفشال الحكم الإسلامى المرتبط بحكم مرسى، الكارهون لحكم الإسلام فى مصر»، ولم يفُته أن يسخر من كل معارض للجماعة قائلا: «وقريبا سيتهموننا بالتسبب فى السحابة السودة».
وبالتأكيد كان تصريح غزلان لموقع حزب الحرية والعدالة، هو مفتاح لربط ما هو سياسى بما هو دينى لتحويل المعارضة المصرية لحكم الإخوان إلى خانة (التكفير) وهو ما يستوجب دفاعا عن المقدسات (الإخوانية) ضد المعارضة لذا فقد علق على الحدث بعد غزلان الدكتور صفوت حجازى على قناة الجزيرة قائلا: (سنحولها إلى حرب أهلية فهم يحاربون الله ونحن معنا رسالة الحق وسنحميها ومرسى خليفة المسلمين).
ثم أغلق القيادى الإخوانى جمال حشمت اليوم بتصريح له على «تويتر» عبّر فيه عن مطالب التيارات الوطنية ليوم الحساب ووجهها نحو ما يريد الإخوان بعيدا عن المئة يوم قائلا: «إن التيار المدنى حدد مطالبه قبل تظاهرة اليوم وهى إلغاء اللجنة التأسيسية وإعادة الانتخابات الرئاسية»، وهذا المطلب الثانى لم يكن مطروحا، لكن حشمت حدد أهداف معارضى جماعته قائلا: «إرباك المشهد السياسى، تعطيل تشكيل مؤسسات الدولة، إبعاد الإخوان عن الصورة بأى ثمن»، ثم حدد بدقة متناهية الثوار المصريين، مؤكدا أنهم «هم المحسوبون على الثوار المؤيدين للرئيس مرسى».
وانتهت جمعة الحساب كما أرادها الإخوان، ورغم عدم ظهور الدكتور العريان، إلا عبر التغريدات التنظيمية على مدار اليوم، فإنه حضر حفل عقد قران ابنة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مساء الجمعة، والتقى عمرو موسى ودار بينهما حوار لخص وجهة نظر الجماعة فى تقييمها لمن تظاهروا ضد الجماعة فى التحرير، حيث قال نصًّا: «أرجوك كلمهم قول لهم الراجل، يقصد مبارك، لن يخرج إلا على النقالة التى ستنقله إلى القبر، وهمّ اللى ورا الأحداث الموجودة فى التحرير الآن، ونحن لا نشمت فى أحد ولكن هناك قانون».
الجماعة حضرت مع الرئيس مؤيدة ومعارضة ومتوعدة وجربت بعض المخالب ووصلت بنا فى النهاية إلى أن كل ما تم تدبيره لمعارضة رئيسها، ذهب هباءً وتحول الثوار إلى تابعين لنظام مبارك وأعداء للإسلام ومشروعه وخليفته.. والسؤال فى ظل تعبئة كهذه: هل من الممكن أن نجزم بأن جولات معارضة الإخوان القادمة ستكون سلمية ؟!
::::::::::::::::