abomokhtar
23-10-2012, 07:28 PM
تقديم محامي أحمد شفيق بلاغًا إلى النائب العام عن تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي ثم تحويله فورًا للتحقيق تضييع لوقت القضاء، فإضافة إلى أنه بعد "الهنا بسنة" كما يقولون، فمن المعروف بالضرورة أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة وهي سيدة قرارها.
لكن لماذا يتحدث شفيق بهذه القوة ويوحي بأنه عائد قريبًا للقاهرة بوصفه رئيسًا شرعيًا، ثم لماذا تحركت فورًا بالتوازي كل الفضائيات التي تجاهر بخصومتها للرئيس مرسي وتشكل نحو 95% من فضائيات القاهرة، وكلها من أملاك رجال الأعمال، لتسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية والمخالفات التي شابتها، فشاهدنا مثلاً لقاءً تلفزيونيًا مع أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أجراه الصحفي الكبير الذي طلب في 6 أكتوبر الإفراج عن مبارك باعتباره بطلاً!
قرأت تخوفًا من كثيرين على صفحات التواصل الاجتماعي من أن تكون هذه الجلبة المفاجئة المصحوبة بتصاعد لهجة شفيق الواثقة والمتوعدة، مقدمة لعملية انقلاب تستند على ما يمكن أن يجعل منه القضاء عملاً شرعيًا إذا ما أوجد ثغرة تسيغ له إعادة الانتخابات أو الإعلان عن فوز شفيق.
تخوفات مبالغ فيها.. أدرك هذا.. إلا أن الألاعيب السياسية تستند على المكر والدهاء والتجارب السابقة. وإذا كان البعض المتفائل يتخذ من تجربة تركيا الأردوغانية طريقًا لإحداث طفرات اقتصادية وسياسية ناجحة، فإن البعض المتآمر يتخذ من باكستان نموذجًا للانقلاب على الرئيس الشرعي عن طريق حكم قضائي يعتبره غير شرعي معلنًا إقالته.
لا يجب أن نستهين.. فالقضاء المصري قدم نفسه خلال الشهور الماضية لاعبًا أساسيًا في العملية السياسية أقوى من كل اللاعبين الآخرين. وعلينا أن نقرأ بدقة كل أحكامه التي جاءت كلها في غير صالح الثورة. ومن ساعات فقط حكم القضاء الإداري على غير المتوقع إطلاقًا بإحالة الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، أي أنه وضع قطعة اللحم في فم "الأسد"!
معروف مواقف المحكمة الدستورية العليا، التي تقابلها المحكمة العليا في باكستان وقد سبق للأخيرة إقالة رئيس الجمهورية دون أن تأخذ بأي حصانات كانت متوفرة له بالفعل.
المحكمة الدستورية العليا عارضت بشدة المادة الخاصة بها في الدستور وأجبرت الجمعية التأسيسية على العودة إلى دستور 1971 وأبطلت مجلس الشعب المنتخب مرتين، وإن كانت الحالة الطبيعية أن إحالتها للدستورية معناه الانتظار سبعة شهور على الأقل، بما يعني أن كل شيء يكون قد انتهى وأصبح الدستور الجديد سيد الموقف، لكن لا ننسى أن دعوى حل مجلس الشعب لم تأخذ في يد المحكمة الدستور "غلوة" وأنهت كل شيء في أسابيع، مع أنها كانت تستغرق سنوات في عهد مبارك!
محاولات الدعاوى القضائية والصحافة خلق فتنة بين الجيش والسلطة الشرعية المنتخبة تصب في اتجاه المؤامرة. نعلم كيف غضب الجيش مما نشرته "الجمهورية" عنوانًا رئيسيًا أطاح برئيس تحريرها، فاضطر مرسي للتدخل سريعًا في خطبته أمام إحدى تشكيلات القوات المسلحة مؤكدًا أنه يرفض إهانة طنطاوي وعنان وأنه لا يزال يتصل بهما ويستشيرهما.
الأوضاع ليست بسيطة في رأيي ويجب على الرئاسة أن تتسلح بالوعي والحرص فطيبة القلب لا تفيد مع الأشرار.
