** ما النتائج المترتبة على :

1- غياب عنصر الرقابة المحكمة على انشطة البنوك

2- نمو السوق المالية(البورصة)

3-قيام النقود بوظيفة الوسيط فى التبادل

4-التدهور السريع و المستمر فى قيمة النقود

5- ظهور النقود الائتمانية

**الى اى المؤسسات المالية تنتمى شركة توظيف الاموال ؟ و ما رايك فيها؟

**ايهما افضل و لماذا : الرقابة المحكمة على انشطة البنوك ام اعطائها الحرية الكاملة فى مزاولة نشاطها

جـ 1 غياب الرقابة المحكمة من البنك المركزي علي أنشطة البنوك يؤدى إلي :
1- إسراف البنوك في إصدار النقود الورقية مما يؤدى إلي إفلاسها وضياع حقوق الأفراد وكذلك التضخم. 2- الإقراض بأكثر مما لديها من ودائع .
3- الإسراف في تقديم المديونية الخاصة عن طريق منح العملاء قروضا بدون ضمان في شكل حسابات تفتح باسمهم و البنك في ذلك لا يقدم مديونيته الخاصة فقط وإنما يقدم في نفس الوقت مديونية الاقتصاد القومي ككل .

جـ 2
أهم وظائف البورصة :
1- تعبئة المدخرات واستثمارها في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني .
2- توفير سوق دائمة ومستقرة للمدخرين والمستثمرين .
3- توفير السيولة النقدية لحائزي الأوراق المالية من خلال بيع هذه الأوراق .
4- توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقا لقواعد محددة مبسطة وشفافة .
5- توفير مؤشرات عن حقيقة حجم نشاط ومستوى أداء الاقتصاد القومي من خلال حركة أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة .

جـ 3 النتائج المترتبة على قيام النقود بوظيفة الوسيط فى التبادل :
1- اتساع حجم المبادلات وتنوعها ومن ثم تطور النشاط الاقتصادي .
2- تعميق وانتشار مبدئي التخصص وتقسيم العمل .

جـ 4 النتائج المترتبة على التدهور السريع والمستمر في قيمة النقود .
أ- تفقد النقود وظيفتها كمقياس للقيمة .
ب- تعجز عن القيام بوظيفة مخزن القيمة وذلك للتدهور السريع والمستمر في قيمتها .
ج- يلجأ الأفراد لاختزان القيم في التحف و المجوهرات والأراضي وخاصة في فترات تدهور القيمة ( التضخم ) .

جـ 5 النتائج المترتبة على ظهور النقود الائتمانية :
أ-عدم احتفاظ الأفراد بأموالهم نقدا حتى لا تتعرض للسرقة أو الضياع .
ب- استخدام الشيكات في المعاملات الجارية مما يؤدى إلي تنشيط التجارة والتبادل التجاري بين البلاد وسرعة سداد المديونيات مهما بعدت المسافات أو كانت قيمتها .
جـ- انتقال الودائع بين الأفراد عن طريق الشيكات .
د- توسع البنوك التجارية في الإقراض بأكثر مما لديها من ودائع .