Mr.Ahmed EL-hady
22-10-2012, 04:42 PM
أعلن التيار السلفى أنه سيستخدم خطبة صلاة عيد الأضحى لحشد الشعب، للمشاركة فى مليونية «نصرة الشريعة الإسلامية ورفض الدستور» فى 2 نوفمبر المقبل.
وعقد عدد من قيادات التيارات مؤتمرات فى الإسكندرية وعدة محافظات، اعترضوا خلالها على مسودة الدستور والصلاحيات التى منحت للرئيس محمد مرسى، واعتبروها ستخلق منه فرعوناً جديداً - على حسب قولهم.
فى الإسكندرية، جدد ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، تمسك الدعوة وحزب النور السلفى بأن ينص الدستور الجديد على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، وأرجع الانتقادات التى يواجهها تيار الإسلام السياسى داخل الجمعية التأسيسية للدستور إلى وجود أصوات من داخل وخارج مصر تريد ترهيب المواطنين من التيار الإسلامى - على حسب قوله - خاصة فيما يتعلق بنصوص الحريات وسن الزواج والاتجار بالبشر.
وقال «برهامى»، خلال ندوة نظمها النادى الأوليمبى بالإسكندرية، أمس الأول: «تيار الإسلام السياسى بالجمعية لا يحاول فرض مفاهيم معينة على المواطنين بقدر ما يريد الاحتكام للشريعة التى تحافظ على القيم المجتمعية السليمة التى ترسخت فى المجتمع المصرى». وأضاف: «يجب مراعاة قيم المجتمع فى الحقوق والحريات حتى لا تترك على مطلقها، وقد ألغيت عمداً من المسودة الفقرة الخاصة بممارسة الحقوق والحريات وفقاً لقيم المجتمع، فهل سيقبل مجتمعنا فتاة اختارت أن تعبر عن حريتها بالتجرد من ملابسها؟ وهل سنعتبر ذلك حرية أم الأفضل أن تكون الحرية طبقاً لقيم المجتمع المصرى؟!».
وتابع: «ما أثير حول أزمة سن زواج المرأة، تم تناوله بشكل خاطئ يختلف عما تمت مناقشته بالجمعية، لأن هذا الموضوع لم يكن موجوداً فى الدستور، ولكن هناك من يريد وضع تلك الألفاظ ليتم استخدامها فيما بعد كاتجار بالبشر، والإسلام نهى عن إجبار الأنثى على الزواج، وجاء فى الحديث الشريف: (لا تُنكح البكر حتى تُستأذن)، بما يؤكد عدم وضع سن للزواج فى الدستور».
ووجه رسالة للإدارة الأمريكية قائلاً: «عجبا، تتحدثون عن الحريات وتخفون ما حدث فى جوانتانامو وأبوغريب، وكيف تريدون أن يحكم مصر غير مسلم وهناك دساتير دول غربية تحدد ديانة الرئيس؟!».
وقال طارق فهيم، أمين عام حزب النور بالإسكندرية، «إن أعضاء الحزب بالجمعية فوجئوا بتغيير بعض المواد فى المسودة الأولى للدستور، على عكس ما تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى «أن بعض المواد التى تمت صياغتها ستتيح تغول الحكومة فى السلطة التشريعية، فضلا عن بعض المواد الخاصة بسلطات الرئيس التى تعطيه صلاحيات أكثر من التى تمتع بها الرئيس السابق حسنى مبارك».
واتهم نادر بكار، المتحدث الرسمى للحزب، عضو الجمعية، وسائل الإعلام بالتحريف والتدليس بشأن التيار الإسلامى، وقال: «ما ينقل عن التيار السلفى فى الصحف لا يذكر عنه إلا ما يثير الجدل، هل تعتقدون أن السلفيين لا يتحدثون إلا عن المادة الثانية والزواج، ولا يحضرون أى شىء؟! وللعلم، إن الأعضاء الـ17 المنتمين للتيار السلفى بالجمعية شاركوا فى وضع جميع المواد».
وواصل حديثه لوسائل الإعلام قائلاً: «لا نريد منكم حباً ولا كرهاً ولا عدلاً، نريد فقط الصدق».
