abomokhtar
27-10-2012, 09:57 AM
نجلا الشريف كونا شركة فى مجال الدعايا والإعلان لتحقيق مكاسب من مناصب والدهما فى الإعلام
وزير الإسكان الأسبق خصص "لأشرف وإيهاب" حق استغلال شاطئ لابلاج بمركز مارينا العلمين السياحى بالمخالفة للقانون
زوجته وضعت يدها على 4 قطع أراض على ساحل البحيرات المرة بمنطقة لسان الوزراء وأخرى بالقاهرة الجديدة
كتبت - شيماء السيد
تنفرد جريدة "المصريون" بنشر قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثان والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة ولمتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجلاه الهارب أشرف وإيهاب بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته, واشتملت القائمة على أقوال 20 شاهد إثبات أكدوا ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وجاءت أقوالهم كالآتى:
الشاهد الأول: خالد فتحى عبد الغفار 44 سنة عضو هيئة الرقابة الإدارية, والذى شهد بأن تحرياته السرية المؤيدة بالمستندات أسفرت عن تضخم ثروة المتهم الأول وزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبى وأولاده إيمان وأشرف وإيهاب بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة, نتيجة حصوله لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع بامتلاكهم العديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والمبينة تفصيلا بمحاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص مستغلا فى ذلك المواقع الوظيفية التى تولاها والتى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، والتى طرأت على عناصر ذمتهم المالية على نحو ما ورد بأقواله بالتحقيقات.
الشاهد الثانى: اللواء محسن حمدان محمد راضى 57 سنة مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
والشاهد الثالث: الرائد حازم محمود محمد بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, شهدا بنفس ما شهدا به الشاهد الأول
وأضافا أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجته على هدايا من المؤسسات الصحفية "الأهرام والأخبار والجمهورية" متمثلة فى (ساعات حريمى ورجالى وبارفانات وكرفتات ومشغولات ذهبية ومحافظ جلدية وأقلام وغيرها) خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 والتى بلغت قيمتها 3 ملايين و408 آلاف و578 جنيهًا, وأن رؤساء مجالس الإدارة لتلك المؤسسات دأبوا على إرسالها له رغبة منهم فى البقاء بمناصبهم لأكبر فترة ممكنة لكونه صاحب القرار فى ذلك كرئيس للمجلس الأعلى للصحافة, هذا فضلاً عن قيام المتهمين الثانى والثالث بممارسة الانشطة التجارية فى مجال الدعايا والإعلان وإنشاء المطاعم والمنتجعات السياحية وتكوين الشركات التى تعمل فى هذا المجال استغلالاً لصفة وسلطان وظيفة والدهما "المتهم الأول" حيث إنه شغل فى مجال الإعلام عدة مناصب قيادية وأنهما اشتركا معه بطريق الاتفاق والمساعدة للحصول على كسب غير مشروع فحققوا ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة لهم, على النحو الثابت بأقوالهم بالتحقيقات.
الشاهد الرابع: سعد فهمى محمد 52 سنة مدير جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بمركز ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية, يشهد أن زوجة المتهم الأول وضعت يدها على عدد (4) قطع أراضٍ على ساحل البحيرات المرة بمنطقة لسان الوزراء بقرية أبو سلطان مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وهى من القطع الممتميزة والمملوكة للدولة ملكية خاصة جملة مساحتها 14 قيراطاً بما يساوى 2450 متر مربع تم تخصيصها لها نظير مبلغ قدره 47 ألفاً و687 جنيهًا بأقساط سنوية, وأضاف أنه ليس بمكنة الشخص العادى التملك لأى قدر من المساحة فى ذلك المكان.
الشاهد الخامس: أحمد محمد عبد الرحمن 56 سنة مدير عام الشئون العقارية والتجارية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة شهد أنه تم تخصيص القطعة رقم 11 شمال المشتل بناحية القاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 1556 ألف متر مربع لزوجة المتهم الأول نظير مبلغ قدره 504 آلاف و996 جنيهًَا سددت على 4 أقساط سنوية متساوية, وأضاف أنها ضمن القطع المميزة والمخصصة لكبار رجال الدولة وليس بمكنة غيرهم تملكها وليست متاحة للكافة.
