ابو الفاروق
15-10-2012, 04:43 PM
محمد الفاروق يكتب : الرئيس .. وحمار جحا
انتهت الشرعية الثورية الميدانية مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور. محمد مرسي بها ، وأصبح بذلك الرئيس
محدد الصلاحيات وما يحدد صلاحياته الدستور والقانون، وهما ما قد حلف عليها اليمين الدستورية.
وأصبح استكمال أهداف ومطالب الثورة الآن مرتبط بشخص الرئيس بشرعية الصندوق ، وبالصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة له ، وليس بصلاحيات المد الثوري أو الضغط الميداني ، وإن لم نعي ذلك جيداً سيكون الرئيس بطل لقصة " حمار جحا " الشهيرة ، نتيجة الضغط الجماهيري السلبي المتضاد مع بعضه البعض .
الرئيس مطالب باتخاذ قرارات (ثورية+ دستورية+ قانونية+ شعبية) في آن واحد ، وهذا هو السهل الممتنع.
فعلي سبيل المثال لا الحصر لو طبقنا هذه المعادلة على الأحداث الأخيرة الخاصة بالنائب العام ، سنجد أن إقالة النائب العام مطلب من مطالب الثورة ، ولكن قرار إقالته يتعارض مع الدستور والقانون ، ولتلافي هذا التعارض ولإحداث الوئام بين المطلب الثوري والدستور والقانون ، كان من الفطنة إصدار تعديل تشريعي في قوانين السلطة القضائية ، مما يتيح التخلص من النائب العام بشكل ثوري ومشروع .
بالتأكيد كان القرار سيلاقي تأييد شعبي أوسع لو تم بهذا الشكل الثوري المقنع ، وبديهي أن يقابل هذا أيضاً بالمعارضة وستكون ذريعتها هي كيف يستخدم الرئيس سلطة التشريع المؤقتة بجانب سلطته التنفيذية؟! ولكن قوة صوت المعارضة في هذه الحالة سيكون أخف وطأة مما هو عليه الآن ، لأن استخدام التشريع بجانب التنفيذ في هذه الحالة يخدم الصالح العام .
أما قرار الإقالة أو الاستبعاد بهذا الشكل المتخبط الهزلي الذي ظهرت عليه مؤسسة الرئاسة ، فهو وإن كان مطلب متفق عليه إلا أنها أضعفت منه ومن عدد المؤيدين ، وجعلته محاط بالعديد من الشبهات ، أولها وأهمها عدم قانونيته ، كذلك توقيت إصداره بعد الحكم ببراءة المتهمين في موقعة "الجمل" رغم عدم صلة النائب العام بالقضية ، أيضاً يبدوا وكأنه موجهاً لشخص النائب العام لاستبداله بشخص غيره ربما يكون أكثر ثقة لفصيل بعينه ، وهذه مجرد شبهات تدور في أذهان البعض وقد لا تمت بالحقيقة بأي صلة.
تطهير القضاء وأي مؤسسة أخري من مؤسسات الدولة لا يتم بمجرد إقالة " الرأس الكبيرة " والإتيان بمساعدة بدلاً منه ، فلو كان الوزير أو المدير .. الخ فاسد فلابد من وجود عصابة فاسدة تحيط به تساعده وتعينه وتشاركه الفساد .
أن التطهير الشامل هدف متوسط المدى من ضمن أهداف الثورة ، ولكي يتم بشكل حقيقي وثوري ومناسب للمرحلة الحالية فلابد من وجود خطة كاملة مُعدة مسبقاً ، تبدأ بتشريع قوانين جديدة ثم قرار يتبعه فاعليات وآليات حقيقية علي أرض الواقع ، بحيث تضمن أن التطهير والتغيير لن يكون علي مستوي القمة فقط وفى صورة أشخاص ليس إلا ، وإنما يبدأ من القاعدة ويشمل الأشخاص والسياسيات والمنظومة بالكامل.