وأضاف: «المنتمون للتيار السلفى بالجمعية خلعوا العباءات الحزبية لعدم إعلاء مصلحة فصيل أو حزب معين، لكنهم لم يخلعوا قناعتهم الفكرية»، منتقداً من وصفهم بالذين يريدون صبغ الدستور بثقافات غربية لا يقبلها المجتمع.
وقال جمال صابر، مسؤول حركة «حازمون»، إنهم يرفضون منح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية وصناعة ديكتاتور جديد، مطالباً بمنحه صلاحيات فى حدود الشريعة فقط، مع وضع ضوابط ورقابة على عمله بالطريقة التى تسمح بتقويمه وتقديم النصيحة له
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=357789&IssueID=2662
من كام يوم برضو قالوا : التصويت بـ"نعم" على الدستور "حرام شرعاً"
افتت بعض الهيئات السلفية بتحريم التصويت على الدستور بـ"نعم" إذا نصت المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فيما دشنت الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عدة حملات على المنازل لحث المواطنين على التصويت بالموافقة على الدستور، وفق تصريح للدكتور محمد البلتاجى، القيادى بالحزب، لصحيفة "المصرى اليوم".
الجبهة السلفية أكدت رفضها المشروع الحالى للدستور، على لسان حامد مشعل، القيادى بالجبهة، الذى وقال "شيوخ وقيادات الإسلاميين سيكونون فى الصفوف الأولى لرفض المادة الثانية والمواد التى تخالف الشريعة، كما أن الجبهة ستعقد مؤتمرات جماهيرية لدعوة المواطنين إلى التصويت بـ(لا)".
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: "السلفيون قادرون على حشد الملايين للخروج يوم التصويت لرفض الدستور".
السؤال هنا بقي:
مين اللي هيدخل النار اللي هيقول نعم ولا اللي يقول لأ؟
طيب اللي هيقول نعم هيبقي علماني خارج عن الدين واللي هيقول لأ هيبقي مسلم؟
الاخوان هتقول نعم.... موقفهم هيبقي ايه؟
عايزين فتوي من وجدي غنيم.... فهو كالبحر الذي لا ينضب .. فهم لديه لكل شئ فتوي
افتي يا...ش...............شيخ
وعقد عدد من قيادات التيارات مؤتمرات فى الإسكندرية وعدة محافظات، اعترضوا خلالها على مسودة الدستور والصلاحيات التى منحت للرئيس محمد مرسى، واعتبروها ستخلق منه فرعوناً جديداً - على حسب قولهم.
فى الإسكندرية، جدد ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، تمسك الدعوة وحزب النور السلفى بأن ينص الدستور الجديد على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، وأرجع الانتقادات التى يواجهها تيار الإسلام السياسى داخل الجمعية التأسيسية للدستور إلى وجود أصوات من داخل وخارج مصر تريد ترهيب المواطنين من التيار الإسلامى - على حسب قوله - خاصة فيما يتعلق بنصوص الحريات وسن الزواج والاتجار بالبشر.
وقال «برهامى»، خلال ندوة نظمها النادى الأوليمبى بالإسكندرية، أمس الأول: «تيار الإسلام السياسى بالجمعية لا يحاول فرض مفاهيم معينة على المواطنين بقدر ما يريد الاحتكام للشريعة التى تحافظ على القيم المجتمعية السليمة التى ترسخت فى المجتمع المصرى». وأضاف: «يجب مراعاة قيم المجتمع فى الحقوق والحريات حتى لا تترك على مطلقها، وقد ألغيت عمداً من المسودة الفقرة الخاصة بممارسة الحقوق والحريات وفقاً لقيم المجتمع، فهل سيقبل مجتمعنا فتاة اختارت أن تعبر عن حريتها بالتجرد من ملابسها؟ وهل سنعتبر ذلك حرية أم الأفضل أن تكون الحرية طبقاً لقيم المجتمع المصرى؟!».