الشاهد التاسع: محمد مصطفى محمد السمان 36 سنة محامٍ بالإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون والشاهد العاشر: محمد عبد الله أحمد حنفى 57 سنة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون يشهدان بوجود علاقات تعاقدية بين شركات الإنتاج والدعاية والإعلان التى يشارك فيها المتهمان الثانى والثالث واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنها شركة "عرب إسكرين" التى قامت بإنتاج بعض الأعمال الفنية كالمسلسلات وغيرها لعرضها بمعرفة الاتحاد وحدوث تجاوزات فى بنود التعاقد أدت إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب وقيمة تلك الأعمال فحصلا من خلالها على كسب غير مشروع، مما أدى إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وهو ما يحاكم عليه بساحة القضاء الجنائى رئيس مجلس إدارة أمناء الاتحاد السابق "أسامة الشيخ".
الشاهد الحادى عشر: طلال صدقى الصغير 40 سنة عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه، وأضاف أن تحرياته السرية المؤيدة بالمستندات المرفقة أسفرت عن علم المتهم الأول باستغلال المتهمين الثانى والثالث لصفته ونفوذه الوظيفى وإمعانا فى ذلك الاستغلال فقد حصلا أيضا على كسب غير مشروع تمثل فى الأرباح الناتجة عن استغلال شاطئ لابلاج بمركز مارينا العلمين السياحى الذى تم تخصيصه للمتهم الثانى بمعرفة وزير الإسكان الأسبق بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
الشاهد الثانى عشر: ناهد عبد اللطيف عبد الغنى 52 سنة مدير عام بخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة "خبير ميكانيكى" شهد بعدم وجود تناسب فى بعض أسعار السيارات المشتراة من مؤسسة أخبار اليوم لأنجال المتهمين الثانى والثالث وزوج ابنه المتهم الأول مع القيم الحقيقية لها وقت الشراء, وأن المؤسسة تحملت منها مبالغ مالية كبيرة تضمنها التقرير الحسابى المرفق بالتحقيقات.
الشاهد الثالث عشر: عادل عبد السميع العتربى 53 سنة خبير زراعى بخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة شهد أن سعر المتر المربع الواحد فى قطعة الأرض الكائنة بمنطقة لسان الوزراء بناحية أبو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية تم تقديره بمبلغ 18 ألف جنيه كسعر أساسى لإجراء المزايدة عليه بما مفاده أنه يمكن زيادة سعر المتر على ذلك وأنه تم إثبات ذلك بالتقرير المودع ملف القضية رقم 290 لسنة 2011 أموال عامة عليا.
الشاهد الرابع عشر: هشام أمين البربرى 40 سنة خبير هندسى بمصلحة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة شهد أنه قام بتنفيذ المأمورية المكلف بها من قبل هيئة الفحص والتحقيق وتقدير القيم السوقية الحالية للعقارات المملوكة للمتهم الأول وزوجته ونجليه وباقى المتهمين مقارنة بالقيم السوقية لها وقت الشراء على النحو الثابت بالتقرير الهندسى التكميلى الخاص بذلك.
الشاهد الخامس عشر: نهلة عبد الله حسن النحال 51 سنة رئيس خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة "حسابى" الشاهد السادس عشر: إيهاب نيروز معوض 40 سنة حبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة "حسابى" يشهدان بقيامهما بأداء المأمورية المكلفين بها من قبل هيئة الفحص والتحقيق, وبعد اتباع الأسس والقواعد الحسابية التى اعتمدت عليها اللجنة فى حساب المراكز المالية للمتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم والاطلاع على ما قدموه من مستندات تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهم الأول وزوجته خلال فترة الفحص مقدارها 26 مليوناًً و389 ألف جنيه, ومصروفات معلومة المصدر بالنسبة للمتهم الثالث وزوجته وأولاده خلال تلك الفترة أيضًا مقدارها 5 ملايين و746 ألف جنيه, ومصروفات غير معلومة المصدر بالنسبة لنجلة المتهم الأول إيمان محمد صفوت يوسف الشريف وزوجها خلال فترة الفحص مقداره 618 ألفاً و694 جنيهًا, وأن المصروفات غير معلومة المصدر هذه تمثل عجزًا فى المركز المالى لكل متهم أى حصوله على كسب غير مشروع.
