راغب السيد رويه
15-10-2012, 02:28 AM
متى يستقيل النائب العام؟
النائب العام هو رئيس جهاز النيابة العامة، وسمى كذلك لأنه ينوب عن المجتمع فى تحريك الدعوى والدفاع عن مصالحه أمام المحاكم المختصة. لذا يفترض أن يعبر النائب العام عن المصالح المجتمعية العامة وليس عن مصالح النظام الحاكم، وأن يسعى لإقامة العدل فى كل ربوع الوطن. تجدر الإشارة إلى أن جهاز النيابة العامة كان تابعاً للسلطة التنفيذية، وكان النائب العام يعين بقرار من وزير العدل قبل التعديل الذى أدخل على قانون السلطة القضائية عام 2006. أما بعد هذا التعديل فقد أصبحت النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وأصبح رئيسها، بحكم وظيفته، عضواً فى مجلسه الأعلى. ورغم أن النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويسأل أمامه، وظيفياً، غير أنه ليس قابلاً للعزل، حتى من جانب السلطة التى تملك صلاحية تعيينه. لذا يظل النائب العام قادراً على ممارسة وظيفته حتى وفاته، أو بوصوله إلى سن التقاعد، أو قرر هو - بمحض إرادته المنفردة - تقديم استقالة طوعية لأسباب يقدرها نفسه.
تحصين وظيفة النائب العام فى النظام القضائى المصرى أمر ضرورى لتأكيد استقلال القضاء. غير أنه يجب أن يكون مفهوماً فى الوقت نفسه أن الاستقلال الحقيقى فى مواجهة السلطة التنفيذية لا يتحقق تلقائياً بمجرد تحصين القانون لوظيفة النائب العام وعدم قابليته للعزل، وإنما يتحقق على أرض الواقع عندما يكون النائب العام نفسه شخصية مستقلة وشجاعة. ولأنه بدا واضحاً لكل ذى عينين أن رئيس الدولة تجاوز صلاحياته حين قرر، بإرادته المنفردة، إقالة النائب العام، لكن بطريقة مستترة، أخذت شكل تكليفه بوظيفة أخرى، فقد كان من الطبيعى أن يثير رفض الدكتور عبدالمجيد الوظيفة المعروضة عليه وتحديه العلنى لرئيس الجمهورية إعجاب الكثيرين، وأنا واحد منهم. ومع ذلك فقد بدا لى رد فعله فى مواجهة الدكتور مرسى متناقضا تماما مع سلوكه فى مواجهة رئيس النظام المخلوع منذ عينه نائبا عاما فى يوليو 2006.
كان الدكتور عبدالمجيد محمود يتمتع بنفس الحصانة التى يتمتع بها الآن حين قامت أجهزة مباحث أمن الدولة بتلفيق تهم وقضايا عديدة لرموز أكاديمية، من أمثال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أو سياسية، من أمثال الدكتور أيمن نور، أدت إلى الحكم بحبسهم لسنوات، وحين قامت بإرهاب رموز فكرية وصحفية أرادت قصف أقلامهم وتجفيف منابع أفكارهم. وربما يذكر الجميع كيف اقتيد الدكتور عبدالحليم قنديل إلى مكان مجهول فى الصحراء، ثم ترك هناك عاريا ووحيدا لساعات. كما كان الدكتور عبدالمجيد محمود نائبا عاما يتمتع بنفس الحصانة التى سمحت له اليوم بتحدى رئيس الدولة الآن حين تم تعذيب خالد سعيد حتى الموت وتم تزوير تقرير الطب الشرعى لإثبات أن الوفاة تمت بسبب ابتلاع الشهيد خالد سعيد «لفافة بانجو». فلماذا لم يحاول توظيف حصانته لخدمة الغرض التى شرعت من أجله والعمل على توفير حماية للمواطنين الأبرياء والعزل؟
لقد انتقدت بشدة قرار الدكتور مرسى تنحية النائب العام الحالى، لأنه قرار غير قانونى ويشكل اعتداء سافرا على السلطة القضائية. لكن ذلك لا يعنى أبداً أن الدكتور عبدالمجيد، أحد أعمدة النظام السابق وعصاه الغليظة، هو الرجل المناسب لشغل هذا المنصب الرفيع الآن. ولو أن مصر الثورة كانت قد أخذت بفكرة العدالة الانتقالية لكان الدكتور عبدالمجيد أحد الرموز التى تعين تقديمها للمحاكمة لاستجلاء حقيقة موقفها ودورها فى المظالم التى حاقت بالشعب المصرى خلال السنوات العشر الأخيرة التى قضاها نائباً عاماً فى ظل النظام السابق. لذا أؤيد بشدة فكرة تخلى الدكتور عبدالمجيد طواعية عن منصبه، وأرجو ألا يتأخر كثيرا فى تقديمها.
