مستر محمد خليفة
23-10-2012, 10:43 PM
أصدر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة القرار رقم 27607 لسنة 2012 بترقية 14233 معلما من وظيفة معلم أول (أ) بتاريخ 2005 إلى وظيفة معلم خبير على مستوى 22 إدارة تعليمية بالمحافظة، وذلك بعد اطلاعه على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدل بالقوانين 155 لسنة 2007 و198 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 292 بتاريخ 25 يوليو 2012 بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما فى مستواها .
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلى وظائف التعليم ممن قضوا ست سنوات على الأقل بوظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه، أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ست سنوات على الأقل فيهما معا لعدد (14233 ( .
فيما نصت المادة الثانية على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر قانونا 25 %، إضافة إلى 100% السابق صرفها كذلك علاوة الترقية وقدرها ستة ***هات للسادة الذين تقرر ترقيتهم من وظيفة معلم أول (ا)، اعتبارا من اول نوفمبر 2012 .
أما المادة الثالثة فنصت على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحوة .
يذكر أن مشكلة حجب الدرجات المالية بعد إقرار قانون الكادر 155 لسنة 2007 قد تفاقمت بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم، حيث كانت الوزارة تصر على منح الدرجات المالية بعد مرور خمسة سنوات من العام التالى لصدور قانون الكادر، على اعتبار أن المعلمين لن يستفيدوا بالدرجات المالية وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 .
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=825409&SecID=97&IssueID=168
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلى وظائف التعليم ممن قضوا ست سنوات على الأقل بوظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه، أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ست سنوات على الأقل فيهما معا لعدد (14233 ( .
فيما نصت المادة الثانية على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر قانونا 25 %، إضافة إلى 100% السابق صرفها كذلك علاوة الترقية وقدرها ستة ***هات للسادة الذين تقرر ترقيتهم من وظيفة معلم أول (ا)، اعتبارا من اول نوفمبر 2012 .
أما المادة الثالثة فنصت على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحوة .
يذكر أن مشكلة حجب الدرجات المالية بعد إقرار قانون الكادر 155 لسنة 2007 قد تفاقمت بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم، حيث كانت الوزارة تصر على منح الدرجات المالية بعد مرور خمسة سنوات من العام التالى لصدور قانون الكادر، على اعتبار أن المعلمين لن يستفيدوا بالدرجات المالية وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 .
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=825409&SecID=97&IssueID=168