الشاهد السابع عشر: عادل يحيى عبد العزيز 49 سنة عميد المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون شهد أنه ترأس لجنة فحص تعاملات الشركات التى تعمل فى مجال الإنتاج والوسائل الإعلانية المملوكة للمتهم الثانى أو التى يشارك فيها والمتعاقدة مع جهات الإنتاج الحكومية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها "اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى" خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2010 والتى انتهت إلى نتيجة حاصلها تحقيقه كسبًا غير مشروع بلغ قيمته 150 مليوناً و336 ألف جنيه نتيجة إثبات قيمة بنود تعاقدية لا يقابلها أعمال فعلية والمغالاة فى بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة، وذلك فيما يتعلق ببرنامجى "بيت شريف والبيت" والمغالاة فى تقدير قيمة العرض وتقدير قيمة الساعة الإنتاجية وعوائد التسويق التى حصلت عليها شركة عرب إسكرين قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتمويل الفعلى فى عقود المشاركة فى إنتاج بعض المسلسلات مثل مسلسل "العار, وزهرة وأزواجها الخمسة, وكليوباترا" وغيرها من الأعمال الفنية, ووقوع غبن على اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عقود التسويق وإثبات قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق وقيمة مساحات زمنية غير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والقنوات الإقليمية, فضلا عما تم منحه من مزايا فى عقد استغلال قناة النيل الدولية, وأضاف أن تلك المزايا لا تمنح للشركات الأخرى التى تعمل فى ذات المجال معللا منحها للمتهم لنفوذ والده واستغلالا لصفته حيث ظل الأخير يعمل فى ذلك المجال حتى وصل وزيرًا للإعلام لفترة طويلة, وأن تخارج المتهم من الشراكة فى الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية عام 1997 كان تخارجًا صوريًا لأنها ما زالت تمنح الميزات والتسهيلات السابقة وهو ما أدى إلى العبث بالمال العام وإهداره وضياعه على الدولة.
الشاهد الثامن عشر: خالد ممدوح علام 52 سنة مدير عام نائب إدارة مراقبة حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات والشاهد التاسع عشر: محمد فتحى عبد اللطيف 55سنة وكيل وزارة باتحاد الاذاعة والتليفزيون وسابقا رئيس الشئون المالية والإدارية بقطاع الأخبار والشاهد العشرون: محمود على سعد 48 سنة رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون شهدوا بما لا يخرج عن مضمون شهادة سابقيهم.
http://www.almesryoon.com/permalink/41946.html
وزير الإسكان الأسبق خصص "لأشرف وإيهاب" حق استغلال شاطئ لابلاج بمركز مارينا العلمين السياحى بالمخالفة للقانون
زوجته وضعت يدها على 4 قطع أراض على ساحل البحيرات المرة بمنطقة لسان الوزراء وأخرى بالقاهرة الجديدة
كتبت - شيماء السيد
تنفرد جريدة "المصريون" بنشر قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثان والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة ولمتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجلاه الهارب أشرف وإيهاب بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته, واشتملت القائمة على أقوال 20 شاهد إثبات أكدوا ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وجاءت أقوالهم كالآتى:
الشاهد الأول: خالد فتحى عبد الغفار 44 سنة عضو هيئة الرقابة الإدارية, والذى شهد بأن تحرياته السرية المؤيدة بالمستندات أسفرت عن تضخم ثروة المتهم الأول وزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبى وأولاده إيمان وأشرف وإيهاب بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة, نتيجة حصوله لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع بامتلاكهم العديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والمبينة تفصيلا بمحاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص مستغلا فى ذلك المواقع الوظيفية التى تولاها والتى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، والتى طرأت على عناصر ذمتهم المالية على نحو ما ورد بأقواله بالتحقيقات.
الشاهد الثانى: اللواء محسن حمدان محمد راضى 57 سنة مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
والشاهد الثالث: الرائد حازم محمود محمد بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, شهدا بنفس ما شهدا به الشاهد الأول
وأضافا أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجته على هدايا من المؤسسات الصحفية "الأهرام والأخبار والجمهورية" متمثلة فى (ساعات حريمى ورجالى وبارفانات وكرفتات ومشغولات ذهبية ومحافظ جلدية وأقلام وغيرها) خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 والتى بلغت قيمتها 3 ملايين و408 آلاف و578 جنيهًا, وأن رؤساء مجالس الإدارة لتلك المؤسسات دأبوا على إرسالها له رغبة منهم فى البقاء بمناصبهم لأكبر فترة ممكنة لكونه صاحب القرار فى ذلك كرئيس للمجلس الأعلى للصحافة, هذا فضلاً عن قيام المتهمين الثانى والثالث بممارسة الانشطة التجارية فى مجال الدعايا والإعلان وإنشاء المطاعم والمنتجعات السياحية وتكوين الشركات التى تعمل فى هذا المجال استغلالاً لصفة وسلطان وظيفة والدهما "المتهم الأول" حيث إنه شغل فى مجال الإعلام عدة مناصب قيادية وأنهما اشتركا معه بطريق الاتفاق والمساعدة للحصول على كسب غير مشروع فحققوا ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة لهم, على النحو الثابت بأقوالهم بالتحقيقات.