لقراءة المقال كاملاً من هنا - جريدة التحرير اليوم
http://tahrir2day.com/2011-05-09-11-48-39/2011-08-10-09-21-47/328-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/9361-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AD%D8%A7.html
انتهت الشرعية الثورية الميدانية مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور. محمد مرسي بها ، وأصبح بذلك الرئيس
محدد الصلاحيات وما يحدد صلاحياته الدستور والقانون، وهما ما قد حلف عليها اليمين الدستورية.
وأصبح استكمال أهداف ومطالب الثورة الآن مرتبط بشخص الرئيس بشرعية الصندوق ، وبالصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة له ، وليس بصلاحيات المد الثوري أو الضغط الميداني ، وإن لم نعي ذلك جيداً سيكون الرئيس بطل لقصة " حمار جحا " الشهيرة ، نتيجة الضغط الجماهيري السلبي المتضاد مع بعضه البعض .
الرئيس مطالب باتخاذ قرارات (ثورية+ دستورية+ قانونية+ شعبية) في آن واحد ، وهذا هو السهل الممتنع.
فعلي سبيل المثال لا الحصر لو طبقنا هذه المعادلة على الأحداث الأخيرة الخاصة بالنائب العام ، سنجد أن إقالة النائب العام مطلب من مطالب الثورة ، ولكن قرار إقالته يتعارض مع الدستور والقانون ، ولتلافي هذا التعارض ولإحداث الوئام بين المطلب الثوري والدستور والقانون ، كان من الفطنة إصدار تعديل تشريعي في قوانين السلطة القضائية ، مما يتيح التخلص من النائب العام بشكل ثوري ومشروع .
بالتأكيد كان القرار سيلاقي تأييد شعبي أوسع لو تم بهذا الشكل الثوري المقنع ، وبديهي أن يقابل هذا أيضاً بالمعارضة وستكون ذريعتها هي كيف يستخدم الرئيس سلطة التشريع المؤقتة بجانب سلطته التنفيذية؟! ولكن قوة صوت المعارضة في هذه الحالة سيكون أخف وطأة مما هو عليه الآن ، لأن استخدام التشريع بجانب التنفيذ في هذه الحالة يخدم الصالح العام .
أما قرار الإقالة أو الاستبعاد بهذا الشكل المتخبط الهزلي الذي ظهرت عليه مؤسسة الرئاسة ، فهو وإن كان مطلب متفق عليه إلا أنها أضعفت منه ومن عدد المؤيدين ، وجعلته محاط بالعديد من الشبهات ، أولها وأهمها عدم قانونيته ، كذلك توقيت إصداره بعد الحكم ببراءة المتهمين في موقعة "الجمل" رغم عدم صلة النائب العام بالقضية ، أيضاً يبدوا وكأنه موجهاً لشخص النائب العام لاستبداله بشخص غيره ربما يكون أكثر ثقة لفصيل بعينه ، وهذه مجرد شبهات تدور في أذهان البعض وقد لا تمت بالحقيقة بأي صلة.
تطهير القضاء وأي مؤسسة أخري من مؤسسات الدولة لا يتم بمجرد إقالة " الرأس الكبيرة " والإتيان بمساعدة بدلاً منه ، فلو كان الوزير أو المدير .. الخ فاسد فلابد من وجود عصابة فاسدة تحيط به تساعده وتعينه وتشاركه الفساد .
أن التطهير الشامل هدف متوسط المدى من ضمن أهداف الثورة ، ولكي يتم بشكل حقيقي وثوري ومناسب للمرحلة الحالية فلابد من وجود خطة كاملة مُعدة مسبقاً ، تبدأ بتشريع قوانين جديدة ثم قرار يتبعه فاعليات وآليات حقيقية علي أرض الواقع ، بحيث تضمن أن التطهير والتغيير لن يكون علي مستوي القمة فقط وفى صورة أشخاص ليس إلا ، وإنما يبدأ من القاعدة ويشمل الأشخاص والسياسيات والمنظومة بالكامل.
لقراءة المقال كاملاً من هنا - جريدة التحرير اليوم
http://tahrir2day.com/2011-05-09-11-48-39/2011-08-10-09-21-47/328-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/9361-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AD%D8%A7.html