لقد سجل الدكتور عبدالمجيد موقفاً يحسب له فى مواجهة الدكتور مرسى، لكن استمراره فى منصبه الآن لم يعد مقبولا بأى معنى. فالمقصود بالحصانة الممنوحة له حماية المجتمع وليس حماية وظيفته. ولا أظن أنه يستطيع بعد كل ما حدث أن يمارس مهام وظيفته فى تلك الأجواء المسمومة. فمتى يقدم الرجل استقالته
النائب العام هو رئيس جهاز النيابة العامة، وسمى كذلك لأنه ينوب عن المجتمع فى تحريك الدعوى والدفاع عن مصالحه أمام المحاكم المختصة. لذا يفترض أن يعبر النائب العام عن المصالح المجتمعية العامة وليس عن مصالح النظام الحاكم، وأن يسعى لإقامة العدل فى كل ربوع الوطن. تجدر الإشارة إلى أن جهاز النيابة العامة كان تابعاً للسلطة التنفيذية، وكان النائب العام يعين بقرار من وزير العدل قبل التعديل الذى أدخل على قانون السلطة القضائية عام 2006. أما بعد هذا التعديل فقد أصبحت النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وأصبح رئيسها، بحكم وظيفته، عضواً فى مجلسه الأعلى. ورغم أن النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويسأل أمامه، وظيفياً، غير أنه ليس قابلاً للعزل، حتى من جانب السلطة التى تملك صلاحية تعيينه. لذا يظل النائب العام قادراً على ممارسة وظيفته حتى وفاته، أو بوصوله إلى سن التقاعد، أو قرر هو - بمحض إرادته المنفردة - تقديم استقالة طوعية لأسباب يقدرها نفسه.
تحصين وظيفة النائب العام فى النظام القضائى المصرى أمر ضرورى لتأكيد استقلال القضاء. غير أنه يجب أن يكون مفهوماً فى الوقت نفسه أن الاستقلال الحقيقى فى مواجهة السلطة التنفيذية لا يتحقق تلقائياً بمجرد تحصين القانون لوظيفة النائب العام وعدم قابليته للعزل، وإنما يتحقق على أرض الواقع عندما يكون النائب العام نفسه شخصية مستقلة وشجاعة. ولأنه بدا واضحاً لكل ذى عينين أن رئيس الدولة تجاوز صلاحياته حين قرر، بإرادته المنفردة، إقالة النائب العام، لكن بطريقة مستترة، أخذت شكل تكليفه بوظيفة أخرى، فقد كان من الطبيعى أن يثير رفض الدكتور عبدالمجيد الوظيفة المعروضة عليه وتحديه العلنى لرئيس الجمهورية إعجاب الكثيرين، وأنا واحد منهم. ومع ذلك فقد بدا لى رد فعله فى مواجهة الدكتور مرسى متناقضا تماما مع سلوكه فى مواجهة رئيس النظام المخلوع منذ عينه نائبا عاما فى يوليو 2006.
كان الدكتور عبدالمجيد محمود يتمتع بنفس الحصانة التى يتمتع بها الآن حين قامت أجهزة مباحث أمن الدولة بتلفيق تهم وقضايا عديدة لرموز أكاديمية، من أمثال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أو سياسية، من أمثال الدكتور أيمن نور، أدت إلى الحكم بحبسهم لسنوات، وحين قامت بإرهاب رموز فكرية وصحفية أرادت قصف أقلامهم وتجفيف منابع أفكارهم. وربما يذكر الجميع كيف اقتيد الدكتور عبدالحليم قنديل إلى مكان مجهول فى الصحراء، ثم ترك هناك عاريا ووحيدا لساعات. كما كان الدكتور عبدالمجيد محمود نائبا عاما يتمتع بنفس الحصانة التى سمحت له اليوم بتحدى رئيس الدولة الآن حين تم تعذيب خالد سعيد حتى الموت وتم تزوير تقرير الطب الشرعى لإثبات أن الوفاة تمت بسبب ابتلاع الشهيد خالد سعيد «لفافة بانجو». فلماذا لم يحاول توظيف حصانته لخدمة الغرض التى شرعت من أجله والعمل على توفير حماية للمواطنين الأبرياء والعزل؟
لقد انتقدت بشدة قرار الدكتور مرسى تنحية النائب العام الحالى، لأنه قرار غير قانونى ويشكل اعتداء سافرا على السلطة القضائية. لكن ذلك لا يعنى أبداً أن الدكتور عبدالمجيد، أحد أعمدة النظام السابق وعصاه الغليظة، هو الرجل المناسب لشغل هذا المنصب الرفيع الآن. ولو أن مصر الثورة كانت قد أخذت بفكرة العدالة الانتقالية لكان الدكتور عبدالمجيد أحد الرموز التى تعين تقديمها للمحاكمة لاستجلاء حقيقة موقفها ودورها فى المظالم التى حاقت بالشعب المصرى خلال السنوات العشر الأخيرة التى قضاها نائباً عاماً فى ظل النظام السابق. لذا أؤيد بشدة فكرة تخلى الدكتور عبدالمجيد طواعية عن منصبه، وأرجو ألا يتأخر كثيرا فى تقديمها.
لقد سجل الدكتور عبدالمجيد موقفاً يحسب له فى مواجهة الدكتور مرسى، لكن استمراره فى منصبه الآن لم يعد مقبولا بأى معنى. فالمقصود بالحصانة الممنوحة له حماية المجتمع وليس حماية وظيفته. ولا أظن أنه يستطيع بعد كل ما حدث أن يمارس مهام وظيفته فى تلك الأجواء المسمومة. فمتى يقدم الرجل استقالته