الشاهد الرابع: سعد فهمى محمد 52 سنة مدير جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بمركز ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية, يشهد أن زوجة المتهم الأول وضعت يدها على عدد (4) قطع أراضٍ على ساحل البحيرات المرة بمنطقة لسان الوزراء بقرية أبو سلطان مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وهى من القطع الممتميزة والمملوكة للدولة ملكية خاصة جملة مساحتها 14 قيراطاً بما يساوى 2450 متر مربع تم تخصيصها لها نظير مبلغ قدره 47 ألفاً و687 جنيهًا بأقساط سنوية, وأضاف أنه ليس بمكنة الشخص العادى التملك لأى قدر من المساحة فى ذلك المكان.
الشاهد الخامس: أحمد محمد عبد الرحمن 56 سنة مدير عام الشئون العقارية والتجارية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة شهد أنه تم تخصيص القطعة رقم 11 شمال المشتل بناحية القاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 1556 ألف متر مربع لزوجة المتهم الأول نظير مبلغ قدره 504 آلاف و996 جنيهًَا سددت على 4 أقساط سنوية متساوية, وأضاف أنها ضمن القطع المميزة والمخصصة لكبار رجال الدولة وليس بمكنة غيرهم تملكها وليست متاحة للكافة.
الشاهد التاسع: محمد مصطفى محمد السمان 36 سنة محامٍ بالإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون والشاهد العاشر: محمد عبد الله أحمد حنفى 57 سنة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون يشهدان بوجود علاقات تعاقدية بين شركات الإنتاج والدعاية والإعلان التى يشارك فيها المتهمان الثانى والثالث واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنها شركة "عرب إسكرين" التى قامت بإنتاج بعض الأعمال الفنية كالمسلسلات وغيرها لعرضها بمعرفة الاتحاد وحدوث تجاوزات فى بنود التعاقد أدت إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب وقيمة تلك الأعمال فحصلا من خلالها على كسب غير مشروع، مما أدى إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وهو ما يحاكم عليه بساحة القضاء الجنائى رئيس مجلس إدارة أمناء الاتحاد السابق "أسامة الشيخ".
الشاهد الحادى عشر: طلال صدقى الصغير 40 سنة عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيه، وأضاف أن تحرياته السرية المؤيدة بالمستندات المرفقة أسفرت عن علم المتهم الأول باستغلال المتهمين الثانى والثالث لصفته ونفوذه الوظيفى وإمعانا فى ذلك الاستغلال فقد حصلا أيضا على كسب غير مشروع تمثل فى الأرباح الناتجة عن استغلال شاطئ لابلاج بمركز مارينا العلمين السياحى الذى تم تخصيصه للمتهم الثانى بمعرفة وزير الإسكان الأسبق بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
الشاهد الثانى عشر: ناهد عبد اللطيف عبد الغنى 52 سنة مدير عام بخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة "خبير ميكانيكى" شهد بعدم وجود تناسب فى بعض أسعار السيارات المشتراة من مؤسسة أخبار اليوم لأنجال المتهمين الثانى والثالث وزوج ابنه المتهم الأول مع القيم الحقيقية لها وقت الشراء, وأن المؤسسة تحملت منها مبالغ مالية كبيرة تضمنها التقرير الحسابى المرفق بالتحقيقات.
الشاهد الثالث عشر: عادل عبد السميع العتربى 53 سنة خبير زراعى بخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة شهد أن سعر المتر المربع الواحد فى قطعة الأرض الكائنة بمنطقة لسان الوزراء بناحية أبو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية تم تقديره بمبلغ 18 ألف جنيه كسعر أساسى لإجراء المزايدة عليه بما مفاده أنه يمكن زيادة سعر المتر على ذلك وأنه تم إثبات ذلك بالتقرير المودع ملف القضية رقم 290 لسنة 2011 أموال عامة عليا.
