تقدم عاصم قنديل المحامي بصفته وكيلاً عن أكثر من 100 موكل من شهداء ومصابي الثورة ببلاغ للنائب العام ضد المخلوع والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان والعادلي واللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي، ورؤساء الأجهزة المسئولة عن الأمن والأمن القومي على التعاقب منذ بداية الثورة.

كما شمل البلاغ- الذي حمل رقم 3891 لسنة 2012 بلاغات النائب العام- اتهام كلٍّ من المشرفين فنيًّا وإدرايًّا على غرف المراقبة ومراكز التسجيل في التنصُّت وعن المواد المسجلة، وهم رؤساء التلفزيون ورئيس قطاع التفزيون المصري ومدير غرف العليات والأمن في التلفزيون.



وأفاد البلاغ بأن هناك كاميرات مثبتة داخل وخارج عدة مبانٍ لجهات حكومية ورسمية خاصة، كانت تراقب أحداث القتل منذ بداية الثورة، مرورًا بأحداث محمد محمود ومذبحة ماسبيرو وغيرها، مثل مبنى التلفزيون، ومجمع التحرير والجامعة الأمريكية وفندق هيلتون رمسيس ومبنى وزارة الخارجية ومبنى مجلس الشعب ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، وحيث إن العديد من الجهات القضائية قد حققت في وقائع القتل ولم تصل حتى الآن إلى كثير من المتهمين في الأحداث، سواء بأشخاصهم أو من ساعدوهم على ارتكاب حوادث القتل، لذلك يطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف قضاة تحقيق في وقائع تسجيل الأحداث والتنصُّت عليها، واستخدام أجهزة مراقبة والتصوير والتنصت في الأماكن الواردة في البلاغ.
http://www.ikhwanonline.com/new/Arti...0&ArtID=125978 (http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=230&ArtID=125978)

الله المنتقم