وتابع: «ما أثير حول أزمة سن زواج المرأة، تم تناوله بشكل خاطئ يختلف عما تمت مناقشته بالجمعية، لأن هذا الموضوع لم يكن موجوداً فى الدستور، ولكن هناك من يريد وضع تلك الألفاظ ليتم استخدامها فيما بعد كاتجار بالبشر، والإسلام نهى عن إجبار الأنثى على الزواج، وجاء فى الحديث الشريف: (لا تُنكح البكر حتى تُستأذن)، بما يؤكد عدم وضع سن للزواج فى الدستور».
ووجه رسالة للإدارة الأمريكية قائلاً: «عجبا، تتحدثون عن الحريات وتخفون ما حدث فى جوانتانامو وأبوغريب، وكيف تريدون أن يحكم مصر غير مسلم وهناك دساتير دول غربية تحدد ديانة الرئيس؟!».
وقال طارق فهيم، أمين عام حزب النور بالإسكندرية، «إن أعضاء الحزب بالجمعية فوجئوا بتغيير بعض المواد فى المسودة الأولى للدستور، على عكس ما تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى «أن بعض المواد التى تمت صياغتها ستتيح تغول الحكومة فى السلطة التشريعية، فضلا عن بعض المواد الخاصة بسلطات الرئيس التى تعطيه صلاحيات أكثر من التى تمتع بها الرئيس السابق حسنى مبارك».
واتهم نادر بكار، المتحدث الرسمى للحزب، عضو الجمعية، وسائل الإعلام بالتحريف والتدليس بشأن التيار الإسلامى، وقال: «ما ينقل عن التيار السلفى فى الصحف لا يذكر عنه إلا ما يثير الجدل، هل تعتقدون أن السلفيين لا يتحدثون إلا عن المادة الثانية والزواج، ولا يحضرون أى شىء؟! وللعلم، إن الأعضاء الـ17 المنتمين للتيار السلفى بالجمعية شاركوا فى وضع جميع المواد».
وواصل حديثه لوسائل الإعلام قائلاً: «لا نريد منكم حباً ولا كرهاً ولا عدلاً، نريد فقط الصدق».
وأضاف: «المنتمون للتيار السلفى بالجمعية خلعوا العباءات الحزبية لعدم إعلاء مصلحة فصيل أو حزب معين، لكنهم لم يخلعوا قناعتهم الفكرية»، منتقداً من وصفهم بالذين يريدون صبغ الدستور بثقافات غربية لا يقبلها المجتمع.
وقال جمال صابر، مسؤول حركة «حازمون»، إنهم يرفضون منح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية وصناعة ديكتاتور جديد، مطالباً بمنحه صلاحيات فى حدود الشريعة فقط، مع وضع ضوابط ورقابة على عمله بالطريقة التى تسمح بتقويمه وتقديم النصيحة له
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=357789&IssueID=2662
من كام يوم برضو قالوا : التصويت بـ"نعم" على الدستور "حرام شرعاً"
افتت بعض الهيئات السلفية بتحريم التصويت على الدستور بـ"نعم" إذا نصت المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فيما دشنت الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عدة حملات على المنازل لحث المواطنين على التصويت بالموافقة على الدستور، وفق تصريح للدكتور محمد البلتاجى، القيادى بالحزب، لصحيفة "المصرى اليوم".
الجبهة السلفية أكدت رفضها المشروع الحالى للدستور، على لسان حامد مشعل، القيادى بالجبهة، الذى وقال "شيوخ وقيادات الإسلاميين سيكونون فى الصفوف الأولى لرفض المادة الثانية والمواد التى تخالف الشريعة، كما أن الجبهة ستعقد مؤتمرات جماهيرية لدعوة المواطنين إلى التصويت بـ(لا)".
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: "السلفيون قادرون على حشد الملايين للخروج يوم التصويت لرفض الدستور".
السؤال هنا بقي:
مين اللي هيدخل النار اللي هيقول نعم ولا اللي يقول لأ؟
طيب اللي هيقول نعم هيبقي علماني خارج عن الدين واللي هيقول لأ هيبقي مسلم؟
الاخوان هتقول نعم.... موقفهم هيبقي ايه؟
عايزين فتوي من وجدي غنيم.... فهو كالبحر الذي لا ينضب .. فهم لديه لكل شئ فتوي
افتي يا...ش...............شيخ