الشاهد الرابع عشر: هشام أمين البربرى 40 سنة خبير هندسى بمصلحة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة شهد أنه قام بتنفيذ المأمورية المكلف بها من قبل هيئة الفحص والتحقيق وتقدير القيم السوقية الحالية للعقارات المملوكة للمتهم الأول وزوجته ونجليه وباقى المتهمين مقارنة بالقيم السوقية لها وقت الشراء على النحو الثابت بالتقرير الهندسى التكميلى الخاص بذلك.
الشاهد الخامس عشر: نهلة عبد الله حسن النحال 51 سنة رئيس خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة "حسابى" الشاهد السادس عشر: إيهاب نيروز معوض 40 سنة حبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة "حسابى" يشهدان بقيامهما بأداء المأمورية المكلفين بها من قبل هيئة الفحص والتحقيق, وبعد اتباع الأسس والقواعد الحسابية التى اعتمدت عليها اللجنة فى حساب المراكز المالية للمتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم والاطلاع على ما قدموه من مستندات تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهم الأول وزوجته خلال فترة الفحص مقدارها 26 مليوناًً و389 ألف جنيه, ومصروفات معلومة المصدر بالنسبة للمتهم الثالث وزوجته وأولاده خلال تلك الفترة أيضًا مقدارها 5 ملايين و746 ألف جنيه, ومصروفات غير معلومة المصدر بالنسبة لنجلة المتهم الأول إيمان محمد صفوت يوسف الشريف وزوجها خلال فترة الفحص مقداره 618 ألفاً و694 جنيهًا, وأن المصروفات غير معلومة المصدر هذه تمثل عجزًا فى المركز المالى لكل متهم أى حصوله على كسب غير مشروع.
الشاهد السابع عشر: عادل يحيى عبد العزيز 49 سنة عميد المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون شهد أنه ترأس لجنة فحص تعاملات الشركات التى تعمل فى مجال الإنتاج والوسائل الإعلانية المملوكة للمتهم الثانى أو التى يشارك فيها والمتعاقدة مع جهات الإنتاج الحكومية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها "اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى" خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2010 والتى انتهت إلى نتيجة حاصلها تحقيقه كسبًا غير مشروع بلغ قيمته 150 مليوناً و336 ألف جنيه نتيجة إثبات قيمة بنود تعاقدية لا يقابلها أعمال فعلية والمغالاة فى بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة، وذلك فيما يتعلق ببرنامجى "بيت شريف والبيت" والمغالاة فى تقدير قيمة العرض وتقدير قيمة الساعة الإنتاجية وعوائد التسويق التى حصلت عليها شركة عرب إسكرين قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتمويل الفعلى فى عقود المشاركة فى إنتاج بعض المسلسلات مثل مسلسل "العار, وزهرة وأزواجها الخمسة, وكليوباترا" وغيرها من الأعمال الفنية, ووقوع غبن على اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عقود التسويق وإثبات قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق وقيمة مساحات زمنية غير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والقنوات الإقليمية, فضلا عما تم منحه من مزايا فى عقد استغلال قناة النيل الدولية, وأضاف أن تلك المزايا لا تمنح للشركات الأخرى التى تعمل فى ذات المجال معللا منحها للمتهم لنفوذ والده واستغلالا لصفته حيث ظل الأخير يعمل فى ذلك المجال حتى وصل وزيرًا للإعلام لفترة طويلة, وأن تخارج المتهم من الشراكة فى الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية عام 1997 كان تخارجًا صوريًا لأنها ما زالت تمنح الميزات والتسهيلات السابقة وهو ما أدى إلى العبث بالمال العام وإهداره وضياعه على الدولة.
الشاهد الثامن عشر: خالد ممدوح علام 52 سنة مدير عام نائب إدارة مراقبة حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات والشاهد التاسع عشر: محمد فتحى عبد اللطيف 55سنة وكيل وزارة باتحاد الاذاعة والتليفزيون وسابقا رئيس الشئون المالية والإدارية بقطاع الأخبار والشاهد العشرون: محمود على سعد 48 سنة رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون شهدوا بما لا يخرج عن مضمون شهادة سابقيهم.
http://www.almesryoon.com/permalink/41946.html