اثار قرار الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الخاص بالاجور وتحديد الحد الاقصى 12 ضعفا للحد الادنى للاجور، وبما لا يتجاوز 18 الفا و500 جنيه هدد بعض مساعدى الوزير بترك العمل والعودة إلى جامعاتهم لأن ذلك سيكون عليهم بالخسارة خاصة أن رواتبهم بالجامعة اعلى من ذلك خاصة ان قرار الحكومة بأن يكون الحد الاقصى 35 ضعف الحد الادنى.
وقال محمد السروجى المتحدث الرسمى للوزارة ان القرار اتخذه الوزير وطبقه على نفسه اولا وهو استاذ جامعى فى محاولة لترشيد الاستهلاك بالوزارة وتقارب الفوارق بالديوان العام من اجل العدالة الاجتماعية وان الوزارة ترحب بكل القيادات التى تعمل من خلال هذا المبلغ وان قرار الوزير لا تراجع عنه خاصة وان غالبية المساعدين تراضوا بهذا المبلغ.