فراج إسماعيل (http://www.almesryoon.com/search.php?q=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D8%A5%D8% B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84)
لكن لماذا يتحدث شفيق بهذه القوة ويوحي بأنه عائد قريبًا للقاهرة بوصفه رئيسًا شرعيًا، ثم لماذا تحركت فورًا بالتوازي كل الفضائيات التي تجاهر بخصومتها للرئيس مرسي وتشكل نحو 95% من فضائيات القاهرة، وكلها من أملاك رجال الأعمال، لتسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية والمخالفات التي شابتها، فشاهدنا مثلاً لقاءً تلفزيونيًا مع أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أجراه الصحفي الكبير الذي طلب في 6 أكتوبر الإفراج عن مبارك باعتباره بطلاً!
قرأت تخوفًا من كثيرين على صفحات التواصل الاجتماعي من أن تكون هذه الجلبة المفاجئة المصحوبة بتصاعد لهجة شفيق الواثقة والمتوعدة، مقدمة لعملية انقلاب تستند على ما يمكن أن يجعل منه القضاء عملاً شرعيًا إذا ما أوجد ثغرة تسيغ له إعادة الانتخابات أو الإعلان عن فوز شفيق.
تخوفات مبالغ فيها.. أدرك هذا.. إلا أن الألاعيب السياسية تستند على المكر والدهاء والتجارب السابقة. وإذا كان البعض المتفائل يتخذ من تجربة تركيا الأردوغانية طريقًا لإحداث طفرات اقتصادية وسياسية ناجحة، فإن البعض المتآمر يتخذ من باكستان نموذجًا للانقلاب على الرئيس الشرعي عن طريق حكم قضائي يعتبره غير شرعي معلنًا إقالته.
لا يجب أن نستهين.. فالقضاء المصري قدم نفسه خلال الشهور الماضية لاعبًا أساسيًا في العملية السياسية أقوى من كل اللاعبين الآخرين. وعلينا أن نقرأ بدقة كل أحكامه التي جاءت كلها في غير صالح الثورة. ومن ساعات فقط حكم القضاء الإداري على غير المتوقع إطلاقًا بإحالة الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، أي أنه وضع قطعة اللحم في فم "الأسد"!
معروف مواقف المحكمة الدستورية العليا، التي تقابلها المحكمة العليا في باكستان وقد سبق للأخيرة إقالة رئيس الجمهورية دون أن تأخذ بأي حصانات كانت متوفرة له بالفعل.
المحكمة الدستورية العليا عارضت بشدة المادة الخاصة بها في الدستور وأجبرت الجمعية التأسيسية على العودة إلى دستور 1971 وأبطلت مجلس الشعب المنتخب مرتين، وإن كانت الحالة الطبيعية أن إحالتها للدستورية معناه الانتظار سبعة شهور على الأقل، بما يعني أن كل شيء يكون قد انتهى وأصبح الدستور الجديد سيد الموقف، لكن لا ننسى أن دعوى حل مجلس الشعب لم تأخذ في يد المحكمة الدستور "غلوة" وأنهت كل شيء في أسابيع، مع أنها كانت تستغرق سنوات في عهد مبارك!
محاولات الدعاوى القضائية والصحافة خلق فتنة بين الجيش والسلطة الشرعية المنتخبة تصب في اتجاه المؤامرة. نعلم كيف غضب الجيش مما نشرته "الجمهورية" عنوانًا رئيسيًا أطاح برئيس تحريرها، فاضطر مرسي للتدخل سريعًا في خطبته أمام إحدى تشكيلات القوات المسلحة مؤكدًا أنه يرفض إهانة طنطاوي وعنان وأنه لا يزال يتصل بهما ويستشيرهما.
الأوضاع ليست بسيطة في رأيي ويجب على الرئاسة أن تتسلح بالوعي والحرص فطيبة القلب لا تفيد مع الأشرار.
فراج إسماعيل (http://www.almesryoon.com/search.php?q=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D8%A5%D8% B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84)