أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو لجنة الصياغة، أنه جرى تفاهم اليوم مع المحكمة الدستورية، وتم حذف باقى النصوص التى كانت المحكمة قد اعترضت عليها وإحالتها للقانون بحيث ينظمها كما كان الوضع فى الماضى في دستور 71.

وأوضح إسماعيل،فى تصريحات للحرية والعدالة، أن النصوص التى تم حذفها هى ما يتعلق بطريقة تعيين أعضاء المحكمة والتى كانت تنص على أنهم يختارون من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف ويصدر بقرار تعينهم قرار من رئيس الجمهورية، كما تم حذف النص الخاص بأن المحكمة لا تختص بالفصل فى الدعوى الموضوعية، لافتاً إلى أن القانون أيضاً ينظم هذا الأمر.
http://www.klmty.net/2012/10/blog-post_7647.html